سوق العمل البريطانية تتباطأ دون إنذار تضخمي
وتراجع معدل نمو الأجور السنوي، باستثناء المكافآت، إلى 5 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو الماضي، وهو أدنى مستوى منذ الربع الثاني من عام 2022، وإن كان أعلى قليلاً من متوسط توقعات المحللين البالغ 4.9 في المائة خلال استطلاع أجرته «رويترز». كما جرى تعديل بيانات أبريل (نيسان) صعوداً من 5.3 إلى 5.4 في المائة.
وانخفض عدد الموظفين على كشوف رواتب الشركات بمقدار 41 ألفاً في يونيو، بعد تراجع بمقدار 25 ألفاً في مايو. إلا إن مراجعة بيانات مايو أظهرت أن الانخفاض السابق، الذي قُدّر أولياً بـ109 آلاف - في أكبر تراجع منذ بداية جائحة «كوفيد19» - كان مبالغاً فيه، مما هدّأ المخاوف من تسارع وتيرة تقليص الوظائف.
وقال جاك كيندي، كبير اقتصاديي سوق العمل في منصة «إنديد»: «تُخفف الأرقام الأخيرة من الضغوط الفورية على (بنك إنجلترا) لتسريع خفض أسعار الفائدة. فرغم استمرار مظاهر الضعف في سوق العمل، فإن التعديل الكبير في بيانات مايو يُقدّم صورة أقل إثارة للقلق».
وقد ارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 5 سنوات إلى أعلى مستوى لها خلال شهر، بعدما تراجعت التوقعات بشأن خفض محتمل للفائدة في أغسطس (آب) المقبل.
وأوضح «مكتب الإحصاء الوطني» أن التقديرات الأولية لأرقام شهر مايو كانت مؤقتة أكثر من المعتاد، بسبب الإصدار المبكر غير المعتاد لبيانات سوق العمل الشهر الماضي.
ضغوط التضخم ومراقبة «بنك إنجلترا»
يراقب «بنك إنجلترا» من كثب مؤشرات سوق العمل، لا سيما نمو الأجور وعدد الموظفين، لرصد مدى استمرارية الضغوط التضخمية الداخلية، خصوصاً بعد أن أظهرت بيانات يوم الأربعاء ارتفاع التضخم في يونيو إلى 3.6 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2024.
ويرى معظم صانعي السياسات في «البنك» أن نمو الأجور السنوي بنحو 3 في المائة ضروري للحفاظ على التضخم عند المستوى المستهدف البالغ اثنين في المائة على المدى المتوسط. وكان «البنك» قد توقّع في مايو أن يبلغ نمو الأجور في القطاع الخاص، باستثناء المكافآت، 5.2 في المائة خلال الأشهر الثلاثة حتى يونيو، على أن يتباطأ إلى 3.8 في المائة بحلول نهاية العام.
لكن بيانات الخميس أظهرت تباطؤ هذا المعدل بالفعل إلى 4.9 في المائة حتى نهاية مايو؛ مما يعزز التوقعات بأن «البنك» سيُقدم على خفض سعر الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية في اجتماعه المقبل، وربما مرة أخرى قبل نهاية العام.
ويرى صانعو السياسات أن تراجع عدد الوظائف الشاغرة، وارتفاع عدد الباحثين عن عمل، يُبرران اعتماد نهج تدريجي لتخفيف السياسة النقدية، لتجنّب تراجع التضخم بشكل مفرط على المدى الطويل.
ويشير بعض أصحاب العمل إلى أنهم يخططون لتقليص التوظيف بسبب ارتفاع الحد الأدنى للأجور وزيادة مساهمات التأمين الوطني، التي دخلت حيّز التنفيذ في أبريل الماضي، إلى جانب القيود المرتقبة في قوانين العمل.
وأظهرت البيانات انخفاض عدد الوظائف الشاغرة بمقدار 56 ألفاً خلال الربع الثاني، ليصل إلى 727 ألف وظيفة، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2021.
ارتفاع البطالة وتراجع الخمول
رغم القلق من ارتفاع معدل البطالة، فإن التحديات المستمرة في استجابة المشاركين لمسح القوى العاملة جعلت «بنك إنجلترا» يُقلّل من أهمية هذه الأرقام مقارنةً بالماضي.
وارتفع معدل البطالة في الأشهر الثلاثة حتى مايو من 4.6 إلى 4.7 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى منذ منتصف 2021، خلافاً لتوقعات استقراره. ومع ذلك، يُرجَّح أن تعكس هذه الزيادة دخول مزيد من الأشخاص إلى سوق العمل.
فقد ارتفع عدد العاملين بمقدار 134 ألفاً خلال الربع المشار إليه، متجاوزاً التوقعات البالغة 46 ألفاً. كما تراجع عدد الأشخاص غير النشطين اقتصادياً، أي من هم خارج سوق العمل ولا يبحثون عن وظيفة، بمقدار 139 ألفاً، في إشارة إلى تحسن المشاركة في سوق العمل. ويشمل هذا المؤشر الطلاب، والمرضى طويلي الأمد، ومقدمي الرعاية غير المدفوعة.
وكان ارتفاع معدل «الخمول الاقتصادي» منذ جائحة «كوفيد19» مصدر قلق كبير للحكومات البريطانية المتعاقبة، لكن الانخفاض الأخير دفع به إلى أدنى مستوى منذ أبريل 2020، عند 21.0 في المائة مقارنة بـ21.4 في المائة سابقاً.
وقال روب وود، كبير اقتصاديي المملكة المتحدة لدى «بانثيون ماكرويكونمكس»: «تشير بيانات مسح القوى العاملة إلى تحسّن بنّاء في سوق العمل، مع استمرار نمو التوظيف وتراجع الخمول؛ مما قد يُساهم في تقليص الضغوط التضخمية إذا استمر هذا الاتجاه».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 16 دقائق
- الشرق الأوسط
الاتحاد الأوروبي قد يلجأ إلى «الخيار النووي» لمواجهة تهديدات ترمب التجارية
يبدو أن الاتحاد الأوروبي يستعد لتفعيل «أداة مكافحة الإكراه» (ACI)، التي توصف بـ«الخيار النووي» لردع النزاعات التجارية، في ظل التهديد الوشيك بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المائة على واردات الاتحاد الأوروبي من قبل الولايات المتحدة. وتشير تقارير دبلوماسية إلى أن العديد من الدول الأعضاء، بما في ذلك فرنسا وألمانيا، تدرس استخدام هذه الإجراءات ضد الولايات المتحدة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس (آب). تسمح هذه الإجراءات للاتحاد الأوروبي بتقييد وصول الموردين الأميركيين إلى السوق الأوروبية، واستبعادهم من المشاركة في المناقصات العامة داخل التكتل، بالإضافة إلى فرض قيود على الصادرات والواردات من السلع والخدمات، ووضع حدود على الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة، وفق قناة «سي إن بي سي». مع اقتراب الموعد النهائي في الأول من أغسطس (آب) الذي حدده البيت الأبيض لفرض رسوم 30 في المائة على واردات الاتحاد الأوروبي إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري، يقترب وقت نشر ما يُعرف بـ«بازوكا تجارية» الاتحاد الأوروبي. ورغم أن واشنطن أكدت أن الموعد النهائي ثابت، فإنها أشارت إلى إمكانية استمرار المفاوضات التجارية بعد هذا التاريخ. سفينة حاويات في ميناء أوكلاند بكاليفورنيا (إ.ب.أ) تأتي هذه التطورات في وقت تشهد العلاقات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أدنى مستوياتها، بعد أن اتهم ترمب مراراً الاتحاد الأوروبي بممارسات تجارية غير عادلة بسبب فائضه التجاري المستمر في تبادل السلع. تظهر بيانات المجلس الأوروبي أن إجمالي التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بلغ 1.68 تريليون يورو (1.97 تريليون دولار) في عام 2024. ورغم أن الاتحاد الأوروبي سجل فائضاً تجارياً في السلع، فقد سجل عجزاً في الخدمات مع الولايات المتحدة. وعند أخذ السلع والخدمات معاً، بلغ فائض التكتل نحو 50 مليار يورو العام الماضي. مع اقتراب تهديد ترمب الأخير بفرض رسوم 30 في المائة، يدرس الاتحاد الأوروبي خياراته، بما في ذلك فرض رسوم مضادة تستهدف الواردات الأميركية، بالإضافة إلى أداة مكافحة الإكراه المحتملة والفعالة، والتي تم إنشاؤها في عام 2023 ولكن لم يتم استخدامها من قبل الاتحاد الأوروبي. صُممت أداة مكافحة الإكراه لتكون رادعاً ضد أي «إكراه اقتصادي» متصور من دول ثالثة يُنظر إليها على أنها تقوم بممارسات «إكراهية» تهدف إلى تغيير سياسة الاتحاد الأوروبي، وقد تضر بالتجارة والاستثمار في التكتل. تذكر المفوضية الأوروبية أن الهدف الأساسي لأداة مكافحة الإكراه هو «الردع»، ولكن «إذا لجأت دولة ثالثة إلى الإكراه»، فإن الأداة تمكن التكتل من الاستجابة، «حيثما أمكن من خلال الحوار والمشاركة، ولكن أيضاً - حسب الضرورة - من خلال تدابير الاستجابة». يمكن أن تتجاوز هذه الردود - التي تهدف «دائماً إلى حث الطرف الممارس للإكراه على التوقف» – الرسوم الجمركية الانتقامية، حيث تسمح الأداة أيضاً بفرض قيود على الواردات والصادرات من السلع والخدمات، وكذلك على حقوق الملكية الفكرية والاستثمار الأجنبي المباشر. بالإضافة إلى ذلك، تسمح تدابير مكافحة الإكراه للاتحاد الأوروبي بفرض قيود مختلفة على الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي، لا سيما في مجال المشتريات العامة، فضلاً عن قدرة الموردين الأميركيين على بيع المواد الغذائية والمواد الكيميائية في التكتل. يمكن أن يؤدي استخدام الأداة أيضاً إلى اتخاذ تدابير تؤثر على الخدمات التي تتمتع فيها الولايات المتحدة بفائض تجاري مع الاتحاد الأوروبي، وفقاً لـ«رويترز»، بما في ذلك تلك المقدمة من مزودي الخدمات الرقمية مثل «أمازون»، و«مايكروسوفت»، و«نتفليكس» أو «أوبر». وتشير المفوضية الأوروبية إلى أن تدابير الاستجابة للاتحاد الأوروبي يجب أن تكون «متناسبة مع الضرر الذي تواجهه، ويجب أن تكون مستهدفة ومؤقتة»، وتطبق ما دام الإكراه المتصور مستمراً. سيتطلب الأمر أيضاً وقتاً من المفوضية للتحرك، حيث تتطلب العملية التحقيق في حالات الإكراه المحتملة قبل مطالبة الدول الأعضاء بتأكيد النتائج. بعد ذلك، ستكون هناك حاجة إلى أغلبية مؤهلة (ما لا يقل عن 15 من أصل 27 دولة) لتكون مؤيدة لاعتماد تدابير الاستجابة لأداة مكافحة الإكراه، وحتى قبل أن يتم تنفيذها، ستجري المفوضية محادثات مع الطرف المتهم بالإكراه في محاولة لحل النزاع. رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (إ.ب.أ) تجري حالياً محادثات في اللحظة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، حيث يستهدف الاتحاد الأوروبي اتفاقاً بفرض رسوم أساسية بنسبة 10 في المائة وحماية الصناعات الرئيسية، مثل السيارات والزراعة والآلات والفضاء. وقال محللون في «يوراسيا غروب» في مذكرة نشرتها «سي إن بي سي»: «بينما سيقبل الاتحاد الأوروبي رسوماً أساسية بنسبة 10 في المائة مع إعفاءات وحصص تحمي الصناعات الأوروبية الكبرى، فإن معدلاً متبادلاً يزيد عن 15 في المائة سيؤدي على الأرجح إلى بعض الانتقام من قبل الاتحاد الأوروبي». وأضافوا: «يُنظر إلى تهديد ترمب بمضاعفة النسبة ثلاث مرات على أنه تكتيك تفاوضي وليس منطقة هبوط للاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، سيهدد الاتحاد الأوروبي بضرب ما يصل إلى 116 مليار يورو من الصادرات الأميركية برسوم مضادة. وخلصوا إلى أنه بينما ستدعو فرنسا وإسبانيا وبعض الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي إلى رد فعل قوي ضد رسوم ترمب، فمن المرجح أن تركز المفوضية في البداية على ضرب السلع الأميركية بالمزيد من الرسوم».
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
إنتاج النرويج من النفط والغاز يتجاوز التوقعات في يونيو
أعلنت المديرية النرويجية للأنشطة البحرية، الثلاثاء، أن إجمالي إنتاج النرويج من النفط والغاز تجاوز التوقعات الرسمية بنسبة زيادة 2.3 في المائة في يونيو (حزيران). تُعدّ النرويج أكبر مورد للغاز الطبيعي في أوروبا ومنتجاً رئيساً للنفط، إلا أن الإنتاج يختلف من شهر لآخر تبعاً لاحتياجات الصيانة وحالات التوقف الأخرى في أكثر من 90 حقلاً بحرياً. وأظهرت البيانات الأولية أن إنتاج النفط الخام انخفض إلى 1.68 مليون برميل يومياً في يونيو، مقارنةً بـ 1.73 مليون برميل يومياً في الشهر نفسه من العام الماضي، لكنه جاء أعلى من التوقعات البالغة 1.62 مليون برميل يومياً. وبلغ إجمالي إنتاج النفط والمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي والغاز 0.587 مليون متر مكعب يومياً، أي ما يعادل 3.69 مليون برميل من المكافئ النفطي، بانخفاض قدره 10.9 في المائة على أساس سنوي، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى زيادة معدلات الصيانة. وانخفض إنتاج الغاز الطبيعي في يونيو إلى 292.3 مليون متر مكعب يومياً، مقارنةً بـ 345.9 مليون متر مكعب في العام السابق، لكنه تجاوز التوقعات البالغة 283.6 مليون متر مكعب بنسبة 3.1 في المائة، وفقاً البيانات.
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
البنك المركزي الأوروبي والخريف الصعب
يُتيح استمرار حالة عدم اليقين المحيطة بسياسة الرسوم الجمركية الأمريكية للبنك المركزي الأوروبي تبرير إبقاء أسعار الفائدة ثابتة بسهولة هذا الأسبوع، إلا أن التراجع المفاجئ لليورو هذا الشهر يمنح صانعي السياسات غطاءً إضافيًا للتمسك بموقفهم . ستكون الحرب التجارية المُتصاعدة بمنزلة الفيل في الغرفة في اجتماع يوم الخميس، مع عدم وضوح ما إذا كانت واشنطن ستُنفذ تهديدها بفرض رسوم جمركية شاملة تصل إلى 30% على السلع الأوروبية اعتبارًا من الشهر المقبل. ولكن قد يكون سعر صرف اليورو، الذي يُمثل قضية شائكة للبنك المركزي، نقطة نقاش رئيسية أخرى . على صعيدٍ ما، لاقى ارتفاع قيمة اليورو ترحيبًا واسعًا من كبار مسؤولي البنك المركزي الأوروبي هذا العام، حيث تبنوا الفوائد المُحتملة لـ"اليورو العالمي" وانتقال المستثمرين الواضح من الأصول الأمريكية إلى الأسواق الأوروبية . يبدو أن صانعي السياسات يعتقدون أن استنزاف جزء على الأقل من "الامتياز الباهظ" الذي لطالما حظيت به أمريكا لتخفيض احتياجاتها الاستثمارية الضخمة، يستحق، في المجمل، أي استنزاف طفيف لقدرتها التنافسية على التصدير . كما أن قوة اليورو صبّت في مصلحة المتساهلين في أسعار الفائدة، حيث أثرت سلبًا في أسعار الواردات والسلع . لكن بوادر القلق بشأن ارتفاع قيمة اليورو 15% مقابل الدولار هذا العام بدأت تظهر في صفوف البنك المركزي الأوروبي منتصف العام، وتزامن ذلك مع تراجع العملة الموحدة القوية 1.5% عن أعلى مستوى لها في 4 سنوات تقريبًا، متجاوزةً 1.18 دولار أمريكي، في الأول من يوليو . في المؤتمر السنوي للبنك المركزي الأوروبي في سينترا بالبرتغال، قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي جيندوس، إن البنك المركزي قد يتجاهل ارتفاع قيمة اليورو مقابل الدولار حتى 1.20 دولار أمريكي، ولكن ليس أعلى من ذلك. "وبعد ذلك، سيكون الأمر أكثر تعقيدًا بكثير ". كان مارتينز كازاك، رئيس البنك المركزي في لاتفيا، أكثر وضوحًا: "إذا فُرضت تعريفة جمركية بنسبة 10%، إضافة إلى ارتفاع في سعر الصرف يزيد على 10%، فسيكون ذلك كافيًا للتأثير على ديناميكيات التصدير ". ثم عزز دي جيندوس هذا الرأي الأسبوع الماضي بقوله: "دعونا نأمل أن يستقر (اليورو) قليلًا، وألا يكون له أي تأثير سلبي آخر في النمو الاقتصادي ". ليست كل مكاسب العملات متساوية من الواضح وسط كل هذه التصريحات أن البنك المركزي الأوروبي يضع حدًا أدنى لمكاسب اليورو في خضم الحرب التجارية. وكلما ارتفعت التعريفات الجمركية في النهاية، زادت حدة التأثير . بالنسبة للمؤيدين للتيسير النقدي، يُعزز مزيد من ارتفاع سعر الصرف مبررات استئناف تخفيضات أسعار الفائدة دون مستوى 2% الحالي، الذي يعتبره معظمهم وضعًا محايدًا. لكن تعزيزًا إضافيًا سيُثير قلق المتشددين الذين يخشون أن تؤدي تشوهات اليورو إلى سياسة تحفيزية صريحة غير مناسبة بالنظر إلى ديناميكيات الأسعار المقلقة الناجمة عن الأجور والحوافز المالية القادمة . لا يزال الجدل قائمًا حول ما إذا كانت تحذيرات البنك المركزي الأوروبي مسؤولة جزئيًا عن تراجع اليورو هذا الشهر . لكن يبدو أن هناك حالة من عدم اليقين قد بدأت الآن، ولا سيما أن الدولار قد استقر، وأن العلاقة المقطوعة أخيرا بين العملات وفجوات أسعار الفائدة والعائد عبر الأطلسي قد عادت إلى الظهور إلى حد ما . تسبب اضطراب السياسة الأمريكية والمخاوف المؤسسية في انخفاض قيمة الدولار في وقت سابق من هذا العام على الرغم من اتساع علاوة عائد السندات الأمريكية على أوروبا، إلا أن هذا الوضع بدأ يتغير مجددًا . من المؤكد أن أي ارتفاع متجدد في قيمة اليورو، مقترنًا برسوم جمركية أعلى بشكل حاد، سيشجع البنك المركزي الأوروبي على تخفيف السياسة النقدية مرة أخرى في سبتمبر، ما يزيد من ثقته في قدرته على كبح جماح العملة هذه المرة على الأقل. وتتوقع الأسواق حدوث انخفاض آخر على الأقل في الدورة الحالية. قال دويتشه بنك، الذي يُبقي على دعوته لإبقاء سعر الفائدة "النهائي" للبنك المركزي الأوروبي عند 1.5%، إن المخاطر ربما تكون قد زادت من حذر البنك المركزي الأوروبي أكثر من ذلك بقليل . يُشير مارك وول، من دويتشه بنك، إلى وجود فرق جوهري بين ما سيعتبره البنك المركزي الأوروبي صدمة "خارجية" لليورو تحدث بغض النظر عن أسعار الفائدة والقوة الاقتصادية، وصدمة تتفاقم في نهاية المطاف مع تحسن الاقتصاد في ظل التحفيز المالي . وأضاف: "ليس كل ارتفاع في قيمة العملات متماثلاً ". لذا، يُحاول البنك المركزي التوفيق بين التوقيت والتسلسل - فهو يُخفف الآن من ضغوط الانكماش في اقتصاد ضعيف نسبياً، بينما يستعد لعكس ذلك العام المقبل عندما تبدأ ألمانيا في تطبيق زيادة الإنفاق الضخمة . ويُشير دويتشه بنك إلى أنه "مع حدوث هذا التحول، قد يُصبح سعر الصرف الأجنبي أقل تأثيراً في السياسة النقدية ". قد يحصل البنك المركزي الأوروبي على إجازة صيفية، لكن أمامه خريف صعب . محلل وكاتب مالي في وكالة رويترز
