تأييد حكومي وتحذيرات اقتصادية بعد الاتفاق التجاري الأميركي الأوروبي
ففي فرنسا، قال الوزير الفرنسي المنتدب للشؤون الأوروبية بنجامان حداد إن الاتفاق التجاري الذي تفاوضت المفوضية الأوروبية بشأنه مع الولايات المتحدة "سيوفر استقرارا موقتا للأطراف الاقتصادية المهددة بالتصعيد الجمركي الأميركي، لكنه غير متوازن".
بدورها، نددت أحزاب المعارضة بالاتفاق، معتبرة أنه يقوض السيادة الفرنسية.
وقالت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني (أقصى اليمين) مارين لوبان إن الاتفاق "فشل سياسي واقتصادي وأخلاقي"، مشيرة إلى أن المفوضية الأوروبية قبلت بنودا غير متكافئة ما كانت فرنسا، "في ظل سلطة تنفيذية وطنية، لتقبلها أبدا".
وصدر موقف مماثل من أقصى اليسار، إذ اعتبر زعيم حزب " فرنسا الأبية" جان لوك ميلانشون أنه "تم التنازل في كل شيء لترامب".
كما اعتبر الأمين العام للحزب الاشتراكي (يسار)، عضو البرلمان الأوروبي بيار جوفيه، أن الاتفاق المبرم يكرس "التبعية"، مؤكدا أن المفوضية الأوروبية ضحت بوظائف الأوروبيين وإنتاجهم وبيئتهم من خلال وعدها باستثمارات بقيمة 600 مليار دولار في الولايات المتحدة وشراء الغاز الطبيعي المسال.
من جهتها، رحبت ألمانيا بالاتفاق، معتبرة أنه يجنب تصعيدا غير ضروري في العلاقات التجارية عبر الأطلسي.
وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس "يساعد هذا الاتفاق في تجنب نزاع تجاري كان من شأنه أن يؤثر بشدة على الاقتصاد الألماني"، معربا عن ارتياحه خصوصا بشأن قطاع صناعة السيارات "حيث سيتم خفض الرسوم الجمركية الحالية البالغة 27.5% إلى النصف تقريبا، لتغدو 15%".
لكن اتحاد الصناعات الألمانية حذر من "تداعيات سلبية كبيرة على الصناعة" للرسوم الجمركية البالغة 15% التي ينص عليها الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقال الاتحاد في بيان إن "هذا الاتفاق يمثل تسوية غير كافية ويرسل إشارة كارثية للاقتصاد المترابط بشكل وثيق على جانبي الأطلسي"، مضيفا أن "الاتحاد الأوروبي يقبل رسوما جمركية مؤلمة" من شأنها أن "تكون لها تداعيات سلبية كبيرة على الصناعة الألمانية المعتمدة بشكل كبير على التصدير".
كذلك حذرت جمعية التجارة الكيميائية الألمانية واتحاد المصدرين الألمان ومعهد إيفو الاقتصادي من الاتفاق، معتبرين أنه يمثل "تسوية مؤلمة وإهانة للاتحاد الأوروبي".
بانتظار التفاصيل
وفي إيطاليا، اعتبرت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني الاتفاق إيجابيا، مردفة أنه لا يمكنها إصدار حكم أفضل حتى ترى التفاصيل.
وأوردت ميلوني ونائباها أنطونيو تاياني وماتيو سالفيني في بيان مشترك "ترحب الحكومة الإيطالية بالاتفاق الذي يجنب حربا تجارية داخل الغرب ذات عواقب لا يمكن التنبؤ بها".
وأضاف البيان أن الاتفاق يضمن "الاستقرار، وهو جانب أساسي للعلاقات بين الأنظمة الاقتصادية والشركات المترابطة للغاية"، معتبرا أن الرسوم الجمركية البالغة 15% "يمكن تحملها".
وأكد المسؤولون الثلاثة أنهم مستعدون "لتفعيل إجراءات دعم على المستوى الوطني" للقطاعات الاقتصادية التي ستعاني أكثر من غيرها، لكنهم دعوا أيضا إلى اتخاذ إجراءات "على المستوى الأوروبي".
اتفاق بحاجة إلى مصادقة
وتوصل الرئيس الأميركي ورئيسة المفوضية الأوروبية إلى اتفاق تجاري في تيرنبري بأسكتلندا الأحد بعد اجتماع قصير.
واعتبرت فون دير لاين أن الاتفاق سيؤدي إلى تنوع مصادر إمدادات أوروبا من الطاقة ويسهم في أمنها، قائلة "سنستبدل بالغاز والنفط الروسيين مشتريات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال والنفط والوقود النووي الأميركي".
وأضافت "نريد التخلص تماما من الوقود الأحفوري الروسي"، مشيرة إلى أنه من الأفضل شراء الغاز الطبيعي المسال "بأسعار أقل وأفضل" من الولايات المتحدة.
ينص الاتفاق على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة تشمل قطاع السيارات الحيوي في التكتل الذي يخضع حاليا لرسوم أميركية بنسبة 25%.
كما ينص الاتفاق على التزام الاتحاد الأوروبي بشراء منتجات طاقية أميركية بقيمة 750 مليار دولار مقسمة بالتساوي على 3 سنوات، واستثمار 600 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة.
ولا يزال الاتفاق الذي لم تُعرف تفاصيله الكاملة بعد، يحتاج إلى مصادقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
الاستخبارات الإيرانية: اعتقلنا مئات الجواسيس وأحبطنا عشرات المؤامرات
كشفت وزارة الاستخبارات الإيرانية عن إحباط "مؤامرة واسعة ومعقدة" استهدفت البلاد خلال ما وصفته بـ"حرب الـ12 يوما"، مؤكدة أن المخطط كان يستهدف زعزعة الاستقرار الداخلي وتقويض النظام الإسلامي وتقسيم إيران جغرافيا. وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته وكالة تسنيم الدولية للأنباء، أن هذه الحرب لم تكن مجرد مواجهة عسكرية، بل كانت هجوما هجينا شمل عناصر عسكرية واستخباراتية وأمنية وإعلامية ومعرفية، إلى جانب عمليات إرهابية وتخريبية. وأشارت إلى أن الولايات المتحدة قادت هذه العملية، بدعم من إسرائيل وبعض الدول الأوروبية، إضافة إلى جماعات مسلحة معارضة وتكفيرية ومهربين. وقالت الوزارة إن هذه الحرب اعتمدت على أدوات مركبة من العنف العسكري والضربات الاستخباراتية والاضطراب الأمني الداخلي، إلى جانب حملات التأثير الإعلامي وحرب الإدراك وعمليات إرهابية وتخريبية. وأضافت أن البلاد كانت هدفا لمشروع متكامل متعدد الأبعاد تقوده واشنطن، من أجل إضعافها من الداخل وفرض الهيمنة عليها. إحباط مخططات اغتيال وأوضحت الوزارة أنها أحبطت خلال هذه الفترة مخططات لاغتيال 23 من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين، إضافة إلى 13 مؤامرة أخرى كانت تُحضّر خلال الأشهر السابقة، ليبلغ عدد محاولات الاغتيال التي تم التصدي لها 35 عملية. كما كشفت عن تفكيك شبكات تجسس تابعة ل جهاز الموساد الإسرائيلي واعتقال 20 عنصرا فيها، بينهم منفذون وداعمون لوجيستيون، موزعين على محافظات عدة. وأشارت إلى أن بعض العمليات جرت بالتنسيق مع أجهزة الاستخبارات العسكرية الإيرانية. كذلك، أضاف البيان أن القوات الإيرانية اكتشفت قاعدة سرية قرب الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد تضم 300 عنصر إرهابي أجنبي كانوا يستعدون للتسلل إلى الداخل، وقد تم إحباط هذه المحاولة بالكامل. كما لفت إلى وجود تحركات إسرائيلية لتجنيد مئات المرتزقة تحت مسمى "الجبهة المتحدة لبلوشستان"، مشددا على أن أنشطة هذه الجماعة خاضعة للمراقبة الدقيقة. إعلان وأكدت الوزارة استمرار المواجهة مع ما وصفتها بـ"الفرق الضالة"، ومتابعة مخططات الاختراق المجتمعي والشبكات التخريبية والهجمات السيبرانية المعادية. واختتمت البيان بالتشديد على أن إيران ستواصل التصدي الحازم لكل أشكال العدوان والتآمر، مدعومة بجهاز أمني واستخباراتي أثبت كفاءته في حماية البلاد من مشاريع التقسيم والفوضى.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
4 إشارات على أنك تتحمل مخاطر استثمارية زائدة.. كيف تتصرف؟
ذكرت مجلة فوربس في تقرير مفصل للكاتبة كاثرين بروك، أن العديد من المستثمرين يواجهون حاليًا أعلى مستويات المخاطر الاستثمارية منذ عام 2001، وذلك بحسب استطلاع شهري أجراه "بنك أوف أميركا" ونقلته "إنفستمنت نيوز". وتشير المجلة إلى أن تخصيص رؤوس الأموال بشكل كبير نحو الأسهم الأميركية والأوروبية، وخاصة أسهم التكنولوجيا المتقلبة، هو ما يغذي هذا المستوى المرتفع من المخاطر. ورغم هذه التحذيرات -وفقا لفوربس- فإنه من الصعب مقاومة الاستثمار في أسهم النمو، لا سيما مع تصدر شركة إنفيديا لقائمة الشركات الأعلى قيمة في العالم، وارتفاع مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المركب إلى مستويات قياسية. وفي خضم هذا المناخ الاستثماري المغري، تستدعي المجلة مقولة الملياردير الشهير وارن بافيت: "نحاول ببساطة أن نكون خائفين عندما يكون الآخرون جشعين، وجشعين عندما يكون الآخرون خائفين"، معتبرة أن هذه الإستراتيجية المناقضة للسوق قد تُجنب المستثمرين الخسائر الكبيرة في أوقات الانهيار. إشارات على تجاوز حدود المخاطرة وتحدد فوربس أربع علامات واضحة على أن محفظتك الاستثمارية قد تكون أكثر مخاطرة مما تتحمل: الاعتماد الكبير على الأسهم مع غياب السيولة النقدية: يُذكّر التقرير بأن مؤشّر ستاندرد آند بورز 500 فقد 20% من قيمته في يوم واحد في 19 أكتوبر/تشرين الأول 1987، وتراجع بنسبة 35% خلال شهر بين فبراير/شباط ومارس/آذار 2020. وعلى الرغم من أن الأسواق تعافت دائمًا على المدى الطويل، فإن غياب السيولة قد يضطر المستثمرين إلى بيع أصولهم بأسعار متدنية لتغطية نفقات المعيشة عند فقدان الوظيفة، مما يقلل من فرصهم في الاستفادة من التعافي. امتلاك محفظة تتركز في الأسهم ومراقبتها باستمرار: تشير المجلة إلى أن التحقق الدائم من أداء المحفظة خلال اليوم يعكس قلقًا عميقًا حيال الأداء، وقد يكون مؤشرًا على ارتباط نفسي بالعوائد المرتفعة، مما قد يؤدي إلى الذعر عند تراجع السوق. وتقول فوربس: "إذا تسببت فكرة انخفاض قيمة محفظتك بنسبة 30% في تسارع ضربات قلبك، فقد تكون محفظتك أكثر مخاطرة مما تحتمل". التحضير لتسييل الأصول قريبًا رغم تذبذب القيمة: إذا كنت تنوي سحب الأموال من محفظتك في وقت قريب، فإن الانخفاض المفاجئ في أسعار الأسهم يعني أنك ستضطر إلى بيع عدد أكبر من الأسهم لجمع نفس المبلغ، مما قد يهدد إستراتيجيتك المالية بالكامل. عدم تحمل خسائر مفاجئة كبيرة: إذا كنت لا تستطيع تحمل فكرة أن تنخفض محفظتك بنسبة 40% في يوم واحد لأي سبب، فإنك ببساطة تتحمل مخاطرة تفوق قدرتك. نصائح لفك الارتباط بالمخاطر الزائدة وتقدم فوربس ثلاث إستراتيجيات عملية لتقليل المخاطر دون تعطيل أهدافك الاستثمارية: إعادة التوازن: عبر بيع الأصول التي ارتفعت قيمتها وإعادة استثمار العوائد في أدوات أكثر تحفظًا، يمكن خفض ملف المخاطر وتحصين الأرباح. لكن فوربس تنبّه إلى أن هذه الخطوة يجب أن تُنفّذ قبل تراجع الأسواق، وإلا فإنها تفقد الكثير من جدواها. تعديل التخصيصات الجديدة: إن لم تكن راغبًا في بيع الأصول، يمكنك ببساطة تغيير طريقة تخصيص الاستثمارات الجديدة، كأن تحوّل نسبة أكبر من مساهماتك الشهرية في خطة التقاعد نحو السندات بدلًا من الأسهم. إيقاف إعادة استثمار الأرباح مؤقتًا: لتوفير السيولة النقدية دون بيع أصولك، يمكنك وقف إعادة استثمار الأرباح مؤقتًا وتجميعها نقدًا أو إعادة توجيهها نحو أدوات منخفضة المخاطر كالسندات قصيرة الأجل. أسئلة شائعة عن المخاطر الاستثمارية وفي قسم "الأسئلة المتكررة"، تؤكد فوربس أن كل استثمار ينطوي على مخاطرة، وأن السيطرة عليها تكمن في تنويع الأصول والاحتفاظ بها على المدى الطويل. كما تشير إلى أن مستوى المخاطرة يجب أن يتوافق مع قدرتك النفسية على تحمل الخسائر دون التخلي عن خطتك الاستثمارية. وفي مثال توضيحي، تذكر المجلة أنه إذا انخفضت محفظتك من 100 ألف دولار إلى 75 ألف دولار بفعل خسارة بنسبة 25%، فإنك تحتاج إلى مكسب بنسبة 33.3% لتعويض الخسارة، مما يُظهر كيف أن التراجعات الكبيرة قد تجهض المكاسب المستقبلية.
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
ترامب.. رقصة النهاية أم تأكيد الهيمنة؟ (2)
في الجزء الأول من المقال، استعرضنا واقع التحديات التي تواجه ترامب في الغرب (داخل الولايات المتحدة، وفي أوربا).. لكن، ماذا عن الشرق؟ برزت إسرائيل كحلٍّ مثالي للغرب، وللولايات المتحدة الأميركية التي تبنّتها بالكامل، وليس المجال هنا للخوض في تفاصيل قيامها، فقد وُلدت إسرائيل في محيط جغرافي وديمغرافي معادٍ، ما عزز حاجتها المستمرة للحماية، وقدمت لها واشنطن هذا الغطاء بسخاء الشرق كمصنع والغرب كمركز قرار لضمان استمرار تفوقها، دعمت أميركا قيام نمط اقتصادي عالمي جديد، يحتاج إلى طاقة من الشرق الأوسط، وصناعة منخفضة التكلفة من شرقي آسيا. وضمن هذا النظام، احتفظت الولايات المتحدة لنفسها بالموقع التكنولوجي والإداري والمالي، مما أبقى على هيمنتها المركزية. أدى هذا الترتيب إلى اعتماد عالمي على منظومة تقودها واشنطن، واستخدمت فيه مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية كأذرع ناعمة لترسيخ النفوذ. لاحقًا، لعبت دول كاليابان وكوريا الجنوبية دورًا في تحقيق توازن صناعي يخدم الرؤية الأميركية الشاملة، بينما بقي الشرق الأوسط مركزًا للطاقة، وميدانًا دائمًا للصراعات التي تضمن الحاجة إلى الهيمنة الغربية. الشرق الأوسط مصدر الطاقة منذ تفكك الإمبراطورية العثمانية، بُنيت الدول الحديثة في الشرق الأوسط على أساس جغرافي هش، ودون خبرة حقيقية في إدارة الدولة الحديثة. لم تكن المنطقة تمثل تهديدًا مباشرًا للغرب في أعقاب الحرب العالمية الثانية، لكنها سرعان ما تحولت إلى رقعة إستراتيجية لا غنى عنها بعد اكتشاف النفط، وأصبح الشرق الأوسط مركزًا حيويًّا للطاقة التي يتطلبها النظام العالمي الجديد. من هنا، نشأ صراع غير مباشر على النفوذ، لعبت فيه أميركا دور الراعي الذي يوفّر الحماية مقابل الولاء، واتبعت سياسة العصا والجزرة. فقد تبنت دول الخليج الثرية والضعيفة سكانيًّا وعسكريًّا خيار التحالف مع الولايات المتحدة، وتلقّت في المقابل ضمانات أمنية واقتصادية، في ظل حاجتها للحماية من أطراف إقليمية طامعة. ظهرت في هذه البيئة الحاجة الدائمة لـ"فزاعة" تبرر الوجود العسكري والسياسي الأميركي، سواء كانت هذه الفزاعة مصطنعة أو ناتجة عن طموحات إقليمية حقيقية؛ فبرز صدام حسين ثم النظام الإيراني كخصمين يخدمان هذا التوازن. أما إسرائيل، فكانت العنصر الثابت في هذه المعادلة، فهي الحليف الأوثق والأكثر حاجة للدعم الغربي، وتقوم بدور هندسة الصراع في المنطقة. ومع الوقت، ومع تراكم ثروات وخبرات بعض دول المنطقة من خلال الاستثمار في الطاقة والاقتصاد العالمي، بدأت هذه الدول- مثل الإمارات والسعودية وتركيا وقطر- تطمح للعب أدوار سياسية تتناسب مع مكانتها الاقتصادية. هذه الدول تسعى اليوم إلى إعادة صياغة مكانتها في المعادلة الدولية، وهو ما يدفع واشنطن لإعادة تقييم العلاقة معها.. لم تعد هذه الدول راضية بدور الحليف الصامت، بل باتت تمتلك أدوات ضغط وخيارات إستراتيجية قد تبعدها جزئيًّا عن العباءة الأميركية. وبما أن السياسة لا تعترف بالتنازلات المجانية، فإن واشنطن تحاول توظيف هذه الطموحات لإعادة بناء نفوذها، من خلال تحفيز تنافس محسوب بين القوى الصاعدة في المنطقة، وطرد قوى أخرى منافسة كروسيا، واحتواء إيران بعد أن أصبحت كلفة الاعتماد على فزاعة طهران مرتفعة وغير مجدية في ظل تغيرات توازن القوى. تحاول أميركا اليوم أن تستبدل بسياسة "الحماية" سياسة "إدارة التنافس" بين هذه الدول، لضمان بقائها فاعلًا محوريًّا في تشكيل الشرق الأوسط، حيث يتم التحكم في ميزان القوى من الداخل بدلًا من فرض السيطرة المباشرة. إسرائيل: أداة هندسة الصراع برزت إسرائيل كحلٍّ مثالي للغرب، وللولايات المتحدة الأميركية التي تبنّتها بالكامل، وليس المجال هنا للخوض في تفاصيل قيامها، فقد وُلدت إسرائيل في محيط جغرافي وديمغرافي معادٍ، ما عزز حاجتها المستمرة للحماية، وقدمت لها واشنطن هذا الغطاء بسخاء. تغذّت هذه الدولة على الخوف، وتحولت إلى قاعدة عسكرية مقنّعة، تلعب أدوارًا إستراتيجية معقدة: استنزاف دائم للمنطقة، منع نشوء أي قوة موازية، وتوفير ذريعة دائمة للوجود العسكري والسياسي الغربي. ومع تعاظم أهمية الشرق الأوسط في النظام العالمي الجديد، زادت الحاجة إلى أدوات تحكم متقدمة، وكانت إسرائيل هي الأكثر فاعلية.. لم تكن مجرد حليف، بل عنصر ضغط مستمر، ورافعة لإستراتيجيات التفتيت والسيطرة. علاقتها المتوترة مع الشعوب المحيطة بها ساعدت على تعطيل إمكانيات الوحدة أو النهوض الذاتي في المنطقة، خاصةً أن معظم سكان المنطقة من المسلمين، الذين ما زالوا يستحضرون تاريخ الهيمنة الغربية المسيحية على العالم الإسلامي. استثمرت إسرائيل بذكاء في هذا التوتر، لتبقى في موقع القاعدة المتقدمة التي تثير دائمًا ردود فعل شعبية، كما في كل تصعيد ضد الفلسطينيين، مما يؤدي إلى تشتيت الرأي العام والجهد السياسي في المنطقة. إنها ليست فقط أداة سيطرة، بل أداة استنزاف ذكية تُفرغ المنطقة من فرصتها في التحول إلى قوة اقتصادية أو سياسية كبرى، رغم تدفّق موارد الطاقة فيها. وهكذا، تبقى إسرائيل في قلب التخطيط الإستراتيجي الغربي كأداة ضرورية لإخضاع الشرق الأوسط، ليس فقط عبر الردع العسكري، بل كوسيلة هندسة دائمة للصراع، في منطقة هي الأكثر حيوية على الخريطة الجيوسياسية العالمية. الصين كنموذج جديد ومنافس إستراتيجي للولايات المتحدة لقد أثبت النموذج الصيني قدرته على تحقيق التنمية الاقتصادية السريعة والفعالة، دون الحاجة إلى تبني الديمقراطية الغربية. هذا الطرح يُمثل تحديًا جوهريًّا للأسس الفكرية والسياسية التي قامت عليها الهيمنة الغربية، لأنه يُقوّض الثقة بأن الرأسمالية والازدهار مرتبطان حتمًا بالنموذج الديمقراطي الليبرالي. الصين بهذا تُقدم بديلًا مغريًا للعديد من الدول النامية التي تسعى إلى التطور السريع دون الخضوع لتكاليف التحول الديمقراطي. فببراعتها في استغلال حاجة الرأسمالية العالمية إلى التكاليف المنخفضة، أصبحت الصين اليوم اللاعب الأكثر تهديدًا للمكانة الأميركية؛ فهي لا تنافس الولايات المتحدة من خارج النظام العالمي، كما فعل الاتحاد السوفيتي سابقًا، بل من داخله، مُسخّرة آلياته لتحقيق صعودها الخاص. والأخطر من ذلك، أن الصين قد تحولت من مجرد "مصنع العالم" إلى منافس جاد في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الصناعي، والفضاء، والابتكار الرقمي، مما يُزعزع التفوق التاريخي للولايات المتحدة في هذه الميادين، وهذا يشكل خطرًا كبيرًا على الهيمنة الغربية الأميركية على العالم ككل، وليس فقط على المجالات الاقتصادية أو التقنية المحددة. وهي لا تستنزف نفسها في الحروب والصراعات العسكرية المباشرة. بدلاً من ذلك، تُراكم قوتها بهدوء عبر النمو الاقتصادي، ومبادرات مثل "الحزام والطريق"، وبناء شبكة واسعة من الشراكات العالمية التي تمتد إلى أفريقيا وأميركا اللاتينية، مؤسسة بذلك لنظام عالمي موازٍ ونفوذ متنامٍ. تايوان: ورقة إستراتيجية أميركية في صراع الهيمنة عندما اعترفت الولايات المتحدة بجمهورية الصين الشعبية في عام 1979، لم تتخل واشنطن عن تايوان بشكل كامل، رغم التخلي عن الاعتراف الدبلوماسي الرسمي بجمهورية الصين في تايوان. على العكس، فقد أسس "قانون العلاقات مع تايوان" أرضية لعلاقات غير رسمية قوية، ودعمًا دفاعيًّا مستمرًّا لتايوان. هذا القرار، الذي جاء في سياق الحرب الباردة، كان يهدف في المقام الأول إلى استغلال الانقسام الصيني-السوفيتي والتقارب مع الصين لمواجهة الاتحاد السوفيتي. لكن في الوقت نفسه، احتفظت الولايات المتحدة بـ"ورقة تايوان" لخدمة أهداف إستراتيجية مستقبلية. تُدرك واشنطن جيدًا حجم الإمكانات التي تتمتع بها الصين كقوة صاعدة في منطقة حيوية للمصالح الأميركية. هنا، نجد أنفسنا أمام وضع يمكن مقارنته- من حيث المبدأ على الأقل -بوضع إسرائيل في الشرق الأوسط؛ فتايوان- التي تتمتع بنظام يشبه الغرب- تشعر بتهديد مستمر من الصين، وهذا يضعها كـ"ورقة ضغط" أو "كرت إستراتيجي حيوي" بيد الولايات المتحدة. تسمح هذه الورقة لواشنطن بالحفاظ على نفوذها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وردع أي عدوان صيني محتمل، والتأثير على سلوك بكين في قضايا أوسع. كما أنها تمثل نقطة استنزاف محتملة للصين، وبؤرة صراع يمكن جر الجانب الصيني إليها إذا دعت الضرورة؛ فالصين- لا محالة- سوف ترغب في التخلص من "عار" وجود كيان يدعي الاستقلال عن أراضيها. وعند حدوث ذلك، يمكن أن تتحول تايوان إلى "أوكرانيا أخرى"، مما يعني أن معركة تايوان هي معركة مؤجلة يحشد لها الطرفان. حسابات المعركة الكبرى وتغيير شكل العالم بما أن الصين تمثل المنافس الحقيقي والأكثر جدية في الصراع العالمي على الهيمنة، فإن الولايات المتحدة تسعى على الأرجح إلى حسم الصراعات في مناطق أخرى قبل خوض هذه المعركة الكبرى في تايوان. إن المواجهة الشاملة في تايوان- لا محالة- ستغير شكل العالم كله، وهذا ما يدفع الولايات المتحدة إلى إدارة التوترات بحذر، مع الإبقاء على تايوان كأداة إستراتيجية في حرب النفوذ الدائرة. أيمثل ترامب خاتمة مرحلة تآكل النفوذ الأميركي، أم إنه تعبير عن محاولة شرسة -وربما يائسة- لإعادة تأكيد الهيمنة في زمن تتغيّر فيه موازين القوة؟ ترامب: رجل المرحلة؟ لا يُخفي دونالد ترامب إعجابه بشخصيات قوية ذات طابع دكتاتوري، لأنه يريد أن يصدّر فكرة أن استعادة مجد أميركا تتطلب وجود قائد قوي يتمتع بصلاحيات واسعة، وغير مقيد ببيروقراطية الديمقراطية. إنه يطرح نفسه كمخلّص مقابل أن يقدّم له الجميع التنازلات، ويخوض حربًا مفتوحة ضد الليبراليين، مستندًا إلى قاعدته المحافظة داخل أمريكا. هذه القاعدة ترى في الليبراليين تهديدًا ثقافيًّا حقيقيًّا، خاصة في قضايا مثل زواج المثليين والجندر، وهو ما يجعلهم خصمًا سهلًا أمام ترامب يمكن مهاجمتهم بالتعميم. بهذا الخطاب، يعزز صورته كقائد منضبط يريد فرض النظام داخليًّا وإعادة الهيبة خارجيًّا. خارجيًّا، يرى ترامب أن هذه التهديدات تتطلب ردًّا حازمًا، قائمًا على استخدام القوة العسكرية عند الضرورة، والإرهاب النفسي قدر الإمكان، والتدخل الذكي بتكلفة منخفضة. كل ذلك يجب أن يتم مع تعبئة الحلفاء للمشاركة في المعركة، واستغلال قوة الداخل الأميركي لتحقيق النهوض الصناعي والاقتصادي. لكن هذه الرؤية تتطلب حسمًا داخليًّا أيضًا في مواجهة الديمقراطيين ووسائل الإعلام والمؤسسات العميقة؛ وهذه معركة لا تقل شراسة عن المعركة الجيوسياسية، وقد تكون نقطة ضعفه الكبرى. فالحشد الداخلي يتطلب استقطابًا عنيفًا، وتحميل بعض الطبقات عبء التحول، وهو ما يولّد مقاومة قد تستغلها المعارضة. ويبقى السؤال: أيمثل ترامب خاتمة مرحلة تآكل النفوذ الأميركي، أم إنه تعبير عن محاولة شرسة -وربما يائسة- لإعادة تأكيد الهيمنة في زمن تتغيّر فيه موازين القوة؟ مثل ترامب، بسياساته الحادة وخطابه الصدامي، محاولة لإعادة تعريف الهيمنة الأميركية عبر الواقعية القومية، وتقليص أعباء التحالفات القديمة، والتركيز على الداخل الأميركي كبوابة لاستعادة المجد إن دونالد ترامب ليس مجرد رئيس مثير للجدل، بل هو انعكاس حاد لتحولات أعمق تشهدها الولايات المتحدة والعالم من حولها؛ فظهوره السياسي، وعودته إلى الحكم، لا يمكن قراءتهما بمعزل عن السياقات الدولية المعقدة، التي تواجه فيها واشنطن تحديات داخلية وخارجية، تهدد بإعادة تشكيل ملامح النظام العالمي الذي قادته منذ الحرب العالمية الثانية. إن ما نراه من انقسام داخلي أميركي حاد، وصراعات اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، ليس سوى أحد أوجه أزمة القيادة والنموذج، في وقت باتت فيه قوى دولية كالصين وروسيا، ودول إقليمية صاعدة في الشرق الأوسط وآسيا، تسعى لانتزاع موقع في منظومة النفوذ العالمي، عبر أدوات سياسية واقتصادية وتكنولوجية وإستراتيجية متجددة. لقد مثل ترامب، بسياساته الحادة وخطابه الصدامي، محاولة لإعادة تعريف الهيمنة الأميركية عبر الواقعية القومية، وتقليص أعباء التحالفات القديمة، والتركيز على الداخل الأميركي كبوابة لاستعادة المجد. وهو في ذلك لا يواجه فقط القوى الخارجية الصاعدة، بل يخوض صراعًا داخليًّا شرسًا مع مؤسسات، وأفكار، وتيارات، ترى مستقبلًا مختلفًا لأميركا. يظهر أن معركة ترامب ليست فقط حول رئاسة أو حزب، بل حول هوية دولة ودور عالمي.. إننا أمام مفترق طرق تاريخي: إما أن تكون هذه اللحظة بداية نهاية الحقبة الأميركية بصورتها القديمة، أو بداية إعادة تموضع عنيف تحاول فيه واشنطن، عبر شخصية ترامب أو غيره، إعادة رسم قواعد اللعبة الدولية على أسس جديدة أكثر قسوة وأقل تسامحًا. أفتكون رئاسته رقصة النهاية لإمبراطورية آيلة للسقوط، أم بداية لحقبة جديدة من السيطرة، بأدوات أكثر خشونة وأقل نفاقًا؟
