في مبادرة تُعد الأولى من نوعها عالميًا اتحاد المبدعين العرب يطلق منصة 'IPV' لحماية الملكية الفكرية رقمياً باستخدام الذكاء الاصطناعي والبلوكشين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أموال الغد

منذ 3 ساعات

• أموال الغد

رئيس الوزراء: التعاون الإنمائي الدولي الفعال ضروري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعالية إطلاق 'منصة إشبيلية للعمل' ضمن برنامج مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، الذي تستضيفه مقاطعة إشبيلية الإسبانية، وذلك بحضور أنطونيو جوتيريش، السكرتير العام للأمم المتحدة، وبدرو سانشيز، رئيس الوزراء الأسباني، ورانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعدد من كبار المسئولين. وفي كلماتهما خلال الفعالية، أكد كل من السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس وزراء أسبانيا أهمية حشد التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعاون جميع الأطراف نحو تحقيق هذا الهدف، ودعم جهود الدول النامية لتحقيق التنمية، كما أكدا أهمية حدث إطلاق منصة إشبيلية للعمل. كما ألقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء كلمة، خلال الفعالية، استهلها قائلًا: سعيد لحضوري معكم اليوم إطلاق 'منصة إشبيلية للعمل'، وهي مبادرة تأتي في توقيت مناسب بهدف حشد الحكومات والمؤسسات المالية وشركاء التنمية والقطاع الخاص وجميع أصحاب المصلحة، لتقييم التحديات وتبادل الخبرات وعرض الحلول المبتكرة، لإعادة العالم إلى المسار الصحيح بما يُسهم في تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره لكون الدولة المصرية فاعلة في هذه المبادرة، حيث تمت الإشارة إليها في المبادرة بوصفها نموذجًا تنمويًا ناجحًا يمكن الاستفادة منه، خاصة فيما يتعلق باستخدام الإطار الوطني المتكامل للتمويل (INFF) لتنسيق الإصلاحات والاستثمارات وتنفيذ رؤية مصر 2030، وحشد التمويل من خلال المنصة الوطنية المبتكرة 'نُوفي' NWFI، والتي تركز على جذب الاستثمارات والتمويل للمشروعات ذات الربحية العالية التي تخدم قطاعات المياه والغذاء والطاقة. وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أن الإطار الوطني المتكامل للتمويل يُعد بمثابة أداة محورية لتحديد أولويات الاستثمار، ورسم خريطة المشهد التمويلي، وتحسين عملية تخصيص الموارد، مضيفًا أن الإطار يُعطي الأولوية للقطاعات الرئيسية لتسريع عملية التنمية المستدامة، لا سيما التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والمياه والصرف الصحي والنقل، مع معالجة قضايا مهمة مثل البيئة والمساواة بين الجنسين. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: يُشكّل هذا الإطار ركنًا مهمًا لعدد من المبادرات المُكرّسة لتعزيز التنمية المستدامة مُتعددة الأوجه والشراكات المجتمعية الشاملة، وعلى رأس هذه المبادرات، برنامج 'تكافل وكرامة'، وهو مبادرة رئاسية أُطلقت عام 2015 وتهدف إلى مساعدة الأسر الفقيرة، مع التركيز على تنمية رأس المال البشري، من خلال تحويلات نقدية مشروطة وغير مشروطة، مشيرًا إلى أن البرنامج يُعزز الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة، وهو نموذج مُعترف به عالميًا كنموذج فعّال للحماية الاجتماعية. وتابع: من قصص النجاح الأخرى المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة'، التي أُطلقت عام 2019، وتُعدّ مشروعنا الوطني لتنمية الريف المصري، حيث تهدف المبادرة إلى تحسين الظروف المعيشية والحياة اليومية للمصريين من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات. ويستفيد منها أكثر من 60 مليون مصري في أكثر من 4500 قرية. واختتم رئيس الوزراء كلمته بتأكيد أن التعاون الإنمائي الدولي الفعّال بات أمرًا ضروريًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، قائلًا: نتطلع إلى التفعيل الكامل لـ'منصة إشبيلية للعمل'، التي من شأنها أن تُسهم في الانتقال من الالتزامات إلى الإنجازات على أرض الواقع، وسنتعاون بشكل بنّاء مع الدول الأخرى وشركاء التنمية لجعل هذه المنصة نموذجًا ناجحًا لتبادل المعرفة وتبني أفضل الممارسات، لضمان عدم تخلف أحد عن الركب.

خبر صح

منذ 4 ساعات

• خبر صح

شركة «وي» تعلن عن تأثير حريق سنترال رمسيس على اتصالات 6 أكتوبر واستعادة الشبكات

شهدت منطقة رمسيس، صباح اليوم، حريقًا ضخمًا في السنترال الرئيسي، مما أدى إلى تعطيل شبكات الاتصالات الأرضية والمحمولة في العديد من المناطق الحيوية بالقاهرة والجيزة، وقد نتج عن ذلك خسائر فادحة في البنية التحتية للاتصالات. شركة «وي» تعلن عن تأثير حريق سنترال رمسيس على اتصالات 6 أكتوبر واستعادة الشبكات شوف كمان: كيفية تحويل حساب التوفير إلى حساب جاري والعكس في البنوك المصرية وأكد مصدر مطلع داخل شركة 'وي' أن الحريق أحدث حالة من الفوضى والاضطراب داخل الشبكات، خصوصًا في المناطق التي تعتمد بشكل رئيسي على خدمات الإنترنت والاتصالات لتلبية احتياجاتها اليومية. اقرأ كمان: «تنمية المشروعات» يكرم ممثل الأمم المتحدة للتنمية أزمة كبيرة في شبكات الاتصال وخدمات الدفع الإلكتروني وفي تصريح خاص لـ'نيوز رووم'، أشار المصدر إلى أن الحريق تسبب في تدهور خدمات الإنترنت والاتصال، لا سيما في مدينة 6 أكتوبر، التي شهدت انقطاعًا شبه كامل في الشبكات. وأضاف المصدر أن القاهرة والجيزة من أكثر المحافظات تأثرًا، حيث توقفت العديد من خدمات الدفع الإلكتروني والمعاملات البنكية عبر الإنترنت، مما يهدد بحدوث 'جلتشات' أو أخطاء تقنية قد تؤدي إلى خسائر مالية للمستخدمين في حال استمرار تعطيل الخدمة. كما أشار المصدر إلى أن فرق الكول سنتر تواجه ضغطًا هائلًا، حيث لا تتوافر حلول فعلية حاليًا، ويتطلب الموقف تدخلًا ميدانيًا مستمرًا من الفرق الفنية المعنية لاحتواء الوضع، ولفت إلى أن استعادة الخدمة بشكل كامل قد يتطلب يومين على الأقل، رغم التصريحات الرسمية التي أكدت بدء العمل على إعادة تشغيل الشبكات خلال ساعات. إصابات ومخاطر متزايدة ورغم الجهود الحثيثة التي تبذلها فرق الإطفاء للسيطرة على الحريق، فإن المصدر أشار إلى أن الكابلات الداخلية لاتزال مشتعلة، مما يعيق عمليات السيطرة الكاملة على الموقف، وقد تم تسجيل أكثر من 21 إصابة بين حروق واختناق، وسط توقعات بزيادة هذا العدد مع استمرار عمليات الإخلاء. دعوة للمواطنين بتأجيل المعاملات الإلكترونية وبينما لا تزال العمليات جارية لاحتواء الحريق، دعا المصدر المواطنين إلى تجنب تحميل الشبكات باتصالات غير ضرورية، مؤكدًا أنه من الأفضل تأجيل المعاملات الإلكترونية حتى استقرار الوضع بشكل كامل. وقال المصدر إن الأولوية في الوقت الحالي تقتصر على تأمين الموقع وإعادة الخدمة تدريجيًا للمناطق المتأثرة. وفي ختام تصريحاته، شدد المصدر على أن الظروف الحالية تستدعي تكاتف الجهود من جميع الأطراف المعنية لضمان استعادة الخدمات بأسرع وقت ممكن وتجنب أي مشكلات قد تترتب على استمرار الانقطاع في شبكات الاتصال. تعد هذه الحادثة واحدة من سلسلة الأزمات التي تبرز هشاشة البنية التحتية للاتصالات في بعض المناطق الحيوية، مما يستدعي سرعة اتخاذ إجراءات للحد من الآثار السلبية التي قد تؤثر على حياة المواطنين وعملياتهم اليومية.

عالم المال

منذ 7 ساعات

• عالم المال

مدبولي: مصر ملتزمة بتحقيق أهداف الاتفاقية الأممية بشأن البيئة

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، كلمة في مداخلة له اليوم في الجلسة الثالثة والختامية حول 'البيئة، ومؤتمر الأطراف الثلاثين، والصحة العالمية'، وذلك خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أعمال النسخة السابعة عشر لقمة مجموعة 'بريكس'، التي تستضيفها مدينة 'ريو دي جانيرو' البرازيلية. وفي مستهل كلمته، وجه رئيس مجلس الوزراء الشكر للرئاسة البرازيلية لمجموعة 'بريكس' على اختيارها لموضوع هذه الجلسة. كما رحّب بـ 'الإعلان الإطاري للقادة بشأن تمويل المناخ'، موجها التهنئة للبرازيل على توليها رئاسة مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30). وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP27) بذلت كل الجهود الممكنة لتحقيق تقدم ملموس وفعال في مختلف مجالات العمل المناخي، وخاصةً فيما يتعلق بـ 'الانتقال العادل'، والدور المحوري لبنوك التنمية متعددة الأطراف في تمويل العمل المناخي، والأهم من ذلك، إنشاء صندوق الخسائر والأضرار. وقال رئيس الوزراء في كلمته: إن مصر تؤكد التزامها بتحقيق أهداف وغايات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس، استنادًا إلى مبادئ ريو، وخاصة مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة. وأضاف: ومع ذلك، يساورنا القلق إزاء النقص الواضح في التزام الدول المتقدمة بتوفير التمويل اللازم وآليات التنفيذ الأخرى، لتحقيق مستوى الطموح الوارد في المساهمات المحددة وطنيًا التي قدمتها دولنا النامية. كما أشار رئيس الوزراء في كلمته إلى أن احتياجات الدول النامية لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا بحلول عام 2030 تبلغ حوالي 5.9 تريليون دولار، في حين لم يتم الوصول لهدف الـ 100 مليار دولار سنويًا. علاوة على ذلك، تتراوح تكلفة التكيف للدول النامية بين 140 و300 مليار دولار سنويًا. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن توفير وسائل التنفيذ اللازمة للدول النامية، وخاصةً التمويل الميسر ونقل التكنولوجيا، يُعد حجر الزاوية في الجهود الدولية المشتركة بشأن هذه القضية المهمة، قائلا: نحن على ثقة بقدرة الدبلوماسية البرازيلية على قيادة العمل في مؤتمر الأطراف COP30، مع إعطاء الأولوية لاحتياجات الدول النامية، التي لا ينبغي إجبارها على الاختيار بين العمل المناخي وجهودها للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة. وحول ملف الرعاية الصحية، لفت 'مدبولي' إلى أنه على مدار السنوات الماضية، أولت مصر اهتمامًا كبيرًا لتطوير نظام الرعاية الصحية والخدمات الطبية. وقد تبين ذلك في زيادة الإنفاق الوطني على قطاع الصحة، وصياغة رؤية شاملة لرفع كفاءة الرعاية الصحية، وتطوير البنية التحتية الصحية، والتوسع في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل. وتابع: أطلقنا أيضا عددًا من المبادرات التي تستهدف جميع فئات المجتمع، بما في ذلك المرأة والطفل، أبرزها المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة' و'100 مليون صحة'، بالإضافة إلى توفير العلاج لـ 4.6 مليون مواطن في إطار مبادرتنا للقضاء على التهاب الكبد الوبائي 'سي' والكشف عن الأمراض غير المعدية. وأوضح رئيس الوزراء أن قطاع الصحة يُعد من أهم القطاعات التي يُمكن للدول من خلالها تعزيز التعاون وتنسيق المواقف في مختلف المحافل متعددة الأطراف، قائلا: علينا البناء على التبني التاريخي لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الوقاية من الأوبئة، مع الاستفادة من الدروس المستفادة خلال جائحة كوفيد-19، لا سيما من خلال بناء القدرات ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية، والتأكيد على الدور المحوري لمنظمة الصحة العالمية في هذا الصدد. وأضاف: يمكننا أيضًا تعزيز تعاوننا، خاصة في تنفيذ برامج البحث والابتكار المشتركة المتعلقة بتطوير وإنتاج اللقاحات، ومعالجة الأمراض غير المعدية. كما نُقرّ بالدور المهم للقطاع الخاص في جهودنا المشتركة وفي الاستثمار في النظم الصحية في بلداننا. ونؤكد على الدور المهم لمركز البحث والتطوير في مجال اللقاحات التابع لـ 'بريكس' في تعزيز جهودنا المشتركة. واختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد أن مصر مستعدة لتعزيز التعاون في هذه القضايا المهمة.