مدبولي: مصر ملتزمة بتحقيق أهداف الاتفاقية الأممية بشأن البيئة
وفي مستهل كلمته، وجه رئيس مجلس الوزراء الشكر للرئاسة البرازيلية لمجموعة 'بريكس' على اختيارها لموضوع هذه الجلسة. كما رحّب بـ 'الإعلان الإطاري للقادة بشأن تمويل المناخ'، موجها التهنئة للبرازيل على توليها رئاسة مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30).
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP27) بذلت كل الجهود الممكنة لتحقيق تقدم ملموس وفعال في مختلف مجالات العمل المناخي، وخاصةً فيما يتعلق بـ 'الانتقال العادل'، والدور المحوري لبنوك التنمية متعددة الأطراف في تمويل العمل المناخي، والأهم من ذلك، إنشاء صندوق الخسائر والأضرار.
وقال رئيس الوزراء في كلمته: إن مصر تؤكد التزامها بتحقيق أهداف وغايات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس، استنادًا إلى مبادئ ريو، وخاصة مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة.
وأضاف: ومع ذلك، يساورنا القلق إزاء النقص الواضح في التزام الدول المتقدمة بتوفير التمويل اللازم وآليات التنفيذ الأخرى، لتحقيق مستوى الطموح الوارد في المساهمات المحددة وطنيًا التي قدمتها دولنا النامية.
كما أشار رئيس الوزراء في كلمته إلى أن احتياجات الدول النامية لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا بحلول عام 2030 تبلغ حوالي 5.9 تريليون دولار، في حين لم يتم الوصول لهدف الـ 100 مليار دولار سنويًا. علاوة على ذلك، تتراوح تكلفة التكيف للدول النامية بين 140 و300 مليار دولار سنويًا.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن توفير وسائل التنفيذ اللازمة للدول النامية، وخاصةً التمويل الميسر ونقل التكنولوجيا، يُعد حجر الزاوية في الجهود الدولية المشتركة بشأن هذه القضية المهمة، قائلا: نحن على ثقة بقدرة الدبلوماسية البرازيلية على قيادة العمل في مؤتمر الأطراف COP30، مع إعطاء الأولوية لاحتياجات الدول النامية، التي لا ينبغي إجبارها على الاختيار بين العمل المناخي وجهودها للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.
وحول ملف الرعاية الصحية، لفت 'مدبولي' إلى أنه على مدار السنوات الماضية، أولت مصر اهتمامًا كبيرًا لتطوير نظام الرعاية الصحية والخدمات الطبية. وقد تبين ذلك في زيادة الإنفاق الوطني على قطاع الصحة، وصياغة رؤية شاملة لرفع كفاءة الرعاية الصحية، وتطوير البنية التحتية الصحية، والتوسع في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.
وتابع: أطلقنا أيضا عددًا من المبادرات التي تستهدف جميع فئات المجتمع، بما في ذلك المرأة والطفل، أبرزها المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة' و'100 مليون صحة'، بالإضافة إلى توفير العلاج لـ 4.6 مليون مواطن في إطار مبادرتنا للقضاء على التهاب الكبد الوبائي 'سي' والكشف عن الأمراض غير المعدية.
وأوضح رئيس الوزراء أن قطاع الصحة يُعد من أهم القطاعات التي يُمكن للدول من خلالها تعزيز التعاون وتنسيق المواقف في مختلف المحافل متعددة الأطراف، قائلا: علينا البناء على التبني التاريخي لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الوقاية من الأوبئة، مع الاستفادة من الدروس المستفادة خلال جائحة كوفيد-19، لا سيما من خلال بناء القدرات ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية، والتأكيد على الدور المحوري لمنظمة الصحة العالمية في هذا الصدد.
وأضاف: يمكننا أيضًا تعزيز تعاوننا، خاصة في تنفيذ برامج البحث والابتكار المشتركة المتعلقة بتطوير وإنتاج اللقاحات، ومعالجة الأمراض غير المعدية. كما نُقرّ بالدور المهم للقطاع الخاص في جهودنا المشتركة وفي الاستثمار في النظم الصحية في بلداننا. ونؤكد على الدور المهم لمركز البحث والتطوير في مجال اللقاحات التابع لـ 'بريكس' في تعزيز جهودنا المشتركة.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد أن مصر مستعدة لتعزيز التعاون في هذه القضايا المهمة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المشهد العربي
منذ 24 دقائق
- المشهد العربي
كوريا تقر ميزانية إضافية بـ 23.3 مليار دولار لتخفيف أثر الرسوم الأمريكية
وافق البرلمان والحكومة في كوريا الجنوبية على ميزانية إضافية بقيمة 31.8 تريليون وون (23.3 مليار دولار أمريكي). تأتي الخطوة في إطار سعي الرئيس الجديد لي جاي ميونغ لإنعاش اقتصاد البلاد الذي يعاني من ضعف الاستهلاك وتزايد المخاطر التجارية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية. أعلنت وزارة المالية أن الرقم أعلى من 30.5 تريليون وون التي اقترحتها الحكومة في البداية، مع تخصيص المزيد من الأموال لتوزيع قسائم نقدية. من إجمالي المبلغ، خُصص 10.3 تريليون وون لتغطية عجز الإيرادات في الميزانية الحالية لهذا العام، حيث انخفض دخل الضرائب بسبب ضعف أداء الشركات وتراجع إنفاق المستهلكين.
خبر صح
منذ 42 دقائق
- خبر صح
حرب قصيرة بتكاليف مرتفعة.. الطيران الإيراني يتحمل تبعات المواجهة مع إسرائيل
في أول تقييم رسمي لحجم الخسائر الناتجة عن الحرب الجوية بين إيران وإسرائيل، كشفت جمعية شركات الطيران الإيرانية عن الأثر المدمر الذي أحدثه الصراع على قطاع الطيران المدني، حيث تجاوزت الأضرار المالية 6130 مليار تومان، وهو ما يعادل حوالي 130 مليون دولار وفقًا لسعر الصرف غير الرسمي. حرب قصيرة بتكاليف مرتفعة.. الطيران الإيراني يتحمل تبعات المواجهة مع إسرائيل من نفس التصنيف: الخارجية الروسية تستهزئ بصفعة ماكرون وتقول: 'ربما كانت يد الكرملين' التوقف شبه الكامل لحركة الطيران شكّل ضربة قاسية لشركات الطيران المحلية وقال مقصود أسعدي ساماني، الأمين العام للجمعية، في تصريحات لوكالة 'إيرنا' الرسمية يوم الاثنين، إن الحرب أدت إلى إلغاء أكثر من 12 ألف رحلة جوية، شملت 8653 رحلة داخلية و3376 رحلة دولية، خلال فترة الحرب وما تلاها من وقف لإطلاق النار. اقرأ كمان: صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على إيران بعد سنوات من التخطيط وأضاف ساماني أن التوقف شبه الكامل لحركة الطيران كان له تأثير سلبي كبير على شركات الطيران المحلية، مشيرًا إلى أنه تم تقديم عدة مقترحات للحكومة بهدف تقليل حجم الخسائر وتعويض الشركات، متوقعًا أن يتم الموافقة عليها قريبًا. وخلال فترة التصعيد العسكري، أغلقت السلطات الإيرانية معظم المجال الجوي أمام حركة الطيران المدني، بما في ذلك الرحلات الداخلية والرحلات المتجهة نحو الدول المجاورة وأوروبا وآسيا، وذلك كجزء من إجراءات أمنية تحسبًا لهجمات إسرائيلية محتملة أو اختراقات جوية. وفي وقت لاحق، أعلنت هيئة الطيران المدني يوم الجمعة عن استئناف العمل في مطارات العاصمة طهران، بما في ذلك مطارا مهرآباد والإمام الخميني، إلى جانب مطارات أخرى في المناطق الشمالية والجنوبية والشرقية والغربية، بعد أكثر من عشرين يومًا من التوقف. ويُذكر أن قطاع الطيران الإيراني يعاني بالفعل من تحديات اقتصادية وعقوبات دولية صارمة، مما يحد من قدرته على صيانة الطائرات وتحديث الأسطول، ما يجعل تأثير أي أزمة أمنية أو سياسية أشد وطأة على هذا القطاع الحيوي. إعلام عبري: نتنياهو سيطلب من ترامب استئناف شن الحرب على إيران وفي وقت سابق، ذكرت هيئة البث العامة العبرية أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتزم خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طلب ضمانات أمريكية رسمية لتمكين إسرائيل من تنفيذ ضربة عسكرية جديدة ضد إيران، في حال رصدت تصعيدًا في أنشطتها النووية أو الصاروخية. وبحسب التسريبات، فإن هذه الضمانات قد تأتي على شكل رسالة مكتوبة تتيح لإسرائيل هامش تحرك أوسع في مواجهة ما تعتبره 'الخطر الإيراني المتصاعد'. زيارة نتنياهو لترامب ويأتي اللقاء بين الجانبين بعد إعلان ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار شامل بين إسرائيل وإيران، أنهى 12 يومًا من المواجهات العسكرية العنيفة، التي شنت خلالها إسرائيل هجمات واسعة على منشآت نووية وقواعد عسكرية إيرانية في 13 يونيو الماضي، فيما نفذت القوات الأمريكية ضربات على مواقع استراتيجية في المفاعلات النووية الإيرانية الثلاثة، نطنز وفوردو وأصفهان.
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
رئيس "حماية المستهلك" يشارك في اجتماعات الدورة التاسعة لفريق الخبراء بالأمم المتحدة
شارك إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم، في اجتماعات الدورة التاسعة لفريق الخبراء الدولي المعني بقوانين وسياسات حماية المستهلك بمقر الأمم المتحدة في مدينة جينيف بسويسرا، والتى تأتي ضمن فعاليات منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، بهدف تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في مجال حماية المستهلك، وبحث التحديات المشتركة، ومناقشة أفضل الممارسات في تطوير السياسات والتشريعات الاستهلاكية. جاء ذلك بحضور ريبيكا جرينسبان، امين عام المنظمة، وتيريزا موريرا، رئيس قطاع حماية المستهلك والمنافسة بالمنظمة، وبيدرو مانويل مورينو، الأمين العام المساعد للمنظمة،و بمشاركة واسعة من وزراء ومسؤولي الجهات التنظيمية والرقابية وممثلي الحكومات والدول والمنظمات الدولية من مختلف دول العالم. وشهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة مصرية رفيعة المستوى، حيث حضر الفعاليات كل من الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، و السفير علاء حجازي مندوب جمهورية مصر العربية الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، والسيدة سهى ثروت سكرتير ثانٍ وعضو البعثة الدبلوماسية المصرية بجنيف. وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أن جهاز حماية المستهلك سيعمل على ترجمة مخرجات الاجتماعات إلى سياسات عملية تُطبّق داخل السوق المصري، بما يحقق حماية فعالة للمستهلك ويدعم استقرار الأسواق، مشددًا على أن مصر ستظل حريصة على التفاعل مع المنظمات الدولية والمشاركة الفاعلة في المحافل العالمية المعنية بحقوق المستهلك، انطلاقًا من رؤيتها في بناء اقتصاد قوي يخدم المواطن ويحقق التنمية الشاملة. وتُعد هذه الاجتماعات منصة رئيسية للأجهزة الوطنية المعنية بحماية المستهلك حول العالم، لمراجعة التقدم المحرز في تنفيذ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، ومناقشة سُبل تعزيز الشفافية والعدالة في المعاملات التجارية، وتحقيق التوازن بين حقوق المستهلكين ومصالح الموردين، خاصة في ظل التحولات الرقمية والاقتصادية المتسارعة. وتستمر أعمال الدورة التاسعة لفريق الخبراء الدولي المعني بحماية المستهلك في الفترة من 7 حتى 11 يوليو 2025، بمقر منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) بمدينة جنيف السويسرية، بمشاركة ممثلين عن الحكومات الأوروبية والإفريقية والعربية، والمنظمات الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال حماية المستهلك من مختلف دول العالم. وتُعد "الأونكتاد" إحدى الأذرع الاقتصادية الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة، وتُعنى بتعزيز التنمية المستدامة من خلال تحقيق التوازن بين حماية حقوق المستهلك ودعم التجارة العادلة، وتقديم الدعم الفني والاستشاري للدول النامية في تطوير سياسات وقوانين فعّالة لحماية المستهلك، بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية الصادرة عن الأمم المتحدة في هذا الشأن. كما تلعب "الأونكتاد" دورًا محوريًا في تيسير الحوار بين الأجهزة الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، لبحث أفضل الممارسات والتجارب الدولية الناجحة، خاصة في مجالات مثل التجارة الرقمية، والاستدامة، وحقوق المستهلك في العصر الرقمي، وحماية البيانات، والأسواق الرقمية الناشئة. وتأتي مشاركة جهاز حماية المستهلك في هذه الاجتماعات استمرارًا لدور مصر الفاعل على الساحة الدولية، وحرصها على تبادل التجارب والخبرات، والمساهمة في صياغة مستقبل السياسات العالمية ذات الصلة بحقوق المستهلكين، بما يدعم أجندة التنمية المستدامة 2030، ويُعزز مكانة مصر كمركز إقليمي في حماية المستهلك وتنظيم الأسواق. ومن المقرر أن يُلقي إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، كلمة خلال الجلسة العامة لاجتماعات فريق الخبراء، يستعرض خلالها التجربة المصرية في تطوير منظومة حماية المستهلك، وأبرز التشريعات والإجراءات التي تم اتخاذها لضبط الأسواق، وضمان حقوق المستهلكين، وتعزيز مبادئ الشفافية والعدالة والاستدامة، بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية الصادرة عن الأمم المتحدة تماشيا مع أهداف أجندة 2030. كما تسلط الكلمة الضوء على جهود جهاز حماية المستهلك في التحول الرقمي، وتوسيع نطاق الخدمات، والتواصل الفعّال مع المواطنين، إضافة إلى التأكيد على دعم مصر الكامل للتعاون الدولي في هذا الملف الحيوي، وحرصها على تبادل الخبرات والممارسات الناجحة مع الدول الأعضاء.
