برنامج لتقييم أداء المكاتب الاستشارية الهندسية في رأس الخيمة بحلول 2026
ويأتي هذا البرنامج ضمن خطط البلدية الرامية إلى تطوير المنظومة الهندسية وتطبيق أعلى المعايير الفنية والمهنية، حيث يوفر البرنامج نظاماً حديثاً للتقييم يضمن قياس الأداء بدقة وفعالية، ويسهم في رفع كفاءة المكاتب الاستشارية، بما ينعكس إيجاباً على جودة المشاريع المنفذة في الإمارة.
وأوضحت بلدية رأس الخيمة، أن البرنامج من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ مطلع عام 2026، حيث سيتم خلال الفترة المقبلة تنظيم جلسات تعريفية مخصصة للمكاتب الاستشارية الهندسية، وذلك بهدف ضمان جاهزيتها واستيعابها لمتطلبات البرنامج، وتوفير الدعم اللازم لتطبيقه بشكل فعّال ومتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في المجال الهندسي.
وأكدت بلدية رأس الخيمة أن هذه المبادرة تندرج ضمن جهودها المتواصلة لتطوير القطاع الهندسي وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة رائدة في جودة البنية التحتية والمشاريع العمرانية، مشددة على أهمية تبنّي منهجيات تنظيمية متقدمة تدعم الكفاءة، وتحقق مفاهيم الاستدامة في تنفيذ المشروعات.
ويُتوقع أن يُسهم البرنامج الجديد في رفع مستوى التنافسية بين المكاتب الاستشارية، وتحفيزها على تقديم حلول هندسية مبتكرة، تتماشى مع تطلعات الإمارة في التحول إلى مدينة ذكية ذات بنية تحتية متطورة ومستدامة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خليج تايمز
منذ ساعة واحدة
- خليج تايمز
دبي: سوق العقارات الثانوية يزدهر وتحذيرات من تسعير جشع
حقق سوق العقارات الثانوية في دبي أداءً استثنائياً في النصف الأول من عام 2025، ومن المتوقع أن يستمر الزخم في الأرباع المقبلة، مدفوعاً بالطلب القوي على المساكن العائلية والعرض المحدود. ومع ذلك، يحذر بعض المتخصصين في الصناعة من أن هذا النمو السريع دفع بعض البائعين إلى تبني استراتيجيات تسعير "جشعة"، سعياً للحصول على عوائد أعلى من أسعار السوق السائدة. وبحسب شركة العقارات Allsopp & Allsopp، تفوق أداء السوق الثانوية على قطاع العقارات على الخريطة عبر العديد من المؤشرات الرئيسية في النصف الأول من العام. ارتفعت القيمة الإجمالية لمعاملات البيع في السوق الثانوية بنسبة 46% على أساس سنوي، مقارنةً بارتفاع بنسبة 25% في قطاع البيع على الخارطة. وارتفع متوسط أسعار بيع العقارات الثانوية بنسبة 15%، بينما ارتفعت أسعار البيع على الخارطة بنسبة 5% فقط. وأشار ألسوب وألسوب إلى أن "هذا الاتجاه يعكس تحولاً في طلب المشترين نحو المخزون الجاهز وعالي الجودة، مدفوعاً إلى حد كبير بالنقص المستمر في الفلل والمنازل المتاحة في جميع أنحاء دبي". قال لويس ألسوب، رئيس مجلس إدارة شركة ألسوب آند ألسوب: "شهدنا تحولاً ملحوظاً في تركيز المشترين نحو السوق الثانوية. ويشير هذا المستوى من النشاط إلى تنامي ثقة المستثمرين. يختار المشترون الأثرياء دبي ليس فقط لأسلوب حياتها المتميز، بل أيضاً لنمو رأس المال على المدى الطويل وعوائد الاستثمار. ويُظهر السوق الثانوية قوته، لا سيما في قطاع الفلل والتاون هاوس، حيث لا يزال الطلب يفوق العرض". في النصف الأول من عام 2025، شكلت الشقق 78% من إجمالي معاملات السوق الثانوية من حيث الحجم، بينما شكلت الفلل والتاون هاوس 22%. ومع ذلك، من حيث نمو الأسعار والقيمة، تفوقت الفلل والتاون هاوس بشكل ملحوظ، مما يعكس ارتفاع الطلب ومحدودية توافر المنازل العائلية. ورغم التوقعات الإيجابية، يقول بعض المطلعين إن شريحة من مالكي العقارات في السوق الثانوية يرفعون أسعار الطلب بشكل مبالغ فيه. قال مرتضى هاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة MH Developers: "هناك جشع كبير من البائعين، فالكثيرون يطلبون سعرًا أعلى من القيمة الحقيقية للعقار. ونتيجةً لذلك، من المرجح أن نشهد بعض التصحيح في السوق الثانوية لاحقًا هذا العام. لن يؤثر هذا على قطاع البيع على الخارطة، ولكنه سيُمثل تحسنًا إيجابيًا في مبيعات العقارات الثانوية". مع تناقص عدد الفلل والمنازل الجديدة المُسلّمة، أصبح العديد من المشترين على استعداد لدفع مبالغ إضافية مقابل منازل مُجدّدة وعالية الجودة في مُجتمعات سكنية مرغوبة. وقد أدى ذلك إلى زيادة كبيرة في عمليات تجديد العقارات، حيث حققت المنازل المُجدّدة قيمًا عالية عند إعادة بيعها. وأضافت شركة ألسوب آند ألسوب: "تحظى المنازل الجاهزة للسكن بشعبية متزايدة بين المستخدمين النهائيين والمستثمرين على حد سواء، لأنها توفر فائدة فورية وعوائد قوية". في فئة العقارات التي تتراوح قيمتها بين 5 و10 ملايين درهم، أفادت شركة الوساطة العقارية بزيادة بنسبة 50% في حجم المبيعات خلال الأشهر الستة الأولى من العام. والأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن قطاع العقارات الفاخرة للغاية - أي العقارات التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين درهم - شهد ارتفاعًا بنسبة 113% في حجم المعاملات. بالتطلع إلى النصف الثاني من عام ٢٠٢٥، تتوقع شركة Allsopp & Allsopp استمرار هذا التوجه، مع بقاء السوق الثانوي، وخاصةً الفلل والمنازل، المحرك الرئيسي للنمو. ولا يزال طلب المشترين قويًا، ومن المرجح أن يُبقي النقص المستمر في المنازل الجديدة الجاهزة للسكن ضغطًا تصاعديًا على الأسعار. دبي تُعلن عن حوافز جديدة للمقيمين الراغبين بشراء عقار لأول مرة. هل تعيش في دبي؟ تقرير جديد يكشف عن مدى ارتفاع أسعار العقارات في عام ٢٠٢٥. شراء عقار على الخارطة في دبي: ماذا سيحدث إذا تأخر المطور؟
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
فعاليات الصيف في الإمارات ترفع استخدام بطاقات الائتمان
أكد خبراء مصرفيون واقتصاديون، أن هناك ازدياداً لافتاً في استخدام البطاقات الائتمانية، تزامناً مع بدء موسم الفعاليات، والعروض والخصومات المغرية، إضافة إلى سفر العديد إلى خارج الدولة، الأمر الذي يدفع الكثيرين لاستخدام البطاقات الائتمانية لتمويل نفقات السفر، لافتين إلى أن هذه الإغراءات تزداد أيضاً مع ما تقدمه البنوك، من عروض مشجعة على اقتنائها، كما أن ارتفاع الشراء والدفع بها، يشير إلى زيادة الاعتماد على هذه الوسيلة، وكذلك زيادة قيمة المبالغ التي يتم الإنفاق بواسطتها. تشهد دولة الإمارات مع دخول موسم الصيف، انطلاق مواسم التسوق والفعاليات الترويجية، ومع ارتفاع حرارة الطقس، ترتفع كذلك وتيرة العروض ومعها حماسة الإنفاق والشراء، حيث تتحول المتاجر ومراكز التسوق الكبرى، إلى ساحات مكتظة بالخصومات والفعاليات، وتسجل البطاقات الائتمانية حضوراً لافتاً كوسيلة الدفع المفضلة لدى المستهلكين، مدفوعة برغبة جامحة في اقتناص هذه العروض قبل انتهائها، خاصةً في شراء الهدايا والعروض الترويجية، وتذاكر الطيران. تقسيط متاح قال أحمد عرفات، الخبير المصرفي، «في فترة الصيف يزداد إقبال الأفراد على السفر لقضاء الإجازات، سواء لزيارة بلادهم أو للاستجمام، ما يدفع الكثيرين لاستخدام البطاقات الائتمانية لتمويل نفقات السفر، وتبدأ هذه النفقات من شراء تذاكر الطيران إلى تجهيز مستلزمات الرحلة، وصولاً إلى شراء الهدايا للأهل والأصدقاء، وساهمت العروض التي تتيح تقسيط المشتريات على أربعة أو ستة أشهر دون فوائد، في تشجيع العملاء على الإنفاق، حيث أصبحت العملية أسهل وأكثر مرونة، ومع هذه التسهيلات والعروض، أصبحت البطاقات تستخدم بكثافة، خلال الصيف، حتى أصبح البعض يعتمد عليها بشكل كبير، ثم يقوم بتسديد المبالغ بعد العودة من الإجازة». وأضاف «من الأفضل أن يضع الشخص خطة مالية مسبقة قبل موسم الصيف، خاصة إذا كان ينوي استخدام البطاقة الائتمانية، خلال هذه الفترة، فعلى سبيل المثال، يمكنه البدء قبل الصيف بشهر على الأقل في تجهيز رصيده، وذلك من خلال تسديد المبلغ المستحق على البطاقة شهرياً، مع إضافة مبلغ إضافي كإيداع لا يقل عن 1000 إلى 2000 درهم، فإذا كان يستخدم 2000 درهم شهرياً، وكان رصيده الأصلي 5000 درهم، يفضل أن يودع 2500 أو حتى 3000 درهم بدلاً من المبلغ المستحق فقط، ليكون رصيداً إضافياً، بهذه الطريقة، يصل إلى الشهر السابق للصيف، وهو يمتلك مبلغاً جيداً، يساعده على شراء الاحتياجات الكبيرة أو العروض الموسمية بسهولة، وكأنه قام بإعداد حساب توفير خاص لفصل الصيف، وهو أسلوب ذكي ومفيد، لتفادي أي ضغوط مالية مفاجئة». وأشار عرفات إلى «إن تأخر العميل عن سداد مستحقات بطاقة الائتمان لأكثر من شهر، يعتبر بمثابة إنذار سلبي يسجل عليه، وقد يدرج في تقارير الاتحاد للمعلومات الائتمانية، مما يؤثر سلباً في سجله الائتماني وتصنيفه» عروض وخصومات قال إبراهيم البحر، خبير التجزئة ومدير شركة البحر للدراسات والاستشارات، «يشهد موسم الصيف في الإمارات ارتفاعاً ملحوظاً في استخدام البطاقات الائتمانية، تزامناً مع انطلاق مهرجانات التسوق والفعاليات الكبرى، مدفوعاً بالعروض المغرية، التي تقدمها المراكز التجارية، إلى جانب الخصومات الواسعة التي تجذب المستهلكين، كما تزداد الإغراءات أيضاً، مع ما تقدمه البنوك من عروض مشجعة، هذا التلاقي بين عروض البنوك والمراكز التجارية، يعزز الإقبال على الشراء بواسطتها، حيث يشعر المستهلك بأنه يستفيد من الجهتين، ويشير ارتفاع الشراء والدفع بها، إلى زيادة الاعتماد على هذه الوسيلة، وكذلك زيادة قيمة المبالغ التي يتم إنفاقها باستخدام هذه البطاقات، ويثير تساؤلات حول السلوك الاستهلاكي، وإلى أي مدى يدار هذا الإنفاق بوعي مالي يراعي الالتزامات المستقبلية للأفراد». إنفاق عالٍ أضاف البحر «مع ازدياد الاعتماد على البطاقات، تصبح الحاجة ماسة لإدراج مهارات الإدارة المالية الشخصية، ضمن الثقافة العامة، حيث إن التحدي يكمن في قدرة الأفراد على إدارة ميزانياتهم بحكمة، فالعروض المغرية، تدفع البعض إلى إنفاق يفوق طاقتهم، فالبطاقة نفسها لا تشكل خطراً إن أحسن استخدامها، المشكلة تبدأ حين يتعامل المستهلك معها كمال إضافي، بدلاً من أن تكون وسيلة دفع مريحة». ونصح البحر المستهلكين، بعدم الإفراط في استخدام البطاقات الائتمانية، والانسياق وراء إغراءات التسوق خلال قضاء العطلات، ووضع الأولويات المالية أولاً، وتخصيص ميزانية للمصاريف الأساسية، ثم التفكير في الشراء، وفق الحاجة والقيمة الحقيقية للمنتج، ويجب أن يكون القرار الاستهلاكي مبنياً على وعي مالي، لا على الانجراف وراء العروض فقط. لهيب العروض قال الدكتور جمال السعيدي، الخبير الاقتصادي في شؤون المستهلك، «مع حلول فصل الصيف في دولة الإمارات، لا يشتد لهيب الطقس فقط، بل ترتفع كذلك حرارة الإنفاق الاستهلاكي، في مشهد بات يتكرر سنوياً، مع انطلاق مواسم التسوق والخصومات الكبرى، والفعاليات الترفيهية المتنوعة، التي تحفز المستهلكين على الشراء، وأصبحت البطاقات الائتمانية، هي السلاح الأول بيد المستهلك، ما أدى إلى تسجيل ارتفاع ملحوظ في معدلات استخدامها، خاصةً خلال موسم الصيف». وأضاف «إن التسهيلات الكبيرة في الحصول على البطاقات الائتمانية، والعروض والخصومات الجذابة، تسهم في تكريس هذه الظاهرة، وتعزز من الإنفاق بها، إلى جانب ضعف الثقافة المالية، لدى بعض الفئات المجتمعية، خاصةً الشباب، الذي يفضل الدفع بها، لكنها قد تتحول إلى فخ إذا لم تستخدم بوعي، وفي بيئة تجارية حيوية، مثل دولة الإمارات، حيث التسوق شديد الجاذبية، والشراء سهل بضغطة واحدة، يبقى الوعي المالي، هو خط الدفاع الأول لحماية الدخل، والاستقرار النفسي والأسري». ارتفاع الديون أضاف السعيدي «تشير البيانات إلى ارتفاع لافت في معدلات استخدام البطاقات الائتمانية، لاسيما في السنوات الأخيرة، حيث أصبح العديد من المستهلكين يعتمدون عليها ليس فقط في المشتريات الضرورية، بل كذلك في تغطية النفقات اليومية والسحب النقدي الطارئ، هذا التوسع في الاستخدام يقابله ارتفاع في مستوى الديون، الأمر الذي ينعكس سلباً على التصنيف الائتماني للأفراد، ويتسبب في ضغوط نفسية وأسرية». ونصح السعيدي المستهلك قائلاً: لا تجعل بطاقتك الائتمانية تدفع ثمن رغباتك المؤقتة، اشترِ بعقلك لا بعينيك، ضع ميزانية محددة قبل دخول أي مركز تسوق، سدد كامل المستحقات شهرياً، تجنب العروض التي تشترط استخدام البطاقات الائتمانية، خطط للشراء قبل المواسم. استراتيجيات تسويق قال ناصر صايمة خبير التسويق «يعد الارتفاع الملحوظ في معدلات الشراء والدفع بالبطاقات الائتمانية، خلال موسم الصيف في دولة الإمارات، نتيجة مباشرة لاستراتيجيات تسويق موسمية متكاملة وذكية، تنفذها العلامات التجارية ومراكز التسوق الكبرى، بالتعاون مع البنوك وشركات الدفع، فموسم الصيف يشكل موسم الذروة للعروض الترويجية، حيث تنطلق حملات تسويقية واسعة النطاق مثل «مفاجآت صيف دبي»، وغيرها من المبادرات، التي تجمع بين التخفيضات الجاذبة، والفعاليات العائلية والترفيهية، هذه الحملات لا تقتصر على الأسعار فقط، بل تقدم ضمن تجارب متكاملة، تسعى إلى زيادة مدة بقاء المتسوق في المركز التجاري، وتعزيز القيمة لكل عملية شراء». وأضاف «إن السفر الخارجي خلال العطلات الصيفية، يفتح مجالاً لحملات تسويق عابرة للحدود، حيث تستهدف شركات الطيران والفنادق، وشركات التجارة الإلكترونية ذلك من خلال خصومات حصرية عند استخدام البطاقة الائتمانية أثناء السفر». وأوضح «إن أبرز الأدوات التسويقية المستخدمة، خلال هذه الفترة، هي الحملات المشتركة بين العلامات التجارية والبنوك، والتي تروج لعروض حصرية، على البطاقات الائتمانية تشمل استرداداً نقدياً، تقسيطاً بدون فوائد، أو دخول سحوبات على جوائز كبرى، هذه الحملات تستهدف سلوك المستهلك، وتلعب دوراً محورياً في تحفيز قرار الشراء بشكل لحظي، وبصورة عامة، نجاح هذه الحملات يعكس نضج السوق الإماراتية من الناحية التسويقية، وقدرتها على خلق منظومات عروض موسمية متكاملة ترتكز على البيانات والتحفيز السلوكي».
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
الإمارات تعزز صادراتها الوطنية بدعم تنافسية «الصغيرة والمتوسطة»
تواصل «الاتحاد لائتمان الصادرات» التزامها بدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام لدولة الإمارات نحو آفاق جديدة، وتعزيز قدرات المصدّرين المحليين، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، لاغتنام الفرص الواعدة والتوسع في الأسواق العالمية رغم تزايُد حدّة التنافسية، وذلك من خلال إتاحة منظومة متكاملة من الحلول الائتمانية المبتكرة وتسهيل الوصول إلى التمويل وتمكين الشراكات الاستراتيجية المثمرة. تعزز الشركة، القدرات التنافسية للصادرات الوطنية، وتمكين قطاع الأعمال ورفده بالأدوات اللازمة لدخول أسواق عالمية جديدة بثقة. وتشمل تلك القدرات إطلاق برنامج «تسريع الصادرات» (Xport Xponential) الذي يهدف إلى دعم الشركات العاملة في مجال التصدير. حيث تؤكد المبادرة أهمية تسريع الصادرات وتعزيزها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. في هذا الشأن، نما حجم الأعمال المؤمّن عليها من قبل الشركة لتصل إلى 16.2 مليار درهم بزيادة 15.7%، بما يُمثل 2.85% من إجمالي صادرات الدولة غير النفطية. كما نجحت الشركة منذ انطلاقتها في تيسير عمليات تجارة تصديرية واستثمارات بلغت قيمتها التراكمية 21 مليار درهم، محققة أقساطاً تأمينية إجمالية مكتتبة وصلت إلى 447 مليون درهم، وهو ما يعكس قوة المحفظة التأمينية وتميّز معدّلات استبقاء العملاء. وارتفع إجمالي التغطيات الائتمانية للشركة إلى 11 مليار درهم في 2024، متجاوزة مستوياتها في 2023 بنسبة 14.58%. وتُعزى هذه القفزة النوعية إلى توسع محفظة الشركة وتنوُّعها، حيث استأثرت الشركات الصغيرة والمتوسطة بالنصيب الأكبر من المستفيدين وبنسبة تجاوزت 60%. تغطية مخاطر عدم السداد قال محمد سليمان، مدير قسم الحوكمة والمخاطر والامتثال في شركة «الاتحاد لائتمان الصادرات»: نتبنى استراتيجيات متكاملة لمساعدة الشركات المصدرة في دولة الإمارات على التوسع عالمياً ودخول أسواق جديدة بثقة، مع تقليل المخاطر المصاحبة لعمليات التوسع. وفي هذا الإطار، نقدم حلول ائتمان صادرات متخصصة تغطي مخاطر عدم السداد الناجمة عن عوامل تجارية أو سياسية، ونولي أهمية كبيرة لتوظيف قدرات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في تحليل المخاطر وتقييم الأسواق المستهدفة، وتحديد الفرص ذات الحد الأدنى من المخاطر المحتملة. ونقدم كذلك خدمات استشارية لمساعدة الشركات على فهم المتطلبات التنظيمية في الأسواق الجديدة لتعزيز فرص نجاحها. وتابع سليمان: نتيح حلولنا بالتعاون مع طيف واسع من المؤسسات المالية ووكالات الائتمان الدولية لتوفير تمويل ميسّر يدعم خطط التوسع، كما نعمل على توطيد شراكاتنا مع الجهات الحكومية والمؤسسات المحلية لتوفير بيئة داعمة للتصدير. ويتيح لنا هذا النهج ترسيخ مكانة الشركات التي تتخذ من الدولة مقراً لها كلاعب رئيسي في الأسواق العالمية، وتقليل احتمالات تعرضها للمخاطر. حلول مبتكرة لدعم المصدرين قال محمد جمال تهلك، مدير إدارة الدعم المؤسسي في الشركة: نعمل على تطبيق أنظمة تقييم أداء مستندة إلى الأهداف المؤسسية، بما يتضمن تحديد دور واضح لكل موظف في تحقيق رؤية الشركة المتمثلة في تمكين أنشطة التصدير وإعادة التصدير باعتبارها روافد اقتصادية حيوية، وتمكين الشركات المحلية من توسع حضورها في الأسواق العالمية. ونحرص على توفير برامج تدريب متخصصة تُواكب أحدث التطورات في مجال التأمين الائتماني وإدارة المخاطر المالية، الأمر الذي يساهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتعزيز كفاءة فرق العمل. ونولي أهمية كبيرة لبناء بيئة عمل قائمة على التميز والابتكار، تحفّز كوادرنا على تطوير حلول مبتكرة لدعم المصدّرين وتقليل المخاطر المالية، ما يعزّز المكانة المرموقة التي تحظى بها الشركة في السوق كمقدم رائد لحلول ائتمان الصادرات. وتابع تهلك: نطلق برامج تطوير قيادية ومهنية لتعزيز قدرات الموظفين وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواكبة التطورات في مجالات التأمين الائتماني وإدارة المخاطر. وتشمل هذه البرامج فرصاً تدريبية، وجلسات توجيه وإرشاد، ومبادرات لتنمية المهارات القيادية بما يساهم في تمكين الكفاءات، وتعزيز المسارات المهنية لكوادر الشركة. إصدار تقارير دورية لتحليل الأداء قال حمد العمران، مدير قسم الاستراتيجية ومكتب إدارة المشاريع لدى الشركة: نتبنى نهجاً استراتيجياً يرتكز على عناصر متعددة، تشمل الشفافية والتواصل المستمر مع جميع الأطراف عبر إصدار تقارير دورية تتضمن تحليل الأداء، واستراتيجيات النمو، والتوجهات المستقبلية، إلى جانب ابتكار الحلول المالية التنافسية ومن ضمنها المنتجات التأمينية والائتمانية المتكاملة تلبيةً لاحتياجات المصدرين والمستثمرين. وأضاف العمران: نعمل كذلك على إطلاق المبادرات المشتركة مع الجهات الحكومية والخاصة لدعم قطاع التصدير وزيادة القدرة التنافسية للشركات المحلية في الأسواق العالمية، إضافة إلى تقديم خدمات ذات قيمة مضافة تتضمن توفير الاستشارات المالية وأدوات تحليل المخاطر والضمانات المرنة، بما يساهم في تعزيز ثقة أصحاب المصلحة في عمليات الشركة وتوجهاتها الاستراتيجية.
