مدبولي: الحكومة تسعى للحفاظ على المسار التنازلي للدين من الناتج المحلي
يأتي ذلك خلال مشاركته نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، المنعقد بمقاطعة إشبيلية الإسبانية وبحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، والدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء رفيعي المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي.اقرأ أيضًا| وزيرة التخطيط تناقش تطورات العلاقات المشتركة مع «أونكتاد» و«أكسفورد للفقر»واستهل رئيس الوزراء الكلمة بالترحيب بالحضور، مُعرباً عن خالص سعادته للتواجد في هذا الحدث المهم.وقال الدكتور مصطفى مدبولي في كلمته: نعمل جميعًا بإصرار وعزم للتوصل إلى حلول ناجعة للديون مع انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، ونحن على قناعة بالدور الحاسم الذي تلعبه هذه الجهود في إتاحة تمويل التنمية المستدامة.وأكد رئيس الوزراء مجددًا أن التوقعات الحالية للاقتصاد العالمي تتسم بعدم اليقين، مُضيفاً أن كل هذا يحدث في ظل ضعف آفاق النمو العالمي، وتصاعد التوترات التجارية، وارتفاع تكاليف التمويل، وتزايد المخاطر الجيوسياسية والمناخية.اقرأ أيضًا| وزير الزراعة: انتخاب مصر بالإجماع عضوًا باللجنة العامة لمؤتمر الفاووأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته، أن مصر لم تتوقف محاولاتها لاحتواء الدين، قائلاً: قد اعتمدنا إصلاحات مالية جادة أبرزها الإصلاحات الضريبية التي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتسهيل الإجراءات الضريبية لدافعي الضرائب. كما وسعنا برنامج الطروحات العامة، المصمم لجذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودفع عجلة النمو الاقتصادي.وأضاف: وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، حققت مصر فوائض أولية في الميزانية، بما في ذلك هذا العام، بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما ساهم بشكل كبير في خفض الدين العام، ونستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% العام المقبل.وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، قائلاً: وقد ساعد هذا، إلى جانب تدابير أخرى، على خفض الدين العام من 96% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2023 إلى حوالي 90% في يونيو 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 86% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية 2024/2025.اقرأ أيضًا| وزيرة التخطيط: مصر نجحت في تعبئة أكثر من 15.6 مليار دولار لصالح القطاع الخاصوأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى أن الحكومة تسعي للحفاظ على المسار التنازلي لنسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي.ونوه رئيس الوزراء، خلال الكلمة، إلى أنه يتم التركيز في السياسات أيضًا على تحقيق نمو اقتصادي مستدام بقيادة القطاع الخاص، لمواصلة الاتجاه النزولي في مؤشرات الدين على المدى المتوسط، بما في ذلك الدين الخارجي وعبء خدمة الدين.وفي ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أننا نتجه في مصر نحو دمج وتطوير أدوات وتقنيات مالية مبتكرة جديدة، كما تم تنفيذ العديد من مشروعات التنمية، مع التركيز بشكل خاص على الطاقة المتجددة.وأضاف: كما ضخّت اتفاقية رأس الحكمة التاريخية مع دولة الإمارات العربية المتحدة العام الماضي 35 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو أكبر مبلغ استثمار أجنبي مباشر يتم الحصول عليه في تاريخ البلاد. ولم تُخفّف هذه الاتفاقية من ضغط السيولة في مصر العام الماضي فحسب، بل فتحت آفاقًا لاستثمارات بمليارات الدولارات. قائلاً: إنه من المقرر أن يضم مشروعات سياحية وسكنية، ومناطق استثمارية، ومدنًا ترفيهية، بالإضافة إلى مرافق خدمية مثل المستشفيات والمدارس والجامعات. كما تعمل الحكومة وتُحرز تقدمًا في صفقات أخرى لمبادلة الديون بالاستثمار، والتي أثبتت فائدتها لكل من الدائن والمقترض.وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي خلال كلمته، أن إعادة توجيه أدوات الدين وتنويعها وتحسينها لا يُحسّن ملف ديوننا فحسب، بل يُسهم أيضًا بشكل أكبر في أجندتنا التنموية ويُحسّن جودة الاستثمارات.كما أعرب رئيس الوزراء عن تقديرٌه لشركاء مصر في التنمية، قائلاً: لا يقتصر هذا على الدعم المالي فحسب، بل يمتد على نطاق أوسع ليشمل المساعدة الفنية، وبناء القدرات، ونقل المعرفة، والتي كانت عوامل مُحفزة للغاية، مُؤكداً دعم الحكومة للقطاع الخاص ودوره في الاقتصاد.وحول مشاركة مصر وتأييدها لإصلاحات الهيكل المالي العالمي، قال الدكتور مصطفى مدبولي: بينما نتحرك بأقصى سرعة لتحقيق أهدافنا الإنمائية، يجب أن يتطور الهيكل المالي الدولي الحالي بما يسهم في تقديم المزيد من الدعم للدول النامية، مضيفا أن المنظومة تحتاج إلى إعادة هيكلة جذرية لضمان الوصول المستدام إلى تمويل طويل الأجل وبتكلفة معقولة، ولتمكين آليات عادلة وفعالة لتسوية الديون، وهذه التحسينات ليست مجرد حلول تقنية، بل هي ضرورية لإعادة بناء الثقة في النظام العالمي، وتزويد الدول بالأدوات اللازمة للاستثمار في شعوبها، وكوكبها، ومستقبلها.وأضاف رئيس الوزراء: أؤمن إيمانًا راسخًا بأن الدول النامية بحاجة إلى صوت أقوى ومساحة أكبر في عملية صنع القرار.وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن توسيع نطاق مبادلات الديون وخفض تكاليف معاملاتها، وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، وتسخير قوة المؤسسات المالية الدولية في رفع رأس المال، كلها أولويات إصلاحية رئيسية.كما أكد أيضاً أهمية مراعاة خصوصية كل دولة عند تقديم أي مقترحات لتمويل التنمية وخفض الديون، على الرغم من وجود بعض المقترحات التي تقدمها المؤسسات الدولية القيمة التي يمكن الاستفادة منها.واختتم رئيس الوزراء كلمته بأن حالة الزخم الذي شاهدها منذ اليوم الأول للمؤتمر يجعله مُتفائلاً بشأن الحلول والإصلاحات المطروحة للمناقشة والتفاوض، مُضيفاً أن المقترحات رائعة، إلا أن الإرادة السياسية والثقة المتبادلة والشعور العالمي بالتضامن ضرورية بشكل عاجل للمضي قدمًا، مُعرباً عن خالص التقدير للمنظمين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لاستضافة هذا الحدث، وكذا التطلع بشغف إلى المزيد من المداخلات البناءة.وخلال الجلسة، تناولت الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة بالتعاون مع مختلف الأطراف والمؤسسات الدولية المانحة، فيما يتعلق بتمويل مشروعات التنمية في مصر عبر آليات جديدة ومبتكرة، فضلاً عن جهود مبادلة الديون مع الجهات والدول الشريكة.ومن جانبه، أكد أحمد كُجوك، وزير المالية أهمية التعاون بين مختلف الأطراف سواء الدول الأفريقية، أو المؤسسات المالية الدولية من أجل دعم جهود تمويل التنمية في دول القارة، مشيراً فى هذا الصدد إلى جهود مصر في مجال التمويل التنموي عبر الآليات المختلفة للتمويل.واستعرض وزير المالية خلال الحلقة النقاشية جهود الحكومة المصرية لدعم عملية التنمية مع الحفاظ على المسار التنازلي للدين، فضلاً عن القيام بعملية إصلاح اقتصادي شاملة تعمل على رفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، بجانب العديد من الإجراءات الإصلاحية الأخرى.ومن جانبه، أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء رفيعي المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي، ان أزمة الديون لا يمكن أن تستمر كأزمة صامتة، وينبغي أن نتكاتف جميعًا من أحل حلها كي لا تتسبب في المزيد من التحديات أمام مجالات أساسية مثل التعليم والصحة والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في البلدان المختلفة التي تعاني من هذه التحديات.واستعرض "محيي الدين" المقترحات ال 11 التى تستهدف تخفيف أعباء الديون الحالية وإيجاد حلول فورية لها، وصياغة آليات تمنع تكرار أزمة الديون مستقبلًا، مُضيفًا: تعتبر هذه المقترحات تنفيذية مُكملة "لتعهدات إشبيلية" الصادرة عن المؤتمر وتهدف إلى كسر حلقة ضائقة الديون ووضع الأساس لتمويل طويل الأجل وميسور التكلفة لتحقيق التنمية المستدامة.ودارت خلال الجلسة، حلقة نقاشية حول كيفية دعم جهود التعاون بين الدول الأفريقية والشركاء المانحين والمؤسسات المالية الدولية، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي الواجب القيام بها لدعم جهود التنمية المستدامة بالدول الأفريقية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 22 دقائق
- الدستور
كيف ساهم مهرجان العلمين في تحويل الساحل الشمالي لمنطقة جذب استثمارات عالمية؟
كشف اقتصاديون عن الآثار الإيجابية لـ مهرجان العلمين الموسيقي وكيف ساهم في تحويل مدينة العلمين والساحل الشمالي إلى وجهة سياحية جاذبة. وأضافوا أن الدولة نجحت في تحويل المنطقة إلى مركز جذب استثماري يعمل طوال العام، بفضل الفعاليات المتنوعة التي تُنظم، خاصة في مدينة العلمين الجديدة. من جانبه، أكد المهندس أحمد صبور، المطور العقاري وعضو مجلس الشيوخ، أن المدينة شهدت طفرة مالية ضخمة، حيث بلغ حجم الاستثمارات الإجمالي نحو 350 مليار جنيه في منتصف 2025، منها استثمارات مكتملة والجزء الأكبر تحت التنفيذ. وأشار إلى أنه تم تجهيز البنية التحتية للمهرجان خلال وقت قياسي، مما يعكس جاهزية المدينة لاستضافة الفعاليات الكبرى وجذب رؤوس الأموال. وأوضح أن استثمارات البنية التحتية والمرافق خلال العام المالي 2024–2025 وصلت إلى نحو 18 مليار جنيه، مع خطط لطرح مشروعات إضافية بقيمة 20 مليار جنيه. كما تم تخصيص 500 فدان لشركات التطوير العقاري، بالإضافة إلى استهداف تشغيل ثلاث شركات صينية وأوروبية في مشاريع المنطقة الصناعية باستثمارات تتراوح بين 20–25 مليار جنيه. من جانبه، قال المهندس محمود حجازي، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير الأسبق، إن منطقة الساحل الشمالي شهدت توسعًا نوعيًا في استثمارات الضيافة، التي بلغت نحو 30 مليار جنيه لإنشاء نحو 5 آلاف غرفة فندقية في 2024، مع الانتهاء المتوقع في 2025. فيما قال الدكتور كريم عادل، مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن توقيع اتفاقية استراتيجية مع الإمارات لإنشاء مشروع "رأس الحكمة" باستثمارات تصل إلى 24–35 مليار دولار، لفت الأنظار إلى المنطقة، مما زاد من اهتمام المستثمرين المحليين. وأوضح أن مهرجان العلمين لعب دورًا محوريًا في تحفيز السوق العقاري، حيث تم تسليط الضوء على استثمارات تجاوزت 230 مليار جنيه في النسخة الثانية من المهرجان، مما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين وزيادة الزخم الإعلاني للمدينة.
الدستور
منذ 22 دقائق
- الدستور
الفضة المحلية تتقدم بفارق 2 جنيه.. أسعار سبائك الفضة بالجنيه والدولار اليوم
سجلت أسعار الفضة في السوق المحلي ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم السبت 5 يوليو 2025، حيث زاد سعر جرام الأونصة الخام من عيار 999 بمقدار 2 جنيه، متأثرًا بالصعود العالمي لسعر الأونصة الذي بلغ نحو 36.93 دولار. ويأتي هذا التحرك نتيجة التعاقدات الصناعية العالمية، ما انعكس بدوره على الأسواق المحلية. ويهتم عدد متزايد من المستثمرين والهواة بأسعار الفضة، سواء للشراء الجديد أو تداول السبائك والعملات المعدنية. ومن المتوقع أن يستمر التأثر بالبورصات العالمية في تحديد الاتجاه المقبل. أعرف أسعار السبائك بالجنيه والدولار وتقدم "الدستور" لقرائها التحديث اليومي لأسعار الفضة في مصر، سواء للمشغولات أو السبائك، بالجنيه المصري والدولار الأمريكي. أسعار فضة الحلى والمشغولات اليوم السبت النوع/العيار السعر بالجنيه السعر بالدولار سعر أونصة الفضة اليوم السبت بالسوق المحلى 2،019.017 جنيه 36.945 دولار $ سعر الفضة النقية عيار 999اليوم السبت بالسوق المحلى 64.78 جنيه 1.19 $ سعر الفضة البريطانية عيار 958اليوم السبت بالسوق المحلى 62.12 جنيه 1.14 $ سعر الفضة الاسترليني عيار 925اليوم السبت بالسوق المحلى 59.98 جنيه 1.10 $ سعر فضة العملات عيار 900اليوم السبت بالسوق المحلى 58.36 جنيه 1.07 $ سعر فضة المجوهرات عيار 800اليوم السبت بالسوق المحلى 51.88 جنيه 0.95 $ سعر فضة عيار 880اليوم السبت بالسوق المحلى 57.07جنيه 1.04 $ أسعار سبائك الفضة الجديدة (شراء جديد) اليوم السبت الوزن السعر بالجنيه السعر بالدولار سعر جرام الفضة شراء جديد اليوم السبت محليا 86.33 جنيه 1.58 دولار $ سعر أونصة الفضةشراء جديد اليوم السبت محليا 2،665.102 جنيه 48.767 دولار $ سعر سبيكة 50 جرام شراء جديد اليوم السبت محليا 4،268.03جنيه 78.10دولار $ سعر سبيكة 100 جرام شراء جديد اليوم السبت محليا 8،503.61 جنيه 155.60دولار $ سعر سبيكة 200 جرام شراء جديد اليوم السبت محليا 16،228.27 جنيه 296.95 دولار $ سعر سبيكة 250 جرام شراء جديد اليوم السبت محليا 19،960.77 جنيه 365.25دولار $ سعر سبيكة 500 جرام شراء جديد اليوم السبت محليا 39،532.05 جنيه 723.37دولار $ سعر سبيكة 1 كيلوشراء جديد اليوم السبت محليا 77،895.67جنيه 1،425.36دولار $ أسعار سبائك الفضة المستعملة (إعادة بيع) اليوم السبت الوزن السعر بالجنيه السعر بالدولار سعر جرام الفضة إعادة بيع اليوم السبت محليا 64.59جنيه 1.18 دولار $ سعر أونصة الفضة إعادة بيع اليوم السبت محليا 2،008.818جنيه 36.758دولار $ سعر سبيكة 50 جرام إعادة بيع اليوم السبت محليا 3،229.26 جنيه 59.09 دولار $ سعر سبيكة 100 جرام إعادة بيع اليوم السبت محليا 6،458.52 جنيه 118.18 دولار $ سعر سبيكة 200 جرام إعادة بيع اليوم السبت محليا 12،917.03 جنيه 236.36 دولار $ سعر سبيكة 250 جرام إعادة بيع اليوم السبت محليا 16،146.29 جنيه 295.45 دولار $ سعر سبيكة 500 جرام إعادة بيع اليوم السبت محليا 32،292.58 جنيه 590.90 دولار $ سعر سبيكة 1 كيلو إعادة بيع اليوم السبت محليا 64،585.16 جنيه 1،181.80 دولار $ اقرا أيضا: الفضة المحلية تحتفظ بمكانتها السعرية وتتخطى الــ2017 جنيها لأونصة أنقى عيار الفضة المحلية تخترق حاجر الــ2000 جنيه مجددا مؤشر أسعار الفضة المحلية يتحرك بشكل إيجابى.. آخر سعر بالدولار والجنيه مؤشر الفضة العالمية يرتفع مرتين والأونصة الآن بــ 36.18 دولارا تراجع تاريخي في سعر أونصة الفضة محليا استقرار الفضة محليًا|آخر سعر للسبائك الجديدة والمستعملة بالجنيه والدولار تقدم طفيف بنسبة 0.019%.. سعر الفضة بالجنيه والدولار اليوم الجمعة الفضة تتراجع عن ذروتها التاريخية.. اعرف سعر النهاردة بالجنيه والدولار غياب المجازفة" يجبر أسهم الفضة على التراجع عالميا|الأسعار بالجنيه والدولار بعد التراجع تقدم طفيف بنسبة 0.019%.. سعر الفضة بالجنيه والدولار اليوم الجمعة تراجع أسعار الفضة العالمية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الفضة العالمية ترتفع 3 مرات فى مستهل تعاملات الإثنين 23 يونيو 2025 استقرار الفضة عالميا والتقدم يزيد 0.012% بعد تثبيت "الفيدرالي" للفائدة
المصري اليوم
منذ 24 دقائق
- المصري اليوم
قرار جمهوري جديد للرئيس السيسي اليوم السبت 5 يوليو 2025
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 27 الصادر اليوم السبت 5 يوليو 2025 قرارا جمهوريا جديدا للرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 31 لعام 2025، بشأن الموافقة على «اتفاقية إعداد خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان في مصر» بين الهيئة المصرية العامة للبترول، ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية بمنحة قدرها ٩٥٩،٠٠٦ دولار أمريكي. وجاء نص قرار الرئيس السيسي على النحو التالي: «الموافقة على اتفاقية إعداد خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان في مصر» بين الهيئة المصرية العامة للبترول، ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية بمنحة قدرها ٩٥٩،٠٠٦ دولار أمريكي، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق». وفي السطور التالية نص قرار الرئيس السيسي اليوم:
