مصر تكثف جهود جذب الاستثمارات وتطرح فرصاً واعدة
جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن رئاسة مجلس الوزراء المصري، حيث عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي (الأربعاء) اجتماعاً لاستعراض الفرص الاستثمارية الجاري التفاوض بشأنها مع عدد من دول الخليج، بحضور وزراء الصناعة والنقل والمالية والاستثمار وقطاع الأعمال العام والبترول، وعدد من مسئولي الوزارات المعنية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع إلى أن الحكومة تعمل على الترويج لعدد من القطاعات الواعدة، وعرض فرص الاستثمار الأمثل المتاحة بها، في إطار رؤية الدولة للسعي الجاد لطرح الفرص الاستثمارية في القطاعات الواعدة، واتخاذ المزيد من الخطوات التنفيذية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وناقش الاجتماع العديد من الفرص الاستثمارية التي يجري التفاوض بشأنها مع عدد من دول الخليج العربي في عدد من القطاعات، بهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر، وزيادة العائد من النقد الأجنبي.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
لائحة مقترحة لبيع المركبات بالمزاد.. «عكاظ» تنشر الشروط والموانع
كشفت الهيئة العامة للنقل مسودة لائحة بيع المركبات بالمزاد العلني، وتتولى الهيئة أو من تسند إليه تنظيم المزادات العلنية لبيع المركبات المحجوزة والإعلان عن المزاد قبل موعده المحدد بـ 15 يوماً على الأقل، وتحديد طريقة تنفيذ المزاد إلكترونياً أو حضورياً في الموعد المحدد، وتحديد المركبات المستهدفة للبيع بعد التحقق من استيفائها المتطلبات النظامية، وتقديم الضمان المالي المحدد من قبل الفريق الفني، وتسجيل المشاركين في المزاد وفقاً للمدة المتاحة للتسجيل، وإصدار قرار الترسية، وإعلان النتائج، وإشعار الراسي عليه المزاد بآلية السداد، والاستلام، والتحقق من استكمال الإجراءات المالية، وتسليم المركبة بعد التحقق من سداد كافة المستحقات المالية المطلوبة. وأضافت الهيئة أنه قبل إقامة المزاد العلني يجب التأكد من جاهزية المركبات المحددة للعرض، والتأكد من عدم وجود أي تعميم على المركبة، وتقدير القيمة الابتدائية للمركبة، وإتاحة فرصة المعاينة للمشاركين حضورياً أو إلكترونياً قبل المزاد خلال مدة لا تقل عن 48 ساعة من تاريخ المزاد، وعرض تفاصيل المركبة عبر المنصة، بما يشمل الصور، ورقم الهيكل، وتاريخ الفحص، وتمكين المزايدة الإلكترونية بطريقة شفافة، مع تفعيل الخصائص التفاعلية مثل المزايدة التلقائية والتنبيهات. وتُنفذ المزادات العلنية لبيع المركبات وفقاً لأحكام نظام النقل البري على الطرق إما إلكترونياً من خلال منصة معتمدة، أو حضورياً في الموقع المحدد، ويُسمح بتقديم العروض خلال الفترة المحددة، مع إمكانية تعديلها حتى موعد الإغلاق، وتُعلن نتائج المزاد من خلال المنصة أو الجهة المنظمة، متضمنة بيانات المركبة، واسم المشارك الراسي عليه المزاد، وقيمة البيع النهائية، ولا يتم اعتماد الترسية إلا بعد مضي مدة 5 أيام عمل من تاريخ صدور قرار الترسية والإعلان عنه، وذلك لتمكين المزايدين من التظلم على القرار. ويلتزم من رسا عليه المزاد بسداد كامل قيمة المركبة خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ انتهاء فترة التظلم، واستلامها خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام عمل من تاريخ السداد، وتعد المركبة مستلمة من تاريخ استلامها، ويتم استلام المركبة بعد استيفاء المتطلبات النظامية كافة. وعند الإخلال بما في القواعد، دون وجود مبرر تقبله الهيئة، يجوز إعادة بيع المركبة في مزاد لاحق لتغطية التكاليف المستحقة، دون أن يكون لمن رسا عليه المزاد الحق بالمطالبة بالمركبة أو قيمتها. ---- لم يتقدم أحد.. ما الحل؟ --- من دون الإخلال بالأنظمة والإجراءات المتبعة لدى الجهات المختصة، تتم إعادة عرض المركبات التي لم يتقدم أحد لشرائها في المزاد العلني وفقاً للإجراءات الآتية: يتم تحديد موعد ثانٍ للمزاد خلال مدة لا تقل عن 15 يوماً من تاريخ انتهاء المزاد الأول، ويعاد تقييم المركبة، وفي حال لم يتم شراؤها في المزاد الثاني يتم تحديد موعد ثالث للمزاد خلال مدة لا تقل عن 15 يوما من تاريخ انتهاء المزاد الثاني، ولا يعاد تقييم المركبة. وعند عدم تقدم أحد لشراء المركبة بعد عرضها للمرة الثالثة في المزاد العلني يتم التنسيق حيال إسقاط ملكية المركبة، لإتلافها، أو للتصرف فيها. أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
نيرة علي قائمًا بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي المصري
أعلن النادي الأهلي المصري اليوم السبت تعيين نيرة علي المدير التجاري لشركة الكرة، في منصب القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الكرة بعد رحيل أمير توفيق لتولي منصب مدير التخطيط في أهلي جدة السعودي. وذكر الأهلي عبر موقعه الرسمي اليوم السبت أن مجلس ادارة شركة الكرة كلف نيرة علي بالقيام بأعمال المدير التنفيذي للشركة خلفًا لأمير توفيق، الذي اعتذر عن عدم الاستمرار في موقعه لارتباطه بالعمل خارج البلاد. وأضاف "تسلمت نيرة مهام العمل الجديد في ضوء خطة الشركة لتحقيق كل الأهداف وتوفير موارد مالية غير تقليدية". وأوضح "حرص مجلس إدارة الشركة في اجتماعه الأخير على تأكيد ثقته في قدرات وكفاءة نيرة علي لتوليها المسؤولية وإنجاز الملفات التسويقية والتجارية، فضلًا عن خبراتها وعلاقاتها المتميزة بالمؤسسات الرياضية المحلية والدولية".
عكاظ
منذ 3 ساعات
- عكاظ
التوافق الحكومي اللبناني على صفيح ساخن
يُعقد مجلس الوزراء اللبناني، (الثلاثاء القادم)، في القصر الجمهوري، برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام؛ لبحث بندين أساسيين هما: تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، ومناقشة الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر نوفمبر 2024. وتأتي الجلسة في ظل أجواء سياسية حساسة، إذ لا تزال قضية بسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتحديداً موضوع السلاح غير الشرعي، محط جدل واسع بين القوى السياسية. وفي هذا السياق، يثار السؤال الأبرز: هل سيشارك وزراء حركة أمل وحزب الله في الجلسة، خصوصاً أن البنود المدرجة تتصل بشكل مباشر بمواقفهم السياسية وموقفهم من السلاح؟ يشغل وزراء حركة أمل وحزب الله عدة حقائب وزارية رئيسة في الحكومة الحالية، منها وزارتا المالية والصحة العامة، إلى جانب وزارات أخرى. وتعتبر مشاركتهم في جلسات مجلس الوزراء أمراً حيوياً لضمان وجود التوازن السياسي داخل الحكومة وقدرتها على اتخاذ قرارات فعالة. لذا، فإن غيابهم عن هذه الجلسة قد يؤثر على قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات حاسمة بخصوص تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق بسيادة الدولة. وتثير احتمالية عدم مشاركتهم العديد من التساؤلات التي تستحق التوقف عندها: هل عدم المشاركة مؤشر على تصعيد سياسي قادم، أم أنه محاولة للضغط على الحكومة لإحالتها إلى مربع كسب الوقت؟ ماذا عن مصداقية الحكومة أمام المجتمع الدولي، خصوصاً في ظل الضغوط الأمريكية؟ هل هناك استعدادات داخلية لتجاوز أي انسحابات محتملة من الجلسة؟ وما السيناريوهات المحتملة في حال حضروا دون التوصل إلى توافق داخلي؟ إضافة إلى ذلك، لا يمكن تجاهل تأثير هذه الجلسة على الوضع الداخلي اللبناني، خصوصاً على الصعيدين الأمني والاقتصادي. فاستكمال تنفيذ البيان الوزاري بما يخص السيادة هو عامل أساسي لاستقرار لبنان، لما له من انعكاسات على الأمن الوطني وتعزيز دور الدولة ومؤسساتها. وفي هذا السياق، قال مصدر سياسي مطلع لـ«عكاظ»: في حال غياب وزراء الثنائي الشيعي عن الجلسة، قد تجد الحكومة نفسها أمام تحديات كبيرة في اتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بموضوع سلاح حزب الله. وأضاف أن هذا الغياب قد يُضعف موقف الحكومة داخلياً وخارجياً، خصوصاً في ظل الضغوط الأمريكية. من جهة أخرى، قد يعتبر هذا الغياب بمثابة رسالة من القوى السياسية المعنية بعدم استعدادها لتقديم تنازلات بشأن هذا الموضوع. ولفت المصدر إلى أن هذا الموقف قد يفاقم حالة الانقسام السياسي داخل الحكومة، ويؤدي إلى تعطيل عملها في ملفات أخرى، ما ينعكس سلباً على الأداء الحكومي العام ويزيد من إرباك المشهد اللبناني في وقت يزداد فيه الضغط الشعبي والاقتصادي على المؤسسات. وحسب المصدر، فإن عدم المشاركة في الجلسة قد يحفز أطرافاً أخرى داخل الحكومة أو المعارضة على رفع سقف المطالب، أو استغلال الفراغ السياسي الناتج عن عدم التوافق، ما قد يزيد من التوترات السياسية والاجتماعية في البلاد. في نهاية المطاف، تبرز الجلسة كاختبار حقيقي لقدرة الحكومة على إدارة خلافاتها الداخلية، وتحقيق الحد الأدنى من التوافق بشأن القضايا الوطنية الكبرى، وعلى رأسها بسط سيادة الدولة. والتحدي ليس فقط في إطلاق البيانات، بل في الإرادة السياسية الفعلية للتنفيذ والتطبيق. أخبار ذات صلة
