4 خروقات تفضح إسرائيل في حربها مع إيران - إيطاليا تلغراف
د. محمود الحنفي
أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان
لم تكن الضربات العسكرية المتبادلة بين إسرائيل وإيران في يونيو/ حزيران 2025 مجرّد تصعيد تقليدي في صراع إقليمي مزمن، بل مثّلت تحوّلًا نوعيًا في مسار العلاقات العدائية بين الطرفين، وحملت في طياتها تساؤلات حادّة حول مدى احترام قواعد القانون الدولي العام والإنساني.
فللمرة الأولى منذ عقود، يستهدف طرفٌ في نزاع منشآت نووية خاضعة لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في خطوة تضع المجتمع الدولي أمام اختبار غير مسبوق: هل يمكن تبرير استخدام القوّة ضد منشآت مدنية ذات طبيعة إستراتيجية؟ وهل يسمح القانون الدولي بما يُسمّى 'الضربة الوقائية' في ظل غياب خطر وشيك؟
في هذا السياق، يقدّم هذا المقال قراءة قانونية تحليلية لمسار الحرب بين إسرائيل وإيران، انطلاقًا من القاعدة القانونية العامة المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، مرورًا بتقييم موقفي الطرفين استنادًا إلى مبادئ 'الضرورة' و'التناسب'، وصولًا إلى مساءلة موقف الأمم المتحدة ووكالة الطاقة الذرية، ومدى التزامها بحماية النظام الدولي من التفكك تحت وطأة ازدواجية المعايير.
أولًا: الخلفية والقاعدة القانونية العامة
يحكم ميثاق الأمم المتحدة استخدام القوّة بين الدول، وبشكل خاص تنص المادة 2 (4) منه على حظر التهديد أو استخدام القوّة في العلاقات الدولية. كما تنص المادة 51 على أن من حق الدول استخدام القوّة دفاعًا عن النفس، فقط في حال وقوع 'هجوم مسلّح'، شريطة احترام معايير الضرورة والتناسب، مع إبلاغ مجلس الأمن فورًا بالإجراءات المتخذة.
وبناءً عليه، فإن أي عمل عسكري لا يستوفي هذه الشروط ولا يصدر بموجبه تفويض صريح من مجلس الأمن يُعدّ غير مشروع في القانون الدولي.
يُميّز الفقه القانوني بين حالتين مختلفتين من اللجوء إلى القوّة:
الدفاع الاستباقي المشروع، وهو ما يُجيز الردّ العسكري على خطر وشيك وفوري لا يمكن تفاديه إلا باستخدام القوّة الفورية. يشترط في هذه الحالة أن يكون التهديد مؤكدًا، وأن يكون الردّ ضروريًا ولا بديل عنه.
الحرب الوقائية، وهي التي تُشنّ ضد تهديد محتمل أو مفترض لم يحن أوانه بعد. هذه الحرب تُعدّ محظورة دوليًا لأنها تقوم على تخمينات مستقبلية لا ترقى إلى مستوى الخطر الوشيك. وقد رفضت الأمم المتحدة وغالبية الفقهاء هذا النمط من الحروب، خاصة بعد تبنّيها في 'عقيدة بوش' عام 2003.
إعلان
ويُعدّ المعيار التاريخي لقضية كارولاين مرجعًا في هذا السياق، إذ نصّ على أنه لا يجوز استخدام القوّة إلا عندما يكون الخطر: وشيكًا وفوريًا، لا يترك مجالًا لاختيار بديل، ولا يسمح بتأخير الردّ.
ثانيًا: تقييم موقف إسرائيل
فجر 13 يونيو/ حزيران 2025، شنّت إسرائيل عملية جوية واسعة النطاق حملت اسم 'الأسد الصاعد'، استهدفت خلالها عشرات المواقع داخل الأراضي الإيرانية، من بينها منشآت نووية ومنصات صاروخية، بالإضافة إلى مراكز قيادة وأبحاث عسكرية. وأسفرت الضربات عن مقتل عدد من كبار الضباط في الحرس الثوري الإيراني، إلى جانب علماء نوويين بارزين.
برّرت تل أبيب هذه العملية باعتبارها 'هجومًا وقائيًا' يهدف إلى إحباط تهديد وشيك من إيران، يتمثل في هجوم مرتقب بواسطة صواريخ باليستية وطائرات مُسيّرة كانت إيران – بحسب الرواية الإسرائيلية – بصدد إطلاقها عبر شبكة من الحلفاء في المنطقة.
وقد ربطت الحكومة الإسرائيلية هذا التهديد بالبرنامج النووي الإيراني، الذي اعتبرته يشكّل 'خطرًا وجوديًا مباشرًا' على أمن إسرائيل. وادّعت أن طهران بلغت في الأشهر الأخيرة مراحل متقدمة في تخصيب اليورانيوم تقترب من إنتاج سلاح نووي، وأنها في الوقت نفسه تُعدّ لهجوم عسكري متعدد الجبهات قد يشمل لبنان وسوريا وغزة.
من هذا المنطلق، رأت إسرائيل أن ضرباتها جاءت في إطار 'الضرورة الإستراتيجية' لمنع تعاظم التهديد الإيراني قبل تحوّله إلى واقع عملي يصعب احتواؤه لاحقًا.
المآخذ القانونية على العمليات العسكرية الإسرائيلية:
معيار الخطر الوشيك:
يُعدّ معيار 'الوشيك' في العرف الدولي من أكثر المعايير صرامة فيما يتعلق بشرعية اللجوء إلى القوة. فلا يُعدّ التهديد المسوَّغ لضربة استباقية مشروعًا، إلا إذا كان الهجوم المعادي على وشْك الوقوع فعلًا، ولم يتبقَّ أمام الدولة المستهدفة أي خيار واقعي لمنعه سوى استخدام القوة فورًا.
وفي الحالة الراهنة، شكّك عدد كبير من الخبراء والباحثين القانونيين في كفاية الأدلة التي قدّمتها إسرائيل لتبرير ضربتها لإيران، إذ لم تُثبت أن هجومًا إيرانيًا كان وشيك الوقوع ولا يمكن تداركه بوسائل دبلوماسية أو عبر اللجوء إلى مجلس الأمن. كما أن إسرائيل لم تُفصح علنًا عن أي معلومات محددة تُظهر أن إيران كانت على وشك تنفيذ ضربة صاروخية أو باستخدام المسيّرات.
واكتفت إسرائيل بالحديث عن تطورات مقلقة في البرنامج النووي الإيراني وتصريحات عدائية متكررة، دون أن تبيّن خطرًا وشيكًا ومحدّدًا.
لذلك، يرجّح معظم الفقهاء أن ما جرى هو ضربة وقائية تهدف إلى تحييد قدرات عدو محتمل في المستقبل، وهو ما يُخالف المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تُجيز استخدام القوة فقط في حال وقوع هجوم مسلّح فعلي أو وشيك لا لبس فيه.
شرط التناسب:
يفرض القانون الدولي، ضمن مبدأ الدفاع الشرعي، أن يقتصر أي ردّ مسلّح على الهدف المباشر المتمثل في إزالة التهديد، دون أن يتعدّاه لتحقيق مكاسب عسكرية إضافية أو لإضعاف الخصم على المدى البعيد. فشرط التناسب يقتضي أن تكون القوة المستخدمة متناسبة مع حجم التهديد المحدق، لا أن تُستغل الفرصة لإحداث تغيير إستراتيجي.
وفي السياق الحالي، تشير المعطيات إلى أن العملية الإسرائيلية لم تقتصر على هدف منع هجوم إيراني وشيك، بل توسّعت لتشمل سلسلة واسعة من الأهداف داخل إيران، منها منشآت نووية بارزة كمبنى التخصيب فوق الأرض في نطنز، إضافة إلى قواعد عسكرية ومقار قيادة ومراكز أبحاث، بل حتى علماء.
هذا الاتساع في النطاق الجغرافي والنوعي للأهداف يُضعف حُجّة الدفاع المشروع، ويُظهر سعيًا لإضعاف القدرات الإيرانية على المدى الطويل في المجالين: النووي، والصاروخي.
وعليه، إذا ثبت أن الضربات الإسرائيلية هدفت إلى تحقيق ردع إستراتيجي شامل أو إعادة صياغة ميزان القوى مع إيران، فإن ذلك يشكّل خروجًا عن شرط التناسب، ويُعدّ استخدامًا مفرطًا وغير مشروع للقوة وفق قواعد القانون الدولي.
الإخطار والشفافية:
تنصّ المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة على أن تُبلغ الدولة التي تستخدم حقّ الدفاع عن النفس مجلس الأمن 'فورًا' بالإجراءات المتخذة. ويُعدّ هذا الإخطار جزءًا جوهريًا من شرعية العمل العسكري، إذ يسمح للمجتمع الدولي بمراقبة مدى احترام القواعد التي تنظّم استخدام القوة.
حتى تاريخ إعداد هذا التقييم، لم تُقدّم إسرائيل أي إخطار رسمي إلى مجلس الأمن يبرّر عملياتها العسكرية ضد إيران. هذا الغياب لا يُعدّ مجرد خلل إجرائي، بل يمثّل إخفاقًا في الالتزام بشرط أساسي يعكس مدى التزام الدولة بالقانون الدولي. كما يُضعف الموقف القانوني الإسرائيلي، ويوحي بأن إسرائيل نفسها قد تكون غير واثقة من قانونية حجّة 'الدفاع الوقائي' التي تتذرّع بها.
وعلاوة على ذلك، فإن غياب الرسالة الرسمية يحرم مجلس الأمن من ممارسة دوره الرقابي، ويُعطّل إمكانية إجراء تقييم أممي لمشروعية استخدام القوة. وهو ما يطرح علامات استفهام قانونية إضافية حول دوافع وشرعية الضربات الإسرائيلية.
إطار النزاع المستمر:
في محاولة لتبرير الهجوم، ذهب بعض القانونيين الإسرائيليين إلى طرح تفسير بديل يعتبر الضربة العسكرية الأخيرة تصعيدًا في إطار نزاع مسلّح قائم وممتد بين إسرائيل وإيران، وليس عملًا منفصلًا يستوجب تبريرًا قانونيًا مستقلًا في كل مرة.
ووفق هذا الرأي، فإن الدولتين تخوضان منذ سنوات 'حربًا منخفضة الوتيرة'، تتجلى في مواجهات غير مباشرة وعمليات متبادلة عبر أطراف ثالثة في سوريا، وغزة، ومناطق أخرى، وعليه تُفهم عملية يونيو/ حزيران كمرحلة جديدة ضمن هذا النزاع المستمر.
غير أن هذا التبرير يواجه انتقادات واسعة من قِبل فقهاء القانون الدولي، إذ إن فكرة وجود 'حالة حرب مزمنة' دون إعلان رسمي أو اعتراف متبادل لا تستند إلى نصوص صريحة في القانون الدولي.
كما أن القبول بمثل هذا الطرح لا يُعفي الدولة من التقيد الصارم بقاعدتي 'الضرورة' و'التناسب' عند تنفيذ أي تصعيد جديد، بصرف النظر عن سياق النزاع السابق.
وفوق ذلك، فإن اعتماد هذا المنطق قد يفتح بابًا خطيرًا يُتيح للدول تنفيذ ضربات متكررة تحت مظلة 'نزاعات مستدامة'، مما يُهدد بتقويض ميثاق الأمم المتحدة، وإفراغ ضوابط استخدام القوة من مضمونها القانوني.
ثالثًا: تقييم موقف إيران
ردّت طهران على الضربات الإسرائيلية باعتبارها عملًا عدوانيًا صارخًا يرقى إلى مستوى 'الهجوم المسلح' بالمعنى المقصود في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مما يتيح لها- وفق تعبيرها- ممارسة حقّها في الدفاع عن النفس بشكل فردي ومشروع.
وخلال جلسة طارئة لمجلس الأمن عقدت في 13 يونيو/ حزيران 2025، بدعوة من إيران، وصف مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة الهجمات الإسرائيلية بأنها 'إعلان حرب' و'اعتداء مباشر على النظام الدولي'، مؤكّدًا أن بلاده ستردّ بحزم دفاعًا عن سيادتها ووحدة أراضيها.
وبحسب ما أعلنته وزارة الصحة الإيرانية رسميًا، فقد أسفرت الضربات الإسرائيلية حتى 25 يونيو/ حزيران 2025 عن مقتل 627 شخصًا وإصابة 4870 آخرين داخل الأراضي الإيرانية.
المآخذ القانونية على العمليات العسكرية الإيرانية:
الضرورة والتناسب:
من حيث المبدأ، تملك إيران حقًا أصيلًا في الدفاع عن نفسها بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، بعد تعرّضها لهجوم إسرائيلي واسع النطاق دون مبرر قانوني ظاهر. بيدَ أن هذا الحق ليس مطلقًا، بل يخضع لشرطَي الضرورة والتناسب، ويُشترط أن يهدف الرد إلى صد العدوان ومنع تكراره، لا إلى العقاب أو الانتقام.
أطلقت إيران صواريخ ومسيّرات أصابت مناطق في تل أبيب وحيفا، وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، إضافة إلى أضرار مادية. ورغم تداول الإعلام وقوع خسائر مدنية، يصعب الجزم قانونًا بطبيعة المواقع المستهدفة، نظرًا لامتناع إسرائيل عن نشر معلومات حول ما إذا كانت تلك المناطق تضم منشآت عسكرية.
في حال تبيّن لاحقًا أن الأهداف كانت عسكرية ضمن مناطق حضرية، تتحمل إسرائيل جانبًا من المسؤولية لاستخدامها الغطاء المدني. أما إذا ثبت أنها أهداف مدنية صِرفة، فإن الرد الإيراني قد يُعد خرقًا لمبدأ التمييز وعملًا انتقاميًا غير مشروع.
وبالنظر إلى غياب الوضوح، كان بإمكان إيران أن تعزّز موقفها القانوني بإثبات أن الضربات اقتصرت على مواقع عسكرية محددة، مثل القواعد الجوية أو منصات الإطلاق، ما كان ليؤكّد مشروعية دفاعها ويجنبها تهمة تجاوز حدود القانون الدولي.
حظر الأعمال الانتقامية (في ضوء الدفاع المشروع)
يمنح القانون الدولي إيران حق الدفاع عن النفس ردًا على الهجوم الإسرائيلي، بشرط أن يكون الردّ ضروريًا ومتناسبًا. ويمكن لإيران أن تُبرّر ضرباتها بأنها جزء من ردّ دفاعي مستمر في ظل استمرار التهديد، وليست عملًا انتقاميًا محظورًا.
كما يمكنها الادعاء أن الأهداف كانت مواقع عسكرية ضمن مناطق مدنية، وهو ما تتحمّل إسرائيل مسؤوليته إن ثبت استخدامها الغطاء المدني.
وعليه، فإن مشروعية الرد الإيراني تتوقف على إثبات الصلة المباشرة بالأعمال العدائية، وغياب نية العقاب أو الردع العشوائي، مع الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني.
رابعًا: الإطار القانوني لتوقف الحرب بين إسرائيل وإيران
لم يأتِ توقّف العمليات العسكرية بين إسرائيل وإيران نتيجة اتفاق سلام شامل أو معاهدة مُلزمة، بل جاء في إطار تفاهم مؤقت لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه بوساطة غير معلنة، على ما يبدو بين عدة أطراف إقليمية ودولية، من بينها سلطنة عُمان وسويسرا وقطر، وبتنسيق غير مباشر مع الأمم المتحدة.
من الناحية القانونية، لا يُعدّ هذا التفاهم وقفًا رسميًا للحرب بموجب القانون الدولي، لكونه لم يُوثَّق باتفاق مكتوب يُودَع لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، ولم يصدر بشأنه قرار ملزم عن مجلس الأمن تحت الفصل السابع. وبالتالي، يبقى هذا التفاهم أقرب إلى 'هدنة غير رسمية' أو 'وقف إطلاق نار ميداني' هشّ، لا يتمتّع بضمانات قانونية كافية.
ورغم انعقاد جلستين طارئتين لمجلس الأمن، لم يصدر عنهما أي قرار يفرض وقف الأعمال العدائية، نتيجة الانقسام بين الدول الدائمة العضوية. كما لم تُفعّل الأمم المتحدة أي آلية رقابية ميدانية لتثبيت الهدنة، ما يجعل وقف العمليات رهنًا بحسابات الردع المتبادل، وليس التزامًا قانونيًا محصّنًا.
وعليه، فإن غياب إطار قانوني متين وواضح لوقف القتال يُثير مخاوف جدّية من إمكانية تجدّد النزاع في أي لحظة، ويبرز الحاجة إلى اتفاق مكتوب برعاية أممية يتضمّن ضمانات حقيقية لحماية المدنيين، ويحدّد مسؤوليات الطرفين، ويهيّئ الطريق لتسوية قانونية شاملة للنزاع.
خامسًا: المنشآت النووية الخاضعة للرقابة الدولية
تُعدّ المنشآت النووية المدنية، مثل تلك الواقعة في نطنز وأصفهان، خاضعة لاتفاق الضمانات الشاملة الموقع بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT). وانطلاقًا من كونها مُدرجة ضمن برنامج التفتيش الدولي المنتظم، فإن هذه المنشآت تحظى بحماية قانونية مضاعفة، لا يُسقطها عنها كونها ذات طابع إستراتيجي، كما قد يُروّج في بعض الخطابات السياسية.
واستنادًا إلى أحكام القانون الدولي الإنساني، فإن المنشآت التي تحتوي على 'قوى خطيرة'، كالوقود النووي أو المفاعلات، تخضع لحماية خاصة بموجب المادة 56 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف (1977)، التي تحظر استهدافها لما قد يترتّب على ذلك من عواقب إنسانية وبيئية كارثية.
كما أن معاهدة الحماية الفيزيائية للمواد النووية (CPPNM) المعدّلة عام 2005، تفرض على الدول التزامات واضحة بمنع الاعتداءات على هذه المنشآت، حتى في أوقات النزاع.
وفي هذا السياق، جاء موقف المدير العام للوكالة، رافاييل غروسي، في بيان أصدره بتاريخ 20 يونيو/ حزيران 2025، باهتًا ومثيرًا للجدل. إذ أقرّ بأن الضربات الإسرائيلية تسببت بأضرار داخلية في منشآت نووية حساسة، مثل نطنز وأصفهان، لكنه امتنع عن توجيه إدانة صريحة للهجمات، مكتفيًا بالتحذير من المخاطر البيئية والدعوة إلى احترام اتفاقات الضمانات، دون تحميل أي طرف المسؤولية. ورأت طهران في هذا الموقف على أنه تواطؤ ضمني أو تراجع عن الحياد المؤسسي الذي يُفترض أن تلتزمه الوكالة في مثل هذه الظروف.
ومن هنا، فإن قصف إسرائيل مواقع نووية مشمولة برقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون تفويض دولي أو إثبات تهديد وشيك، يُشكّل خرقًا مركبًا لكل من القانون الدولي الإنساني، ومبادئ عدم الانتشار النووي، وميثاق الأمم المتحدة ذاته.
كما أن إدراج هذه المنشآت ضمن برنامج الزيارات والتفتيش الدولي يُعزّز قرينة استخدامها السلمي، ويُضعف قانونيًا أي ادعاءات تُقدّم لتبرير استهدافها تحت عنوان 'الضرورة العسكرية' أو 'الدفاع الوقائي'.
وردًا على ذلك، أعلنت إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرة أن صمت الوكالة حيال الهجمات يُقوّض دورها الرقابي ويُعطي الضوء الأخضر لاستهداف المنشآت النووية في أي نزاع مستقبلي. ورغم أن هذا القرار يُعدّ موقفًا احتجاجيًا مشروعًا من الناحية السياسية، فإنه محفوف بمخاطر قانونية ودبلوماسية كبيرة.
فعلى الصعيد القانوني، قد يمنح هذا الانسحاب خصوم إيران ذريعة جديدة للتشكيك في نواياها النووية، ويُضعف قدرتها على إثبات الطابع السلمي لأنشطتها أمام المجتمع الدولي. أما على الصعيد الدبلوماسي، فهو يُربك علاقاتها مع أطراف كانت تُراهن على التزامها بالشفافية مثل الصين والاتحاد الأوروبي. كما أن وقف التعاون يُفقد منشآتها بعض الحصانة القانونية التي توفّرها آليات التفتيش، ويجعلها عرضة لمزيد من التهديدات بذريعة الغموض أو الاشتباه.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لجريدة إيطاليا تلغراف
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
إيطاليا تلغراف
منذ 2 ساعات
- إيطاليا تلغراف
ما لم يُقَلْ عن نهاية المعركة بين إيران وإسرائيل
إيطاليا تلغراف د. خالد الطراولي كاتب سياسي تونسي وأستاذ جامعي بكلية العلوم الإسلامية في باريس، ورئيس أسرة حجر الواد التونسية انتهت المعركة، ولكن هل انتهت الحرب؟ اثنا عشر يومًا لعلها كانت كافية لتحديد مصير معركة في جانبها التكتيكي البحت، وأصبح مقدار الهدم والتحطيم ومدى الآلام والفزع والترويع في النفوس والأجساد مقياسًا غالبًا ومحددًا في ربح المعركة أو خسرانها. ولذلك سعى الطرفان إلى تبني الانتصار الميداني والمادي والتكتيكي: مبانٍ مهدومة، أراضٍ محروقة، وأرواح منزوعة. وغاب البعد الإستراتيجي الذي يمثل حقيقة الفارق بين معركة وحرب؛ فمن كسب البعد الإستراتيجي فقد كسب الحرب. عندما يعلن الرئيس الأميركي نهاية المعركة من وراء مكتبه وعلى بعد أميال من موقعها، فقد خلص هو وخبراؤه ومستشاروه إلى أن المعركة يجب أن تنتهي، وأن الجانب التكتيكي لن يحل المعضلة الكبرى، وهي عالم المستقبل وما سينسجه من تحديات وواقع جديد وسريع التحرك لا تتحكم الولايات المتحدة في كل أوصاله؛ فعالم الانفراد قد انتهى نحو عالم متعدد الأقطاب ومعقد المصالح والمواقع. كان التردد الظاهري والمتناقض أحيانًا للرئيس الأميركي يدفعك إلى لعبة العرائس الروسية، ويملي للمتابع، سواء كان مركز نفوذ أو وكالة صحفية أو متابعًا عاديًا، حيرة وترددًا في الحسم والاستقراء السليم. مؤشرات عدة سبقت هذا القرار، ووجهت البوصلة نحو تركيز لمصلحة الولايات المتحدة في خيار التوقف وحسم المعركة. فعندما يعلن وزير الخارجية الأميركي أن بلاده لا تريد تغيير النظام في إيران بعد الضربة الجوية، وعندما تبلغ أميركا إيران بأن الضربة واحدة ولا تليها ضربات، وعندما تؤكد إيران أنها حوّلت اليورانيوم المخصّب من موقع فوردو قبل الضربة، وعندما يتجه الرد نحو الكيان الغاصب وليس إلى المواقع الأميركية، وعندما يكثر التهديد من هنا والمبالغة الكلامية في نجاح المهمة من هناك، فاعلم أن هناك تغييرًا جوهريًا في المشهد العام إقليميًا ودوليًا دون المساس بالأوضاع الداخلية لبلدان الشرق الأوسط جميعًا. وأن المخفي عن الجمهور وغير المباشر يحدد المآلات وعالم الأولويات والتحدي والتموقع والوجود، في مشهد إقليمي وعالمي جديد تبنيه الإستراتيجية وليس الموقف التكتيكي. وذلك عبر الأطراف الثلاثة المساهمة في التحولات الجديدة: أولًا: الولايات المتحدة بعيون صفقات التجار: عين على إيران وعين على المصالح يمكن استجلاء الموقف الأميركي وتبعاته عبر أربعة مضارب: 1- حفظ ماء الوجه الأميركي، والإستراتيجيات قبل التكتيك، وذلك بالتأكيد المتجدد على أن أميركا ومصالحها أولًا، ولن تدخل حربًا إلا من أجل مصالحها هي فقط، وما لم يمسّ النووي الإيراني مصالحها فلن تمسه بسوء كبير، وتأخيره دون إبطاله نهائيًا لا يزعجها كثيرًا، خاصة أن هناك تأكيدات على أن المشروع النووي الإيراني لا يشكل خطرًا، كما أشارت إليه مستشارة الرئيس الأميركي والتي تراجعت عنه لاحقًا بعد تأنيب ترامب لها على المباشر. 2- لا تسعى أميركا أن تخطئ في أولوياتها وفي تصنيف أعدائها، ولا تريد أن تُدفع دفعًا نحو فهم ضيق للخسارة والربح؛ فالصين أولًا والصين آخِرًا، فالمعركة بالنسبة لها معركة وجود بما تمسّها من زعامة وهيمنة وربح كثير، وبما توفّره لها عملتها المهيمنة على الصرف العالمي. فالمعركة متعددة الأبعاد، وخاصة الصناعي منها والمعلوماتي وثورة الذكاء الاصطناعي، والذي يخسرها منهما فقد خسر مستقبله الريادي ودخول عالم جديد تُعرَف بداياته ولا تُعرَف مآلاته. فعين أميركا مفتوحة كاملة ودون حراك نحو المارد الصيني الذي يمثل بالنسبة لها الخصم والمنافس الذي يمكن له الإطاحة بعرشها نهائيًا. ووقوعها في المستنقع الإيراني سهل دخوله، ولكن يصعب الخروج منه، وفيتنام لم ولن تغادر المخيال الأميركي ومواقفه. 3- مصالح الكيان ليست بالضرورة مصالح أميركا، وهذا تجلى في المصالحة مع الحوثيين في اليمن أولًا حتى يوقفوا قنص السفن المارة بباب المندب، بينما تواصلَ إرسال الصواريخ اليمنية نحو الكيان، وفي الإرادة السياسية للولايات المتحدة لوقف الحرب وإرغام إسرائيل على ذلك أو كما يبدو. وأميركا أنقذت إسرائيل كما ذكره الرئيس الأميركي! 4- الاستثمار ملك التنمية، والصورة الأولى له تتجلى في سوق الأسهم ارتفاعًا أو نزولًا، وثقة المستثمرين في الاقتصاد بوصلة مشهد تنموي مزدهر. وقد راهن الرئيس الأميركي على هذه الثقة التي مكنت سوق الأسهم من الارتفاع، وليس مستعدًا أن يفقدها أو يرجّها، وهي تلتقي في امتدادها ونجاحها على تثبيت مقاربة إستراتيجية ثابتة على رباعية الاستثمار والإنتاج والاستهلاك والتصدير. ثانيًا: إيران والإستراتيجي 'المنشود أو المغشوش' ولو على الركام والأثمان الباهظة؟ خسرت إيران كثيرًا في السنة الماضية ما بنته في سنوات من خلال الهلال الشيعي، خسرت ولا شك، وهذا المهم، عمقها الإسلامي 'السني الشعبي' بعدما كسبته على إثر ثورتها الإسلامية سنة 1979 وتمادى معها حتى في حربها ضد العراق. كان لأخطائها القاتلة في معركتها الأم في سوريا نذير لخسارة كبرى نتيجة سوء التقدير وخلطها الواضح والمتسرع بين التكتيكي والإستراتيجي؛ هلال شيعي ممتد نعم، ولكن بدون إستراتيجية تبني الواقع الجديد بطرفيه التاريخي والجغرافي وعلى نار هادئة. إن دخولها اليوم في مواجهة مفروضة مع الكيان يجعلها في موقف جديد، لعله يمسح نسبيًا ما مضى ويبني لجديد آخر غير واضح المعالم كلية. فدخولها في مواجهة مباشرة مع الكيان ودكّ أوصاله، حتى ظهرت بعض الصور مشابهة لخراب غزة، أعاد لها ولو بخطى بطيئة كثيرًا من هذا المد السني الشعبي، ودخول أميركا على الخط في مواجهة مباشرة معها نمّق الصورة ولا شك، ولكن هل هو التكتيك وإلزاماته ونهاية معركته، والإستراتيجيات وحربها الصامتة والمفتوحة؟ المشروع الإيراني النووي لم يُدفن ولم ينتهِ، وحتى إن تأخر لشهور أو سنوات، فإن الإرادة السياسية والقوة المعرفية والعلمية لم تتقلص بوجود آلاف المهندسين والعلماء. وهذا البعد يبني الإستراتيجي ولا شك، ولكن هل هو إستراتيجي عسكري وحسب؟ الإستراتيجيات بناء متكامل وذو أبعاد متعددة يمس كل الظاهرة الإنسانية في أبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وحتى النفسية. النظام السياسي قائم لم يقع، بل إن وزير الخارجية الأميركي كما كتبنا سابقًا طمأن حكام طهران بأن ضرباتهم الجوية لا تتوجه نحو تغيير النظام، ولكن نحو برنامجه النووي. فهل يعي النظام الإيراني جدول أولوياته، وهي خلطة تجمع بين المطلب الشعبي في العيش بكرامة ورفاه، والدافع الأمني والذي تؤكده ولا شك قوتها المعرفية والعلمية في صناعتها العسكرية، وخاصة في مجالي الصواريخ والمسيرات، ودخولها مبكرًا عالم الذكاء الاصطناعي، وهو المهم والمحدد في عالم المستقبل ريادة وقوة، وهو بعد إستراتيجي ولا شك، ولكن يجب ألا يُبنى خارج إطار المطلب الشعبي. ثالثًا: إسرائيل: التكتيك المفروض والإستراتيجيات المفقودة أو المنحرفة حين يكون مصير فرد يتجاوز مصير شعب، وعندما تصبح الحرب ملاذًا لبقاء الفرد في موقعه السياسي، وعندما تتوحش أحزاب حاكمة وحكومة، ويتوحش السياسي وجيشه ويصبح عنوانًا لإبادة شعب وتجويع شعب، وقتل أطفاله ونسائه وتخريب بيوته وهدم مدنه، فاعلم أنك أمام خسارة إستراتيجية رهيبة تُدفَع الأموال الضخمة لكسبها: خسرت إسرائيل موقع الضحية الذي بنت عليه كل علاقاتها الدولية ونفوذها وحتى وجودها! خسرت قلوب الكثير من أفراد الشعوب الغربية وعقولهم ومواقفهم الداعمة والمؤيدة لها. خسرت ثقة شعبها في وجوده على 'أرض الميعاد'، وأصبح الخوف من النهاية يطال السياسيين أنفسهم؛ انظر تصريح رئيس الوزراء السابق باراك في هذا المجال وعقدة الثمانين سنة من عمر الدولة. خسرت العلاقة المرتبطة والمتلازمة بين مصالحها ومصالح الولايات المتحدة، وظهر للعلن هذا التميز الجديد ولو بخطى بطيئة أو غير مباشرة، ويدخل في هذا الباب كما أشرنا له سابقًا معركتها مع الحوثيين المتواصلة في حين توقفت مع الولايات المتحدة، وكذلك تلكؤ القرار الأميركي بعض الشيء في دخول المعركة، ثم تأكيده على أنه لا يعنيه سقوط النظام في طهران، وأن ضربته الجوية ستكون وحيدة، وأنه سمح بنقل اليورانيوم المخصّب خارج موقع فوردو قبل الضربة، وأخيرًا الأمر الصارم من البيت الأبيض بنهاية الحرب، مما يعني عدم تبني الولايات المتحدة معركة كبرى مع طهران تمناها الكيان وسعى إليها، وخاصة نهاية النظام الإيراني ومنظومته الحاكمة. خسر الكيان لدى الرأي العام العالمي صورة الدولة الديمقراطية الوحيدة في صحراء الاستبداد والدكتاتورية المحيطة بها، وسقطت ورقة التوت عن حقيقة مخفيّة طوال عقود؛ فلا ديمقراطية ولا حقوق الإنسان، ولكنْ استبداد داخلي، وصولات للسياسي في مواجهة القضاء، وتجاوزه خطوطًا حمراء في علاقة المواطن بالمؤسسة القضائية واستقلاليتها، والفصل بين السلطات. وهي ولا شك دعائم الدولة الديمقراطية. كما برز للجميع مدى تهور وتجاوزات القيادة السياسية أمام قرارات محكمة لاهاي واعتبارها ورئيسها منبوذين ولا اعتبار لهم! لم تحسم دولة الكيان معركتها الهمجية في غزة، ورغم وحشيتها المتواصلة في القتل والهدم والترويع والتجويع، فإنها لم تكسب المعركة، وأصبحت حبيسة عمليات نوعية يومية تقتل وتجرح وتروّع جنودها، حرب استنزاف باهظة الثمن فتحت أبواب جهنم عليها. فلا التكتيك غلب، ولا الإستراتيجية نجحت إن وُجدت. فهذه الحرب المفتوحة ورفع سقفها على أنها حرب وجود بررت وسائل الدمار والإبادة من أجل غاية مبهمة تريدها إستراتيجية البقاء، وهي في الحقيقة إستراتيجية الفناء. كما أن هذه الحرب المتوحشة، الفاقدة لكل نفس إنساني وأخلاقي وقيمي، والتي لم يرَ العالم شبيهًا لها منذ الحرب العالمية الثانية، جعلت منها لدى الرأي العام العالمي دولة عدوان، وأخافت الكثير من استعراض القوة المخيف للجميع، وتعيد قراءة المشهد العالمي حسب رؤية جديدة تحددها مواقع النفوذ ومراكز القوة وميزانها. [الناتو (NATO) يرفع الإنفاق الدفاعي العسكري إلى 5 بالمائة من الناتج المحلي]. ختامًا نحو بديل حضاري منشود؟ لقد أحدثت 7 أكتوبر/ تشرين الأول زلزلة في المستوى الإستراتيجي للفعل السياسي والمواقف والمقاربات، وفي مستوى العلاقات الدولية والتمركز الإقليمي، وفتحت الباب نحو عالم جديد لا يزال نسيجه لم يبرز، ولكن بوصلته بدأت في التوجيه. لقد كانت الهزيمة الكبرى لمشروع القيم والمبادئ وحقوق الإنسان، الذي طالما كان يمثل عنصر الفخر والتمركز لمنوال التقدم والازدهار، زلزالًا حطّم ما سبق، ولوث ما يجري، وعقّم المستقبل. وجاءت معركة الاثني عشر يومًا الإيرانية الإسرائيلية بنتائجها لتؤكد فشل التكتيكي، ولو كثرت دماؤه وخرابه، وغيبة الإستراتيجي أو تهميشه أو انحرافه، ليشكّل كل ذلك في الحقيقة دافعًا لبناء البديل الحضاري الجديد والمنشود بترانيم جديدة، ولغة جديدة، وخطاب جديد، ومنهج ومنوال جديدين، والذي لن يكون صالحًا وسليمًا إلا عبر جوهرية واضحة وجلية للبعد الأخلاقي والقيمي، وجوهرية الإنسان أنى شرّقت أو غرّبت سفينته، ويقطع مع نموذج غيّب الأخلاق والقيم، وجلب للإنسانية كثيرًا من الدمار في عالم من التوحش والقتل والهيمنة والترويع. الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لجريدة إيطاليا تلغراف
الخبر
منذ 2 ساعات
- الخبر
ترامب: إيران محترمة (فيديو)
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن إيران نسّقت بشكل غير مباشر مع الولايات المتحدة، قبل تنفيذ الضربة الصاروخية على القاعدة الأمريكية في قطر، في أعقاب الغارات الجوية التي استهدفت منشآتها النووية. وخلال خطاب ألقاه، اليوم الجمعة، بمناسبة إقرار قانون ضريبي جديد، أوضح ترامب أن طهران أبلغت واشنطن مسبقا بنيتها الرد على الضربات الجوية، قائلا إن الإيرانيين "اتصلوا بي بكل احترام وطلبوا إذنا لإطلاق 14 صاروخا، فقلت لهم: تفضلوا". وسخر ترامب من الضربة الإيرانية قائلا إن الصواريخ كانت "عالية الجودة وسريعة جدًا"، لكنها "أسقطت جميعها بسهولة". President Trump just told the story of how Iran called him to give him a heads up before they counter-attacked the U.S. military 🤯 'So all of a sudden they said, 'we're ready.' They were a little nervous about doing it, I want to tell you. Can you imagine? They were nice… — TheStormHasArrived (@TheStormRedux) July 4, 2025 في المقابل، أشاد ترامب بالعملية العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة ضد المنشآت النووية الإيرانية، مؤكدا أنها "دُمّرت بالكامل"، وفق وصفه. وأضاف أن الضربة نُفذت عبر عملية معقدة شاركت فيها أكثر من 30 طائرة تزويد بالوقود، إلى جانب مقاتلات أمريكية بقيادة طيارين من طرازB2، مشيرا إلى "كفاءة عالية" في التنفيذ. وقال ترامب إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت نتائج الضربات، وأضاف أن بلاده تعتزم إنشاء ما وصفه بـ"القبة الذهبية" لحمايتها من أي تهديدات خارجية. وأكد ترامب أن إيران أبدت استعدادها للتفاوض مع واشنطن، مشيرا إلى أن مبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، يتولى إدارة المحادثات الجارية. وقال: "أعتقد أنهم يريدون اللقاء، وأنا أعلم أنهم يريدون اللقاء. وإذا لزم الأمر، سأقوم بذلك".
إيطاليا تلغراف
منذ 3 ساعات
- إيطاليا تلغراف
اين تقف إيران والسعودية وسوريا اليوم؟
مروان المعشر نشر في 3 يوليو 2025 الساعة 17 و 48 دقيقة إيطاليا تلغراف مروان المعشر وزير الخارجية الأردني الأسبق تكاد تجمع أغلب التقارير الاستخبارية العالمية اليوم أن البرنامج النووي الإيراني لم يتم تدميره بالكامل بل تأخيره لفترة. كما يقدر أغلب المحللين أن اليورانيوم المخصب الإيراني، والذي يسهل نقله دون كشف ذلك، قد تم إخراجه بالفعل من المنشآت النووية التي ضربت. كما يشير عدد من الخبراء الأوروبيين الذين شاركوا في المفاوضات مع إيران والتي أدت الى اتفاق عام 2015 الى اعتقادهم أن إيران قد تغير سياستها الماضية في عدم انتاج أسلحة نووية وتقوم بذلك في السر، خاصة أن هناك احتمالا كبيرا أنها ما تزال تحتفظ بعدد من أجهزة الطرد المركزي في أماكن غير معلنة. كل ذلك يأتي عكس التصريحات الأمريكية التي تزعم تدمير البرنامج بالكامل دون تقديم أدلة دامغة على ذلك، بل تحاول أمريكا اليوم إطلاق مفاوضات مع إيران هي أقرب إلى محاولة الحصول على اتفاقية استسلام إيرانية تبدو اليوم بعيدة المنال لكل من يعرف أسلوب التفكير الإيراني. ما هي انعكاسات كل ذلك عربيا؟ لا من شك أن الضربة الأمريكية على إيران أوجدت تعاطفا عربيا شعبيا مع الدولة الفارسية حتى من قبل العديد ممن يختلفون مع السياسات الإيرانية الإقليمية وذلك لاعتقادهم أن إضعاف إيران في هذه المرحلة له ترجمة وحيدة هي تقوية إسرائيل. في رأيي أن المطلوب استراتيجيا ليس تقوية إسرائيل ولا شيطنة إيران، إنما توظيف المرحلة القادمة من أجل أن تتضمن أية مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران ليس الملف النووي فقط، بل أيضا سياسات إيران الإقليمية كما المساهمة الإيجابية لبلورة أفق سياسي لحل الصراع العربي الإسرائيلي. عدا ذلك، سيبقى التعاطف العربي الشعبي مع إيران قويا إن لم يتعاظم. من ناحية أخرى، تحاول الولايات المتحدة، ومنذ إدارة الرئيس بايدن، الإيحاء أن المملكة العربية السعودية على قاب قوسين أو أدنى من توقيع اتفاقية «إبراهيمية» مع إسرائيل. كانت آخر هذه المحاولات ما صرح به مستشار الرئيس ترامب ستيف ويتكوف أن دولا عربية جديدة ستدخل هذه الاتفاقيات قريبا فيما اعتبره العديد من المراقبين تلميحا للسعودية وسوريا. ما حقيقة ذلك؟ إن دراسة التصريحات السعودية إضافة لحديثي المباشر مع مسؤولين سعوديين قريبين من صنع القرار يقودني للاستنتاج أن المملكة العربية السعودية غير معنية بتوقيع معاهدة سلام لا تتضمن التزاما واضحا لا رجعة عنه من قبل إسرائيل لمسار يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية. إضافة لذلك فإن أية اتفاقية سعودية إسرائيلية لن تبنى على أساس الاتفاقات الإبراهيمية التي لا تلزم إسرائيل بالقبول بدولة فلسطينية، بل ستعتمد المبادرة العربية للسلام المبنية على مبدأ الأرض مقابل السلام أساسا. ويضيف هؤلاء المسؤولون أن هذا الموقف السعودي واضح وراسخ بالرغم من كل المحاولات الأمريكية الجارية لتعكيره أو الإيحاء بغيره، وأن السعودية جادة في المضي قدما، وبالتعاون مع فرنسا، لعقد مؤتمر دولي قريبا لبلورة تحالف دولي عريض من أجل إقامة الدولة الفلسطينية بغض النظر عن الموقف الأمريكي. بالطبع، لا يعني ذلك نجاح هذه الجهود بالضرورة، ولكنه موقف مطمئن تجاه عدم استعداد السعودية للدخول في اتفاقية سلام على غرار الاتفاقيات الإبراهيمية الأخرى دون الالتزام بإقامة الدولة الفلسطينية. يختلف الوضع بالنسبة لسوريا. تستغل الولايات المتحدة حاجة سوريا لرفع العقوبات عنها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين السوريين بعد عقود من المعاناة للضغط في اتجاه انضمام سوريا للاتفاقات الإبراهيمية. لكن سوريا دولة تحتل إسرائيل جزءا من أراضيها. لذا، فالدخول في اتفاقية سلام مع الدولة العبرية دون إعادة الجولان المحتل سيعرضها للوقوف ضد رأي عام داخلي رافض، كما أن الشعور الشعبي العربي المؤيد للثورة السورية والنصر الذي حققته ضد نظام بطش بشعبه لعقود، سينقلب ضد النظام الجديد إن فعلت سوريا ذلك. إن الاهتمام بالوضع الداخلي السوري ووضعه كأولوية من قبل النظام الجديد مفهوم تماما، لكن ذلك لا يعني أن تستجيب سوريا للإملاءات الأمريكية التي تنتقص من سيادتها. تحسن سوريا صنعا إن ربطت موقفها بالموقف السعودي، واكتفت بالاتفاق على إجراءات امنية معمول بها أصلا منذ اتفاقية فك الارتباط السورية الإسرائيلية الموقعة عام 1974. أما التوقيع على اتفاقية سلام فلا بد أن يكون مربوطا باستعادة الجولان. تستطيع سوريا أن تكتفي بالإجراءات الامنية ونأمل أن هذا ما سيتحقق فعلا. الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لجريدة إيطاليا تلغراف التالي على هامش تألق بونو وحكيمي في كاس العالم للأندية
