البرق يحذر: تسعيرة البنك المركزي فخ جديد والسوق السوداء جاهزة للانقضاض
البرق يحذر: تسعيرة البنك المركزي فخ جديد والسوق السوداء جاهزة للانقضاض
الثلاثاء - 22 يوليو 2025 - 11:00 م بتوقيت عدن
-
نافذة اليمن - خاص
حذر الإعلامي الاقتصادي بسام البرق من التداعيات الخطيرة لقرار البنك المركزي في العاصمة عدن بفرض تسعيرة موحدة لصرف الدولار والريال السعودي، مؤكدًا أن الخطوة لن تُنقذ الاقتصاد بل قد تفتح الباب واسعًا أمام سوق سوداء جديدة تنهش ما تبقى من استقرار نقدي في البلاد.
وأوضح البرق أن تسعيرة 760 ريالًا للسعودي و2899 ريالًا للدولار، لن تحل الأزمة كما يتوهم البعض، قائلًا:
"ما لم تُعالج جذور المشكلة، فستستمر المعاناة ويستمر تآكل ما تبقى من استقرار نقدي."
وأكد أن الحل ليس في القرارات الفوقية، بل في انتهاج سياسات واقعية وجريئة، تبدأ بـ:
1. تقنين وتنظيم الاستيراد عبر لجنة مدفوعات، تحدد الأولويات وتمنع العشوائية التي تستهلك العملة الصعبة.
2. فتح حسابات إلزامية للتجار في البنوك، وتوريد إيراداتهم يوميًا إليها، واشتراط شراء العملة للاستيراد عبر البنوك فقط.
3. تسعير الدولار من خلال مزادات نقدية شفافة ينفذها البنك المركزي، مخصصة فقط للبنوك وبسقف مدروس لتغطية الاستيراد.
واختتم البرق تحذيره بالقول: "أي حل دون هذه الخطوات كمرحلة أولى وعاجلة، مجرد مسكن مؤقت.. والسوق السوداء تنتظر الانقضاض على أي فارق بالسعر."
الاكثر زيارة
اخبار وتقارير
العليمي يكشف: خطة شاملة لـ"اليوم التالي" بعد إسقاط الحوثي وانتخابات قادمة و.
اخبار وتقارير
غارات تهزّ مواقع الحوثي وتفزع الأمم المتحدة.. وغوتيريش يكشف تفاصيل اللحظات .
اخبار وتقارير
5 طائرات ضخمة تهبط في مطار صنعاء.. والخراز يتساءل: هل الأمم المتحدة تغطي عل.
اخبار وتقارير
الموت خطفهما على قارعة الطريق: وفاة طبيب وزوجته أثناء عودتهما من صنعاء.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 30 دقائق
- اليمن الآن
البنك المركزي اليمني في عدن يوقف تراخيص 18 منشأة صرافة لمخالفات قانونية خلال 24 ساعة (أسماء)
البنك المركزي اليمني ـ عدن بران برس: أصدر محافظ البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، الخميس 24 يوليو/تموز 2025م،قراراً قضى بإيقاف التراخيص الممنوحة لعدد من منشآت الصرافة، على خلفية مخالفات تم رصدها خلال حملات تفتيش ميدانية نفذها قطاع الرقابة على البنوك. وبحسب القرار الذي نشره الموقع الرسمي للبنك، اطلع عليه "بران برس"، أصدر محافظ البنك أحمد غالب المعبقي القرار رقم (8) لعام 2025م، والذي قضى بإيقاف تراخيص 5 شركة ومنشأة صرافة، مخالفة تعليمات البنك المركزي. وطال القرار خمس منشئات وشركات صرافة هي: (منشأة العرش اكسبرس للصرافة، ومنشأة الجرمي للصرافة، ومنشأة بن منيف للصرافة، ومنشأة : عدي للصرافة، ومنشأة المدائن للصرافة). ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود البنك المركزي لتعزيز الرقابة على القطاع المصرفي وضمان التزامه بالقوانين واللوائح المنظمة، في إطار سعيه لمكافحة المخالفات المالية والحد من أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأمس الأربعاء، أصدر البنك قراراً بإيقاف تراخيص 13 شركة ومنشأة صرافة، مخالفة لتعليماته بتثبيت سعر الصرف عند 757 ريالًا لشراء الريال السعودي و760 ريالًا للبيع، ومثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك. وبحسب القرار فإن المنشئات التي أوقف البنك تراخيصها هي: (شركة رشاد بحير (النجم للصرافة) - شركة العيدروس للصرافة (شبكة يمن أكسبرس) - شركة دادية اونلاين للصرافة - منشأة أبو جلال للصرافة - منشأة الفرسان للصرافة - منشأة أبو ناصر العامري للصرافة). كما طال قرار إيقاف التراخيص (منشأة بن لحجش للصرافة - منشأة الجعفري للصرافة - منشأة اليمامة للصرافة - منشأة المنصوب للصرافة - منشأة صادق تنيكة للصرافة - منشأة الشرعبي توب للصرافة - منشأة بن عوير للصرافة). وتأتي هذه التوجيهات في ظل الانهيار المتسارع وغير المسبوق في تاريخ العملة الوطنية، حيث لامس سعر الدولار حاجز الـ3000 ريال لأول مرة في تاريخه، بينما لامس سعر الريال السعودي حاجز الـ800 ريال. وتواجه الحكومة اليمنية تحديات قاسية، جراء الانقسام النقدي الذي فرضته جماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب، وزادت حدة التحديات عقب قصف الجماعة لموانئ تصدير النفط في أكتوبر/ تشرين الأول، العام الماضي، ومنع الحكومة ال معترف بها دوليًا، من تصديره. البنك المركزي اليمني ايقاف منشئات صرافة مخالفة
اليمن الآن
منذ 30 دقائق
- اليمن الآن
بالأرقام.. هكذا دمّر الحوثيون القطاع الخاص وحوّلوه إلى مصدر تمويل دائم للجماعة
حذّر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من السياسات الممنهجة التي تنتهجها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لتجريف القطاع الخاص، واصفًا إياها بأنها أحد أخطر ملفات الاقتصاد الموازي التي تستخدمها الجماعة لتمويل حربها ضد اليمنيين وإثراء قياداتها على حساب معيشة المواطنين. وكشف الإرياني، في تصريحات نشرت يوم الخميس 24 يوليو 2025، عن تفاصيل هذه الممارسات التي تهدف إلى إضعاف القطاع الخاص وتحويله إلى مصدر تمويل دائم للجماعة. استهداف ممنهج للقطاع الخاص وأوضح الإرياني أن المليشيا، منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات في 2014، نفذت سياسات تهدف إلى تدمير البيوت التجارية الكبرى وشركات الاستيراد والتصدير والمستثمرين. واستخدمت أجهزة الدولة الخاضعة لها، مثل هيئات الضرائب والجمارك والنيابات والأجهزة الأمنية والقضائية، لفرض ضرائب غير قانونية تصل إلى 300% من المستحقات القانونية، إلى جانب رسوم تعسفية تحت مسميات مثل "مجهود حربي"، بهدف ابتزاز التجار ودفعهم نحو الإفلاس أو المغادرة. ولم تقتصر هذه السياسات على كبار المستثمرين، بل امتدت إلى المشاريع الصغيرة، المتاجر، البسطات، بائعي الخضروات، وحتى الباعة المتجولين، حيث تفرض المليشيا جبايات يومية أو أسبوعية لصالح مشرفيها، محولة الأسواق إلى مصدر تمويل مستمر لحربها. أساليب التدمير الاقتصادي سلط الوزير الضوء على عدة أساليب تستخدمها المليشيا لتدمير القطاع الخاص، تشمل: السيطرة على المؤسسات التمثيلية: سيطرت المليشيا على الغرفة التجارية الصناعية في صنعاء، وعينت قيادات موالية لها في مخالفة للقانون، مع تعطيل معاملات مئات الشركات ورفض تجديد سجلاتها التجارية. فرض ضرائب وجبايات غير قانونية: تحصل المليشيا سنويًا على ما بين 1 إلى 1.5 مليار دولار من الضرائب والجبايات غير القانونية، بالإضافة إلى 789.9 مليون دولار من الرسوم الجمركية في ميناء الحديدة بين مايو 2023 ويونيو 2024، وفقًا لـ"مبادرة استعادة". كما وثق تقرير لجنة خبراء مجلس الأمن تحصيل 3.392 تريليون ريال يمني كرسوم غير قانونية على البضائع خلال 2023. نهب الشركات عبر الحارس القضائي: استولت المليشيا على مئات الشركات المناهضة لها، بقيمة أصول تتجاوز 2 مليار دولار، بما في ذلك 38 شركة كبرى في صنعاء، وفقًا لتقرير منظمة "سام" في فبراير 2022. إنشاء شبكات موازية: أسست المليشيا شركات نفطية واستيراد وتصدير تابعة لها، مع إعفاءات جمركية وأسعار صرف تفضيلية، لتحل محل القطاع الخاص الوطني. تدمير البيئة الاستثمارية: أدت سياسات المليشيا، مثل إغلاق المصانع، احتكار المشتقات النفطية، واعتقال التجار، إلى إفلاس مئات الشركات وهجرة المستثمرين إلى المناطق المحررة أو الخارج. وأكد الإرياني أن هذه السياسات أدت إلى انهيار النشاط التجاري والصناعي في مناطق سيطرة الحوثيين، مع فقدان آلاف فرص العمل، تدمير الطبقة المتوسطة، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة. كما قلّصت هذه الممارسات الناتج المحلي، وحولت القطاع الخاص من محرك للاقتصاد إلى مصدر تمويل للمجهود الحربي والمشروع الطائفي الإيراني للمليشيا، في ظل غياب الرواتب وتدهور الخدمات العامة. وطالب وزير الإعلام المجتمع الدولي بإدانة هذه الممارسات التي وصفها بانتهاك صارخ للقوانين الوطنية والدولية وحقوق الإنسان، داعيًا إلى فرض عقوبات على قيادات المليشيا المتورطة. كما دعا إلى دعم جهود الحكومة الشرعية لحماية القطاع الخاص ومنع المليشيا من استغلال موارد اليمنيين لتمويل حربها. وأشار الإرياني إلى أن هذه التصريحات تأتي ضمن سلسلة تهدف إلى كشف ملفات الاقتصاد الموازي للحوثيين، بما في ذلك قطاع الاتصالات، شركات الصرافة، ونهب المساعدات الإنسانية، لدعم جهود "تجفيف تمويل الانقلاب" واستعادة الدولة اليمنية.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
الإرياني: الحوثيون دمّروا القطاع الخاص وحوّلوه إلى مصدر تمويل لحربهم ومشروعهم الطائفي
اتّهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، معمر الإرياني، جماعة الحوثي بـ"تجريف منهجي للقطاع الخاص"، وتحويله إلى رافعة مالية لتمويل الحرب وإثراء شبكاتها المرتبطة بالمشروع الإيراني في اليمن، ضمن ما وصفه بـ"الاقتصاد الموازي" الذي تفرضه الجماعة في مناطق سيطرتها. وفي سلسلة منشورات نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أشار الإرياني إلى أن ملف تدمير القطاع الخاص يُعد من أخطر ملفات تمويل الحرب الحوثية، حيث طالت ممارسات الجماعة كبار المستثمرين وشركات الاستيراد والتصدير، وصولًا إلى المشاريع الصغيرة والباعة المتجولين. وأوضح الوزير أن الجماعة استخدمت مؤسسات الدولة الخاضعة لها، مثل الضرائب والجمارك والنيابات والأجهزة الأمنية، لفرض "إرهاب اقتصادي" على القطاع الخاص، من خلال ضرائب وجبايات غير قانونية، قال إنها تصل أحيانًا إلى 300% من الالتزامات الفعلية، إضافة إلى فرض ما يُعرف بـ"المجهود الحربي" ومساهمات مالية إجبارية. خمس آليات لتجريف الاقتصاد: وسرد الإرياني ما قال إنها آليات منظمة تستخدمها جماعة الحوثي للسيطرة على الاقتصاد الوطني، أبرزها: 1. الهيمنة على الغرف التجارية وتعطيل مصالح التجار ومنع تجديد سجلاتهم، بهدف إخضاعهم. 2. فرض جبايات متعددة في كافة القطاعات، تتضمن ضرائب ورسوم على الصحة والنظافة والتحسين، وأرباح التجار، ورسوم جمركية مزدوجة، وحتى إتاوات لـ"التصنيع الحربي". 3. الاستيلاء على ممتلكات الخصوم السياسيين عبر "الحارس القضائي"، حيث وثّقت تقارير محلية ودولية مصادرة مليشيا الحوثي لأكثر من 1.7 مليار دولار من أصول وممتلكات نحو 38 شركة في صنعاء وحدها. 4. إنشاء شركات بديلة موالية للجماعة، تحصل على امتيازات جمركية وصرف تفضيلي وتُجبر السوق على التعامل معها. 5. تدمير البيئة الاستثمارية من خلال الاعتقالات، وفرض الغرامات التعسفية، ومصادرة البضائع واحتكار المشتقات النفطية. أرقام صادمة: وقال الإرياني إن التقديرات تشير إلى أن الميليشيا تحصّل سنويًا ما بين 1 إلى 1.5 مليار دولار من الضرائب والجبايات غير القانونية، فيما حصلت في عام 2023 فقط على 3.39 تريليون ريال يمني من الرسوم المفروضة على حركة البضائع، وفقًا لتقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن. كما أشار إلى أن "مبادرة استعادة" وثّقت تحصيل الجماعة ما يقارب 790 مليون دولار من الرسوم الجمركية عبر ميناء الحديدة بين مايو 2023 ويونيو 2024. دعوة لتحرك دولي: وأكد الإرياني أن هذه السياسات أدت إلى هروب مئات الشركات والمستثمرين، وارتفاع معدلات البطالة، وتراجع الناتج المحلي في مناطق سيطرة الحوثيين، محذرًا من استمرار الجماعة في تحويل الاقتصاد الوطني إلى خزان تمويل دائم لحربها ومشروعها الطائفي. ودعا المجتمع الدولي إلى إدانة ممارسات الحوثيين بحق القطاع الخاص، وفرض عقوبات على القيادات المتورطة، ودعم الحكومة الشرعية في مساعيها لحماية ما تبقى من مؤسسات الاقتصاد الوطني. وختم الوزير بالإشارة إلى أن وزارته ستواصل كشف ملفات "الاقتصاد الموازي" للحوثيين، بما يشمل قطاعات الاتصالات، وشركات الصرافة، وملف غسل الأموال ونهب المساعدات الإنسانية، ضمن حملة حكومية لتجفيف منابع تمويل الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية.
