ألمانيا: سنطلب من مجلس الأمن تفعيل "آلية الزناد" ضد إيران
وقال ميرتس إنه سيجري إرسال الطلب الثلاثاء 15 يوليو، وفق ما نقلت وسائل إعلام إيرانية.
طهران تحذر
يأتي ذلك فيما حذرت طهران السبت من أن تفعيل " آلية الزناد" عبر إعادة فرض عقوبات دولية على البرنامج النووي الإيراني، سيعني "نهاية" الدور الأوروبي في الملف النووي.
وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إنه إذا تم تفعيل هذه الآلية، فذلك "سيعني نهاية دور أوروبا في الملف النووي الإيراني"، حسب فرانس برس.
اتفاق 2015
يشار إلى أنه في ظل الخلاف مع إيران حول برنامجها النووي، تهدد الدول الأوروبية بتفعيل "آلية الزناد" التي نص عليها الاتفاق النووي مع طهران المبرم في 2015 وتسمح بإعادة فرض عقوبات دولية على إيران.
وأُبرم الاتفاق عام 2015 بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) بالإضافة إلى ألمانيا.
لكن في عام 2018، سحب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بلاده بشكل أحادي من الاتفاق وأعاد فرض عقوبات أميركية على إيران التي ردت بعد عام من ذلك، ببدء التراجع تدريجاً عن معظم التزاماتها الأساسية بموجبه.
في هذا السياق، زادت إيران مخزونها من اليورانيوم بشكل كبير ورفعت عتبة التخصيب إلى 60%، لتقترب بذلك من نسبة الـ90% اللازمة للاستخدامات العسكرية، في حين حدد الاتفاق معدل التخصيب الأقصى عند 3.67%.
ويتضمن قرار مجلس الأمن الرقم 2231 الذي يدعم الاتفاق، بنداً يسمح بإعادة فرض العقوبات في حال انتهاك النص. فيما تنتهي صلاحية هذا البند في 18 أكتوبر.
وبموجب هذا القرار، يمكن لأية "دولة مشاركة" في الاتفاق تفعيل هذه الآلية من خلال تقديم شكوى إلى مجلس الأمن بشأن "عدم امتثال كبير للالتزامات من جانب مشارك آخر". وفي غضون 30 يوماً من هذا "الإخطار"، يتعين على المجلس التصويت على مشروع قرار لتأكيد رفع العقوبات.
أما إذا كانت الدولة المشتكية تريد إعادة فرضها، فيمكنها استخدام حق النقض (الفيتو) ضد هذا القرار، ما يعيد فرض العقوبات تلقائياً.
وقد طرحت فرنسا هذا الخيار في أعقاب قرار إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 37 دقائق
- الشرق الأوسط
موسكو تعول على انقسام أوروبي بشأن خطة ترمب لتزويد أوكرانيا بالسلاح
بدا التعويل الروسي واضحاً على اتساع الشرخ داخل أوروبا حيال خطة تسليح أوكرانيا التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووصف الكرملين الخطة بأنها «مجرد بزنس»، متحدثاً عن صفقة تجارية كبرى يريد الرئيس الأميركي إنجازها على حساب الأوروبيين، فيما نقلت وسائل إعلام مقربة من الرئاسة الروسية تقارير عن مواقف أوروبية متحفظة على زيادة الإنفاق وشراء الأسلحة من واشنطن لمصلحة كييف. في الوقت ذاته، انتقد الناطق الرئاسي الروسي، ديميتري بيسكوف، ما وصفها بـ«النزعة العسكرية المتطرفة» لدى عدد من البلدان الأوروبية. وقال بيسكوف، في إفادة صحافية يومية الأربعاء، إن «الحالة النفسية في أوروبا حالياً تكاد تكون قاصرة؛ إذ يُظهر الأوروبيون نزعة عسكرية متطرفة، وفي ظل هذه الظروف، يصعب التنبؤ بإمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا». مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس مع رئيسة وزراء إيطاليا جيورجيا ميلوني (أ.ف.ب) وبعد تأكيد ترمب أن الأسلحة التي وعد بالإفراج عنها لأوكرانيا، يجري شحنها بالفعل، أكد أنه طلب من كييف عدم استخدامها في قصف موسكو. وقال إنه لم يتحدث إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، منذ إعلانه يوم الاثنين اعتزامه إرسال الأسلحة التي سيجري شراؤها من حلفاء «حلف شمال الأطلسي (ناتو)»، وهدد بفرض عقوبات على مشتري الصادرات الروسية؛ ما لم توافق موسكو على اتفاق سلام. وحرص ترمب على تأكيد طلبه عدم استهداف موسكو، بعدما ذكرت تقارير عدة أنه حض الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على ضرب العاصمة الروسية. وقال رداً على سؤال لصحافيين في البيت الأبيض عمّا إذا كان على زيلينسكي استهداف موسكو، أجاب ترمب: «عليه عدم فعل ذلك». وأضاف: «أنا لست في صف أحد». وتابع: «المهلة أمام روسيا لإبرام اتفاق بشأن أوكرانيا قد تكون أقل من 50 يوماً». وبعدما نفى مسؤول كبير في البيت الأبيض وجود معارضة من القاعدة الشعبية لسياسيات ترمب الجديدة، مشيراً إلى استطلاع رأي حديث أظهر أن نحو ثلثي ناخبي ترمب يؤيدون استمرار إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، كرت سبحة المواقف من جمهوريي الكونغرس لتأييد الرئيس، في تغيير جوهري بعد سنوات من الضغوط لإنهاء إرسال المساعدات لأوكرانيا. اليوم، تغير موقف غالبية الجمهوريين، حيث تصاعدت الأصوات المعلنة عن تأييد سياسات ترمب، الذي كان يهاجم تقديم المساعدات الأميركية لأوكرانيا، بعد أن غيّر موقفه وأعلن عن خطة جديدة لتسريع توريد الأسلحة إلى هذا البلد. ورداً على سؤال عمّا إذا كانت تصريحات الرئيس الأميركي بشأن بيع أسلحة أميركية لأوروبا لتسليمها لاحقاً إلى أوكرانيا، قد تعني أن كييف ستتلقى في نهاية المطاف كميات أقل من الأسلحة، قال بيسكوف للصحافيين: «لا نعلم. حتى الآن، نرى أن الأوروبيين يُظهرون نزعة عسكرية متطرفة، ويُعلنون عن نيتهم إنفاق مبالغ طائلة على شراء الأسلحة، بهدف تحفيز استمرار الحرب. وبالطبع، في ظل هذه الحالة النفسية، التي تكاد تكون قاصرة، يصعب التنبؤ بأي شيء في القارة الأوروبية». تزامن هذا مع بروز تقارير إعلامية أوكرانية وأوروبية ركزت عليها موسكو بقوة وقالت إنها تراقبها من كثب، بشأن وجود تباينات داخل أوروبا حيال خطة ترمب. ونقلت قناة «أوبشستفينوي» الأوكرانية أن وزارة الدفاع الفنلندية تنتظر تفاصيل مبادرة تمويل توريد أسلحة أميركية إلى أوكرانيا، ولم تتخذ قراراً بشأنها بعد. الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية - رويترز) وقد ذكرت صحيفة «ستامبا» أن إيطاليا لن تشارك في مبادرة شراء أسلحة أميركية لكييف بسبب نقص التمويل. وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن باريس أيضاً لا تنوي المشاركة في مبادرة شراء أسلحة أميركية لكييف في ظل رغبتها بتطوير إنتاجها الخاص من الأسلحة. ونشرت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية على صفحتها الأولى تقريراً مطولاً رصد ردود الفعل في القارة الأوروبية على تصريحات ترمب، وخلص إلى أن 4 دول أوروبية كبرى على الأقل رفضت المشاركة في مشروع الرئيس الأميركي لتسليح أوكرانيا. وبالإضافة إلى فرنسا، حيث دعا الرئيس إيمانويل ماكرون الدول الأوروبية إلى تطوير صناعاتها الدفاعية على حساب المصنّعين المحليين، وإيطاليا التي تعاني نقصاً في التمويل، فقد رفضت جمهورية التشيك المشاركة في خطة ترمب. وأوضح رئيس الوزراء، بيتر فيالا، أن براغ ستركز على مشروعات وأساليب مساعدة أخرى، على سبيل المثال، في إطار مبادرة إرسال الذخيرة. وأكدت المجر موقفها السابق حيال معارضة أي خطط لتسليح أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية، بيتر سيارتو، إلى أن بودابست لن تمول هذه الإمدادات. الرئيس الأميركي خلال اجتماعه مع الأمين العام لـ«حلف الأطلسي» في البيت الأبيض (إ.ب.أ) وعلق بيسكوف بأن أوروبا «ستختلف بشأن من سيدفع ثمن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا». وزاد: «كانت هناك إمدادات من قبل. لم يوقفها أحد. المسألة ببساطة هي: من سيدفع ثمنها؟ الآن سيدفع بعض الأوروبيين ثمنها. سمعتم أن الفرنسيين لن يدفعوا، والتشيك لن يدفعوا. ستكون هناك خلافات أيضاً؛ لأن هناك كثيراً مما يجب دفعه، وكثيراً من المال. لن يتبقى شيء للمواطنين». وأضاف الناطق الرئاسي أن الكرملين «يراقب من كثب جميع التصريحات المتعلقة بتوريد الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا؛ فالموضوع على رأس جدول الأعمال». وأوضح أنه «من الصعب جداً تحديد ما يحدث مع الأوروبيين الآن... فالموضوع، بالطبع، على رأس جدول الأعمال. ونحن نراقب من كثب جميع مصادر المعلومات الرئيسية». الرئيس ترمب والأمين العام لـ«الناتو» روته في البيت الأبيض الاثنين (إ.ب.أ) وتعتقد روسيا أن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا يعوق التسوية، ويُورط دول «الناتو» بشكل مباشر في النزاع، وهو «لعب بالنار»، وفقاً لإشارة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الذي هدد بأن أي شحنة أسلحة متجهة إلى أوكرانيا ستكون هدفاً مشروعاً لروسيا. وصرح الكرملين في وقت سابق بأن ضخ الأسلحة من قبل الغرب إلى أوكرانيا لا يُسهم في المفاوضات، وأنه سيكون له تأثير سلبي. ومع الحديث عن شحنات صواريخ «باتريوت»، التي قال عنها ترمب إن الأوروبيين سوف يشترونها من بلاده لمصلحة أوكرانيا، استبعد بيسكوف أن يتطرق الحديث حالياً إلى إمدادات أكثر فاعلية وتأثيراً من الصواريخ بعيدة المدى. وقال إن روسيا تنطلق من أن مسألة توريد الولايات المتحدة صواريخ بعيدة المدى إلى كييف «لم تُناقش بعد». وأوضح: «فيما يتعلق بالنقاش، ووفق علمنا، فقد صدرت تصريحات من الرئيس ترمب نفسه تفيد بأنه لا يوجد أي حديث عن مثل هذه الإمدادات (صواريخ بعيدة المدى) إلى أوكرانيا في الخطة المعلنة». وقد أشار الرئيس الأميركي أيضاً إلى أن واشنطن لا تدرس منح أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى، بعدما تحدثت تقارير عن احتمال تزويد كييف بصواريخ «توما هوك - كروز» الدقيقة التي يصل مداها إلى 1600 كيلومتر. ووصف بيسكوف خطة ترمب المعلنة بأنها «مجرد بزنس». وزاد: «هذا عمل تجاري محض. كانت هناك إمدادات من قبل. لم يوقفها أحد. المسألة ببساطة هي: من يدفع ثمنها؟». وقالت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كلاس، الثلاثاء، إنه ينبغي للولايات المتحدة «تحمّل جزء من عبء» تسليح أوكرانيا. وعقب اجتماع مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، صرحت كالاس: «نرحّب بإعلان الرئيس ترمب إرسال مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، لكننا نود أن تتحمّل الولايات المتحدة جزءاً من العبء». وتابعت: «بتعهّدك منح مزيد من الأسلحة وقولك في الوقت نفسه إنه يتعيّن على جهة أخرى تسديد ثمنها، فلا تكون أنت مانحها». ولدى لقائه الأمين العام لـ«حلف شمال الأطلسي»، مارك روته، تحدّث ترمب عن صفقة تقضي بشراء أعضاء أوروبيين في التكتل أسلحة بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة، بما فيها بطاريات «باتريوت» المضادة للصواريخ، وإرسالها إلى أوكرانيا. ولطالما ندّد ترمب بما يعدّه دوراً أميركياً أكبر، مقارنة ببقية الشركاء في التكتل، على مستوى تسليح أوكرانيا، على الرغم من أن «حلف شمال الأطلسي» يقول إن أوروبا تتحمل حالياً العبء الأكبر في تسليح كييف. وأعلنت بالفعل ألمانيا والدنمارك والسويد أنها ستشارك أو بصدد درس المشاركة في الخطة الأميركية الجديدة. في الوقت ذاته، دعا الناطق إلى تنفيذ خطوات عملية لدفع أوكرانيا للجلوس إلى طاولة مفاوضات بدلاً من تكرار الحديث عن «خيبات أمل حيال روسيا». وأوضح أنه يجب على الغرب الضغط على كييف لعقد جولة جديدة من المحادثات مع موسكو. وأضاف: «نحث الجميع على فعل ذلك. وفي هذه الحالة، فإن الجهود الرئيسية هي جهود الوساطة التي تبذلها الولايات المتحدة؛ الرئيس ترمب وفريقه. صدر كثير من التصريحات، وكلمات كثيرة عن خيبة الأمل. بالطبع، نأمل أن يُمارس الضغط على الجانب الأوكراني بالتوازي مع ذلك». وجدد بيسكوف استعداد روسيا لجولة ثالثة من المحادثات، وقال إن كييف لم تقدم أي عروض محددة بعد. في غضون ذلك، تترقب موسكو اجتماعاً مهماً يضم عدداً من البلدان بحضور ممثلين عن «حلف شمال الأطلسي» لتنظيم مسألة إمدادات أنظمة «باتريوت» إلى أوكرانيا. ونقلت وكالة أنباء «رويترز» عن مصدر أن اجتماعاً برئاسة «حلف شمال الأطلسي (ناتو)» يضم الدول التي يُحتمل أن تمتلك أنظمة «باتريوت» لمصلحة كييف، قد يُعقد في 23 يوليو (تموز) الحالي. زيلينسكي والأمين العام لـ«حلف شمال الأطلسي» مارك روته (أ.ف.ب) وترى مصادر روسية، وفقاً لتعليق وسائل إعلام، أن الاجتماع قد يضع خريطة طريق عملية لتنفيذ خطة ترمب في تسريع تسليح أوكرانيا، خصوصاً في مجال التقنيات العسكرية الدفاعية. ويوم الاثنين، منح الرئيس الأميركي موسكو مهلة 50 يوماً مطالباً باتفاقية سلام مع كييف. وفي حال عدم الوفاء بالشروط، فقد هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المائة على واردات السلع الروسية، إلى جانب رسوم جمركية ثانوية على الدول التي تشتري النفط والغاز وموارد الطاقة الأخرى من موسكو. في الوقت نفسه، صرّح ترمب بأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتفقا على إرسال أسلحة أميركية إلى كييف، على أن تتحمل أوروبا تكاليفها. وستشمل الشحنات المستقبلية بطاريات «باتريوت».
العربية
منذ 39 دقائق
- العربية
ترامب للعربية: لسنا في عجلة من أمرنا للتفاوض مع إيران
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن إيران تريد التفاوض مع الولايات المتحدة، لكنه ليس متعجلا بشأن المفاوضات. وأضاف ترامب للعربية والحدث "يريدون التفاوض بشدة. لسنا في عجلة من أمرنا". وأردف الرئيس الأميركي قائلا "كان ينبغي على الإيرانيين التوصل إلى اتفاق". وفي سياق آخر قال ترامب، للصحافيين إنه سيعقد اجتماعا غدا الخميس بشأن المواطن الأميركي الفلسطيني الذي ضُرب حتى الموت على يد مستوطنين في الضفة الغربية. ويذكر أن موقع "أكسيوس"، كان قد أورد نقلاً عن ثلاثة مصادر قبل يومين، أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ووزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، اتفقوا في اتصال هاتفي، على تحديد نهاية أغسطس (آب) موعداً نهائياً لإيران للتوصل إلى اتفاق نووي. وذكر الموقع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول هذا الموعد النهائي، فإن القوى الأوروبية الثلاث تعتزم تفعيل "آلية الزناد" التي تعيد فرض جميع عقوبات مجلس الأمن الدولي التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي مع إيران لعام 2015. يشار إلى أن المفاوضات بين أميركا وإيران متعثرة عند مسألة تخصيب اليورانيوم، ففي حين تصر طهران على أن من حقها التخصيب، تعتبر إدارة ترامب هذا الأمر "خطاً أحمر". وحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، فإن إيران هي القوة غير النووية الوحيدة التي تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، علماً أن سقف مستوى التخصيب كان محدداً عند 3.67% في اتفاق عام 2015. في حين يتطلب صنع رأس نووية تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
«الجامعة العربية»: التصعيد في المنطقة سيؤدي لدوامة من العنف
أكدت جامعة الدول العربية أن «التصعيد الحالي في المنطقة لن يؤدي سوى إلى دوامةٍ لا تنتهي من العنف المستمر، وبما يُرتب تداعيات سلبية على الجميع». وقالت «الجامعة العربية»، في بيان، الأحد، إنها تُتابع، بقلق بالغ، التطورات الجارية، عقب الضربات التي وجّهتها الولايات المتحدة لإيران، مُعربة عن «إدانتها أي أعمال عسكرية تنتهك سيادة الدول». وناشدت الأمانة العامة للجامعة العربية جميع الأطراف «الامتناع عن الانجرار إلى دوامة التصعيد، والعودة إلى الدبلوماسية كسبيل وحيدة لمعالجة كل القضايا محل الخلاف». وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء السبت-فجر الأحد، أن الجيش الأميركي شنّ ضربات جوية «دمَّرت بشكل تام وكامل» 3 منشآت نووية إيرانية هي «فوردو»، و«نطنز»، و«أصفهان»، وهدَّد بشن مزيد من الهجمات إذا لم تذهب طهران إلى السلام. وقبل أيام، أدانت جامعة الدول العربية الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية، وأكدت أنها «تُشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي». ودعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حينها إلى «تدخُّل حاسم وفوري من المجتمع الدولي لوقف هذه الهجمات التي تُهدد بإشعال المنطقة»، وشددت على «ضرورة احتواء التصعيد، وعدم ترك الأمور تخرج عن السيطرة».
