مليون أفغاني مهددون بالترحيل من إيران والصليب الأحمر يحذر من أزمة إنسانية وشيكة
وأشار بابار بالوش، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى أن عشرات الآلاف من الأشخاص يعبرون يوميًا من إيران إلى أفغانستان، مشيرًا إلى أن أكثر من 50 ألف شخص دخلوا في الرابع من تموز/ يوليو فقط.
ولفت إلى مخاوف متزايدة من تفكك العائلات بسبب هذا النزوح القسري، مضيفًا: "ستظل الندوب النفسية تلازم الأفغان الذين أُجبروا على العودة بهذه الطريقة".
أزمة إنسانية.. وتمويل دولي محدود
في هذا السياق، قال رئيس بعثة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في أفغانستان سامي فاخوري، إنه شاهد في الأيام الأخيرة حافلات تقل أفغانًا عائدين إلى بلادهم عبر معبر إسلام قلعة الحدودي في ولاية هرات الحدودية.
وأوضح خلال مؤتمر صحافي عقده في جنيف: "نتوقع عودة مليون شخص إضافي، وربما أكثر، من إيران إلى أفغانستان بحلول نهاية هذا العام"، معربًا عن قلقه حيال مستقبلهم، خصوصًا أن الكثير منهم غادروا البلاد منذ سنوات ويجدون أنفسهم اليوم بلا مأوى.
وأضاف: "الغالبية لم تُمنح خيار العودة، بل تمّ نقلهم بالحافلات مباشرة إلى الحدود".
وتواجه أفغانستان أصلًا أزمة إنسانية حادة، وتخشى منظمات الإغاثة من أن يؤدي ترحيل اللاجئين الأفغان من إيران، إلى جانب مئات الآلاف الذين يُجبرون على العودة من باكستان، إلى تدهور إضافي في الأوضاع الأمنية والاجتماعية داخل البلاد.
وفي ظل هذا الوضع المتدهور، أشار فاخوري إلى أن نداء الاتحاد الدولي لجمع 25 مليون فرنك سويسري (ما يعادل 31.4 مليون دولار) لتوفير الدعم للعائدين عند الحدود وفي مخيمات العبور، لم يُموّل حتى الآن سوى بنسبة 10% فقط، محذرًا من تداعيات نقص التمويل على قدرة المنظمة في الاستمرار بتقديم المساعدة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يورو نيوز
منذ يوم واحد
- يورو نيوز
الاتحاد الأوروبي يترقّب ردّ ترامب على اتفاق تجاري.. والأسواق تترنّح
وقد أعرب المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أولوف جيل، في مؤتمر صحفي عن رغبة بروكسل في تجنّب التصعيد التجاري، قائلًا: "ما زلنا مستعدّين لتوقيع اتفاق مع الولايات المتحدة. لنرَ ما سيحدث عندما يستيقظ أصدقاؤنا في واشنطن بعد بضع ساعات من الآن". وكانت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، قد أعربت في البداية عن أملها في التوصّل إلى اتفاق تجاري شامل مع ترامب، يشمل إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الصناعية، لكن أشهرًا من المفاوضات الصعبة كشفت أن ذلك لن يكون سهل المنال، وأن الاتحاد قد يُضطر إلى القبول باتفاق مؤقت، على أمل التفاوض على صفقة أفضل لاحقًا. ونقل مصدر مطّلع على المفاوضات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لوكالة "رويترز" أن الاتفاق بات قريبًا، لكن من الصعب التنبّؤ بما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيتلقى رسالة تتضمّن فرض رسوم جمركية جديدة، أو متى سيتم الانتهاء من الاتفاق. ويقول بعض المراقبين إن النقاط الرئيسية في الاتفاق الجاري التفاوض عليه تشمل فرض رسوم جمركية أميركية بنسبة 10% على الواردات الأوروبية، مع بعض الاستثناءات. ومع ذلك، لا توجد لقاءات ميدانية حتى الآن لدعم هذا المقترح. وفي وقت سابق، هدّد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، وهي نسبة تفوق بكثير خطته السابقة في أبريل، التي حدّدت الرسوم عند 20%. وخلال الأيام الماضية، أعلن الرئيس الأميركي عبر منشورات على شبكة "تروث سوشال" عن تعديل الرسوم الجمركية المفروضة على كندا والبرازيل، لكن لم يصدر حتى الآن أي إعلان يخص الاتحاد الأوروبي. وعلى وقع التوتّرات التجارية، انخفضت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة، في ظل ترقّب المستثمرين لأنباء تتعلّق بالرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي، في حين تراجعت الأسهم الأميركية ردًّا على زيادة معدل الرسوم الجمركية التي أعلنها ترامب على كندا في وقت متأخر من مساء الخميس. في المقابل، ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي، بسبب زيادة الإقبال على الأصول الآمنة. وكان الاتحاد الأوروبي قد همّ بوضع تدابير مضادّة ضد الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، لكنه لم يطبّقها بعد. كما علّقت المفوضية الأوروبية رسومًا جمركية بقيمة 21 مليار يورو (24.5 مليار دولار) على الواردات الأميركية في أبريل، قبل دخولها حيّز التنفيذ، وكان يجري الحديث عن إمكانية فرض رسوم جمركية إضافية على واردات أميركية بقيمة 72 مليار يورو. وفي هذا السياق، قال جوزيف كابورسو، رئيس قسم الاقتصاد الدولي في بنك الكومنولث الأسترالي، إن التصعيد المحتمل بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يمثّل مشكلة كبيرة للأسواق المالية. وأضاف: "إذا حدث شيء مشابه للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في أبريل، فسيؤدي ذلك إلى زعزعة الاستقرار بشكل كبير".
يورو نيوز
منذ 2 أيام
- يورو نيوز
بسبب "أسعار البيض".. إدارة ترامب تقاضي كاليفورنيا
رفعت الحكومة الأمريكية دعوى قضائية ضد ولاية كاليفورنيا بسبب تنظيمها لقطاع البيض والدجاج، مدعية أن "الروتين غير الضروري" تسبب في ارتفاع أسعار البيض في جميع أنحاء البلاد. وجاء في بيان صادر عن وزارة العدل الأمريكية: "تفرض القوانين واللوائح التي تطعن فيها الشكوى متطلبات مكلفة على المزارعين والتي لها تأثير في رفع أسعار البيض على المستهلكين الأمريكيين من خلال منع المزارعين في جميع أنحاء البلاد من استخدام الأساليب الزراعية المقبولة عمومًا والتي ساعدت في الحفاظ على أسعار البيض في متناول الجميع". واستهدفت الدعوى المرفوعة في لوس أنجلوس ثلاثة تشريعات: AB 1437 والاقتراح 2 والاقتراح 12. وأكدت الدعوى أن تنظيم البيض على الصعيد الوطني هو مسؤولية الحكومة الفيدرالية، وليس الولايات، للسماح بـ"التوحيد الوطني". وقالت الدعوى إن كاليفورنيا يمكنها وضع قوانين لتنظيم المزارع داخل الولاية، لكن لا يحق لها فرض شروط على البيض القادم من ولايات أخرى ويُباع في كاليفورنيا. وتفرض القوانين المتنازع عليها عددًا من المتطلبات المتعلقة بسلامة الأغذية ورعاية الحيوان. على سبيل المثال، يمنع الاقتراح 2 المزارعين من تقييد الدجاج إلى الحد الذي يجعلها غير قادرة على "الاستلقاء والوقوف ومد أطرافها بالكامل والالتفاف بحرية". وليست هذه هي المرة الأولى التي تثير فيها لوائح كاليفورنيا الخاصة بالبيض تحديات قانونية. فقد رفعت ست ولايات دعوى قضائية ضد كاليفورنيا في عام 2014، على الرغم من أن المدعين خسروا القضية في كل من محكمة المقاطعة الفيدرالية ومحكمة الاستئناف. وفي مارس من هذا العام، أطلقت وزارة العدل الأمريكية أيضًا تحقيقًا لتحديد ما إذا كان منتجو البيض يتلاعبون بالأسعار أثناء تفشي إنفلونزا الطيور. وقد أعلنت الشركة المنتجة الرئيسية كال ماين فودز، التي تحقق فيها وزارة العدل، عن صافي دخل بلغ 508.5 مليون دولار أمريكي في الربع الممتد من ديسمبر إلى فبراير، بزيادة 247% على أساس سنوي. وارتفعت أسعار البيض في عام 2024 بنسبة 65%، على الرغم من أنها بدأت في الانخفاض مرة أخرى في أبريل من هذا العام. ووافقت تركيا في وقت سابق من هذا العام على إرسال 5,000 طن من البيض إلى الولايات المتحدة بحلول يوليو/تموز للمساعدة في تخفيف النقص.
يورو نيوز
منذ 3 أيام
- يورو نيوز
رغم الجدل.. مسؤول أمريكي يُسرّع إقرار منحة لمؤسسة غزة الإنسانية بقيمة 30 مليون دولار
أظهرت مذكرة داخلية اطلعت عليها وكالة رويترز أن مسؤولًا رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية تجاوز تسعة شروط إلزامية تتعلق بـ"مكافحة الإرهاب ومنع الاحتيال"، لتسريع إقرار منحة بقيمة 30 مليون دولار الشهر الماضي لمؤسسة غزة الإنسانية التي تدعمها إدارة الرئيس دونالد ترامب وإسرائيل. ووقّع جيريمي لوين، المسؤول عن برنامج المساعدات الخارجية، على المنحة رغم تقييم داخلي يشير إلى أن خطة التمويل المقدمة من مؤسسة غزة الإنسانية لم تستوف الحد الأدنى من المعايير الفنية والمالية المطلوبة. كما تجاهل لوين 58 اعتراضًا قدمها خبراء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الذين طالبوا بمعالجة هذه الملاحظات قبل منح التمويل. وتوضح مذكرة العمل المؤرخة في 24 يونيو، والموقعة من لوين، أن المنحة أُقرّت بعد خمسة أيام فقط من تقديم المؤسسة طلبها في 19 يونيو، حيث شدد لوين في رسالة إلكترونية على وجود "دعم قوي من الإدارة" وحثّ على صرف الأموال "في أسرع وقت ممكن". وأشار لوين في مراسلاته إلى مناقشة الأمر مع مساعدي ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، ووزير الخارجية ماركو روبيو، معتبراً أن القرار سيكون مثيراً للجدل لكنه "سيتحمل عناء ذلك". من جانبها، أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن المنحة أُجيزت بموجب بند قانوني يسمح بتسريع صرف الأموال في حالات الطوارئ لتلبية الاحتياجات الإنسانية بسرعة، مؤكدة أن المؤسسة تخضع لرقابة مشددة على عملياتها وشؤونها المالية، وأنها أُلزمت بمتطلبات إضافية للرقابة والإبلاغ. بدورها، أكدت مؤسسة غزة الإنسانية أن نموذج عملها مصمم لـ"منع الهدر والاحتيال"، مشيرة إلى أن تعاملها مع الاستفسارات الحكومية روتيني، ومؤكدة أن هدفها "منع حركة حماس من السيطرة على المساعدات الغذائية في القطاع". وفي مذكرة منفصلة أرسلها كينيث جاكسون، نائب مدير الوكالة بالإنابة، تم التأكيد على أن المؤسسة "منظمة جديدة لم تستوفِ الشروط الرسمية المطلوبة"، لكن تم التوصية بالتنازل عن تسعة شروط ضرورية نظرًا لـ"الإلحاح الإنساني والسياسي" لعملها.
