في بنت جبيل... سقوط مروّج عملات مزيفة في قبضة "أمن الدولة"
وأثناء التحقيق معه، اعترف بتصريف العملات المزورة في المحال التجارية، وضُبط بحوزته مبالغ مزورة إضافية. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 8 دقائق
- العربي الجديد
ليبيا تفتتح المرحلة الأولى من طريق انتظرته 30 عاماً
افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة المرحلة الأولى من مشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس، مؤكدا أن المشروع تأخر نحو 30 عاما، ويُعد من أبرز مشاريع البنية التحتية في ليبيا. وأوضح خلال كلمته في الافتتاح أن هناك آلية واضحة لاستكمال بقية المراحل. وأكد الدبيبة ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للمشروع، وضمان استخدام مواد ذات جودة عالية، بالإضافة إلى التعاون مع الشركات الليبية في مراحل التنفيذ، دعما للمساهمة الوطنية في مشاريع الإعمار و البنية التحتية . ويُعد الطريق الدائري الثالث أحد المشاريع الاستراتيجية في طرابلس، وظل متوقفا سنوات قبل أن يُعاد العمل فيه ضمن خطة "عودة الحياة" التي أطلقتها الحكومة بهدف تخفيف الازدحام المروري، وتسهيل التنقل، وربط المناطق الحيوية عبر شبكة حديثة من الطرق والجسور، بحسب بيان نشرته منصة "حكومتنا". وتمتد المرحلة الأولى التي تم افتتاحها على مسافة تقارب 7.2 كيلومترات، انطلاقا من جزيرة غوط الشعال وصولا إلى كوبري الخروبة، في حين يبلغ الطول الإجمالي للطريق نحو 23.8 كيلومترا، سيجرى تنفيذه على أربع مراحل، وتبلغ تكلفة المشروع 4.2 مليارات دولار. وتشمل المسارات الكاملة: من غوط الشعال مرورا بطريق المطار، وتقاطع صلاح الدين مع الطريق الدائري الثاني، وصولا إلى شاطئ البحر بالقرب من مطار معيتيقة ، وفق ما أعلنته الصفحة الرسمية للحكومة على "فيسبوك". ويعود أصل المشروع إلى عام 2008 حين فُتحت مسارات بطول 8.32 كيلومترات، قبل أن يتوقف العمل فيه بعد اندلاع ثورة 17 فبراير/شباط عام 2011، ليظل متوقفا حتى اليوم. ويتضمن المشروع بنية تحتية متكاملة تشمل: 31 تقاطعا، 8 جسور علوية، 6 أنفاق، و41 ممرا للمشاة، إضافة إلى شبكة تصريف مياه ومرافق كهربائية حديثة. ويهدف المشروع إلى ربط شرق طرابلس بغربها وتخفيف الازدحام المروري في العاصمة. في 24 يناير/كانون الثاني 2022، أعلن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي عن عودة مشروع الطريق الدائري الثالث للعمل بالتعاون مع ائتلاف من الشركات المصرية. يأتي ذلك بعد توقف طويل للمشروع الذي يعد من مشاريع البنية التحتية المهمة في العاصمة طرابلس. وفي 12 مارس/آذار 2023، استلم ائتلاف الشركات المصرية موقع العمل، لتبدأ في 11 إبريل/نيسان من العام نفسه شركة الخدمات العامة في طرابلس إزالة المخالفات والبناءات غير القانونية التي كانت قد أقيمت على مسار الطريق، مثل المباني والمنازل والدكاكين التي كانت قد بُنيت بشكل مخالف على طول المسار. اقتصاد عربي التحديثات الحية مصرف ليبيا المركزي يطالب مجلس النواب بإعادة النظر في الميزانية وفي 6 سبتمبر/أيلول 2023، أعلنت الشركة الليبية العمرانية للتطوير والإنشاءات، بالتعاون مع ائتلاف الشركات المصرية المكلفة، عن انطلاق العمل الفعلي في مشروع الطريق الدائري الثالث. ويُتوقع أن يُنتهى من المشروع بالكامل في عام 2024. وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرار رقم (360) باعتماد إجراءات التعاقد لتنفيذ المشروع، بين جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وائتلاف الشركات المصرية المكوّن من (أوراسكوم، حسن علام، رواد الهندسة الحديثة)، بحسب ما نشرته منصة "حكومتنا" الرسمية. إيرادات ليبيا النفطية 11.6 مليار دولار في النصف الأول من 2025 على صعيد آخر، أعلن مصرف ليبيا المركزي أن الإيرادات النفطية خلال النصف الأول من العام بلغت 11.6 مليار دولار، منها 9.7 مليارات دولار إيرادات نفطية، و1.36 مليار دولار من الإتاوات. وسجلت الإيرادات النفطية استقرارا خلال الأشهر من يناير/كانون الثاني حتى إبريل/نيسان، حيث تراوحت بين 1.2 مليار دولار و1.6 مليار دولار، قبل أن ترتفع في شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران إلى مستوى 1.8 مليار دولار شهريا. وأصدر مصرف ليبيا المركزي، اليوم الاثنين، بيانا حول الإيرادات والإنفاق العام للدولة خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو 2025، في إطار استراتيجيته لتحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية، استجابة للمطالب المحلية والدولية. وأوضح المصرف أن إجمالي الإيرادات العامة بلغ 61.3 مليار دينار، منها 51.1 مليار دينار من مبيعات النفط و9.3 مليارات دينار من الإتاوات النفطية، في حين سجلت إيرادات الضرائب 304.6 ملايين دينار، والجمارك 86.8 مليون دينار، والاتصالات 45.8 مليون دينار. ولم تُسجل أي إيرادات من بيع المحروقات في السوق المحلية، فيما بلغت الإيرادات الأخرى 501 مليون دينار، شملت رسوم جوازات وتمليك سيارات وغرامات وغيرها. في المقابل، بلغ إجمالي الإنفاق العام خلال الفترة نفسها 57 مليار دينار، توزعت بواقع 36.5 مليار دينار لباب الرواتب، و2.5 مليار دينار للنفقات التسييرية، و18 مليار دينار لباب الدعم، بينما لم تُسجل أية مصروفات على بابي التنمية والطوارئ. وأكد المصرف أن إيرادات النفط والإتاوات بالدولار بلغت 11.6 مليار دولار، في حين بلغت استخدامات النقد الأجنبي نحو 16.6 مليار دولار، ما أدى إلى عجز بقيمة 5 مليارات دولار، بزيادة 300 مليون دولار عن مستوى العجز المُسجل في إبريل الماضي. وبلغ إجمالي استخدامات النقد الأجنبي حتى منتصف العام 2025 نحو 16.6 مليار دولار، منها 3.1 مليارات دولار استخدامات تتعلق بالدولة، توزعت على رواتب العاملين بالخارج، والمؤسسة الوطنية للنفط، والشركة العامة للكهرباء. كما شملت استخدامات المصارف التجارية ما قيمته 13.3 مليار دولار، منها 7.4 مليارات دولار للاعتمادات المستندية، و276 مليون دولار للحوالات السريعة، و5.7 مليارات دولار للأغراض الشخصية، بالإضافة إلى 43 مليون دولار خُصصت لاستخدامات بطاقات صغار التجار.
العربي الجديد
منذ 9 دقائق
- العربي الجديد
الجزائر تلجأ لصندوق سيادي لسد العجز وتفادي موازنة تصحيحية
تتجه الجزائر إلى استهلاك جزء من أرصدة صندوق مالي سيادي لمحاولة سد أكبر عجز موازنة في تاريخ البلاد، خصوصاً في ظل تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للبلد العربي من النقد الأجنبي، واقترابها من المستوى المعتمد من طرف السلطات وهو 60 دولاراً للبرميل، وبالتالي تجاوز اعتماد قانون موازنة تصحيحي. وتضمنت موازنة الجزائر للسنة الجارية مستوى إنفاق غير مسبوق تجاوز 126 مليار دولار، مع مستوى إيرادات يقدر بنحو 62 مليار دولار، مقارنة بـ44 مليار دولار في 2024، بزيادة تقارب 18 مليار دولار خلال سنة واحدة فقط. وعلى مدار العقود الماضية، دأبت الجزائر على اعتماد قانون موازنة تكميلي (تصحيحي) في السنوات التي تشهد أزمات نفطية وتراجعاً غير متوقع في الإيرادات بفعل تقلبات أسعار النفط والغاز. وقانون الموازنة التكميلي الذي عادة ما تلجأ إليه الدولة بحسب الحاجة، يهدف إلى إقرار مخصصات مالية جديدة، أو تغيير تقديرات الإيرادات، أو لاستحداث أخرى والترخيص بنفقات جديدة. وأحدثت الأوضاع الجيوسياسية والنزاعات المسلحة في الشرق الأوسط خصوصاً الحرب الإيرانية ـ الإسرائيلية، حالة من الترقب في الأوسط الاقتصادية والسياسية الجزائرية، بالنظر على تداعيات هذه الأحداث على أسعار النفط والغاز، في ظل الاعتماد اقتصاد الجزائر على تبعية مفرطة للإيرادات النفطية والغازية. ومع انخفاض أسعار النفط واقترابها من مستوى 60 دولاراً للبرميل، وهو السعر المرجعي نفسه المعتمد في قانون الموازنة للجزائر لهذا العام، زادت حالة الترقب في البلاد، وخصوصاً حتمية إيجاد هوامش مناورة لمواجهة هذه الوضعية. ومع ذلك تتوفر البلاد على احتياطات لا بأس بها من النقد الأجنبي. ورغم محاولات الحكومة تنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على صادرات النفط والغاز، لا تزال المحروقات (المنتجات النفطية) تشكل نحو من 90% من إيرادات البلاد من النقد الأجنبي. وبلغت الصادرات غير النفطية في عهد الرئيس عبد المجيد تبون مستويات تاريخية لم تصلها منذ الاستقلال قبل نحو ستة عقود، إذ تجاوزت 7 مليارات دولار عام 2022، ثم تراجعت إلى نحو 5 مليارات دولار في العامين الماضيين. اقتصاد عربي التحديثات الحية صكوك الجزائر: مساعٍ لتخفيف عبء تمويل المشاريع العمومية وتسعى السلطات لزيادة صادرات البلاد خارج المحروقات خصوصاً من منتجات زراعية مختلفة (تمور وخضر وفواكه) ومعادن خام وأسمدة ومخصبات زراعية ومواد البناء (إسمنت وحديد). وفي أكثر من مرة أكد الرئيس الجزائري أن بلاده ترفض بشكل قاطع اللجوء إلى المديونية الخارجية لتمويل الاقتصاد، وستعتمد على تنويع الاقتصاد وزيادة الصادرات النفطية وغير النفطية. تحذيرات صندوق النقد الدولي وفي ختام زيارة لبعثة صندوق النقد الدولي إلى الجزائر خلال الفترة من 16 إلى 30 يونيو/حزيران الماضي، والتي أجرت خلالها مشاورات مع السلطات، قالت البعثة إنه رغم تسجيل الاقتصاد الجزائري نمواً خارج قطاع المحروقات بنسبة 4.2% خلال 2024، إلا أن البلاد تواجه ضغوطاً مالية متزايدة، نتيجة تراجع مداخيل النفط والغاز. فقد أدّت تخفيضات إنتاج تحالف "أوبك+"، وتراجع أسعار الغاز إلى تحويل ميزان الحساب الجاري إلى عجز، في وقت اتسع فيه عجز الموازنة ليبلغ مستوى مقلقاً عند 13.9% من الناتج المحلي الإجمالي. وأرجعت بعثة صندوق النقد هذا التدهور، إلى ارتفاع الإنفاق العمومي، خاصة على الأجور والاستثمار، مقابل تراجع محسوس في الإيرادات البترولية، وتوقعت أن يبقى العجز مرتفعا خلال 2025، ما سيولد احتياجات تمويلية ضخمة، ويُفاقم من مخاطر ارتفاع الدين العام في الأمد المتوسط، ما لم تُعتمد سياسات تصحيحية حازمة. ودعت المؤسسة المالية الدولية في بيان لها، إلى تبني استراتيجية ضبط مالي تدريجية، ولكن حاسمة، تُركز على تعبئة الإيرادات غير النفطية وترشيد النفقات، بما في ذلك إصلاح نظام الدعم. ورغم ذلك لفتت البعثة إلى أن الاحتياطات الجزائرية من النقد الأجنبي لا تزال مرتفعة غذ تقدر حاليا بـ 67.8 مليار دولار، ما يغطي 14 شهراً من الواردات. هذا ما سيضخ من الصندوق السيادي في هذا السياق، أوضح أسامة عرباوي، وهو رئيس لجنة المالية والميزانية في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، أن دور صندوق ضبط الإيرادات، الذي تأسس خصيصاً لدعم الميزانية في أوقات الأزمات، يعد أداة رئيسية في الوقت الراهن للتقليل من عجز الموازنة. وأشار النائب الجزائري المنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني (موالاة)، أنه وفقا للبيانات الرسمية المتوفرة، فإن هذا الصندوق يتوفر حالياً على حوالي 7.5 تريليونات دينار (حوالي 58 مليار دولار). وصندوق ضبط الإيرادات بالجزائر عبارة عن صندوق مالي سيادي مملوك للحكومة، تُضخ فيه أرصدة مالية متأتية من الفارق بين السعر المرجعي لبرميل النفط المعتمد في قانون الموازنة وقيمته التسويقية الفعلية، حيث إنه عادة السعر المرجعي يكون اقل من السعر التسويقي. اقتصاد عربي التحديثات الحية اختبار صعب للاقتصاد الجزائري وسط حرب إسرائيل وإيران ولفت عرباوي إلى أن هذا الصندوق السيادي يُتوقع أن يساهم في تغطية جزء من العجز المالي، من خلال ضخ ما بين 2.5 تريليون دينار و3 تريليونات دينار (19- 23 مليار دولار). وأضاف "مع ذلك، فإن الإفراط في استخدام موارد الصندوق قد يؤدي إلى استنزافه، مما يهدد استقراره كآلية استراتيجية للمستقبل". محاصرة التهرب الضريبي وبالنظر لأهمية ضبط التوازن المالي، أوضح رئيس لجنة المالية والميزانية في المجلس الشعبي الوطني أن هناك عدة خيارات وإجراءات يمكن النظر فيها، على غرار تعزيز الإيرادات خارج قطاع المحروقات، حيث تشير الإحصائيات إلى أن مساهمة القطاعات غير النفطية لا تتجاوز 17% من إجمالي الإيرادات العامة. واعتبر أن تحسين التحصيل الضريبي، يمكن أن يكون من الأدوات المستعملة في تغطية جزء من العجز، مشيرا إلى أن حجم التهرب الضريبي يقدر بحوالي 4 تريليونات دينار سنوياً (31 مليار دولار)، وهي مبالغ يمكن أن تساهم في زيادة الإيرادات بشكل كبير. ولفت عرباوي إلى أن تنشيط القطاعات الصناعية والزراعية صار ضروريا، من منطلق أن الصناعة تشكل حوالي 5% والزراعة 12% من الناتج الداخلي الخام، وهي نسب متواضعة مقارنة بالإمكانات المتوفرة. ورأى أن الاستثمار في السياحة يمكن أن يساهم في التقليل من عجز الموازنة، مشيرا إلى أن الإيرادات السنوية أقل من 500 مليون دولار، بينما تحقق دول الجوار أرقاماً تفوق 10 مليارات دولار. وشدد على أن مستويات الإنفاق الحكومي لا تزال مرتفعة بشكل لافت، إذ تستهلك الدولة ما يعادل نصف الناتج الداخلي الخام، وبرأيه، فإن تقليص هذا الإنفاق بنحو 10% فقط من شأنه أن يوفر ما يزيد عن 4 تريليونات دينار (31 مليار دولار)، خاصة إذا رافق ذلك مكافحة للفساد وتحسين إدارة المشاريع الكبرى، بما سيسهم حسبه في خفض الإنفاق وزيادة الفعالية. الاقتراض الداخلي لتغطية العجز المالي ويُدافع النائب عرباوي عن خيار التمويل الداخلي حلا "آمنا" لتغطية العجز، بالنظر إلى وفرة السيولة لدى البنوك الوطنية، والتي تقدر بأكثر من 10 تريليونات دينار (أكثر من 77 مليار دولار)، فضلا عن إصدار سندات سيادية لجذب الاستثمار الأجنبي ما قد يتيح توفير حوالي 5 مليارات دولار. وبخصوص التنويع الاقتصاد خارج المحروقات (نفط وغاز)، أوضح رئيس لجنة المالية والميزانية، أن البيانات الرسمية تظهر أن قيمة الصادرات غير النفطية بلغت حوالي 5 مليارات دولار في 2024، مع هدف لرفعها إلى 7 مليارات دولار في 2025، مشيرا إلى أنها تشمل خصوصا الحديد والفوسفات والأسمدة وبعض المنتجات الزراعية. وأضاف أنه "رغم الجهود المبذولة، إلا أن هذه الأرقام ما زالت متواضعة أمام حجم الواردات التي تبلغ حوالي 45 مليار دولار سنويا، مما يبقي العجز في الميزان التجاري تحديا كبيرا".
نافذة على العالم
منذ 17 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار الاقتصاد : سعر الذهب اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025 فى الإمارات.. عيار 24 بـ398.50 درهم
الثلاثاء 8 يوليو 2025 05:50 صباحاً نافذة على العالم - في السوق المحلية، سجل سعر الذهب فى الامارات استقرارا فى الأسعار حيث سجل جرام الذهب عيار 24 حوالي 398.50 درهمًا إماراتيًا. سعر الذهب في الامارات عيار 24 سجل 398.50 درهم عيار 22 سجل 369.00 درهم عيار 21 سجل 354.00 درهم عيار 18 سجل 303.25 درهم عيار 14 سجل 234.75 درهم عيار 12 سجل 201.25 درهم الاونصة12394.75 درهم الجنيه الذهب2832.00 درهم الأونصة بالدولار3301.37 دولار يحتفظ الذهب بأساسيات قوية على المدى الطويل تدعم اتجاهه الصاعد، إلا أن التقلبات قصيرة الأجل تضعف زخم الصعود وتدفعه حالياً إلى التحركات العرضية، وذلك في ظل الفوضى الحالية في سياسات الحكومة الأمريكية وعدم وضوح توجهات السياسة التجارية الأمريكية ويعد سعر الذهب في الامارات من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الإمارات تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية،
