وجدة تحتضن اجتماع مجلس الحوض المائي لملوية حول حكامة الموارد المائية
احتضنت مدينة وجدة يوم الخميس 24 يوليوز الجاري، بمقر ولاية جهة الشرق عمالة وجدة أنجاد اجتماع مجلس الحوض الماني لملوية حول موضوع 'حكامة الموارد المائية في حوض ملوية تدبير ندرة المياه في ظل التغيرات المناخية'، ترأسه خطيب الهبيل والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، بحضور نائبة رئيس مجلس جهة الشرق، رئيس مجلس الحوض الماني لملوية، مديرة وكالة الحوض المائي لملوية، إلى جانب ممثلي السلطات الحكومية والإدارات العمومية والغرف المهنية وجمعيات مستعملي المياه.
في كلمته الافتتاحية أبرز الوالي أهمية حوض ملوية كنموذج للتحديات التي تواجه المغرب في تدبير الموارد المائية، نظرا لدوره الحيوي في تزويد عدد من المناطق بالماء الشروب ودعم الأنشطة الزراعية. وأشار إلى انخراط الوكالة في سلسلة اجتماعات تنسيقية تحت إشراف السلطات المحلية لإعداد عقود الفرشات المائية.
من جهته، أبرز رئيس مجلس الحوض الماني لملوية بمجهودات الأطر العاملة بالحوض، مشيرا إلى أهمية الماء كعنصر حيوى لمواكبة الأوراش التنموية الكبرى. وأكد على ضرورة اعتماد رؤية استباقية وتفعيل وعي جماعي مسؤول لترشيد استعمال هذه المادة الحيوية.
وقدمت مديرة وكالة الحوض المائي لملوية عرضا مفصلا سلطت من خلاله الضوء على التحديات الحالية، وفي مقدمتها مشكل ندرة المياه، الذي انعكس بشكل سلبي على تزويد عدد من المناطق بالماء الصالح للشرب ومياه السقي. كما استعرضت أهم المشاريع المنجزة أو في طور الإنجاز لتأمين التزود بالماء وعقلنة استهلاكه وعرفت أشغال اللقاء تقديم عدة عروض تقنية همت الحالة الهيدرولوجية بحوض ملوية، وتقدم أشغال عقد الفرشات المائية، ومشروع النظام الداخلي. كما تميز الاجتماع بنقاش تفاعلي مثمر، أفضى إلى جملة من التوصيات العملية التي تهدف إلى تعزيز نجاعة التدبير المائي بالحوض، قبل أن تتم المصادقة على مشروع النظام الداخلي المجلس الحوض.
وفي ختام اللقاء، تمت تلاوة برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى السدة العالية بالله، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تأكيدا على تجند كافة المتدخلين خلف جلالته من أجل صون الموارد المائية وتحقيق تنمية مستدامة عادلة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بديل
منذ ساعة واحدة
- بديل
مطالب بإطلاق سراح الناشط المدني سعيد ايت مهدي منسق ضحايا الزلزال
تتصاعد المطالب بإطلاق سراح الناشط المدني سعيد ايت مهدي، منسق تنسيقية ضحايا الزلزال، الذي يقضي حكما بالسجن بعد إدانته بسنة حبسا نافذا في استئنافية، بعدما حكم عليه في البداية بثلاثة أشهر. ويعتبر سعيد ايت مهدي صوت ضحايا الزلزال الذين لا يزالون يعانون ظروفا صعبة. وفي كل جلسات محاكمته، يصرخ الضحايا بأعلى صوتهم أمام المحكمة مطالبين: 'اطلقوا سراح سعيد، الحرية لسعيد ايت مهدي'. وضمن تدوينة على صفحته الخاصة، ذكّر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، انهم في الجمعية سبق أن نظموا رفقة وفد من الصحفيين زيارة إلى بعض المناطق المتضررة من الزلزال باقليم الحوز. ما ذكر الغلوسي ان الوفد زار أنذاك اسرة سعيد ايت مهدي وتناولنا وجبة الإفطار خلال شهر رمضان المنصرم بشكل جماعي بمنزل سعيد ايت مهدي. وقال الغلوسي: ' خلال تلك الزيارة وقفنا عند معاناة ضحايا الزلزال والذين لم يجدوا إلا الخيام البلاستيكية لتأويهم'، وأضاف، 'زيارتنا تصادفت مع تهاطل الأمطار وطقس بارد فاقمت من محنة ضحايا الزلزال، ضحايا يشتكون من شبهات فساد وتلاعبات في برنامج الايواء واعادة الإعمار والتعويض ويكذبون ارقام الحكومة التي تسعى حسبهم الى تزييف الحقائق، ولذلك فانهم مصرون على ضرورة فتح بحث شامل ومعمق حول مجمل اتهامات شبهات انحراف البرنامج عن أهدافه وغاياته والفئات المستهدفة وترتيب الجزاءات القانونية'. - إشهار - وأكد الغلوسي أن معاناة ضحايا الزلزال 'لم تنته بعد رغم مرور مايقارب السنتين على وقوع الزلزال.. الذي كشف عن خصاص مهول في البنيات التحتية والخدمات العمومية وعرى واقع الفقر والهشاشة بتلك المناطق المعزولة'. وأفاد الناشط الحقوقي أن 'سعيد ايت مهدي جسد بطريقته الخاصة ترافعا مدنيا عن ضحايا الزلزال وادى ضريبة ذلك وقد حان الوقت لإطلاق سراحه'. واعتبر الغلوسي أن 'سعيد ايت مهدي هو نتاج تربة مهمشة ومقصية من كل برامج التنمية'، وتابع، 'صدقوني لقد وصلنا إلى منزله بأعجوبة حيث مررنا بطرق تؤدي إلى اتجاه واحد هو الموت، لكن نجانا الله من هذا المصير وعدنا سالمين إلى منازلنا في وقت متأخر من الليل'. وتمنى الغلوسي ان 'ينجلي الليل وان يستعيد سعيد ايت مهدي حريته'، مؤكدا انه 'لا يشكل اي خطر'، ومنبها لكون 'الخطر هو الفقر والتهميش المعشش هناك'.
العالم24
منذ 2 ساعات
- العالم24
برقية ولاء وتجديد العهد لجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى الـ26 لعيد العرش المجيد من أسرة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب
بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، يتشرف المدير العام وكافة أطر ومستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بتقديم أصدق آيات الولاء والإخلاص لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتمكين سائلا الله تعالى أن يحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم ويشد أزره بولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن وبالأمير السعيد مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة
هبة بريس
منذ 3 ساعات
- هبة بريس
بعد مصادقة البرلمان على قانون.. النظام العسكري يقرر بيع ثروات البلاد المنهوبة للأجانب
هبة بريس في خطوة جديدة تؤكد ارتهان النظام العسكري الجزائري لأجندات خارجية، صادق برلمان الجنرالات على قانون مشبوه يفتح المجال على مصراعيه أمام الاستثمارات الأجنبية في قطاع الثروات المنجمية، أحد أهم القطاعات السيادية في البلاد، في خطوة وُصفت من معارضين بـ'الخيانة الاقتصادية' المقنّنة. الإجهاز على السيادة الوطنية للجزائر القانون الذي تم تمريره بعيدًا عن أنظار الشعب، جاء ليجهز على ما تبقى من السيادة الوطنية، خصوصًا أنه أتى بعد سلسلة إشارات انبطاحية أطلقتها الدبلوماسية الجزائرية تجاه إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عبّر عنها صراحة السفير صبري بوقادوم الذي لم يتردد في تقديم الثروات المعدنية الجزائرية على طبق من ذهب، في حواراته مع مجلات أمريكية متخصصة، واصفًا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه 'يحب الصفقات'، في تعبير مهين عن استعداد النظام لبيع البلاد بثمن بخس. هذه المؤشرات لم تمر مرور الكرام داخل الجزائر، حيث عبّرت عدة قوى سياسية معارضة، بينها حزب العمال والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وجيل جديد، عن صدمتها من حجم التنازلات التي تضمّنها هذا القانون، محذّرة من أنه يسقط الطابع الاستراتيجي للثروات المنجمية، ويفتح الباب لتحكم أجنبي في مقدرات البلاد، خاصة بعد إسقاط قاعدة 51/49 التي كانت تحدّ من تغوّل الشركات الأجنبية. سلطات النظام العسكري التي تسوّق هذا التفريط تحت شعار 'تنويع الاقتصاد'، لم تجد حرجًا في تسليم قطاع حساس على غرار المناجم، لجهات أجنبية بعضها من دول تُعرف بعدائها للمصالح الوطنية، في سياق تهافت مذل على جذب الاستثمارات بأي ثمن، حتى لو كان المقابل هو السيادة الوطنية نفسها. استغلال بشع لموارد الجزائر ويتخوف مراقبون من أن يشكل هذا القانون المدخل الحقيقي لتفكيك ما تبقى من الرقابة على الثروات الوطنية، وفتح الباب أمام استغلال بشع للموارد، خصوصًا في مناطق مهمشة أصلاً، ستتحول إلى مسرح للتدمير البيئي ونهب الثروات، ما ينذر بموجات غضب اجتماعي قادمة. وفي حين تصر الحكومة على تسويق القانون باعتباره 'إصلاحًا اقتصاديًا'، يكشف السياق الدبلوماسي الموازي عن أهداف أخرى خفية، أبرزها محاولة النظام شراء رضا واشنطن بعد سلسلة من مذكرات التفاهم المثيرة، إحداها في المجال العسكري، والأخرى مع شركة 'شيفرون' الأمريكية للتنقيب عن المحروقات البحرية، في إشارة واضحة إلى توجه الجزائر نحو تقديم ثرواتها كضمانة لاستمرار الحماية الدولية لنظامها المتآكل. المعارضة، من جهتها، استنكرت تمرير القانون في غياب تام لأي نقاش شعبي أو برلماني جدي، ووصفت ما جرى بأنه 'قرار فوقي' ينسف كل الشعارات الجوفاء عن 'التنمية المستدامة' و'المشاركة الشعبية'، معتبرة أن النظام يكرس منطق الأمر الواقع على حساب مصالح الشعب. في المجمل، يبدو أن النظام الجزائري اختار التضحية بمقدرات الأجيال المقبلة غير آبه بالكارثة الوطنية التي تلوح في الأفق، في مشهد يعكس إفلاسًا سياسيًا واقتصاديًا وأخلاقيًا غير مسبوق. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
