الأردن يعزز تنافسيته بتنفيذ 32.5% من أولويات التحديث*ديما الفاعوري
في كل مضمار للتنمية الوطنية، تزدهر الدول حين تنطلق حكومتها من رؤية واضحة ترتكز على منهجية تنفيذية تترجم الأهداف إلى واقع ملموس، وأمام تحديات متسارعة ومتغيرات عالمية متلاحقة، كان لزاماً على الأردن أن يستنهض طاقاته ويعزز أدواته لتحديث اقتصاده وبنيته المؤسسية. وقد أثبتت الفترة الماضية قدرة الدولة على إدارة هذا المشروع الكبير بخطوات واثقة وثابتة، من خلال خطط مدروسة ونسب إنجاز متقدمة، ما يضع المملكة على طريق تعزيز تنافسيتها وتحقيق نمو مستدام يعود بالنفع على جميع فئات المجتمع.
حيث حققت الحكومة قفزة نوعية في مسار التحديث الاقتصادي منذ مطلع عام 2023 وحتى نهاية النصف الأول من 2025، إذ أنجزت ما يقارب ثلث أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي البالغ عددها الإجمالي 545 أولوية، وجاءت هذه النتائج المتقدمة لتؤكد جدية العمل الحكومي في ترجمة الرؤية الملكية إلى واقع ملموس، ضمن إطار زمني واضح وخطة تنفيذية محكمة.
فيما سجلت الوزارات والمؤسسات المعنية تقدماً ملحوظاً في محرك الصناعات عالية القيمة بإتمام 56 أولوية، تلاها محرك الخدمات المستقبلية الذي شهد إنجاز 43 أولوية، ثم الريادة والإبداع بتسليم 27 أولوية إلى جانب 23 أولوية في محرك الموارد المستدامة. هذا الإنجاز الشامل امتد إلى محرك نوعية الحياة حيث نجحت الحكومة في تنفيذ 14 أولوية، ثم «الأردن وجهة عالمية» بتسليم 9 أولويات، متبوعاً بمحرك الاستثمار بإنجاز 15 أولوية، ومحرك «بيئة مستدامة» بخمس أولويات.
على جانب آخر، تحافظ 342 أولوية على وتيرة تنفيذ منتظمة تشكل 62.9% من إجمالي الأولويات، وذلك عبر أعمال ميدانية وإجراءات تنسيقية تضمن الاستمرار في التقدم بوتيرة متسارعة. رصد نظام متابعة الأداء الحكومي تأخر 21 أولوية بنسبة لا تتجاوز 3.9% من مجمل الأولويات، بينما ستنطلق قريباً أربع أولويات إضافية ترتقي بنسبة الإنجاز إلى أرقام أعلى.
الاستثمار المالي رافق هذه الديناميكية، إذ خصصت موازنات تفصيلية بلغت في عام 2023 نحو 670 مليون دينار، وتبعها تخصيص 734 مليون دينار لعام 2024 توزعت بين الموازنة العامة والتمويل الذاتي والمساعدات الخارجية. الإطار الزمني الذي أطلق بنهاية 2022 برعاية سامية بث إشارة قوية إلى الإرادة الملكية في تحديث القطاع العام، وتجاوز العام 2024 تحقيق 66 أولوية من أصل 83 مقررة أمام الحكومة لتحقيق أكبر قدر من الأثر التنموي.
يتجسّد اليوم المصير الاقتصادي الجديد في ملامح شارعٍ نحو المستقبل، يطمح إلى تعزيز مكانة الأردن الاقتصادية في المنطقة، ويفتح آفاق نموٍ مستدامٍ يخدم الأجيال القادمة. هذه الخطوات الثابتة تصنع ثقة متزايدة في قدرة الدولة على إدارة الموارد والبنى التحتية، وترسيخ اقتصادٍ عصري يضاهي المؤسسات العالمية بمؤشرات أداء عالية وإرادة حازمة في استثمار الفرص.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوكيل
منذ ساعة واحدة
- الوكيل
8.8 مليارات دينار حوالات نقدية عبر 'كليك' بالنصف الأول...
10:09 ص ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- بلغت قيمة حركات الدفع الإلكتروني عبر 'كليك' 1.6 مليار دينار خلال شهر حزيران الماضي، بانخفاض طفيف بلغت نسبته 2.2% مقارنة بشهر أيار الماضي الذي بلغت فيه القيمة 1.64 مليار دينار، وفق إحصاءات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتسوية (جوباك). اضافة اعلان وتشير البيانات إلى تنفيذ نحو 13.9 مليون حركة مسجلة الشهر الماضي، بانخفاض نسبته 4.7%، مقارنة بـ 13.37 مليون حركة خلال شهر أيار. ومنذ بداية العام الحالي، وصل عدد حركات 'كليك' المنفذة خلال الأشهر الستة الماضية إلى 70.66 مليون حركة، وبقيمة إجمالية بلغت 8.8 مليارات دينار. أما بالنسبة إلى قاعدة المستخدمين، فقد ارتفع عدد مستخدمي 'كليك' في الأردن إلى 1.88 مليون مستخدم، بزيادة بلغت 1.7% خلال شهر حزيران الماضي.
الوكيل
منذ ساعة واحدة
- الوكيل
21.3 ألف شيك مرتجع الشهر الماضي بقيمة 113 مليون دينار
الوكيل الإخباري- ارتفعت قيمة الشيكات المرتجعة خلال شهر حزيران الماضي إلى 113 مليون دينار، مقارنة بـ 93 مليون دينار خلال شهر نيسان الماضي، وبنسبة 8.2% من إجمالي قيمة الشيكات المتداولة. اضافة اعلان وبلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة الشهر الماضي 21.3 ألف شيك، منها 69.8% عادت لأسباب مالية وبقيمة 76.5 مليون دينار، و32.4% عادت لأسباب تقنية وبقيمة 36.7 مليون دينار.
سرايا الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً : "جت" تؤكد: لا حجوزات عبر وسطاء .. المنصة الإلكترونية هي المعتمدة للسفر عبر جسر الملك حسين
سرايا - أطلق سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطه، التقرير السنوي لأعمال دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية لعام 2024، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم، الإثنين، في مقر الدائرة، بحضور عدد من أصحاب الفضيلة قضاة الشرع الشريف، وضيوف من الوزارات والمؤسسات الحكومية الشريكة، وممثلي وسائل الإعلام. وأكد سماحته أن التقرير يجسد التزام دائرة قاضي القضاة بنهج الشفافية والتواصل مع المجتمع والشركاء، ويعكس جهودها المؤسسية في تحديث الخدمات، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتسهيل الوصول إلى العدالة، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية، وأولويات الدولة في التحديث والتحول الرقمي. وأشار سماحته إلى أن التحول الرقمي يشكل أولوية إستراتيجية للدائرة، حيث تم إطلاق (73) خدمة إلكترونية خلال العام 2024، بلغت نسبة استخدامها 20% من إجمالي المعاملات، لتسهم الدائرة بما نسبته 7% من مؤشر التحول الرقمي الحكومي، في خطوة تعكس وعيًا مؤسسيًا بأهمية الوصول العادل للخدمة، وتجسد فلسفة "العدالة القريبة" التي تقلل من الكلفة والزمن والجهد على جميع الأطراف. وبحسب التقرير، فقد بلغ عدد القضايا المسجلة في المحاكم الشرعية خلال عام 2024 نحو (135) ألف قضية، بنسبة فصل بلغت 97.3%، فيما ارتفعت نسبة الفصل في القضايا الواردة والمدورة إلى 86%، بما يعكس كفاءة الأداء واستقرار المنظومة القضائية رغم ازدياد عدد القضايا. كما كشف التقرير عن تعامل الدائرة مع أكثر من (381) ألف قضية تنفيذ شرعية، وتم تحويل (146) مليون دينار عبر بطاقات الأسرة الإلكترونية، إلى جانب تحويل (249) مليون دينار من أموال التركات إلكترونيًا إلى الورثة. وبين سماحته أن مكاتب الإصلاح الأسري سجلت (39) ألف حالة حُوّلت إلى اتفاقات رضائية دون تقاضٍ، إلى جانب (9) آلاف حالة صلح، أسهمت في حماية الأسر من التفكك، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي وتماسك الأسرة الأردنية. في حين سجلت محاكم التوثيقات الابتدائية الشرعية (339) ألف حجة شرعية أُنجز معظمها في يوم تقديم الطلب، فيما شهدت المملكة ارتفاعًا في حالات الزواج بنسبة 5.3%، مع استقرار نسبة الطلاق الخام عند 2.2 لكل ألف نسمة، وهو رقم ضمن المعدلات العالمية، ويعكس أثر برامج التأهيل والتوعية الأسرية. كما قدم صندوق تسليف النفقة خدماته لأكثر من (2600) مستفيدة، بقيمة إجمالية بلغت 2.34 مليون دينار، مسجّلًا ارتفاعًا بنسبة 12% عن العام السابق، بما يعزز دوره في دعم الفئات الأشد حاجة. وسلّط التقرير الضوء على الدور الحيوي الذي تضطلع به النيابة العامة الشرعية في حماية حقوق المرأة والطفل وكبار السن وفاقدي الأهلية وناقِصيها، هو ما يجسد حضور النيابة كأداة رئيسة في تعزيز منظومة العدالة الاجتماعية، وحماية الفئات الأضعف في المجتمع. كما أعلن سماحته، خلال فعاليات المؤتمر، عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لدائرة قاضي القضاة، الذي تم تطويره ضمن مشروع وطني بإشراف وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، في إطار السياسة الحكومية الهادفة لتحديث المنصات الرسمية، وتعزيز كفاءتها في التواصل مع المواطنين. واختتم سماحته بالتأكيد على أن دائرة قاضي القضاة ماضية في تطوير خدماتها، وتعزيز بنيتها الرقمية، بما يضمن الوصول السهل والمنصف للعدالة، ويحمي كرامة الإنسان، ويخدم الأسرة الأردنية.
