ما بعد الرسائل: هل يخرج سلاح حزب الله من دائرة الجمود؟
التغريدة لم تأت من فراغ، بل تقاطعت زمنياً ومعنوياً مع التصريح اللبناني الذي بدا كأنه محاولة لتطمين الداخل واحتواء الضغوط الآخذة في التصاعد. لكن الرسالة الأمريكية على بساطتها الشكلية كانت بمثابة تنبيه قاطع مفاده أن: الولايات المتحدة بدأت ترفع منسوب التوقيت وتحصر النقاش في جوهر المسألة لا في تفاصيلها.
من زاوية واشنطن، لا يمكن القبول باستمرار ازدواجية السلاح في دولة تقول إن سياستها قائمة على السيادة والقانون. لذلك كان كلام براك تحديداً عن مصداقية الحكومة اللبنانية في لحظة دقيقة يطرح فيها رئيس الدولة مبادرة حساسة، ويفتح فيها الباب لحوار مباشر مع حزب الله حول سلاحه. هنا، التوقيت لا يقل أهمية عن المضمون والإشارة لم تترك مجالاً للتأويل.
في المقابل، يبدو الرئيس عون مصراً على منح المسار التفاوضي فرصة حقيقية. هو يدرك حجم التعقيدات ويعرف أن الملف ليس تقنياً بل سياسي بامتياز، يرتبط بتوازنات إقليمية ودولية. ومع ذلك، أطلق موقفاً واضحاً مفاده أن هناك تجاوباً من الحزب مع الأفكار المطروحة، وأن الورقة اللبنانية لا تزال تنتظر رداً نهائياً.
لكن اللافت أكثر هو ما تضمنه كلام الرئيس عون من إحالة ضمنية إلى نتائج تحركات براك، وكأن في الأمر رهاناً لبنانياً على أن الضغوط الأمريكية قد تساهم في إقناع حزب الله بضرورة التفاعل مع المطلب الوطني ولو تدريجياً.
ما يزيد المشهد تعقيداً هو أن حزب الله على ما يبدو يتابع بدقة كل ما يُقال ويُكتب، ويدرك حجم الحرج السياسي الذي بات يطوق العهد، ويرى كيف تتراكم الأسئلة حول مدى قدرة الدولة على حسم هذا الملف. ويدرك أيضاً أن المزاج الدولي بات أقل تسامحاً، وأن تغطية السلاح بشعار «المقاومة» لم تعد كافية لإقناع من ينتظر من الدولة اللبنانية خطوة فعلية.
وسط هذه المعادلة الدقيقة تبدو الأيام القادمة محملة بالأسئلة الثقيلة: هل يغامر حزب الله بخطوة حقيقية تواكب التحرك الرئاسي وتفرمل التصعيد الأمريكي؟ هل تختار واشنطن منح مزيد من الوقت للرئيس عون، أم أن رسائلها ستتدرج نحو المواقف الضاغطة؟ هل يمكن للبنان، بمعادلاته الداخلية المعقدة، أن يحسم هذا الملف جذرياً من دون انفجار سياسي أو أمني؟ الواقع أن البلاد باتت أمام لحظة تقاطع نادرة، يجري فيها اختبار صدقية العهد، كما يختبر فيها التزام حزب الله بحماية الاستقرار لا بتجميده.
لكن، ماذا لو فشلت هذه المحاولة، هل يبقى السلاح ملفاً داخلياً، أم يدخل مجدداً في بازار المفاوضات الكبرى، حين تقرر العواصم الكبرى أن أوان الحسم قد حان؟ ما هو مؤكد أن الرئيس جوزيف عون اختار أن يُمسك بالملف بدل تركه يتعفن في الأدراج. وقد يكون ربط تحركه بتحرك براك محاولة لبناء توازن بين الداخل والخارج يمنع الانفجار ويمنح الأمل. لكن إذا لم تتحرك كل الأطراف، فالوقت لن ينتظر أحداً.
أخبار ذات صلة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 6 دقائق
- الشرق الأوسط
«حصرية السلاح» أمام الحكومة اللبنانية الثلاثاء المقبل
حسم رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، بعد سلسلة لقاءات ومشاوروات، مسألة مناقشة مجلس الوزراء لقضية «حصرية السلاح»، إذ أعلن أنها ستكون على جدول أعمل المجلس الأسبوع المقبل. وقال سلام في بيان الأربعاء، إن جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة الخميس أُجلت لأنها تتزامن مع موعد الجلسة التشريعية للبرلمان، مشيراً في الوقت عينه إلى أن مجلس الوزراء سيعقد جلستين في الأسبوع المقبل، وسيكون على جدول أعمال الجلسة الأولى موضوع استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، والذي بدأ النقاش بشأنه في جلسة 17-4-2025، إضافةً إلى البحث في الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2024، والتي تضمنت ورقة (الموفد الأميركي) السفير (توماس) براك أفكارًا بشأن تطبيقها. وكانت الاتصالات بين المسؤولين اللبنانيين تكثفت سعياً إلى عقد جلسة للحكومة تبحث في حصرية السلاح بيد الدولة. وسجل في هذا الإطار لقاء صباح الثلاثاء بين رئيسي الجمهورية جوزيف عون والحكومة نواف سلام. وقالت رئاسة الجمهورية إن الرئيس عون استقبل الرئيس سلام، وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد، والتطورات الأخيرة، بالإضافة إلى أجواء الزيارة الرسمية التي يقوم به الرئيس عون إلى الجزائر، ومشاريع القوانين المطروحة على مجلس النواب». الرئيس عون من الجزائر:• أعرب عن سعادتي بزيارة الجزائر الشقيقة، التي كانت دائماً حاضرة إلى جانب لبنان في أصعب الظروف.• الجزائر لم تتأخر يوماً عن دعم لبنان، سواء في المحافل الدولية أو من خلال المساعدات الميدانية المباشرة. — Lebanese Presidency (@LBpresidency) July 29, 2025 تأتي الجهود التي يبذلها سلام لعقد جلسة جامعة للحكومة، على أن يكون ذلك بموافقة «الثنائي الشيعي» («حزب الله» و«حركة أمل»)، ومشاركته في ظل كل الضغوط التي يتعرض لها لبنان والمسؤولون لاتخاذ قرار حازم وحاسم بشأن حصرية السلاح. فبالإضافة إلى مطالبة بعض القوى في لبنان لطرح الموضوع على مجلس الوزراء واتخاذ القرار الرسمي بشأنه، بعدما سبق أن أعلن عنه رئيس الجمهورية في خطاب القسم ورئيس الحكومة في البيان الوزاري، برزت رسالة بعث بها المبعوث الأميركي توم براك إلى الحكومة، مؤكداً أن «مصداقيتها تعتمد على قدرتها على التوفيق بين المبادئ والتطبيق، وأن الكلمات لن تكفي ما دام (حزب الله) محتفظاً بالسلاح». وتقول مصادر حكومية لـ«الشرق الأوسط»، إن التشاور مستمر لعقد جلسة للحكومة تبحث في حصرية السلاح، واللقاءات والاتصالات التي يقوم بها رئيس الحكومة تصب في هذا الإطار، وكان آخرها اللقاء الذي جمعه مع رئيس الجمهورية الذي سبق أن أعلن أيضاً أنه يتواصل مع «حزب الله». مع العلم، أن سلام كان قد اجتمع خلال الأيام الماضية مع رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» السابق وليد جنبلاط. الرئيس عون يلتقي رئيس الحكومة نواف سلام في قصر بعبدا — Lebanese Presidency (@LBpresidency) July 29, 2025 وفيما تتجه الأنظار إلى موقف «الثنائي» تكتفي مصادر نيابية في كتلة «حركة أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري بالقول لـ«الشرق الأوسط» إن رئيس مجلس النواب لا يعارض أي أمر تحت سقف خطاب القسم والبيان الوزاري. وفيما لا تبدي تشاؤمها أمام إمكانية التوافق تقول: «طرح رئيس البرلمان مختلف عما يتم التداول به بشأن حصر السلاح ووضع جدول زمني له»، وتؤكد: «رأيه واضح في هذا الإطار وهو ينطلق في كل الجهود التي يبذلها لإرساء الاستقرار وفق مقتضيات المصلحة الوطنية». وتقول مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس عون هو أول من أطلق حصرية السلاح، وبالتالي لا شك أنه يؤيد عقد جلسة مجلس الوزراء، لكن المشكلة تكمن في الطرف المعني بهذا الموضوع، أي «حزب الله» الممثل أيضاً في الحكومة. وتضيف: «المبعوث الأميركي طلب موقفاً صريحاً وواضحاً من قبل الحزب بشأن تطبيق القرار 1701، بالتالي إذا لم يصدر هذا الموقف عنه فنكون ندور في حلقة مفرغة وسنكون أمام مشكلة»، مشيرةً إلى أنه «ليست هناك مؤشرات من قبل الحزب للمشاركة في جلسة للحكومة أو الموافقة على إعلان مجلس الوزراء عن خطة عمل حول حصرية السلاح». وفي ظل المعلومات التي تنتشر في الأيام الأخيرة في لبنان حول رسائل تهديد وصلت إلى لبنان تفيد بأن إسرائيل ستنفذ ضربات في الأيام المقبلة، تقول المصادر: «المعلومات التي نملكها لا تعكس هذا الجو إنما لا شك أن هناك ضغوطاً على لبنان، وهو ما عكسته وتعكسه تصريحات المبعوث الأميركي». وعن «المهلة» التي كان قد تحدث عنها براك قائلاً: «كل مرحلة من الحل لديها مهلة، وإحداها الأول من أغسطس (آب) وأستطيع القول إنّ لبنان لن يواجه حرباً إسرائيليّةً ثانيةً»، تقول المصادر: «لبنان لا يزال ينتظر الرد من المبعوث الأميركي على طلب تمديد المهلة كان قد تم الحديث عنها في الأول من أغسطس، إلى شهر سبتمبر (أيلول)، كي يعلن (حزب الله) استعداده لتطبيق القرار 1701 وإعلان الحكومة عن خطة لنزع سلاح الحزب». تستمر المطالبات في لبنان لاتخاذ قرار سريع بشأن سحب سلاح «حزب الله»، وهو ما لفت إليه حزب «الكتائب» في اجتماعه الأسبوعي، وقال في بيان بعد اجتماع مكتبه السياسي «مع تصاعد التحديات، يؤكد المكتب السياسي الكتائبي أن (حزب الله) يجاهر برفض أي بحث في مسألة السلاح، في خروج فاضح عن الدستور والقانون، ما يضع الدولة أمام استحقاق لا يمكن تجاهله. وما جاء في موقف الموفد الأميركي توم برّاك مؤخراً يؤشّر بوضوح إلى أن المهل الممنوحة للبنان بدأت تنفد». من هنا، يدعو «حزب الكتائب»، الدولة، إلى اعتماد نهج حازم في فرض سلطتها وتطبيق القوانين، على كامل الأراضي اللبنانية، قبل فوات الأوان، ويحمّل «الكتائب»، «حزب الله»، كامل المسؤولية عن أي تدهور أمني أو سياسي قد يصيب لبنان نتيجة هذا التمادي، في ظل ازدياد التحذيرات الدولية من مغبة التلكؤ في تنفيذ القرارات الدولية، وفي طليعتها القرار 1701، وما قد يترتب على لبنان من تداعيات خطيرة وعزلة متزايدة. حزب الكتائب يدعو الدولة إلى دعم الجيش والبدء بخطوات تنفيذية لتطبيق القانون في كلّ لبنان — (@kataeb_Ar) July 29, 2025 كان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «المطلوب أن يجتمع مجلس الوزراء الآن، وأن يتخذ قراراً بحل كل التنظيمات المسلحة العسكرية والأمنية في البلد في مهلة شهر أو اثنين أو أربعة أشهر، ويكلّف الجيش اللبناني بتنفيذ هذا القرار»، معترضاً «على المنطق القائل بأن الذهاب نحو نزع سلاح (حزب الله) من دون موافقته يؤدي إلى خطر الحرب الأهلية».
الشرق الأوسط
منذ 36 دقائق
- الشرق الأوسط
واشنطن ترفض مقترحات لبنانية لوقف الخروق الإسرائيلية تمهيداً لـ«حصرية السلاح»
رفضت الولايات المتحدة مقترحات كان أودعها رئيس البرلمان نبيه بري للموفد الأميركي توماس براك خلال زياته الأخيرة إلى بيروت، تطالب بأن تقوم إسرائيل بانسحابات من الأراضي اللبنانية ووقف الخروقات، تمهيداً لانطلاق حوارات مع «حزب الله» لتنفيذ خطوات عملية لتسليم سلاحه، حسبما قالت مصادر نيابية وحكومية لبنانية لـ«الشرق الأوسط». وقالت المصادر إن لبنان لم يُبَلَّغ بورقة أميركية مكتوبة بالرفض، لكن «الاتصالات اللبنانية مع الجانب الاميركي، فضلاً عن تغريدات براك في الأيام الأخيرة، أفضت إلى هذا الجو». وأوضحت أن واشنطن «تصرّ على بدء لبنان بحصرية السلاح على أراضيها انطلاقاً من قرار حكومي»، في وقت «يرفض حزب الله القيام بأي خطوة عملية، قبل أن تنفذ إسرائيل ما عليها من التزامات في اتفاق وقف إطلاق النار» الموقع في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وحسب المصادر، نقل بري اقتراحاً إلى برّاك، تضمن مطلباً بأن توقف إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار والبدء بالانسحاب من الأراضي اللبنانية التي تحتلها منذ الحرب الأخيرة، في مقابل اقناع «حزب الله» بالمشاركة في جلسة حكومية واتخاذ خطوات عملية لناحية تنفيذ حصرية السلاح، ثم تسير الأمور وفق مبدأ «خطوة بخطوة» من الجانبين. The credibility of Lebanon's government rests on its ability to match principle with practice. As its leaders have said repeatedly, it is critical that 'the state has a monopoly on arms.' As long as Hizballah retains arms, words will not suffice. The government and Hizballah... — Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) July 27, 2025 وقالت المصادر الحكومية إن الاتصالات المتواترة «أظهرت رفضاً أميركياً، في إطار الضغوط الأميركية على لبنان لعقد جلسة حكومية تقر فيها آليات تنفيذ حصرية السلاح». وهذا ما أكدته المصادر النيابية بقولها إن «ما فُهِمَ من رد براك أخيراً، هو رفض للمقترحات اللبنانية»، لكنها جزمت بأن «الاتصالات لم تتوقف، لا بين ممثلي رؤساء الجمهورية جوزيف عون، والبرلمان نبيه بري، والحكومة نواف سلام فيما بينهم، ولا بين لبنان والولايات المتحدة، في محاولة للوصول إلى حل لتجنب أي تصعيد إسرائيلي في لبنان». وشددت على أن «الصورة غير سوداوية، والاتصالات متواصلة، وهناك فرص للتوصل إلى حلول بما تقتديه المصلحة الوطنية». وأشارت المصادر إلى أن لبنان خطا خطوة كبيرة في تنفيذ المطلوب منه لجهة الإصلاحات المالية والإدارية ومكافحة الفساد، وهي من ضمن المطالب الواردة في الورقة الأميركية. ويصرّ «حزب الله» على وقف الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، ويسأل عن ضمانات، كما يطالب بإقرار استراتيجية دفاعية، وبالبدء في ورشة إعادة الاعمار بما يتيح إعادة السكان النازحين من الجنوب إليه. ورفع الحزب من وتيرة مطالبه تلك، بعد التطورات في السويداء السورية، ويقول مسؤولوه إن لبنان يطالب بآلية للدفاع عن لبنان. على الجانب الإسرائيلي، أظهرت بيانات نشرتها القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي خلال إحاطة قدمت للمراسلين العسكريين الإسرائيليين على الجبهة الشمالية، أن ثلث ما وصفها بـ«إنجازات الحرب» مع «حزب الله» اللبناني، تحققت بشكل أساسي بعد وقف إطلاق النار، وفي إطار تطبيق إجراءات آلية الاتفاق بالتعاون مع الولايات المتحدة. وبحسب ضابط إسرائيلي كبير في القيادة الشمالية وضع المراسلين العسكريين في صورة تلك «الإنجازات»، فإن التركيز كان على استهداف مستودعات أسلحة «حزب الله»، وإعاقة وتأخير محاولات إعادة بناء قوته مجدداً، والقضاء على عناصره خاصةً ممن كانوا يعودون إلى مواقعهم قرب الحدود الإسرائيلية. تصاعد دخان كثيف من مناطق قصفتها القوات الإسرائيلية في بلدة الخيام الحدودية جنوب لبنان نهاية مارس الماضي (أرشيفية - د.ب.أ) ووفقاً للبيانات التي قدمها الضابط، فإنه تم رصد 1263 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، وبفعل ذلك هاجم سلاح الجو الإسرائيلي 597 هدفاً بشكل فوري، بينها 233 عملية اغتيال، إلى جانب استهداف منصات إطلاق صواريخ، ومستودعات أسلحة، إلى جانب اغتيال وتصفية عناصر من الحزب اللبناني، إلى جانب تنفيذ 3 هجمات في الضاحية الجنوبية لبيروت. وتشير البيانات إلى أنه تمت إحالة 666 خرقاً للتعامل معها وفق الآلية الأميركية التي نقلت المعلومات إلى الجيش اللبناني، الذي عالج 456 منها، بنسبة 71في المائة منها في جنوب لبنان، و29 في المائة في شماله، بينما هاجمت إسرائيل الباقي، أي 210 بعد مهلة زمنية محددة مسبقاً. وقال الضابط الإسرائيلي، إن «حزب الله» تضرر بشكل كبير خلال الحرب، بفعل تصفية قيادته وعناصره، واستهداف المواقع التي كان يستخدمها خاصةً في الجنوب والقرى الشيعية وقرب الحدود، التي استخدمها لسنوات، لمحاولة تنفيذ خطط عسكرية، كما تم الإضرار بقدراته المتعلقة بإنتاج الأسلحة والقيادة والسيطرة، وشن هجمات جديدة. ولفت إلى «حزب الله» يعمل مؤخراً لإعادة بناء بنيته التحتية ويحشد قواته ويحاول أيضاً تهريب الصواريخ من سوريا، وذلك خشيةً من هجوم إسرائيلي جديد ضده. وأضاف أن «حزب الله» قبل الحرب، كان يملك جيشاً يضم نحو 25 ألف عنصر، وخلال الحرب فقد ثلث هذه القوة بعد أن تم قتل 4 آلاف، وجرح 9 آلاف آخرين انسحبوا من القتال ولم يعودوا إليه، مشيراً إلى أنه كان يملك قبيل الحرب عشرات الآلاف من مواقع الصواريخ الجاهزة والموجهة نحو إسرائيل، واليوم يمتلك بضعة آلاف فقط، منها المئات بعيدة المدى التي يمكن أن تصل إلى غوش دان «تل أبيب الكبرى»، والقدس، كما أنه كان بإمكانه قبل الحرب إطلاق ما بين 1200 و1500 صاروخ يومياً، أما حالياً فهو قادر على إطلاق بضع عشرات منها. ولفت الضابط الإسرائيلي إلى أنه تم تدمير أكثر من 70في المائة من مواقع إطلاق الصواريخ القصيرة المدى التابعة لـ«حزب الله»، كما تم تدمير معظم أسلحته الاستراتيجية، كما تم تحييد قوة النخبة «قوة الرضوان» التابعة للحزب التي كانت تخطط لاقتحام المستوطنات الإسرائيلية ضمن ما عرف بخطة «فتح الجليل»، مشيراً إلى أن هذه القوة كانت تضم 6 آلاف عنصر، واليوم يصل عددها إلى ما بين 2000 و2500، ولم تعد تمتلك بنية تحتية على الإطلاق بالقرب من المستوطنات الإسرائيلية، وكل ذلك بفعل قتل قياداتها وعناصرها، وتدمير قدراتها. وقال الضابط: «نحن نراقب حزب الله من كثب، ونعتزم مواصلة صد أي محاولة من جانب التنظيم لرفع رأسه»، مشيراً إلى أن الحزب يحاول استعادة عافيته. ووفقاً للمراسل العسكري لهيئة البث الإسرائيلية العامة، فإن قائد المنطقة الشمالية بالجيش الإسرائيلي أوري غوردين، عبر خلال اجتماع مع قيادة المنطقة عن نقده الذاتي، قائلاً إن «إسرائيل سمحت لوحشٍ بالنمو على الحدود لسنوات، وحش هدد مواطنيها، والخوف من التصرف كان خطأً، واليوم علينا أن نتصرف بشكل مختلف». فيما قال غوردين خلال الإحاطة بعد لقاء مع الصحافيين الإسرائيليين: «الوضع الأمني حالياً على الحدود الشمالية ممتاز، والتهديدات أصبحت بعيدة، وأعتقد أننا لم نكن في الوضع الأمني الذي نعيشه اليوم منذ عقود»، مشدداً على ضرورة أن تقوم الدولة اللبنانية بنزع سلاح «حزب الله»، بعدّه يلحق أكبر ضرر بلبنان.
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
الرئيس اللبناني يبحث في الجزائر مشاريع إعادة إعمار بلاده
توجه الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون إلى الجزائر اليوم الثلاثاء في زيارة رسمية، حيث سيناقش مع نظيره عبد المجيد تبون مشاريع إعادة إعمار البنى التحتية المدمرة في جنوب البلاد، بحسب ما ذكره مصدر في القصر الرئاسي ببعبدا لمراسل "تاس". وأضاف المصدر أن المحادثات بين الرئيسين ستبدأ في وقت لاحق من المساء، موضحاً أن هذه أول زيارة لرئيس الجمهورية إلى الجزائر منذ 25 عامًا، وهي تعتبر زيارة استثنائية للجانبين. وأوضح أن الرئيس عبد المجيد تبون سيستقبل الجنرال عون استقبالاً رسمياً في مطار العاصمة الجزائرية الدولي. وبحسب المصدر، تعتزم الجزائر المساهمة في إنعاش لبنان اقتصاديًا، الذي عانى خلال العدوان الإسرائيلي عام 2024، وكما هو متوقع، سيُعلن عقب المحادثات عن مساهمة الجزائر بمبلغ 200 مليون دولار كمرحلة أولى في عملية إعادة الإعمار بعد الحرب. وأشار المصدر إلى اهتمام لبنان بالدعم الجزائري، نظرا للوضع الإقليمي الصعب والأزمة التي يمر بها، مؤكدا أن قيادة الجزائر تسعى إلى لعب دور فاعل في الساحة العربية، مستغلةً حيادها السياسي وانفتاحها الاقتصادي. ومن المتوقع أن تعلن شركة النفط والغاز الجزائرية "سوناطراك" عن تخصيص شحنة كبيرة من وقود الديزل كهدية للجانب اللبناني لضمان تشغيل محطات توليد الطاقة وتحسين إمدادات الكهرباء. وكانت سوناطراك قد أرسلت قبل عام 30 ألف طن من وقود الديزل إلى ميناء طرابلس شمال لبنان. وأوضح المصدر أن برنامج زيارة الرئيس عون يتضمن زيارة الجامع الأعظم والكاتدرائية في قلب العاصمة الجزائرية، الأمر الذي يرمز إلى التنوع الثقافي والديني المشترك، ويؤكد أن العلاقات اللبنانية الجزائرية مبنية على تاريخ عريق وتتجه نحو المستقبل.
