واشنطن ترفض مقترحات لبنانية لوقف الخروق الإسرائيلية تمهيداً لـ«حصرية السلاح»

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 16 ساعات

• Independent عربية

4 قتلى حصيلة الضربات الإسرائيلية على لبنان خلال 24 ساعة

قتل أربعة أشخاص جراء غارات إسرائيلية استهدفت لبنان مساء أمس الخميس، وفق ما أحصت وزارة الصحة اليوم الجمعة، غداة إعلان الجيش الإسرائيلي استهداف بنى تحتية لإنتاج وتخزين وسائل قتالية تابعة لـ"حزب الله" في شرق البلاد وجنوبها. وأوردت وزارة الصحة أن "سلسلة الغارات التي شنها العدو الإسرائيلي مساء أمس الخميس أدت إلى سقوط أربعة" قتلى، من دون أن توضح مكان مقتلهم بالتحديد. واستهدفت سلسلة غارات إسرائيلية مناطق في جنوب لبنان وأخرى في سلسلة الجبال الشرقية في منطقة البقاع (شرق)، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية. وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق أن غاراته "استهدفت بنى تحتية لإنتاج وتخزين وسائل قتالية استراتيجية"، بينها "بنية لإنتاج المتفجرات المستخدمة في تطوير وسائل قتالية لـ'حزب الله'، وموقع تحت الأرض لإنتاج صواريخ ولتخزين وسائل قتالية استراتيجية". وأعلن وزير الدفاع يسرائيل كاتس أن الغارات استهدفت "أكبر موقع لإنتاج الصواريخ الدقيقة" للحزب في لبنان، بعدما كان استهدف سابقاً. إسرائيل: الحزب يعيد ترميم بنيته العسكرية وتتهم إسرائيل "حزب الله" بالعمل على إعادة ترميم بناه العسكرية، وتعد ذلك خرقاً لوقف إطلاق النار الذي أنهى في الـ27 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 حرباً مفتوحة بين الطرفين استمرت لشهرين. ونص الاتفاق على انسحاب الحزب من منطقة جنوب الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومتراً من الحدود) وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل). كذلك نص على انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق تقدمت إليها خلال الحرب، لكن إسرائيل أبقت على وجودها في خمسة مرتفعات استراتيجية، يطالبها لبنان بالانسحاب منها. وعلى رغم سريان وقف إطلاق النار، تشن إسرائيل ضربات شبه يومية في لبنان، مستهدفة ما تقول إنه بنى تحتية ومقاتلين تابعين للحزب، الذي يمتنع عن الرد عليها. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) جلسة الحكومة اللبنانية وتعقد الحكومة اللبنانية الثلاثاء المقبل جلسة دعا إليها رئيس الوزراء نواف سلام أول من أمس الأربعاء، بهدف "استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً"، إضافة إلى "البحث في الترتيبات الخاصة بوقف" إطلاق النار. وأكد الرئيس اللبناني جوزاف عون أمس الخميس التزام السلطات بـ"سحب سلاح جميع القوى المسلحة، ومن ضمنها 'حزب الله'"، في خطوة يرفضها الحزب، وقال أمينه العام نعيم قاسم إنها "تخدم" اسرائيل. ويطالب "حزب الله" بأن تنسحب إسرائيل من جنوب لبنان وتوقف ضرباتها وتعيد عدداً من الأسرى اللبنانيين لديها، وبدء عملية إعادة الإعمار، قبل أن يصار إلى نقاش مصير سلاحه الذي يعده "شأناً داخلياً"، في إطار استراتيجية دفاعية.

Independent عربية

منذ 17 ساعات

• Independent عربية

إسرائيل تدمر جميع محاولات عودة سكان جنوب لبنان

يوقن العائدون إلى قرى وبلدات جنوب لبنان، لا سيما تلك التي دمرتها إسرائيل بنسبة عالية جداً خلال حرب الـ66 يوماً الأخيرة، وقبلها وبعدها على رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي تحدته إسرائيل بإبقائها على خمس نقاط محتلة في تلال لبنانية حدودية، أن إسرائيل تمنعهم عن سابق إصرار وتصميم من هذه العودة، وتسعى إلى إيجاد منطقة عازلة قرب الحدود ممنوعة من الحياة والسكن. وتتمثل إجراءات الإسرائيليين باستهداف العائدين إلى نحو 23 قرية وبلدة مدمرة بنسب تتجاوز الـ80 في المئة في مختلف أحيائها، و100 في المئة قرب الحدود، من خلال استهدافهم بالمسيرات، وقد سقط عديد منهم منذ بدء العودة في فبراير (شباط) الماضي، أو بتدمير البيوت الجاهزة التي أدخلوها إلى قراهم ووضعوها فوق أطلال بيوتهم المدمرة كي تكون سكناً موقتاً قبل المباشرة في إعادة الإعمار، ناهيك بتدمير بعض الأبنية التي جرى تشييدها في الأشهر الخمسة الماضية، أو تدمير الجرافات والشاحنات العاملة في إزالة الركام وأطلال البيوت. وفي معظم الأحيان تقول إسرائيل إن ضرباتها المستمرة تستهدف عناصر في "حزب الله" وأسلحة وبنى تحتية للحزب. ممنوع بناء ما دُمِّر في موقف تصعيدي لافت يؤكد المحاولات الإسرائيلية لمنع عودة السكان الجنوبيين إلى بيوتهم وخلق منطقة عازلة عند الحدود أعلن اليوم وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن "الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من النقاط الخمس في جنوب لبنان"، مشيراً إلى أن "القرى التي دمرها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان لن يعاد بناؤها". ولفت سموتريتش إلى أن هناك احتمالاً كبيراً بأن يكون سلاح "حزب الله" قد دمر فعلياً، وأن يكون المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي قد تخلى عنه. وأكد أن "سكان الشمال لن يروا (حزب الله) على الأسوار بعد الآن". في الرابع من يوليو (تموز) الماضي، وبحسب بلدية ميس الجبل (البلدة الحدودية التي شهدت تدميراً ممنهجاً لبيوتها ومؤسساتها ومزارعها تجاوز الـ80 في المئة)، "أقدم العدو الإسرائيلي فجر اليوم على تفخيخ وتفجير معمل حديث للبياضات يملكه ابن البلدة الحاج صبحي حمدان في حي 'الجديدة' على طريق عام مستشفى ميس الجبل الحكومي. فبعدما دمر معمله خلال الحرب الأخيرة، أعاد صاحبه بناءه وتجهيزه على نفقته الخاصة، وبدأ العمل به منذ أسابيع قليلة، واليوم دمر بالكامل من جديد. واستكملت الاعتداءات فجراً بتفجير العدو لمحرك جرافة تعمل لمصلحة مجلس الجنوب في إزالة الردم في حي كركزان شمال ميس الجبل". "بنيتُ فدُمِّر مرة ثانية" في لقاء مع حمدان يروي ما حدث لمعمله منذ إعادة تعميره وصولاً إلى تدميره مرة ثانية، وهو لم يترك مسقط رأسه ميس الجبل بعد تفجير معمله لصناعة البياضات، فيقول "عدت واستأجرت بيتاً ومحلاً في ميس الجبل وحولته إلى معمل متواضع. أنا عدت إلى بلدتي في الـ18 من فبراير (شباط) الماضي، بعد وقف إطلاق النار. وفي الثالث من مارس (آذار) الماضي، بدأت بأعمال الجرف والحفر على أنقاض معملي الذي دمرته إسرائيل خلال الحرب ثم البناء مباشرة، وانتهيت منه بعد نحو شهرين، بمساحة 400 متر لكل طابق، سفلي وعلوي، وعلى نفقتي، وجهزته بالمعدات اللازمة، وصرنا نذهب إليه ونعود منذ مطلع يونيو (حزيران) الماضي، ولم نلمس إشارة واحدة إلى أي تهديد إسرائيلي، أو حتى رصاصة واحدة من مواقعها المطلة على بلدتنا، كي نتنبه إلى منعنا من البناء في هذه المنطقة من بلدتنا". ويضيف حمدان، "في الرابع من يوليو الجاري، جرى تفجير المعمل، الذي جهزته بالمعدات اللازمة، بنحو 10 ماكينات خياطة حديثة، وبالبضاعة من أقمشة وخيطان وغيرها، بلغت كلفتها نحو 100 ألف دولار تضاف إليها كلفة البناء التي تجاوزت الـ100 ألف دولار، ربما كنت جريئاً في هذا الأمر، غير أنني اتكلت على الله وأردت أن أستعيد مهنتي ومعملي على اعتبار أن اتفاقاً جرى برعاية الولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة من خلال قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، لا أحد نصحني بألا أعيد البناء والتجهيز، أو حتى شجعني. سألت البلدية ولم تمانع وغير البلدية ولم أسمع تحذيراً من أحد بألا أقدم على ما أقدمت عليه، كل ما فعلته كان بقرار ذاتي بعدما شاورت عائلتي". "لا يريدون عودتنا" عن العودة على رغم مما يشوبها من خطر يتابع حمدان، "أقولها بصراحة، هذا التراب في ميس الجبل متغلغل في دمي، لا أستطيع أن أعيش حتى على مقربة منها، بل فيها تماماً، لا أعرف أن أعيش إلا هنا، لذلك عدت أنا وعائلتي، وإن فجروا المعمل، سأبحث عن مكان آخر وأعيد التأسيس. نحن لا نرتكب جرماً أو مخالفة بذلك، هذه أرضنا وبلادنا، والعودة إليها ليست بمغامرة، ما دام اتفاقاً دولياً وأممياً رعى هذه المسألة وأقر بعودة سكان هذه القرى والبلدات الحدودية إلى بيوتهم، إن ما تفعله إسرائيلي مناقض تماماً لما اتفق عليه وللمواثيق الدولية التي تسمح للسكان بالعودة حتى لو كانت تحت الاحتلال، ألم يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار؟ وهل الاتفاق تضمن بنداً بأنه لا يمكن لأصحاب البيوت المدمرة أو المتضررة وأصحاب المصالح باستعادة حياتهم الطبيعية في قراهم؟". ويشير حمدان إلى أن كل ما قام به من إعادة بناء المعمل وتجهيزه "من جيبي الخاص وعلى نفقتي، لم يدفع لي أحد من أي جهة كانت، وتحديداً الدولة اللبنانية، أي تعويض أو مبلغ لدعم خطواتي، وتراني الناس اليوم فتقول لي: الله يعوض عليك، فأرد: ومن غيره سيعوض؟ ظننت أنه في اليوم التالي لتفجير المعمل سترسل جهة ما مبلغاً لدعمي وحثي على الصمود وتشجيعي على البقاء وإعادة المحاولة، لكن لم يفعلها أحد، حتى بمبلغ ألف ليرة لبنانية". ويرجح حمدان أن "الإسرائيليين لا يريدون لنا أن نعود إلى مناطق الحافة الأمامية من الحدود، يعني إلى الأراضي والمناطق المحاذية للحدود، أنا بمواجهة مستعمرة المنارة التي تبعد نحو كيلومتر واحد عن مصنعي، على طريق مستشفى ميس الجبل الحكومي، يبدو أن الحدود والطرقات ما زالت مفتوحة أمام الإسرائيليين، فيدخلون متى يشاؤون، ويفخخون ويفجرون ولا يمنعهم أحد، حتى بنود القرار الأممي 1701، أنا أوقن أن العدوان لم ينته حتى اليوم". يرغب حمدان في أن يعيد بناء معمله الخاص في ميس الجبل، "حتى لو في حي آخر بعيد نوعاً ما عن الحدود، لكن لم يتبق لي مال كي أكرر المحاولة، خساراتي تفاقمت، بين التدمير الأول والتدمير الثاني والنزوح ومتطلبات العيش خارج البيت والأرض، وما كنت ادخرته سابقاً غامرت به في إعادة بناء المعمل". تعسف وتطهير عرقي يأسف وزير خارجية لبنان السابق (بين 2011 و2014) عدنان منصور من أن "إسرائيل لا تخرق القوانين الدولية والاتفاق الموقع يوم الـ27 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 وحسب، بل تنتهك حقوق الإنسان. وعندما تمنع دولة الاحتلال إسرائيل سكان المناطق الحدودية من العودة إلى بيوتهم فهذه قمة التعسف والتطهير العرقي، إذ تستهدف العائدين في بيوتهم وأرواحهم في الوقت عينه، لذا ما تقوم به إسرائيل على مدى أكثر من ثمانية أشهر هو عدوان ممنهج ومستمر لم يتوقف، وهو ضد الاتفاق المعتمد، وأيضاً ضد مبادئ الأمم المتحدة والقرارات الدولية، ما تفعله إسرائيل ينتهك حقوق الإنسان بالكامل". ويضيف "من أسف شديد أن الدولة اللبنانية لا تملك قرار إعادة سكان الجنوب إلى بيوتهم خشية أن تصطدم بالقوة العسكرية الإسرائيلية التي تمنع هذه العودة، لبنان اليوم سلاحه الوحيد هو الدبلوماسية، لكن هل الدبلوماسية هذه نفعت وتعطي نتائجها الإيجابية مع عدو مثل العدو الإسرائيلي؟ ثم من سيلزم العدو الإسرائيلي بوقف إطلاق النار إن لم تكن هناك جهة دولية ومؤسسات فاعلة؟ هناك الولايات المتحدة الأميركية من تستطيع ذلك، هل الولايات المتحدة تقف إلى جانب القانون العام أو إلى جانب اللبنانيين؟ لا هي تقف إلى جانب إسرائيل، لو كانت أميركا فعلاً تريد عودة سكان المناطق الحدودية إلى قراهم للجمت إسرائيل عن الاستمرار في عدوانها وهي تستطيع، ولكن للأسف الشديد السياسة الأميركية تعمل لمصلحة إسرائيل وما يصب في مصلحتها ولبنان متروك لقدره وللدبلوماسية بعدما أخذت الدولة اللبنانية على عاتقها مسألة توجيه الأمور بالدبلوماسية التي لم تفلح حتى الآن". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) تخلٍّ عن النازحين رداً على سؤال إذا كان لبنان قد واجه سابقاً مثل هذه الممارسات الإسرائيلية وبخاصة لجهة منع أهالي الجنوب من عودتهم إلى قراهم، يجيب الوزير السابق منصور، "لا، لبنان لم يشهد مثل هذا التعسف الإسرائيلي، كانت هناك مناطق محتلة سابقاً في جنوب لبنان من قبل إسرائيل، كانت هناك إجراءات تمنع السكان من العودة، وفي المقابل كانت هناك مقاومة للاحتلال جعلت بعض السكان اللبنانيين يبتعدون عن قراهم، ولكن ما إن تحقق التحرير عام 2000 رأينا كيف أن جماهير الجنوب زحفت باتجاه بلداتها وقراها وأقامت على ركام البيوت المهدمة كي لا تترك أرضها". وأكد منصور أن "ثمة تخل من الدولة اللبنانية ومن المجتمع الدولي عن النازحين من أبناء الجنوب، عندما تتدخل دول في الشأن اللبناني وتقوم بتأجيج الوضع في لبنان على الجهات الدولية أن تتحمل المسؤولية، وما قامت به إسرائيل هو عدوان همجي دمر آلاف الوحدات السكنية والمصالح وأبنيتها، لذلك يجب معاقبة إسرائيل وأن يصدر قرار عن مجلس الأمن الدولي بإدانة ما فعلته، وخصوصاً لجهة المجازر التي ارتكبتها ضد المدنيين وتدمير أهداف مدنية وليس عسكرية فحسب، وهي جريمة حرب وضد الإنسانية، أين الأمم المتحدة؟ أين مجلس الأمن؟ لا يستطيع هذا المجلس أن يتخذ قراراً بسبب الفيتو الأميركي، فمن يتحمل المسؤولية؟ المجتمع الدولي؟ هل مجلس الأمن جاهز لاتخاذ قرار يلزم إسرائيل بالقرارات الدولية؟". وضع كارثي يوضح رئيس بلدية حولا (في قضاء مرجعيون) علي ياسين أن "نسبة الدمار عالية جداً في حولا، وهي في وضع أشبه بالكارثي، إذ لم تبق مؤسسات في البلدة، من مبنى البلدية إلى ثلاثة مبانٍ مدرسية ومراكز الإسعاف والدفاع المدني ومؤسسات تجارية ومنازل سكنية، إلى معدات البلدية بكاملها، من المعول إلى سيارة جمع النفايات ناهيك بالبنى التحتية من شبكات مياه وكهرباء ومجار صحية". ويضيف "ثمة أحياء في حولا، وتحديداً الأحياء القريبة من الحدود في الجهة الشرقية، لا يستطيع الناس الدخول إليها بسبب التعنت الإسرائيلي واستهداف العائدين، وقد سقط لنا في حولا خمس ضحايا جلهم من المزارعين منذ قرار وقف إطلاق النار. وفي المقابل، ثمة إصرار عند الناس للعودة إلى بيوتهم. وقد عادت إلى حولا نحو 240 عائلة، لكن معظمها إلى الأحياء التي تقع غرب البلدة وبعيدة من المواقع الإسرائيلية، وبالأحرى إلى الأحياء غير المواجهة للمواقع الإسرائيلية، لكن المناطق المواجهة للمواقع لا يمكن التحرك فيها أو التجوال أو تحريك آلية للجرف أو إعادة التعمير". اغتيال العائدين في الـ16 من يونيو الماضي شنت مسيرة إسرائيلية غارة على النحال اللبناني محمد نصرالله الذي كان يعمل في تربية النحل عند الأطراف الغربية لبلدته حولا، مما أدى إلى مقتله على الفور. وذكرت مصادر إعلامية لبنانية "أن نصرالله كان يعمل في تربية النحل في المنطقة المستهدفة لحظة وقوع الغارة، وقد قتل في الغارة الإسرائيلية وهو يؤدي عمله الذي أحبه، بين خلايا النحل التي رعاها لسنوات". ويروي ياسين أن المزارع نصرالله "مهندس زراعي في الأساس يقدم خبراته الزراعية إلى جميع أبناء حولا والجوار، ويعمل كذلك في أرض تبعد عن المبنى الحالي للبلدية بنحو 400 متر، في منطقة غير مواجهة للمواقع الإسرائيلية، وكان يرعى نحله وقفرانه، يطعمها ويسقيها ويهتم بها، وهي مصدر رزقه الوحيد. وهو عاد إلى مسقط رأسه منذ اليوم الأول لوقف إطلاق النار في الـ18 من فبراير الماضي. وقبل هذه الجريمة في الـ13 من مايو (أيار) الماضي سقط عامل كان يتردد إلى البلدية بغارة مشابهة قرب مركز الرعاية الاجتماعية في بلدتنا، في مكان يبعد 200 متر عن موقع المنحلة (قفران النحل) والبلدية بينما كان على دراجته النارية. لقد سقط خمس ضحايا حتى الآن وجميعهم مزارعون يبحثون عن مصادر أرزاقهم". منطقة عازلة يلاحظ رئيس بلدية حولا أن إسرائيل "تسعى إلى خلق مناطق عازلة في القرى الحدودية التي قامت بتدميرها، ولذلك تمنع الناس من العودة بشتى الوسائل، وكذلك من محاولات بناء ما تهدم، إذ تعمد إلى تدميرها أو استهداف العائدين أو المعدات والشاحنات والجرافات التي تحاول العمل في إزالة الركام أو في التعمير. والمشكلة أن قوات (اليونيفيل) تتجاهل ما يحدث وترد بأن هذا الأمر لا يعنيها، ولا يمكنها القيام سوى بإعداد تقرير بما يحصل ترفعه إلى الأمم المتحدة. حتى إن مساعدات قوات الطوارئ لم تزل متوقفة منذ ما قبل سبتمبر (أيلول) الماضي. زارتنا بعد وقف إطلاق النار معظم الكتائب المشاركة في إطار قوات حفظ السلام الدولية ووعدتنا بمشاريع وخدمات ولم تعد حتى اليوم". ويتابع ياسين "المشكلة أن النازحين اختنقوا بعد طوال النزوح واستمرار الحرب، ومعظمهم اليوم بلا مصدر للرزق، لذلك هم يؤثرون العودة إلى قراهم وبلداتهم كي يحافظوا على ما تبقى لهم من كرامة، وقد تخلى معظم الناس عنهم، وهناك من يفتح اليوم مصلحة في داخل بيته كي يستطيع أن يوفر لعائلته ولو قليلاً، فيتحول البيت إلى مكان للسكن وللعمل على حد سواء، هي معاناة بالفعل، وثمة محاولات حثيثة لإعادة الحياة ولو كلفت مزيداً من الضحايا والدماء وسط الأخطار الكثيرة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي". وعن العائدين إلى حولا، يؤكد رئيس البلدية أنهم "يشكلون جزءاً بسيطاً من سكان البلدة، فمجموع العائلات العائدة لا يتجاوز 750 نسمة من أصل 12500 نسمة هم سكان حولا الأصليين. عادت عائلات صغيرة من عائلات المزارعين والفلاحين، ممن لا يقدرون على السكن خارج مداهم الذي يحبونه، بلدتهم حولا".

الوئام

منذ 2 أيام

• الوئام

دعوة رئاسية لبنانية لتسليم السلاح للجيش حصرًا

دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون، في خطاب متلفز من وزارة الدفاع، حزب الله وكل الأحزاب السياسية إلى تسليم أسلحتها للجيش اللبناني، في خطوة تأتي وسط ضغوط أمريكية متزايدة لنزع سلاح الحزب. قوبلت هذه الدعوة برفض قاطع من حزب الله، الذي اعتبر على لسان نائبه الشيخ نعيم قاسم، أن أي مطالبة بتسليم السلاح هي بمثابة 'خضوع لإسرائيل'، مؤكدًا أن الحزب لن يقدم على هذه الخطوة. تأتي هذه التطورات في وقت تضغط فيه واشنطن على الحكومة اللبنانية لاتخاذ قرار رسمي بـ 'حصرية السلاح' بيد الدولة، وهو مصطلح سياسي يعني أن تكون القوات المسلحة الرسمية، كالجيش وقوى الأمن، هي الجهة الوحيدة المخولة بحمل السلاح واستخدامه، وذلك كشرط لاستئناف المحادثات الهادفة لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في البلاد. وكشف عون عن مقترح سيُعرض على مجلس الوزراء، يتضمن مطالبة إسرائيل بوقف هجماتها والانسحاب من جنوب لبنان، مقابل تسليم حزب الله سلاحه للجيش. كما يسعى المقترح لتأمين دعم دولي بقيمة مليار دولار سنوياً لمدة 10 سنوات لدعم الجيش، وعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار لبنان.