تطبيقة جديدة لتسهيل التصريح بالعملة: الإدارة العامة للديوانة تطلق خدمة رقمية موجهة للتونسيين بالخارج
رقمنة شاملة… من رخصتي إلى التصريح بالعملة
أوضح العميد الجبري أن هذه الخدمة تأتي ضمن مسار رقمنة شامل أطلقته الإدارة منذ سنوات، ويشمل عدداً من التطبيقات الموجهة للمواطنين بالخارج، من بينها:
* تطبيقة "رخصتي" لاستخراج رخصة الجولان عن بعد.
* تطبيقة "أمتعتي" للتصريح بالمقتنيات المحمولة.
* خدمة الدفع الإلكتروني عن بعد لتسديد المعاليم والضرائب.
واليوم، تنضاف إليهم خدمة التصريح بالعملة عن بعد ، والتي ستدخل حيز التطبيق العملي الكامل خلال الأيام القليلة المقبلة ، بعد انتهاء المرحلة التجريبية.
كيفية استعمال التطبيق
يمكن الولوج إلى التطبيقة الجديدة عبر:
* الموقع الرسمي للإدارة العامة للديوانة.
* أو تحميلها ضمن تطبيق "سمارت ديوانة" على الهواتف الذكية.
وتتيح التطبيقة للمستخدم تعبئة مطبوعة إلكترونية تتضمن بياناته الشخصية (الاسم، الجنسية، رقم جواز السفر…) ونوع وقيمة العملة المحمولة، سواء كانت دولاراً أو يورو أو غيرها. بعد التسجيل، يتم إصدار وثيقة إلكترونية مضمّنة برمز QR ، تُقدَّم لاحقاً إلى عون الديوانة عند الوصول إلى الميناء أو المعبر الحدودي، ليقوم بالتثبت الفوري منها عبر نظام آلي دون الحاجة لإعادة إدخال البيانات.
أهداف التطبيق: تخفيف الضغط وتسهيل المعاملات
بيّن العميد الجبري أن هذه الخدمة من شأنها تقليص الضغط على نقاط العبور، وخاصة في أوقات الذروة التي تشهد قدوم آلاف التونسيين من الخارج.
"كان التصريح الواحد يتطلب من العون 10 إلى 15 دقيقة، أما اليوم، فإن التصريح المسبق عبر التطبيقة يختصر العملية إلى دقائق قليلة فقط"، قال العميد.
ارتباط مباشر بمنصة البنك المركزي
رداً على سؤال حول مدى ارتباط التطبيقة بالبنك المركزي التونسي ، أكد العميد أن المنظومة الجديدة تندرج ضمن "منصة وطنية موحدة" تُمكّن كل من مصالح الديوانة، البنك المركزي، وحدات الحدود والأجانب من متابعة التدفقات المالية ، والتثبت من مصادرها ومآلها، بما يساهم في تحسين الرقابة المالية ومكافحة التهرب وتبييض الأموال.
التصريح: واجب قانوني وغرامات للمخالفين
ذكّر الناطق الرسمي باسم الديوانة بأن التصريح بالعملة إلزامي قانونياً في الحالات التالية:
* إذا كانت قيمة المبلغ المحمول تفوق أو تساوي 20 ألف دينار تونسي.
* أو إذا كانت العملة ستتم إعادتها إلى الخارج لاحقاً بقيمة تفوق 5 آلاف دينار تونسي.
عدم التصريح يعرض صاحبه إلى عقوبات قانونية وغرامات مالية، وأضاف العميد:
"ننصح جميع المواطنين بالتصريح مهما كانت قيمة المبلغ، والاحتفاظ بالوثائق، لأنها ضرورية لاحقاً في عدد من الإجراءات الإدارية أو التمتع بامتيازات جبائية".
تجاوب كبير من الجالية
حول تفاعل التونسيين بالخارج مع هذه الخدمات الرقمية، كشف العميد أن الإقبال شهد تطوراً ملحوظاً منذ بداية السنة، خاصة بعد جعل بعض التطبيقات إلزامية بداية من 1 جانفي 2025. وقد رافقت الإدارة العامة هذه الخطوة بحملة توعوية مكثفة على متن البواخر وفي الموانئ، لتدريب المواطنين على استخدام هذه التطبيقات.
"ردود الفعل كانت إيجابية جداً. التطبيقات سهلت حياة المواطنين بالخارج وخففت الضغط على الأعوان"، ختم العميد شكري الجبري.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ديوان
منذ 3 ساعات
- ديوان
الثلاثاء المقبل: جلسة عامة للنظر في مشروع غلق ميزانية الدولة لسنة 2021
وبلغت جملة المداخيل المستخلصة لميزانية الدولة (باعتبار فواضل الحسابات الخاصة المنقولة من سنة 2020)، ما قدره3ر37983 مليون دينار كما بلغت جملة نفقاتها المنجزة ما قدره 7ر42547 مليون دينار وبذلك تجاوزت النفقات المنجزة المداخيل المستخلصة بمبلغ قدره 4ر4564 مليون دينار ، حسب ما ورد في تقرير لجنة المالية حول مشروع هذا القانون.
إذاعة المنستير
منذ 3 ساعات
- إذاعة المنستير
مجلس النواب: تنظيم جلسة عامة يوم 8 جويلية 2025 للنظر في مشروع قانون يتعلّق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2021
يعقد مجلس نُوّاب الشّعب جلســـة عامة يوم الثلاثاء08 جويلية 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحا (10:00) للنظر في مشــروع قانـــون يتعلّق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2021 (عدد 2024/75)، وفق بلاغ صادر عن المجلس وبلغت جملة المداخيل المستخلصة لميزانية الدولة (باعتبار فواضل الحسابات الخاصة المنقولة من سنة 2020)، ما قدره3ر37983 مليون دينار كما بلغت جملة نفقاتها المنجزة ما قدره 7ر42547 مليون دينار وبذلك تجاوزت النفقات المنجزة المداخيل المستخلصة بمبلغ قدره 4ر4564 مليون دينار ، حسب ما ورد في تقرير لجنة المالية حول مشروع هذا القانون
تونسكوب
منذ 4 ساعات
- تونسكوب
300 ألف دينار وما فوق: كل العقود في عين الرقابة الجبائية
في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة التونسية لتعزيز الشفافية المالية ومكافحة الفساد، دُعي الموثّقون (أو عدول الإشهاد) رسميًا إلى التصريح بصفة منهجية بنوعين من العقود. - العقود التي تتجاوز قيمتها 300 ألف دينار. - العقود التي يكون أحد أطرافها مسؤولًا سياسيًا يشغل أو شغل منصبًا رسميًا منذ سنة 2011. وتندرج هذه التوجيهات ضمن توجه سياسي لتكثيف الرقابة على تدفّقات الأموال الكبرى وكشف أي شبهات تتعلق بالإثراء غير المشروع أو إخفاء الأصول. إجراء لاستهداف التركيبات المالية الغامضة أصبح من واجب الموثّقين إحالة تصريح إلى المصالح الجبائية والجهات المختصة بكل عقد قانوني (بيع، هبة، تأسيس شركة، تحويل حصص...) تتجاوز قيمته 300 ألف دينار. كما يُلزمهم القانون بالتصريح بأي عقد إذا كان أحد أطرافه شخصية سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر. ويشمل الإجراء جميع الشخصيات التي شغلت منصبًا رسميًا منذ 2011، سنة التحوّل الديمقراطي. تنسيق بين الهياكل والمؤسسات يأتي هذا القرار في إطار تعزيز واجبات اليقظة المفروضة على المهن القانونية وفق التزامات تونس الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتنسق وزارة المالية مع اللجنة التونسية للتحاليل المالية (CTAF) لرصد العقود غير النمطية والتركيبات المالية المعقدة أو المقتنيات المشبوهة. وتُعدّ مكاتب التوثيقالمهنيين البنكيين والعقاريين. رسالة قوية إلى الطبقة السياسية والإدارية يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات وترسيخ مبدأ المساواة أمام القانون. وقد يفتح الطريق أمام تحقيقات جبائية أو قضائية في حال رُصدت تجاوزات. ويدعم هذا التوجه سياسة تتبع مصادر الثروة للأشخاص المعرضين سياسيًا، ويكمل إلزامية التصريح بالمكاسب التي شُرعت سابقًا للنواب وكبار المسؤولين. وبتطبيق هذا الإجراء بصرامة، تُعزّز تونس ترسانتها القانونية للحدّ من الفساد وتدعم مصداقية الدولة وتكشف الشبكات المشبوهة.
