مجلس الأعيان السوري وتغييبُ الشعب
عُيِّنت اللجنة العليا لاختيار أعضاء مجلس الشعب بمرسوم رئاسي، وبدأت نشاطَها في تشكيل هيئات فرعية ناخبة مهمّتُها اختيار ثلثي أعضاء المجلس، فيما يعيّن الرئيس الثلث المتبقّي بحجّة ضمان التمثيل العادل والكفاءة، حسب ما ورد في نصِّ الإعلان الدستوري. ففي دمشق جرى اختيار أعضاء الهيئة الفرعية في كلّ حي، بما يتناسب مع العدد التقريبي للسكان، وبالتعاون مع المجالس المحلية المعيَّنة في الأحياء، على أن توافق المحافظة على الأعضاء المختارين، وتم الاختيار بناء على السمعة الحسنة، وأن يكون من حاضنة الثورة، ومن الأعيان، مع تفضيلٍ لأصحاب الشهادات الجامعية؛ وعلى هؤلاء أن يختاروا، أو ينتخبوا، ممثليهم من الأعيان والمثقفين، كما ورد في نصّ المرسوم الرئاسي الذي عيّن اللجنة. يبدو للمتابع أن هناك محاولة من السلطة أن يحظى أعضاء الهيئات التي ستختار ثلثي المجلس برضىً شعبي واضح، يمنح شرعية لقررات السلطة، وباسم الشعب. لكنّ اختيار ممثلين من الوجهاء ليقوموا بعملية انتخاب، ونيابةً عن الشعب، لأعضاء المجلس الذين ستزكّيهم المحافظة، لا يقود إلى تمثيل سياسي حقيقي للشعب. قد يصلح اختيار الأعيان والتكنوقراط في المجالس المحلية، لكنّ العمل البرلماني يحتاج توافقات وتحالفات حزبية أو بين مستقلين، على برامج انتخابية؛ وهذا يعني فتح حوارات سياسية حول تلك البرامج، ونقاشُها مع الجمهور على وسائل الإعلام الرسمي و"السوشيال ميديا". هذا مفقود؛ ففي دار الأوبرا، اجتمعت الهيئات المختارة عن دمشق، ومُنِعَ النقاش والحوار، إذ طُلب من الحاضرين إدخال "كودٍ" إلى هواتفهم المحمولة للوصول إلى تطبيق الكتروني مخصّص لطرح الأسئلة والمداخلات، ومن ثمّ يطرحها أحد المنسّقين بالنيابة عن أصحابها، وقد يغيّر صيغتها أو يلغيها إذا كانت لا تتناسب مع سياسات السلطة.
بالأصل، لم يرد ذكر مفردة "الديمقراطية" لا في الإعلان الدستوري ولا على لسان الرئيس أحمد الشرع ومسؤولي الإدارة. وإذا كانت الديمقراطية، بوصفها أداةً وظيفية لاختيار ممثلي الشعب، غير ممكنةٍ في الوقت الراهن، إلا أن البديل عنها العمل بجوهرها؛ وجوهر الديمقراطية فتح حوار سياسي واسع، وبغير ذلك يصبح مجلس الشعب مجلساً للمصادقة على كل ما تريده السلطة. لا تريد السلطة مشاركة شعبية حقيقية. ينظر هؤلاء إلى أنفسهم بوصفهم جماعة سيطرت على الدولة، وتسعى إلى السيطرة على كل مفاصل الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وبالتالي هم يروْن المجتمع جماعات ومكوّنات بهويات ما قبل وطنية، دينية وعشائرية ومناطقية وبهويات قومية وإثنية. وبالتالي، يريدون أن يكون العمل السياسي انطلاقاً من هذه التمثيلات الجماعاتية، والتي يسهل السيطرة عليها بوعيها التقليدي وجعلها تمثيلاتٍ مهادنة للسلطة، ربما عن حسن نية، في غياب الوعي السياسي، وقنوات الحوار المشكِّلة لهذا الوعي.
قاد غياب المسار الديمقراطي إلى حالة عجزٍ وضياع البوصلة للشعب، ممثلاً بطبقاته الاجتماعية، وللنخب السياسية والناشطة
كان البديل عن مجلس "الأعيان" هذا مؤتمر وطني عام مفتوحٌ للقوى السياسية الحزبية والمستقلين، وأن تعطى له صلاحيّات تشريعية في المرحلة الانتقالية، وأن يعمل بشفافية على وسائل الإعلام، وأن يخضع للرقابة الشعبية، وفق قوانين إجرائية أو نظام داخلي متَّفق عليه وقابل للتعديل، وأن يكون من مهامّه التوافق على عقد اجتماعي وتشكيل لجنة تعدّ الدستور الدائم، ووضع قانون للأحزاب وآخر انتخابي والإشراف على الانتخابات التشريعية في نهاية المرحلة الانتقالية، لمفترض ألا تطول إلى خمس سنوات؛ وهذا المسار كان سيفتح على إعادة تشكيل الحياة السياسية في سورية، وعلى أساس الحوارات والبرامج، وليس على أساس التوافق على الشخصيات والأعيان. ليس الانتقال الديمقراطي هدفاً للسلطة، وليس لمجلس الشعب هذا صلاحيات فعلية، فهو خاضع للسلطة وفق الإعلان الدستوري، حيث السلطة التنفيذية ممثلة بالرئيس والوزراء هي فوق المساءلة. كما يشترط أن يكون ثلثا أعضاء المجلس المنتخبين من الهيئات المعينة مستقلين، ولا يُسمح بمشاركة الكتل الحزبية. بينما سيختار الشرع الثلث الأخير، والمتوقّع أن يكونوا من الدوائر المقرَّبة من هيئة تحرير الشام، أو منها نفسها، من العاملين في ظلّ الأمانة العامة للشؤون السياسية، وهذا يجعل السلطة/ الجماعة مشارِكة في المجلس ككتلة سياسية ممثلة للأمانة العامة، وبوصف الأخيرة قائدة للدولة والمجتمع، وقد حلّت محلّ حزب البعث البائد.
قاد غياب المسار الديمقراطي إلى حالة عجزٍ وضياع البوصلة للشعب، ممثلاً بطبقاته الاجتماعية، وللنخب السياسية والناشطة؛ ومجيء سلطة الجماعة/ هيئة تحرير الشام بوصفها فصيلاً عسكرياً هو أقوى الضعفاء، في بلد مقسّم جغرافياً، لتحلّ محلّ نظام الأسد المنهار، هو تعقيدٌ كبير للمشهد السياسي، يضاف إليه غياب الخبرة السياسية للسوريين، حيث إيديولوجية الأحزاب القديمة، وبرامجُها، كانت تعمل لإسقاط نظام الأسد، أو معارضته، وتطرح البدائل الديمقراطية عناوين، وهي تحتاج إعادة النظر في آليات عملها القديمة، كما أنَّ حجم هذا الارتباك يصعّب مسألة تشكّل تيارات سياسية جديدة. وعي طبيعة المرحلة هو الأساس لاستعادة الفضاء السياسي السوري، وعدم الوقوع في فخّ سياسات لسلطة لضبط هذا الفضاء وفق إيقاعها. وأزعم إننا لم ندخل في المرحلة الانتقالية، لأن سياسات السلطة تؤسّس لاستمرار الصراع، بوصفها حكماً لفصيل عسكري، بوجه إسلامي وطائفي، وسيأخذ هذا الصراع مساراتٍ بعضُها طائفي، وبعضها الآخر تنازعٌ داخلي على الحصص ومغانم الدولة السورية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 14 ساعات
- القدس العربي
موقع عبري يزعم أن سوريا تطالب بثلث الجولان ومدينة طرابلس مقابل السلام مع إسرائيل
لندن- 'القدس العربي': نقلت قناة i24NEWS الإسرائيلية، الخميس، عمن وصفته بالمصدر المقرّب من الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع أن سوريا تطالب بأن تسلّمها إسرائيل ما لا يقل عن ثلث مساحة هضبة الجولان، التي تحتلها منذ عام 1967، كجزء من أي تسوية سياسية محتملة بين البلدين، مؤكداً أن 'لا يوجد شيء اسمه السلام المجاني'. ونقل موقع القناة عن المصدر أن عودة أجزاء من الجولان تعتبر ضرورية للحصول على دعم الرأي العام السوري لأي اتفاق، محذراً من أن الشرع قد يواجه 'مقاومة داخلية كبيرة' في حال لم يُحقق ذلك. وزعم الموقع، وبحسب المصدر ذاته، أن هناك سيناريوهين مطروحين للتسوية: السيناريو الأول: تحتفظ إسرائيل بمناطق إستراتيجية تعادل ثلث الجولان، بينما تسلّم ثلثاً آخر لسوريا، ويتم استئجار الثلث المتبقي من قِبل إسرائيل لمدة 25 عاماً. السيناريو الثاني: تحتفظ إسرائيل بثلثي الجولان، وتعيد الثلث المتبقي إلى سوريا، مع إمكانية تأجيره، مقابل اتفاق أوسع يشمل تسليم مدينة طرابلس اللبنانية ومناطق أخرى شمال لبنان وسهل البقاع إلى السيادة السورية. ويزعم المصدر أن سوريا تطالب بضم مدينة طرابلس، باعتبارها واحدة من خمس مناطق اقتُطعت من سوريا خلال الانتداب الفرنسي لتأسيس الدولة اللبنانية، بالإضافة إلى مناطق ذات غالبية سنيّة في لبنان، وذلك ضمن تسوية إقليمية شاملة. كما تتضمّن الطروحات السورية، بحسب المصدر، السماح لإسرائيل بتمديد خط أنابيب مياه من نهر الفرات إلى داخل إسرائيل، ضمن اتفاق مائي يربط سوريا وتركيا وإسرائيل. ونقلت القناة عن 'المصدر' قوله إن الرئيس السوري الجديد 'أبدى انفتاحاً غير مسبوق، وفتح قنوات اتصال مباشرة مع إسرائيل للتنسيق الأمني والعسكري في جنوب سوريا'، لكنه شدد على أن 'رفع العقوبات الأمريكية لا يمكن اعتباره بمثابة دفعة إسرائيلية مقابل السلام، فهو مسار منفصل'. (وكالات)
القدس العربي
منذ يوم واحد
- القدس العربي
توقعات بصدور النظام المؤقت لانتخابات برلمان سوريا خلال أيام
دمشق ـ «القدس العربي»: كشفت مصادر سورية مطلعة على عمل «اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب» أن الأخيرة ستبدأ في كتابة النظام المؤقت للانتخابات اعتباراً من بداية الأسبوع المقبل، في حين أكد المتحدث باسم المجلس الوطني الكردي فيصل يوسف أنه حصل على تطمينات من اللجنة بأنه لن يتم استثناء الكرد المجنسين في نيسان/ ابريل 2011 من حق المشاركة في الانتخابات. وبينت المصادر لـ«القدس العربي» أن لجنة الانتخابات، وبعد أن أجرت جولات على المحافظات السورية، ما عدا السويداء، وكذلك الحسكة والرقة اللتين تسيطر عليهما «قوات سوريا الديمقراطية» هي في حالة تشاور حول المقترحات التي سمعتها، متوقعة إجراء تعديلات على بعض الأمور في الآلية الانتخابية، خصوصاً أن العديد من المقترحات كانت محقة، واللجنة سوف تأخذ بها. تعديلات مرتقبة ووفق المصادر، من الممكن أن يطرأ تعديل على آلية اختيار أعضاء الهيئات الناخبة في المناطق الانتخابية الـ65 على مستوى البلاد من المختصين، وخصوصاً أن النسبة الأكبر من أعضاء المجلس المقبل، هم من الأكاديميين، إضافة إلى تعديلات أخرى ترتبط باختيار الهيئات الناخبة، من دون أن تذكر تفاصيل إضافية عن موضوع التعديلات. وكانت اللجنة العليا استمعت في أكثر من لقاء في المحافظات السورية الى انتقادات فيما يتعلق بشروط العضوية في الهيئات الناخبة التي ستنتقيها اللجان الانتخابية الفرعية. وكان من أبرز المداخلات في هذا الخصوص، المطالبة بتعديل شرط ربط حق عضوية الهيئة الناخبة في المنطقة الانتخابية بعنوان قيد النفوس حصرا، ومنع المقيمين في هذه المنطقة من حق العضوية في هيئتها الناخبة، وإنما يحق لهم المشاركة في مناطق قيد نفوسهم الأصلية، حتى لو كانت إقاماتهم الجديدة تعود لعشرات السنوات، مع الإشارة إلى أنه من بين أعضاء الهيئات الناخبة، سيتم انتخاب أعضاء مجلس الشعب المئة حسب مرسوم تشكيل اللجنة العليا للانتخابات الصادر في 13 حزيران/ يونيو الماضي والذي أبقى لرئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع الحق بانتقاء 50 عضوا آخرين. ولفتت المصادر إلى أن اللجنة حالياً في تشاور دائم، ورئيسها محمد طه الأحمد على انفتاح كامل مع أي مقترحات خلال الأيام المقبلة. يوسف لـ «القدس العربي»: لم يحرم المجنّسين الكرد منذ 2011 من حق المشاركة وفيما يتعلق بإمكانية زيارة اللجنة محافظتي الحسكة والرقة، بينت المصادر أن اللجنة لم تحسم أمرها بعد حول إمكانية زيارتها إلى هاتين المحافظتين باعتبار أن لهما وضعاً أمنياً خاصاً، متوقعة ألا يتم إجراء زيارات مباشرة لهاتين المحافظتين، بل إجراء لقاءات مع الوجهاء في العاصمة دمشق أو في أي محافظة أخرى. ورأت أن الأولوية هي إجراء اللقاءات مع وجهاء المحافظتين، وهذا يمكن أن يتم في أي مكان، معتبرة أن الأجواء في محافظتي الرقة والحسكة حالياً غير مهيأة لمثل هذه اللقاءات، علماً أن اللجنة كانت منذ يومين في محافظة دير الزور وكان بإمكانها أن تتجه مباشرة إلى الرقة والحسكة باعتبار أنهما قريبتان، إلا أن هذا لم يحدث لأن الوضع في المحافظتين لا يسمح بذلك، حسب تعبير المصادر. وبينت أن اللجنة تحاول أن تخرج بنظام مؤقت للانتخابات يكون سبباً في اختيار مجلس فعال وليس شكلياً، على الرغم من الانتقادات التي وجهت لها من خلال جولتها على المحافظات والاستماع إلى المقترحات. الكرد المجنّسون غير مستبعدين ووفق الشروط الأولية الواجب توفرها بأعضاء الهيئات الناخبة التي تم الإعلان عنها مع بداية لقاءات اللجنة العليا مع الفعاليات في المحافظات السورية، فإنه تم استبعاد من حصل على الجنسية السورية بعد بداية الثورة السورية في آذار/ مارس 2011، وأثار هذا الشرط حفيظة الأكراد باعتبار أن أعدادا كبيرة منهم كانوا قد حصلوا على الجنسية السورية بعد ذلك الموعد. وفي تصريح لـ«القدس العربي» أوضح المتحدث باسم المجلس الوطني الكردي فيصل يوسف أنه قد تم تجاوز هذه المعضلة، وأكدت له أوساط اللجنة أنه لن يتم استثناء الكرد المجنسين. وقال: 400 ألف من المواطنين الكرد أعيدت إليهم الجنسية السورية في نيسان/ إبريل عام 2011 بعد أن سُحبت منهم بموجب الإحصاء الاستثنائي لعام 1962، ومن حق هؤلاء الترشّح والتصويت في انتخابات مجلس الشعب، وقد أوضح لي عضو اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، أنس العبدة، بأنه لن يتم استثناء من حصلوا على الجنسية السورية في نيسان 2011 من حق المشاركة في انتخابات مجلس الشعب، موضحا أن رأي اللجنة واضح في عدم استثنائهم، وسيتم توضيح ذلك مع نشر نظام الانتخاب المؤقت الذي سينظم العملية الانتخابية. واعتبر يوسف أن توضيح العبدة يدلّ على حرصه على ضمان الحقوق والمساواة. وقال نؤكّد ونتطلع الى أهمية مواصلة الحوار البنّاء حول مختلف القضايا التي من شأنها إزالة العقبات وتكريس العمل المشترك لبناء دولة القانون والمؤسسات وتحقيق الشراكة الوطنية الحقيقية. وكانت «القدس العربي» قد نشرت عن هذا الإشكال عبر تصريح سابق ليوسف تحدث فيه عن الموضوع، ثم عمد الأخير إلى الكتابة عن المشكلة ذاتها عبر صفحته على «فيسبوك». وحينها علق العبدة بأنه «لن يتم استثناء من حصلوا على حقهم في الجنسية السورية في نيسان 2011». وأوضح أيضا أن اللجنة «في مرحلة لقاءات مع الفعاليات المجتمعية في كافة المحافظات لشرح الآليات واستمزاج الآراء وجمع الاقتراحات والخروج بآلية متكاملة بعد استكمال هذه اللقاءات، ولكن وددت أن أنوه أن رأي اللجنة واضح في عدم استثناء من حصلوا على حقهم في الجنسية السورية في نيسان/ إبريل 2011 وسيتم توضيح ذلك مع نشر نظام الانتخاب المؤقت الذي سينظم العملية الانتخابية».
العربي الجديد
منذ 2 أيام
- العربي الجديد
سورية: الحديث عن اتفاق سلام مع إسرائيل "سابق لأوانه"
أكد مصدر رسمي في الحكومة السورية لقناة "الإخبارية السورية"، مساء اليوم الأربعاء، أن "التصريحات المتعلقة بتوقيع اتفاقية سلام مع الاحتلال الإسرائيلي في الوقت الراهن تُعدّ سابقة لأوانها". وأشار المصدر إلى أنه "لا يمكن الحديث عن احتمالية التفاوض حول اتفاقيات جديدة إلا بعد التزام الاحتلال الكامل ا تفاقية فكّ الاشتباك لعام 1974 وانسحابه من المناطق التي توغل فيها". واقعية سياسية سورية وفي تعليقه على التصريحات السورية، قال الصحافي والأكاديمي المتخصص في الشأن الإسرائيلي خالد خليل، في حديث مع "العربي الجديد"، إن "هذه التصريحات تعكس واقعية سياسية من قبل المفاوض السوري، الذي يبدي مرونة في الذهاب نحو المفاوضات على أسس سليمة، وليس على حساب الحقوق". وأضاف خليل: "منذ الأيام الأولى، أكدت سورية أنها لن تكون مصدر قلق للجوار، وأبدت التزامها العودة إلى اتفاق فك الاشتباك لعام 1974 وكفّ الاعتداءات الإسرائيلية، عبر المفاوضات غير المباشرة، كما قال الرئيس السوري أحمد الشرع الصورة الرئيس السوري أحمد الشرع الرئيس السوري أحمد الشرع، ولد في العاصمة السعودية الرياض عام 1982، استقر في العاصمة السورية دمشق منذ 1989، انضم إلى تنظيم القاعدة في العراق عام 2003 وشارك في القتال ضد القوَّات الأميركية التي اعتقلته عام 2006 حتى 2011. عاد إلى سورية وحارب ضد بشار الأسد، وقاد معركة "ردع العدوان" لإسقاط الأسد في 8 ديسمبر 2024، وأصبح رئيساً لسورية في 29 يناير 2025. خلال لقائه وفداً من أهالي القنيطرة ووجهائها". وتابع: "في المقابل، نجد أن المفاوض الإسرائيلي، أمام هذه الواقعية السياسية من قبل دمشق، يريد سلاماً بالقوة أو عبر الأذرع، مستفيداً من تراكم القوة والتفوق العسكري إقليمياً، وممارسة سياسة قضم الأراضي، ويريد مقابلها سلاماً، وهذا برأيي منطق أعوج". وأكد خليل أن "الظروف غير ناضجة للذهاب نحو اتفاق سلام شامل، وكل ما تطلبه دمشق الآن هو كفّ الاعتداءات الإسرائيلية. قد يكون هناك اتفاق تدريجي وجزئي تبدأه دمشق باتفاقية لوقف الاعتداءات". أخبار التحديثات الحية ساعر: معنيون بضم سورية ولبنان إلى التطبيع والجولان سيبقى إسرائيلياً وأشار إلى أن "هناك دفعاً أميركياً واضحاً نحو انضمام سورية ولبنان إلى الاتفاقيات الإبراهيمية (بحسب التسمية الأميركية والإسرائيلية)، وخصوصاً في فترة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وفريقه في البيت الأبيض، تنفيذاً لرؤيتهم الاستراتيجية التي أطلقوا عليها عصر السلام والازدهار". وأضاف خليل: "يأتي هذا الدفع عبر وعود برفع العقوبات عن سورية. ومنذ البداية، نفت دمشق وجود مفاوضات مباشرة، وكان تعاطيها مع هذا الملف الحساس أكثر وضوحاً، عندما أكدت أن المفاوضات تجري بشكل غير مباشر، بينما نرى في المقابل ترويجاً سياسياً وبروباغندا من قبل حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، التي تتحدث عن مفاوضات مباشرة ويومية، وهو ما نفته دمشق مراراً على لسان الشرع". وكان الشرع قد كشف، الأربعاء الماضي، عن وجود قنوات تفاوض غير مباشرة بين دمشق وتل أبيب عبر وسطاء دوليين، تهدف إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على مناطق في محافظة القنيطرة جنوبي البلاد. وجاء تصريح الشرع وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية العربية السورية، خلال اجتماع عقده في العاصمة دمشق مع وجهاء وأعيان من محافظة القنيطرة والجولان السوري المحتل، حيث ناقش معهم تطورات الأوضاع الأمنية والمعيشية في المنطقة، في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية خلال الأشهر الأخيرة. وأكد الرئيس السوري خلال اللقاء أن حكومته "تسعى بشكل جاد لوقف هذه الاعتداءات عبر مفاوضات غير مباشرة بوساطة أطراف دولية"، مشدداً على أهمية دور وجهاء المنطقة في تعزيز التماسك الاجتماعي ونقل مطالب المواطنين إلى الجهات الرسمية.
