توقعات بصدور النظام المؤقت لانتخابات برلمان سوريا خلال أيام
وبينت المصادر لـ«القدس العربي» أن لجنة الانتخابات، وبعد أن أجرت جولات على المحافظات السورية، ما عدا السويداء، وكذلك الحسكة والرقة اللتين تسيطر عليهما «قوات سوريا الديمقراطية» هي في حالة تشاور حول المقترحات التي سمعتها، متوقعة إجراء تعديلات على بعض الأمور في الآلية الانتخابية، خصوصاً أن العديد من المقترحات كانت محقة، واللجنة سوف تأخذ بها.
تعديلات مرتقبة
ووفق المصادر، من الممكن أن يطرأ تعديل على آلية اختيار أعضاء الهيئات الناخبة في المناطق الانتخابية الـ65 على مستوى البلاد من المختصين، وخصوصاً أن النسبة الأكبر من أعضاء المجلس المقبل، هم من الأكاديميين، إضافة إلى تعديلات أخرى ترتبط باختيار الهيئات الناخبة، من دون أن تذكر تفاصيل إضافية عن موضوع التعديلات.
وكانت اللجنة العليا استمعت في أكثر من لقاء في المحافظات السورية الى انتقادات فيما يتعلق بشروط العضوية في الهيئات الناخبة التي ستنتقيها اللجان الانتخابية الفرعية.
وكان من أبرز المداخلات في هذا الخصوص، المطالبة بتعديل شرط ربط حق عضوية الهيئة الناخبة في المنطقة الانتخابية بعنوان قيد النفوس حصرا، ومنع المقيمين في هذه المنطقة من حق العضوية في هيئتها الناخبة، وإنما يحق لهم المشاركة في مناطق قيد نفوسهم الأصلية، حتى لو كانت إقاماتهم الجديدة تعود لعشرات السنوات، مع الإشارة إلى أنه من بين أعضاء الهيئات الناخبة، سيتم انتخاب أعضاء مجلس الشعب المئة حسب مرسوم تشكيل اللجنة العليا للانتخابات الصادر في 13 حزيران/ يونيو الماضي والذي أبقى لرئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع الحق بانتقاء 50 عضوا آخرين.
ولفتت المصادر إلى أن اللجنة حالياً في تشاور دائم، ورئيسها محمد طه الأحمد على انفتاح كامل مع أي مقترحات خلال الأيام المقبلة.
يوسف لـ «القدس العربي»: لم يحرم المجنّسين الكرد منذ 2011 من حق المشاركة
وفيما يتعلق بإمكانية زيارة اللجنة محافظتي الحسكة والرقة، بينت المصادر أن اللجنة لم تحسم أمرها بعد حول إمكانية زيارتها إلى هاتين المحافظتين باعتبار أن لهما وضعاً أمنياً خاصاً، متوقعة ألا يتم إجراء زيارات مباشرة لهاتين المحافظتين، بل إجراء لقاءات مع الوجهاء في العاصمة دمشق أو في أي محافظة أخرى.
ورأت أن الأولوية هي إجراء اللقاءات مع وجهاء المحافظتين، وهذا يمكن أن يتم في أي مكان، معتبرة أن الأجواء في محافظتي الرقة والحسكة حالياً غير مهيأة لمثل هذه اللقاءات، علماً أن اللجنة كانت منذ يومين في محافظة دير الزور وكان بإمكانها أن تتجه مباشرة إلى الرقة والحسكة باعتبار أنهما قريبتان، إلا أن هذا لم يحدث لأن الوضع في المحافظتين لا يسمح بذلك، حسب تعبير المصادر.
وبينت أن اللجنة تحاول أن تخرج بنظام مؤقت للانتخابات يكون سبباً في اختيار مجلس فعال وليس شكلياً، على الرغم من الانتقادات التي وجهت لها من خلال جولتها على المحافظات والاستماع إلى المقترحات.
الكرد المجنّسون غير مستبعدين
ووفق الشروط الأولية الواجب توفرها بأعضاء الهيئات الناخبة التي تم الإعلان عنها مع بداية لقاءات اللجنة العليا مع الفعاليات في المحافظات السورية، فإنه تم استبعاد من حصل على الجنسية السورية بعد بداية الثورة السورية في آذار/ مارس 2011، وأثار هذا الشرط حفيظة الأكراد باعتبار أن أعدادا كبيرة منهم كانوا قد حصلوا على الجنسية السورية بعد ذلك الموعد.
وفي تصريح لـ«القدس العربي» أوضح المتحدث باسم المجلس الوطني الكردي فيصل يوسف أنه قد تم تجاوز هذه المعضلة، وأكدت له أوساط اللجنة أنه لن يتم استثناء الكرد المجنسين.
وقال: 400 ألف من المواطنين الكرد أعيدت إليهم الجنسية السورية في نيسان/ إبريل عام 2011 بعد أن سُحبت منهم بموجب الإحصاء الاستثنائي لعام 1962، ومن حق هؤلاء الترشّح والتصويت في انتخابات مجلس الشعب، وقد أوضح لي عضو اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، أنس العبدة، بأنه لن يتم استثناء من حصلوا على الجنسية السورية في نيسان 2011 من حق المشاركة في انتخابات مجلس الشعب، موضحا أن رأي اللجنة واضح في عدم استثنائهم، وسيتم توضيح ذلك مع نشر نظام الانتخاب المؤقت الذي سينظم العملية الانتخابية.
واعتبر يوسف أن توضيح العبدة يدلّ على حرصه على ضمان الحقوق والمساواة. وقال نؤكّد ونتطلع الى أهمية مواصلة الحوار البنّاء حول مختلف القضايا التي من شأنها إزالة العقبات وتكريس العمل المشترك لبناء دولة القانون والمؤسسات وتحقيق الشراكة الوطنية الحقيقية.
وكانت «القدس العربي» قد نشرت عن هذا الإشكال عبر تصريح سابق ليوسف تحدث فيه عن الموضوع، ثم عمد الأخير إلى الكتابة عن المشكلة ذاتها عبر صفحته على «فيسبوك». وحينها علق العبدة بأنه «لن يتم استثناء من حصلوا على حقهم في الجنسية السورية في نيسان 2011». وأوضح أيضا أن اللجنة «في مرحلة لقاءات مع الفعاليات المجتمعية في كافة المحافظات لشرح الآليات واستمزاج الآراء وجمع الاقتراحات والخروج بآلية متكاملة بعد استكمال هذه اللقاءات، ولكن وددت أن أنوه أن رأي اللجنة واضح في عدم استثناء من حصلوا على حقهم في الجنسية السورية في نيسان/ إبريل 2011 وسيتم توضيح ذلك مع نشر نظام الانتخاب المؤقت الذي سينظم العملية الانتخابية».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 13 ساعات
- العربي الجديد
مصرف سورية المركزي يستبعد الاستدانة الخارجية
أكّد حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر الحصرية، اليوم الجمعة، أن بلاده لن تستدين من الخارج، وذلك "بأمر من الرئيس أحمد الشرع"، جاء ذلك في تصريحات صحافية أدلى بها "الحصرية"، ونقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا". وقال إنّ "سورية، وبأمر من الرئيس الشرع، لن تلجأ إلى الديون الخارجية، ولن تكون هناك استدانة من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي". وأشار حاكم مصرف سورية إلى أن سعر صرف الليرة السورية تحسّن بنسبة 30% منذ إسقاط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024. وأوضح أنه لا توجد أي نيّة لربط سعر الليرة السورية بالدولار أو اليورو. ولفت الحصرية، إلى أن الحكومة "تسعى إلى بناء اقتصاد صحي قائم على الإنتاج والصادرات، دون الاعتماد على فوائد مرتفعة أو مغريات استثمارية محفوفة بالمخاطر". كما أكّد حاكم مصرف سورية المركزي أن "البيئة الاستثمارية باتت مؤهلة لتوفير عوائد مستقرة للمستثمرين بعد أن دخل الاقتصاد السوري، وللمرة الأولى منذ 7 عقود، في مرحلة استعادة النشاط الكامل لكل قطاعاته"، ومطلع يوليو/ تموز الجاري، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً بإنهاء العقوبات التي جرى فرضها على سورية رداً على قمع نظام الأسد للثورة ضد حكمه التي اندلعت في 2011. وجاء ذلك بعد قرارات أوروبية بتخفيف عقوبات مماثلة على سورية، ما أعطى دفعة قوية للاقتصاد، وضمن قرارات إعادة هيكلة النظام الاقتصادي للبلاد، أشار الحصرية إلى أنه "سيجري استحداث مؤسّسة لضمان الودائع في البنوك السورية "، كما "سيجري توفير قروض عقارية للسوريين في الخارج". وتوقع "انتهاء التشوهات في سعر صرف الليرة السورية خلال أشهر، بحيث يكون هناك سعر موحد"، بدلاً من سعرين حالياً في السوق الرسمية و السوق السوداء . اقتصاد دولي التحديثات الحية قرار رفع العقوبات لا يشمل أموال سورية المجمدة قبل 2015 وأوضح الحصرية أنّ سورية بدأت مرحلة جديدة من الانفتاح النقدي والمصرفي، بالتوازي مع بدء تفكيك العزلة التي استمرت لعقود على القطاع المصرفي، الذي يشهد للمرة الأولى منذ عام 2012 عودة التحويلات المالية المباشرة وغير المباشرة، بالتزامن مع استعادة الوصول إلى نظام "سويفت" للمدفوعات الدولية. وفي يونيو/ حزيران المنصرم، نفذت سورية، للمرة الأولى منذ 13 عاماً، تحويلاً مصرفياً دولياً مباشراً من بنك محلي إلى بنك إيطالي عبر نظام "سويفت"، في إطار قرارات أوروبية وأميركية لتخفيف ورفع العقبات عنها. وتشكل إعادة دمج سورية في النظام المالي العالمي خطوة كبيرة نحو إتاحة المعاملات المالية الكبيرة اللازمة لبدء إعادة الإعمار والنشاط الاقتصادي، والمساعدة في كبح الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية القائمة على النقد. وعلى خلفية انتهاكات نظام الأسد بقمع الثورة السورية منذ 2011، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى عقوبات على البلد العربي، شملت تجميد أصول ووقف التحويلات المالية، وحرمانه من التكنولوجيا، وحظر التعامل مع نظامه. وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث الدموي، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد. وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، في 29 يناير/ كانون الثاني 2025، أحمد الشرع، رئيساً للبلاد خلال فترة انتقالية تستمر 5 سنوات. (الأناضول)
القدس العربي
منذ يوم واحد
- القدس العربي
موقع عبري يزعم أن سوريا تطالب بثلث الجولان ومدينة طرابلس مقابل السلام مع إسرائيل
لندن- 'القدس العربي': نقلت قناة i24NEWS الإسرائيلية، الخميس، عمن وصفته بالمصدر المقرّب من الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع أن سوريا تطالب بأن تسلّمها إسرائيل ما لا يقل عن ثلث مساحة هضبة الجولان، التي تحتلها منذ عام 1967، كجزء من أي تسوية سياسية محتملة بين البلدين، مؤكداً أن 'لا يوجد شيء اسمه السلام المجاني'. ونقل موقع القناة عن المصدر أن عودة أجزاء من الجولان تعتبر ضرورية للحصول على دعم الرأي العام السوري لأي اتفاق، محذراً من أن الشرع قد يواجه 'مقاومة داخلية كبيرة' في حال لم يُحقق ذلك. وزعم الموقع، وبحسب المصدر ذاته، أن هناك سيناريوهين مطروحين للتسوية: السيناريو الأول: تحتفظ إسرائيل بمناطق إستراتيجية تعادل ثلث الجولان، بينما تسلّم ثلثاً آخر لسوريا، ويتم استئجار الثلث المتبقي من قِبل إسرائيل لمدة 25 عاماً. السيناريو الثاني: تحتفظ إسرائيل بثلثي الجولان، وتعيد الثلث المتبقي إلى سوريا، مع إمكانية تأجيره، مقابل اتفاق أوسع يشمل تسليم مدينة طرابلس اللبنانية ومناطق أخرى شمال لبنان وسهل البقاع إلى السيادة السورية. ويزعم المصدر أن سوريا تطالب بضم مدينة طرابلس، باعتبارها واحدة من خمس مناطق اقتُطعت من سوريا خلال الانتداب الفرنسي لتأسيس الدولة اللبنانية، بالإضافة إلى مناطق ذات غالبية سنيّة في لبنان، وذلك ضمن تسوية إقليمية شاملة. كما تتضمّن الطروحات السورية، بحسب المصدر، السماح لإسرائيل بتمديد خط أنابيب مياه من نهر الفرات إلى داخل إسرائيل، ضمن اتفاق مائي يربط سوريا وتركيا وإسرائيل. ونقلت القناة عن 'المصدر' قوله إن الرئيس السوري الجديد 'أبدى انفتاحاً غير مسبوق، وفتح قنوات اتصال مباشرة مع إسرائيل للتنسيق الأمني والعسكري في جنوب سوريا'، لكنه شدد على أن 'رفع العقوبات الأمريكية لا يمكن اعتباره بمثابة دفعة إسرائيلية مقابل السلام، فهو مسار منفصل'. (وكالات)
القدس العربي
منذ 2 أيام
- القدس العربي
توقعات بصدور النظام المؤقت لانتخابات برلمان سوريا خلال أيام
دمشق ـ «القدس العربي»: كشفت مصادر سورية مطلعة على عمل «اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب» أن الأخيرة ستبدأ في كتابة النظام المؤقت للانتخابات اعتباراً من بداية الأسبوع المقبل، في حين أكد المتحدث باسم المجلس الوطني الكردي فيصل يوسف أنه حصل على تطمينات من اللجنة بأنه لن يتم استثناء الكرد المجنسين في نيسان/ ابريل 2011 من حق المشاركة في الانتخابات. وبينت المصادر لـ«القدس العربي» أن لجنة الانتخابات، وبعد أن أجرت جولات على المحافظات السورية، ما عدا السويداء، وكذلك الحسكة والرقة اللتين تسيطر عليهما «قوات سوريا الديمقراطية» هي في حالة تشاور حول المقترحات التي سمعتها، متوقعة إجراء تعديلات على بعض الأمور في الآلية الانتخابية، خصوصاً أن العديد من المقترحات كانت محقة، واللجنة سوف تأخذ بها. تعديلات مرتقبة ووفق المصادر، من الممكن أن يطرأ تعديل على آلية اختيار أعضاء الهيئات الناخبة في المناطق الانتخابية الـ65 على مستوى البلاد من المختصين، وخصوصاً أن النسبة الأكبر من أعضاء المجلس المقبل، هم من الأكاديميين، إضافة إلى تعديلات أخرى ترتبط باختيار الهيئات الناخبة، من دون أن تذكر تفاصيل إضافية عن موضوع التعديلات. وكانت اللجنة العليا استمعت في أكثر من لقاء في المحافظات السورية الى انتقادات فيما يتعلق بشروط العضوية في الهيئات الناخبة التي ستنتقيها اللجان الانتخابية الفرعية. وكان من أبرز المداخلات في هذا الخصوص، المطالبة بتعديل شرط ربط حق عضوية الهيئة الناخبة في المنطقة الانتخابية بعنوان قيد النفوس حصرا، ومنع المقيمين في هذه المنطقة من حق العضوية في هيئتها الناخبة، وإنما يحق لهم المشاركة في مناطق قيد نفوسهم الأصلية، حتى لو كانت إقاماتهم الجديدة تعود لعشرات السنوات، مع الإشارة إلى أنه من بين أعضاء الهيئات الناخبة، سيتم انتخاب أعضاء مجلس الشعب المئة حسب مرسوم تشكيل اللجنة العليا للانتخابات الصادر في 13 حزيران/ يونيو الماضي والذي أبقى لرئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع الحق بانتقاء 50 عضوا آخرين. ولفتت المصادر إلى أن اللجنة حالياً في تشاور دائم، ورئيسها محمد طه الأحمد على انفتاح كامل مع أي مقترحات خلال الأيام المقبلة. يوسف لـ «القدس العربي»: لم يحرم المجنّسين الكرد منذ 2011 من حق المشاركة وفيما يتعلق بإمكانية زيارة اللجنة محافظتي الحسكة والرقة، بينت المصادر أن اللجنة لم تحسم أمرها بعد حول إمكانية زيارتها إلى هاتين المحافظتين باعتبار أن لهما وضعاً أمنياً خاصاً، متوقعة ألا يتم إجراء زيارات مباشرة لهاتين المحافظتين، بل إجراء لقاءات مع الوجهاء في العاصمة دمشق أو في أي محافظة أخرى. ورأت أن الأولوية هي إجراء اللقاءات مع وجهاء المحافظتين، وهذا يمكن أن يتم في أي مكان، معتبرة أن الأجواء في محافظتي الرقة والحسكة حالياً غير مهيأة لمثل هذه اللقاءات، علماً أن اللجنة كانت منذ يومين في محافظة دير الزور وكان بإمكانها أن تتجه مباشرة إلى الرقة والحسكة باعتبار أنهما قريبتان، إلا أن هذا لم يحدث لأن الوضع في المحافظتين لا يسمح بذلك، حسب تعبير المصادر. وبينت أن اللجنة تحاول أن تخرج بنظام مؤقت للانتخابات يكون سبباً في اختيار مجلس فعال وليس شكلياً، على الرغم من الانتقادات التي وجهت لها من خلال جولتها على المحافظات والاستماع إلى المقترحات. الكرد المجنّسون غير مستبعدين ووفق الشروط الأولية الواجب توفرها بأعضاء الهيئات الناخبة التي تم الإعلان عنها مع بداية لقاءات اللجنة العليا مع الفعاليات في المحافظات السورية، فإنه تم استبعاد من حصل على الجنسية السورية بعد بداية الثورة السورية في آذار/ مارس 2011، وأثار هذا الشرط حفيظة الأكراد باعتبار أن أعدادا كبيرة منهم كانوا قد حصلوا على الجنسية السورية بعد ذلك الموعد. وفي تصريح لـ«القدس العربي» أوضح المتحدث باسم المجلس الوطني الكردي فيصل يوسف أنه قد تم تجاوز هذه المعضلة، وأكدت له أوساط اللجنة أنه لن يتم استثناء الكرد المجنسين. وقال: 400 ألف من المواطنين الكرد أعيدت إليهم الجنسية السورية في نيسان/ إبريل عام 2011 بعد أن سُحبت منهم بموجب الإحصاء الاستثنائي لعام 1962، ومن حق هؤلاء الترشّح والتصويت في انتخابات مجلس الشعب، وقد أوضح لي عضو اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، أنس العبدة، بأنه لن يتم استثناء من حصلوا على الجنسية السورية في نيسان 2011 من حق المشاركة في انتخابات مجلس الشعب، موضحا أن رأي اللجنة واضح في عدم استثنائهم، وسيتم توضيح ذلك مع نشر نظام الانتخاب المؤقت الذي سينظم العملية الانتخابية. واعتبر يوسف أن توضيح العبدة يدلّ على حرصه على ضمان الحقوق والمساواة. وقال نؤكّد ونتطلع الى أهمية مواصلة الحوار البنّاء حول مختلف القضايا التي من شأنها إزالة العقبات وتكريس العمل المشترك لبناء دولة القانون والمؤسسات وتحقيق الشراكة الوطنية الحقيقية. وكانت «القدس العربي» قد نشرت عن هذا الإشكال عبر تصريح سابق ليوسف تحدث فيه عن الموضوع، ثم عمد الأخير إلى الكتابة عن المشكلة ذاتها عبر صفحته على «فيسبوك». وحينها علق العبدة بأنه «لن يتم استثناء من حصلوا على حقهم في الجنسية السورية في نيسان 2011». وأوضح أيضا أن اللجنة «في مرحلة لقاءات مع الفعاليات المجتمعية في كافة المحافظات لشرح الآليات واستمزاج الآراء وجمع الاقتراحات والخروج بآلية متكاملة بعد استكمال هذه اللقاءات، ولكن وددت أن أنوه أن رأي اللجنة واضح في عدم استثناء من حصلوا على حقهم في الجنسية السورية في نيسان/ إبريل 2011 وسيتم توضيح ذلك مع نشر نظام الانتخاب المؤقت الذي سينظم العملية الانتخابية».
