«رينو» تعتزم الإعلان عن خسائر نصفية
يأتي التغيير في الوقت الذي تقلص فيه الشركتان علاقاتهما وتعدلان فيه شراكة استمرت لعقدين، إذ تخفض رينو تدريجياًَ حصتها في الشركة اليابانية التي تعاني تراجعاً في المبيعات وتجد صعوبة كبيرة في تعزيز السيولة النقدية.
تمتلك رينو 35.7 في المئة من نيسان، منها 17.05 في المئة مملوكة بشكل مباشر والباقي من خلال صندوق. وقالت رينو إن أي تغيير في قيمة الحصة في المستقبل سيتم تسجيله مباشرة ضمن حقوق الملكية وتقييمه بناء على سعر سهم نيسان دون أي تأثير في صافي الدخل أو في توزيعات الأرباح التي تدفعها. وأضافت أنه لن يكون هناك أي تغيير في المشروعات القائمة والتعاون بين الشركتين.
تسعى رينو التي ستعلن نتائجها للنصف الأول من العام في 31 تموز الجاري أيضاً إلى تعيين رئيس تنفيذي جديد، إذ من المقرر أن يغادر لوكا دي ميو المنصب في 15 تموز الجاري ليتولى في ما بعد قيادة شركة كيرنغ للمنتجات الفاخرة.
انخفض سهم رينو 1 في المئة، في حين تراجع سهم نيسان 2.4 في المئة الثلاثاء.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوطن الخليجية
منذ ساعة واحدة
- الوطن الخليجية
فايننشال تايمز: شركة أمريكية خططت لتهجير 500 ألف فلسطيني من غزة
كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، في تقرير نُشر الأحد، أن شركة استشارات أمريكية كبرى تُدعى 'مجموعة بوسطن للاستشارات' (Boston Consulting Group)، شاركت في تطوير مشروع 'مؤسسة غزة الإنسانية' المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، وهي المبادرة التي أثارت جدلاً واسعاً بسبب اتهامات بأنها تُخفي خطة لإعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة تحت غطاء 'العمل الإنساني'. ووفقًا للصحيفة، فإن الشركة وقّعت عقدًا بقيمة تزيد عن 4 ملايين دولار لتقديم خدمات استشارية للمؤسسة التي شُكلت لتكون بديلاً عن آليات الإغاثة التي تديرها الأمم المتحدة في القطاع. ولم تكشف الصحيفة عن الجهة التي تعاقدت مع الشركة بشكل مباشر، لكنها أشارت إلى أن المشروع يتم بدعم وتنسيق أمريكي إسرائيلي. وبحسب تحقيق فايننشال تايمز، فقد شارك في تنفيذ المشروع أكثر من 12 موظفًا من الشركة، على مدار سبعة أشهر، من بينهم مسؤولون رفيعو المستوى كرئيس قطاع إدارة المخاطر ورئيس قطاع التأثير الاجتماعي، ما يعكس مستوى عالياً من الانخراط المؤسسي في المبادرة. أخطر ما كشفه التقرير هو أن 'مجموعة بوسطن للاستشارات' وضعت نموذجًا ماليًا لإعادة إعمار غزة، يتضمن سيناريو لتهجير جماعي. وتضمن أحد السيناريوهات المقترحة إقناع أكثر من 500 ألف فلسطيني بمغادرة القطاع، مقابل 'حزمة إعادة توطين' قيمتها 9 آلاف دولار للفرد، مع التوقع بأن 75% منهم لن يعودوا إلى غزة لاحقاً. وطرح التقرير أيضًا تساؤلات حول دور الشركة في تطوير الجوانب الأمنية للمشروع، خاصة في ظل ما وصفته الصحيفة بـ'الطبيعة الغامضة' للمؤسسة وغياب الرقابة الدولية على أنشطتها. وفي أعقاب الضجة التي أثارها التقرير، أصدرت 'مجموعة بوسطن' بيانًا أعلنت فيه إنهاء تعاونها مع 'مؤسسة غزة الإنسانية'، ووقف كافة الأنشطة المتعلقة بالمساعدات في القطاع. وأوضحت أنها أبلغت الشريك الرئيسي في المشروع رفضها القاطع لتوجهاته ومخالفته لتعليمات الشركة، كما أعلنت فتح تحقيق داخلي ومراجعة شاملة للمشروع. وأشارت إلى منح أحد المدراء المشاركين في المشروع 'إجازة إدارية مؤقتة' إلى حين استكمال التحقيق. الجدير بالذكر أن المؤسسة بدأت عملها في 27 مايو الماضي، خارج مظلة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، في وقت تتعرض فيه غزة لحصار وتجويع ممنهج. ووفق تقارير متعددة، من بينها تقرير لصحيفة هآرتس الإسرائيلية في 27 يونيو/حزيران، فإن إسرائيل أنشأت 'مؤسسة غزة الإنسانية' بالتنسيق مع إنجيليين أمريكيين وشركات أمن خاصة، بينما يواصل جيشها قصف الفلسطينيين المتجمعين حول مراكز توزيع المساعدات. ونقلت هآرتس عن أحد الجنود الإسرائيليين قوله إن الأوامر العسكرية واضحة بتفريق الحشود حتى لو لم يُشكلوا تهديدًا، واصفًا الوضع بأنه 'انهيار تام للمعايير الأخلاقية للجيش الإسرائيلي في غزة'. ويأتي ذلك في سياق يُرجّح فيه استخدام العمل الإنساني كأداة سياسية وأمنية لإعادة تشكيل الواقع الديموغرافي في قطاع غزة، في ظل رفض فلسطيني واسع ومواقف دولية تنتقد محاولات فرض حلول 'إنسانية' بقوة النار والجوع.
الوطن الخليجية
منذ ساعة واحدة
- الوطن الخليجية
وزير الخزانة الأمريكي يهاجم إيلون ماسك بعد إعلانه تأسيس حزب سياسي جديد
وجه وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، انتقادًا لاذعًا للملياردير إيلون ماسك، داعيًا إياه إلى التركيز على إدارة شركاته التجارية بدلاً من التورط في السياسة، وذلك بعد إعلان ماسك تأسيس حزب جديد تحت اسم 'حزب أمريكا'. وقال بيسنت، في مقابلة مع برنامج 'حالة الاتحاد' على شبكة CNN، الأحد، إن شعبية المبادئ التي روّج لها برنامج 'دوج' الحكومي لم تنسحب على ماسك نفسه، مضيفًا أن استطلاعات الرأي تُظهر تراجع التأييد له. وكان ماسك قد ترأس مؤقتًا 'وزارة كفاءة الحكومة' خلال ولاية ترامب الثانية، قبل استقالته في مايو الماضي، بعد جدل واسع حول دوره في تطبيق سياسات تقشف شديدة شملت خفض الإنفاق الحكومي وتسريح آلاف الموظفين. وهاجم بيسنت أداء ماسك خلال تلك الفترة، قائلاً إن شركاته، ومنها 'تيسلا'، شهدت تراجعًا ملحوظًا، وإن مجالس إدارات هذه الشركات طالبت بعودته للتركيز على العمل التجاري. وأضاف: 'أظن أن تصريحات إيلون الأخيرة لم تلقَ ترحيبًا من مجالس إداراته، وربما شجعوه على العودة إلى مساره الأصلي'. وكان ماسك قد أعلن، مساء السبت، عن تأسيس حزب 'أمريكا'، متهمًا الجمهوريين والديمقراطيين بأنهم 'وجهان لعملة واحدة'، وبأنهم مسؤولون عن 'إفلاس البلاد' عبر الإنفاق والفساد. وقال عبر منصته 'إكس': 'لم نعد نعيش في ديمقراطية بل في نظام حزب واحد… اليوم أطلق حزب أمريكا لاستعادة حريتكم'. ويأتي ذلك في أعقاب تمرير الرئيس السابق دونالد ترامب مشروع قانون ضخم للضرائب والإنفاق، قالت عنه 'مكتب الميزانية في الكونغرس' إنه سيزيد العجز الوطني بمقدار 3.3 تريليون دولار حتى عام 2034، مع منح تخفيضات ضريبية للأثرياء على حساب برامج الرعاية الاجتماعية، ما تسبب في فقدان ملايين الأمريكيين لتأمينهم الصحي. أعلن ماسك أن مشروعه السياسي الجديد سيركز على التأثير في مقاعد محددة داخل الكونغرس، لا سيما في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، بهدف كسر هيمنة الحزبين التقليديين. وقال: 'مع ضآلة الفوارق الحالية، فإن حفنة من المقاعد ستكون كفيلة بإحداث تغيير جوهري'. وردّ ترامب على انتقادات ماسك لمشروع القانون بتلميحات حادة، مشيرًا إلى أنه قد 'ينظر في' ترحيل ماسك، المولود في جنوب إفريقيا، وحرمان شركاته مثل 'سبيس إكس' من العقود الحكومية، وقال للصحفيين: 'قد نحتاج إلى عودة دوج للقضاء على إيلون… ألن يكون ذلك ممتعًا؟'. من جانبه، عاد ماسك إلى مهاجمة ترامب بنبرة حادة، مشيرًا مجددًا إلى صلات الرئيس السابق بشبكة جيفري إبستين، المتهم الراحل بالاتجار الجنسي. ورغم حذفه منشورًا سابقًا واعتذاره، أعاد يوم الأحد نشر صورة لجيسلين ماكسويل متسائلًا عن مصير الرجال المتورطين في الجرائم. حتى الآن، لم يصدر تعليق رسمي من البيت الأبيض بشأن خطوة ماسك، فيما تُظهر التطورات الأخيرة تصاعد التوتر بين أغنى رجل في العالم والرئيس السابق الذي دعمه ماليًا وسياسيًا في السابق، حيث تشير تقديرات إلى أن ماسك أنفق أكثر من 275 مليون دولار لدعم إعادة انتخاب ترامب في انتخابات نوفمبر الماضية.
الرأي
منذ 8 ساعات
- الرأي
«إيه آي إنفست»: «هيئة الاستثمار» تركّز على السيولة وتخفيف المخاطر وتحسين العائد
- بيع الهيئة حصتها في «سيتي غروب» نقطة تحول في تاريخها حققت ربحاً بـ 1.1 مليار دولار - التخارج من «AIA» بـ 3.4 مليار دولار مرحلةً جديدةً في إستراتيجية الهيئة في عالم تتسارع فيه وتيرة التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، باتت إستراتيجيات صناديق الثروة السيادية محط أنظار المراقبين والمستثمرين على حد سواء. فهذه الكيانات الضخمة، التي تدير تريليونات الدولارات، لا تعكس فقط قوة اقتصادات بلدانها، بل تحدد أيضاً مسار تدفقات رأس المال العالمية نحو القطاعات والمناطق التي تحمل وعود النمو المستقبلية. وشهدت السنوات الأخيرة تحولاً ملحوظاً في كيفية إدارة هذه الصناديق لأصولها، مدفوعةً برغبة في تحقيق عوائد مستدامة وتخفيف المخاطر في بيئة عالمية متقلبة. وفي هذا السياق، تبرز الهيئة العامة للاستثمار، أقدم صندوق ثروة سيادي في العالم، كنموذج رائد لهذا التحول الإستراتيجي. وكشف تحليل حديث نشره موقع «إيه آي إنفست» عن ملامح هذا التحول الجوهري في إستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار ومحفظتها الاستثمارية. يشير التحليل إلى أن «هيئة الاستثمار» أعادت بهدوء تشكيل محفظة أسهمها على مدار السنوات الأخيرة، في خطوة تعكس تحولاً إستراتيجياً أوسع نطاقاً بين صناديق الثروة السيادية الخليجية. من خلال استعراض قراراتها الاستثمارية البارزة، بدءاً من خروجها المفاجئ من «سيتي غروب» في عام 2009، وصولاً إلى بيعها حصة كبيرة في مجموعة (AIA)، تتجلى بوضوح أولويات «الهيئة» المتزايدة في التركيز على السيولة، تخفيف المخاطر، وتحسين العائد. هذه الإجراءات، التي تحركها الفرص قصيرة الأجل والتنويع طويل الأجل، تقدم رؤى قيمة حول كيفية تعامل المستثمرين المؤسسيين مع المشهد المالي الحالي المعقد. وبحسب التحليل، كان بيع «هيئة الاستثمار» لحصتها في سيتي غروب عام 2009، والذي حقق ربحاً قدره 1.1 مليار دولار، نقطة تحول في تاريخها. وقد مثّلت هذه الخطوة الإستراتيجية، التي شهدت تحويل «الهيئة» استثمارها الأولي البالغ 3 مليارات دولار في الأسهم الممتازة إلى أسهم عادية، محققةً عائداً سنوياً بنسبة 37 %، وتحولا تكتيكياً نادراً للاستفادة من تقلبات السوق، رغم إستراتيجيتها المعتادة للاحتفاظ بالأسهم على المدى الطويل. كما أبرزت عملية البيع مرونتها في إعطاء الأولوية للسيولة خلال الفترات المالية المضطربة. وتزامن سداد «سيتي غروب» لـ 20 مليار دولار من أموال برنامج إغاثة الأصول المتعثرة، والذي عزز ميزانيتها العمومية وأشار إلى انخفاض مخاطر المستثمرين، مع خروج «هيئة الاستثمار» المفاجئ. وسمح هذا التوقيت للهيئة بتجاوز العقبات المحتملة، حيث عانى القطاع المصرفي من الرقابة التنظيمية المطولة وعوائد ضئيلة. بيع حصة (AIA) تُمثّل صفقة بيع الهيئة حصة بقيمة 3.4 مليار دولار من مجموعة «AIA»، وهي شركة تأمين آسيوية رائدة، مرحلةً جديدةً في إستراتيجيتها. وتُسلّط الصفقة، التي تُعدّ جزءاً من طرح عام أولي بقيمة 20 مليار دولار، والذي أُغلق بخصم 6 % عن سعر إغلاق «AIA» السابق، الضوء على موضوعين رئيسيين: 1 - تخفيف المخاطر: يشير بيع حصة 3.7 % (394.4 مليون سهم) بسعر 68 دولار هونغ كونغ للسهم، رغم الطلب القوي على الطرح العام الأولي، إلى أن الهيئة تُعطي الأولوية للحفاظ على رأس المال على حساب تعظيم القيمة. ويُبرز الانخفاض اللاحق بنسبة 4.4 % في سعر سهم «AIA» بعد البيع مخاطر التخارجات واسعة النطاق في الأسواق التي تفتقر إلى السيولة. 2 - قطاعات عالية النمو: من المرجح أن الهيئة استخدمت عائدات تخارجها من «AIA» للاستثمار في قطاعات عالية النمو، لاسيما البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ويتماشى هذا مع دخولها في شراكة بلاك روك للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي (AIP) بقيمة 100 مليار دولار، وإستراتيجيتها الأوسع نطاقاً للتحول عن القطاعات التقليدية مثل الطاقة والتأمين. الصناديق الخليجية تعكس التعديلات الإستراتيجية للهيئة العامة للاستثمار توجهاً أوسع نطاقاً بين صناديق الثروة السيادية الخليجية، بما في ذلك جهاز قطر للاستثمار وجهاز أبوظبي للاستثمار. وتُفضّل هذه الصناديق بشكل متزايد الأصول السائلة على القطاعات المتقلبة، مدفوعةً بثلاثة عوامل رئيسية هي: 1) الحاجة إلى رأسمال متاح في ظلّ حالة عدم اليقين الجيوسياسي وتقلبات أسعار النفط. 2) والرغبة في تحقيق عوائد مُثلى في ظلّ تراجع عوائد استثمارات الطاقة التقليدية نتيجةً لانخفاض الكربون العالمي. 3) والتركيز المتزايد على الحدّ من المخاطر، النابع من الدروس المستفادة خلال الأزمة المالية لعام 2008 في ما يتعلق بالانكشاف المفرط على القطاعات الدورية كالقطاع المصرفي. تداعيات انسحاب الهيئة العامة للاستثمار، من بنوك غربية مثل: «سيتي غروب» و«باركليز»، غالباً له عواقب وخيمة طويلة الأجل على تقييمات القطاع المالي. وستظل البنوك التي يُنظر إليها على أنها مفرطة في الاستدانة أو معتمدة على المساعدات الحكومية (مثل متلقي برنامج إغاثة الأصول المتعثرة) مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ما لم تُقدم إستراتيجيات ملموسة لخفض الاستدانة. في غضون ذلك، يشير بيع حصة في مجموعة (AIA) وعمليات التخارج المماثلة من شركات التأمين التقليدية إلى أن نمو الخدمات المالية سيعتمد بشكل متزايد على الابتكار، سواءً في الاكتتاب المعتمد على الذكاء الاصطناعي أو المنصات الرقمية. بالنسبة للمستثمرين، يعني هذا تفضيل البنوك وشركات التأمين، التي تتمتع بما يلي: 1) نسب رأسمال قوية وسياسات إعادة شراء/توزيع أرباح واضحة. 2) الانكشاف على مناطق ذات نمو مرتفع (مثل أسواق التأمين في جنوب شرق آسيا). 3) الاستثمارات الإستراتيجية في التكنولوجيا المالية أو الأصول المقاومة لتغير المناخ. عصر جديد يُمثل التحول الإستراتيجي للهيئة العامة للاستثمار، من تركيزها على توفير السيولة في أوقات الأزمات إلى الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، نقلة نوعية في كيفية توظيف رأس المال الخليجي. وهذا يُشير للمستثمرين إلى أهمية الموازنة بين الأصول المستقرة والسائلة والاستثمارات في القطاعات عالية النمو. في بيئة تتسم بعدم الاستقرار الجيوسياسي والمالي، يتطلب تحقيق عوائد مجزية محاكاة النهج المتطور، الذي يراعي المخاطر، ويركز على العائد، والذي تتبعه كبرى المؤسسات الاستثمارية عالمياً. خلاصة القول، بحسب التحليل، تُظهر صناديق الثروة السيادية الخليجية ميلاً واضحاً نحو النمو والسيولة القائمين على التكنولوجيا، مبتعدةً عن الاستثمارات التقليدية. وسيحظى المستثمرون الذين يتبنون هذه الإستراتيجية بوضع مثالي في ظلّ تطوّر السوق العالمية.
