«إيه آي إنفست»: «هيئة الاستثمار» تركّز على السيولة وتخفيف المخاطر وتحسين العائد
- التخارج من «AIA» بـ 3.4 مليار دولار مرحلةً جديدةً في إستراتيجية الهيئة
في عالم تتسارع فيه وتيرة التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، باتت إستراتيجيات صناديق الثروة السيادية محط أنظار المراقبين والمستثمرين على حد سواء. فهذه الكيانات الضخمة، التي تدير تريليونات الدولارات، لا تعكس فقط قوة اقتصادات بلدانها، بل تحدد أيضاً مسار تدفقات رأس المال العالمية نحو القطاعات والمناطق التي تحمل وعود النمو المستقبلية.
وشهدت السنوات الأخيرة تحولاً ملحوظاً في كيفية إدارة هذه الصناديق لأصولها، مدفوعةً برغبة في تحقيق عوائد مستدامة وتخفيف المخاطر في بيئة عالمية متقلبة. وفي هذا السياق، تبرز الهيئة العامة للاستثمار، أقدم صندوق ثروة سيادي في العالم، كنموذج رائد لهذا التحول الإستراتيجي.
وكشف تحليل حديث نشره موقع «إيه آي إنفست» عن ملامح هذا التحول الجوهري في إستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار ومحفظتها الاستثمارية. يشير التحليل إلى أن «هيئة الاستثمار» أعادت بهدوء تشكيل محفظة أسهمها على مدار السنوات الأخيرة، في خطوة تعكس تحولاً إستراتيجياً أوسع نطاقاً بين صناديق الثروة السيادية الخليجية.
من خلال استعراض قراراتها الاستثمارية البارزة، بدءاً من خروجها المفاجئ من «سيتي غروب» في عام 2009، وصولاً إلى بيعها حصة كبيرة في مجموعة (AIA)، تتجلى بوضوح أولويات «الهيئة» المتزايدة في التركيز على السيولة، تخفيف المخاطر، وتحسين العائد. هذه الإجراءات، التي تحركها الفرص قصيرة الأجل والتنويع طويل الأجل، تقدم رؤى قيمة حول كيفية تعامل المستثمرين المؤسسيين مع المشهد المالي الحالي المعقد.
وبحسب التحليل، كان بيع «هيئة الاستثمار» لحصتها في سيتي غروب عام 2009، والذي حقق ربحاً قدره 1.1 مليار دولار، نقطة تحول في تاريخها. وقد مثّلت هذه الخطوة الإستراتيجية، التي شهدت تحويل «الهيئة» استثمارها الأولي البالغ 3 مليارات دولار في الأسهم الممتازة إلى أسهم عادية، محققةً عائداً سنوياً بنسبة 37 %، وتحولا تكتيكياً نادراً للاستفادة من تقلبات السوق، رغم إستراتيجيتها المعتادة للاحتفاظ بالأسهم على المدى الطويل. كما أبرزت عملية البيع مرونتها في إعطاء الأولوية للسيولة خلال الفترات المالية المضطربة.
وتزامن سداد «سيتي غروب» لـ 20 مليار دولار من أموال برنامج إغاثة الأصول المتعثرة، والذي عزز ميزانيتها العمومية وأشار إلى انخفاض مخاطر المستثمرين، مع خروج «هيئة الاستثمار» المفاجئ. وسمح هذا التوقيت للهيئة بتجاوز العقبات المحتملة، حيث عانى القطاع المصرفي من الرقابة التنظيمية المطولة وعوائد ضئيلة.
بيع حصة (AIA)
تُمثّل صفقة بيع الهيئة حصة بقيمة 3.4 مليار دولار من مجموعة «AIA»، وهي شركة تأمين آسيوية رائدة، مرحلةً جديدةً في إستراتيجيتها. وتُسلّط الصفقة، التي تُعدّ جزءاً من طرح عام أولي بقيمة 20 مليار دولار، والذي أُغلق بخصم 6 % عن سعر إغلاق «AIA» السابق، الضوء على موضوعين رئيسيين:
1 - تخفيف المخاطر: يشير بيع حصة 3.7 % (394.4 مليون سهم) بسعر 68 دولار هونغ كونغ للسهم، رغم الطلب القوي على الطرح العام الأولي، إلى أن الهيئة تُعطي الأولوية للحفاظ على رأس المال على حساب تعظيم القيمة. ويُبرز الانخفاض اللاحق بنسبة 4.4 % في سعر سهم «AIA» بعد البيع مخاطر التخارجات واسعة النطاق في الأسواق التي تفتقر إلى السيولة.
2 - قطاعات عالية النمو: من المرجح أن الهيئة استخدمت عائدات تخارجها من «AIA» للاستثمار في قطاعات عالية النمو، لاسيما البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ويتماشى هذا مع دخولها في شراكة بلاك روك للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي (AIP) بقيمة 100 مليار دولار، وإستراتيجيتها الأوسع نطاقاً للتحول عن القطاعات التقليدية مثل الطاقة والتأمين.
الصناديق الخليجية
تعكس التعديلات الإستراتيجية للهيئة العامة للاستثمار توجهاً أوسع نطاقاً بين صناديق الثروة السيادية الخليجية، بما في ذلك جهاز قطر للاستثمار وجهاز أبوظبي للاستثمار. وتُفضّل هذه الصناديق بشكل متزايد الأصول السائلة على القطاعات المتقلبة، مدفوعةً بثلاثة عوامل رئيسية هي:
1) الحاجة إلى رأسمال متاح في ظلّ حالة عدم اليقين الجيوسياسي وتقلبات أسعار النفط.
2) والرغبة في تحقيق عوائد مُثلى في ظلّ تراجع عوائد استثمارات الطاقة التقليدية نتيجةً لانخفاض الكربون العالمي.
3) والتركيز المتزايد على الحدّ من المخاطر، النابع من الدروس المستفادة خلال الأزمة المالية لعام 2008 في ما يتعلق بالانكشاف المفرط على القطاعات الدورية كالقطاع المصرفي.
تداعيات
انسحاب الهيئة العامة للاستثمار، من بنوك غربية مثل: «سيتي غروب» و«باركليز»، غالباً له عواقب وخيمة طويلة الأجل على تقييمات القطاع المالي. وستظل البنوك التي يُنظر إليها على أنها مفرطة في الاستدانة أو معتمدة على المساعدات الحكومية (مثل متلقي برنامج إغاثة الأصول المتعثرة) مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ما لم تُقدم إستراتيجيات ملموسة لخفض الاستدانة.
في غضون ذلك، يشير بيع حصة في مجموعة (AIA) وعمليات التخارج المماثلة من شركات التأمين التقليدية إلى أن نمو الخدمات المالية سيعتمد بشكل متزايد على الابتكار، سواءً في الاكتتاب المعتمد على الذكاء الاصطناعي أو المنصات الرقمية.
بالنسبة للمستثمرين، يعني هذا تفضيل البنوك وشركات التأمين، التي تتمتع بما يلي:
1) نسب رأسمال قوية وسياسات إعادة شراء/توزيع أرباح واضحة.
2) الانكشاف على مناطق ذات نمو مرتفع (مثل أسواق التأمين في جنوب شرق آسيا).
3) الاستثمارات الإستراتيجية في التكنولوجيا المالية أو الأصول المقاومة لتغير المناخ.
عصر جديد
يُمثل التحول الإستراتيجي للهيئة العامة للاستثمار، من تركيزها على توفير السيولة في أوقات الأزمات إلى الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، نقلة نوعية في كيفية توظيف رأس المال الخليجي. وهذا يُشير للمستثمرين إلى أهمية الموازنة بين الأصول المستقرة والسائلة والاستثمارات في القطاعات عالية النمو.
في بيئة تتسم بعدم الاستقرار الجيوسياسي والمالي، يتطلب تحقيق عوائد مجزية محاكاة النهج المتطور، الذي يراعي المخاطر، ويركز على العائد، والذي تتبعه كبرى المؤسسات الاستثمارية عالمياً.
خلاصة القول، بحسب التحليل، تُظهر صناديق الثروة السيادية الخليجية ميلاً واضحاً نحو النمو والسيولة القائمين على التكنولوجيا، مبتعدةً عن الاستثمارات التقليدية. وسيحظى المستثمرون الذين يتبنون هذه الإستراتيجية بوضع مثالي في ظلّ تطوّر السوق العالمية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة
منذ ساعة واحدة
- الجريدة
بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 44.86 نقطة
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع مؤشرها العام 44.86 نقطة بنسبة بلغت 0.53 في المئة ليبلغ مستوى 8488.73 نقطة وتم تداول 618.6 مليون سهم عبر 34381 صفقة نقدية بقيمة 124.7 مليون دينار كويتي «نحو 408.4 مليون دولار أمريكي». وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 37.62 نقطة بنسبة 0.51 في المئة ليبلغ مستوى 7348.13 نقطة من خلال تداول 446.4 مليون سهم عبر 24012 صفقة نقدية بقيمة 67.5 مليون دينار «نحو 221 مليون دولار». كما ارتفع مؤشر السوق الأول 48.88 نقطة بنسبة 0.53 في المئة ليبلغ مستوى 9192.78 نقطة من خلال تداول 172.1 مليون سهم عبر 10369 صفقة بقيمة 57.2 مليون دينار «نحو 187.3 مليون دولار». في موازاة ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 15.96 نقطة بنسبة بلغت 0.22 في المئة ليبلغ مستوى 7352.54 نقطة من خلال تداول 352.2 مليون سهم عبر 13861 صفقة نقدية بقيمة 46.4 مليون دينار «نحو 151.9 مليون دولار». وكانت شركات «م الأعمال» و«مراكز» و«الإماراتية» و«البورصة» الأكثر ارتفاعاً فيما كانت شركات «تمدين ع» و«منتزهات» و«التقدم» و«عمار» الأكثر انخفاضاً.
المدى
منذ 5 ساعات
- المدى
الدولار تحت الضغط مع اقتراب موعد رسوم ترامب الجمركية
تراجع الدولار الأميركي إلى مستويات متدنية لم يشهدها منذ سنوات أمام عدد من العملات الرئيسية، مع اقتراب انتهاء مهلة الإعفاء المؤقت من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والمعروفة باسم «رسوم يوم التحرير»، والمقرّر انتهاء العمل بها يوم الأربعاء المقبل. ووفقاً للتطورات، من المنتظر أن يشهد غالبية الشركاء التجاريين للولايات المتحدة زيادات كبيرة في الرسوم الجمركية، ابتداء من الأول من أغسطس آب المقبل، كما أكد ترامب يوم الأحد. وأوضح الرئيس الأميركي أنه سيعلن لاحقاً عن قائمة تضم نحو 12 دولة ستتلقى إشعارات رسمية بالرسوم الجديدة المرتفعة. ورغم هذه التهديدات، لم توقع أي اتفاقيات تجارية جديدة مع واشنطن سوى ثلاث دول هي بريطانيا والصين وفيتنام، بينما لا يزال بقية الشركاء في حالة ترقب وقلق من تداعيات القرار. سجل الدولار انخفاضاً بنسبة 0.1 في المئة أمام الفرنك السويسري ليصل إلى 0.7944 فرنك لكل دولار، مقترباً من أدنى مستوياته منذ عام 2015، كما ارتفع قليلاً مقابل الين الياباني إلى 144.73 ين، في حين انخفض اليورو بواقع 0.1 في المئة إلى 1.1773 دولار، وظل قريباً من ذروته المسجلة مطلع يوليو تموز عند 1.1829، وهي الأعلى منذ سبتمبر أيلول 2021. أما الجنيه الإسترليني فقد تراجع بنسبة 0.2 في المئة إلى 1.3628 دولار، لكنه لا يزال بالقرب من أعلى مستوى له منذ أكتوبر تشرين الأول 2021. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.1 في المئة ليصل إلى 97.058 نقطة، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ ثلاثة أعوام ونصف العام عند 96.373 نقطة في وقت سابق من الأسبوع. وفي المحيط الهادئ، تراجعت العملات المرتبطة بالمخاطر، إذ هبط الدولار الأسترالي بنحو 0.5 في المئة إلى 0.6519 دولار، قبيل اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي الذي من المتوقع أن يقر خفضاً جديداً بمقدار 25 نقطة أساس، نتيجة تراجع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي. في المقابل، تراجع الدولار النيوزيلندي بنحو 0.4 في المئة إلى 0.6026 دولار، في ظل توقعات بأن يُبقي بنك الاحتياطي النيوزيلندي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل، رغم احتمالية خفض جديد في وقت لاحق من العام. ويأتي هذا التراجع في أداء الدولار وسط أجواء توتر تجاري متجددة، إذ يسعى ترامب لتعزيز موقعه التفاوضي من خلال فرض رسوم جديدة أو التهديد بها، فيما تترقب الأسواق تطورات المشهد وسط توقعات بتقلبات حادة قد تطرأ فور إعلان المعدلات الجديدة للرسوم. ورغم أن بعض المتعاملين يعتقدون أن التأثير هذه المرة سيكون أكثر هدوءاً بسبب أن الرسوم متوقعة مسبقاً، فإن الأسواق لا تزال في حالة استعداد لاحتمال مفاجآت في اللحظات الأخيرة.
المدى
منذ 5 ساعات
- المدى
الصين تخفض صادراتها من اليورانيوم المخصب إلى أميركا
انخفضت صادرات اليورانيوم المخصب من الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة الثلثين خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء الأميركية انخفاض صادرات اليورانيوم المخصب من الصين إلى الولايات المتحدة، بينما جاءت غالبية واردات الولايات المتحدة من اليورانيوم المخصب الصيني خلال شهر ايار. بلغ إجمالي الصادرات الصينية في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام نحو 118.5 مليون دولار، أي أقل بـ 2.7 مرة من نفس الفترة في 2023.
