سلام خلال وضع حجر الأساس لمجمع البقاع الإسلام: لا استقرار من دون انسحاب إسرائيل الكامل وحصر السلاح بيد الدولة وحدها
وألقى النائب حسن مراد كلمة أكد فيها أن "المشروع ليس مجرد صرح ديني بل منصة للعلم والتربية والاعتدال، ويجسد الشراكة الوطنية ويعزز الهوية والانتماء"، مستذكراً "حلم المفتي الراحل الدكتور خليل الميس في بناء هذا الصرح الذي يكرّس قيم الإسلام الحق ويدعو إلى العيش المشترك". وأشار إلى أن "لبنان يواجه أزمات اقتصادية وأمنية وحصارًا خارجيًا متصاعدًا"، وأثنى على "صمود أهل البقاع الذين يواصلون البناء والعمل رغم التحديات".
وفي رسالة دعم واضحة للدولة، قال مراد: "نضع يدنا بيدكم، دولة الرئيس، لدعم النهوض بالوطن وإعادة الإعمار وخدمة المواطنين بصدق وإخلاص".
ودعا إلى "التعالي عن الخلافات السياسية، والتمسك بوحدة لبنان وعروبته الأصيلة"، مؤكدًا "ضرورة الالتزام الكامل باتفاق الطائف ومقررات القمم العربية الأخيرة لتحقيق الاستقرار والخلاص الوطني"، ومشدّدًا على "أهمية دولة المؤسسات، والقضاء المستقل، والشفافية والحوكمة الرشيدة لتحقيق التنمية والسلام".
وأهدى المشروع إلى روح شقيقه حسين عبد الرحيم مراد، معربًا عن عزيمته لمتابعة تنفيذ مشاريع تنموية في كافة المناطق اللبنانية.
وختم: "هذا المركز بداية لمسيرة وطنية تمتد من البقاع إلى كل لبنان، لتعزيز الأمل والعمل المشترك".
دريان
وفي المناسبة، قال مفتي الجمهورية: "إنه يوم جامع ومبارك أن نلتقي في رحاب البقاع الأشم".
وتوجه دريان للوزير السابق عبد الرحيم مراد قائلًا: "واكبناك في مسيرتك البناءة والطويلة واليوم نشهد إنجاز مبادرة كبيرة، شكرا باسم أهل البقاع واللبنانيين جميعا لكل ما أنجزته وجزاك الله كل خير يا أبا حسين".
وأكد أن "مساجدنا منارة للهداية والعلم"، آملا أن "نبعد السياسة عن العبادة وهكذا تكون العبادة خالصة لله تعالى". وقال: "عندما حضر الأستاذ حسن مراد ودعاني لحضور الاحتفال لم أناقشه بأي أمر لأن البقاع عزيز على قلبي، البقاع غني بأهله وقاماته وشخصياته".
أضاف: "أعتقد بأن الأستاذ عبد الرحيم مراد والنائب حسن مراد سيسلمانه إلى دائرة أوقاف البقاع عندما ينتهي بناؤه، وهذه رغبة النائب حسن مراد منذ البداية. آمل أن يتم الإسراع بهذا المشروع الرائد ليكون منارة من منارات أهل السنة في البقاع".
وعن زيارته إلى دمشق، قال: "ذهبنا لأنها بوابة العبور إلى عمقنا العربي. نريد أطيب العلاقات مع سوريا وهذه العلاقات تبنى بين دولة ودولة".
وكشف أن "وزير خارجية سوريا سيزور رئيس الحكومة نواف سلام قريبا لبحث العلاقات بين البلدين".
وفي الختام، شدد على أن "لبنان عربي الهوية والانتماء ولا خلاص لنا كلبنانيين إلا بوحدتنا الوطنية، وبوحدتنا ننتصر على العدو الصهيوني".
سلام
وكانت كلمة لرئيس مجلس الوزراء قال فيها: "يشرفني أن أكون بينكم اليوم في هذه المناسبة الطيبة التي تحمل بين طياتها معانٍ كثيرة، لا تتوقف عند أهمية ودلالات المشاركة مع سماحة مفتي الجمهورية، وبدعوة كريمة من الاخ النائب الأستاذ حسن مراد، في وضع حجر الأساس لمُجمّع البقاع الإسلامي. فالبقاع منطقة بقيت، رغم كل العواصف، نموذجاً يحتذى في العيش المشترك والتنوع المتكامل. والبقاع، بتاريخه السياسي وعمقه العربي، من أكثر المناطق اللبنانية التصاقاً بفكرة الدولة، وأشدّها تمسكاً بخيار السلم الأهلي. لم يشهد حروباً أهلية مدمّرة كما غيره، ولم ينزلق إلى الفوضى أو التقسيم، بل بقي مساحة للتفاعل الإيجابي بين جميع مكوّنات البلاد التي اختارت أن تكون شريكاً لا خصماً، وجاراً لا عدوّاً. ورغم الحضور الكبير لمختلف القوى السياسية والجماعات الطائفية، بقي التوازن فيه قائماً، والمشاركة متقدمة على المغالبة. لكن عليَّ، ومن موقع المسؤولية، ان أُقرّ ان البقاع عانى طويلا من الإهمال الرسمي والتقصير الإنمائي الذي طال كل القطاعات الحيوية، من البنى التحتية، إلى التعليم والصحة والزراعة، وهي عصب الحياة الاقتصادية والاجتماعية في هذه البقعة الغنية بمواردها، الفقيرة بخدماتها. فواقع البقاع المميّز، بدل أن يكون محفزاً للدولة لدعم المنطقة وتثبيت حضورها فيها، تحوّل ـ ويا للأسف ـ إلى حجة للتغاضي عنها، وكأنّ "الهدوء" الذي نعم به صار عذراً للإهمال، لا دافعاً للتنمية".
أضاف: "فعلى مدى عقود، وخصوصاً بعد الحرب الأهلية، لم تنل المنطقة ما تستحقه من المشاريع، وظلت محرومة من فرص الإنماء المتوازن، ما خلق حالة من الإحباط لدى العديد من أهلها، خصوصاً الشباب، الذين وجدوا أنفسهم أمام خيارين أحلاهما مرّ: الهجرة أو البطالة. وانا أقول مع الأخوة نواب المنطقة أن البقاع لا يطلب الصدقة من أحد، بل يريد فقط أن يأخذ حقه الطبيعي من التنمية، على قاعدة تكافؤ الفرص، فهذه المنطقة تمتلك كل مقومات النجاح: أرض خصبة، موقع استراتيجي في وسط الوطن، كثافة سكانية منتجة، وموارد مائية وزراعية، فضلاً عن غنى تراثي وتنوع طبيعي يمكن أن يشكّل قاعدة للسياحة الثقافية والبيئية والدينية، بقدر ما يكون رافعة للاقتصاد الزراعي والصناعي، إذا ما أُحسن التخطيط، وأُبعدت المشاريع فيه عن دائرة المحاصصة الطائفية والسياسية".
وتابع: "صحيح أن الدولة ليست مجرد سلطة مركزية فقط، بقدر ما هي عقد اجتماعي بين المواطنين ومؤسساتهم. ولكن الأصح أيضاً أن لا دولة بلا سيادة. ومعنى السيادة ان تكون الدولة قادرة أن تفرض سلطتها على كامل أراضي الوطن بقواها الذاتية حصراً، كما نصّ عليه اتفاق الطائف. وكذلك تقتضي السيادة ان يكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها. لقد أثبتت التجارب المريرة أن الدولة هي الملاذ الأول والأخير للبنانيين، لكل اللبنانيين، بكل ألوانهم الطائفية والسياسية والحزبية، وأن إتفاق الطائف الذي أنهى الحرب المدمرة، ووضع أسس دولة المؤسسات والقانون، يعتبر أمانة وطنية يجب إيصالها للأجيال الصاعدة حتى تنعم بدولة المواطنة القائمة على المساواة والكفاءة، بعيداً عن الحسابات المذهبية، ونفوذ الزبائنية السياسية. من هنا، يأتي وضع حجر الأساس لهذا المُجمّع الإسلامي كرسالة بالغة الدلالة، في توقيتها ومضمونها. فهو يشكل مساحة روحية ووطنية لأنه يحتضن فكر الاعتدال والانفتاح، وهو ما جعل أن اهل السنة في لبنان هم في طليعة المتمسكين بخيار الدولة، وانهم بقوا على ثباتهم الأصيل في التطلع إلى إقامة الدولة القوية والعادلة. وهذه الدولة لا يمكن ان تكون الا دولة المواطنة الجامعة والمؤسسات الفاعلة، أي الدولة التي ترتكز في بنيانها على الدستور، وعلى اتفاق الطائف الذي كرّس هوية لبنان وانتمائه العربيين، والذي علينا كي تستقيم حياتنا الوطنية ان نستكمل تطبيقه، وان نصحح ما طبق منه خلافاً لنصه او روحه، وان نعالج ما اظهرته الممارسة من ثغرات فيه، وان نسعى الى تطويره كلّما تبين لنا ان تغيّر أحوال الزمن يتطلب ذلك".
وقال: "تعمل حكومتنا اليوم، على تنفيذ خطوات واضحة لإعادة بناء الدولة، بتفعيل الإدارة، ومحاربة الفساد، والحد من الزبائنية من خلال وضع آلية جديدة للتعيينات الإدارية تقوم على الشفافية والتنافسية والكفاءة. كما عملت على تعزيز استقلال القضاء عبر مشروع القانون الذي أعدته لهذه الغاية، وذلك الى ما تم إنجازه في الملف المالي لجهة قانون رفع السرية المصرفية، ووضع مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف الذي يناقش الان في مجلس النواب، وما نعمل عليه بخصوص قانون الفجوة المالية الذي ستجدون فيه أسس وطرق حماية أموال المودعين. غير ان هذه الورشة الإصلاحية، على اهميتها، لا تكفي وحدها لأطلاق عجلة الاقتصاد وجذب الاستثمارات الضرورية، اذ ان ذلك لن يتحقق من دون استقرار في البلاد. وربما سمعني البعض منكم اكرر ان لا استقرار في البلاد من دون انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان ووقف اعمالها العدوانية، كما ان لا استقرار دون شعور كل المواطنين بالأمن والأمان أينما كانوا في ربوع الوطن مما يتطلب بدوره حصر السلاح بيد الدولة وحدها".
أضاف: "هذا صحيح طبعاً، ولذلك اكرره اليوم. ولكن هذا نصف الحقيقة فقط لان ثبات الاستقرار في البلاد انما يتطلب ايضاً شبكات امان اجتماعي حقيقية تحفظ كرامة المواطنين. وهذا ما اكدت عليه منذ يومين خلال زيارتي لعدد من مراكز وزارة الشؤون الاجتماعية في بيروت. واسمحوا لي ان اشدد اليوم ان لا استقرار ايضاً في البلاد دون انماء متوازن في على مساحة الوطن. ولا داعي ان أحاول شرح معنى ذلك اليوم، فأهل البقاع أدرى مني بذلك. وقبل أن أختم، سيّما انني في البقاع، فلا بد من وقفة حول العلاقات مع الشقيقة سوريا، ونحن هنا على مرمى حجر من دمشق الحبيبة، وصاحب السماحة كان أمس في العاصمة السورية، وقابل الرئيس أحمد الشرع، ونحن نبارك هذه المبادرة الطيبة".
وختم: "نحن نعتبر أن وجود الحكم الجديد في سوريا هو فرصة تاريخية للبلدين الشقيقين لإعادة بناء العلاقات الأخوية على أسس صحيحة وصحيّة، تراعي مصالح الشعبين، وتقوم على الإحترام المتبادل، وعدم التدخل بشؤون الآخر، إلى جانب العمل على تحديث الإتفاقيات المعقودة بين الدولتين، بما يوفر متطلبات المصالح المشتركة، والمتداخلة في مواقع كثيرة بين لبنان وسوريا. هذه كانت عناوين محادثاتي مع الرئيس أحمد الشرع الذي لمست منه كل تفهم للوضع اللبناني، وما يعانيه من حساسيات وعُقَد المرحلة السابقة، وهو أبدى كل استعداد للتعاون لما فيه خير الشعبين السوري واللبناني. وأخيراً، مبروك لنا جميعاً، وبالاخص لاهلنا في البقاع هذا الصرح الإسلامي الجديد، ومبارك كل من يعمل لرفع راية الوطن عالياً. ولاخي النائب حسن مراد اجدد الشكر على هذه الدعوة وعلى هذا المشروع الحضاري".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المركزية
منذ 39 دقائق
- المركزية
ماكرون يعلن إجراءات جديدة ضد جماعة الإخوان
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، توسيع لائحة العقوبات المفروضة على تنظيم الإخوان في فرنسا، وأقر إجراءات جديدة لتجميد الأموال والتبرعات. وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس الدفاع والأمن القومي الفرنسي، الذي ترأسه ماكرون الإثنين. وهو الاجتماع الثاني من نوعه، بعد الأول الذي عقد في مايو الماضي. وقالت صحيفة "لوموند الفرنسية إن ماكرون أعلن، خلال مؤتمر صحفي، استحداث أدوات جديدة للعقوبات المالية والإدارية، كما دعا إلى إعداد مشروع قانون "بحلول نهاية الصيف" و"مشروع قانون يُطبّق بنهاية العام". وصرح أيضا بأنه سيلتقي "في الخريف" بممثلي منتدى الإسلام في فرنسا (فوريف). وأعرب الرئيس الفرنسي عن استيائه من تسريب التقرير الذي كلّف بإعداده إلى الصحافة قبل اجتماع مجلس الدفاع والأمن القومي. وقال قصر الإليزيه: "نظرا لأهمية القضية وخطورة الوقائع الثابتة، طلب من الحكومة صياغة مقترحات جديدة". وأوضح رئيس الجمهورية الفرنسية خلال مؤتمره الصحفي الإثنين أن فكرة مجلس الدفاع الجديد هي "تعزيز الإجراءات في إطار مكافحة الانفصالية". وأبرزت "لوموند" أنه تم الاتفاق، خلال اجتماع الإثنين، على "وضع إجراءات جديدة لتجميد المساهمات النقدية والمالية، مع توسيع الإجراءات المعمول بها في مكافحة الإرهاب". كما أعلن ماكرون "توسيع نطاق عمليات التصفية الإدارية، المتاحة حاليا للكيانات القانونية فقط، والتي قد تشمل أيضا صناديق الأوقاف". واعتُمد أيضا إجراء آخر: "نظام قسري لتصفية أصول المنظمات المنحلة"، بحيث يُمكن للمحكمة القضائية تعيين مسؤول لتنفيذ التصفية. وقرر الرئيس الفرنسي كذلك تعزيز تكوين الأئمة من أجل "التحرر من الاعتماد الكبير على بلدان المنشأ". وفيما يتعلق بالإجراءات التي تتطلب تعديل القانون، طلب ماكرون "الانتهاء من صياغة النصوص (...) خلال الأسابيع المقبلة" و"أن يكون لدينا نص بحلول نهاية الصيف". وتابع أن "هدفه هو التوصل إلى نص قابل للتطبيق بحلول نهاية العام الجاري". كما دعا رئيس فرنسا إلى "تعزيز النظام الإداري لحظر المنشورات غير القانونية بتمديد أجل التقادم، واتخاذ تدابير لمكافحة التحريض على التمييز والعنف". وفرض مجلس الدفاع عقوبات إدارية "بغرامات يومية" على الجمعيات التي وقّعت على عقد الالتزام الجمهوري ولم تلتزم ببنوده.
سيدر نيوز
منذ ساعة واحدة
- سيدر نيوز
كمين مسلّح يوقع قتلى من قوة إسرائيلية قبيل لقاء 'مغلق' بين نتنياهو وترامب في البيت الأبيض #عاجل
Reuters أكد شهود عيان ومصادر في جهاز الدفاع المدني أن الجيش الإسرائيلي شنّ سلسلة من الغارات العنيفة بأحزمة نارية على بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة، وذلك قبل ساعات من لقاء مرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض. وتزامنت الغارات مع أنباء عن 'حادث أمني صعب' نجم عن وقوع قوات إسرائيلية في 'كمين مسلح'، أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين. وذكر موقع (حدوشوت بزمان) الإسرائيلي بـأن هناك 'أمراً خطيراً وفوضى بمكان الحدث'، موضحاً بأن رتلاً من الآليات العسكرية الإسرائيلية مرّت من فوق حقل ألغام وبعد انفجاره استُهدف بصواريخ (آر بي جي RPG). وأكد الموقع أن الاتصال فُقد بأحد الجنود بينما عُثر على جنديين قتيلين في المكان ووجود مزيد من الجنود القتلى بعضهم محترق. وأشار إلى أن المشهد يُذكّر بحادثة خان يونس التي وقعت قبل أيام، عندما قام مسلح من حماس بوضع قنبلة كبيرة داخل عربة عسكرية إسرائيلية ما أدى إلى مقتل سبعة جنود إسرائيليين حرقاً. وفي أول تعليق لها، قالت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس عبر تليغرام: 'جنائز وجثث العدو ستصبح حدثاً دائماً بإذن الله طالما استمر عدوان الاحتلال وحربه المجرمة ضد شعبنا'. في المقابل، أكد مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة مقتل 10 أشخاص وإصابة 72 جراء قصف الجيش الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين في منطقة المخيم الجديد وسط القطاع. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بمقتل أربعة فلسطينيين وإصابة آخرين، بينهم أطفال ونساء، جراء قصف استهدف 'بسطة' لبيع المأكولات الشعبية في شارع الصحابة بحي الدرج شرق مدينة غزة. كما شنّت طائرات إسرائيلية مسيّرة غارة على منزل بجوار مدرسة تؤوي نازحين في شارع يافا، شرق مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة آخرين. وأفادت مصادر طبية للوكالة الفلسطينية بارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ فجر اليوم الاثنين إلى 60 على الأقل. على طاولة واشنطن: ترامب ونتنياهو يبحثان هدنة جديدة Reuters استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يبدي تصميماً على وضع حد للحرب في غزة، الإثنين في البيت الأبيض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في خضّم محادثات غير مباشرة تجري في الدوحة بين إسرائيل وحماس. ويجري اللقاء بين ترامب ونتنياهو- وهو الثالث في أقل من ستة أشهر- بعيداً عن الصحافيين، حسبما أفاد البيت الأبيض. ويسعى الرئيس الأمريكي إلى التوصل إلى هدنة في قطاع غزة الذي يشهد وضعاً إنسانياً كارثياً بعد 21 شهراً من الحرب المدمرة. وأعلن البيت الأبيض أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيكون ضمن مناقشات رئيس الوزراء الإسرائيلي في واشنطن، مشيراً إلى زيارة سيجريها المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف إلى الدوحة في وقت لاحق هذا الأسبوع من أجل المحادثات حول الاتفاق. وقال مسؤول فلسطيني إن حماس وإسرائيل استأنفتا المحادثات في قطر، بالتزامن مع وصول نتنياهو إلى واشنطن، وفقاً لوكالة فرانس برس. وسيتطرّق ترامب ونتنياهو أيضاً إلى البرنامج النووي الإيراني، بعد وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 24 يونيو/حزيران إثر هجوم شنّته إسرائيل في 13 يونيو/حزيران على إيران وشهد مشاركة الولايات المتحدة في ضرب منشآت نووية إيرانية. 'المفاوضات سوف تستمر' منذ الأحد، عُقدت جولتان من المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس في الدوحة، وفق مصادر فلسطينية قريبة من المفاوضات. وقال مسؤول فلسطيني مطلع على المحادثات الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، في تصريح لوكالة فرانس برس مشترطاً عدم كشف هويته 'انتهت بعد ظهر اليوم الاثنين جلسة المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل في الدوحة' لافتاً إلى أنه 'لم يتم تحقيق اختراق في اللقاء الصباحي، لكن المفاوضات سوف تستمر'. وأضاف أن حماس 'تأمل للتوصل إلى اتفاق'. والأحد، رأى ترامب أن هناك 'فرصة جيدة' للتوصل إلى اتفاق. وقال للصحافيين 'نجحنا بالفعل في إخراج العديد من الرهائن، ولكن في ما يتعلق بالرهائن المتبقين، سيجري إخراج عدد لا بأس به منهم. ونتوقع أن يتم ذلك هذا الأسبوع'. من جانبه، قال نتنياهو للصحافيين في مطار بن غوريون قبل توجهه إلى واشنطن 'أعتقد أن المحادثات مع الرئيس ترامب يمكن أن تُسهم بالتأكيد في دفع هذا الهدف الذي نتمناه جميعاً'. وأفاد مصدران فلسطينيان مطلعان على المناقشات بأن الاقتراح الأخير المدعوم من الولايات المتحدة، يتضمن هدنة لمدة 60 يوماً، تفرج خلالها حماس عن 10 رهائن أحياء وعدة جثث، مقابل الفلسطينيين المسجونين لدى إسرائيل. ومن بين 251 رهينة خُطفوا في هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، لا يزال 49 منهم محتجزين في غزة، بينهم 27 أعلنت إسرائيل أنهم لقوا حتفهم. وقد أتاحت هدنة أولى لأسبوع في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وهدنة ثانية لحوالى شهرين في مطلع 2025 تم التوصل إليهما عبر وساطة قطرية وأمريكية ومصرية، الإفراج عن عدد من الرهائن المحتجزين في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح فلسطينيين من السجون الإسرائيلية. Reuters كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن تصاعد التوتر داخل المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) حول خطة إقامة 'مدينة إنسانية' جديدة في جنوبي قطاع غزة، تهدف إلى استيعاب غالبية سكان القطاع وعزلهم بعيداً عن مقاتلي حركة حماس. وبحسب التقرير، وجّه رئيس الوزراء نتنياهو انتقادات حادة لرئيس الأركان، إيال زامير، خلال جلسة الكابينت، يوم الأحد، واتهم الجيش بالتأخير في تنفيذ المشروع الذي تعتبره القيادة السياسية أحد أركان خطة 'اليوم التالي' لما بعد الحرب في غزة. وقال نتنياهو خلال الجلسة: 'لا يوجد ما ننتظره بعد، يجب التقدُّم (في المشروع)'. ويجري بلورة هذا المخطط بالتوازي مع زياة نتنياهو للويالات المتحدة وكذلك بدء جولة مفاوضات غير مباشرة جديدة في قطر مع حركة حماس، وينص على إقامة مدينة واسعة بين محوري فيلادلفي وموراغ جنوبي القطاع. وسوف تضم المدينة الجديدة، التي أطلقت عليها الحكومة الإسرائيلية 'مدينة إنسانية'، بنية تحتية أساسية من خيام ومبان دائمة، على أن تُخصص لتجميع أكبر عدد ممكن من سكان غزة، وستكون مركز تقديم المساعدات الإنسانية التي ستدخل لاحقاً إلى القطاع. وتأمل إسرائيل أن يساهم تركيز المساعدات داخل المكان الجديد في 'خلق واقع مدني جديد'، يُضعف سيطرة حماس على السكان، ويُهيئ الأرضية لتطبيق آليات تشجّع على 'الهجرة الطوعية' لسكان المدينة إلى دول ثالثة. ومع هذا حذرت مصادر مطلعة على الخطة الإسرائيلية بأنها هذه الخطوة قد تثير انتقادات دولية واسعة. وتؤكد جهات في المؤسسة الأمنية والسياسية في إسرائيل أن التحضيرات على الأرض لإقامة المدينة بدأت بالفعل، معتبرين المشروع محاولة لإعادة تشكيل الواقع في غزة بعد الحرب، من خلال الجمع بين السيطرة الأمنية الإسرائيلية، وإدارة مدنية إنسانية بديلة لحماس. لكن المشروع، الذي يوصف داخل بعض الأوساط بأنه 'كاسر للتوازن'، يثير خلافات داخلية في إسرائيل وتساؤلات حول مدى إمكانية تطبيقه عملياً، فضلاً عن تداعياته السياسية والإنسانية في الساحة الدولية.
صدى البلد
منذ 4 ساعات
- صدى البلد
هل يحق للزوج بعد الطلاق رؤية ابنه بعد عدم إنفاقه عليه؟.. أمين الفتوى يوضح
أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأصل في العلاقة بين الأبناء ووالديهم أنه لا يجوز شرعًا حرمان أحد الطرفين من الآخر، حتى في حال الانفصال بين الزوجين أو تقصير أحد الأبوين في أداء بعض الواجبات مثل النفقة. وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح تليفزيوني، ردًا على سؤال ورد من إحدى السيدات من محافظة دمياط، تسأل فيه عن حق الأب في رؤية طفله بعد انتهاء العلاقة الزوجية، رغم أنه لا ينفق عليه ولا يتحمل أي مسؤولية تجاهه. وأوضح وسام أن رؤية الأب لابنه حق أصيل للطرفين، ولا يجوز للأم أو أي طرف آخر منعه شرعًا، قائلًا: "لا يجوز حرمان الولد من أبيه، ولا يجوز حرمان الأب من ابنه، وكذلك الأم، وهذا الحق لا يسقط حتى إن قصر أحد الطرفين في واجباته الأخرى." وأشار إلى أن الشرع الشريف فرّق بين الحقوق، فكما يجب على الأب الإنفاق، فإن له في المقابل حق الرؤية والتواصل مع ولده، ولا يصح استخدام أحد الحقوق للضغط على الآخر، مثل منع الرؤية مقابل النفقة، لأن الطفل هو المتضرر الأول من هذا الحرمان. وأضاف: "النبي صلى الله عليه وسلم شدد على خطورة التفريق بين الأم وولدها، فكيف بإنسان يُمنع من رؤية ابنه؟ بل إن الرحمة النبوية شملت حتى الطير حين خُذل في فرخه، فكيف بالإنسان؟" وأكد أن من أراد المطالبة بحقوقه المادية، كالنفقات وغيرها، فعليه اللجوء إلى القضاء المختص، قائلاً: "القاضي هو من يفصل في الحقوق، وليس المفتي، فنحن نبين الأصل الشرعي، أما ممارسة الضغط أو اتخاذ إجراءات قانونية لضمان الحقوق، فهي من اختصاص القضاء، ويُرجع إليه في ذلك." وتابع: "العدل بين الأبناء والآباء لا يتجزأ، وإذا اختلّ أحد أركانه وجب تقويمه بالوسائل الشرعية والقانونية، لا بالعقوبات المعنوية التي تترك أثراً سلبياً على الأطفال، وهم في أمسّ الحاجة إلى التوازن النفسي والعاطفي." ودعا الآباء والأمهات إلى تغليب مصلحة الأبناء فوق الخلافات الشخصية، والسعي إلى إصلاح العلاقات في إطار من الرحمة والعدل والتفاهم.
