الاقتصاد القطري يسجل نموا حقيقيا بنسبة 3.7 بالمئة في الربع الأول من 2025 على أساس سنوي
حقق الاقتصاد القطري نموا حقيقيا "بالأسعار الثابتة" بلغت نسبته 3.7 بالمئة خلال الربع الأول من العام 2025 على أساس سنوي قياساً مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وأكد بيان للمجلس الوطني للتخطيط، اليوم، بلوغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة مستوى 181.5 مليار ريال في الربع الأول 2025 مقارنة بـ 175 مليار ريال في الربع ذاته من العام السابق.
وأشار إلى أن الاقتصاد القطري أظهر قدرة عالية على التكيّف ومواصلة النمو، مدفوعًا بإصلاحات هيكلية واستثمارات استراتيجية أسهمت في تعزيز مساره التصاعدي منذ انطلاق رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تعدّ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030 المحطة الأخيرة منها، مشيراً إلى أن نتائج بيانات الناتج المحلي الإجمالي تشير إلى صحة المسار التنموي الذي تسلكه الدولة نحو تحقيق النمو المستدام والذي يتوجّه بوتيرة ثابتة نحو التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية وفق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
ولفت إلى قيام مركز الإحصاء الوطني التابع للمجلس الوطني للتخطيط بتحديث منهجية احتساب الناتج المحلي الإجمالي وتنقيح بيانات الناتج المحلي الربع سنوي من عام 2018 إلى 2024، حيث تضمنت التحسينات في المنهجية تحديث المؤشرات الخاصة بالأنشطة الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى العديد من العمليات الحسابية المتقدمة والتي تتواءم مع المعايير الدولية لاحتساب الناتج.
وأوضح أن البيانات الصادرة عن مركز الإحصاء الوطني أبرزت ثمار الجهود الوطنية في تعزيز الاقتصاد غير الهيدروكربوني والذي شكّلت مساهمته حوالي 63.6 بالمئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الأول من عام 2025، أي حوالي 115 مليار ريال، بعد أن كانت مساهمته حوالي 62.6 بالمئة في الفترة ذاتها في 2024.
وتابع "يمضي الاقتصاد غير الهيدروكربوني قدماً في تحقيق نمو متسارع بلغ 5.3 بالمئة في الربع الأول من عام 2025 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، مما يعكس تواصل توسّع العديد من النشاطات الاقتصادية بعيداً عن الاقتصاد الهيدروكربوني"، معزياً نمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني بنسبة 5.3 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري إلى النمو في قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 5.6 بالمئة، وقطاع التشييد بنسبة 4.4 بالمئة، وقطاع الأنشطة العقارية بنسبة 7 بالمئة، وقطاع النقل والتخزين بنسبة 3.5 بالمئة، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 14.6بالمئة، كما شهد قطاع أنشطة خدمات الإقامة والطعام نموًّا بنسبة 13.8 بالمئة، مما يعكس الزيادة في النشاط السياحي في دولة قطر.
وأكد البيان أن نمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني في الربع الأول من عام 2025 يدل على نجاعة السياسات والإصلاحات التي تنتهجها الدولة في تحسين بيئة الأعمال وإتاحة الفرص أمام القطاع الخاص، كما ويعكس الالتزام القوي من القطاعين الحكومي والخاص للاستثمار في السوق المحلي ودفع عجلة النمو من خلال تطبيق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتماشياً مع خارطة طريق التنوّع الاقتصادي التي وضعتها رؤية قطر الوطنية 2030.
ونوه إلى أنه وعلى الرغم من التقلبات التي يواجهها الاقتصاد العالمي وتقلّب أسعار النفط والغاز، إلا أن نمو الأنشطة الهيدروكربونية ما زال مستمراً، حيث شكّلت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 36.4 بالمئة في الربع الأول من عام 2025، أي حوالي 66 مليار ريال، كما حققت نمواً بنسبة 1 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، حيث تعكس تلك الأرقام قوة الطلب على المنتجات الهيدروكربونية القطرية.
وتعليقاً على البيانات الجديدة، قال سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط: "تبرز هذه المؤشرات التقدم الثابت الذي يحرزه اقتصاد دولة قطر، لا سيما فيما يتعلق بنمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني. وقد سجلت هذه الأنشطة نمواً ملحوظاً يبشر بمزيد من التنوع والاستقرار للاقتصاد القطري حيث تواصل الدولة سعيها نحو بناء اقتصاد مستدام. كما تظهر نسب النمو الحالية وجود فرص إضافية للتطور، حيث ما تزال هناك الكثير من المشاريع التي نسعى لإطلاقها عبر استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة بهدف بناء اقتصاد مستدام بما يحمل فرصاً استثمارية وريادية مميزة للقطاع الخاص".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الراية
منذ 10 ساعات
- الراية
3.7 % نمو الاقتصاد القطري
خلال الربع الأول من 2025 على أساس سنوي 3.7 % نمو الاقتصاد القطري الدوحة -قنا: حقق الاقتصاد القطري نموا حقيقيا (بالأسعار الثابتة) بلغت نسبته 3.7 بالمئة خلال الربع الأول من العام 2025 على أساس سنوي قياساً مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وأكد بيان للمجلس الوطني للتخطيط، اليوم، بلوغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة مستوى 181.5 مليار ريال في الربع الأول 2025 مقارنة بـ 175 مليار ريال في الربع ذاته من العام السابق. وأشار إلى أن الاقتصاد القطري أظهر قدرة عالية على التكيّف ومواصلة النمو، مدفوعًا بإصلاحات هيكلية واستثمارات استراتيجية أسهمت في تعزيز مساره التصاعدي منذ انطلاق رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تعدّ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030 المحطة الأخيرة منها، مشيراً إلى أن نتائج بيانات الناتج المحلي الإجمالي تشير إلى صحة المسار التنموي الذي تسلكه الدولة نحو تحقيق النمو المستدام والذي يتوجّه بوتيرة ثابتة نحو التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية وفق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. ولفت إلى قيام مركز الإحصاء الوطني التابع للمجلس الوطني للتخطيط بتحديث منهجية احتساب الناتج المحلي الإجمالي وتنقيح بيانات الناتج المحلي الربع سنوي من عام 2018 إلى 2024، حيث تضمنت التحسينات في المنهجية تحديث المؤشرات الخاصة بالأنشطة الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى العديد من العمليات الحسابية المتقدمة والتي تتواءم مع المعايير الدولية لاحتساب الناتج. وأوضح أن البيانات الصادرة عن مركز الإحصاء الوطني أبرزت ثمار الجهود الوطنية في تعزيز الاقتصاد غير الهيدروكربوني والذي شكّلت مساهمته حوالي 63.6 بالمئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الأول من عام 2025، أي حوالي 115 مليار ريال، بعد أن كانت مساهمته حوالي 62.6 بالمئة في الفترة ذاتها في 2024. وتابع "يمضي الاقتصاد غير الهيدروكربوني قدماً في تحقيق نمو متسارع بلغ 5.3 بالمئة في الربع الأول من عام 2025 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، مما يعكس تواصل توسّع العديد من النشاطات الاقتصادية بعيداً عن الاقتصاد الهيدروكربوني"، معزياً نمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني بنسبة 5.3 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري إلى النمو في قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 5.6 بالمئة، وقطاع التشييد بنسبة 4.4 بالمئة، وقطاع الأنشطة العقارية بنسبة 7 بالمئة، وقطاع النقل والتخزين بنسبة 3.5 بالمئة، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 14.6بالمئة، كما شهد قطاع أنشطة خدمات الإقامة والطعام نموًّا بنسبة 13.8 بالمئة، مما يعكس الزيادة في النشاط السياحي في دولة قطر. وأكد البيان أن نمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني في الربع الأول من عام 2025 يدل على نجاعة السياسات والإصلاحات التي تنتهجها الدولة في تحسين بيئة الأعمال وإتاحة الفرص أمام القطاع الخاص، كما ويعكس الالتزام القوي من القطاعين الحكومي والخاص للاستثمار في السوق المحلي ودفع عجلة النمو من خلال تطبيق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتماشياً مع خارطة طريق التنوّع الاقتصادي التي وضعتها رؤية قطر الوطنية 2030. ونوه إلى أنه وعلى الرغم من التقلبات التي يواجهها الاقتصاد العالمي وتقلّب أسعار النفط والغاز، إلا أن نمو الأنشطة الهيدروكربونية ما زال مستمراً، حيث شكّلت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 36.4 بالمئة في الربع الأول من عام 2025، أي حوالي 66 مليار ريال، كما حققت نمواً بنسبة 1 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، حيث تعكس تلك الأرقام قوة الطلب على المنتجات الهيدروكربونية القطرية. وتعليقاً على البيانات الجديدة، قال سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط: "تبرز هذه المؤشرات التقدم الثابت الذي يحرزه اقتصاد دولة قطر، لا سيما فيما يتعلق بنمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني. وقد سجلت هذه الأنشطة نمواً ملحوظاً يبشر بمزيد من التنوع والاستقرار للاقتصاد القطري حيث تواصل الدولة سعيها نحو بناء اقتصاد مستدام. كما تظهر نسب النمو الحالية وجود فرص إضافية للتطور، حيث ما تزال هناك الكثير من المشاريع التي نسعى لإطلاقها عبر استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة بهدف بناء اقتصاد مستدام بما يحمل فرصاً استثمارية وريادية مميزة للقطاع الخاص".
العرب القطرية
منذ 12 ساعات
- العرب القطرية
مشروع "ميدان قطر" في العاصمة تيرانا يعكس عمق العلاقات القطرية الألبانية
قنا زارت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر ، مشروع "ميدان قطر" أحد مشاريع صندوق قطر للتنمية في العاصمة تيرانا، بحضور كل من سعادة السيدة ناتالي بلوشي مساعد رئيس الوزراء الألباني، وسعادة السيد جبر بن علي حسين الدوسري سفير دولة قطر لدى تيرانا، والسيد فهد بن حمد السليطي مدير عام صندوق قطر للتنمية. وهدفت الزيارة إلى تعزيز العلاقات الثقافية والدبلوماسية بين البلدين، وشملت برنامجا متكاملا ركز على تعزيز التعاون في مجالات الثقافة والتنمية الحضرية وحماية التراث المشترك. ويعد هذا المشروع أحد أبرز مشاريع الصندوق مجسدا رؤية ثقافية وتنموية حضرية، ويعكس عمق العلاقات الأخوية بين دولة قطر وجمهورية ألبانيا. يذكر أن صندوق قطر للتنمية قد وقع، في يوليو من العام الماضي، اتفاقية منحة مع بلدية تيرانا لإنشاء "ميدان قطر" في قلب العاصمة، بتمويل قدره 11 مليون يورو، وعلى مساحة تبلغ 23.7 ألف متر مربع. وسيتضمن المشروع مرافق متنوعة تشمل ساحات للاحتفالات والمعارض والفعاليات، محلات تجارية، مساحات عامة للتجمع، إضافة إلى نظام لتنقية مياه نهر "ليانا" لدعم الري الطبيعي للحديقة المحيطة. ويمتاز المشروع بتصميم مستوحى من نقشة "السدو" القطرية التقليدية، بما يعكس جماليات التراث القطري ويعزز التبادل الثقافي بين الشعبين. ويهدف المشروع إلى تحقيق أهداف تنموية طويلة المدى، تشمل توفير بيئة مناسبة لبناء 25,000 وحدة سكنية في محيط الساحة، وخلق فرص عمل متنوعة للمواطنين الألبان، مما يعزز التنمية الاقتصادية المحلية ويحول الميدان إلى مركز حيوي في قلب المدينة. كما ويجسد المشروع الدور الفاعل لدولة قطر في دعم جهود التنمية والبنية التحتية في الدول الصديقة، ويؤكد التزامها الراسخ بدعم المجتمعات في مختلف أنحاء العالم.
العرب القطرية
منذ يوم واحد
- العرب القطرية
الاقتصاد القطري يسجل نموا حقيقيا بنسبة 3.7 بالمئة في الربع الأول من 2025 على أساس سنوي
الدوحة- قنا حقق الاقتصاد القطري نموا حقيقيا "بالأسعار الثابتة" بلغت نسبته 3.7 بالمئة خلال الربع الأول من العام 2025 على أساس سنوي قياساً مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وأكد بيان للمجلس الوطني للتخطيط، اليوم، بلوغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة مستوى 181.5 مليار ريال في الربع الأول 2025 مقارنة بـ 175 مليار ريال في الربع ذاته من العام السابق. وأشار إلى أن الاقتصاد القطري أظهر قدرة عالية على التكيّف ومواصلة النمو، مدفوعًا بإصلاحات هيكلية واستثمارات استراتيجية أسهمت في تعزيز مساره التصاعدي منذ انطلاق رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تعدّ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030 المحطة الأخيرة منها، مشيراً إلى أن نتائج بيانات الناتج المحلي الإجمالي تشير إلى صحة المسار التنموي الذي تسلكه الدولة نحو تحقيق النمو المستدام والذي يتوجّه بوتيرة ثابتة نحو التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية وفق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. ولفت إلى قيام مركز الإحصاء الوطني التابع للمجلس الوطني للتخطيط بتحديث منهجية احتساب الناتج المحلي الإجمالي وتنقيح بيانات الناتج المحلي الربع سنوي من عام 2018 إلى 2024، حيث تضمنت التحسينات في المنهجية تحديث المؤشرات الخاصة بالأنشطة الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى العديد من العمليات الحسابية المتقدمة والتي تتواءم مع المعايير الدولية لاحتساب الناتج. وأوضح أن البيانات الصادرة عن مركز الإحصاء الوطني أبرزت ثمار الجهود الوطنية في تعزيز الاقتصاد غير الهيدروكربوني والذي شكّلت مساهمته حوالي 63.6 بالمئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الأول من عام 2025، أي حوالي 115 مليار ريال، بعد أن كانت مساهمته حوالي 62.6 بالمئة في الفترة ذاتها في 2024. وتابع "يمضي الاقتصاد غير الهيدروكربوني قدماً في تحقيق نمو متسارع بلغ 5.3 بالمئة في الربع الأول من عام 2025 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، مما يعكس تواصل توسّع العديد من النشاطات الاقتصادية بعيداً عن الاقتصاد الهيدروكربوني"، معزياً نمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني بنسبة 5.3 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري إلى النمو في قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 5.6 بالمئة، وقطاع التشييد بنسبة 4.4 بالمئة، وقطاع الأنشطة العقارية بنسبة 7 بالمئة، وقطاع النقل والتخزين بنسبة 3.5 بالمئة، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 14.6بالمئة، كما شهد قطاع أنشطة خدمات الإقامة والطعام نموًّا بنسبة 13.8 بالمئة، مما يعكس الزيادة في النشاط السياحي في دولة قطر. وأكد البيان أن نمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني في الربع الأول من عام 2025 يدل على نجاعة السياسات والإصلاحات التي تنتهجها الدولة في تحسين بيئة الأعمال وإتاحة الفرص أمام القطاع الخاص، كما ويعكس الالتزام القوي من القطاعين الحكومي والخاص للاستثمار في السوق المحلي ودفع عجلة النمو من خلال تطبيق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتماشياً مع خارطة طريق التنوّع الاقتصادي التي وضعتها رؤية قطر الوطنية 2030. ونوه إلى أنه وعلى الرغم من التقلبات التي يواجهها الاقتصاد العالمي وتقلّب أسعار النفط والغاز، إلا أن نمو الأنشطة الهيدروكربونية ما زال مستمراً، حيث شكّلت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 36.4 بالمئة في الربع الأول من عام 2025، أي حوالي 66 مليار ريال، كما حققت نمواً بنسبة 1 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، حيث تعكس تلك الأرقام قوة الطلب على المنتجات الهيدروكربونية القطرية. وتعليقاً على البيانات الجديدة، قال سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط: "تبرز هذه المؤشرات التقدم الثابت الذي يحرزه اقتصاد دولة قطر، لا سيما فيما يتعلق بنمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني. وقد سجلت هذه الأنشطة نمواً ملحوظاً يبشر بمزيد من التنوع والاستقرار للاقتصاد القطري حيث تواصل الدولة سعيها نحو بناء اقتصاد مستدام. كما تظهر نسب النمو الحالية وجود فرص إضافية للتطور، حيث ما تزال هناك الكثير من المشاريع التي نسعى لإطلاقها عبر استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة بهدف بناء اقتصاد مستدام بما يحمل فرصاً استثمارية وريادية مميزة للقطاع الخاص".
