البورصة تراهن على أسهم البنوك والعقارات للتخلص من الموجة الهابطة
وأنهت البورصة جلسة اليوم على تراجعات جماعية، حيث انخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 32707 نقاط، وتراجع EGX70 بنحو 0.85% إلى مستوى 9882 ، وهبط EGX100 الأوسع نطاقًا بواقع 0.96% ، مسجلًا 13348 نقطة.
وشهدت الجلسة تداولات على 213 سهمًا، ارتفع منها 48 سهمًا فقط، مقابل تراجع 131 ، بينما استقر 34 دون تغيير.
وبلغ إجمالي قيم التداول نحو 5.18 مليار جنيه، في حين انخفض رأس المال السوقي للأسهم المقيدة إلى 2.326 تريليون.
واتجه المستثمرون الأجانب نحو البيع بصافي 452.5 مليون جنيه، في حين سجل المستثمرون المصريون والعرب صافي شراء بقيمة 409.2 و43.2 مليون على التوالي.
وقال رامي حجازي خبير أسواق المال، إن البورصة واصلت مسارها التصحيحي بعد اقتراب المؤشر الرئيسي EGX30 من مستوى مقاومة قوية عند 33 ألف نقطة، تزامنًا مع ملامسة EGX70 لحاجز 10 آلاف نقطة.
وأوضح أن الضغوط البيعية من جانب المؤسسات الأجنبية والمصرية كانت المحرك للتراجعات، مع استهداف المؤشر الرئيسي لمستويات دعم قريبة من 32570 نقطة، وربما يمتد الهبوط لاختبار منطقة 29700 ، حال استمرار الأداء السلبي.
ورغم هذه التراجعات، أشار حجازي إلى أن قطاع الأسمنت شهد نشاطًا ملحوظًا في السيولة، بدعم من التوقعات المتزايدة لمشروعات إعادة الإعمار في المنطقة، والتي من المرجح أن تلعب فيها مصر دورًا محوريًا من خلال التصدير.
و قال حسام عيد خبير أسواق المال، إن الأداء السلبي للمؤشرات كان واضحًا منذ بداية الجلسة، على الرغم من الشراء الملحوظ من المؤسسات المالية العربية، والتي وجهت سيولتها نحو الأسهم القيادية، وهو ما يُعد إشارة على احتمالية حدوث ارتدادة صاعدة من منطقة الدعم الرئيسية عند 32.400 نقطة.
وأضاف أن مؤشر EGX30 قد يستهدف مقاومة عند 33 ألف نقطة مجددًا، وقد يصل إلى مستويات تاريخية قرب 34000 نقطة حال اختراق مستويات المقاومة الرئيسية بدعم من استمرار السيولة المؤسسية.
وفيما يتعلق بمؤشر EGX70، أشار عيد إلى أنه تأثر بعمليات جني أرباح وعمليات تصحيح فني رغم التوجه الشرائي من الأفراد.
وأوضح أن استمرار المؤشر أعلى مستوى الدعم 9800 نقطة سيدعم فرص ارتداده نحو 9900 ثم 10 آلاف مجددًا، لاسيما أن العديد من أسهم السبعيني لا تزال دون قيمتها العادلة.
ولفت عيد إلى أن البنوك كان من أبرز القطاعات الداعمة لأداء المؤشر الرئيسي، بقيادة سهم البنك التجاري الدولي، الذي يواصل تسجيل أداء إيجابي، وهو ما قد يدفع المؤشر نحو مستويات 33 ألف ثم 34 ألف نقطة.
وأشار إلى تحركات إيجابية داخل قطاع العقارات، الذي شهد دعمًا واضحًا من المؤسسات العربية، في ظل انخفاض أسعار العديد من الأسهم، ما جعله مرشحًا للعب دور قيادي في أي موجة صعود قادمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ 40 دقائق
- اليوم السابع
غدا إجازة رسمية للعاملين بالقطاعين الحكومى والخاص بمناسبة ذكرى 30 يونيو
حددت وزارة العمل ، غدا، الخميس، الموافق 3 يوليو 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو ، بدلا من الإثنين الماضى، الموافق 30 يونيو 2025، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل ، مع التنبيه على أحقية صاحب العمل فى تشغيل العامل فى هذين اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذين اليومين مِثلّى هذا الأجر. ويأتى ذلك فى إطار حرص الحكومة على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقًا للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية فى المناسبات والأعياد. وأصدرت "الوزارة" كتاب دورى رقم 12 لسنة 2025 بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وعليه يلتزم رؤساء الإدارات المركزية بديوان الوزارة، ومديرى مديريات العمل - كلٌ فى حدود اختصاصه - بالعمل على نشر أحكام هذا "الكتاب" فى مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضع التنفيذ. وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 3 من شهر يوليو عام 2025 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو، بدلاً من يوم الاثنين الموافق 30 من شهر يونيو عام 2025 ميلادية، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقاً للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة.
اليوم السابع
منذ 41 دقائق
- اليوم السابع
الحكومة تطمئن كبار السن: الوحدات البديلة للمستأجرين فى مناطق مأهولة بالسكان
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، المنعقدة اليوم الأربعاء، رفض مقترح برلمانى باستحداث آلية تعويض نقدى للمستأجرين لاسيما لكبار الذين قد لا يرغبون فى الحصول على وحدات سكنية بديلة لبعدها، معبرا عن مخاوفه من عدم كفاية الوحدات المتاحة، أو إتاحة وحدات بعيدة. وقال النائب محمد الصمودى، خلال استعراض مقترحة، إن وزير الإسكان أعلن أن لديه عددا من الوحدات، لكن هذا العدد لا يغطى حجم الطلب الفعلى للمستأجرى، غير أن الأراضى التى أعلنوا عنها بعضها قد يكون تحت يد واضعى اليد، وهناك قرارات إزالة، ما يعنى وجود مواطنين مقيمين بالفعل فى هذه المناطق. وأضاف "الصمودي" أن الوحدات المطروحة قد تكون فى مناطق بعيدة، بعضها على الطرق الصحراوية، وأحيانا تكون غير مناسبة لكبار السن وأصحاب المعاشات، لذا، يجب أن يكون هناك تعويض نقدى مناسب، إذا لم يتمكن المستأجر من الحصول على وحدة حكومية بديلة. من جانبها أكدت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الحكومة لم تطرح سوى الأراضى الخالية من التعديات، وهى أراضى تم استردادها بالفعل ولا يُقام عليها سكن حالي. وفى تعقيبه، قال مصطفى الشربينى، وزير الإسكان، إن الوحدات المطروحة متوزعة فى مناطق مأهولة بالسكان، سواء فى المدن الجديدة أو المحافظات الكبرى، بما فى ذلك القاهرة والإسكندرية ومدينة السلام، قائلا: "هذه الوحدات السكنية تقع فى مناطق كاملة المرافق والخدمات. وحول التعويض النقدى، أبدى الوزير تحفظه، موضحا أن هذا الخيار قد لا يكون مناسبا لكثير من المستأجرين، لاسيما كبار السن وأصحاب المعاشات، الذين قد لا يقدرون على شراء وحدة أو استئجار أخرى بالسعر السوقى، لذلك، فإن توفير الوحدة البديلة يمثل ضمانة أكثر واقعية لحماية المواطنين.
جريدة المال
منذ 43 دقائق
- جريدة المال
اتحاد البنوك يكرّم CIB لدوره في دعم قضايا القطاع المصرفي
كرّم اتحاد بنوك مصر ، البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، ممثلاً في محمود عباس، رئيس القطاع القانوني بالأخير، تقديراً للدور البارز الذي قام به في دعم الاتحاد في عدد من النزاعات القضائية ، و التي واجهت القطاع المصرفي خلال الفترة الماضية. وجاء التكريم خلال فعاليات اجتماع اللجنة الفنية القانونية لاتحاد بنوك مصر، بحضور محمد شعبان وكيل محافظ البنك المركزي المصري، أشرف شعبان المستشار القانوني لاتحاد البنوك، إلى جانب نخبة من قيادات البنوك وممثلي القطاعات القانونية. ويأتي هذا التكريم تأكيداً على أهمية التعاون بين المؤسسات المصرفية في مواجهة التحديات القانونية، ودور القطاع القانوني في البنك التجاري الدولي في تعزيز هذا التعاون ،من خلال تقديم الدعم المهني والخبرة القانونية اللازمة. ويستمر البنك التجاري الدولي مصر في دعم الجهود المشتركة الرامية إلى تطوير المنظومة القانونية للقطاع المصرفي، بما يسهم في حماية مصالح المؤسسات وتعزيز الاستقرار القانوني والمالي في السوق المصرية.
