انخفاض أنشطة التنقيب الأميركية مع توقعات تراجع الطلب وزيادة الإمداد3 % مكاسب النفط الأسبوعية مع تطورات الرسوم الجمركية والعقوبات
استقرت العقود الآجلة لخام برنت على ارتفاع قدره 1.72 دولار، أو 2.5 %، عند 70.36 دولارا للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.88 دولار، أو 2.8 %، ليصل إلى 68.45 دولارا للبرميل. خلال الأسبوع، ارتفع خام برنت بنسبة 3 %، بينما حقق خام غرب تكساس الوسيط مكاسب أسبوعية بلغت نحو 2.2 %، وتم تداول عقود برنت لشهر سبتمبر بعلاوة نحو 1.20 دولار على عقود أكتوبر الآجلة.
وصرحت وكالة الطاقة الدولية بأن سوق النفط العالمية قد تكون أكثر تشددًا مما تبدو عليه، حيث يدعم الطلب ذروة تشغيل المصافي الصيفية لتلبية احتياجات السفر وتوليد الطاقة، وقالت من المتوقع أن يرتفع المعروض العالمي من النفط بوتيرة أسرع من المتوقع بمقدار 950 ألف برميل يوميًا الشهر الماضي.
وأفادت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري الذي يحظى بمتابعة وثيقة، أن المعروض العالمي من النفط سيرتفع بثلاثة أضعاف أسرع من الطلب هذا العام. ومع ذلك، تُبقي العوامل الموسمية السوق في حالة شحّ على المدى القصير.
تتوقع الوكالة، التي تتخذ من باريس مقرًا لها، أن ينمو المعروض النفطي بمقدار 2.1 مليون برميل يوميًا هذا العام و1.3 مليون برميل في العام المقبل، متجاوزًا التقديرات السابقة البالغة 1.8 مليون و1.1 مليون برميل يوميًا على التوالي. يأتي هذا التعديل في أعقاب الزيادة الهائلة الأخيرة في إنتاج أوبك+، مع أن الدول خارج التحالف لا تزال تُعدّ المحرك الرئيس للنمو.
ارتفع العرض بمقدار 950 ألف برميل يوميًا الشهر الماضي، مدفوعةً بزيادة إنتاج المملكة العربية السعودية، حيث كثّف العديد من المنتجين الخليجيين صادراتهم خلال الصراع الإسرائيلي الإيراني بسبب مخاوف من انقطاع الإمدادات في مضيق هرمز.
على الرغم من هذه الزيادات الكبيرة، تُؤدّي العوامل الموسمية إلى تضييق السوق على المدى القصير، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية. لا تزال أسواق العقود الآجلة تعاني من تراجع حاد في الأسعار، حيث تتجاوز أسعار العقود الآجلة قصيرة الأجل أسعار العقود الآجلة، ويحافظ الطلب على السفر خلال فصل الصيف على هوامش أرباح التكرير.
ومع ذلك، فإن الزيادة المتوقعة في المخزون العالمي، والبالغة 1.74 مليون برميل يوميًا في الربع الثاني، لا تعكس تمامًا مدى توافر السوق الفعلي. ويتركز جزء كبير من هذه الزيادة في الصين والولايات المتحدة، حيث يحدّ التخزين الاستراتيجي وقيود التصدير المؤقتة من توافر النفط للسوق الأوسع، وفقًا للوكالة.
وشكّلت أوبك+، التي تنتج أكثر من نصف النفط الخام العالمي، 1.9 مليون برميل يوميًا من إجمالي نمو الإنتاج العالمي البالغ 2.9 مليون برميل يوميًا في يونيو. واتفق التحالف على تسريع زيادات إنتاجه للشهر الرابع على التوالي في أغسطس، مما أثار المخاوف بشأن وفرة المعروض في الأشهر المقبلة. ومع ذلك، قالت وكالة الطاقة الدولية إن القرار "لم يُحرك الأسواق بشكل فعّال في ظلّ تشديد العوامل الأساسية". بالإضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى مستويات الامتثال الحالية وتخفيضات التعويضات عن الإنتاج الزائد، لا تتوقع الوكالة زيادات كبيرة في المعروض في يوليو.
صدر تقرير يوم الجمعة في الوقت الذي يُتداول فيه خام برنت متجاوز 70 دولارًا للبرميل، بينما يُتداول خام غرب تكساس الوسيط متجاوزاً 68 دولارًا للبرميل، حيث لا تزال حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأميركية والمخاوف بشأن فائض المعروض تُلقي بظلالها على معنويات السوق.
وخفّضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط لهذا العام إلى 704,000 برميل يوميًا من 724,000 برميل سابقًا. وباستثناء عام 2020، الذي شهد تفشي جائحة كوفيد-19، فإن هذا يُمثل أدنى معدل نمو منذ عام 2009.
وتباطأ نمو الاستهلاك بشكل حاد في الربع الثاني، حيث ارتفع بمقدار 550,000 برميل يوميًا فقط من 1.1 مليون برميل يوميًا في الربع السابق. ويُعزى هذا التباطؤ جزئيًا إلى ديناميكيات الطقس، حيث عززت درجات الحرارة الشتوية الباردة الطلب في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الربع الأول من العام.
مع ذلك، أشارت الوكالة إلى تباطؤ أكثر وضوحًا في الدول النامية. في حين أنه قد يكون من السابق لأوانه ربط تباطؤ النمو بتأثير الرسوم الجمركية الأميركية، إلا أن أشد الانخفاضات سُجلت في الدول الأكثر تضررًا من القيود التجارية، وفقًا للتقرير.
ومن المتوقع أن ينمو الطلب على النفط العام المقبل بمقدار 722 ألف برميل يوميًا، مقارنةً بالتقديرات السابقة البالغة 739 ألف برميل يوميًا. ولا تزال توقعات وكالة الطاقة الدولية أقل بكثير من توقعات أوبك، حيث تتوقع المنظمة نمو الطلب العالمي على النفط بنحو 1.3 مليون برميل يوميًا لهذا العام والعام المقبل.
وقال فيل فلين، كبير المحللين في مجموعة برايس فيوتشرز: "بدأ السوق يدرك أن الإمدادات محدودة". فيما أعلنت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة أن شركات الطاقة الأميركية خفضت هذا الأسبوع عدد منصات النفط والغاز الطبيعي العاملة للأسبوع الحادي عشر على التوالي. وكان آخر مرة حدث فيها ذلك في يوليو 2020، عندما أدى جائحة كوفيد-19 إلى انخفاض الطلب على الوقود.
وعلى الرغم من ضيق السوق على المدى القصير، رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو العرض هذا العام، بينما خفضت توقعاتها لنمو الطلب، مما يشير إلى وجود فائض في السوق.
وقال محللون في كومرتس بنك: "سترفع أوبك+ وهي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بالإضافة إلى حلفائها، بما في ذلك روسيا، إنتاج النفط بسرعة وفعالية. وهناك خطر من فائض كبير في العرض. ومع ذلك، على المدى القصير، لا تزال أسعار النفط مدعومة". أوبك+.
ومما زاد من دعم توقعات الأسعار على المدى القصير، تصريح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بأن روسيا ستعوض فائض الإنتاج عن حصتها في أوبك+ هذا العام خلال الفترة من أغسطس إلى سبتمبر.
ومن المؤشرات الأخرى على قوة الطلب على المدى القصير احتمال شحن المملكة العربية السعودية نحو 51 مليونا من النفط الخام في أغسطس إلى الصين، أو 1.65 مليون برميل يوميًا. يمثل هذا زيادة قدرها 4 ملايين برميل مقارنةً بالكمية المخصصة لشهر يوليو، ويمثل أعلى رقم تصدير شهري منذ أبريل 2023، مما يؤكد على القوة المتجددة للعلاقات السعودية الصينية في مجال الطاقة. ويعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل مدفوعةً بزيادة المخصصات وارتفاع الطلب من المصافي في ظل زيادة إنتاج أوبك+. تعمل أرامكو السعودية، شركة الطاقة الأكثر قيمة في العالم، على زيادة مخصصات النفط للمصافي الصينية، وخاصةً لشركة سينوبك، عملاق التكرير الصيني المملوك للدولة. وقد زادت سينوبك بشكل كبير من إنتاجها التكريري بعد الانتهاء من أعمال الصيانة المجدولة في العديد من المرافق الرئيسة في الربع الثاني من عام 2025.
وبدأت العديد من مجمعات التكرير والبتروكيميائيات الجديدة والموسعة العمل في المقاطعات الساحلية الصينية، مما أدى إلى زيادة الطلب على المواد الخام للنفط الخام من الشرق الأوسط، وخاصةً من الدرجات الخفيفة والمتوسطة الحامضة التي تُعدّ نموذجية للإمدادات السعودية.
يتماشى هذا الارتفاع في الصادرات مع القرار الأخير الذي اتخذه تحالف أوبك+ بزيادة الإنتاج الإجمالي بمقدار 548 ألف برميل يوميًا في أغسطس. تُلغي هذه الخطوة جزئيًا تخفيضات الإنتاج الطوعية السابقة التي طُبّقت لتحقيق استقرار أسعار النفط العالمية في ظلّ أجواء عدم اليقين التي سادت السوق سابقًا.
ورفعت المملكة العربية السعودية أيضًا أسعار البيع الرسمية لشهر أغسطس للمشترين الآسيويين والأوروبيين بأكثر من دولار واحد للبرميل، مما يعكس توقعات بارتفاع الطلب المحلي وزيادة الاستهلاك الصيني.
ولا تزال الصين أكبر مستورد للنفط الخام السعودي في العالم، حيث تُمثّل جزءًا كبيرًا من صادرات الرياض العالمية من الطاقة. ويشير تجديد جهود التصدير إلى استراتيجية المملكة العربية السعودية لتعزيز حصتها السوقية في الصين في ظلّ المنافسة المتزايدة من روسيا وإيران والبرازيل.
ومع تحوّل ديناميكيات النفط العالمية بسبب العقوبات والتوترات الجيوسياسية وسياسات تحوّل الطاقة، تُدافع المملكة العربية السعودية بنشاط عن دورها كشريك موثوق في مجال الطاقة لأكبر اقتصاد في آسيا. تشمل هذه الاستراتيجية ما يلي: استراتيجيات تسعير تنافسية من خلال تعديلات مرنة لأسعار البيع الرسمية، واتفاقيات توريد طويلة الأجل مع مصافي تكرير صينية مستقلة، والاستثمار في مشروعات مشتركة في قطاع البتروكيماويات الصيني
ولا تزال توقعات صادرات النفط السعودية إلى الصين إيجابية لما تبقى من عام 2025، لا سيما مع انتعاش النشاط الصناعي الصيني واستئناف التخزين الاستراتيجي تحسبًا لمخاطر العرض المحتملة في عام 2026.
في حين تسعى بكين إلى تحقيق أمن الطاقة، وتهدف الرياض إلى ضمان استقرار عائدات التصدير مع مواكبة التحول العالمي في مجال الطاقة، ستظل هذه الشراكة حجر الزاوية في سوق النفط الخام العالمي.
وعلى المدى الأطول، خفضت أوبك توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الفترة 2026 - 2029 بسبب تباطؤ الطلب الصيني، وذلك في تقريرها عن توقعات النفط العالمية لعام 2025، الصادر يوم الخميس.
وأعلنت وزارة الطاقة السعودية يوم الجمعة أن المملكة التزمت تمامًا بهدفها الطوعي لإنتاج أوبك+. ويوم الخميس، انخفضت عقودا العقود الآجلة القياسية بأكثر من 2 %، وسط قلق المستثمرين بشأن تأثير رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمركية على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط.
وصرح ترمب لشبكة إن بي سي نيوز يوم الخميس بأنه سيُدلي بـ"بيان هام" بشأن روسيا يوم الاثنين، دون الخوض في التفاصيل. وكان ترمب قد أعرب عن إحباطه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب عدم إحراز تقدم في إنهاء الحرب في أوكرانيا وتكثيف روسيا قصفها للمدن الأوكرانية.
من المقرر أن تقترح المفوضية الأوروبية تحديد سقف عائم لسعر النفط الروسي هذا الأسبوع كجزء من مسودة حزمة عقوبات جديدة، لكن روسيا قالت إنها تتمتع "بخبرة جيدة" في معالجة مثل هذه التحديات والحد منها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ 10 دقائق
- مباشر
15 جيجاواط.. السعودية توقع اتفاقيات شراء طاقة لمشاريع باستثمارات 31 مليار ريال
الرياض – مباشر: شهد وزير الطاقة، رئيس مجلس مديري الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس)، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأحد، توقيع اتفاقيات شراء الطاقة لمشروعات طاقة نظيفة، بسعة إجمالية تبلغ 15 ألف ميجاواط (15 جيجاواط). ووقعت الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس)، اتفاقيات شراء الطاقة لـ 7 مشروعات جديدة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تبلغ سعتها الإجمالية 15 ألف ميجاواط، باستثماراتٍ تبلغ 31 مليار ريال سعودي (8.3 مليارات دولار أمريكي)، وذلك ضمن مشروعات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي تُشرف على تنفيذه وزارة الطاقة. ووقّع الاتفاقيات، مع (المشتري الرئيس)، تحالفٌ تقوده شركة أكوا باور، بوصفها المطوّر الرئيس، وبمساهمةٍ من شركة المياه والكهرباء القابضة (بديل)، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة أرامكو للطاقة، المملوكة لشركة أرامكو السعودية. وتضم مشروعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية: مشروع بيشة، في منطقة عسير، بسعة تبلغ 3 آلاف ميجاواط، وتكلفة إنتاجية (LCOE) تبلغ (4.83708) هللات لكل كيلووات ساعة (1.28989 سنت)، ومشروع الهميج، في منطقة المدينة المنورة، بسعة تبلغ 3 آلاف ميجاواط وتكلفة إنتاجية تبلغ (4.90682) هللات لكل كيلووات ساعة (1.30848 سنت)، ومشروع خليص، في منطقة مكة المكرمة، بسعة تبلغ 2000 ميجاواط يتكلفة إنتاجية تبلغ (5.10439) هللات لكل كيلووات ساعة (1.36117 سنت). كما شملت مشروع عفيف 1، في منطقة الرياض، بسعة تبلغ 2000 ميجاواط وبتكلفة إنتاجية تبلغ (4.74736) هللات لكل كيلووات ساعة (1.26596 سنت)، ومشروع عفيف 2، في منطقة الرياض، بسعة تبلغ 2000 ميجاواط، وتكلفة إنتاجية تبلغ (4.72346) هللات لكل كيلووات ساعة (1.25959 سنت). وضمت كذلك مشروعات طاقة الرياح: مشروع ستارة، في منطقة الرياض، بسعة تبلغ 2000 ميجاواط، وتكلفة إنتاجية تبلغ (7.71422) هللات لكل كيلووات ساعة (2.05712 سنت)، ومشروع شقراء، في منطقة الرياض، بسعة تبلغ 1000 ميجاواط، وتكلفة إنتاجية تبلغ (6.99750) هللات لكل كيلووات ساعة (1.86600 سنت). وقالت وزارة الطاقة، في بيان لها، إن توقيع اتفاقيات بهذا الحجم دفعةً واحدة، لمشروعاتٍ هي من بين الأكبر عالميًا، يُعَدّ تأكيدًا للمكانة الريادية التي تحتلها المملكة في تطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة. وأضافت الوزارة، أنه يؤكد مواصلة المملكة تحقيق أسعار تنافسية تُعَدّ الأدنى عالميًا في تكلفة إنتاج الكيلوواط ساعة، ويُعزى هذا إلى كفاءة نماذج التمويل والتطوير، وتنامي الثقة في البيئة الاستثمارية في المملكة. يُشار إلى أن الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس)، هي الجهة المسؤولة عن إعداد الدراسات التمهيدية، وطرح مشروعات إنتاج الكهرباء، وتوقيع اتفاقيات شراء الطاقة مع التحالفات المطوِّرة. وقامت الشركة، حتى الآن، بطرح مشروعاتٍ لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة تبلغ سعتها 43213 ميجاواط، ومن بين هذه المشروعات، وَقّعت الشركة اتفاقيات لشراء الطاقة لمشروعاتٍ تبلغ سعتها 38713 ميجاواط، كما تم، بالفعل، ربط مشروعاتٍ تُنتج 10213 ميجاواط بالشبكة الكهربائية. ومن المتوقع أن تبلغ السعة المرتبطة بالشبكة 12713 ميجاواط بنهاية عام 2025م، و20013 ميجاواط بحلول نهاية عام 2026م. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
العربية
منذ 21 دقائق
- العربية
ارتفاع إنتاج النفط في ليبيا إلى 1.37 مليون برميل يوميًا
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الأحد، عن تسجيل معدلات إنتاج قياسية للنفط الخام والمكثفات والغاز الطبيعي خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضحت المؤسسة، أن إنتاج النفط الخام في ليبيا بلغ 1.376 مليون برميل، بينما بلغ إنتاج المكثفات 52.35 ألف برميل. وأشارت المؤسسة إلى أن إنتاج الغاز الطبيعي سجل حجمًا قدره 2.599 مليار قدم مكعبة، وفق وكالة الأنباء الليبية. وأكدت المؤسسة أن هذه الأرقام تعكس الأداء الإيجابي لقطاع النفط والغاز، وتعزز من مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني. وقال وزير النفط والغاز الليبي، خليفة رجب عبدالصادق، إنه لأول مرة منذ 17 عامًا، أعلنت ليبيا عن مناقصات لتطوير حقول النفط، وتلقت أكثر من 400 طلب من شركات أجنبية للمشاركة في 22 قطاعاً نفطياً. وأضاف عبدالصادق أن ليبيا أعلنت عن مناقصات لم تُطرح منذ 17 عامًا، واستقطبت العديد من الشركات العالمية، التي تقدمت بالفعل بطلبات للتنافس على القطاعات المقترحة. وأوضح أنه في هذه الجولة، تم عرض أكثر من 22 قطاعًا، وتلقي أكثر من 400 طلب، مشيرًا إلى أن ليبيا تجري حوارًا مع معظم الشركات العالمية الكبرى المشاركة في تطوير حقول النفط. وقال إن المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وقّعت قبل أيام اتفاقية مع شركتي "شل" و"بي بي" للعمل في حقول النفط في ليبيا، مضيفًا أن ليبيا ستوقع المزيد من الاتفاقيات في الأيام المقبلة.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
«الصناعة»: توجيه 148 إنذاراً لمواقع تعدين مخالفة
نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية -ممثلة في وكالة الإشراف على العمليات التعدينية- 867 جولة رقابية على عددٍ من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر مايو الماضي، ووجّهت 148 إنذاراً للمواقع التعدينية المخالفة لنظام الاستثمار التعديني، وذلك تطبيقاً لمبدأ الإنذار قبل إقرار المخالفة. وأوضح المتحدث باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح أنَّ الجولات الرقابية المُنفَّذة خلال شهر مايو الماضي شملت 232 جولة في منطقة الرياض، و191 جولة في منطقة مكة المكرمة، و166 جولة في المنطقة الشرقية، و74 جولة في المواقع التعدينية في منطقة المدينة المنورة، و49 جولة في منطقة عسير، و42 جولة في منطقة تبوك، و29 جولة في منطقة القصيم، و25 جولة في منطقة حائل، و23 جولة في منطقة جازان، إضافة إلى 20 جولة في منطقة نجران، و7 جولات في كلٍ من منطقة الباحة ومنطقة الحدود الشمالية. وأكَّد الجراح عزم الوزارة على مواصلة تنفيذ جولاتها الرقابية ومتابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية؛ لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، إضافة إلى حماية المجتمعات المجاورة لمناطق التعدين وفقاً للوائح نظام الاستثمار التعديني. وتهدف الوزارة إلى تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية في المملكة، وزيادة جاذبية قطاع التعدين ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى إسهام القطاع في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، حيث تقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو 9.3 تريليون ريال، تنتشر في أكثر من 5,300 موقع. أخبار ذات صلة
