
تباطؤ نمو مبيعات التجزئة في سنغافورة خلال يونيو رغم انتعاش مبيعات السيارات
وجاء هذا الأداء دون التوقعات، حيث كانت التقديرات المتوسطة لمحللي القطاع الخاص الذين استطلعت وكالة 'بلومبرج' الأمريكية آراءهم تشير إلى نمو بنسبة 1.8%.
وباستثناء مبيعات السيارات، أظهرت المبيعات استقرارًا على أساس سنوي دون أي تغيير يُذكر، وهو ما يُعد أضعف من النمو البالغ 0.8% الذي سُجّل في شهر أبريل أما على أساس شهري بعد التعديل الموسمي، فقد ارتفعت المبيعات الإجمالية بنسبة 1% خلال شهر مايو، غير أن المبيعات التي لا تشمل المركبات تراجعت بنسبة 0.6% مقارنة بالشهر السابق.
وبلغت القيمة الإجمالية لمبيعات التجزئة في يونيو الماضي نحو 4.2 مليار دولار سنغافوري، ما يعكس أداءً متفاوتًا بين القطاعات فقد تراجعت المبيعات في أكثر من نصف فئات الإنفاق البالغ عددها 14 فئة.
وسجلت المتاجر الكبرى انخفاضًا بنسبة 3.9%، كما هبطت مبيعات المواد الغذائية بنسبة 4.5%، ومبيعات الملابس والأحذية بنسبة 5.3% وانخفضت كذلك مبيعات الساعات والمجوهرات بنسبة 2.1%، والسلع المنزلية بنسبة 1.6%، ومحطات الوقود بنسبة 9.4%. كما تراجعت مبيعات المتاجر الصغيرة والميني ماركت بنسبة طفيفة بلغت 0.1%، وقطاعات أخرى بنسبة 3.5%.
وفي المقابل، سجلت بعض الفئات الأخرى أداءً إيجابيًا، حيث ارتفعت مبيعات مستحضرات التجميل والسلع الطبية بنسبة 2%، والسلع الترفيهية بنسبة 7%، والنظارات والكتب بنسبة 4.5%؛ كما حققت مبيعات السوبر ماركت والهايبر ماركت نموًا بنسبة 7.2%، فيما قفزت مبيعات السيارات بنسبة 10.4%، وارتفعت مبيعات الحواسيب والمعدات التكنولوجية بنسبة 9.2%.
أما قطاع خدمات الطعام والشراب، فقد سجل نموًا بنسبة 1.4% على أساس سنوي، وارتفع بنسبة 1.2% مقارنة بالشهر السابق بعد التعديل الموسمي.
وتراجعت مبيعات المطاعم بنسبة 4.2%، بينما ارتفعت مبيعات مطاعم الوجبات السريعة بنسبة 1.3%، وسجلت شركات التموين قفزة قوية بلغت 17.2%، كما ارتفعت مبيعات المقاهي وساحات الطعام وغيرها من أماكن تقديم الطعام بنسبة 2.8%.
وتشير هذه الأرقام إلى أن سلوك المستهلك في سنغافورة لا يزال حذرًا في عدد من القطاعات، رغم وجود مؤشرات على تعافٍ في بعض مجالات الإنفاق المرتبطة بالسلع الأساسية أو المركبات.
وتعكس البيانات استمرار الضغوط الاقتصادية على السوق المحلي وسط تغيرات في أنماط الطلب والاستهلاك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجمهورية
منذ 28 دقائق
- الجمهورية
لافروف: دول "بريكس" أصبحت قاطرة التحول الاقتصادي العالمي
وفي ما يلي أبرز ما جاء في كلمة لافروف خلال الجلسة الثانية من أعمال القمة السابعة عشرة لمجموعة "بريكس"، والتي عُقدت تحت عنوان "تعزيز النظام العالمي المتعدد الأطراف، القضايا المالية والاقتصادية، والذكاء الاصطناعي": تتزايد حصة دول "بريكس" في حجم التجارة الروسية ؛ حيث تجاوزت 48% العام الماضي. تُعدّ مجموعة "بريكس" اليوم قاطرة التحول الاقتصادي في العالم. دول "بريكس" باتت تمثل بالفعل أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وفقا لمعيار تعادل القوة الشرائية، وترتفع هذه النسبة مع احتساب الدول الشريكة للمجموعة، إلى 45%، أي ما يعادل 93 تريليون دولار. النموذج التقليدي للعولمة بزعامة الغرب بات من الماضي. الأغلبية العالمية باتت تتطلع إلى إنشاء آليات تنموية مستقلة عن الغرب في ضوء المتغيرات الدولية خلال السنوات الأخيرة. كشفت جائحة كوفيد-19 عن أوجه القصور العديدة في النظام التجاري والمالي العالمي وسرّعت وتيرة تفككه. زاد من تدهور النظام الاقتصادي العالمي فرض العقوبات الأحادية غير الشرعية، واستخدام الدولار كسلاح للعقاب، مما قوّض الثقة بهذه العملة كوسيلة دفع موثوقة. عدد الدول ذات مستويات الديون المرتفع ارتفع من 22 دولة عام 2011 إلى 59 دولة حاليا. الدول النامية تنفق على خدمة ديونها أكثر مما تستثمر في تنميتها. يخرج الوضع عن السيطرة حتى في الدول المتقدمة - فقد سجلت الولايات المتحدة مستوى قياسيا من الدين العام، بلغ 37 تريليون دولار، ويواصل الارتفاع. تعتبر روسيا أنه من الضروري الإسراع في تنسيق المواقف المشتركة لدول بريكس بشأن مسألة منظمة التجارة العالمية. استمرار تعطيل آلية تسوية النزاعات داخل المنظمة إلى جانب الإجراءات التمييزية بحق الدول النامية يلحق أضرارا جسيمة بالتجارة العالمية. أصبح الذكاء الاصطناعي تقنيةً بالغة الأهمية، وقد تصل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 20 تريليون دولار بحلول عام 2030. محاولات بعض الدول عزل الدول ذات السيادة عن التطور العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي تُعد خطيرة ومحكوم عليها بالفشل. تأسست مجموعة "بريكس" في عام 2006 وتضم روسيا، الصين، الهند، والبرازيل، وانضمت إليها جنوب إفريقيا في 2011. ومع بداية عام 2024 انضمت كل من مصر، الإمارات، إثيوبيا، وإيران، وفي يناير 2025 انضمت إندونيسيا رسميا. وتتعاون دول مثل بيلاروس، بوليفيا، كوبا، كازاخستان، ماليزيا، نيجيريا، تايلاند، أوغندا، أوزبكستان، وفيتنام مع المجموعة بصفة "شركاء". وتولت البرازيل رئاسة المجموعة هذا العام، بعد الرئاسة الروسية العام الماضي، وستتولاها الهند العام القادم.


بوابة ماسبيرو
منذ ساعة واحدة
- بوابة ماسبيرو
د. يسري الشرقاوي: مصر تلعب دورًا محوريًا في تحالف 'بريكس'
أكد الدكتور يسري الشرقاوي، الخبير الاقتصادي ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن مصر تنتهج سياسة خارجية متوازنة بين الغرب والكتلة الشرقية، مشيدًا بقدرة القيادة السياسية على تحقيق هذا الاتزان في ظل عالم يمر بمرحلة انتقالية نحو تعددية قطبية. أوضح الشرقاوي في حواره لبرنامج "العالم غدا" أن مصر أصبحت دولة محورية في تكتل بريكس على الصعيدين العربي والأفريقي، مشيرًا إلى أن 20% من صادرات مصر تتجه إلى دول هذا التحالف الذي يضم أكثر من 40% من سكان العالم، ويشكل نحو 30% من الاقتصاد العالمي بإجمالي ناتج محلي يتجاوز 30 تريليون دولار. وأضاف أن انضمام مصر إلى 'بريكس' منذ يناير 2024 يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز علاقاتها الاقتصادية، مشددًا على أن مصر تُعد محطة لوجستية مهمة لسلاسل الإمداد المتجهة نحو أفريقيا، كما أشار إلى أن مصر تؤكد في اجتماعات التحالف على ضرورة استخدام العملات المحلية في التسويات التجارية، مما يخفف الضغط عن الدول الأعضاء، ويقلل من الاعتماد على الدولار. وعن مستقبل التحالف، أوضح الشرقاوي أن 'بريكس' ما زال بحاجة إلى أدوات اقتصادية أقوى ليوازي مجموعة السبع التي تقودها الولايات المتحدة، مضيفًا أن الصين تلعب حاليًا دورًا قياديًا داخل التكتل، وتسعى إلى بناء نظام مالي وتنموي بديل أكثر عدالة وشمولًا. وأكد الشرقاوي أن التكتل يولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير تمويل تنموي ميسر للدول النامية، داعيًا إلى تفعيل آليات نقل التكنولوجيا الحديثة، وخاصة المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة، كأحد أعمدة التعاون المستقبلي بين دول التحالف. وفيما يخص فرص الاستثمار، دعا الشرقاوي إلى توجيه الجهود نحو جذب استثمارات في مشروعات كثيفة العمالة، مع ضرورة الاستفادة من عدد سكان التكتل الضخم في تنشيط السياحة المصرية، قائلاً: 'نستطيع جذب ملايين السائحين من دول بريكس، ولدينا المقومات لذلك'. كما شدد على ضرورة قيام القطاعين العام والخاص بدور فاعل في إعداد ملفات قوية تُمكن مصر من الاستفادة الحقيقية من التحالف، مطالبًا بتحويل الشراكات إلى استثمارات مباشرة، خاصة في قطاعات السياحة والبنية التحتية والتصنيع الموجه للأسواق الأفريقية. واختتم الدكتور الشرقاوي حديثه بأن مصر لا تنحاز لطرف على حساب آخر، بل تتعامل مع جميع التحالفات بما يخدم مصالحها الوطنية، مضيفًا : 'نحن مع كل من ينقل لنا التكنولوجيا، ويفتح لنا الأسواق، ويعزز مكانتنا كمركز محوري لقارة أفريقيا'. برنامج (العالم غدًا) يذاع يوميًا على شاشة القناة الأولى المصرية فى العاشرة مساءًا تقديم ريهام الديب وليلى عمر ومحمد ترك، رئيس التحرير أيمن عطيه أبو العطا.


مستقبل وطن
منذ ساعة واحدة
- مستقبل وطن
أسعار الذهب تواصل الارتفاع عالمياً ومحلياً وسط استمرار التوترات الاقتصادية
افتتحت بورصة الذهب العالمية تعاملات اليوم الاثنين بارتفاع ملحوظ، حيث تجاوز سعر الأونصة مستوى 3330 دولارًا في بداية التداولات، مما يعكس استمرار الطلب على الملاذات الآمنة في ظل استمرار التوترات الاقتصادية العالمية. هذا الارتفاع في الذهب جاء مدعومًا بتراجع أداء الدولار الأمريكي ومخاوف بشأن الأزمات المالية العالمية. الذهب يرتفع مع تراجع الدولار: يأتي هذا الارتفاع في أسعار الذهب بعد أسبوع من المكاسب العالمية، وسط تصاعد المخاوف من أزمة الدين الأمريكية، بالإضافة إلى القلق من تداعيات السياسات التجارية والجمركية على الاقتصاد العالمي. ويعتبر الذهب أحد أبرز الأصول التي يلجأ إليها المستثمرون للتحوط ضد تقلبات الأسواق المالية. استقرار الأسعار في السوق المصري: في السوق المحلي، شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين استقرارًا ملحوظًا، مع توقعات بوجود تغيرات في سعر جرام الذهب عيار 21 في الساعات المقبلة. وفيما يلي أسعار الذهب اليوم في مصر: عيار 24: 5297 جنيهًا عيار 21: 4635 جنيهًا عيار 18: 3972 جنيهًا الجنيه الذهب: 37080 جنيهًا أداء الذهب المحلي خلال الأسبوع الماضي: سجلت أسعار الذهب في مصر تذبذبًا طفيفًا على مدار الأسبوع الماضي، وفقًا للتقرير الأسبوعي الصادر عن شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية. وأشار إيهاب واصف، رئيس الشعبة، إلى أن جرام الذهب عيار 21 سجل ارتفاعًا بنسبة 0.43%، أي ما يعادل 20 جنيهًا، ليغلق الأسبوع عند 4640 جنيهًا مقابل 4620 جنيهًا في بدايته. وأوضح واصف أن أسعار الذهب تراجعت قليلاً في السوق المحلي بسبب تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، ما قلص من تأثير ارتفاع أسعار الذهب عالميًا على السوق المحلي. العوامل المؤثرة على سوق الذهب المحلي: تطرق واصف إلى عدة عوامل تساهم في تأثير أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، حيث أشار إلى إشارات إيجابية في الاقتصاد المصري، أبرزها إعلان صندوق النقد الدولي عزمه إجراء المراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج مصر الاقتصادي في الخريف المقبل، بالإضافة إلى تحسن مؤشرات التضخم وزيادة الاحتياطي النقدي. وأضاف واصف أن الأنظار تتجه حاليًا إلى قرار البنك المركزي المصري المنتظر بشأن أسعار الفائدة، حيث يُتوقع أن يتم التثبيت، ما يعني أن العوامل الحالية ستظل مؤثرة على سوق الذهب في المدى القريب. أداء الذهب العالمي: على الصعيد العالمي، اختتم الذهب الأسبوع الماضي بمكاسب بعد أسبوعين من التراجع، مستفيدًا من تراجع الدولار الأمريكي وزيادة الطلب على الأصول الآمنة في ظل استمرار التوترات الاقتصادية. وقد سجلت أونصة الذهب العالمية استقرارًا فوق مستوى 3300 دولار، مع محاولات للارتفاع نحو مستوى 3350 دولارًا، ولكنها فشلت في كسره. التوقعات المستقبلية: أشار واصف إلى أن الذهب عيار 21 في السوق المحلي حاول مرارًا اختراق حاجز 4700 جنيه للجرام، ولكنه اصطدم بزخم ضعيف، ليظل في نطاق ضيق بين 4620 و4650 جنيهًا. وأضاف أنه من المتوقع أن تظل حركة أسعار الذهب في الفترة القادمة مرتبطة بتطورات سعر الصرف المحلي وتوجهات المستثمرين العالميين، وسط ترقب مستمر للقرارات الاقتصادية المرتقبة.