لافروف: دول "بريكس" أصبحت قاطرة التحول الاقتصادي العالمي
تتزايد حصة دول "بريكس" في حجم التجارة الروسية ؛ حيث تجاوزت 48% العام الماضي.
تُعدّ مجموعة "بريكس" اليوم قاطرة التحول الاقتصادي في العالم.
دول "بريكس" باتت تمثل بالفعل أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وفقا لمعيار تعادل القوة الشرائية، وترتفع هذه النسبة مع احتساب الدول الشريكة للمجموعة، إلى 45%، أي ما يعادل 93 تريليون دولار.
النموذج التقليدي للعولمة بزعامة الغرب بات من الماضي.
الأغلبية العالمية باتت تتطلع إلى إنشاء آليات تنموية مستقلة عن الغرب في ضوء المتغيرات الدولية خلال السنوات الأخيرة.
كشفت جائحة كوفيد-19 عن أوجه القصور العديدة في النظام التجاري والمالي العالمي وسرّعت وتيرة تفككه.
زاد من تدهور النظام الاقتصادي العالمي فرض العقوبات الأحادية غير الشرعية، واستخدام الدولار كسلاح للعقاب، مما قوّض الثقة بهذه العملة كوسيلة دفع موثوقة.
عدد الدول ذات مستويات الديون المرتفع ارتفع من 22 دولة عام 2011 إلى 59 دولة حاليا.
الدول النامية تنفق على خدمة ديونها أكثر مما تستثمر في تنميتها.
يخرج الوضع عن السيطرة حتى في الدول المتقدمة - فقد سجلت الولايات المتحدة مستوى قياسيا من الدين العام، بلغ 37 تريليون دولار، ويواصل الارتفاع.
تعتبر روسيا أنه من الضروري الإسراع في تنسيق المواقف المشتركة لدول بريكس بشأن مسألة منظمة التجارة العالمية.
استمرار تعطيل آلية تسوية النزاعات داخل المنظمة إلى جانب الإجراءات التمييزية بحق الدول النامية يلحق أضرارا جسيمة بالتجارة العالمية.
أصبح الذكاء الاصطناعي تقنيةً بالغة الأهمية، وقد تصل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 20 تريليون دولار بحلول عام 2030.
محاولات بعض الدول عزل الدول ذات السيادة عن التطور العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي تُعد خطيرة ومحكوم عليها بالفشل.
تأسست مجموعة "بريكس" في عام 2006 وتضم روسيا، الصين، الهند، والبرازيل، وانضمت إليها جنوب إفريقيا في 2011. ومع بداية عام 2024 انضمت كل من مصر، الإمارات، إثيوبيا، وإيران، وفي يناير 2025 انضمت إندونيسيا رسميا.
وتتعاون دول مثل بيلاروس، بوليفيا، كوبا، كازاخستان، ماليزيا، نيجيريا، تايلاند، أوغندا، أوزبكستان، وفيتنام مع المجموعة بصفة "شركاء". وتولت البرازيل رئاسة المجموعة هذا العام، بعد الرئاسة الروسية العام الماضي، وستتولاها الهند العام القادم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأموال
منذ 18 دقائق
- الأموال
عضو بـ'شعبة المكملات الغذائية': قمة بريكس تفتح لمصر أبواب التبادل بالعملات الوطنية والاستثمارات الضخمة
أكد الدكتور محمد صبيح المطيري، عضو شعبة المكملات الغذائية، أن مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، في القمة السابعة عشر لمجموعة "بريكس" المنعقدة بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، تعزز مكانة مصر الاقتصادية على الصعيد الدولي، خاصة بعد انضمامها رسميا إلى التجمع الذي يضم قوى اقتصادية تمثل أكثر من 30% من الاقتصاد العالمي. تعاملات بالعملات المحلية تدعم الجنيه المصري وتقلل الاعتماد على الدولار أشار المطيري إلى أن الخطوة المصرية بالسماح للشركات الصينية بالتعامل باليوان، واعتماد روسيا لسداد قرض المحطة النووية بالروبل، تمثل تحولات استراتيجية في الاقتصاد المصري، حيث تمهد الطريق للتوسع في التبادل التجاري مع دول بريكس بالعملات الوطنية مثل اليوان الصيني والروبل الروسي والروبية الهندية، وهو ما سيسهم في تقليل الضغط على الدولار ويدعم قيمة الجنيه المصري على المدى الطويل. منطقة قناة السويس بوابة استثمارية لدول بريكس في أفريقيا لفت المطيري إلى أن مصر باتت تمثل بوابة رئيسية لدخول استثمارات دول بريكس إلى السوق الأفريقية، مشيرا إلى تطور المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث توجد مناطق صناعية صينية وروسية، وتسعى الهند أيضا لإنشاء منطقة صناعية خاصة بها، مع ارتفاع ملحوظ في حجم الاستثمارات من هذه الدول في السوق المصرية خلال السنوات الأخيرة. فرص تصديرية للمنتج المصري داخل أسواق بريكس وأوضح عضو شعبة المكملات الغذائية أن انضمام مصر إلى بريكس يمثل فرصة ذهبية للمنتج المصري لغزو أسواق جديدة، خاصة مع التوسع في عضوية التجمع وتزايد حجم التجارة البينية بين أعضائه، حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين الصين ودول بريكس بنسبة 5.5% العام الماضي، وفقا للإحصاءات الصينية الرسمية. قروض تنموية من بنك بريكس وتوجه عالمي للتحرر من الدولار كما نوه المطيري إلى أن البنك الجديد للتنمية التابع لبريكس، والذي يتخذ من شنغهاي مقر له، وافق على تقديم قروض بقيمة 35 مليار دولار لنحو 100 مشروع، وهو ما يعكس الدور التنموي للتجمع في دعم البنية التحتية للدول الأعضاء. وأكد أن توجه القمة السابعة عشر نحو تعزيز استخدام العملات الوطنية في التجارة المشتركة يأتي في ظل تصاعد المخاوف من السياسات الحمائية الأمريكية، مشيرا إلى أن هذا النهج الجديد لا يهدف لإطلاق عملة موحدة حالياً، بل لتعزيز الاستقلال المالي والاقتصادي للدول الأعضاء. تعميق الصناعة الوطنية وتقليل الفاتورة الاستيرادية واكد على أن التعاون الاقتصادي مع دول بريكس سيدعم الصناعة المحلية، لا سيما في ظل استيراد مصر لنسبة كبيرة من الحبوب والزيوت وخامات الإنتاج من دول مثل الصين والهند وروسيا، ما يسهم في تعميق المنتج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد مستقبلا
البشاير
منذ 22 دقائق
- البشاير
انتظروا خبر حلو يوم الخميس : تخفيض الفائدة ١٪ أو أكثر
انتظروا خبر حلو يوم الخميس : تخفيض الفائدة ١٪ أو أكثر إذا صدق استطلاع رويترز ، وصدقت عليه بيانات مصرية أخري ، فإن خبرا حلوا يمكن إذاعته يوم الخميس المقبل . طبقا لجدول إجتماعات البنك المركزي ، هناك إجتماع يوم الخميس ، وتشير التوقعات الي إعلان تخفيض جديد لمعدل الفائدة مابين ١٪ الي ٢٪ أظهر استطلاع لرويترز أن من المتوقع أن يكون معدل التضخم في المدن المصرية قد تباطأ قليلاً في يونيو/تموز إلى 16.2% مع تراجع أسعار بعض المواد الغذائية والمشروبات. ووفقًا لمتوسط توقعات 15 محللًا استطلعت رويترز آراءهم، من المتوقع أن يكون التضخم في المدن المصرية تراجع إلى 16.2% على أساس سنوي في يونيو/تموز من 16.8% في مايو/أيار. وجُمعت بيانات الاستطلاع في الفترة من الثاني إلى السابع من يوليو/تموز. وقال عمرو الألفي، المحلل لدى ثاندر لتداول الأوراق المالية: 'السبب الرئيسي في ذلك هو تذبذب أسعار الأغذية والمشروبات التي تساهم بشكل عام في التغير في قراءة مؤشر أسعار المستهلكين'. وكانت الحكومة المصرية رفعت أسعار منتجات الوقود في أبريل/نيسان بنسبة تصل إلى 15%، وهي خطوة طالب بها صندوق النقد الدولي. والتزمت مصر برفع أسعار الوقود إلى مستوى تغطية التكاليف بنهاية العام الجاري. واتخذ التضخم مسارًا هبوطيًا منذ أن وصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 38% في سبتمبر/أيلول 2023. وتلقى الاقتصاد المصري حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار وقعتها القاهرة مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس/آذار 2024. ودفع انخفاض التضخم السنوي البنك المركزي إلى خفض سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة 225 نقطة أساس إلى 26% في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 17 أبريل/نيسان، ثم 100 نقطة أساس إضافية في 22 مايو/أيار. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم في يوليو/تموز بعد أن وافقت الحكومة على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لتشمل المزيد من السلع والخدمات. وقالت هبة منير، من 'إتش.سي' لتداول الأوراق المالية: 'نتوقع بعض الضغوط التضخمية في يوليو بعد موافقة البرلمان المصري (الأسبوع الماضي) على بعض التعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة لبعض السلع، بما في ذلك السجائر والتبغ'. وأضافت: 'من المتوقع أن ترتفع أسعار السجائر 16% تقريبًا خلال أيام، بالإضافة إلى زيادة محتملة في أسعار الكهرباء بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي'. Tags: إنحفاض التضخم البنك المركزي تخفيض الفائدة
الدستور
منذ 25 دقائق
- الدستور
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025 مقابل الجنيه المصرى
سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025 استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة داخل القطاع المصرفي، وذلك بحسب آخر تحديثات صادرة عن المواقع الرسمية للبنوك، يأتي ذلك في ظل حالة من الترقب في سوق الصرف بالتزامن مع التغيرات العالمية في أسعار العملات الأجنبية وأسعار الفائدة. استقرار.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025 مقابل الجنيه المصري وفي بداية التعاملات الصباحية، بلغ سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 49.29 جنيه للشراء، و49.39 جنيه للبيع، وهي نفس الأسعار التي سجّلت في عدد من البنوك الأخرى. سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي سجّل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي سعر 49.29 جنيه للشراء و49.39 جنيه للبيع، وهو ما يتطابق مع السعر المعلن في البنوك الكبرى. سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي شهد سعر صرف الدولار استقرارًا في البنك العقاري المصري العربي عند نفس المستويات، حيث سجل 49.29 جنيه للشراء و49.39 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس أيضًا 49.29 جنيه للشراء و49.39 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث رسمي للبنك. سعر الدولار في البنك المركزي المصري أما عن السعر المعلن في البنك المركزي المصري، فقد بلغ: • 49.27 جنيه للشراء. • 49.40 جنيه للبيع. وهو ما يعكس حركة طفيفة في الهامش بين أسعار البيع والشراء مقارنة بالبنوك التجارية. سعر الدولار في بنك مصر بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر نحو 49.29 جنيه للشراء و49.39 جنيه للبيع، ضمن قائمة البنوك التي حافظت على نفس السعر اليوم. ويُذكر أن سعر الدولار في مصر يتأثر بعدة عوامل، من بينها تدفقات النقد الأجنبي، وقرارات السياسة النقدية، ومستويات العرض والطلب في السوق المصرفي.
