مصرف ليبيا يستنجد بالأمن لكبح مضاربات العملة
المضاربات
المتزايدة على العملات الأجنبية في ليبيا، المصرف المركزي إلى مطالبة السلطات بتدخل أمني، محذراً من تنامي ظاهرة المضاربة في السوق الموازية وما تمثله من تهديد اقتصادي وأمني للدولة.
وذكر المصرف في خطاب وجهه إلى وزير الداخلية أن السوق الموازي للعملة بات يغذي أنشطة غير مشروعة من بينها غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشار الخطاب الموقع من محافظ "المركزي" ناجي محمد، إلى أن المصرف منح عدداً من الشركات والمكاتب إذن مزاولة النشاط وفقاً للقواعد المعتمدة بقرار مجلس الإدارة رقم (8) لسنة 2024، داعياً إلى حصر التعامل في سوق العملات بهذه الجهات المرخصة.
وأكد المصرف أهمية التنسيق بين مؤسسات الدولة لمحاربة السوق السوداء، داعياً وزارة الداخلية إلى تطبيق العقوبات القانونية على الأفراد والجهات التي تمارس هذا النشاط بشكل غير مشروع. وأرفق المصرف كشفاً بأسماء الجهات المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي، مشدداً على أن الالتزام بالقنوات الرسمية يمثل خط الدفاع الأول لحماية الاقتصاد الوطني.
وتشهد السوق الموازية للعملة الأجنبية في ليبيا ارتفاعاً متسارعاً في سعر صرف الدولار، حيث بلغ في الأيام الأخيرة 7.89 دنانير للدولار الواحد، بفارق تجاوز 21% مقارنة بالسعر الرسمي المعتمد من مصرف ليبيا المركزي، في وقت يعزو فيه اقتصاديون هذا الارتفاع إلى المضاربات المتزايدة.
ووفقاً لبيانات رسمية صادرة عن المصرف المركزي، فإن إجمالي استخدامات النقد الأجنبي حتى نهاية مايو/أيار الماضي بلغ 14.2 مليار دولار، بينما لم تتجاوز الإيرادات النفطية والإتاوات المحوّلة إلى المصرف حاجز 9.5 مليارات دولار، ما أسفر عن عجز قدره 4.7 مليارات دولار.
ورغم التحركات الأخيرة لمصرف ليبيا المركزي لمحاصرة تجارة العملات غير القانونية، لا يزال السوق الموازي للعملات الأجنبية يشهد نشاطاً ملحوظاً في العاصمة طرابلس، ولا سيما في منطقة "سوق المشير"، حيث يصطف الباعة في حلقة مفتوحة تُعلن فيها الأسعار علناً، وتبدأ المضاربات بالرفع التدريجي للسعر حتى يصل إلى أعلى مستوى ممكن.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
مليارات مزورة تزلزل سوق النقد في ليبيا... واتهامات تطاول حفتر
ولا تقتصر الظاهرة على هذا الموقع فقط، وفق مصادر مصرفية، إذ تنتشر محلات صرافة غير قانونية في منطقة الظهرة، إضافة إلى محال صغيرة في مختلف أنحاء البلاد تمارس بيع العملة وشراءها خارج الإطار الرسمي.
لكن عبد الهادي الجالي، وهو أحد سماسرة العملة، قال لـ"العربي الجديد" إن "بعض المضايقات الأمنية بدأت تظهر مؤخراً، ما أدى إلى تراجع حركة البيع في السوق المفتوح"، إلا أن أصحاب بعض محال الصرافة، كما في منطقة حي الأندلس، وغوط الشعال وتاجوراء يؤكدون لـ"العربي الجديد" أن "الأمور تسير بشكل طبيعي" من دون أي عوائق تُذكر.
بدوره، يحذر المحلل الاقتصادي، أبوبكر الهادي، من توسع السوق الموازي للمضاربة بالعملة، مشيراً إلى وجود عدة أسعار متداولة حالياً، تشمل سعراً خاصاً بالورقة من فئة العشرين ديناراً، وآخر للصكوك المصرفية، وثالثاً للكاش. وأكد لـ"العربي الجديد" أن "خطوة مصرف ليبيا المركزي الأخيرة تمثل اتجاهاً إيجابياً، خصوصاً في ظل الفوضى الحالية التي تعيق استقرار العملة الوطنية وتربك سياسات النقد".
في وقت سابق، اعتمد محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، قرارات بمنح إذن مزاولة النشاط لـ 64 شركة ومكتب صرافة، كما حدد هامش الربح لشركات ومكاتب الصرافة المرخص لها ببيع العملة الأجنبية بنسبة لا تتجاوز 7% من السعر الرسمي المحدد.
وأوضح المصرف المركزي، أن هذا القرار يندرج ضمن جهود تنظيم سوق النقد الأجنبي وضمان عدالة التسعير، مشدداً على أن شركات الصرافة ومكاتبها ستخضع لرقابة مستمرة ودورية لتقييم مدى التزامها بالتعليمات الصادرة. وأشار إلى أنه لن يتهاون مع أية مخالفات، موضحاً أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، والتي قد تصل إلى إلغاء الترخيص بشكل نهائي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 2 ساعات
- القدس العربي
فضل شاكر يعاهد بإصدارات فنية أجمل وممثل لبناني يتراجع بعد مهاجمة المهللين لعودته
بيروت- 'القدس العربي': أثار الممثل اللبناني نيكولا معوض جدلاً واسعاً بعد شنّه هجوماً حاداً على المهللين لعودة الفنان اللبناني فضل شاكر إلى الساحة الفنية. وكتب نيكولا عبر 'إنستغرام': 'الفرصة التانية' بتنعطى لشخص تحاكم وتحاسب وتاب.. مش لـ'شخص' رفع سلاح بوجه جيش بلدو وجاهر بـ'إرهابيته' وتطرفه'، مضيفاً 'بأي بلد ثاني، يلي متلو بيكون مكبوب بالحبس، مش عم بينزل ألبومات'. وختم: 'عيب بقى استحوا'. غير أن هجوم معوض قوبل بردود قاسية عليه وصفها 'بالتعليقات المسيئة والجارحة'، وكشف 'أن صحافية يحترمها ويقدّر موضوعيتها تواصلت معه ونقلت له وجود اختلاف في الأحداث التي يعرفها هو عما جرى فعلياً، مما دفعه للاعتراف بضرورة فلترة المعلومة في لبنان قبل تصديقها'، ما دفعه إلى حذف التغريدة. وكان المكتب الإعلامي لفضل شاكر أصدر بياناً بعد منع الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب من التوجه إلى مخيم عين الحلوة للقائه، فأوضح البيان 'بالنسبة إلى التُهم الملفقة فإنني أوضح أنه قبل دخولي مخيم عين الحلوة لم يكن صادرًا في حقي أية مذكرة أو أي حكم، وعندما دخلت المخيم هربًا من التهديد بالقتل انهالت علي الوثائق والأحكام من دون أن يكون هناك مبرر قانوني. أنا بريء والقضاء صدَّق، غيابيًا، حكم براءتي من الاقتتال مع الجيش والحكم منتشر على وسائل الإعلام'. وأوضح: 'أنا أطلب من المعنيين أن يتم التعامل مع ملفي على أنه ملف لمواطن عادي، لأنه وبمجرد أن يتمَّ التعاطي مع قضيتي من دون أن يكون هناك بعدٌ سياسيٌ لها فإن 99% من المشكلة ستُحل. أصبح لديَّ أمل بعدما غادرتنا فلول النظام السوري وتبدلت كل القواعد، أن يتحوَّل ملفي قضيةً محقة بعيدة عن تصفية حسابات ضيقة لأطراف سياسية أثبتت بأنها ظلمت في فتراتها كثيرًا من الأشخاص وأنا منهم'. وأضاف: 'أنا بريء ظُلِمتُ أكثر من 13 سنة ولُفِّقت التُهَم المنسوبة إلي في محاولة للتضييق علي ظناً منهم أن في إمكانهم القضاء عليَّ وعلى فني، وأزيد الرأي العام من الشعر بيتًا، للمرة الأولى، وأكشف له أنني تعرضت من بعض المسؤولين في بعض الأجهزة الرسمية للابتزاز المالي فمنهم من طلب مليوني دولار ومنهم من طلب 5 ملايين ومنهم من طلب عقاراتي وأملاكي لقاء حصولي على براءة أنا أصلًا حاصل عليها، وقد تمَّ حجز أموال عائلتي وأولادي، الثابت بالمستندات أنها ملك لهم، ولا يُسمح بالإفراج عنها من قبل بقايا فلول نظام بشار الأسد البائد الذين لا يزال نفوذهم حاضرًا في بعض المؤسسات بشكل غير قانوني'. وتابع 'رجعتُ إلى الفن، والتقييم العالمي أقرَّ بأنني رجعتُ رقمًا صعبًا على الساحة الفنية، وهنا أقول لجمهوري الغالي انتظروا الإصدارات المقبلة التي ستكون أجمل وأحلى، لن أتوقف عن الفن، ونجحت بفضل الله ودعم جمهوري الغالي الذي أحبه وأشتاق إليه وأعده بلقائه'. وختم: 'عبر وسائل الإعلام أوجّه التحية والحب والتقدير والاحترام لسمو الأمير القائد محمد بن سلمان، وأقول له: 'لقد بعثتم بروح الأمل إلى لبنان ووضعتم حجر الأساس لعهد جديد في كل المنطقة العربية، فلتكن قضيتي أولوية في هذا العهد الجديد ولتُفتَح على مصراعيها مع المسؤولين اللبنانيين لأنها قضية سياسية واستمرت سياسية على مدى سنوات، لأنَّ جهةً في لبنان كانت مصرّة على أن تظلمني، أما وقد تبدلتِ الظروف وحُلَّت كثير من القضايا بفضل جهودكم فلتُضمَّ قضيتي التي سيَّسها الظالمون والمفترون إلى أولوياتكم التي لطالما رفعتم عنوانها باسم الإنسانية من مملكة الإنسانية إلى كل العالم'.
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
أميركا تقيد تملك الأجانب للأراضي الزراعية خوفاً من الصين
يسيطر القلق على الإدارة الأميركية من تغلغل الاستثمارات الصينية في المشاريع الزراعية في الولايات المتحدة، ما دفعها لاتخاذ خطوات أكثر صرامة تجاه تملك الأجانب للأراضي الزراعية. وكشفت وزارة الزراعة الأميركية، خلال مؤتمر صحافي، الثلاثاء، وفق ما نقلته وكالة بلومبيرغ الأميركية، أنها ستتعاون مع مشرعي الولايات لوضع حد لشراء الأراضي الزراعية "من رعايا دول مثيرة للقلق أو خصوم أجانب". كما أنها تعمل بالتنسيق مع لجنة الاستثمار الأجنبي التابعة لوزارة الخزانة لمراجعة عمليات الشراء الأجنبية التي تشمل قطاع الزراعة. وقالت وزيرة الزراعة بروك رولينز خلال المؤتمر، إن المزارع الأميركية "مُهددة من مجرمين وخصوم سياسيين وأنظمة معادية تعتبر نمط حياتنا تهديداً وجودياً عميقاً لها". وأضافت رولينز أنها انضمت رسمياً إلى لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة اعتباراً من الثلاثاء. تأتي هذه الخطوة في وقتٍ تخوض واشنطن وبكين حرباً تجارية حامية منذ سنوات لاسيما على وقع الرسوم الجمركية الواسعة التي بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرضها منذ ولايته الرئاسية الأولى (2017 ـ 2021). ولطالما أثار المشرعون من كلا الحزبين السياسيين الجمهوري والديمقراطي مخاوف من أن تملك الأجانب للأراضي الزراعية يهدد الأمن الغذائي والأمن القومي لأميركا. وبحسب المركز الوطني للقانون الزراعي، فإن نحو نصف الولايات الأميركية تحظر على الكيانات الأجنبية أو غير المقيمة تملك الأراضي الزراعية. وفي عام 2023، أُجبرت وحدة تابعة لشركة "سينجينتا" المتخصصة في البذور على تصفية 160 فداناً من الأراضي الزراعية في ولاية أركنساس خلال مهلة مدتها عامان. وكان هذا الإجراء التنفيذي ضد "سينجينتا"، التي استحوذت عليها شركة "تشاينا ناشونال كيمكال كورب"، هو أول تطبيق لقانون وقعته الحاكمة الجمهورية سارة هاكابي ساندرز، يحظر بموجبه على الكيانات الأجنبية المحظورة تملك الأراضي الزراعية داخل الولاية. اقتصاد دولي التحديثات الحية تجديد الحرب التجارية: ترامب يهدد الدول التي تردّ على ضرائبه برسوم وفي تطور مشابه، أُلغي مشروع بقيمة 700 مليون دولار لإنشاء مطحنة ذرة في مدينة "غراند فوركس" بولاية نورث داكوتا في عام 2023، بعدما قوبل المشروع بمعارضة متزايدة من الساسة المحليين، نتيجة لكون الجهة المالكة شركة صينية. تعد شركات مثل "سينجينتا" و"سميثفيلد فودز"، المملوكة لمجموعة "دبليو إتش غروب" الصينية من بين الكيانات المالكة لأراضٍ زراعية أميركية، والتي أثارت قلقاً بين المسؤولين. وتوسعت ملكية الأجانب للأراضي الزراعية الأميركية لتصل إلى نحو 45 مليون فدان، اعتباراً من عام 2023، وهذا يمثل حوالي 3.5% فقط من إجمالي الأراضي الزراعية الخاصة في البلاد، بحسب وزارة الزراعة الأميركية. ويمتلك المستثمرون الكنديون أكثر من ثلث تلك الأراضي، فيما لا تتجاوز حصة الصين 280 ألف فدان، أي أقل من 1% من إجمالي ما يملكه المستثمرون الأجانب.
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
البنتاغون يستثمر في شركة معادن نادرة لمواجهة الصين
في تحوّل كبير في السياسات الصناعية الأميركية، دخل البنتاغون على خط توفير المعادن الأرضية النادرة باتفاق شراكة مع شركة رائدة في المجال في الولايات المتحدة، في خطوة لمواجهة هيمنة الصين . ووفق الاتفاق قد يصبح البنتاغون أكبر مساهم في شركة "إم بي ماتيريالز"، وفق تقرير لوكالة بلومبيرغ الأميركية، مشيرة إلى أن اتفاق الشراكة، الذي جرى الكشف عنه في العاشر من يوليو/تموز الجاري، يأتي استجابةً مباشرة للقيود التي فرضتها الصين في إبريل/ نيسان الماضي على صادرات مغناطيسات العناصر الأرضية النادرة، التي أحدثت صدمة في سلاسل الإمداد العالمية. وتُعدّ هذه الخطوة بمثابة رد واشنطن على أزمة تمس الأمن القومي والاقتصادي، ناتجة عن عقود من التراجع الصناعي تفاقمت مؤخراً بسبب الإجراءات الصينية السريعة. وتعتمد الولايات المتحدة كثيراً على الصين في توريد مغناطيسات العناصر الأرضية النادرة المستخدمة في صناعات حيوية مثل السيارات الكهربائية والمعدات الدفاعية. وتسيطر الصين على معظم عمليات معالجة هذه المعادن عالمياً، ما يجعل هذا الاعتماد نقطة ضعف حرجة في القاعدة الصناعية الدفاعية الأميركية وفي الاقتصاد الأوسع. في إبريل/ نيسان الماضي، استخدمت الصين هذا الاعتماد سلاحاً، من خلال فرض قيود جديدة على الصادرات رداً على الرسوم الجمركية الضخمة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الثاني من ذلك الشهر، ما أدى إلى تعطل الإنتاج في بعض مصانع السيارات الغربية. ووفق اتفاق الشراكة يستثمر البنتاغون 400 مليون دولار في حصص الملكية في شركة المعادن الأرضية النادرة، ما قد يجعله أكبر مساهم في الشركة، كما سيوفر قرضاً بقيمة 150 مليون دولار لدعم تطوير قدرات معالجة العناصر الأرضية النادرة الثقيلة، كذلك حصلت "إم بي ماتيريالز" على تمويل بقيمة مليار دولار من مؤسّسات خاصة لبناء مصنع جديد لإنتاج المغناطيسات يُتوقع اكتماله بحلول 2028. اقتصاد دولي التحديثات الحية الاتحاد الأوروبي يعتزم تخزين "معادن حرجة" تحسباً لتوترات وفرت أيضاً وزارة الدفاع ضمانات أخرى لنجاح عمل الشركة، إذ حدّدت 110 دولارات حداً أدنى لسعر الكيلوغرام الواحد من المواد المغناطيسية الرئيسية لمدة عشر سنوات، ومن شأن ذلك أن يمنع الصين من إغراق السوق بأسعار منخفضة تهدف إلى إفلاس المنافسين، وهي السياسة نفسها التي ساهمت في إفلاس مالك منجم "ماونتن باس" السابق. وتُعدّ القدرات الإضافية التي ستنتجها هذه الشراكة بالغة الأهمية لبناء سلسلة توريد محلية بالكامل، وتشمل عمليات معالجة المعادن الأرضية النادرة الثقيلة الإضافية، الممولة بموجب الصفقة، فصل الديسبروسيوم والتيربيوم، وهما عنصران أرضيان نادران ثقيلان تسيطر عليهما الصين. وبمجرد اكتمالها، سترفع المنشأة الجديدة إجمالي إنتاج "إم بي ماتيريالز" من المغناطيس إلى أكثر من 10 آلاف طن سنوياً، وهي كمية كافية لتلبية الطلب الإجمالي المُقدّر للبنتاغون بحوالى 5 آلاف طن بحلول 2028، مع وجود فائض للعملاء التجاريين. وكانت الولايات المتحدة قد استوردت مباشرةً 6150 طناً من مغناطيسات النيوديميوم في 2024. ورغم أهمية الاتفاق، فإن مصنع المغناطيس الجديد لن يبدأ الإنتاج قبل 2028، ما يُبقي الاقتصاد الأميركي عُرضة لهيمنة الصين على سوق المغناطيسات النادرة في الأمد القريب.
