logo
خصخصة الإبادة: شبكة من الشركات الأمريكية والأمريكيين الإسرائيليين دعموا مؤسسة غزة الإنسانية على أمل التربح منها

خصخصة الإبادة: شبكة من الشركات الأمريكية والأمريكيين الإسرائيليين دعموا مؤسسة غزة الإنسانية على أمل التربح منها

القدس العربي منذ 2 أيام
لندن- 'القدس العربي':
كشفت صحيفة 'واشنطن بوست' في تقرير أعدته كارين دي يونغ وكيت براون عن شبكة التربح من إبادة غزة والجهات التي تأمل من تحقيق الأرباح من استمرار عمل المؤسسة الغامضة والمثيرة للجدل 'مؤسسة غزة الإنسانية' التي أصبحت المشروع الأمريكي- الإسرائيلي البديل عن منظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة والجهات الدولية الإنسانية الأخرى.
وقالت الصحيفة إن موضوع استمرار غزة الإنسانية هي مشكلة عالقة في المفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، حيث تصر الأولى على عودة منظمات الأمم المتحدة وتصر الأخيرة على استمرار المشروع الذي تنتقده المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة بأنه عجلة لدفع الفلسطينيين السفر عبر مناطق خطيرة وتنظيف شمال القطاع من السكان ودفعهم للهجرة.
وقُتل أكثر من 800 فلسطيني منذ بداية المشروع المثير للجدل العمل في شهر أيار/ مايو، وذلك جراء إطلاق النار من الجنود الإسرائيليين المحيطين بمراكز التوزيع الأربعة والوحيدة في جنوب القطاع والتي تحرسها وتديرها جماعات مرتزقة أمريكية، عادة ما تطلق الرصاص التحذيري على القادمين إلى المراكز ورذاذ الفلفل لمنع الازدحام.
وتقول الصحيفة إن مؤسسة غزة الإنسانية أصبحت في مرمى المحادثات الأخيرة. وتريد حماس عودة نظام الأمم المتحدة الذي طبق في القطاع على مدى عقود. وتزعم إسرائيل أن حماس أفسدت النظام هذا. وتريد حكومة نتنياهو السيطرة الكاملة على المساعدات الإنسانية من خلال مؤسسة غزة الإنسانية. وهو ما يجعل مجتمع الإغاثة الإنسانية، بما فيه الأمم المتحدة شاكا في أغراض هذه المؤسسة وأنها خلقت من أجل تعزيز أهداف الحرب الإسرائيلية وتقديم المساعدات بشكل انتقائي وغير كاف وإجبار سكان غزة على تعريض حياتهم للخطر من أجل الحصول على رزمة مؤن.
وكما هو الحال مع الكثير مما يحدث داخل غزة، حيث منعت إسرائيل المراسلين الدوليين إلا في جولات قصيرة ينظمها الجيش لإسرائيلي، لا تزال جذور وعمليات مؤسسة غزة الإنسانية غامضة. والأكثر غموضا هو تمويلها، حيث تقول المؤسسة إنها تلقت حوالي 100 مليون دولار كأموال لبدء التشغيل من حكومة رفضت الكشف عن هويتها.
وفي أواخر حزيران/ يونيو، قالت إدارة ترامب إنها ستقدم 30 مليون دولار لعمليات مؤسسة التمويل الدولية. وتكشف وثائق التخطيط الداخلية أن الإمارات العربية المتحدة كانت ستتبرع بمبلغ كبير للمؤسسة، وهو ما لم يتحقق حسب الخطط التي اطلعت عليها صحيفة 'واشنطن بوست'، ونفت الحكومة الإسرائيلية أن يكون لها يد في تمويل هذه المؤسسة.
وتقف وراء مؤسسة غزة الإنسانية المسجلة كمنظمة غير ربحية تقف وراءها شبكة مترابطة من الأفراد الأمريكيين والإسرائيليين والشركات الأمريكية الخاصة، بما فيها تلك الشركات التي تأمل في نهاية المطاف بتحقيق الأموال من جهود الإغاثة، وفقا لوثائق عامة وخاصة اطلعت عليها 'واشنطن بوست' ومقابلات مع 12 مسؤولا أمريكيا وإسرائيليا وممثلي أعمال وغيرهم من المعنين بالمشروع، وكلهم تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم.
ومن بين الجهات المهيأة للاستفادة من عقود 'مؤسسة غزة الإنسانية' شركة أسهم خاصة في شيكاغو اسمها 'ماكنالي كابيتال' التي ساعدت واحدة من شركاتها وهي 'أوربيس أوبريشنز' في إنشاء 'مؤسسة غزة الإنسانية' وكذا 'سيف ريتش سوليوشنز'، شركة التعهدات الأمنية التي تشرف على عمليات 'مؤسسة غزة الإنسانية' في غزة، وهي شركة أنشئت العام الماضي لهذا الغرض.
ويملك شركة 'سيف ريتش سوليوشنز' صندوق ائتماني مقره في ولاية وايومينغ، تعتبر شركة 'ماكنالي كابيتال' المستفيد الأول منه.
كما شاركت شركة 'بوسطن كونسالتينغ غروب' في جهود إنشاء 'مؤسسة غزة الإنسانية' على افتراض أنها مؤسسة غير ربحية. ففي آذار/مارس وقعت هذه الشركة عقدا مدته شهران بأكثر من مليون دولار مع شركة ماكنالي، لمواصلة مساعدة شركة 'سيف ريتش سوليوشنز' وتمديد للعقد في أيار/مايو. وكانت صحيفة 'فايننشال تايمز' أول من كشف عن تورط مجموعة بوسطن. وقد انسحبت هذه الشركة من الترتيبات. وقالت المتحدثة باسم الشركة إنه لم يتم قبول أي مال، مقابل الخدمات.
وبدأت غزة الإنسانية عملياتها في نهاية أيار/ مايو، حيث قدمت وجبات معدة في صناديق كافية لإطعام 5.5 شخص لمدة 3.5 يوم، لكن تناقص الموارد حد من عدد الشاحنات المتاحة لإحضار الطعام إلى القطاع إلى حوالي 70 إلى 80 شاحنة يوميا، مقارنة بالخطط المبكرة لأكثر من 300 شاحنة، حسب أشخاص على معرفة بالخطط.
وتم تأجيل إنشاء مراكز جديدة بسبب نقص التمويل والعمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة والحاجة إلى إزالة الذخائر غير المنفجرة في جميع أنحاء غزة. كما أدت المشاكل المالية والنتيجة غير المعروفة لمفاوضات وقف إطلاق النار إلى تعليق خطط لتقديم اقتراح أكثر شمولا، ومثيرة للجدل، لنقل سكان غزة، والذي تم تلخيصه في عرض تقديمي من 19 صفحة تم توزيعه في السفارة الأمريكية في تل أبيب في أيار/ يناير، وفقا لعدة أشخاص.
بالإضافة إلى توزيع الغذاء، تضمنت الخطط إنشاء مجمعات سكنية واسعة النطاق داخل غزة، وربما خارجها، حيث يمكن لسكانها الإقامة فيها أثناء 'نزع سلاح القطاع وإعادة إعماره'. وأشارت الشرائح المقدمة في الخطة إلى أن هذا النهج سيسمح للمؤسسة كسب ثقة سكان غزة، وهي فرصة يمكن استغلالها 'لتسهيل رؤية الرئيس ترامب' للقطاع المتضرر من الحرب.
وتقول الصحيفة إن فكرة 'مؤسسة غزة الإنسانية' كانت جزءا من جهد أكبر قامت به مجموعة من المسؤولين العسكريين الإسرائيليين ورجال الأعمال الإسرائيليين والشركاء الأجانب لدعم الجهود العسكرية الإسرائيلية والتخطيط لمستقبل غزة.
وقد بدأ أفراد المجموعة لقاءاتهم بعد وقت قصير من بدء الهجوم الإسرائيلي على غزة وفي أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر. وقد قطعت المساعدات الإنسانية عن القطاع مع بدء الحرب، حيث بررت حكومة نتنياهو التي طالما كانت غير واثقة من الأمم المتحدة، التي نسقت عمليات تسليم الغذاء والوقود والإمدادات الطبية، الحصار بزعم أن حماس تسيطر على توزيع المساعدات وتستفيد منها.
ورغم ضغوط إدارة بايدن والمنظمات الإنسانية وتحذيرها من منع المساعدات عن القطاع والذي سيعتبر جريمة حرب إلا أن مسؤولا مطلعا أخبر الصحيفة قائلا: 'كانت هناك حاجة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة'، لكن كان من الضروري أن يتم ذلك 'بطريقة غير تابعة للأمم المتحدة'.
وأشارت الصحيفة إلى جهود مجموعة العمل الخاصة بغزة، حيث طلبت في كانون الثاني/يناير 2024، المشورة من مايكل فيكرز، وهو جندي سابق في القوات الخاصة الأمريكية وعضو سابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي أي إيه)، ووكيل وزارة الدفاع لشؤون الاستخبارات خلال إدارة أوباما. كان فيكرز عضوا في مجلس إدارة شركة 'أوربيس أوبيريشنز'، وهي شركة استشارية مقرها ماكلين، فرجينيا، أسسها خبراء سابقون في الأمن القومي والجيش والاستخبارات، واشترتها ماكنالي كابيتال عام 2021. وكان رد فيكرز على المجموعة التي طلبت مشورته: 'لست الشخص المناسب، لكنني أعرف من يمكنه التحدث إليكم'، وذلك حسب شخص مطلع على الخطة. وأضاف فيكرز أن الشخص الذي يحتاجونه هو نائب رئيس شركة' أوربيس' آنذاك، فيليب رايلي، وهو ضابط عمليات بارز سابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية يتمتع بخبرة واسعة في عمليات الأمن الخاصة.
وسرعان ما اكتسب رايلي ثقة الجيش الإسرائيلي ومجموعة التخطيط لحرب غزة، وقضى معظم عام 2024 منغمسا في تفاصيل الحرب. ولم يجب فيكرز ولا رايلي على استفسارات حول مشاركتهما في مبادرة غزة.
وتشير الصحيفة إلى أن إدارة بايدن كانت تعرف أن الحكومة الإسرائيلية وإسرائيليين وأمريكيين من القطاع الخاص، كانوا يعملون معها على خطة لفرض نظام جديد لإيصال المساعدات. وبينما أبدى بعض أعضاء الإدارة دعمهم، كان معظمهم متشككا. لكنهم لم يتدخلوا مباشرة في المشروع.
وبحلول خريف ذلك العام، كانت الخطوط العريضة لخطة مساعدات بديلة جاهزة في دراسة جدوى مطولة أعدتها شركة 'سيلات تكنولوجيز'، وهي شركة تابعة لأوربيس. وتصورت إنشاء كيان غير ربحي، هو 'مؤسسة غزة الإنسانية'، 'لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بأمان'. وذكرت وثائق التخطيط الموزعة على مدى الأشهر القليلة التالية أن قيادة المؤسسة ستشمل شخصيات إنسانية مرموقة مثل ديفيد بيزلي، الرئيس السابق لبرنامج الغذاء العالمي، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق الذي يدير الآن معهدا لتقديم المشورة للقادة السياسيين. وعلى الرغم من وصف الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة غير الحكومية الرئيسية العاملة بالفعل في غزة بأنها جزء لا يتجزأ، إلا أن دورها المقترح لم يكن واضحا. وسيشمل برنامج متطور للتواصل على وسائل التواصل الاجتماعي والعلاقات العامة التواصل مع صحافيين مختارين لتقديم صورة إيجابية عن مؤسسة غزة الإنسانية.
وبناء على التصور، ستعين المؤسسة متعهدا 'رئيسيا' لتنظيم والإشراف على بناء المواقع وعملية الإغاثة داخل غزة. وبعد ذلك، تقوم هذه الشركة بالتعاقد مع شركة أمنية خاصة، ويفضل أن يكون مقرها في الولايات المتحدة، لتكون هي الحارس والمنقذ على الأرض، وتحرس المساعدات أثناء نقلها إلى مراكز التوزيع وحماية المراكز نفسها. وشملت الشركات الخاصة التي اصطفت لخدمة المؤسسة المخطط لها أيضا 'بوسطن كونسالتينغ غروب'حيث كان كل من رايلي وفيكرز مستشارين رئيسيين لها. وتوقعت مجموعة بوسطن التي صرحت لاحقا بأن خدماتها الأولية كانت تقدم مجانا، ملياري دولار كتكاليف تشغيل أولية لمؤسسة غزة الإنسانية. وفي تشرين الثاني/نوفمبر، تم تسجيل شركة جديدة في جاكسون بولاية وايومينغ باسم 'سيف ريتش سوليوشنز'، ووضعت تحت إدراة صندوق إئتماني وهو 'تو اوشين تراست'، وبينما لم تشر معلومات في وثائق التسجيل إلى طبيعة عمل الشركة الجديدة أو من يديرها أو من ستوظفه أوالمستفيد من الصندوق الائتماني أو الأموال التي ستجنيها. ورفض متحدثون باسم 'تو أوشين تراست وسيف ريتش سوليوشنز التعليق. ولكن ماكنالي كابيتال قالت في بيان للصحيفة إنها 'لم تستثمر في سيف ريتش سوليوشنز ولم تدرها بنشاط'، لكنها قالت إن لديها 'مصلحة اقتصادية' فيها. وقد أسس وورد ماكنالي من عائلة راند ماكنالي، الشركة عام 2008 وهي مختصة في الاستحواذ على شركات الطيران والدفاع والتكنولوجيا.
وترى الصحيفة أن عملية نتساريم أثناء وقف إطلاق النار الهش كانت بمثابة اختبار تجريبي لعملية توزيع الغذاء، وكانت 'يو جي' و'سيف ريتش شوليوشنز' في وضع جيد لتوليها نيابة عن 'مؤسسة غزة الإنسانية' التي سجلت في 2 شباط/ فبراير، كمنظمة إنسانية غير ربحية في سويسرا وديلاوير. وكان لدى حكومة نتنياهو كل الأسباب للاعتقاد بأن ترامب سيدعم المبادرة.
وعندما انهار وقف إطلاق النار في 18 آذار/مارس، واستأنف الجيش الإسرائيلي العمليات البرية والغارات الجوية، منعت إسرائيل مجددا جميع المساعدات الإنسانية من دخول غزة. ومع مرور الأيام والأسابيع، تراكمت آلاف الأطنان من المواد الغذائية والسلع في مستودعات خارج حدودها وبدأ برنامج الأغذية العالمي وغيره من الجهات الفاعلة الإنسانية في إحصاء تقارير المجاعة في الداخل.
وبحلول أوائل أيار/ مايو، تعرضت إسرائيل لضغوط دولية متزايدة لإنهاء حصارها للمساعدات، وكان ترامب يتطلع إلى إحراز تقدم بشأن وعده بإنهاء الحرب بينما كان يستعد لرحلة إلى الخليج العربي. وفي مؤتمر صحافي في 9 أيار/مايو عقده السفير الأمريكي في تل أبيب، مايك هاكابي زعم أن مؤسسة غزة الإنسانية هي 'مبادرة' من ترامب.
وسعى ممثلون أمريكيون، بمن فيهم أرييه لايتستون، وهو مسؤول يعمل الآن مع المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، وشغل سابقا منصب مساعد لديفيد فريدمان عندما كان سفيرا للولايات المتحدة لدى إسرائيل، إلى إقناع الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين بالتوقيع على الخطة. لكن المعارضة للخطة تزايدت ورفضت الأمم المتحدة ومعظم شركاء الإغاثة، وأدانوا علنا الاقتراح باعتباره غير أخلاقي ويهدف إلى تعزيز خطط إسرائيل الحربية ضد حماس من خلال 'عسكرة' المساعدات لأكثر من مليون مدني محصورين في 'مناطق آمنة' متقلصة باستمرار حددها الجيش الإسرائيلي في جنوب غزة.
لم يوافق بيزلي ولا بلير على العمل معها. وعشية بدء عمليات غزة الإنسانية، نشر جيك وود، المدير التنفيذي الجديد للمؤسسة، وهو جندي مخضرم في مشاة البحرية الأمريكية ورئيس مجلس إدارة مشارك مؤسس لفريق روبيكون، وهي منظمة إنسانية تعمل في مناطق الكوارث، عن استقالته، حيث قال في بيان إن بعض الخطط لا تتوافق مع 'المبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلالية'. كما استقال ديفيد بيرك، وهو زميل ذو خبرة في مشاة البحرية وموظف سابق في فريق روبيكون، والذي عين رئيسا للعمليات في مؤسسة غزة الإنسانية.
وقامت مؤسسة غزة الإنسانية بترقية جون أكري، المسؤول السابق في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي عين في البداية رئيسا لعمليات المؤسسة داخل غزة، إلى منصب المدير التنفيذي المؤقت للمؤسسة.
أثار افتتاح المواقع مشاكل جديدة، حيث اندفع عشرات الآلاف من سكان غزة اليائسين نحو الطعام الموعود. في الأسبوع الأول من عمليات مؤسسة غزة الإنسانية ، قال شهود عيان إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار باتجاه الفلسطينيين المصطفين خارج مواقع التوزيع المسيجة ثلاث مرات على الأقل.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

إيران تؤكد أنها ستدافع عن حقوقها النووية خلال محادثات إسطنبول مع الأوروبيين
إيران تؤكد أنها ستدافع عن حقوقها النووية خلال محادثات إسطنبول مع الأوروبيين

العربي الجديد

timeمنذ 16 دقائق

  • العربي الجديد

إيران تؤكد أنها ستدافع عن حقوقها النووية خلال محادثات إسطنبول مع الأوروبيين

أكد وزير خارجية إيران عباس عراقجي الصورة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عباس عراقجي أكاديمي ودبلوماسي إيراني قاد فريق إيران في مفاوضات البرنامج النووي الإيراني حتى تمكنت طهران من التوصل إلى اتفاق تخفيف العقوبات عنها مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، عام 2015. كما تولى العديد من المهام الدبلوماسية والأكاديمية، وبعد انتخابات 2024، رشحه الرئيس مسعود بزشكيان لمنصب وزير الخارجية، وحظي بثقة البرلمان. ، في مقطع فيديو بثته وسائل إعلام رسمية اليوم الخميس، أن طهران ستدافع عن حقوقها النووية، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم ، خلال المحادثات المزمعة غداً الجمعة مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا. وأضاف عراقجي أن إيران مستعدة دائماً للمضي قدماً في برنامجها النووي "بطريقة منطقية ومقبولة، لطمأنة الدول التي قد تكون لديها مخاوف". إلى ذلك، قال دبلوماسيون لوكالة رويترز إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا ستجري محادثات مباشرة مع إيران غداً الجمعة، للمرة الأولى منذ الضربات الأميركية والإسرائيلية على المواقع النووية الإيرانية في يونيو/ حزيران الماضي، بهدف قياس مدى استعداد طهران للتوصل إلى حل وسط لتجنب العقوبات. والدول الأوروبية الثلاث المعروفة باسم الترويكا الأوروبية هي الأطراف المتبقية في اتفاق عام 2015 ، إلى جانب الصين وروسيا. وانسحبت الولايات المتحدة في 2018 من الاتفاق الذي رُفعت بموجبه العقوبات عن إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي. وتنعقد محادثات غداً الجمعة بين دبلوماسيين كبار من الترويكا الأوروبية وفريق التفاوض الإيراني في إسطنبول، بالإضافة إلى الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس. وعقدت الولايات المتحدة خمس جولات من المحادثات مع إيران قبل الضربات الجوية التي شنتها في يونيو، التي قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنها "قضت" على برنامج تقول واشنطن وحليفتها إسرائيل إنه يهدف إلى امتلاك قنبلة نووية. وتنفي إيران سعيها لامتلاك سلاح نووي. ويقول دبلوماسيون أوروبيون وإيرانيون إنه لا يوجد احتمال لعودة إيران إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة في الوقت الراهن، لكن الأوروبيين ينادون بضرورة معاودة إحياء المفاوضات، في ظل توقف تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية على المنشآت النووية، ومع قرب انقضاء الموعد النهائي لاتفاق 2015 في 18 أكتوبر/ تشرين الأول، كما أنهم يريدون إجابات عن مكان 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب إلى درجة تقارب المستخدمة في صنع الأسلحة النووية، والتي لم يُعرف مكانها منذ ضربات الشهر الماضي. وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في مؤتمر صحافي في باريس في 18 يوليو/ تموز الحالي: "نحن مصممون على بذل كل ما في وسعنا للتوصل إلى حل دبلوماسي". وبموجب شروط قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمنصوص عليها في الاتفاق المبرم عام 2015، تمكن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة قبل انتهاء سريان الاتفاق، وهي عملية ربما تستغرق نحو 30 يوماً. وحذرت الترويكا الأوروبية، التي لا تريد أن تفقد نفوذها من خلال ترك سريان الاتفاق ينتهي، من أنه ما لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي جديد، فإنها ستطلق "آلية إعادة فرض العقوبات" التي من شأنها إعادة جميع عقوبات الأمم المتحدة السابقة على إيران، ومنها العقوبات على قطاعات النفط والبنوك والدفاع. ومع تولي روسيا، حليفة إيران، رئاسة مجلس الأمن في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، أشارت الدول الأوروبية الثلاث إلى أن آخر فرصة لإعادة تفعيل العقوبات ستكون في أواخر أغسطس/ آب. وقال ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين، وآخر من الشرق الأوسط، وخامس إيراني، إن الاجتماع في إسطنبول سيركز في المقام الأول على مسألة آلية إعادة فرض العقوبات. وأضافوا أن الترويكا الأوروبية ستطرح على إيران إمكان تمديد آلية إعادة فرض العقوبات لمدة تصل إلى ستة أشهر. أخبار التحديثات الحية وكالة الطاقة الذرية تزور إيران "قريبا" دون تفتيش المواقع النووية وفي المقابل، سيتعين على إيران تقديم التزامات حول قضايا رئيسية، منها إجراء محادثات مع واشنطن في نهاية المطاف، والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتقديم معلومات عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، الذي سيكون في إسطنبول، إن طهران وافقت على السماح لفريق فني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارتها في الأسابيع المقبلة، وذلك خلال حديثه مع صحافيين في الأمم المتحدة أمس الأربعاء. وحذر من أن تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات ستقابله طهران برد قوي. وسبق لطهران التهديد بالانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بسبب هذه المسألة. شروط إيران للعودة إلى التفاوض مع واشنطن وذكر غريب آبادي أنه سمع عن إمكان التمديد، وأضاف "من السابق لأوانه الآن مناقشة مسألة التمديد. أمامنا نحو ثلاثة أشهر تقريباً في الواقع، حتى انقضاء المهلة في 18 أكتوبر". وقال مسؤول في إدارة ترامب، شرط عدم الكشف عن هويته، إن الولايات المتحدة "تنسق" مع الترويكا الأوروبية، وذلك عندما سئل عما إن كانت واشنطن تناقش إعادة فرض العقوبات معها. لكنه رفض الخوض في التفاصيل. وأكدت أربعة مصادر أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر موجود اليوم في باريس، حيث من المقرر أن يلتقي مع مسؤولين فرنسيين لإجراء محادثات حول موضوعات مختلفة، منها ملف إيران. ولفت غريب آبادي، اليوم الخميس، إلى أن إيران مستعدة للدخول في محادثات حول برنامجها النووي مع الولايات المتحدة، ولكن فقط في حال اتخاذ واشنطن خطوات ملموسة لاستعادة الثقة. وأكد في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن إيران تطلب "عدة مبادئ أساسية" لبدء المفاوضات. وقال إن هذه الشروط تتضمن "إعادة بناء ثقة إيران، حيث لا تثق طهران مطلقاً بالولايات المتحدة"، إضافة إلى ذلك "تجنب استخدام المفاوضات منصةً لأجندات خفية مثل العمل العسكري، رغم أن إيران تبقى مستعدة بالكامل لأي سيناريو". وثالثاً، وفق غريب آبادي، "احترام حقوق إيران، والاعتراف بها بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم بما يتوافق مع احتياجاتها المشروعة، واخيرا رفع العقوبات". وستُعقد المحادثات على مستوى نواب وزراء الخارجية، حيث يمثل إيران نائب الوزير مجيد تخت روانجي. وكان اجتماع مماثل عُقد في إسطنبول في مايو/أيار الماضي. (رويترز، أسوشييتد برس)

ما خيارات الفلسطينيين بعد دعوة الكنيست إلى ضم الضفة الغربية؟
ما خيارات الفلسطينيين بعد دعوة الكنيست إلى ضم الضفة الغربية؟

BBC عربية

timeمنذ ساعة واحدة

  • BBC عربية

ما خيارات الفلسطينيين بعد دعوة الكنيست إلى ضم الضفة الغربية؟

صدّق الكنيست الإسرائيلي مساء الاربعاء 23 يوليو/تموز على مقترح يدعو الحكومة الإسرائيلية إلى فرض سيادتها على الضفة الغربية وغور الأردن. غير أن المقترح الذي تقدم به أعضاء في الائتلاف اليميني الحاكم، لا يلزم الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ القرار غير أنه يعكس توجها سياسيا لترسيخ مشروع الضم. وحاز المقترح على موافقة 71 من أعضاء الكنيست مقابل معارضة 13 عضوا فقط. وأيد المقترح نواب جميع أحزاب الائتلاف الحاكم، بما في ذلك حزب شاس الذي انسحب مؤخرا من الحكومة. ويستند القرار إلى ما وصفه بـ " الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب اليهودي على أرض إسرائيل"، معتبرا الضفة وغور الأردن جزءا لا يتجزأ من الدولة الإسرائيلية. ودعا الكنيست الحكومة الإسرائيلية إلى العمل على بسط السيادة القانونية والقضائية والإدارية على كافة مناطق الاستيطان، مشددا على أن ذلك يعزز "أمن إسرائيل وحقها في السلام". كما حث "أصدقاء إسرائيل حول العالم" على دعم فرض سيادة إسرائيل على الضفة الغربية. وأثارت خطوة الكنيست ردود فعل غاضبة من السلطة والفصائل الفلسطينية. فقد وصفت حركة حماس تصويت الكنيست على فرض السيادة على الضفة بأنه إجراء باطل يفتقد إلى الشرعية ويتحدى القوانين والقرارات الدولية. ودعت الحركة الفلسطينيين إلى "وحدة الصف وتصعيد المقاومة" وناشدت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إدانة الخطوة الإسرائيلية. واعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قرار الكنيست "خطوة تمهيدية نحو التهجير القسري". وفي رام الله ناشد حسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، المجتمع الدولي التحرك للحيلولة دون تنفيذ إسرائيل لخطوتها باعتبارها "تصعيدا واعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني، وتقوض فرص السلام وحل الدولتين". وفي عمان أصدرت الخارجية الأردنية بيانا عبرت فيه عن رفضها المطلق لبسط السيادة الإسرائيلية على الضفة، كونها انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لحل الدولتين. ودعا البيان المجتمع الدولي إلى "إلزام إسرائيل بوقف العدوان على غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني". وفي أنقرة وصف بيان للخارجية التركية محاولة إسرائيل ضم الضفة الغربية بأنها "مجرد محاولة غير شرعية واستفزازية، تهدف إلى تقويض جهود السلام". واعتبرت قرار الكنيسيت "باطلا بموجب القانون الدولي، ولا قيمة له". ويرى العديد من المحللين السياسيين أن مشروع القانون الإسرائيلي، رغم كونه رمزيا وغير ملزم قانونيا، تمهيد للضم التدريجي للضفة الغربية، وتكريس لواقع يقضي على كل إمكانيات إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ويقوض السلطة الفلسطينية ويفككها تدريجيا ويستبدلها بهياكل مدنية محلية خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وإخضاع الضفة لحكم ذاتي محدود تحت سيطرة إسرائيلية مطلقة. وعلقت العديد من وسائل الإعلام الدولية، بما فيها الإسرائيلية، أن مشروع القانون الإسرائيلي الذي نال أغلبية في الكنيسيت يعكس وجود إجماع متنام لدى المنظومة السياسية في إسرائيل على رفض فكرة السيادة الفلسطينية، وإحباطا لكل المساعي الرامية إلى تسوية سياسية، وطيا لصفحة عملية السلام وتحويل الصراع إلى واقع مفروض بالقوة. برأيكم،

عشائر غزة تحذر من خطر العطش.. والأرقام الحقيقة للمجوعين تكشف زيف رواية الاحتلال حول إدخال الدقيق
عشائر غزة تحذر من خطر العطش.. والأرقام الحقيقة للمجوعين تكشف زيف رواية الاحتلال حول إدخال الدقيق

القدس العربي

timeمنذ 2 ساعات

  • القدس العربي

عشائر غزة تحذر من خطر العطش.. والأرقام الحقيقة للمجوعين تكشف زيف رواية الاحتلال حول إدخال الدقيق

غزة- 'القدس العربي': قلل المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة مما تثيره إسرائيل حول سماحها بإدخال شاحنات تقل مساعدات غذائية ودقيق مؤخرا، ووصفها بـ'روايات زائفة'. وأعلن المكتب في تصريح صحافي أن ️المجاعة تتفاقم في قطاع غزة، وقال إن احتياجات غزة للدقيق تتجاوز الـ500,000 كيس أسبوعياً لتجنّب الانهيار الإنساني الشامل. وأشار إلى أنه يتابع بأسف ما يروّجه بعض النشطاء خارج قطاع غزة حول 'انكسار المجاعة' و'دخول مئات الشاحنات'، نافيا بشكل قطعي هذه الادعاءات، وقالت إنها 'لا تمتّ للواقع بصلة، وتمثل تماهياً خطيراً مع الرواية المضلِّلة للاحتلال 'الإسرائيلي'، وتشويهاً متعمداً لحقيقة الجريمة الجارية'. وأكد تزايد حدة المجاعة وانتشارها في محافظات قطاع غزة، بالتزامن مع إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لجميع المعابر بشكل كامل منذ 145 يوماً، ومنع إدخال حليب الأطفال والمساعدات الإنسانية. وأوضح أن مستشفيات قطاع غزة سجلت أكثر من 115 حالة وفاة بسبب المجاعة وسوء التغذية، حيث يأتي ذلك في ظل انعدام شبه كامل للغذاء والماء والدواء. وطالب المكتب جميع دول العالم دون استثناء، بضرورة كسر الحصار فوراً وفتح المعابر بشكل دائم، وإدخال حليب الأطفال والمساعدات إلى أكثر من 2.4 مليون إنسان محاصر في قطاع غزة، وحذر أيضا من ترويج الشائعات التي تخدّر الوعي العالمي، ودعا الفلسطينيين إلى 'عدم التماهي مع الروايات الكاذبة'، محملا الجميع مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية في نقل الحقيقة وإنهاء المعاناة. وروجت إسرائيل التي تفرض حصارا مشددا على قطاع غزة، خلال اليومين الماضيين، روايات عن سماحها بإدخال قوافل مساعدات تقل دقيق إلى قطاع غزة، الذي يشهد مجاعة تتفاقم بشكل يومي، والتي حصدت 113 حالة وفاة حتى كتابة التقرير. الاحتلال يروج لروايات عن سماحه بإدخال قوافل مساعدات تقل دقيقا يكفي حاجة قطاع غزة اليومية وذكرت أن 166 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة الأربعاء، فيما هناك عدد مماثل سيدخل بنهاية يوم الخميس، من معبري 'زكيم' شمال القطاع وكرم أبو سالم جنوبا، ويكشف زيف رواية الاحتلال حاجة قطاع غزة لـ500 شاحنة على الأقل يوميا من أجل تدارك الأزمة الحاصلة. وبسبب المجاعة الحاصلة تزداد بشكل يومي أعداد السكان من كافة الأعمار الذين يصابون بأمراض لها علاقة بسوء التغذية، ويصل هؤلاء للمشافي التي لا تملك ما تقدمه لهم من أجل تجاوز هذا الأمر الخطير. وبما يدل على كذب رواية الاحتلال، انتقدت الأمم المتحدة من جديد الحصار، ومنع إسرائيل منظماتها الإنسانية من إدخال المساعدات الإنسانية للسكان المجوعين. وقد أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في كلمته أمام اجتماع مجلس الأمن الأخير، أن معدلات سوء التغذية ترتفع في غزة بشكل حاد، وقال إن المجاعة باتت وشيكة، وأن نظام الأمم المتحدة يُحرَم من حيّز العمل، والأمان، والظروف التي تتيح له إنقاذ الأرواح. وفي هذا السياق، دعا التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية في قطاع غزة، إلى تدخل دولي عاجل لوقف كارثة العطش في القطاع المحاصر. واصفًا ما يحدث بـ'الكارثة الإنسانية'. وقال التجمع في بيان أصدره 'إن أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من انعدام شبه كامل لمصادر المياه الصالحة للشرب، في ظل التدمير الممنهج للبنية التحتية ووقف جميع مصادر المياه الرئيسية'، وأشار إلى توقف محطات التحلية الكبرى في غزة ودير البلح بسبب نفاد الوقود، إلى جانب قطع خط الكهرباء الرئيسي، لحرمان السكان من حقهم في الحياة الكريمة وأكد أن غالبية آبار المياه توقفت عن العمل نتيجة للدمار الواسع والضربات الجوية التي طالت مختلف مناطق القطاع 'ما فاقم من شدة الأزمة لا سيما في المنطقة الغربية من غزة التي أصبحت موئلاً لما يقرب من مليوني نازح فلسطيني'. وناشد تجمع العائلات، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة 'اليونيسف'، وكل الجهات المعنية بالإنسان وحقوقه، التدخل العاجل لـ'وقف هذه الجريمة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني'. وشدد على ضرورة توفير المياه والمساعدات الإنسانية اللازمة، والعمل الفوري على إصلاح البنية التحتية وضمان دخول الوقود والمعدات لتشغيل المحطات والآبار، وقال 'إن صمت العالم عن هذه الكارثة هو تواطؤ ضمني مع سياسة التجويع والعطش والتطهير، ونحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة'.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store