خصخصة الإبادة: شبكة من الشركات الأمريكية والأمريكيين الإسرائيليين دعموا مؤسسة غزة الإنسانية على أمل التربح منها

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 16 دقائق

• العربي الجديد

إيران تؤكد أنها ستدافع عن حقوقها النووية خلال محادثات إسطنبول مع الأوروبيين

أكد وزير خارجية إيران عباس عراقجي الصورة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عباس عراقجي أكاديمي ودبلوماسي إيراني قاد فريق إيران في مفاوضات البرنامج النووي الإيراني حتى تمكنت طهران من التوصل إلى اتفاق تخفيف العقوبات عنها مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، عام 2015. كما تولى العديد من المهام الدبلوماسية والأكاديمية، وبعد انتخابات 2024، رشحه الرئيس مسعود بزشكيان لمنصب وزير الخارجية، وحظي بثقة البرلمان. ، في مقطع فيديو بثته وسائل إعلام رسمية اليوم الخميس، أن طهران ستدافع عن حقوقها النووية، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم ، خلال المحادثات المزمعة غداً الجمعة مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا. وأضاف عراقجي أن إيران مستعدة دائماً للمضي قدماً في برنامجها النووي "بطريقة منطقية ومقبولة، لطمأنة الدول التي قد تكون لديها مخاوف". إلى ذلك، قال دبلوماسيون لوكالة رويترز إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا ستجري محادثات مباشرة مع إيران غداً الجمعة، للمرة الأولى منذ الضربات الأميركية والإسرائيلية على المواقع النووية الإيرانية في يونيو/ حزيران الماضي، بهدف قياس مدى استعداد طهران للتوصل إلى حل وسط لتجنب العقوبات. والدول الأوروبية الثلاث المعروفة باسم الترويكا الأوروبية هي الأطراف المتبقية في اتفاق عام 2015 ، إلى جانب الصين وروسيا. وانسحبت الولايات المتحدة في 2018 من الاتفاق الذي رُفعت بموجبه العقوبات عن إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي. وتنعقد محادثات غداً الجمعة بين دبلوماسيين كبار من الترويكا الأوروبية وفريق التفاوض الإيراني في إسطنبول، بالإضافة إلى الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس. وعقدت الولايات المتحدة خمس جولات من المحادثات مع إيران قبل الضربات الجوية التي شنتها في يونيو، التي قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنها "قضت" على برنامج تقول واشنطن وحليفتها إسرائيل إنه يهدف إلى امتلاك قنبلة نووية. وتنفي إيران سعيها لامتلاك سلاح نووي. ويقول دبلوماسيون أوروبيون وإيرانيون إنه لا يوجد احتمال لعودة إيران إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة في الوقت الراهن، لكن الأوروبيين ينادون بضرورة معاودة إحياء المفاوضات، في ظل توقف تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية على المنشآت النووية، ومع قرب انقضاء الموعد النهائي لاتفاق 2015 في 18 أكتوبر/ تشرين الأول، كما أنهم يريدون إجابات عن مكان 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب إلى درجة تقارب المستخدمة في صنع الأسلحة النووية، والتي لم يُعرف مكانها منذ ضربات الشهر الماضي. وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في مؤتمر صحافي في باريس في 18 يوليو/ تموز الحالي: "نحن مصممون على بذل كل ما في وسعنا للتوصل إلى حل دبلوماسي". وبموجب شروط قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمنصوص عليها في الاتفاق المبرم عام 2015، تمكن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة قبل انتهاء سريان الاتفاق، وهي عملية ربما تستغرق نحو 30 يوماً. وحذرت الترويكا الأوروبية، التي لا تريد أن تفقد نفوذها من خلال ترك سريان الاتفاق ينتهي، من أنه ما لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي جديد، فإنها ستطلق "آلية إعادة فرض العقوبات" التي من شأنها إعادة جميع عقوبات الأمم المتحدة السابقة على إيران، ومنها العقوبات على قطاعات النفط والبنوك والدفاع. ومع تولي روسيا، حليفة إيران، رئاسة مجلس الأمن في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، أشارت الدول الأوروبية الثلاث إلى أن آخر فرصة لإعادة تفعيل العقوبات ستكون في أواخر أغسطس/ آب. وقال ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين، وآخر من الشرق الأوسط، وخامس إيراني، إن الاجتماع في إسطنبول سيركز في المقام الأول على مسألة آلية إعادة فرض العقوبات. وأضافوا أن الترويكا الأوروبية ستطرح على إيران إمكان تمديد آلية إعادة فرض العقوبات لمدة تصل إلى ستة أشهر. أخبار التحديثات الحية وكالة الطاقة الذرية تزور إيران "قريبا" دون تفتيش المواقع النووية وفي المقابل، سيتعين على إيران تقديم التزامات حول قضايا رئيسية، منها إجراء محادثات مع واشنطن في نهاية المطاف، والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتقديم معلومات عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، الذي سيكون في إسطنبول، إن طهران وافقت على السماح لفريق فني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارتها في الأسابيع المقبلة، وذلك خلال حديثه مع صحافيين في الأمم المتحدة أمس الأربعاء. وحذر من أن تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات ستقابله طهران برد قوي. وسبق لطهران التهديد بالانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بسبب هذه المسألة. شروط إيران للعودة إلى التفاوض مع واشنطن وذكر غريب آبادي أنه سمع عن إمكان التمديد، وأضاف "من السابق لأوانه الآن مناقشة مسألة التمديد. أمامنا نحو ثلاثة أشهر تقريباً في الواقع، حتى انقضاء المهلة في 18 أكتوبر". وقال مسؤول في إدارة ترامب، شرط عدم الكشف عن هويته، إن الولايات المتحدة "تنسق" مع الترويكا الأوروبية، وذلك عندما سئل عما إن كانت واشنطن تناقش إعادة فرض العقوبات معها. لكنه رفض الخوض في التفاصيل. وأكدت أربعة مصادر أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر موجود اليوم في باريس، حيث من المقرر أن يلتقي مع مسؤولين فرنسيين لإجراء محادثات حول موضوعات مختلفة، منها ملف إيران. ولفت غريب آبادي، اليوم الخميس، إلى أن إيران مستعدة للدخول في محادثات حول برنامجها النووي مع الولايات المتحدة، ولكن فقط في حال اتخاذ واشنطن خطوات ملموسة لاستعادة الثقة. وأكد في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن إيران تطلب "عدة مبادئ أساسية" لبدء المفاوضات. وقال إن هذه الشروط تتضمن "إعادة بناء ثقة إيران، حيث لا تثق طهران مطلقاً بالولايات المتحدة"، إضافة إلى ذلك "تجنب استخدام المفاوضات منصةً لأجندات خفية مثل العمل العسكري، رغم أن إيران تبقى مستعدة بالكامل لأي سيناريو". وثالثاً، وفق غريب آبادي، "احترام حقوق إيران، والاعتراف بها بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم بما يتوافق مع احتياجاتها المشروعة، واخيرا رفع العقوبات". وستُعقد المحادثات على مستوى نواب وزراء الخارجية، حيث يمثل إيران نائب الوزير مجيد تخت روانجي. وكان اجتماع مماثل عُقد في إسطنبول في مايو/أيار الماضي. (رويترز، أسوشييتد برس)

BBC عربية

منذ ساعة واحدة

• BBC عربية

ما خيارات الفلسطينيين بعد دعوة الكنيست إلى ضم الضفة الغربية؟

صدّق الكنيست الإسرائيلي مساء الاربعاء 23 يوليو/تموز على مقترح يدعو الحكومة الإسرائيلية إلى فرض سيادتها على الضفة الغربية وغور الأردن. غير أن المقترح الذي تقدم به أعضاء في الائتلاف اليميني الحاكم، لا يلزم الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ القرار غير أنه يعكس توجها سياسيا لترسيخ مشروع الضم. وحاز المقترح على موافقة 71 من أعضاء الكنيست مقابل معارضة 13 عضوا فقط. وأيد المقترح نواب جميع أحزاب الائتلاف الحاكم، بما في ذلك حزب شاس الذي انسحب مؤخرا من الحكومة. ويستند القرار إلى ما وصفه بـ " الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب اليهودي على أرض إسرائيل"، معتبرا الضفة وغور الأردن جزءا لا يتجزأ من الدولة الإسرائيلية. ودعا الكنيست الحكومة الإسرائيلية إلى العمل على بسط السيادة القانونية والقضائية والإدارية على كافة مناطق الاستيطان، مشددا على أن ذلك يعزز "أمن إسرائيل وحقها في السلام". كما حث "أصدقاء إسرائيل حول العالم" على دعم فرض سيادة إسرائيل على الضفة الغربية. وأثارت خطوة الكنيست ردود فعل غاضبة من السلطة والفصائل الفلسطينية. فقد وصفت حركة حماس تصويت الكنيست على فرض السيادة على الضفة بأنه إجراء باطل يفتقد إلى الشرعية ويتحدى القوانين والقرارات الدولية. ودعت الحركة الفلسطينيين إلى "وحدة الصف وتصعيد المقاومة" وناشدت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إدانة الخطوة الإسرائيلية. واعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قرار الكنيست "خطوة تمهيدية نحو التهجير القسري". وفي رام الله ناشد حسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، المجتمع الدولي التحرك للحيلولة دون تنفيذ إسرائيل لخطوتها باعتبارها "تصعيدا واعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني، وتقوض فرص السلام وحل الدولتين". وفي عمان أصدرت الخارجية الأردنية بيانا عبرت فيه عن رفضها المطلق لبسط السيادة الإسرائيلية على الضفة، كونها انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لحل الدولتين. ودعا البيان المجتمع الدولي إلى "إلزام إسرائيل بوقف العدوان على غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني". وفي أنقرة وصف بيان للخارجية التركية محاولة إسرائيل ضم الضفة الغربية بأنها "مجرد محاولة غير شرعية واستفزازية، تهدف إلى تقويض جهود السلام". واعتبرت قرار الكنيسيت "باطلا بموجب القانون الدولي، ولا قيمة له". ويرى العديد من المحللين السياسيين أن مشروع القانون الإسرائيلي، رغم كونه رمزيا وغير ملزم قانونيا، تمهيد للضم التدريجي للضفة الغربية، وتكريس لواقع يقضي على كل إمكانيات إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ويقوض السلطة الفلسطينية ويفككها تدريجيا ويستبدلها بهياكل مدنية محلية خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وإخضاع الضفة لحكم ذاتي محدود تحت سيطرة إسرائيلية مطلقة. وعلقت العديد من وسائل الإعلام الدولية، بما فيها الإسرائيلية، أن مشروع القانون الإسرائيلي الذي نال أغلبية في الكنيسيت يعكس وجود إجماع متنام لدى المنظومة السياسية في إسرائيل على رفض فكرة السيادة الفلسطينية، وإحباطا لكل المساعي الرامية إلى تسوية سياسية، وطيا لصفحة عملية السلام وتحويل الصراع إلى واقع مفروض بالقوة. برأيكم،

القدس العربي

منذ 2 ساعات

• القدس العربي

عشائر غزة تحذر من خطر العطش.. والأرقام الحقيقة للمجوعين تكشف زيف رواية الاحتلال حول إدخال الدقيق

غزة- 'القدس العربي': قلل المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة مما تثيره إسرائيل حول سماحها بإدخال شاحنات تقل مساعدات غذائية ودقيق مؤخرا، ووصفها بـ'روايات زائفة'. وأعلن المكتب في تصريح صحافي أن ️المجاعة تتفاقم في قطاع غزة، وقال إن احتياجات غزة للدقيق تتجاوز الـ500,000 كيس أسبوعياً لتجنّب الانهيار الإنساني الشامل. وأشار إلى أنه يتابع بأسف ما يروّجه بعض النشطاء خارج قطاع غزة حول 'انكسار المجاعة' و'دخول مئات الشاحنات'، نافيا بشكل قطعي هذه الادعاءات، وقالت إنها 'لا تمتّ للواقع بصلة، وتمثل تماهياً خطيراً مع الرواية المضلِّلة للاحتلال 'الإسرائيلي'، وتشويهاً متعمداً لحقيقة الجريمة الجارية'. وأكد تزايد حدة المجاعة وانتشارها في محافظات قطاع غزة، بالتزامن مع إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لجميع المعابر بشكل كامل منذ 145 يوماً، ومنع إدخال حليب الأطفال والمساعدات الإنسانية. وأوضح أن مستشفيات قطاع غزة سجلت أكثر من 115 حالة وفاة بسبب المجاعة وسوء التغذية، حيث يأتي ذلك في ظل انعدام شبه كامل للغذاء والماء والدواء. وطالب المكتب جميع دول العالم دون استثناء، بضرورة كسر الحصار فوراً وفتح المعابر بشكل دائم، وإدخال حليب الأطفال والمساعدات إلى أكثر من 2.4 مليون إنسان محاصر في قطاع غزة، وحذر أيضا من ترويج الشائعات التي تخدّر الوعي العالمي، ودعا الفلسطينيين إلى 'عدم التماهي مع الروايات الكاذبة'، محملا الجميع مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية في نقل الحقيقة وإنهاء المعاناة. وروجت إسرائيل التي تفرض حصارا مشددا على قطاع غزة، خلال اليومين الماضيين، روايات عن سماحها بإدخال قوافل مساعدات تقل دقيق إلى قطاع غزة، الذي يشهد مجاعة تتفاقم بشكل يومي، والتي حصدت 113 حالة وفاة حتى كتابة التقرير. الاحتلال يروج لروايات عن سماحه بإدخال قوافل مساعدات تقل دقيقا يكفي حاجة قطاع غزة اليومية وذكرت أن 166 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة الأربعاء، فيما هناك عدد مماثل سيدخل بنهاية يوم الخميس، من معبري 'زكيم' شمال القطاع وكرم أبو سالم جنوبا، ويكشف زيف رواية الاحتلال حاجة قطاع غزة لـ500 شاحنة على الأقل يوميا من أجل تدارك الأزمة الحاصلة. وبسبب المجاعة الحاصلة تزداد بشكل يومي أعداد السكان من كافة الأعمار الذين يصابون بأمراض لها علاقة بسوء التغذية، ويصل هؤلاء للمشافي التي لا تملك ما تقدمه لهم من أجل تجاوز هذا الأمر الخطير. وبما يدل على كذب رواية الاحتلال، انتقدت الأمم المتحدة من جديد الحصار، ومنع إسرائيل منظماتها الإنسانية من إدخال المساعدات الإنسانية للسكان المجوعين. وقد أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في كلمته أمام اجتماع مجلس الأمن الأخير، أن معدلات سوء التغذية ترتفع في غزة بشكل حاد، وقال إن المجاعة باتت وشيكة، وأن نظام الأمم المتحدة يُحرَم من حيّز العمل، والأمان، والظروف التي تتيح له إنقاذ الأرواح. وفي هذا السياق، دعا التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية في قطاع غزة، إلى تدخل دولي عاجل لوقف كارثة العطش في القطاع المحاصر. واصفًا ما يحدث بـ'الكارثة الإنسانية'. وقال التجمع في بيان أصدره 'إن أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من انعدام شبه كامل لمصادر المياه الصالحة للشرب، في ظل التدمير الممنهج للبنية التحتية ووقف جميع مصادر المياه الرئيسية'، وأشار إلى توقف محطات التحلية الكبرى في غزة ودير البلح بسبب نفاد الوقود، إلى جانب قطع خط الكهرباء الرئيسي، لحرمان السكان من حقهم في الحياة الكريمة وأكد أن غالبية آبار المياه توقفت عن العمل نتيجة للدمار الواسع والضربات الجوية التي طالت مختلف مناطق القطاع 'ما فاقم من شدة الأزمة لا سيما في المنطقة الغربية من غزة التي أصبحت موئلاً لما يقرب من مليوني نازح فلسطيني'. وناشد تجمع العائلات، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة 'اليونيسف'، وكل الجهات المعنية بالإنسان وحقوقه، التدخل العاجل لـ'وقف هذه الجريمة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني'. وشدد على ضرورة توفير المياه والمساعدات الإنسانية اللازمة، والعمل الفوري على إصلاح البنية التحتية وضمان دخول الوقود والمعدات لتشغيل المحطات والآبار، وقال 'إن صمت العالم عن هذه الكارثة هو تواطؤ ضمني مع سياسة التجويع والعطش والتطهير، ونحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة'.