عشائر غزة تحذر من خطر العطش.. والأرقام الحقيقة للمجوعين تكشف زيف رواية الاحتلال حول إدخال الدقيق

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 14 دقائق

• العربي الجديد

تايلاند: خمسة قتلى بإطلاق نار في بانكوك

قتل 5 حراس أمنيين وأصيب شخص في إطلاق نار وقع الاثنين في سوق شعبية لبيع الطعام في بانكوك على ما أعلنت الشرطة التايلاندية. وقال وروبات سوكثاي، نائب مدير شرطة منطقة بانغ سو في بانكوك حيث وقع الحادث: "الشرطة تحقق في الدافع، وحتى الآن الأمر يتعلق بإطلاق نار"، مؤكدا أن مطلق النار انتحر. ويأتي الهجوم في وقت تشهد فيه البلاد صراعا مع الجارة كمبوديا وسط اشتباكات عنيفة أدت خلال أربعة أيام إلى سقوط 30 قتيلا، معظمهم من المدنيين، وإجلاء أكثر من 130 ألف شخص من المناطق الحدودية في البلدين. وقالت وزارة الدفاع في كمبوديا إن تايلاند قصفت وشنت هجمات برية صباح أمس الأحد على عدد من النقاط، بما في ذلك في منطقة متاخمة لمقاطعة ترات الساحلية في تايلاند. أخبار التحديثات الحية محادثات في ماليزيا لوقف الاشتباكات بين كمبوديا وتايلاند وأكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الاثنين، أن مسؤولين من وزارته موجودون في ماليزيا للمساعدة في جهود السلام، حيث من المقرر أن تبدأ كمبوديا وتايلاند محادثات هناك، اليوم، على أمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وأضاف روبيو في بيان، أصدرته وزارة الخارجية الأميركية في ساعة مبكرة من صباح اليوم، أنه والرئيس دونالد ترامب يتواصلان مع نظرائهما في كل دولة، ويراقبان الوضع عن كثب. ويدور خلاف بين كمبوديا وتايلاند منذ زمن بعيد حول ترسيم الحدود بينهما التي تمتد على أكثر من 800 كيلومتر، وحُددت بموجب اتفاقات في أثناء الاحتلال الفرنسي للهند الصينية. وبين 2008 و2011، أدت الاشتباكات حول معبد برياه فيهيار، المدرج في قائمة التراث العالمي لـ"يونسكو" والذي تطالب به الدولتان، إلى مقتل ما لا يقل عن 28 شخصاً ونزوح الآلاف. وأيّدت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة كمبوديا مرّتين، الأولى في 1962 والثانية في 2013، بشأن ملكية المعبد والمنطقة المحيطة به. (فرانس برس، العربي الجديد)

القدس العربي

منذ 2 ساعات

• القدس العربي

أحزاب ومنظمات شعبية وشخصيات عامة مصرية تدعوا لكسر الحصار عن غزة

القاهرةـ 'القدس العربي': دعت أحزاب معارضة ومنظمات شعبية وشخصيات عامة مصرية، الدول العربية المطبعة مع الكيان الصهيوني وفي مقدمتها مصر، إلى قطع العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية كافة مع حكومة الاحتلال. جاء ذلك في بيان حمل عنوان 'لنوقف حرب تجويع وإبادة وحصار وتهجير الفلسطينيين'، وقع عليه كل من أحزاب التحالف الشعبي الاشتراكي، والكرامة، والوفاق القومي، والاشتراكي المصري، والعيش والحرية، والشيوعي المصري، واللجنة الشعبية المصرية لدعم الشعب الفلسطيني، والحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل 'بي دي إس'. وأعرب الموقعون عن رفضهم وإدانتهم للحصار الصهيوني المتوحش لسكان غزة المستمر منذ قرابة العامين، وحرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية الأمريكية التي تستهدف السكان المدنيين وغالبيتهم من الأطفال والنساء التي أدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 200 ألف إنسان. ولفت البيان إلى تصاعد هذا الإجرام لدرجة غير مسبوقة في التاريخ الإنساني كله بفرض سياسة القتل بالتجويع الممنهج للسكان المدنيين مع شن حرب يومية لقتل الأطفال والنساء والشيوخ في الخيام وأماكن الإيواء والمستشفيات بهدف الإبادة والتهجير. وشدد البيان على أن هذه جرائم حرب وضد الإنسانية أدانها كل شرفاء العالم وكافة المسؤولين الأمميين وعلى رأسهم الأمين العام للأمم المتحدة، الذي عبر عن اندهاشه من الصمت الدولي على هذه الجرائم المروعة. ولفت البيان، إلى أن سياسة القتل أثناء استلام المساعدات أسفرا عن استشهاد ألف جائع وإصابة 6 آلاف خلال الأيام القليلة الماضية. ودعا الموقعون على البيان، لاتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة الجوع والتجويع في غزة، وكسر ورفع الحصار الظالم ووقف الحرب، منها التزام جميع الدول العربية بمقررات القمة العربية بكسر الحصار على غزة وإدخال المساعدات لغزة بشكل جماعي، ودعوة المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتفعيل القوانين الدولية بإصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتشكيل قوة سلام دولية ترافق المساعدات الدولية إلى غزة. وشدد البيان، على أن التجويع والإبادة لن ينتهوا في ظل استمرار الآلية الإسرائيلية الأمريكية المشبوهة والإجرامية لتوزيع المساعدات التي تحولت بدورها لفخ مفضوح لقتل المدنيين والأطفال. ودعا الموقعون لسرعة عودة المؤسسات الأممية وعلى رأسها الأونروا لممارسة دورها الإنساني في هذا المجال. وتابع البيان: لا يمكن مواجهة حرب الإبادة بدون تفعيل القانون الدولي، وإعادة الاعتبار للمؤسسات الأممية والمحاكم الدولية وفى مقدمتها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، كما لا يمكن ردع إسرائيل بمجرد إصدار بيانات مناشدة أو حتى إدانة، بل لابد من تحرك جاد لفرض عقوبات ملموسة ومؤثرة على هذا الكيان العنصري الفاشي. طالبت الدول العربية المطبعة بوقف التعامل مع الاحتلال.. ودعت إلى تنظيم قوافل شعبية مصرية وزاد البيان: الدول العربية المطبعة مع الكيان الصهيوني وفى مقدمتها مصر، عليها في هذا السياق مسؤولية خاصة بوقف هذا التطبيع فورا وقطع العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية كافة مع الحكومة الفاشية في كيان العدوان والاحتلال. كما أكد الموقعون على ضرورة تفعيل وتصاعد المقاطعة الشعبية العربية الأممية الشاملة لكافة العلاقات، والسلع الخاصة بالكيان الصهيوني والشركات الدولية الداعمة له. ودعا البيان للعمل على تنظيم قوافل شعبية مصرية لكسر الحصار ودعم قوافل وسفن كسر الحصار عن غزة. كما دعت الأحزاب لتنظيم فعاليات شعبية لفضح العدوان ومناصرة قضية الشعب الفلسطيني في القاهرة وكافة المحافظات والمدن المصرية تقوم بها النقابات والأحزاب واللجان والمنظمات الشعبية.

العربي الجديد

منذ 3 ساعات

• العربي الجديد

إسرائيل تعلن الحرب على أسماك غزة

في الوقت الذي تخوض فيه قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي البرية أو البربرية حرب إبادة وتدمير للأراضي الزراعية المنتجة للغذاء في عموم قطاع غزة، لتفرض سياسة التجويع ضدّ السكان، كانت قوات إسرائيل البحرية تشنّ حرباً أخرى أكثر خبثاً من الحرب البرية، إذ شنّت حرباً وحشية على الصيادين في قطاع غزة، مستغلّة غياب كاميرات الصحافيين، واستهدفتهم بالمسيّرات في البحر المتوسط، وقتلت واعتقلت منهم المئات في البحر والبر، واستخدمت طائرات أف 16 والمسيّرات في تدمير شواطئ غزة ومراكب الصيد وأسواق السمك، بهدف إحكام خطة تجويع سكان القطاع المحاصرين، بحرمانهم من الأسماك التي تعدّ مصدر البروتين الوحيد المتاح محلياً وذاتياً في القطاع. وبلغ الحقد بجيش الاحتلال الذي يصف نفسه بالأكثر أخلاقية في العالم إلى أن يتعمّد قصف قاع البحر بالمتفجرات الكيميائية لتهجير الأسماك بعيداً عن شاطئ غزة. وكشفت جمعية مسلك، وهي جمعية حقوقية إسرائيلية تدافع عن حرية الفلسطينيين في قطاع غزة في التنقل وتطالب بفتح المعابر ووقف الحصار منذ سنة 2005، أنّ الجيش الإسرائيلي تعمّد تدمير قطاع الصيد في غزة كلياً منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 باعتباره أحد مصادر الرزق والأمن الغذائي الرئيسية لسكان قطاع غزة. وتسبّبت الهجمات من الجو والبحر والبر في القضاء على بنية قطاع الصيد التحتية الأساسية، من قوارب الصيد وأحواض الأسماك وميناء الصيد في مدينة غزة، وجعلتها غير صالحة للاستخدام. ومنع جيش الاحتلال طوال فترة الحرب دخول الصيادين إلى البحر، بما في ذلك خلال فترات وقف إطلاق النار. وعندما تجرأ الصيادون على دخول المياه القريبة من الشاطئ للصيد على الرغم من أنّهم يخاطرون بحياتهم، أطلق الجيش الإسرائيلي النار عليهم لقتلهم. وبهذه السياسة الخبيثة، أصبحت الأسماك سلعة نادرة في قطاع غزة، وارتفعت أسعار المتوفّر منها لكنّها غير متاحة للغالبية العظمى من السكان. وكان قطاع الصيد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية في قطاع غزة سابقاً، وعمل ليس منتجاً رئيسياً للغذاء فحسب، بل بوصفه مصدراً لفرص العمل للصيادين أنفسهم وللعاملين في الصناعات المغذية، منها إصلاح، وصيانة القوارب والنقل والتسويق. ووفقاً لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة الفاو التابعة للأمم المتحدة، قبل اندلاع الحرب في أكتوبر 2023 اعتمد أكثر من 6 آلاف من سكان غزة على قطاع الصيد مصدرَ دخل رئيسي، منهم حوالى 4500 صياد وأصحاب قوارب صيد، وكان هذا القطاع مصدر دعم مباشر وغير مباشر لحوالى 110 ألف شخص في غزة. وكان في غزة قبل الحرب أكثر من ألفي قارب، منها 1100 بمحركات وحوالى 900 بالتجديف اليدوي. اقتصاد الناس التحديثات الحية في مواجهة الإبادة: صيادو غزة يصنعون مراكب من أبواب الثلاجات على طول ساحل غزة الذي يبلغ 41 كليومتراً، كانت هناك خمسة مراكز رئيسية للصيد. وكان قطاع الصيد في غزة أحد القطاعات المحلية القليلة لإنتاج الغذاء ذاتياً في القطاع، وله أثر مباشر وواسع على الأمن الغذائي للسكان. فالأسماك تعدّ مصدراً مهماً للبروتين الصحي، وكانت متوفرة بأسعار منخفضة في القطاع مقارنة بمصادر البروتين الأخرى مثل اللحوم والدواجن. ويقدر نقيب صيادي غزة إنتاج الأسماك في غزة قبل الحرب بنحو 28 ألف طن من الأسماك، وعدد الصيادين بأكثر من سبعة آلاف صياد في بحر غزة لمسافة 10 أميال بحرية، ويمارسون مهنتهم بواسطة أدوات صيد متقدمة. ميناء الصيادين في غزة الذي يبلغ طوله حوالى 650 متراً، هو الميناء الوحيد في القطاع، وفيه رست معظم القوارب والمعدات البحرية، وتعرض الميناء لقصف واسع من جيش الاحتلال، وفي الأسبوع الأول من الحرب انخفض عدد القوارب التي كانت صالحة للعمل في الميناء بحوالى 50%. ووفقاً لصور الأقمار الصناعية أغرق جيش الاحتلال جميع القوارب التي كانت في الميناء أو خرجت من الخدمة بحلول يوم 10 يناير/ كانون الثاني 2024. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنّ ساحل غزة منطقة قتال، ونقلت صحيفة الإندبندنت البريطانية عن أستاذ العلوم البيئية في غزة عبد الفتاح عبد ربه، أن البحرية الإسرائيلية تطلق بصورة مستمرة قذائف لها تأثير كيميائي وإشعاعي في عمق بحر غزة، ما انعكس على البيئة البحرية وأثّر في التنوع الحيوي. وبعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق الساحلية، أجرى عبد ربه جولة بحرية وجد خلالها أن عمق البحر أصبح خالياً من الأعشاب البحرية، وتحول إلى صحراء رملية صفراء نتيجة القذائف الإسرائيلية. وقتلت إسرائيل 210 صيادين، 60 منهم أثناء الصيد في البحر، وفق رئيس نقابة صيادي غزة زكريا بكر. وفي منتصف مايو/أيار الماضي، رصدت مفوضيّة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نمطاً ممنهجاً من الهجمات العسكرية الإسرائيلية على الصيادين في غزة، يشمل إطلاق النار عليهم في البحر من البحرية الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهدافهم بطائرات من دون طيار في البحر والبر، واعتقال عشرات منهم ومصادرة القوارب حتّى أصبح صيدُ السمك مرعباً. وبشهادة جمعية مسلك، في الأيام الأولى للحرب، قيدت إسرائيل دخول الفايبرغلاس والمحركات التي تُعرّفها إسرائيل على أنها مزدوجة الاستخدام، لأنها ضرورية لتشغيل وإصلاح قوارب الصيد، ومنعت الوقود لتشغيل مراكب الصيد التي نجت من المحرقة التي نفذها الجيش في ميناء غزة، وكلف النزول إلى البحر سقوط أكثر من ثلاثة صيادين يومياً نتيجة استهداف جنود البحرية الإسرائيلية المتعمّد لهم، رغم أنهم غير مقاتلين. ويقول نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش إنّ إسرائيل قضت على مهنة الصيد بالاستهداف والاعتقال والملاحقة، ودمرت ميناء غزة وحرقت المراكب وأعدمت صيادين، حتّى وصل سعر كيلوغرام البوري إلى 120 دولاراً، وهو السعر الأغلى في العالم. اقتصاد الناس التحديثات الحية صيادو غزة يتحدون القذائف الإسرائيلية لإطعام أسرهم من فتات البحر لم تترك إسرائيل أيّ بنية تحتية للصيد إلّا ودمرتها. وفي اليوم الرابع من الحرب، قصفت قوات الاحتلال الميناء الوحيد في القطاع بطائرة إف 16، ما أدى إلى شطره إلى نصفين. ودمرت غير القوارب، مصانع تعليب وتصنيع الأسماك ومصانع الثلج وغرف صيانة القوارب ومكاتب شركات تبيع معدات الصيد، وسوق السمك وكلّ شيء له علاقة بصيد الأسماك. وخرّبت مزارع استزراع الأسماك وتركتها غير صالحة للاستخدام. نصت اتفاقيات أوسلو على أن مساحة الصيد قبالة غزة تصل إلى 20 ميلاً بحرياً، لكن إسرائيل خفضتها بالتدريج حتّى وصلت إلى ستة أميال بحرية قبل السابع من أكتوبر، وبعده طردت الصيادين وأعلنت البحر منطقة عمليات عسكرية. وكانت أهداف جيش الاحتلال واضحة، وهي منع الصيادين من تلبية الاحتياجات الغذائية لسكان غزة، حتّى يتمكّنوا من استخدام الإمدادات الغذائية وسيلة عقاب جماعي للسكان، ويفرضوا أنفسهم مصدرَ الرزق الوحيد في غزة، ليسهل التحكم في السكان وتهجيرهم. يُعدّ الصيادون، وبنية الصيد التحتية والوصول إلى مصادر الغذاء، محميين جميعاً وفقاً لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي تلزم الجيش الإسرائيلي بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية. وقتل الصيادين الذين لا يشكلون تهديداً عمداً، هو جريمة حرب، وبصفتها طرفاً في القتال وقوةَ احتلال، يقع على عاتق إسرائيل، واجب ضمان الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين في غزة، بما في ذلك الوصول إلى الغذاء ومصادر العيش، مثل الصيد. ويمنع جيش الاحتلال الصيد في ساحل غزة منعاً تاماً، وقد حوّل ميناء الصيادين إلى رماد، ودمَّر جميع القوارب التي كانت على الساحل وما لم يحترق دُمّر، وأحرَقَ الشِّباك. وقدرت منظمة الفاو خسارة الصيادين بـ84 مليون دولار، تمنع إسرائيل دخول المساعدات الغذائية لقطاع غزة بحجة حرمان حركة حماس من الاستيلاء عليها. تدمير جيش إسرائيل قطاع الصيد في غزة، إلى جانب تدميره وسائل إنتاج الغذاء الأخرى، الزراعية والحيوانية، وحشية وهمجية لا علاقة لها بقوانين الحرب، ولا بحركات المقاومة المشروعة وفق القانون الدولي، لكنّه واحد من الأسباب الأساسية للكارثة الإنسانية التي تتعمّدها إسرائيل في القطاع المنكوب، وإجبار للسكان للاعتماد المستمر على المساعدات التي تحتكرها "مؤسّسة غزة الإنسانية" التي تديرها الولايات المتحدة وإسرائيل. وفقاً لبيانات الأمم المتحدة، منذ شهر أيار/مايو 2025، فإنّ سكان القطاع بأكمله، حوالى 2.4 مليون شخص، يواجهون خطر المجاعة التي هندستها حكومة بنيامين نتنياهو الصهيونية وشاركت فيها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى. تدمير صناعة الغذاء والإنتاج المحلي الذاتي لقطاع غزة بواسطة جيش الاحتلال، مكّن حكومة إسرائيل من استخدام سيطرتها الكاملة على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، رافعةَ ضغط وسلاحَ حرب، وسياسةً لفرض التجويع، وهي جريمة إبادة جماعية يرتكبها الجيش الإسرائيلي وعلى مسمع ومرأى من الجماهير التي تعبّر في تظاهرات حاشدة حول العالم عن تقززها من تلك الممارسات الهمجية.