
العراق يوقع عقداً مع «شلمبرجير» لتطوير الإنتاج في حقل «عكاس» الغازي
وأضاف البيان أن «شلمبرجير» ستحفر آباراً في حقل «عكاس» بهدف رفع الإنتاج إلى 100 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً.
وأكد وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، في هذا الصدد، أن وزارة النفط وشركة «نفط الوسط» حقّقتا إنجازاً كبيراً طال انتظاره، وهو استثمار الغاز من حقل «عكاس» الغازي في محافظة الأنبار.
وأوضح الوزير في البيان، أن «شركة (نفط الوسط) جرى تكليفها بإتمام هذا المشروع؛ حيث تعاقدت مع شركة (شلمبرجير) المتعددة الجنسيات لحفر الآبار في الحقل للارتقاء بمعدلات الإنتاج إلى 100 مليون قدم مكعبة باليوم»، مشيراً إلى إلغاء العقد مع الشركة الأوكرانية.
وأشار إلى أنه سيتم لاحقاً توقيع عقد لإنشاء المنشآت السطحية لاستثمار الغاز من الحقل، كذلك هناك عقد آخر مكمل للعمل مع شركة «المشاريع النفطية» لإنشاء شبكة الأنابيب التي تنقل الغاز من الآبار إلى وحدات المعالجة المركزية في الحقل، مبيناً أن الغاز المنتج من الحقل سيتم توجيهه إلى محطة الأنبار المركبة التي تعمل على إنشائها وزارة الكهرباء.
من جانبه، قال رئيس شركة «شلمبرجير» للمشاريع المتكاملة، غوخان ياريم، «سنعمل على تنفيذ العقد بتوقيتاته المحددة، ونأمل أن يكون هناك تعاون آخر في المستقبل».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


عكاظ
منذ 31 دقائق
- عكاظ
سفير جورجيا لـ «عكاظ»: 10 سنوات إعفاء ضريبياً للمستثمرين السعوديين
مع التنامي الكبير الذي تشهده العلاقات، بين المملكة العربية السعودية وجمهورية جورجيا، وتزامناً مع مرور أكثر من ثلاثة عقود على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، تتجه أنظار الجانبين نحو آفاق أوسع من التعاون، خصوصاً في مجالات الاقتصاد والسياحة والطاقة والتعليم. وأجرت «عكاظ» حواراً خاصاً مع سفير جورجيا لدى المملكة نيكولوز ريفازيشفيلي، الذي أكد عمق العلاقات الثنائية، وما تشهده من نمو متسارع في مختلف القطاعات، مستعرضاً أبرز محطات التعاون، ومجالات الاستثمار الواعدة، إضافة إلى الجهود المبذولة لجذب السياح السعوديين، وتعزيز التبادل الثقافي والأكاديمي، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي، في ضوء مستهدفات رؤية السعودية 2030. تأسيس العلاقات الدبلوماسية • كيف تقيّمون مستوى العلاقات الدبلوماسية الحالي بين جورجيا والمملكة؟ •• تأسست العلاقات الدبلوماسية في عام 1994، ومنذ ذلك الحين شهدت تطوراً مستمراً، مع تركيز كبير على قطاعي الاقتصاد والسياحة، وتولي جورجيا أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع المملكة. وكان افتتاح سفارة جورجيا في الرياض في يناير 2015 خطوة ونقلة نوعية، عززت التواصل الدبلوماسي، وساهمت في توسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري والسياحي، وفي ديسمبر 2018، بادرت السعودية بافتتاح سفارتها في تبليسي ما عزز العلاقات الثنائية، وأتاح فرصاً أوسع للتعاون، ولعبت الزيارات رفيعة المستوى دوراً مهماً في تعزيز العلاقة. وفي ديسمبر 2022، زار رئيس وزراء جورجيا الرياض، والتقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في قصر اليمامة، وأعرب الجانبان عن التزامهما بتعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك السياسة والاقتصاد والثقافة، كما أعربت جورجيا خلال تلك الزيارة عن دعمها الرسمي لترشيح السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030، وفي 24 يناير 2024، تم الاحتفال بمرور 30 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية، من خلال تأسيس «مجلس التنسيق الحكومي الجورجي – السعودي»، الذي يهدف إلى تنظيم اجتماعات ومشاورات منتظمة، لتوسيع الخطط الاقتصادية المشتركة، كما عقدت الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في يوليو 2024، وشددت على فتح آفاق جديدة لتطوير العلاقات الاقتصادية التجارية، وأهمية التعاون المؤسسي بين الجهات المعنية. سياسات اقتصادية مرنة • ما فرص تعزيز التعاون الاقتصادي في ضوء رؤية السعودية 2030؟ •• يحظى قطاع الاستثمار بأهمية خاصة، ضمن العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إذ تُعد المملكة من أكبر المستثمرين الخليجيين في جورجيا، وتجاوزت الاستثمارات المباشرة 100 مليون دولار أمريكي، وتركزت في قطاع العقارات والزراعة والتقنية والضيافة، ويزداد يوماً بعد يوم اهتمام رواد الأعمال السعوديين بجورجيا، في مقابل سعي الشركات الجورجية للدخول إلى السوق السعودية، في مجالات مثل التقنية والتصميم المعماري وإدارة المشاريع، كما توفر رؤية السعودية 2030 إطاراً مثالياً لتوسيع التعاون، إذ تتمتع جورجيا بموقع إستراتيجي، وسياسات اقتصادية مرنة، وشبكة تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي والصين وتركيا، إلى جانب أنظمة تفضيلية مع أمريكا واليابان وكندا، مما يجعلها بوابة للأسواق الآسيوية والأوروبية، وفي فبراير 2024، زار وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح جورجيا، ضمن منتدى الاستثمار السعودي – الجورجي، وتم الاتفاق خلال الاجتماعات مع المسؤولين الجورجيين على بدء مفاوضات بشأن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، ودراسة إمكانية توقيع اتفاقية تجارة حرة. آليات مؤسسية للتفاوض • ما أبرز القطاعات الاستثمارية التي تقدمها جورجيا للمستثمرين السعوديين؟ •• الفرص الاستثمارية تشمل الطاقة المتجددة، السياحة والضيافة، الزراعة وتصنيع الأغذية، اللوجستيات، العقارات، والتقنيات الرقمية. وتدعم الحكومة الجورجية المستثمرين الأجانب عبر حوافز وتسهيلات متعددة. وبدءاً من 2025، ستحصل الشركات الناشئة في جورجيا على إعفاءات ضريبية غير مسبوقة لمدة 10 سنوات، تشمل إعفاءً كاملاً من ضريبة الدخل، في السنوات الثلاث الأولى، وقد وقّعت عدة مذكرات تفاهم، بين رجال أعمال سعوديين ونظرائهم الجورجيين، خلال منتدى الأعمال في تبليسي في أكتوبر 2024، باستثمارات تصل إلى 50 مليون دولار. • هل توجد اتفاقيات اقتصادية أو تجارية قائمة، وما خطط التوسّع فيها؟ •• تجري حالياً مناقشات لتوقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، وهناك اهتمام مشترك بإحياء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة. وتمثل المجالس المشتركة (كمجلس الأعمال والمجلس الحكومي) آليات مؤسسية للتفاوض وتوسيع هذه الاتفاقيات مستقبلاً. • كيف تقيّمون حجم التجارة بين البلدين، وما أبرز الواردات والصادرات؟ •• تزايد حجم التجارة بين جورجيا والمملكة، لكنه لا يزال محدوداً نسبياً، ما يفتح آفاقاً للتوسّع في المستقبل. ففي عام 2023، ارتفعت الصادرات الجورجية بنسبة 13%، وكان نحو 68% منها من الأغنام الحية. أما الواردات من المملكة فقد نمت بنسبة 64%، لتصل إلى أعلى مستوى لها، كما تشمل واردات جورجيا الأساسية من السعودية البوليمرات، بينما تشمل صادرات جورجيا اللحوم، المياه المعدنية، والمنتجات الغذائية المصنعة. وتلعب المعارض، مثل «فوديكس السعودية» و«معرض الرياض للسفر»، دوراً مهماً في تعزيز التبادل التجاري بين الجانبين. طابع بريدي مشترك • ما الدور الذي تلعبه جورجيا برأيك، في دعم وتعزيز الأمن الغذائي؟ •• بفضل مناخها المناسب والمعتدل، وأراضيها الخصبة، وتطور قطاع التكنولوجيا الزراعية، يمكن لجورجيا أن تكون شريكاً موثوقاً في تحقيق الأمن الغذائي، وشاركت شركات جورجيا في «فوديكس السعودية 2024» وعرضت منتجات تشمل الجوز، التوت الأزرق، الفواكه المجففة، واللحوم وغيرها. • ما الجهود المبذولة لجذب السياح السعوديين، وهل توجد تسهيلات خاصة في هذا الجانب؟ •• تُعد جورجيا وجهة مفضلة للسياح السعوديين، بدعم من الإعفاء من التأشيرة وتوفر الرحلات المباشرة. ففي الربع الأول من 2025، تم تسجيل رقم قياسي في عدد السياح، بزيادة 8.3% من المملكة، كما تم توقيع مذكرة تفاهم في المجال السياحي، بين وزارتي البلدين في سبتمبر 2024، وشاركت جورجيا في معرض الرياض للسفر لأول مرة في مايو 2024، وجرى تنظيم جولات إعلامية لصحفيين سعوديين في يونيو الماضي في مدن جورجية، وستسهم كل هذه الجهود في تعزيز حركة السياحة. • ماذا عن التبادل الثقافي بين البلدين؟ •• يُنظر إلى الدبلوماسية الثقافية كجسر مهم للتقارب، وهناك نقاش قائم لإصدار طابع بريدي مشترك، احتفالاً بمرور 30 عاماً على العلاقات، إضافة إلى خطط لتنظيم أيام ثقافية، ومعارض وفعاليات للطهي التقليدي. الطلاب السعوديون.. خطوط الطيران الجديدة.. الطاقة المتجددة عن التعاون الأكاديمي والعلمي بين الجامعات، كشف السفير نيكولوز ريفازيشفيلي، أن جورجيا أصبحت من الوجهات الدراسية البارزة للطلبة السعوديين، إذ بلغ عدد الطلاب الدوليين 37,100 في عام 2025، ويمثلون نحو 20% من إجمالي الطلاب، ولا يقتصر إقبال الطلبة السعوديين على التخصصات الطبية، بل يشمل إدارة الأعمال، تكنولوجيا المعلومات، الأمن السيبراني، علم النفس، والعلاقات الدولية، ويحظى الطلبة الجورجيون بفرص منح دراسية في السعودية، ضمن برنامج أكاديمية الملك سلمان العالمية للغة العربية. وعن فرص التعاون في مجال الطاقة، خصوصاً «المتجددة»، قال، إن قدرات جورجيا في الطاقة الكهرومائية، ومشاريع الطاقة الخضراء تتواءم مع توجه السعودية نحو الاستدامة. وهناك اهتمام من شركات سعودية رائدة في الطاقة المتجددة، باستكشاف فرص في جورجيا، مع بحث إمكانية تبادل المعرفة والاستثمار المشترك. وعن خطط لفتح خطوط طيران جديدة بين جورجيا ومدن سعودية، أوضح السفير، أنه توجد رحلات مباشرة بين تبليسي ومدن سعودية، مثل الرياض وجدة والدمام والقصيم، إلى جانب بعض الرحلات إلى باتومي. وتسعى شركات طيران سعودية أخرى لفتح خطوط جديدة، نتيجة تزايد الطلب، مما يسهم في تعزيز التبادل التجاري والسياحي والثقافي. أخبار ذات صلة


الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
الموردون الخارجيون أصبحوا يشكلون منفذًا رئيسًا للهجمات السيبرانية
في ظلِّ اعتماد الشركات المتزايد على شركاء خارجيين في تشغيل أعمالها، من خدمات الحوسبة السحابية إلى الخدمات اللوجستية والبرمجيات يدعو تقرير جديد صادر عن كي بي إم جي الشرق الأوسط، قادة الأعمال إلى اهتمام أكبر لثغرة متنامية، ولكن غالبًا ما يُغفل عنها، وهي مخاطر الأمن السيبراني لدى الأطراف الخارجية. صدر التقرير بعنوان « قوة السلسة تقاس بقوة أضعف حلقاتها: اعتبارات حاسمة في إدارة مخاطر الأطراف الخارجية»، ويسلط الضوء على أنَّ الموردين الخارجيين، أصبحوا يشكلون منفذًا رئيسًا للهجمات السيبرانية، رغم أهميتهم في تعزيز النمو والكفاءة التشغيلية. الرسالة واضحة، ولكنها مُلحّة: حتى لو كانت شركتك تستثمر بشكل كبير في الأمن السيبراني، إلا أنَّ وجود حلقة ضعيفة واحدة في سلسلة الموردين يمكن أن تعرض كل شيء للخطر؛ وتشير الأمثلة الحديثة من الاختراقات الكبيرة للبيانات إلى الغرامات التنظيمية ومدى الضرر الذي يمكن أن تتسبب فيه الثغرات الموجودة في الرقابة على الأطراف الخارجية. ويُسلط التقرير الضوء على أنَّ 73% من المنظمات التي شملها الاستطلاع أقرّت بأنَّ أوجه القصور في كيفية إدارة مخاطر الأطراف الخارجية جعلتها عرضة لأضرار تلحق بالسمعة، والأكثر إثارة للقلق هو أن 98% من الشركات التي تم تحليلها قد واجهت، خلال العامين الماضيين، حادثة اختراق سيبراني واحدة على الأقل عبر أحد مزوّديها. وفي هذا الصدد، صرّح تون ديمونت، شريك ورئيس استشارات الأمن السيبراني لدى كي بي إم جي الشرق الأوسط في السعودية والأردن ولبنان، قائلا: «إنَّ المهاجمين في الوقت الحالي يعتمدون منهجية استراتيجية؛ فهم لا يستهدفون الشركات الكبيرة بشكل مباشر فحسب، بل يبحثون عن الحلقة الأضعف في سلسلة الإمداد ويستغلون عدم وضوح الرؤية، أو ضعف الرقابة؛ ولهذا السبب لم تعد إدارة علاقات الموردين مجرد مسألة تخص قسم المشتريات، بل أصبحت أولوية إستراتيجية على مستوى المنظمة بأكملها». كما يسلط التقرير الضوء على عدد من التحديات المتكررة التي تواجه الأعمال، حيث لا تزال العديد من المنظمات تواجه صعوبات في الحصول على رؤية واضحة لممارسات مورديها في مجال الأمن السيبراني؛ وكثيرًا ما تفتقر العقود إلى الوضوح بشأن قضايا أساسية، مثل: إبلاغ الجهات المعنية عند حدوث اختراق، أو حماية البيانات، وخصوصًا أنَّ بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة قد لا تمتلك الموارد الكافية لتقييم كل طرف ثالث تعمل معه بدقة. وفي بعض الحالات، يعتمد الموردون أنفسهم على مقاولين من الباطن؛ ما يُحدِث مزيدًا من التعقيد. وعند حدوث أي خلل، يمكن أن تؤدي هذه الثغرات إلى تعطُل العمليات، أو التعرض لعقوبات تنظيمية، أو فقدان ثقة العملاء. ونظرًا لجدّية هذه المخاطر، فإنَّ التقرير يُقدّم مسارًا واضحًا للتعامل معها؛ إذ تُظهر الشركات التي اعتمدت نهجًا منظّمًا في إدارة مخاطر الأطراف الخارجية من خلال المراجعة الشاملة للموردين قبل التعاقد، ودمج متطلَّبات الأمن السيبراني ضمن العقود، وتطبيق آليات مراقبة مستمرة -قدرة أعلى على الصمود أمام الحوادث والاستجابة السريعة في حال حدوثها. وتُظهر خبرة كي بي إم جي، في تقديم الاستشارات للجهات المختلفة في الشرق الأوسط أن الشركات التي تتعامل مع مخاطر الموردين باعتبارها جزءًا أساسيًا من الحوكمة، وليس كمهمة تنظيمية لمرة واحدة، تكون أكثر استعدادًا للتكيف مع التهديدات المتغيرة باستمرار. كما يُلقي التقرير نظرة على المستقبل، وتحديدًا كيف يُعيد الذكاء الاصطناعي التوليدي تعريف طريقة إدارة الشركات للمخاطر المرتبطة بالجهات الخارجية، فمن خلال أتمتة المهام الشاقة والطويلة، مثل مراجعة العقود، والتحقق من الامتثال، واكتشاف التهديدات، يُمكّن الذكاء الاصطناعي الفِرق من العمل بذكاء أكبر، والاستجابة بسرعة أعلى، وتقليل التكاليف التشغيلية. وفي هذا الصدد، يعلّق تون ديمونت، قائلًا: «هذا تحوُل جذري. نحن ننتقل من نهج تفاعلي إلى نهج استباقي، فالشركات التي تدمج الذكاء الاصطناعي في عمليات إدارة مخاطر الموردين لا تصبح أكثر أمانًا فحسب، بل تصبح أيضًا أكثر مرونة وكفاءة من حيث التكلفة». ومابات واضحًا، هو أن مخاطر الجهات الخارجية لم تعد مجرد مسألة تقنية، بل أصبحت قضية استراتيجية من الطراز الأول، وفي ظل البيئة التنظيمية الحالية، لم يعد التصدي لها خيارًا، بل ضرورة. ومع تعزيز دول مثل: الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية لمتطلبات الامتثال، قد تجد المنظمات التي تفتقر إلى إطار قوي لإدارة مخاطر الجهات الخارجية نفسها في موقف ضعيف، ليس أثناء عمليات المراجعة، فقط، بل في الحفاظ على ثقة العملاء والشركاء أيضاً. وفي هذا الصدد، صرّح محمد الشغدلي، مساعد مدير تنفيذي ورئيس استشارات مخاطر الأطراف الثالثة في كي بي إم جي الشرق الأوسط، قائلًا: «إنَّ الأمر لا يتعلق فقط بالتكنولوجيا، بل يتعلق بحماية العلاقات أيضًا. فعندما تؤمّن شبكتك الموسّعة، من شركاء ومورّدين، فأنت في الواقع تحمي عملاءك، وسمعة شركتك، ومستقبل أعمالك».


أرقام
منذ 2 ساعات
- أرقام
معهد البترول: انخفاض مخزونات النفط الأمريكية 577 ألف برميل
خزانات نفط تراجعت مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، لكن مخزونات المقطرات ارتفعت في المقابل، مما يعطي مؤشرات متباينة على استهلاك الاقتصاد الأمريكي للطاقة. ورد في تقرير صدر عن معهد البترول الثلاثاء، أن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 577 ألف برميل خلال الأسبوع المنتهي في الثامن عشر من يوليو. وأوضح التقرير أن مخزونات البنزين تراجعت 1.29 مليون برميل خلال نفس الفترة، لكن مخزون المقطرات -بما يشمل الديزل وزيت التدفئة- ارتفع بمقدار 3.48 مليون برميل. وينتظر المستثمرون صدور البيانات الرسمية عن إدارة معلومات الطاقة غداً الأربعاء، وسط توقعات انخفاض مخزونات الخام 1.4 مليون برميل. وعند تسوية تعاملات الثلاثاء، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم سبتمبر بنسبة 0.90% أو ما يعادل 62 سنتاً إلى 68.59 دولار للبرميل في ختام التعاملات. وتراجعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أغسطس -انتهت صلاحيتها اليوم- بنسبة 1.47% أو 99 سنتاً إلى 66.21 دولار للبرميل.