
وضع حجر الأساس لأعمال الممر اللوجيستي بين ميناء جدة والخمرة غرب السعودية
ويهدف المشروع الذي وقّعته الهيئة العامة للمواني، بقيمة تتجاوز 689 مليون ريال (183 مليار دولار)، إلى تنفيذ ممر لوجيستي مخصص ومباشر يربط ميناء جدة الإسلامي بالمنطقة اللوجيستية بالخمرة، عبر مسار خاص مكرّس للشاحنات بطول 17 كيلومتراً.
ويضم الممر مسارَيْن في كل اتجاه. كما يصل عدد الجسور الممتدة على طول مسار الطريق إلى 12 جسراً؛ وذلك لتسهيل حركة مرور الشاحنات المتجهة من ميناء جدة الإسلامي إلى المنطقة اللوجيستية بالخمرة، دون الحاجة إلى استخدام شبكة النقل الداخلية للمدينة.
وقال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، إن هذا الممر اللوجيستي المباشر سيُسهم في رفع الكفاءة التشغيلية لحركة الشاحنات، وزيادة الطاقة الاستيعابية لميناء جدة الإسلامي بنسبة 10 في المائة. كما يعزّز تكامل أنماط النقل، ودعم أعمال سلاسل الإمداد، وتطوير البنية التحتية.
وأضاف أن مشروع الممر اللوجيستي المحمي سيُسهم كذلك في تسهيل مرور الشاحنات، وتحسين كفاءة الحركة المرورية، وتعزيز سلامة مستخدمي الطرق في محافظة جدة، وتقليل الزحام المروري داخل المدينة، عبر فصل حركة الشاحنات عن المسارات العامة في شبكة الطرق، مما يعزّز انسيابية الحركة المرورية بالمنطقة المحيطة في ميناء جدة الإسلامي.
يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها «موانئ» لتعزيز كفاءة العمليات اللوجيستية في ميناء جدة الإسلامي، عبر الاستفادة من المنطقة اللوجيستية بالخمرة بوصفها قيمة مضافة للميناء، اتساقاً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية لترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزاً لوجيستياً عالمياً، ومحور ربط القارات الثلاث.
كما يتضمن مشروع الممر اللوجيستي منافذ للصيانة والطوارئ، ونظاماً كاملاً لتصريف الأمطار، فيما يعمل على تحسين جودة الحياة عبر تقليل الانبعاثات الكربونية، وتجنّب تكدس الشاحنات.
ويحقّق المشروع فوائد متعددة للناقلين، والمستوردين، والمصدرين، ومستخدمي المنطقة اللوجيستية، والخطوط الملاحية، من خلال تسهيل عملية نقل البضائع والحاويات، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى الإسهام في طرح فرص استثمارية جديدة بالمنطقة.
يُذكر أن ميناء جدة الإسلامي يُعد مركزاً لوجيستياً وتجارياً مهماً على ساحل البحر الأحمر، ويمتد على مساحة 12.5 كيلومتر مربع، ويحتوي على 62 رصيفاً. كما يضم عدداً من المحطات المتخصصة والتجهيزات المتطورة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
الشورى يسرّع مناقشة «التقارير» قبل الإجازة السنوية
ناقش مجلس الشورى، في جلسته العادية السابعة والثلاثين للسنة الأولى من الدورة التاسعة والمنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل فهم السُّلمي، التقرير السنوي للمركز الوطني للتفتيش والرقابة. وطالب المركز الوطني للنخيل والتمور التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتشجيع القطاع الصناعي للاستثمار في تدوير مخلفات النخيل، وناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه، ودعت الدكتورة آمال الشيخ، الهيئة العامة للترفيه إلى الاعتماد على تقنيات حديثة ومتطورة في قياس رضا المستفيدين تتماشى مع المعايير العالمية لتعزيز جودة الخدمات وتحقيق أفضل النتائج. و طالب عضو المجلس أسامة الربيعة الهيئة بوضع خطة زمنية لتوسيع التغطية لكافة المناطق، بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، بما يحقق التنمية المحلية، ويساهم في إثراء نمط الحياة، ويحفز الاستثمار، وسرّع مجلس الشورى مناقشة تقارير القطاعات الخدمية قبل تمتع الأعضاء بإجازتهم السنوية. النجار: برنامج وطني لتمكين مزارعي النخيل اقترح عضو المجلس الدكتور عبدالله عمر النجار، على المركز الوطني للنخيل والتمور، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تبنّي إطلاق برنامج التمكين الوطني لمزارع النخيل، بهدف رفع الكفاءة الإنتاجية والتسويقية لمزارعي النخيل في مختلف مناطق المملكة، وتعزيز استدامة قطاع النخيل بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتبني هذا البرنامج يسهم في تطوير قدرات مزارعي النخيل وتمكينهم من التحول إلى نموذج الأعمال الزراعي الاحترافي، وتحسين جودة التمور السعودية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، ودعم الأمن الغذائي، وتحسين جودة الحياة في المجتمعات الزراعية، وتسريع وتيرة التحول الاقتصادي في القطاع الزراعي بما يخدم التنمية الوطنية المستدامة، مؤكداً أهمية تمكين صغار مزارعي النخيل من الدخول إلى السوق بشكل جماعي ومنظم، عبر إنشاء تحالفات تسويقية مرنة تعمل على ربطهم بالأسواق المحلية والإقليمية والدولية، وتقدم لهم خدمات حيوية مثل: التعبئة، الفرز، التصنيف، والتغليف، وذلك تحت إشراف المركز الوطني للنخيل والتمور وبالتعاون مع الجمعيات التعاونية والأهلية المرخصة ذات العلاقة بالقطاع الزراعي. كما أقترح أن يتم اعتماد علامة جودة موحدة لتحالفات النخيل، بحيث تُمنح للمزارعين الملتزمين بمعايير التعبئة والفرز شهادة معتمدة، أو أي علامة تجارية تُستخدم في الأسواق المحلية أو للتصدير، مما يسهم في رفع القيمة السوقية للمنتج وتعزيز قدرته التنافسية. ولتوسيع نطاق الوصول، فإن تطوير منصة إلكترونية موحدة لتسويق منتجات التحالفات الزراعية داخل وخارج المملكة سيُعد داعما حقيقيا لهذا التوجه، وتحقيق نقلة نوعية في تسويق التمور السعودية. ودعا النجار، إلى إطلاق برنامج التحالفات التسويقية للتمور، لتمكين صغار مزارعي النخيل من الوصول المنظم إلى الأسواق، من خلال ربطهم بمراكز الفرز والتعبئة والتوزيع، وتوفير إطار مؤسسي داعم يسهم في رفع جودة المنتج وتعزيز قدرته التنافسية. البوعينين لهيئة البحر الأحمر: وسّعوا النطاق على كافة السواحل أكد عضو المجلس فضل البوعينين، على أهمية الدور التنظيمي والتشريعي والإستراتيجي والاستثماري الذي تضطلع به هيئة البحر الأحمر، ما انعكس مخرجاتها على السياحة البحرية في السواحل والمياه الإقليمية السعودية، ودعا إلى توسيع النطاق الجغرافي المسند إليها حاليا، ليشمل بناء وتنظيم السياحة الساحلية في الخليج العربي. كون التحديات التي تواجهها السياحة البحرية في مدن المنطقة الشرقية، المطلة على الخليج العربي، لا تختلف عن تحديات نظيراتها في البحر الأحمر، ما يتطلب تحقيق العمل الشمولي للهيئة، خصوصا أن تشريعات الهيئة وأنظمتها إنما هي انعكاس للتشريعات الدولية ذات العلاقة بالسياحة البحرية وإدارة الشواطئ ما يجعلها قابلة للتطبيق على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي. وذهب إلى أن الاقتصاد السياحي المثمر ليس حكرا على ساحل البحر الأحمر، بل يمكن تطبيقه على ساحل الخليج العربي لتعظيم مكاسب الاقتصاد الوطني، ورفع تنافسية المدن الساحلية، وتحقيق أحد أهم مستهدفات الرؤية، وهو تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين على حد سواء. ومن المهم أيضا توحيد التشريعات والأنظمة ذات العلاقة بالسياحة البحرية والسواحل والجزر السياحية في المملكة، وبما يعزز تكامل البنية التشريعية، وشموليتها، وقدرتها على تحفيز الاستثمارات وبناء المشروعات السياحية وجذب الاستثمارات الأجنبية، ويحد في الوقت عينه من وجود فروقات جوهرية في الأنظمة المطبقة على منظومة السياحة البحرية في المملكة، وتوسيع نطاق عمل وإشراف الهيئة السعودية للبحر الأحمر لتشمل البحر الأحمر والخليج العربي. أخبار ذات صلة


عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
2.8 مليون ريال.. غرامات على كيانات وأفراد خالفوا نظام الطيران المدني
سجلت هيئة الطيران المدني في الربع الثاني من العام 2025، 87 مخالفة، شملت غرامات تتجاوز 2.8 مليون ريال على الكيانات والأفراد المخالفين لنظام الطيران المدني واللوائح التنفيذية والتعليمات. وأظهر التقرير إصدار 87 مخالفة اشتملت على 63 مخالفة بحق الناقلات الجوية لعدم تقيدها بلائحة حماية حقوق المسافرين، وبلغت قيمة الغرامات أكثر من 1.9 مليون ريال، و13 مخالفة على الناقلات الجوية لعدم قيامها بالتحقق من استيفاء الركاب للوثائق اللازمة وعدم التقيد بالخانات الزمنية المعتمدة، وبلغ إجمالي الغرامات 70 ألف ريال، كما أصدرت الهيئة 8 مخالفات بحق الشركات والناقلات الجوية لعدم تقيدها باللوائح والتعليمات الصادرة عن الهيئة بإجمالي غرامات بلغت قيمتها 775,000 ريال. وكشف التقرير قيام اللجنة بإصدار 3 مخالفات بحق المسافرين، وذلك لعدم تقيدهم بأحكام نظام الطيران المدني، إضافة إلى ما يُرتكب من سلوك مخالف على متن الطائرة، وبلغ إجمالي الغرامات 10 آلاف ريال. وأوضحت الهيئة، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على تحقيق مبدأ الشفافية والوضوح وتأكيد التزامها المستمر بدورها التنظيمي والرقابي على قطاع الطيران، وتحسين تجربة المسافرين وتعزيز جودة خدمات النقل الجوي في المملكة. أخبار ذات صلة


عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
عملاء صرافات لـ«عكاظ»: «الجهاز خارج الخدمة» يعكر صفو «الويكند»
معاناة العملاء مع أجهزة الصراف الآلي في البنوك المحلية، ما زالت تشكل عرقلة وتأخيرا لمصالح المواطنين والمقيمين وتتضاعف في إجازة نهاية الأسبوع والمناسبات. (نأسف الجهاز خارج الخدمة)، (نعتذر لا يمكن إتمام عمليات الإيداع).. عبارات تتكرر في غالب أجهزة الصراف الآلي في البنوك المحلية. «عكاظ»، رصدت عطل عدد من أجهزة الصراف الآلي لجميع البنوك المحلية دون استثناء ما زاد من مطالبات العملاء بإعادة النظر في الخدمات المقدمة خارج أوقات دوام الفروع. ناصر المولد أوضح أن الأعطال تتمثل في عدم توفر المبالغ، الجهاز خارج الخدمة، لا تتوفر خدمات الإيداع، جهاز الخدمة الذاتية خارج الخدمة، وغيرها من الرسائل التي تواجه العملاء في ظل غياب الرقابة على البنوك التي تتسبب في تعطيل مصالح المواطنين. عبدالله الحربي أوضح لـ«عكاظ» عن مشكلة أعطال الصرافات قائلا: «الأعطال التي تصيب الأجهزة تتكرر في جميع الأوقات ومع ذلك لا فرق صيانة لمباشرة الأعطال ما يؤخر ويعطل مصالح العملاء، فالبنوك التي تحرص على اتخاذ الإجراءات في حال تأخير الأقساط عليها أن تحرص أيضا على عدم تعطيل مصالح العملاء». أما محمد العتيبي فقال: في نهاية الأسبوع والمناسبات مثل الأعياد أو العطل الرسمية تتوقف الكثير من الأجهزة. ويرى سعد القحطاني ضرورة توفير فريق للصيانة على مدار اليوم وتخصيص أرقام هواتف وحسابات على منصات التواصل لتسهيل عملية الإبلاغ. أخبار ذات صلة