أحدث الأخبار مع #صالح_الجاسر
الاقتصادية
منذ 11 ساعات
- أعمال
- الاقتصادية
تاكيدا لما نشرته "الاقتصادية" .. "السعودية" تسير رحلات مباشرة إلى روسيا في أكتوبر
في تأكيد لما نشرته "الاقتصادية" على لسان وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح الجاسر، عن إطلاق رحلات مباشرة قريبا بين السعودية وروسيا، أعلنت الخطوط السعودية اليوم قرب تدشين رحلاتها المباشرة إلى العاصمة موسكو الناقل السعودي أشار عبر بيان اليوم إلى أنه سيسير 3 رحلات أسبوعية مباشرة بين السعودية وروسيا بدءا من أكتوبر المقبل. "الاقتصادية" كانت قد نشرت الجمعة الماضية، تصريحا لوزير النقل السعودي صالح الجاسر أكد فيه إطلاق رحلات مباشرة قريبا بين السعودية وروسيا، وذلك على هامش منتدى "سانت بطرسبورغ الاقتصادي العالمي" الجاسر أشار إلى أن الربط الجوي المباشر سيتم عبر كل شركات الطيران الوطنية، الخطوط السعودية، وناس، وربما أديل وقريبا طيران الرياض. موضحا أن هناك حاليا مباحثات مع الشركات السعودية التي تتوسع أعمالها حول العالم، وقال "اليوم المملكة قطاع النقل والخدمات اللوجستية والطيران يتطور بشكل كبير، توسع في الوجهات وهناك نمو كبير جدا للطائرات"
الرياض
منذ 2 أيام
- أعمال
- الرياض
ارتفاع مستوى الأداء وارتفاع الاستثمارات الضخمة«النقل» لـ«الرياض»: تضاعف زيارة الخطوط العالمية للموانئ في المملكة
كشف وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر لـ "الرياض": أن الموانئ السعودية أحرزت تقدما كبيرا في مجال كفاءة الأداء واستخدام التقنيات الحديثة وغيرها من المؤشرات ومنها مؤشر الترابط، وعدد الخطوط العالمية التي تزور الموانئ السعودية والذي تضاعف خلال الأربعة أعوام الأخيرة، وذلك يؤكد ارتفاع مستوى الأداء في الموانئ السعودية بجانب الاستثمارات الضخمة. وتابع الجاسر: "تشهد المؤشرات الدولية للموانئ، سواءً من ناحية الارتباط، جاذبية الاستثمار، مؤشرات الأداء، تطور الموانئ في المؤشر العالمي لقياس الأداء اللوجستي الصادر من البنك الدولي والذي حققت فيه المملكة قفزة بـ 17 مرتبة. وهذه الإنجازات تأتي بفضل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة، التي تعمل على دعم منظومة النقل والخدمات اللوجستية لتتمكن من إحراز التقدم والتطور وتمكين القطاعات الاقتصادية في المملكة كافة وتعزيز جودة الحياة في مدن السعودية". جاء ذلك خلال توقيع عقود مهمة بتشغيل عدد 8 موانئ على الساحل الغربي والشرقي للمملكة مع شركتين وطنيتين ألا وهي: "الشركة العالمية للموانئ، وشركة بوابة البحر الأحمر". وتلك العقود ستساعد في رفع مستوى التشغيل وضخ استثمارات بما يتجاوز بـ 2,2 مليار ريال. وستقوم هذه العقود بتشغيل هذه المحطات لمدة 20 سنة قادمة، مفيدا أن عقود التخصيص الجديدة تعد امتدادًا للشراكات الإستراتيجية التي عقدتها الهيئة العامة للموانئ مع كبرى الشركات الوطنية والعالمية المتخصصة، لتمكين قطاع النقل البحري، ودعم التنوع الاقتصادي، وترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا، وفق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية 2030. في ظل الإقبال الكبير من كبرى الشركات اللوجستية العالمية والوطنية للاستثمار في الموانئ السعودية. وأفاد الجاسر: "أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية "الجوي، البحري، السككي، والبري"، يسير بخطوات ثابتة وفق الخطة الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تتناغم مع رؤية المملكة 2030، تتضمن عددا كبيرا من المشروعات والمبادرات سواءً في قطاع الطيران وتطوير المطارات في السعودية كافة، أيضا يشهد القطاع البحري تطورات كبيرة، من خلال استثمارات ضخمة يضخّها القطاع الخاص، وهناك تسابق من قبل الشركات الوطنية والدولية للاستثمار في هذا القطاع". وقال الجاسر: "إن هذه الاستثمارات تدعم تطوّر الموانئ السعودية. وقد سبق توقيع عقود مع القطاع الخاص باستثمارات بلغت 16 مليار ريال، أيضا وقّعت الموانئ عقودا لإنشاء 20 منطقة لوجستية في موانئ المملكة باستثمارات بلغت 10 مليارات ريال من قبل القطاع الخاص. يشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية تهدف إلى تحفيز الاستثمار من خلال جذب الاستثمارات المحلية والدولية عبر تطوير البنية التحتية للموانئ، وتوسيع القدرات اللوجستية، وتهيئة بيئة أعمال بحرية تنافسية، والاستدامة البيئية من خلال تقليل الأثر البيئي للنقل البحري من خلال تبني ممارسات مستدامة، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وتطبيق معايير بيئية متقدمة في تشغيل الموانئ، والاستفادة من الموقع الجغرافيّ الاستراتيجي لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي عبر الاستفادة من موقعها للتميز لتعزيز طرق التجارة، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتعزيز الربط مع الأسواق الدولية، وتمكين قطاع التصدير لتعزيز القدرة التنافسية العالمية الصادرات السعودية من خلال تعزيز إمكانيات الموانئ، وتيسير العمليات اللوجستية وتسهيل الوصول السلس إلى الأسواق الدولية، وتحسين كفاءة الموانئ السعودية للحفاظ على معدل تشغيل بنسبة 70 %، مما يضمن عمليات سلسة وقدرة استيعابية معززة لدعم الطلب المتزايد على التجارة.
مباشر
منذ 5 أيام
- أعمال
- مباشر
السعودية توقع عقود التخصيص لمحطات البضائع في 8 موانئ باستثمارات 2.2 مليار ريال
الرياض – مباشر: وقعت الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، اليوم الاثنين؛ بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، عقود التخصيص لمحطات البضائع متعددة الأغراض في 8 موانئ، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ، صالح بن ناصر الجاسر. وتم توقيع العقود، بحسب بيان لـ"موانئ"؛ وفقاً لصيغة البناء والتشغيل والنقل (BOT) لمدة 20 عاماً، مع الشركاء الوطنيين "الشركة السعودية العالمية للموانئ" وشركة "محطة بوابة البحر الأحمر"، بقيمة استثمارية من القطاع الخاص تتجاوز 2.2 مليار ريال. وجرى توقيع العقود بحضور رئيس الهيئة العامة للموانئ المكلف، مازن بن أحمد التركي، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للموانئ، عبدالله بن محمد الزامل، ورئيس مجلس إدارة شركة محطة بوابة البحر الأحمر، عامر علي رضا، وعدد من المسؤولين. وقال وزير النقل، صالح الجاسر، خلال مراسم التوقيع، إن هذه الاستثمارات المتتابعة من القطاع الخاص؛ تعكس جاذبية الموانئ السعودية وكذلك القطاع اللوجستي، الذي يشهد حالياً وبدعم خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، استثمارات واسعة ومتنوعة في البنى التحتية، في ظل الإقبال الكبير من كبرى الشركات اللوجستية العالمية والوطنية للاستثمار في الموانئ السعودية. وأوضح الجاسر، أن شبكة موانئ المملكة شهدت خلال مدة وجيزة قفزات كبرى وغير مسبوقة في مستويات الكفاءة التشغيلية، ومعدلات المناولة، والاتصال البحري وفق المؤشرات الدولية. وأكد الجاسر، أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية ستواصل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مختلف قطاعاتها، وفي كافة مناطق المملكة، موضحاً أن عقود التخصيص الجديدة تعد امتدادًا للشراكات الاستراتيجية التي عقدتها الهيئة العامة للموانئ مع كبرى الشركات الوطنية والعالمية المتخصصة، لتمكين قطاع النقل البحري، ودعم التنوع الاقتصادي وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لنقل والخدمات اللوجستية ورؤية 2030. ومن جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص، مهند بن أحمد باسودان، أن المركز يسعى إلى تمكين القطاع الخاص من أداء دور محوري في تطوير الخدمات العامة، ورفع كفاءتها التشغيلية. وأشار باسودان، إلى أن توقيع عقود التخصيص في 8 موانئ بحرية يعد من أبرز الجهود في هذا السياق، حيث يسهم القطاع الخاص بخبراته المتراكمة في بناء منظومة خدمات نقل بحرية متقدمة، وفق أعلى المعايير العالمية، مما يعزز الأداء التشغيلي ويفتح آفاقًا واسعة للنمو الاقتصادي، كما تأتي هذه الجهود امتدادًا لرؤية المركز في بناء منظومة تخصيص فعّالة، تحدث أثرًا اقتصاديًا مستداما، وتدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في أن تصبح المملكة مركزاً لوجستياً عالميًا. وبموجب هذه العقود ستتولى "الشركة السعودية العالمية للموانئ" تطوير وإدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض في موانئ الساحل الشرقي التابعة للهيئة، والتي تشمل ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وميناء الجبيل التجاري، وميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، وميناء رأس الخير. كما ستتولى شركة "محطة بوابة البحر الأحمر" تطوير وإدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض في موانئ الساحل الغربي، والتي تشمل ميناء جدة الإسلامي، وميناء ينبع التجاري، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع، وميناء جازان. وتشمل عقود التخصيص بميناء الملك فهد الصناعي بينبع زيادة مناولة الحاويات باستخدام أحدث رافعات "STS" و"RTG" ومعدات "Reach stackers"، والشاحنات والمقطورات الحديثة، إضافة إلى تقليل زمن حركة الشاحنات، ومدة بقاء السفن على الأرصفة، ورفع الكفاءة التشغيلية. يذكر أن إبرام عقود التخصيص بين "موانئ" والقطاع الخاص؛ تأتي بعد صدور موافقة اللجنة الإشرافية للتخصيص بقطاع النقل والخدمات واللوجستية برئاسة معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وذلك لتعزيز تنافسية قطاع الموانئ بالمملكة، وتوسيع قدراته التشغيلية؛ لدعم النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا ترشيحات:
الشرق الأوسط
منذ 5 أيام
- أعمال
- الشرق الأوسط
توقيع عقود جديدة بالموانئ السعودية تتجاوز 586 مليون دولار
كشف رئيس الهيئة العامة السعودية للموانئ المكلف، مازن التركي، عن توقيع عقود تخصيص جديدة لمحطات البضائع متعددة الأغراض في 8 موانئ تابعة للهيئة، وذلك بصيغة «البناء والتشغيل (BOT)» لمدة 20 عاماً، وبقيمة استثمارية تتجاوز 2.2 مليار ريال (586.6 مليون دولار). كلام التركي جاء خلال حفل توقيع العقود الذي أقيم يوم الاثنين، مؤكداً أن المملكة تحقق منجزاً نوعياً جديداً يُضاف إلى سجل إنجازاتها المتواصلة تحت قيادة الحكومة. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار شراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، بمشاركة مستثمرين محليين ودوليين، بهدف تعزيز القدرات التشغيلية ورفع الطاقة الاستيعابية للموانئ السعودية، بما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية. وأضاف أن هذه العقود تمثل امتداداً لعقود التخصيص السابقة، التي شملت تدشين محطات الحاويات في ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبد العزيز بالدمام، باستثمارات تجاوزت 16 مليار ريال، إلى جانب توقيع اتفاقيات لتطوير 20 منطقة لوجيستية ضمن منظومة الهيئة، باستثمارات تفوق 10 مليارات ريال. وأشار التركي إلى أن توقيع العقود الجديدة يعكس حجم التحول النوعي والتطور الاستراتيجي الذي تشهده منظومة الموانئ في المملكة، وهو ما انعكس إيجاباً على مؤشرات الأداء الدولي، مؤكداً أن هذه الإنجازات تسهم في ترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً وفاعلاً رئيسياً في القطاع البحري العالمي. وقال وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ، المهندس صالح الجاسر، خلال مراسم التوقيع، إن الاستثمارات المتتابعة من القطاع الخاص تعكس جاذبية الموانئ السعودية والقطاع اللوجيستي، الذي يشهد توسعاً في البنى التحتية بدعم من كبرى الشركات العالمية والوطنية. وأكد أن الموانئ السعودية حققت قفزات في الكفاءة التشغيلية والربط البحري وفق المؤشرات الدولية. وأضاف أن منظومة النقل ستواصل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، في مختلف قطاعاتها، وفي مناطق المملكة كافة، وأن عقود التخصيص الجديدة تأتي امتداداً للشراكات الاستراتيجية التي عقدتها الهيئة العامة للموانئ مع كبرى الشركات الوطنية والعالمية المختصة، لتمكين قطاع النقل البحري. وبموجب هذه العقود ستتولى «الشركة السعودية العالمية للموانئ» تطوير وإدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض في موانئ الساحل الشرقي التابعة للهيئة، التي تشمل ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وميناء الجبيل التجاري، وميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، وميناء رأس الخير. كما ستتولى شركة «محطة بوابة البحر الأحمر» تطوير وإدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض في موانئ الساحل الغربي، التي تشمل ميناء جدة الإسلامي، وميناء ينبع التجاري، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع، وميناء جازان. وتشمل عقود التخصيص بميناء الملك فهد الصناعي بينبع زيادة مناولة الحاويات باستخدام أحدث رافعات «إس تي إس» و«آر تي جي» ومعدات «ريتش ستاكرز»، والشاحنات والمقطورات الحديثة، إضافة إلى تقليل زمن حركة الشاحنات، ومدة بقاء السفن على الأرصفة، ورفع الكفاءة التشغيلية.
عكاظ
منذ 5 أيام
- أعمال
- عكاظ
بحضور الجاسر.. «موانئ» توقع عقود التخصيص لمحطات البضائع متعددة الأغراض في 8 موانئ سعودية
بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وقعت «موانئ» اليوم (الإثنين)؛ بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، عقود التخصيص لمحطات البضائع متعددة الأغراض في 8 موانئ، وذلك وفقاً لصيغة البناء والتشغيل والنقل (BOT) لمدة 20 عاماً، مع الشركاء الوطنيين «الشركة السعودية العالمية للموانئ» وشركة «محطة بوابة البحر الأحمر»، بقيمة استثمارية من القطاع الخاص تتجاوز 2.2 مليار ريال. وجرى توقيع العقود بحضور رئيس الهيئة العامة للموانئ المكلف مازن بن أحمد التركي، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للموانئ المهندس عبدالله بن محمد الزامل، ورئيس مجلس إدارة شركة محطة بوابة البحر الأحمر عامر علي رضا، وعدد من المسؤولين. وقال المهندس صالح الجاسر خلال مراسم التوقيع: «إن هذه الاستثمارات المتتابعة من القطاع الخاص؛ تعكس جاذبية الموانئ السعودية وكذلك القطاع اللوجستي الذي يشهد حالياً وبدعم خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، يحفظهما الله، استثمارات واسعة ومتنوعة في البنى التحتية، في ظل الإقبال الكبير من كبرى الشركات اللوجستية العالمية والوطنية للاستثمار في الموانئ السعودية، موضحاً أن شبكة موانئ المملكة شهدت خلال مدة وجيزة قفزات كبرى وغير مسبوقة في مستويات الكفاءة التشغيلية، ومعدلات المناولة، والاتصال البحري وفق المؤشرات الدولية». وأكد وزير النقل والخدمات اللوجستية أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية ستواصل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مختلف قطاعاتها، وفي كافة مناطق المملكة، موضحاً أن عقود التخصيص الجديدة تعد امتدادًا للشراكات الإستراتيجية التي عقدتها الهيئة العامة للموانئ مع كبرى الشركات الوطنية والعالمية المتخصصة، لتمكين قطاع النقل البحري، ودعم التنوع الاقتصادي وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، وفق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لنقل والخدمات اللوجستية ورؤية 2030. من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص مهند بن أحمد باسودان أن المركز يسعى إلى تمكين القطاع الخاص من أداء دور محوري في تطوير الخدمات العامة، ورفع كفاءتها التشغيلية، مشيراً إلى أن توقيع عقود التخصيص في ثمانية موانئ بحرية يعد من أبرز الجهود في هذا السياق، حيث يسهم القطاع الخاص بخبراته المتراكمة في بناء منظومة خدمات نقل بحرية متقدمة، وفق أعلى المعايير العالمية، مما يعزز الأداء التشغيلي ويفتح آفاقًا واسعة للنمو الاقتصادي، كما تأتي هذه الجهود امتدادًا لرؤية المركز في بناء منظومة تخصيص فعّالة، وتحدث أثرا اقتصاديا مستداما، وتدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في أن تصبح المملكة مركزا لوجستيا عالميا. وبموجب هذه العقود ستتولى «الشركة السعودية العالمية للموانئ» تطوير وإدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض في موانئ الساحل الشرقي التابعة للهيئة، والتي تشمل ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وميناء الجبيل التجاري، وميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، وميناء رآس الخير. كما ستتولى شركة «محطة بوابة البحر الأحمر» تطوير وإدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض في موانئ الساحل الغربي، والتي تشمل ميناء جدة الإسلامي، وميناء ينبع التجاري، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع، وميناء جازان. وتشمل عقود التخصيص بميناء الملك فهد الصناعي بينبع زيادة مناولة الحاويات باستخدام أحدث رافعات «STS» و«RTG» ومعدات «Reach stackers»، والشاحنات والمقطورات الحديثة، إضافة إلى تقليل زمن حركة الشاحنات، ومدة بقاء السفن على الأرصفة، ورفع الكفاءة التشغيلية. يذكر أن إبرام عقود التخصيص بين «موانئ» والقطاع الخاص؛ تأتي بعد صدور موافقة اللجنة الإشرافية للتخصيص بقطاع النقل والخدمات واللوجستية برئاسة وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وذلك لتعزيز تنافسية قطاع الموانئ بالمملكة، وتوسيع قدراته التشغيلية؛ لدعم النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة. أخبار ذات صلة
