النتائج المالية للشركات المدرجة تدعم أداء بورصة قطر
أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي على ارتفاع بحوالي 0.70 بالمائة، ليضيف إلى رصيده 74.830 نقطة، ويصعد إلى 10759 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي، حيث حقق قطاع التأمين أعلى المكاسب بـ2.480 بالمائة.
وتوقع السيد يوسف بوحليقة محلل الأسواق المالية، تأثيرا إيجابيا لنتائج الشركات المدرجة في بورصة قطر على أداء البورصة مع بدء الكشف عنها تباعا خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن البداية ستكون بإعلان مجموعة بنك قطر الوطني /QNB/ عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام الجاري يوم «الأربعاء» المقبل.
وأضاف بوحليقة أن الشركات سوف تحقق نموا في الأرباح بنسب تتراوح بين 5 إلى 7 بالمائة، وقد تتجاوز أسهم بعض الشركات هذه النسب، مشيرا إلى الإمكانيات التي أصبحت تتيحها نماذج الذكاء الاصطناعي لبناء أفكار حول توجهات أسواق الأسهم بما يعود بالفائدة على اتخاذ قرارات الاستثمار.
وأشار إلى أن المحافظ الاستثمارية المحلية في حالة انتظار بالرغم من الزخم الذي أدخلته بعض الصناديق على غرار مبادرة جهاز قطر للاستثمار وشركة «فييرا كابيتال»، والمتمثلة في إطلاق «صندوق فييرا للأسهم القطرية» بقيمة 200 مليون دولار أمريكي للاستثمار في أسهم الشركات القطرية المدرجة، والتي تعد خطوة مهمة من شأنها تعزيز سيولة السوق وتوسيع قاعدة المستثمرين، مما يدعم الأسواق المالية وقطاع إدارة الأصول.
على صعيد آخر، نوه بوحليقة بالديناميكية التي ميزت أداء المحافظ الأجنبية في الآونة الأخيرة التي أبدت رغبتها في شراء أسهم الشركات المدرجة في البورصة، والتي يتوقع أن تتعزز مع بداية الإعلان عن أرباحها خلال الفترة المقبلة.
ونوه السيد يوسف بوحليقة محلل الأسواق المالية، في ختام قراءته الأسبوعية لأداء بورصة قطر، بحالة التماسك والاستقرار في المؤشر العام للبورصة.
وأغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، أمس مرتفعا بواقع 60.25 نقطة، ما يعادل نسبة 0.56 بالمائة، ليبلغ مستوى 10759.49 نقطة.
وتم خلال الجلسة تداول 158 مليونا و603 آلاف و19 سهما، بقيمة 373 مليونا و221 ألفا و919.763 ريال، نتيجة تنفيذ 19340 صفقة في جميع القطاعات.
وارتفعت في الجلسة أسهم 31 شركة، بينما انخفضت أسهم 19 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.
وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 635 مليارا و730 مليونا و35 ألفا و174.563 ريال، مقابل 632 مليارا و867 مليونا و359 ألفا و184.110 ريال في الجلسة السابقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العرب القطرية
منذ 34 دقائق
- العرب القطرية
«واتساب» يختبر منح الأنشطة التجارية أرصدة مجانية
واشنطن - قنا أعلنت منصة المراسلة الفورية «واتساب»، المملوكة لشركة ميتا، عن إطلاق برنامج تجريبي مؤقت سيتيح للأنشطة التجارية رصيدا مجانيا من أجل الرسائل الجماعية، وذلك في التحديث التجريبي لنظام آندرويد الصادر برقم «2.25.20.7». ووفقا لموقع «WABetaInfo» الخاص بها، يدرس «واتساب» تطبيق ميزة تقدم برنامجا تجريبيا سيتيح عددا محددا من رصيد الرسائل الجماعية للأنشطة التجارية المؤهلة شهريا، ستتيح هذه الأرصدة للأنشطة التجارية إرسال رسائل جماعية إضافية إلى عملائها من دون الحاجة إلى الالتزام بالاشتراك المدفوع، وبمجرد انضمام النشاط التجاري إلى البرنامج التجريبي، سيستمر البرنامج لمدة ستة أشهر، وخلال هذه الفترة، سيقدم «واتساب» الرصيد نفسه شهريا حتى انتهاء الفترة التجريبية. وسيطبق هذا البرنامج التجريبي للأنشطة التجارية حصريا على الرسائل الجماعية، حيث ستبقى الرسائل الفردية الاعتيادية مع العملاء من دون أي تأثير وستستمر في العمل كالمعتاد، ومن خلال تقديم رصيد مجاني لفترة محدودة، ويحتفظ «واتساب» بالحق في تعديل البرنامج أو إيقافه دون إشعار مسبق وحسب تقديره الخاص، حتى بالنسبة للأنشطة التجارية التي قبلت البرنامج التجريبي واشتركت فيه بالفعل، وهذا يعني أنه يجب على الأنشطة التجارية المشاركة أن تكون على دراية باحتمالية انتهاء الفترة التجريبية بشكل مفاجئ.
جريدة الوطن
منذ 37 دقائق
- جريدة الوطن
ترامب يوقع قانون الميزانية
واشنطن- قنا- وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قانون الميزانية للعام الجاري، بالتزامن مع احتفال بلاده بالذكرى 249 لاستقلالها. وقال ترامب، خلال التوقيع على مع هذا القانون الذي يُعدّ محورا أساسيا من محاور ولايته الرئاسية الثانية وأقره مجلس النواب بـ218 صوتا مؤيّدا و214 معارضا إثر تصويت سبقته مساومات وضغوط كثيرة، «أمريكا تفوز أكثر من أي وقت مضى»، واصفا القانون الجديد بـ«المشروع الكبير». وأضاف «ما من هدية أجمل لأميركا من النصر الهائل الذي حقّقناه منذ بالكاد بضع ساعات عندما اعتمد الكونغرس مشروع القانون الكبير والرائع الذي يرمي إلى استعادة عظمة البلاد»، متعهدا بالإيفاء بعدد كبير من وعوده الانتخابية، منها زيادة النفقات العسكرية وتمويل حملة واسعة لطرد المهاجرين غير النظاميين وتخصيص 4500 مليار دولار لتمديد الخصومات الضريبية التي أقرّها خلال ولايته الرئاسية الأولى. وبهدف التعويض عن زيادة الدين العام، ينصّ القانون على تخفيض البرنامج الفيدرالي للمساعدات الغذائية، ويحدّ من نطاق برنامج التأمين الصحي «ميديكايد» لمحدودي الدخل في أكبر اقتطاعات يتعرّض لها هذا النظام منذ اعتماده في الستينات حيث تشير بعض التقديرات إلى أن 17 مليون شخص قد يخسرون تأمينهم الصحي، وإلى أن عشرات المستشفيات قد تغلق أبوابها في الأرياف بسبب القانون الجديد. ويأمل الحزب الديموقراطي أن يساعد الاستياء الناجم عن تداعيات الميزانية الجديدة ترامب على تحقيق مكاسب في الانتخابات التشريعية لمنتصف الولاية في 2026، وهو يرى خصوصا في قانون الميزانية الجديد نقلا للثروات من الأكثر فقرا إلى الأكثر ثراء.
جريدة الوطن
منذ 37 دقائق
- جريدة الوطن
QNB يتوقع استقرار الاقتصاد الياباني
اعتبر بنك قطر الوطني (QNB) أن انتقال اليابان إلى بيئة اقتصاد كلي وسياسة نقدية تقليدية يمثل تحولا عالميا هاما، لكنه لا يشكل مصدرا لعدم الاستقرار المالي، حيث لا تزال فروق أسعار الفائدة تدعم تدفقات رؤوس الأموال العالمية، كما أن تطبيع بنك اليابان لسياسته النقدية يتسم بالحكمة والشفافية. ودعا البنك في تقريره الأسبوعي إلى النظر إلى هذا التحول كإشارة إيجابية على عودة الاقتصاد الكلي إلى طبيعته واستقراره بعد عقود من الركود، بدلا من أن يمثل هذا التحول صدمة لتدفقات السيولة العالمية. ولفت التقرير إل أنه بعد عقود من مكافحة الركود الانكماشي، الذي بدأ بعد انفجار فقاعة أسعار الأصول المحلية في أواخر الثمانينيات، بدأت بيئة الاقتصاد الكلي في اليابان تتغير. وذكر التقرير في هذا الصدد أنه خلال فترة الانكماش (1990-2020)، دخلت اليابان في حالة غير طبيعية تتسم بانخفاض كبير في معدلات النمو، وضعف التضخم، والتيسير النقدي الاستثنائي، غير أن التأثير المشترك لجائحة كورونا وصدمات العرض العالمية، إلى جانب التحفيز المالي والنقدي القوي، ساهم في انتعاش الاقتصاد الياباني وبدء مرحلة جديدة من النمو. وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن بنك اليابان بدأ في تنفيذ التطبيع المنتظر للسياسة النقدية، إذ تم إلغاء أسعار الفائدة السلبية، والاستغناء عن عمليات التحكم في منحنى العائد، إلى جانب تقليص دوره تدريجيا كمشتري رئيسي لسندات الحكومة اليابانية. واعتبر البنك أن هذا التغيير جاء استجابة لتحسن المؤشرات الاقتصادية المحلية، لا سيما ضيق سوق العمل واستمرار معدل التضخم فوق نسبة 2 بالمائة، مما يعكس تحسنا في أسس الاقتصاد الياباني. ونوه التقرير إلى أن تطبيع السياسة النقدية في اليابان أثار المخاوف في الأوساط المالية العالمية، إذ يخشى المشاركون في السوق أن يؤدي هذا التحول في السياسة إلى انعكاس سريع لتدفقات رؤوس الأموال وزعزعة الأسواق المالية العالمية. ولفت إلى أن جذور هذه المخاوف تمتد إلى الدور التاريخي الذي ظلت تلعبه اليابان كمصدر رئيسي للسيولة العالمية فبعد سنوات من السياسة النقدية الميسرة للغاية، التي شملت أسعار الفائدة السلبية، والتحكم في منحنى العائد، والمشتريات الضخمة للأصول، أصبح بنك اليابان ركيزة لأسعار الفائدة العالمية. ويوضح التقرير أن المستثمرين اليابانيين الباحثين عن عوائد أعلى في الأسواق الخارجية أصبحوا من اللاعبين الرئيسيين في أسواق رأس المال العالمية، حيث انخرطوا في استثمارات واسعة النطاق عبر الحدود، ونفذوا عمليات «اقتراض للتداول بفوارق أسعار الفائدة» بهدف زيادة العوائد، ونتيجة لذلك، يحتفظ المقيمون في اليابان بأكبر صافي مركز استثمار دولي في العالم، متفوقين بفارق كبير على الصين ومنطقة اليورو. وفي ظل هذه الخلفية، يخشى التقرير أن يؤدي تطبيع السياسة النقدية وارتفاع عوائد سندات الحكومة اليابانية إلى إعادة تخصيص رؤوس الأموال إلى اليابان، مما يقلل السيولة العالمية ويولد ضغوطًا على الأسواق، لكنه يشير في ذات الوقت إلى أن هذه المخاوف مبالغ فيها. ويضيف التقرير أن هناك سببين رئيسيين يؤكدان أن تشديد السياسة النقدية في اليابان لا يرجح أن يؤدي إلى حالة ملموسة من عدم الاستقرار المالي، سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، أولها هو أن فروق أسعار الفائدة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الرئيسية لا تزال كبيرة، سواء بالقيمة الاسمية أو الحقيقية؛ حيث يبلغ سعر الفائدة قصير الأجل لبنك اليابان 0.5 بالمائة، بينما يحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 4.5 بالمائة، فيما يبلغ سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي 2 بالمائة. وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم في اليابان يبلغ 3.5 بالمائة، وهو معدل يفوق بكثير نظيره في الدول الأخرى، مما يجعل أسعار الفائدة الحقيقية في اليابان لا تزال سلبية بشكل ملحوظ، بخلاف أسعار الفائدة الحقيقية الإيجابية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. واعتبر البنك أن هذا الفارق المستمر يشجع المستثمرين اليابانيين على البحث عن عوائد أعلى في الأسواق الخارجية، مما يساهم في استمرار تدفقات رؤوس الأموال الخارجة وأنشطة التداول بفوارق أسعار الفائدة. وفيما يخص السبب الثاني، أوضح التقرير أن تشديد السياسة النقدية في اليابان يجري بطريقة منظمة ومحكمة التنفيذ، ما يقلل من احتمال حدوث اضطرابات مالية ملموسة. ويرى التقرير أن استراتيجية بنك اليابان لتطبيع السياسة النقدية تتسم بالحذر والتخطيط الدقيق والتواصل الجيد، كما أن وتيرة التشديد كانت بطيئة بما يكفي لمنح الأسواق فرصة التكيف تدريجيا. وخلص التقرير إلى القول إن السياسة النقدية في اليابان لا تزال ميسرة للغاية، أي أن أسعار الفائدة الرسمية، وحتى عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات، أقل بكثير من المعدل المحايد الاسمي البالغ 2.5 بالمائة. وتوقع أنه إذا استمر التشديد التدريجي للسياسة النقدية، مع رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مرتين سنويا، فإن الانتقال إلى موقف أكثر حيادا أو تقييدا سيكون سلسا، مما يقلل من احتمال حدوث انعكاسات مفاجئة في تدفقات رؤوس الأموال.
