QNB يتوقع استقرار الاقتصاد الياباني
ودعا البنك في تقريره الأسبوعي إلى النظر إلى هذا التحول كإشارة إيجابية على عودة الاقتصاد الكلي إلى طبيعته واستقراره بعد عقود من الركود، بدلا من أن يمثل هذا التحول صدمة لتدفقات السيولة العالمية.
ولفت التقرير إل أنه بعد عقود من مكافحة الركود الانكماشي، الذي بدأ بعد انفجار فقاعة أسعار الأصول المحلية في أواخر الثمانينيات، بدأت بيئة الاقتصاد الكلي في اليابان تتغير.
وذكر التقرير في هذا الصدد أنه خلال فترة الانكماش (1990-2020)، دخلت اليابان في حالة غير طبيعية تتسم بانخفاض كبير في معدلات النمو، وضعف التضخم، والتيسير النقدي الاستثنائي، غير أن التأثير المشترك لجائحة كورونا وصدمات العرض العالمية، إلى جانب التحفيز المالي والنقدي القوي، ساهم في انتعاش الاقتصاد الياباني وبدء مرحلة جديدة من النمو.
وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن بنك اليابان بدأ في تنفيذ التطبيع المنتظر للسياسة النقدية، إذ تم إلغاء أسعار الفائدة السلبية، والاستغناء عن عمليات التحكم في منحنى العائد، إلى جانب تقليص دوره تدريجيا كمشتري رئيسي لسندات الحكومة اليابانية.
واعتبر البنك أن هذا التغيير جاء استجابة لتحسن المؤشرات الاقتصادية المحلية، لا سيما ضيق سوق العمل واستمرار معدل التضخم فوق نسبة 2 بالمائة، مما يعكس تحسنا في أسس الاقتصاد الياباني.
ونوه التقرير إلى أن تطبيع السياسة النقدية في اليابان أثار المخاوف في الأوساط المالية العالمية، إذ يخشى المشاركون في السوق أن يؤدي هذا التحول في السياسة إلى انعكاس سريع لتدفقات رؤوس الأموال وزعزعة الأسواق المالية العالمية.
ولفت إلى أن جذور هذه المخاوف تمتد إلى الدور التاريخي الذي ظلت تلعبه اليابان كمصدر رئيسي للسيولة العالمية فبعد سنوات من السياسة النقدية الميسرة للغاية، التي شملت أسعار الفائدة السلبية، والتحكم في منحنى العائد، والمشتريات الضخمة للأصول، أصبح بنك اليابان ركيزة لأسعار الفائدة العالمية.
ويوضح التقرير أن المستثمرين اليابانيين الباحثين عن عوائد أعلى في الأسواق الخارجية أصبحوا من اللاعبين الرئيسيين في أسواق رأس المال العالمية، حيث انخرطوا في استثمارات واسعة النطاق عبر الحدود، ونفذوا عمليات «اقتراض للتداول بفوارق أسعار الفائدة» بهدف زيادة العوائد، ونتيجة لذلك، يحتفظ المقيمون في اليابان بأكبر صافي مركز استثمار دولي في العالم، متفوقين بفارق كبير على الصين ومنطقة اليورو.
وفي ظل هذه الخلفية، يخشى التقرير أن يؤدي تطبيع السياسة النقدية وارتفاع عوائد سندات الحكومة اليابانية إلى إعادة تخصيص رؤوس الأموال إلى اليابان، مما يقلل السيولة العالمية ويولد ضغوطًا على الأسواق، لكنه يشير في ذات الوقت إلى أن هذه المخاوف مبالغ فيها.
ويضيف التقرير أن هناك سببين رئيسيين يؤكدان أن تشديد السياسة النقدية في اليابان لا يرجح أن يؤدي إلى حالة ملموسة من عدم الاستقرار المالي، سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، أولها هو أن فروق أسعار الفائدة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الرئيسية لا تزال كبيرة، سواء بالقيمة الاسمية أو الحقيقية؛ حيث يبلغ سعر الفائدة قصير الأجل لبنك اليابان 0.5 بالمائة، بينما يحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 4.5 بالمائة، فيما يبلغ سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي 2 بالمائة.
وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم في اليابان يبلغ 3.5 بالمائة، وهو معدل يفوق بكثير نظيره في الدول الأخرى، مما يجعل أسعار الفائدة الحقيقية في اليابان لا تزال سلبية بشكل ملحوظ، بخلاف أسعار الفائدة الحقيقية الإيجابية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.
واعتبر البنك أن هذا الفارق المستمر يشجع المستثمرين اليابانيين على البحث عن عوائد أعلى في الأسواق الخارجية، مما يساهم في استمرار تدفقات رؤوس الأموال الخارجة وأنشطة التداول بفوارق أسعار الفائدة.
وفيما يخص السبب الثاني، أوضح التقرير أن تشديد السياسة النقدية في اليابان يجري بطريقة منظمة ومحكمة التنفيذ، ما يقلل من احتمال حدوث اضطرابات مالية ملموسة.
ويرى التقرير أن استراتيجية بنك اليابان لتطبيع السياسة النقدية تتسم بالحذر والتخطيط الدقيق والتواصل الجيد، كما أن وتيرة التشديد كانت بطيئة بما يكفي لمنح الأسواق فرصة التكيف تدريجيا.
وخلص التقرير إلى القول إن السياسة النقدية في اليابان لا تزال ميسرة للغاية، أي أن أسعار الفائدة الرسمية، وحتى عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات، أقل بكثير من المعدل المحايد الاسمي البالغ 2.5 بالمائة.
وتوقع أنه إذا استمر التشديد التدريجي للسياسة النقدية، مع رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مرتين سنويا، فإن الانتقال إلى موقف أكثر حيادا أو تقييدا سيكون سلسا، مما يقلل من احتمال حدوث انعكاسات مفاجئة في تدفقات رؤوس الأموال.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الوطن
منذ يوم واحد
- جريدة الوطن
QNB يتوقع استقرار الاقتصاد الياباني
اعتبر بنك قطر الوطني (QNB) أن انتقال اليابان إلى بيئة اقتصاد كلي وسياسة نقدية تقليدية يمثل تحولا عالميا هاما، لكنه لا يشكل مصدرا لعدم الاستقرار المالي، حيث لا تزال فروق أسعار الفائدة تدعم تدفقات رؤوس الأموال العالمية، كما أن تطبيع بنك اليابان لسياسته النقدية يتسم بالحكمة والشفافية. ودعا البنك في تقريره الأسبوعي إلى النظر إلى هذا التحول كإشارة إيجابية على عودة الاقتصاد الكلي إلى طبيعته واستقراره بعد عقود من الركود، بدلا من أن يمثل هذا التحول صدمة لتدفقات السيولة العالمية. ولفت التقرير إل أنه بعد عقود من مكافحة الركود الانكماشي، الذي بدأ بعد انفجار فقاعة أسعار الأصول المحلية في أواخر الثمانينيات، بدأت بيئة الاقتصاد الكلي في اليابان تتغير. وذكر التقرير في هذا الصدد أنه خلال فترة الانكماش (1990-2020)، دخلت اليابان في حالة غير طبيعية تتسم بانخفاض كبير في معدلات النمو، وضعف التضخم، والتيسير النقدي الاستثنائي، غير أن التأثير المشترك لجائحة كورونا وصدمات العرض العالمية، إلى جانب التحفيز المالي والنقدي القوي، ساهم في انتعاش الاقتصاد الياباني وبدء مرحلة جديدة من النمو. وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن بنك اليابان بدأ في تنفيذ التطبيع المنتظر للسياسة النقدية، إذ تم إلغاء أسعار الفائدة السلبية، والاستغناء عن عمليات التحكم في منحنى العائد، إلى جانب تقليص دوره تدريجيا كمشتري رئيسي لسندات الحكومة اليابانية. واعتبر البنك أن هذا التغيير جاء استجابة لتحسن المؤشرات الاقتصادية المحلية، لا سيما ضيق سوق العمل واستمرار معدل التضخم فوق نسبة 2 بالمائة، مما يعكس تحسنا في أسس الاقتصاد الياباني. ونوه التقرير إلى أن تطبيع السياسة النقدية في اليابان أثار المخاوف في الأوساط المالية العالمية، إذ يخشى المشاركون في السوق أن يؤدي هذا التحول في السياسة إلى انعكاس سريع لتدفقات رؤوس الأموال وزعزعة الأسواق المالية العالمية. ولفت إلى أن جذور هذه المخاوف تمتد إلى الدور التاريخي الذي ظلت تلعبه اليابان كمصدر رئيسي للسيولة العالمية فبعد سنوات من السياسة النقدية الميسرة للغاية، التي شملت أسعار الفائدة السلبية، والتحكم في منحنى العائد، والمشتريات الضخمة للأصول، أصبح بنك اليابان ركيزة لأسعار الفائدة العالمية. ويوضح التقرير أن المستثمرين اليابانيين الباحثين عن عوائد أعلى في الأسواق الخارجية أصبحوا من اللاعبين الرئيسيين في أسواق رأس المال العالمية، حيث انخرطوا في استثمارات واسعة النطاق عبر الحدود، ونفذوا عمليات «اقتراض للتداول بفوارق أسعار الفائدة» بهدف زيادة العوائد، ونتيجة لذلك، يحتفظ المقيمون في اليابان بأكبر صافي مركز استثمار دولي في العالم، متفوقين بفارق كبير على الصين ومنطقة اليورو. وفي ظل هذه الخلفية، يخشى التقرير أن يؤدي تطبيع السياسة النقدية وارتفاع عوائد سندات الحكومة اليابانية إلى إعادة تخصيص رؤوس الأموال إلى اليابان، مما يقلل السيولة العالمية ويولد ضغوطًا على الأسواق، لكنه يشير في ذات الوقت إلى أن هذه المخاوف مبالغ فيها. ويضيف التقرير أن هناك سببين رئيسيين يؤكدان أن تشديد السياسة النقدية في اليابان لا يرجح أن يؤدي إلى حالة ملموسة من عدم الاستقرار المالي، سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، أولها هو أن فروق أسعار الفائدة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الرئيسية لا تزال كبيرة، سواء بالقيمة الاسمية أو الحقيقية؛ حيث يبلغ سعر الفائدة قصير الأجل لبنك اليابان 0.5 بالمائة، بينما يحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 4.5 بالمائة، فيما يبلغ سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي 2 بالمائة. وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم في اليابان يبلغ 3.5 بالمائة، وهو معدل يفوق بكثير نظيره في الدول الأخرى، مما يجعل أسعار الفائدة الحقيقية في اليابان لا تزال سلبية بشكل ملحوظ، بخلاف أسعار الفائدة الحقيقية الإيجابية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. واعتبر البنك أن هذا الفارق المستمر يشجع المستثمرين اليابانيين على البحث عن عوائد أعلى في الأسواق الخارجية، مما يساهم في استمرار تدفقات رؤوس الأموال الخارجة وأنشطة التداول بفوارق أسعار الفائدة. وفيما يخص السبب الثاني، أوضح التقرير أن تشديد السياسة النقدية في اليابان يجري بطريقة منظمة ومحكمة التنفيذ، ما يقلل من احتمال حدوث اضطرابات مالية ملموسة. ويرى التقرير أن استراتيجية بنك اليابان لتطبيع السياسة النقدية تتسم بالحذر والتخطيط الدقيق والتواصل الجيد، كما أن وتيرة التشديد كانت بطيئة بما يكفي لمنح الأسواق فرصة التكيف تدريجيا. وخلص التقرير إلى القول إن السياسة النقدية في اليابان لا تزال ميسرة للغاية، أي أن أسعار الفائدة الرسمية، وحتى عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات، أقل بكثير من المعدل المحايد الاسمي البالغ 2.5 بالمائة. وتوقع أنه إذا استمر التشديد التدريجي للسياسة النقدية، مع رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مرتين سنويا، فإن الانتقال إلى موقف أكثر حيادا أو تقييدا سيكون سلسا، مما يقلل من احتمال حدوث انعكاسات مفاجئة في تدفقات رؤوس الأموال.
العرب القطرية
منذ 2 أيام
- العرب القطرية
"بنك قطر الوطني": تطبيع السياسة النقدية في اليابان ليس مصدرا للمخاطر المالية العالمية
قنا اعتبر بنك قطر الوطني (QNB) أن انتقال اليابان إلى بيئة اقتصاد كلي وسياسة نقدية تقليدية يمثل تحولا عالميا هاما، لكنه لا يشكل مصدرا لعدم الاستقرار المالي، حيث لا تزال فروق أسعار الفائدة تدعم تدفقات رؤوس الأموال العالمية، كما أن تطبيع بنك اليابان لسياسته النقدية يتسم بالحكمة والشفافية. ودعا البنك في تقريره الأسبوعي إلى النظر إلى هذا التحول كإشارة إيجابية على عودة الاقتصاد الكلي إلى طبيعته بعد عقود من الركود، بدلا من أن يمثل هذا التحول صدمة لتدفقات السيولة العالمية. ولفت التقرير إل أنه بعد عقود من مكافحة الركود الانكماشي، الذي بدأ بعد انفجار فقاعة أسعار الأصول المحلية في أواخر الثمانينيات، بدأت بيئة الاقتصاد الكلي في اليابان تتغير. وذكر التقرير في هذا الصدد أنه خلال فترة الانكماش (1990-2020)، دخلت اليابان في حالة غير طبيعية تتسم بانخفاض كبير في معدلات النمو، وضعف التضخم، والتيسير النقدي الاستثنائي، غير أن التأثير المشترك لجائحة كوفيد-19، وصدمات العرض العالمية، إلى جانب التحفيز المالي والنقدي القوي، ساهم في انتعاش الاقتصاد الياباني وبدء مرحلة جديدة من النمو. وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن بنك اليابان بدأ في تنفيذ التطبيع المنتظر للسياسة النقدية، إذ تم إلغاء أسعار الفائدة السلبية، والاستغناء عن عمليات التحكم في منحنى العائد، إلى جانب تقليص دوره تدريجيا كمشتري رئيسي لسندات الحكومة اليابانية. واعتبر البنك أن هذا التغيير جاء استجابة لتحسن المؤشرات الاقتصادية المحلية، لا سيما ضيق سوق العمل واستمرار معدل التضخم فوق نسبة 2 بالمئة، مما يعكس تحسنا في أسس الاقتصاد الياباني. ونوه التقرير إلى أن تطبيع السياسة النقدية في اليابان أثار المخاوف في الأوساط المالية العالمية، إذ يخشى المشاركون في السوق أن يؤدي هذا التحول في السياسة إلى انعكاس سريع لتدفقات رؤوس الأموال وزعزعة الأسواق المالية العالمية. ولفت إلى أن جذور هذه المخاوف تمتد إلى الدور التاريخي الذي ظلت تلعبه اليابان كمصدر رئيسي للسيولة العالمية فبعد سنوات من السياسة النقدية الميسرة للغاية، التي شملت أسعار الفائدة السلبية، والتحكم في منحنى العائد، والمشتريات الضخمة للأصول، أصبح بنك اليابان ركيزة لأسعار الفائدة العالمية. ويوضح التقرير أن المستثمرين اليابانيين الباحثين عن عوائد أعلى في الأسواق الخارجية أصبحوا من اللاعبين الرئيسيين في أسواق رأس المال العالمية، حيث انخرطوا في استثمارات واسعة النطاق عبر الحدود، ونفذوا عمليات "اقتراض للتداول بفوارق أسعار الفائدة" بهدف زيادة العوائد، ونتيجة لذلك، يحتفظ المقيمون في اليابان بأكبر صافي مركز استثمار دولي في العالم، متفوقين بفارق كبير على الصين ومنطقة اليورو. وفي ظل هذه الخلفية، يخشى التقرير أن يؤدي تطبيع السياسة النقدية وارتفاع عوائد سندات الحكومة اليابانية إلى إعادة تخصيص رؤوس الأموال إلى اليابان، مما يقلل السيولة العالمية ويولد ضغوطًا على الأسواق، لكنه يشير في ذات الوقت إلى أن هذه المخاوف مبالغ فيها. ويضيف التقرير أن هناك سببين رئيسيين يؤكدان أن تشديد السياسة النقدية في اليابان لا يرجح أن يؤدي إلى حالة ملموسة من عدم الاستقرار المالي، سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، أولها هو أن فروق أسعار الفائدة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الرئيسية لا تزال كبيرة، سواء بالقيمة الاسمية أو الحقيقية؛ حيث يبلغ سعر الفائدة قصير الأجل لبنك اليابان 0.5 بالمئة، بينما يحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 4.5 بالمئة، فيما يبلغ سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي 2 بالمئة. وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم في اليابان يبلغ 3.5 بالمئة، وهو معدل يفوق بكثير نظيره في الدول الأخرى، مما يجعل أسعار الفائدة الحقيقية في اليابان لا تزال سلبية بشكل ملحوظ، بخلاف أسعار الفائدة الحقيقية الإيجابية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. واعتبر البنك أن هذا الفارق المستمر يشجع المستثمرين اليابانيين على البحث عن عوائد أعلى في الأسواق الخارجية، مما يساهم في استمرار تدفقات رؤوس الأموال الخارجة وأنشطة التداول بفوارق أسعار الفائدة. وفيما يخص السبب الثاني، أوضح التقرير أن تشديد السياسة النقدية في اليابان يجري بطريقة منظمة ومحكمة التنفيذ، ما يقلل من احتمال حدوث اضطرابات مالية ملموسة. ويرى التقرير أن استراتيجية بنك اليابان لتطبيع السياسة النقدية تتسم بالحذر والتخطيط الدقيق والتواصل الجيد، كما أن وتيرة التشديد كانت بطيئة بما يكفي لمنح الأسواق فرصة التكيف تدريجيا. وخلص التقرير إلى القول إن السياسة النقدية في اليابان لا تزال ميسرة للغاية، أي أن أسعار الفائدة الرسمية، وحتى عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات، أقل بكثير من المعدل المحايد الاسمي البالغ 2.5 بالمئة. وتوقع أنه إذا استمر التشديد التدريجي للسياسة النقدية، مع رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مرتين سنويا، فإن الانتقال إلى موقف أكثر حيادا أو تقييدا سيكون سلسا، مما يقلل من احتمال حدوث انعكاسات مفاجئة في تدفقات رؤوس الأموال.
جريدة الوطن
منذ 3 أيام
- جريدة الوطن
«2.15 %» ارتفاع الذهب محلياً في أسبوع
ارتفع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 2.15 في المائة خلال الأسبوع الجاري، ليصل أمس إلى 3346.20000 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني QNB. وأظهرت بيانات بنك قطر الوطني أن سعر أوقية الذهب ارتفع عن مستوى 3275.49830 دولار الذي سجله يوم «الأحد» الماضي. وأشارت إلى ارتفاع أسعار المعادن الثمينة الأخرى على أساس أسبوعي، حيث ارتفع سعر الفضة بنسبة 1.05 في المائة، ليبلغ 36.41000 دولار للأوقية، مقارنة بـ36.03000 دولار في بداية الأسبوع، كما زاد سعر البلاتين بنسبة 4.56 في المائة، ليصل اليوم إلى 1407.27590 دولار للأوقية، مرتفعا من 1345.82280 دولار الذي كان عليه في بداية الأسبوع.
