31 قتيلا و2862 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المنتخب

منذ 3 ساعات

• المنتخب

شركة المراهنات غير القانونية 1XBET تتطاول على المغرب!

تواصل شركة 1XBET للمراهنات الرياضية غير القانونية، كسر كل حواجز الحظر المفروضة عليها بالمغرب، باعتبارها شركة "سرابية" توظف السوق المغربية للترويج لرهاناتها المشبوهة وغير القانونية، وقد جعلت من شراكتها مع الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، دون أي وازع رقابي على المضمون والأبعاد، النسخة الحالية لكأس إفريقيا للأمم التي انطلقت أمس السبت بالمغرب، فضاء لاختراق جديد، وهذه المرة بما يستوجب تدخلا عاجلا لوقف تعد سافر على ثوابت المغرب. في القناة الوطنية "الرياضية"، تم بث كبسولة إشهارية لتطبيق الرهان الرياضي الروسي "1XBET ' مساء يوم السبت 5 يوليوز 2025، قبيل انطلاق مباراة المغرب وزامبيا في افتتاح كأس إفريقيا للأمم سيدات، أظهرت إحدى مقاطعها خريطة المغرب مبتورة من أقاليمنا الجنوبية، وهو ما لا يمكن قطعا القبول به، لأنه يتطاول بشكل بذيء ومستهجن على ما هو سيادي، إجماع المغاربة على وحدتهم الترابية من طنجة إلى الكويرة. وبرغم أن هذا التطبيق لشركة مراهنات رياضية غير قانونية ومحظورة في المغرب، يعتبر واحدا من رعاة الكونفدرالية الأفريقبة لكرة القدم، ويظهر في كل الترويجات للأحداث الكروية الإفريقية، سواء من خلال الوصلات الإشهارية أو اللوحات الإعلانية، إلا أن تنظيم مسابقة على أرض المغرب من قبل الكاف، لايمكن بأي حال من الأحوال أن يسمح أولا بظهور شركة محظورة في ملاعبنا وقنواتنا الرسمية، كما أنه لا يسمح ثانيا بأن يتطاول أي من الرعاة على ثوابتنا الوطنية التي لا تقبل أي تنازل أو مزايدة. وكان السيد فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، نائب الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، قد طالب بالتصدي لشركة 1XBET بقوله: "هذه الشركة من مسؤوليتنا جميعا أن نتصدى لما تقوم به، والأخطر هو أنها تتجه إلى المؤسسات الدولية، فهي الراعي الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم'. وأكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن 'هذا نقاش حقيقي يجب أن ننتبه إليه، ونشجع سبل القضاء عليه انطلاقا من مدخل التشريع الذي تسعى إليه الحكومة'، معتبرا أن 'الخطورة تكمن هنا، وليس في الفاعلين الوطنيين في مجال ألعاب الحظ الذين يؤدون نحو 2.5 مليارات درهم من الضرائب بشكل سلس'. فهل تتدخل المؤسسات الوطنية لوقف هذا العبث؟

زنقة 20

منذ 3 ساعات

• زنقة 20

معزوز يسارع لتشتيت الملايين لتلميع صورته والترويج لمشاريع إقترض لإنجازها

زنقة 20. الدارالبيضاء يسارع رئيس مجلس جهة الدار البيضاء السطات، عبد اللطيف معزوز، لتشتيت ما تبقى من ميزانية مجلس الجهة قبل نهاية ولايته، لتلميع صورته الشخصية. معزوز وبعدما حجب طلبات العروض المتعلقة بصفقات مجلس على الموقع الرسمي للجهة، قبل سنتين ونصف، عاد ليخصص ميزانية ضخمة حصلت عليها شركة إعلانات مقربة منه، للترويج لمشاريع كان مجلسه قد إقترض 100 مليار من الإتحاد الأوربي لإنجازها. الشركة المحظوظة والتي حصلت على صفقة عبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، باشرت منذ فترة في الترويج للمشاريع التي كان معزوز قد حصل من أجل تنفيذها، على قرض من الفرنسية للتنمية (AFD)، في 29 أكتوبر 2024، خلال زيارة ماكرون للعاصمة الرباط، ليشرع في الترويج لكونها من إنجازات مجلسه. كما كان معزوز قد خصص، شهر دجنبر من السنة الماضية مبلغ 376 مليون سنتيم و 3 آلاف درهم مساعدة المجلس في 'التنفيذ والمراقبة والتقييم تحديث برنامج التنمية الجهوية 2022/2027″، دون أن يكشف عن نتائج هذا التقييم ومراحله وكيفية إجرائه، والذي منح لإحدى الشركات يتواجد مقرها بالعامة الرباط.

ألتبريس

منذ 4 ساعات

• ألتبريس

ما هو الأفضل لساكنة طنجة لركن السيارة .. أداء درهمين أم 30 درهما للجماعة ؟

بقلم: عبد العزيز حيون حددت جماعة طنجة تسعيرة جديدة لركن السيارات في شوارع مدينة البوغاز سينطلق العمل بها ابتداء من يوم الأربعاء القادم ،وهو قرار لا أدري إن كان على المؤسسة المنتخبة الافتخار به أم الشعور بالذنب بسببه، لأنه على العموم يبقى قرارا مجحفا لساكنة المدينة كما لزوارها، وسيكون له وقع سلبي مباشر على الحياة اليومية للمواطن والحركة التجارية . تنظيم عملية ركن السيارة في طنجة لا يجب أن يقوم بالضرورة على الرفع من التسعيرة الى 30 درهما في اليوم (من يونيو الى شتنبر) عوض درهمين التي كان يتلقاها حراس السيارات الذين نطلق عليهم 'أصحاب الجيليات الصفراء'، فلا تنسوا يا مسؤولي الجماعة أن طنجة مدينة سياحية تستقطب الآلاف من الزوار ومن حق هؤلاء السياح، المغاربة منهم والأجانب، التوقف بوسط المدينة من أجل الجلوس بمقهى أو بمطعم أو التجول أو التبضع، خاصة وأن أغلب المرافق الخدماتية والمحلات التجارية تقع وسط المدينة ،التي تنعت بالحاضرة السياحية بامتياز. وقد تفتقت عبقرية وقريحة وذهن مسؤولي جماعة طنجة وأبدعت رأيا مثيرا للجدل يقضي بفرض تسعيرة ليست بالبسيطة عوض البحث عن حلول عملية، كما يفعل مسؤولو المدن الأوروبية ذات التوجه السياحي الحقيقي، إما بتشييد مواقف السيارات متعددة الطوابق أو ما يعرف بمواقف السيارات العمودية أو مواقف تحت أرضية أو توسيع أرصفة بحيث تسع للراجلين كما للسيارات بطريقة فنية بديعة (التوقف بشكل قطري)، كما هو الحال في موسكو وفارسوفيا وبودابست والكثير من المدن الإسبانية والألمانية مثلا التي يزورها مسؤولو الجماعة باستمرار من أجل تبادل الخبرات، عوض أن نبيع الأراضي الجماعية للمنعشين العقاريين بأثمنة تفضيلية ويحول الأمر دون استغلالها في أمور نافعة ويعلم مسؤولو جماعة طنجة أنهم، وهو يوسعون عرض الأرصف، كما هو حال شارع المنصور الذهبي على سبيل المثال وليس الحصر، فإنما يشجعون الذين اعتادوا على استغلال الملك العام دون وجه حق وبلاهوادة ودون أن يلقوا الردع، أما وأن نوسع الأرصفة لتضييق الطريق حتى لا تتوقف السيارات فهذا إجراء واجتهاد لن ينفع في شيئ لأن الراجلين يضطرون للمشي على الطرقات، والأمثلة في طنجة كثيرة جدا. ما أسهل أن نجبر الساكنة والزوار على أداء تسعيرة 'خيالية' للتوقف وسط المدينة، بجرة قلم، مع العلم أن الفضاءات التي تفرض فيها التسعيرة هي مملوكة للساكنة أي ملك عام، وبالتالي لا يمكن أن يكون تجويد مداخيل الجماعة على حساب الناس وهم أصلا من دافعي الضرائب، في انتظار أن تفرض الجماعة ربما مستقبلا ضريبة على استنشاق الأوكسجين وأخرى على المشي والتجوال والتمتع بالنظر الى البحر والجلوس في المقاهي. وللأسف دائما الحائط الأقصر لاتخاذ القرارات 'الظالمة' هو المواطن، وحتى الزوار في الغالب هم مواطنون مغاربة، ومن حقهم التمتع بمدن المملكة في كل فصول السنة، وعلينا أن نشجعهم على.زيارة طنجة لدعم الحركة السياحية والاستمتاع بمدينة البوغاز. والغريب أن قرار تحديد تسعيرة ركن السيارات في شوارع طنجة بمبلغ يصل الى 30 درهم لليوم الواحد في فترة الصيف والعطل سمي ب 'نظام جديد ' و'قرار تنظيمي'، مع العلم أن مضمون الإعلان لا هو جديد، إذ سبقت هذا القرار قرارات مجحفة شبيهة الكل يعلمها، ولا هو بالقرار التنظيمي لأنه لا ينظم بل يزيد الأمر عشوائية لأن هذا الحل هو حل يبتز الساكنة والزوار ويعتمد الحلول السهلة 'المدرة للربح الكبير ' أو الدخل الإضافي الذي يتحقق دون جهد أو استثمار حقيقي، الذي يعرف عند المغاربة ب'الريع' . وما أضحكني شخصيا بشأن القرار رغم أن القرار يثير الغضب، هو أن تدبير عملية التوقف 'الجديدة' ستعتمد 'معايير النجاعة والرقمنة والشفافية وتحسين العلاقة مع المرتفقين'، مع العلم أن هذا النظام لا يمكن أن ندرجه ضمن القرارات الشفافة ولا الحكيمة ولا الرشيدة لأنها أوصاف لا تصلح لنعت هذا القرار، كما أن هذا القرار لن يحسن العلاقة مع المرتفقين لأن القرار يثقل كاهل أصحاب السيارات وغالبيتهم من الطبقات الوسطى، ولا يضمن التناوب والمساواة في الركن بين جميع المرتفقين، حسب تعبير الجماعة، بل يكرس عدم العدالة وعدم المساواة باعتبار أن من له الإمكانات المالية سيتوقف طيلة النهار بالمكان الذي يريده دون أن يوجه له أي سؤال، المهم أن تدفع المال والسلام . وأشدد مرة أخرى على أن هذا 'القرار التنظيمي'،.في عز موسم الصيف والسياحة، هو أسهل حل يمكن أن تقرره الجماعة، في الوقت الذي كان حريا بها أن تبحث عن الحلول الحقيقية والناجعة والمستدامة ،لتساهم من موقعها في تعزيز جاذبية المدينة ليس بفرض الأداءات والإتاوات والضرائب والرسوم الإضافية، عبر حلول تدفع الناس الى زيارة المدينة باستمرار وهم في قمة الراحة والإطمئنان والسعادة . ووجب التذكير أن الفضاء العمومي يجب أن يكون ملكا للجميع، ولا نقاش في أنه يستوجب التنظيم وفق قيم الاحترام والعيش المشترك بآليات خلاقة ،وما على المنتخبين وممثلي المواطنين إلا أن يفكروا في تعزيز النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة به لحماية الساكنة أولا وأخيرا، لأن المواطن هو الذي يجب أن يكون في صلب كل قرار فيه اجتهاد وعقلاني ومنطقي وواقعي .