وفاء عامر تكشف لـ «عكاظ» حقيقة هروبها من مصر
وأكدت وفاء عامر، في تصريح خاص إلى «عكاظ»، أنه ليس هناك أي أسباب تستدعي هروبها، مشيرة إلى أنها تتواجد داخل البلاد وتتابع سير التحقيقات بكل شفافية.
وأعربت وفاء عامر عن ثقتها في نزاهة القضاء المصري لإظهار الحقيقة الكاملة، قائلة: «حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد بيطلع شائعات عليا، لو هموت مش ههرب برا بلدي وأهلي».
وعلى جانب آخر، تقدمت وفاء عامر، أخيراً، ببلاغات ضد صانعة المحتوى المعروفة باسم «مروة» على منصة «تيك توك»، بعد نشر الأخيرة مقاطع فيديو تتهمها بالتورط في قضايا تتعلق بتجارة الأعضاء البشرية، دون تقديم أدلة قانونية.
ولجأت الفنانة وفاء عامر إلى الجهات القانونية للدفاع عن اسمها ومسيرتها الفنية، وأن هذه الادعاءات محاولة للنيل من سمعتها الشخصية والمهنية، وأنها لن تتهاون في الدفاع عن حقوقها المدنية.
من جانبها، أعلنت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان المصري أشرف زكي، تضامنها مع وفاء عامر، ضد الحملة المغرضة الموجهة لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضحت النقابة في بيان رسمي أنه تم تشكيل لجنة قانونية من كبار المحامين لمتابعة الأمر واتخاذ ما يلزم من إجراءات، انطلاقاً من دور النقابة في حماية أعضائها والدفاع عنهم.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 30 دقائق
- الشرق السعودية
"استفزاز غير مقبول".. "بن جفير" يقود اقتحاماً جديداً للأقصى وسط تنديد عربي
قاد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن جفير، اقتحاماً جديداً للمسجد الأقصى، الأحد، مع عشرات المستوطنين، في حراسة أمنية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وسط إدانة عربية، إذ نددت السعودية بـ"الممارسات الاستفزازية"، ووصف الأردن، الاقتحام، بأنه "خرق فاضح للقانون الدولي"، بينما اعتبرته الخارجية الفلسطينية، مخطط إسرائيلي لـ"إفشال الإجماع الدولي على ضرورة تطبيق حل الدولتين". وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها منظمة يهودية صغيرة تُدعى "إدارة جبل الهيكل"، "بن جفير" وهو يقود مجموعة من المصلين في الحرم، كما أظهرت مقاطع أخرى متداولة على الإنترنت "بن جفير" وهو يصلي. وقال "بن جفير" في بيان، إنه صلى من أجل "انتصار إسرائيل في الحرب على غزة"، ومن أجل "عودة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى "حماس"، كما كرر دعوته لإسرائيل للسيطرة على القطاع بأكمله. وجرى اقتحام الوزير الإسرائيلي للحرم القدسي المعروف لدى اليهود باسم "جبل الهيكل"، في يوم الصيام الذي يحيي ذكرى تدمير معبدين يهوديين قديمين، كانا في الموقع قبل قرون، حسب المعتقدات اليهودية. وكان "بن جفير" اقتحم الموقع في السابق، ودعا إلى السماح بإقامة الصلاة اليهودية بداخله. وانتقدت فلسطين هذا الاقتحام، إذ ندد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، بما فعله "بن جفير"، قائلاً إنه "اقتحام...تجاوز كل الخطوط الحمراء". وأضاف أبو ردينة في بيان: "المطلوب من المجتمع الدولي وتحديداً الإدارة الأميركية التدخل الفوري لوضع حد لجرائم المستوطنين واستفزازات الحكومة اليمينية المتطرفة في المسجد الأقصى ووقف الحرب على قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية". الإجماع على الاعتراف بالدولة الفلسطينية وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان، على خلفية هذا الاقتحام، إن "حكومة الاحتلال الإسرائيلية تسعى إلى إفشال الإجماع الدولي على ضرورة تطبيق حل الدولتين، وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها السياسية والقانونية على أراضيها". وحذرت من خطورة "استباحة قوات الاحتلال للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وإقدام عناصر من قوات الاحتلال على إطلاق الرصاص الحي على المدنيين الفلسطينيين"، مشددة على خطورة "المسيرات الاستفزازية في البلدة القديمة من القدس المحتلة بقيادة بن جفير". وشددت الوزارة، على أن اقتحام بن جفير يؤكد أن "ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ممارسات عنصرية تندرج في إطار سياسة حكومية رسمية، تهدف لتصفية القضية الفلسطينية"، بالإضافة إلى أنها "تسعى إلى إجهاض الحراك الدولي الرسمي والشعبي غير المسبوق، لوقف جرائم الإبادة والتهجير والتجويع فوراً". وأشارت إلى أنها "تتابع الجرائم الإسرائيلية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على المستويات الدولية كافة، كما تعمل على تعظيم الزخم الدولي المناصر للقضية الفلسطينية، لتطبيق الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والوقف الفوري لجرائم الإبادة، والتهجير، والتجويع، والضم". وناشدت مجلس الأمن الدولي بـ"تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية ووقف استفراد الاحتلال بالشعب الفلسطيني"، مطالبة بـ"اتخاذ ما يلزم من الإجراءات والعقوبات لحمايته، وحماية فرصة تمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير". وأدانت الخارجية الأردنية "بأشد العبارات"، اقتحام "بن جفير" للمسجد الأقصى، واصفة الخطوة بـ"خرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني"، و"استفزاز غير مقبول"، مشددة على أنه "لا سيادة لإسرائيل على المسجد الأقصى المبارك". وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، سفيان القضاة، أن الأردن "يرفض ويدين الاقتحام المتكررة من بن جفير للمسجد الأقصى"، مجدداً التأكيد على أن الاقتحام "انتهاك صارخ للوضع التاريخي والقانوني في المسجد الأقصى، ومحاولة لتقسيمه زمانياً ومكانياً وتدنيساً لحرمته". وطالب إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بـ"وقف جميع الممارسات الاستفزازية للوزير المتطرف بن جفير التي تعد استمراراً لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الرامية إلى مواصلة التصعيد الخطير والإجراءات الأحادية في الضفة الغربية المحتلة، وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة". وشدد القضاة على أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونماً (نحو 144 ألف متر مربع)، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد وتنظيم الدخول إليه. ممارسات تؤجج الصراع في الشرق الأوسط وفي السياق نفسه، أدانت الخارجية السعودية "بأشد العبارات" الممارسات "الاستفزازية المتكررة" من قبل مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى، مؤكدة أن تلك الممارسات تؤجج الصراع في المنطقة. وشددت على مطالبتها المتواصلة للمجتمع الدولي بوقف ممارسات مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي المخالفة للقوانين والأعراف الدولية التي تقوض جهود السلام بالمنطقة.
الشرق الأوسط
منذ 30 دقائق
- الشرق الأوسط
تحقيقات انفجار مرفأ بيروت تبلغ خواتيمها
الفارق الوحيد بين الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت هذا العام وسابقاتها، أنها تتزامن مع انتهاء التحقيقات القضائية التي أجراها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وتخطّي العقبات التي اعترضت الملفّ وجمّدته لأكثر من ثلاث سنوات. من اعتصام سابق لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت (أرشيفية - الشرق الأوسط) قد لا يلبّي استئناف التحقيق طموح أهالي الضحايا الذين يتوقون إلى صدور القرار الاتهامي قبل حلول الذكرى الخامسة، وكشف حقيقة زلزال الرابع من أغسطس (آب) 2020، الذي أسفر عن مقتل 232 ضحية وإصابة الآلاف وتدمير نصف العاصمة بيروت، إلّا أن الأهالي باتوا مطمئنين إلى أن الحقيقة لن تضيع، وأن كلّ محاولات طمس الملفّ وتطيير المحقق العدلي، إن بالتهديد المباشر داخل مكتبه أو بالرسائل الأمنية أو بعشرات الدعاوى القضائية ضدّه، باءت بالفشل. يقترب البيطار من إعلان ختم التحقيق بالملفّ، بعدما عقد عشرات الجلسات في الأشهر الأربعة الماضية، استجوب فيها سياسيين وقادة أمنيين وعسكريين وقضاة وموظفين كباراً في مرفأ بيروت. وكشف مصدر قضائي مواكب لإجراءات المحقق العدلي أن الأخير «بات قاب قوسين أو أدنى من ختم التحقيق وإحالة الملفّ على النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها بالأساس قبل إصدار القرار الاتهامي». قاضي التحقيق اللبناني في ملف انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار (الوكالة الوطنية للإعلام) وأوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن البيطار «ينتظر ورود أجوبة على استنابات وجهها الشهر الماضي إلى 6 دول عربية وأوروبية، طلب فيها معلومات حول وقائع محددة ليس من ضمنها صور الأقمار الاصطناعية»، مشيراً إلى أن قاضي التحقيق العدلي «الذي يعكف على دراسات محاضر الاستجوابات الأخيرة، سيكون أمام احتمالين: الأول ختم التحقيق بالوضع الحالي وإصدار القرار الاتهامي في مهلة أقصاها نهاية العام الحالي، والثاني أن يتريّث إلى أن تبتّ محاكم التمييز والهيئة العامة لمحكمة التمييز بدعاوى الردّ والنقل والمخاصمة المقامة ضدّه من قبل سياسيين وأمنيين ملاحقين في القضية». ودخل ملفّ المرفأ في دوامة التعطيل منذ 24 ديسمبر 2022، بناء على دعاوى الردّ والمخاصمة التي قدّمت ضدّه، آخرها من وزير الأشغال السابق النائب غازي زعيتر، ثم تسارعت وتيرتها حتى بلغت 43 دعوى. وبناء على تكبيله بكلّ هذه الإجراءات التعطيلية، أصدر البيطار في 23 يناير (كانون الثاني) 2023 دراسة قانونية اعتبر فيها أن «المحقق العدلي لا يمكن مخاصمته أو ردّه عن الملفّ». وأعلن تخطي كل هذه الدعاوى واستئناف التحقيق، وأصدر لائحة ادعاء جديدة بينها اسم النائب العام التمييزي (السابق) القاضي غسان عويدات والمحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، حينها سارع عويدات إلى الادعاء على البيطار بـ«انتحال صفة محقق عدلي واغتصاب سلطة». كما أصدر مذكرة إحضار بحقّه وقراراً بمنعه من السفر، ولم يكتفِ بذلك، بل اتخذ قراراً بالإفراج عن 17 موقوفاً بملفّ المرفأ، كان البيطار رفض مراراً إخلاء سبيلهم. لقطة عامة لمرفأ بيروت ويظهر في وسطها مبنى الأهراءات المعرّض لتدمير جزئي نتيجة الانفجار عام 2020 (رويترز) ولا تزال كلّ هذه الدعاوى عالقة، ولم تصدر محاكم التمييز قرارات بقبولها أو رفضها. وقال مصدر مقرّب من المحقق العدلي إن الأخير «يفضل أن تصدر قرارات بهذه الدعاوى، وأن تبتّ الهيئة الاتهامية التي تشكلت حديثاً في الدعوى التي أقامها عويدات ضدّه، حتى لا تثار هذه الدعاوى أمام المجلس العدلي وتعرّض القرار الاتهامي للطعن أو الإبطال، وحتى لا تتوقف إجراءات المحاكمة بمجرّد أن يتقدم أي محامٍ بدفع شكلي لوقف جميع الإجراءات». وكان البيطار استجوب جميع المدعى عليهم من سياسيين وقادة عسكريين وأمنيين، أبرزهم رئيس الحكومة السابق حسان دياب، وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والمدير العام السابق لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، فيما امتنع أربعة عن المثول أمامه هم: الوزيران السابقان (النائب الحالي) علي حسن خليل ويوسف فنيانوس (صدرت بحقهما مذكرتا توقيف غيابيتان)، بينما امتنع عن المثول أمامه مؤخراً وزير الأشغال السابق النائب الحالي غازي زعيتر، والنائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات. ولم يخفِ المصدر القضائي أن «استئناف التحقيق جاء ترجمة فورية لما تعهَّد به رئيس الجمهورية جوزيف عون فور انتخابه، بأنه سيدفع باتجاه استكمال التحقيقات، وتفكيك العقد التي عطلت الملف»، لافتاً إلى أن «الثمرة الأولى لذلك تمثّلت بإعلان النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار استئناف التعاون مع المحقق العدلي وتنفيذ المذكرات التي تصدر عنه». ولم يتخذ البيطار أي إجراء بحق من استجوبهم مؤخراً، وقرر تأجيل ذلك إلى مرحلة صدور القرار الظني. ورجّح المصدر القضائي أن «يستدعي المحقق العدلي كلَّ الذين استجوبهم بعد استئناف تحقيقاته ويطلب منهم المثول أمامه، ويبلغهم القرارات التي سيتخذها بشأنهم، وهذه القرارات تتراوح بين من يتمّ تركه بسند إقامة ومن يُترك رهن التحقيق ومن يصدر بحقه مذكرة توقيف وجاهية»، مشيراً إلى «استحالة أن يحال الملف على المجلس العدلي من دون أن يقرر مصير من خضعوا للاستجواب ويحدد وضعهم القانوني». أما بشأن الموقوفين الـ17 الذين أمر القاضي عويدات بالإفراج عنهم متخطياً المحقق العدلي، فتوقع المصدر أن «يصرف النظر عن توقيفهم باعتبار أنهم أمضوا فترة طويلة بالسجن، ولا داعي إعادة توقيفهم مجدداً». وزير العدل اللبناني عادل نصّار اعتبر أنّ «ما حدث في 4 أغسطس (آب) 2020 جريمة وكارثة إنسانية، والدولة ملزمة تأمين قضاء يجيب عن الأسئلة المطروحة، وصولاً إلى المحاسبة القضائية، وذلك وفقاً للقانون ولكل المبادئ القانونية مع حق الدفاع، ولا بدّ أن يصل هذا الملف إلى خواتيمه». وقال نصار في مؤتمر صحافي: «القاضي البيطار وصل إلى المراحل الأخيرة في الملف، لكن لا معلومات لدي عن مضمون هذا العمل، وليس من صلاحياتي أن أتدخل لمعرفته، إلا أنني في المقابل أضع نفسي في تصرفه لمؤازرته ضمن صلاحياتي أو من خلال متابعتي عبر عقد اجتماعات مع سفراء معنيين بالاستنابات القضائية، لطلب تسريع الأمور من أجل الحصول على الأجوبة اللازمة، وبالتالي يحصل المحقق العدلي على كل المعلومات المطلوبة». وزير العدل اللبناني عادل نصار (الوكالة الوطنية للإعلام) وتعهَّد وزير العدل بـ«بذل كل الجهود الممكنة لإنهاء ملف انفجار المرفأ؛ إذ من حق أهالي الضحايا والمتضررين وكل الشعب اللبناني، معرفة حقيقة ما جرى ومحاسبة المرتكبين والمتسببين».
مجلة سيدتي
منذ 43 دقائق
- مجلة سيدتي
تعرفوا إلى شخصيات فيلم درويش لـ عمرو يوسف قبل طرحه في السينما
كشفت الشركة المنتجة لفيلم "درويش" بطولة الفنان عمرو يوسف ودينا الشربيني، عن طبيعة الشخصيات التي يُجسدها أبطال العمل، وذلك قبل طرحه في صالات السينما المصرية اعتبارًا من يوم 13 أغسطس الجاري، ضمن موسم أفلام صيف 2025 ، بينما يُطرح في السغودية وباقي الوطن العربي يوم 28 من الشهر ذاته. شخصيات شريرة في "درويش" ويُجسد عمرو يوسف ، في الفيلم الجديد، شخصية "درويش" والذي يمتاز بالمكر والدهاء والتلوّن على كل من يتعامل معه، لذا يُحذر البعض منها بشعار "درويش.. أوعى يضحك عليك"، فيما يبدو أنّ الفنان محمد شاهين، سيخوض تجربة شيطانية خلال أحداث الفيلم، مليئة بالشر، إذ يُجسد شخصية "النبيل عماد"، ويكمن الخوف منه في "قلب الترابيزة"، حيث جرى التعليق على البوستر الخاص به، "حاسب لا يقلب الترابيزة عليك!". وتُجسد الفنانة دينا الشربيني ، خلال الأحداث شخصية "زبيدة"، التي ستكون مُحرك مهم في الأحداث، وعلى علاقة مباشرة مع "درويش"، والأمر ذاته مع تارا عماد ، التي تُجسد دور "كاريمان". تجربة مختلفة لـ مصطفى غريب وخالد كمال أما مصطفى غريب، يخوض تجربة فنية جديدة ومختلفة من خلال فيلم "درويش"، حيث يُجسد شخصية "عدلي" ويبدو أنّ يُجيد السرقة وفتح خزينة الأموال، أما خالد كمال، يُجسد شخصية "طالوش" الذي يُجيد وضع خُطط محكمة التنفيذ التي لا تعرف طريق الفشل إطلاقًا، لذا يُجرى الاعتماد عليه بشكلٍ كبير في عمليات السطو والسرقة، ورغم ذلك لا يطيق المُحيطين به، ولا يعرف التهاون والاستهسال في عمله، إذ أنه لا يميل إلى الهزار إطلاقًا. View this post on Instagram A post shared by VOX Studios (@voxstudiosmena) قصة فيلم "درويش" يظهر الفنان عمرو يوسف ، خلال أحداث الفيلم، في دور مُحتال ساحر، يُخطط لسرقة جوهرة نادرة والاختفاء، لكن عندما تنقلب الأمور، يُتهم زورًا بالقتل، ويصبح بطلًا بالصدفة، عالقًا بين ماضيه الذي يطارده، وحبيبته السابقة الغيورة، وامرأة تُغير حياته، وعليه أن يُنفذ أعظم خططه للبقاء على قيد الحياة في هذه الكوميديا غير المتوقعة. أبطال فيلم "درويش" "درويش" تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم: عمرو يوسف، دينا الشربيني ، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، خالد كمال، وأحمد عبد الوهاب وآخرين. عمرو يوسف يترقب طرح "السلم والثعبان 2" يُذكر أنّ عمرو يوسف يترقب طرح فيلم آخر في موسم صيف 2025، وهو الجزء الثاني من فيلم "السلم والثعبان" تحت عنوان "لعب عيال"، ويُشاركه البطولة كلّ من: أسماء جلال ، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبدالعزيز، آية سليم، وعددٍ آخر من الفنانين، وضيفة الشرف سوسن بدر، والعمل قصة وإخراج طارق العريان، وتأليف أحمد حسني وإنتاج RAW Entertainment، وتدور الأحداث في إطار رومانسي اجتماعي. وكان السيناريست أحمد حسني، قد صرح لـ"سيدتي" مؤخراً قائلاً: "إنّ الجزء الجديد من السلم والثعبان مختلف ومنفصل تماماً عن الجزء الأول، وذلك على مستوى الموضوع والشخصيات أيضاً"، لافتاً إلى أنه كان يعمل في البداية بصحبة المخرج طارق العريان على قصة فيلم رومانسي، وبالتزامن مع عملية الكتابة، استشعر صُنّاع العمل أنه يُلامس "السلم والثعبان"، لاسيما فيما يتعلق بتقلبات العلاقات الرومانسية. View this post on Instagram A post shared by RAW Entertainment (@rawegypt) لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا « إنستغرام سيدتي ». وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا « تيك توك سيدتي ».
