حادث الأشرفية "المميت" تابع... المطبات العشوائية تتحول إلى فخ قاتل؟!
في التفاصيل، اصطدمت سيارة من نوع G-Class بالدراجة النارية، ما أدى إلى مقتل الشخصين على الفور. الفيديو المنتشر أظهر كيف فقد السائق السيطرة بعد تجاوزه مطبًا وسط الطريق لم يكن ظاهرًا أو معلنًا بوضوح.
في هذا الإطار، علّق رئيس الأكاديمية اللبنانية الدولية للسلامة المرورية، كامل إبراهيم، في حديثٍ إلى "ليبانون ديبايت"، معتبرًا أن "هذا الحادث مثل معظم الحوادث في لبنان يرتبط بعدة عوامل منها السرعة الزائدة، إضافة إلى عوامل أساسية مرتبطة بواقع الطرق، إذ نلاحظ في الفيديو أن المسارات غير محددة، ويتوسطها مطب لا يراعي المواصفات المطلوبة".
وأوضح إبراهيم: "إذا دققنا في الفيديو، نلاحظ أن السائق لم ينتبه للمطب، فبقيت السيارة مسرعة إلى أن انحرفت يمينًا، اصطدمت بالدراجة النارية، ثم خرجت عن مسارها. المشكلة أيضًا أن المطب منقسم إلى جزأين، تتوسطه فتحة صغيرة، إذ نلاحظ في الفيديو أن راكب الدراجة النارية كان يحاول المرور من خلال هذه الفتحة".
مطبات تتسبب بالحوادث بدلًا من منعها!
واعتبر أن الطريقة المستخدمة في تصميم هذا المطب تؤدي إلى نتائج عكسية، موضحًا أن وجود فتحة في المنتصف يخل بوظيفته، وتساءل: "من الجهة المسؤولة عن وضع هذه المطبات العشوائية التي لا تراعي الشروط الهندسية ولا قواعد السلامة؟"
وشدّد على أن أي مطب يُوضع على طريق تسلكه المركبات بسرعة معينة يجب أن يكون مرئيًا بوضوح، خاصةً في الليل، وأن يُسبَق بعلامات تحذيرية، عواكس ضوئية، وتخطيط أرضي، لأن الغاية منه ليست المفاجأة بل دفع السائق إلى التمهل تدريجيًا.
وأضاف: "لو كان المطب مطابقًا للمواصفات، كان من الممكن أن يكون الواقع مغايرًا لما حدث".
ظاهرة مطبات عشوائية بلا رقابة
وأشار إبراهيم إلى أن هذه الحادثة ليست معزولة، بل تمثل ظاهرة عامة في لبنان، حيث تُنشأ المطبات في الشوارع السكنية والعامة دون وجود دليل هندسي موحد، وغالبًا دون موافقة رسمية مسبقة من الجهات المختصة.
وأوضح أن "المطبات ليست قرارات ارتجالية يتخذها الأفراد أو حتى البلديات بناءً على مطالب أو أهواء شخصية. يفترض أن تخضع لمعايير دقيقة، من خلال دليل موحد بحسب وظيفة كل مطب، تبدأ بطلب وموافقة رسمية، مرورًا بكشف ميداني، وصولًا إلى تنفيذ خاضع للرقابة".
واعتبر أن ما جرى يعكس غياب التخطيط والرقابة الرسمية، مشددًا على أن الجهات المعنية، من وزارة الأشغال إلى السلطات المحلية، مطالبة بوضع آلية واضحة وموحدة تحدد معايير وضع المطبات، لتبقى وسيلة حماية لا فخًا قاتلًا.
وتساءل إبراهيم: "هل سيتم التحقيق في هذا الحادث لتحديد العوامل الكاملة لحدوثه؟ هل سيتم التحقيق بطريقة علمية لجميع العوامل التي ساهمت في الحادث؟ أم سيتم الاكتفاء بتحميل المسؤولية للسائق؟ أم سيجري تحقيق علمي لتحديد من نفذ هذا المطب؟ ولماذا صُمم بهذه الطريقة؟ وهل يخضع للمواصفات؟ وهل سيتم إصلاحه أو تعديله؟".
وأضاف: "يجب أن يتم التحقيق بهذه النقطة تحديدًا لمعالجة الخلل، ومنع تكرار حوادث مشابهة. المطلوب أن نستفيد من الخطأ ونتعلم منه هندسيًا، وألا يكون اللوم فقط على السائق المسرع، بل أن نقيم كل العوامل المساهمة في الحادث".
غياب التخطيط يزيد الخطر
كما لفت إلى أن الطريق التي وقع فيها الحادث تفتقر لأي تخطيط أرضي يحدد المسارات أو يوجه السائقين، والمطب غير واضح بالكامل، ولا توجد إشارات تحذيرية تشير إليه، وهو ما يعد مخالفة صريحة للمواصفات الهندسية السليمة.
وختم إبراهيم بالقول: "على الحكومة اللبنانية والجهات المعنية أن تضع آلية واضحة لتهدئة السرعات في لبنان، من خلال استراتيجية وطنية للسلامة المرورية، وتعمم على جميع الإدارات والبلديات لتنفيذها، بما يتناسب مع المعايير العالمية، والقيام بتعديل المطبات العشوائية الموجودة، لأن المسألة لم تعد محصورة بالسرعة الزائدة فقط، بل ببنية الطريق نفسها، التي باتت تشكل في بعض الحالات خطرًا قاتلًا بدل أن تكون وسيلة أمان".
ليبانون ديبايت - حسن عجمي
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
MTV
منذ يوم واحد
- MTV
07 Jul 2025 06:35 AM الـ"توك توك" من فكرة لحلٍ.. إلى مشكلة تحتاج حلّا
على طرقات ضيّقة، بالكاد تتّسع لخطّي سير، وفي أزقّة شعبيّة وأحياء تكتظّ بالناس، تَزَاحم "التوك توك" على يوميّات اللبنانيين، كظاهرة دخيلة لم تجد حتى الآن من يضبطها أو يضع لها إطارًا قانونيًّا. ورغم أنّ بداية ظهور هذه المركبات الصغيرة "التوك توك" في لبنان كانت كحلّ بديل للنقل في المناطق المهمّشة، إلّا أنّها تحوّلت مع الوقت إلى مشهدٍ من الفوضى، يهدّد السلامتين العامة والمرورية، ويعكس غياب الرقابة من الدولة التي لا تضع قوانين للسير ولا تطبّقها. دخلت هذه المركبات الصغيرة لبنان في العام 2021، مع تفاقم أزمة المحروقات وارتفاع أجور النقل. وبحجّة تخفيف أعباء التنقّل، أصبحت عبئًا بحدّ ذاتها، بعدما انتفت الأسباب الحقيقية التي كانت وراء انتشارها بهذا الشكل. ومن أراد التوفير في أجور التنقّل فلم يعد "التوك توك" هو الحلّ بالنسبة إليه، خصوصًا أنه يطلب مثل سيارة الأجرة مقابلًا ماليًّا للتنقّل. ناهيك بأنّه في بعض الأحيان، بات البعض يستخدمها من أجل أمور مخلّة، كالتعاطي وإقلاق راحة الناس وخلافه. وما يثير القلق أنّ هذه المركبات الصغيرة، تمشي على الطرقات بكامل شروط الفوضى. وما يثير القلق أكثر، أنّ أكثرية من يقودها من طرابلس إلى عكار مرورًا بالمنية، هم أطفال قصّر، أو بأحسن الأحوال مراهقون. يخرجون إلى الشوارع بلا رخص قيادة، ولا وعي مروريّ، ولا حتى حسّ بالمسؤولية. مشهد طفل يقود "التوك توك" بسرعة جنونية في شارع مكتظّ، أو يتخطّى السيّارات من كل اتّجاه، رافعًا أصوات الأغاني على أعلى مستوى، لم يعد مشهدًا نادرًا، بل أصبح مألوفًا لدرجة مؤسفة. في هذا المجال وحدها العشوائية هي القانون. لا تسجيل رسمي، لا لوحات، لا تأمين، ولا مساءلة. مركبات تتكاثر بلا ضوابط، وسائقون صغار باتوا يشكّلون خطرًا على أنفسهم قبل الآخرين، في ظلّ غياب أيّ إجراءات فعلية من البلديات أو القوى الأمنية، للحدّ من هذه الفوضى. أما الإبقاء عليها تحت حجّة "خلي الناس تعيش" فهو تبرير هشّ لا يقدّر ثمن الحياة والسلامة والأمان. الحاجة إلى التنظيم: يرى رئيس الأكاديمية اللبنانية الدولية للسلامة المرورية كامل ابراهيم أن المطلوب "تنظيم هذه المركبات وتطبيق القوانين بشأنها". ويضيف: "التوك توك تحوّل إلى فوضى نتيجة غياب تنظيم قطاع النقل في لبنان. فهو يسجّل في النافعة كدرّاجة، وبالتالي لا يمكنه نقل الأشخاص مقابل بدل ماديّ لأنه ليس مركبة عمومية". ويتابع: "هناك من يستخدم المركبة لنقل طلاب المدارس، ويسير بها على الطرقات العامة، والأوتوسترادات التي تزيد السرعة فيها عن الـ 60 كيلومترًا/ساعة، وبالتالي فإنّ وقوع حوادث قد يؤدّي إلى خسائر جسيمة، سواء على الصعيدين الروحي أم المادي". ويختم: "من الواجب الآن إعادة النظر بكل هذه الأمور وتنظيمها، وتطبيق القوانين بشأنها ومنع قيادتها على الطرق السريعة مع المركبات الثقيلة". الأزمات والبدائل: بالمقابل ثمّة من يرى، أن "التوك توك" لم يكن مشكلة بحدّ ذاته، بل هو الوسيلة التي كشفت المشاكل الاجتماعية وعرّتها. من الفقر، إلى التسرّب المدرسي، وانعدام فرص العمل وغيرها. يبرع المواطن اللبناني مع كل أزمة تستجدّ في محاولة إيجاد البدائل. وفي ظلّ غياب أي مقاربة حكومية شاملة، تأخذ في الاعتبار هذه الفئات المهمّشة في المجتمع وتحسين أوضاعها من كل النواحي. ويبقى الأهم التركيز على أن يكون البديل دائمًا يراعي المعايير، وألّا تُعالج مشكلة بمشكلة أخرى أكبر منها، وأكثر خطرًا وتكلفة.
القناة الثالثة والعشرون
منذ يوم واحد
- القناة الثالثة والعشرون
الـ "توك توك" من فكرة لحلٍ بديل إلى مشكلة تحتاج للحلّ
على طرقات ضيّقة، بالكاد تتّسع لخطّي سير، وفي أزقّة شعبيّة وأحياء تكتظّ بالناس، تَزَاحم 'التوك توك' على يوميّات اللبنانيين، كظاهرة دخيلة لم تجد حتى الآن من يضبطها أو يضع لها إطارًا قانونيًّا. ورغم أنّ بداية ظهور هذه المركبات الصغيرة 'التوك توك' في لبنان كانت كحلّ بديل للنقل في المناطق المهمّشة، إلّا أنّها تحوّلت مع الوقت إلى مشهدٍ من الفوضى، يهدّد السلامتين العامة والمرورية، ويعكس غياب الرقابة من الدولة التي لا تضع قوانين للسير ولا تطبّقها. دخلت هذه المركبات الصغيرة لبنان في العام 2021، مع تفاقم أزمة المحروقات وارتفاع أجور النقل. وبحجّة تخفيف أعباء التنقّل، أصبحت عبئًا بحدّ ذاتها، بعدما انتفت الأسباب الحقيقية التي كانت وراء انتشارها بهذا الشكل. ومن أراد التوفير في أجور التنقّل فلم يعد 'التوك توك' هو الحلّ بالنسبة إليه، خصوصًا أنه يطلب مثل سيارة الأجرة مقابلًا ماليًّا للتنقّل. ناهيك بأنّه في بعض الأحيان، بات البعض يستخدمها من أجل أمور مخلّة، كالتعاطي وإقلاق راحة الناس وخلافه. وما يثير القلق أنّ هذه المركبات الصغيرة، تمشي على الطرقات بكامل شروط الفوضى. وما يثير القلق أكثر، أنّ أكثرية من يقودها من طرابلس إلى عكار مرورًا بالمنية، هم أطفال قصّر، أو بأحسن الأحوال مراهقون. يخرجون إلى الشوارع بلا رخص قيادة، ولا وعي مروريّ، ولا حتى حسّ بالمسؤولية. مشهد طفل يقود 'التوك توك' بسرعة جنونية في شارع مكتظّ، أو يتخطّى السيّارات من كل اتّجاه، رافعًا أصوات الأغاني على أعلى مستوى، لم يعد مشهدًا نادرًا، بل أصبح مألوفًا لدرجة مؤسفة. في هذا المجال وحدها العشوائية هي القانون. لا تسجيل رسمي، لا لوحات، لا تأمين، ولا مساءلة. مركبات تتكاثر بلا ضوابط، وسائقون صغار باتوا يشكّلون خطرًا على أنفسهم قبل الآخرين، في ظلّ غياب أيّ إجراءات فعلية من البلديات أو القوى الأمنية، للحدّ من هذه الفوضى. أما الإبقاء عليها تحت حجّة 'خلي الناس تعيش' فهو تبرير هشّ لا يقدّر ثمن الحياة والسلامة والأمان. الحاجة إلى التنظيم: يرى رئيس الأكاديمية اللبنانية الدولية للسلامة المرورية كامل ابراهيم أن المطلوب 'تنظيم هذه المركبات وتطبيق القوانين بشأنها'. ويضيف: 'التوك توك تحوّل إلى فوضى نتيجة غياب تنظيم قطاع النقل في لبنان. فهو يسجّل في النافعة كدرّاجة، وبالتالي لا يمكنه نقل الأشخاص مقابل بدل ماديّ لأنه ليس مركبة عمومية'. ويتابع: 'هناك من يستخدم المركبة لنقل طلاب المدارس، ويسير بها على الطرقات العامة، والأوتوسترادات التي تزيد السرعة فيها عن الـ 60 كيلومترًا/ساعة، وبالتالي فإنّ وقوع حوادث قد يؤدّي إلى خسائر جسيمة، سواء على الصعيدين الروحي أم المادي'. ويختم: 'من الواجب الآن إعادة النظر بكل هذه الأمور وتنظيمها، وتطبيق القوانين بشأنها ومنع قيادتها على الطرق السريعة مع المركبات الثقيلة'. الأزمات والبدائل: بالمقابل ثمّة من يرى، أن 'التوك توك' لم يكن مشكلة بحدّ ذاته، بل هو الوسيلة التي كشفت المشاكل الاجتماعية وعرّتها. من الفقر، إلى التسرّب المدرسي، وانعدام فرص العمل وغيرها. يبرع المواطن اللبناني مع كل أزمة تستجدّ في محاولة إيجاد البدائل. وفي ظلّ غياب أي مقاربة حكومية شاملة، تأخذ في الاعتبار هذه الفئات المهمّشة في المجتمع وتحسين أوضاعها من كل النواحي. ويبقى الأهم التركيز على أن يكون البديل دائمًا يراعي المعايير، وألّا تُعالج مشكلة بمشكلة أخرى أكبر منها، وأكثر خطرًا وتكلفة. مايز عبيد - نداء الوطن انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
IM Lebanon
منذ يوم واحد
- IM Lebanon
الـ 'توك توك' من فكرة لحلٍ بديل إلى مشكلة تحتاج للحلّ
كتب مايز عبيد في 'نداء الوطن': على طرقات ضيّقة، بالكاد تتّسع لخطّي سير، وفي أزقّة شعبيّة وأحياء تكتظّ بالناس، تَزَاحم 'التوك توك' على يوميّات اللبنانيين، كظاهرة دخيلة لم تجد حتى الآن من يضبطها أو يضع لها إطارًا قانونيًّا. ورغم أنّ بداية ظهور هذه المركبات الصغيرة 'التوك توك' في لبنان كانت كحلّ بديل للنقل في المناطق المهمّشة، إلّا أنّها تحوّلت مع الوقت إلى مشهدٍ من الفوضى، يهدّد السلامتين العامة والمرورية، ويعكس غياب الرقابة من الدولة التي لا تضع قوانين للسير ولا تطبّقها. دخلت هذه المركبات الصغيرة لبنان في العام 2021، مع تفاقم أزمة المحروقات وارتفاع أجور النقل. وبحجّة تخفيف أعباء التنقّل، أصبحت عبئًا بحدّ ذاتها، بعدما انتفت الأسباب الحقيقية التي كانت وراء انتشارها بهذا الشكل. ومن أراد التوفير في أجور التنقّل فلم يعد 'التوك توك' هو الحلّ بالنسبة إليه، خصوصًا أنه يطلب مثل سيارة الأجرة مقابلًا ماليًّا للتنقّل. ناهيك بأنّه في بعض الأحيان، بات البعض يستخدمها من أجل أمور مخلّة، كالتعاطي وإقلاق راحة الناس وخلافه. وما يثير القلق أنّ هذه المركبات الصغيرة، تمشي على الطرقات بكامل شروط الفوضى. وما يثير القلق أكثر، أنّ أكثرية من يقودها من طرابلس إلى عكار مرورًا بالمنية، هم أطفال قصّر، أو بأحسن الأحوال مراهقون. يخرجون إلى الشوارع بلا رخص قيادة، ولا وعي مروريّ، ولا حتى حسّ بالمسؤولية. مشهد طفل يقود 'التوك توك' بسرعة جنونية في شارع مكتظّ، أو يتخطّى السيّارات من كل اتّجاه، رافعًا أصوات الأغاني على أعلى مستوى، لم يعد مشهدًا نادرًا، بل أصبح مألوفًا لدرجة مؤسفة. في هذا المجال وحدها العشوائية هي القانون. لا تسجيل رسمي، لا لوحات، لا تأمين، ولا مساءلة. مركبات تتكاثر بلا ضوابط، وسائقون صغار باتوا يشكّلون خطرًا على أنفسهم قبل الآخرين، في ظلّ غياب أيّ إجراءات فعلية من البلديات أو القوى الأمنية، للحدّ من هذه الفوضى. أما الإبقاء عليها تحت حجّة 'خلي الناس تعيش' فهو تبرير هشّ لا يقدّر ثمن الحياة والسلامة والأمان. الحاجة إلى التنظيم: يرى رئيس الأكاديمية اللبنانية الدولية للسلامة المرورية كامل ابراهيم أن المطلوب 'تنظيم هذه المركبات وتطبيق القوانين بشأنها'. ويضيف: 'التوك توك تحوّل إلى فوضى نتيجة غياب تنظيم قطاع النقل في لبنان. فهو يسجّل في النافعة كدرّاجة، وبالتالي لا يمكنه نقل الأشخاص مقابل بدل ماديّ لأنه ليس مركبة عمومية'. ويتابع: 'هناك من يستخدم المركبة لنقل طلاب المدارس، ويسير بها على الطرقات العامة، والأوتوسترادات التي تزيد السرعة فيها عن الـ 60 كيلومترًا/ساعة، وبالتالي فإنّ وقوع حوادث قد يؤدّي إلى خسائر جسيمة، سواء على الصعيدين الروحي أم المادي'. ويختم: 'من الواجب الآن إعادة النظر بكل هذه الأمور وتنظيمها، وتطبيق القوانين بشأنها ومنع قيادتها على الطرق السريعة مع المركبات الثقيلة'. الأزمات والبدائل: بالمقابل ثمّة من يرى، أن 'التوك توك' لم يكن مشكلة بحدّ ذاته، بل هو الوسيلة التي كشفت المشاكل الاجتماعية وعرّتها. من الفقر، إلى التسرّب المدرسي، وانعدام فرص العمل وغيرها. يبرع المواطن اللبناني مع كل أزمة تستجدّ في محاولة إيجاد البدائل. وفي ظلّ غياب أي مقاربة حكومية شاملة، تأخذ في الاعتبار هذه الفئات المهمّشة في المجتمع وتحسين أوضاعها من كل النواحي. ويبقى الأهم التركيز على أن يكون البديل دائمًا يراعي المعايير، وألّا تُعالج مشكلة بمشكلة أخرى أكبر منها، وأكثر خطرًا وتكلفة.
