07 Jul 2025 06:35 AM الـ"توك توك" من فكرة لحلٍ.. إلى مشكلة تحتاج حلّا
ورغم أنّ بداية ظهور هذه المركبات الصغيرة "التوك توك" في لبنان كانت كحلّ بديل للنقل في المناطق المهمّشة، إلّا أنّها تحوّلت مع الوقت إلى مشهدٍ من الفوضى، يهدّد السلامتين العامة والمرورية، ويعكس غياب الرقابة من الدولة التي لا تضع قوانين للسير ولا تطبّقها.
دخلت هذه المركبات الصغيرة لبنان في العام 2021، مع تفاقم أزمة المحروقات وارتفاع أجور النقل. وبحجّة تخفيف أعباء التنقّل، أصبحت عبئًا بحدّ ذاتها، بعدما انتفت الأسباب الحقيقية التي كانت وراء انتشارها بهذا الشكل.
ومن أراد التوفير في أجور التنقّل فلم يعد "التوك توك" هو الحلّ بالنسبة إليه، خصوصًا أنه يطلب مثل سيارة الأجرة مقابلًا ماليًّا للتنقّل. ناهيك بأنّه في بعض الأحيان، بات البعض يستخدمها من أجل أمور مخلّة، كالتعاطي وإقلاق راحة الناس وخلافه. وما يثير القلق أنّ هذه المركبات الصغيرة، تمشي على الطرقات بكامل شروط الفوضى. وما يثير القلق أكثر، أنّ أكثرية من يقودها من طرابلس إلى عكار مرورًا بالمنية، هم أطفال قصّر، أو بأحسن الأحوال مراهقون. يخرجون إلى الشوارع بلا رخص قيادة، ولا وعي مروريّ، ولا حتى حسّ بالمسؤولية. مشهد طفل يقود "التوك توك" بسرعة جنونية في شارع مكتظّ، أو يتخطّى السيّارات من كل اتّجاه، رافعًا أصوات الأغاني على أعلى مستوى، لم يعد مشهدًا نادرًا، بل أصبح مألوفًا لدرجة مؤسفة.
في هذا المجال وحدها العشوائية هي القانون. لا تسجيل رسمي، لا لوحات، لا تأمين، ولا مساءلة. مركبات تتكاثر بلا ضوابط، وسائقون صغار باتوا يشكّلون خطرًا على أنفسهم قبل الآخرين، في ظلّ غياب أيّ إجراءات فعلية من البلديات أو القوى الأمنية، للحدّ من هذه الفوضى. أما الإبقاء عليها تحت حجّة "خلي الناس تعيش" فهو تبرير هشّ لا يقدّر ثمن الحياة والسلامة والأمان.
الحاجة إلى التنظيم:
يرى رئيس الأكاديمية اللبنانية الدولية للسلامة المرورية كامل ابراهيم أن المطلوب "تنظيم هذه المركبات وتطبيق القوانين بشأنها". ويضيف: "التوك توك تحوّل إلى فوضى نتيجة غياب تنظيم قطاع النقل في لبنان. فهو يسجّل في النافعة كدرّاجة، وبالتالي لا يمكنه نقل الأشخاص مقابل بدل ماديّ لأنه ليس مركبة عمومية".
ويتابع: "هناك من يستخدم المركبة لنقل طلاب المدارس، ويسير بها على الطرقات العامة، والأوتوسترادات التي تزيد السرعة فيها عن الـ 60 كيلومترًا/ساعة، وبالتالي فإنّ وقوع حوادث قد يؤدّي إلى خسائر جسيمة، سواء على الصعيدين الروحي أم المادي".
ويختم: "من الواجب الآن إعادة النظر بكل هذه الأمور وتنظيمها، وتطبيق القوانين بشأنها ومنع قيادتها على الطرق السريعة مع المركبات الثقيلة".
الأزمات والبدائل:
بالمقابل ثمّة من يرى، أن "التوك توك" لم يكن مشكلة بحدّ ذاته، بل هو الوسيلة التي كشفت المشاكل الاجتماعية وعرّتها. من الفقر، إلى التسرّب المدرسي، وانعدام فرص العمل وغيرها. يبرع المواطن اللبناني مع كل أزمة تستجدّ في محاولة إيجاد البدائل. وفي ظلّ غياب أي مقاربة حكومية شاملة، تأخذ في الاعتبار هذه الفئات المهمّشة في المجتمع وتحسين أوضاعها من كل النواحي. ويبقى الأهم التركيز على أن يكون البديل دائمًا يراعي المعايير، وألّا تُعالج مشكلة بمشكلة أخرى أكبر منها، وأكثر خطرًا وتكلفة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
OTV
منذ 10 ساعات
- OTV
سعد تابع مع الحجار أوضاع سائقي التوك توك والدراجات النارية
أجرى النائب أسامة سعد اتصالًا هاتفيًا بوزير الداخلية أحمد الحجار، تم خلاله التداول في قضية 'التوك توك'، بهدف التوصل إلى معالجة تضمن تطبيقًا صارمًا للقانون من جهة، وحماية السلامة العامة، مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع الاجتماعية للسائقين والحاجة المُلِحّة إلى هذه الوسيلة من جهة أخرى. كما وبحث سعد مع الحجار في الفوضى الناجمة عن التجاوزات الخطرة التي يرتكبها بعض سائقي الدراجات النارية، مؤكدًا أن 'السماح لها بالسير على الطرقات يجب أن يكون مشروطًا بالتزامها الكامل بقانون السير، حفاظًا على الأرواح والسلامة العامة'. وأكد الوزير الحجار من جهته، أنه 'يعمل على معالجة الموضوعين انطلاقًا من التزامه بتطبيق القوانين وحماية السلامة العامة، مع مراعاة الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون'. وكان النائب سعد استقبل في مكتبه وفدًا من أصحاب 'التوك توك'، حيث استمع إلى شرح مفصّل عن أوضاعهم ومعاناتهم اليومية، في ظل غياب التنظيم والتضييق على مصدر رزقهم الوحيد.
الديار
منذ 18 ساعات
- الديار
أزمة"التوك توك" والدراجات الناريّة تتفاقم في طرابلس والشمال هل يضبط قرار وزير الداخليّة الفوضى والفلتان في الشوارع؟
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب لم يكن قرار وزير الداخلية احمد الحجار القاضي بحجز "التوك توك" والدراجات النارية المسجلة وغير المسجلة، قرارا ارتجاليا ، حسب رأي العديد من الفاعليات الاجتماعية والشعبية في الشمال، انما هو قرار طال انتظاره منذ سنوات عدة ، ونتيجة إلحاح شعبي واسع، واثر عرض مفصّل لما تسببه الدراجات النارية و"التوك توك" من عقبات وعراقيل للسلامة المرورية، وحركة السير في شوارع طرابلس وعكار والمنية وغيرها من مناطق الشمال، عدا عن عمليات النشل التي حصلت وتحصل في الشوارع بواسطة الدراجات النارية، لسرعة اختفاء النشالين بواسطتها... تلك الاصوات الشعبية المحلية التي دأبت على توجيه نداءات للمراجع المختصة، كانت تذهب سدى، ويغض البصر عن هذه الدراجات و"التوك توك"، لمبررات عديدة اهمها انها وسيلة نقل للفقير، وثانيا انها مصدر عيش عائلات... غير ان تفاقم الازمة وارتفاع عدد الدراجات النارية و"التوك توك"، لدرجة انه بات يوازي عدد السيارات تقريبا، حيث تحول هذا الانتشار الواسع لهذه المركبات الى سبب مباشر لحوادث سير، ولاحداث امنية، ولعرقلة حركة السيارات، لدرجة ان سائقي "التوك توك" والدراجات النارية باتوا يزاحمون السيارات في الشوارع، وغالبا يتنقلون عكس السير ضاربين عرض الحائط بقوانين السير، عدا عن سيرهم الحلزوني بين السيارات او ظهورهم فجأة يعبرون الشارع دون رادع، وبدا ان معظمهم من المراهقين ولا يمتلكون حس المسؤولية، او وازع اخلاقي... وكانت الاجهزة المختصة، قد كشفت تحقيقاتها بان العديد من العمليات الامنية، وعمليات النشل والسلب في وضح النهار او ليلا، كانت دراجة نارية هي الوسيلة. اما "التوك توك" فحسب القانون تصنف مركبة من ثلاث عجلات غير مؤهلة لنقل الركاب، ولا تحمل لوحات تسجيل، وهي ذات خطورة على الركاب الذين يحشرون فيها، وخطر على المارة، وسبب لحوادث مرورية خلال مزاحمتها للسيارات. وتقول فاعليات طرابلسية ان مشاهد "التوك توك" والدراجات في الشوارع كافية، لتشير الى حجم التدهور المعيشي في طرابلس والشمال، وقد اوحى بان المدينة باتت تشابه افقر مدن العالم الثالث. اضافة الى ذلك، فان اجرة النقل في "التوك توك" باتت موازية للاجرة في السيارات العمومية. علما بان "التوك" دخل الى طرابلس والشمال في العام 2020، اثر ازمة انهيار الليرة اللبنانية وتدني الاجور، وغلاء اسعار النقل. وتخشى الاوساط الشمالية، ان تخضع وزارة الداخلية لحركة الاعتراض التي نفذها اصحاب "التوك توك" بقطع دوار الميناء، وساحة النور بطرابلس، ودوار العبدة في عكار، رغم ان عمليات حجز "التوك توك" والدراجات النارية لا تزال خجولة، ويستطيع اصحابها التهرب عبر الازقة والزواريب. ومن جهة ثانية، الخشية من تدخلات سياسية تؤمن الغطاء لاصحاب هذه المركبات لاسباب انتخابية ، بغض النظر عن سلامة الناس وتنظيم حركة السير، وازالة الفوضى المستشرية في الشوارع خاصة في طرابلس. وترى هذه الاوساط ان حل الازمة يبدأ بقرار صارم يمنع حركة "التوك توك" والدراجات النارية في الشوارع، والتوجه الى ضبط الفوضى والفلتان في الشوارع ، واصدار قانون حديث للسير يحمي المواطنين ووسائل النقل الآمنة من العبث والعرقلات والتعديات عليها. وتؤكد هذه الوساط ان قرار وزير الداخلية كان صائبا للغاية لارتكازه الى القانون اولا، ولحماية المواطنين والسلامة المرورية وحركة السير وامن الناس في كل المناطق.
التحري
منذ 19 ساعات
- التحري
حملات أمنية في مجدليا وزغرتا
تنفّذ عناصر قوى الأمن الداخلي حملة في منطقة مجدليا – زغرتا تشمل مصادرة الدراجات النارية والتوك توك غير المرخّصة. وقد قامت دوريات الأمن بملاحقة المخالفين داخل الأحياء والزواريب، في إطار جهودها لضبط الفوضى المرورية وتطبيق القوانين
