الدولة على وشك تكرار سيناريو الانهيار

كتبت جوزيان الحاج موسى في 'نداء الوطن':
في وقتٍ يغرق فيه لبنان في مستنقع أزماته المتشابكة، تمضي السلطة في إعادة إنتاج سياسات الإنفاق العشوائي والتمويل بالدَّين، في تجاهل سافر لمتطلبات الإصلاح البنيوي، متعمّدة القفز فوق كل المحاذير المالية، وراكنة مجددًا إلى منطق الصفقات والمقايضات، وكأنها لم تتعلّم شيئًا من تجربة الانهيار.
تمضي السلطة في هذه الأيام، في سياسة فرض النفقات الإضافية من خارج الموازنة بمئات ملايين الدولارات، وقروض تُمرَّر تدريجيًا في مجلس النواب بلا شفافية أو رقابة. وقد بدأت تتكشّف ملامح عودة مقلقة إلى نهج مالي مدمّر ساهم تاريخيًا في مفاقمة الدين العام، وتفكيك ما تبقّى من أعمدة الاستقرار الاقتصادي.
220 مليون دولار خارج الموازنة
من المنتظر أن يناقش مجلس النواب في جلسته بعد غد الإثنين زيادة في النفقات العامة تُقدّر بحوإلى 220 مليون دولار، ستُضاف إلى الخزينة من خارج موازنة العام 2025. وتوزّعت هذه المبالغ على الشكل التالي:
• 178 مليون دولار منح للعسكريين.
• 22 مليون دولار للقضاة.
• 15 مليون دولار مخصصة للجامعة اللبنانية.
مطالب محقة، وإنما تندرج في إطار الفوضى المالية، وأعباؤها المالية تشكّل ضغطًا إضافيًا على الخزينة العامة من دون توضيح كيفية تمويلها. ويزيد الطين بلّة استعجال اقتراح قانون لإعفاءات ضريبية للمتضررين جراء الحرب، من دون تحديد كلفته على الإيرادات، ما ينذر بانخفاض إضافي في الواردات.
السؤال البديهي الذي يطرح نفسه: من أين ستؤمّن الدولة تمويل هذه النفقات؟ هل سيتحمّل المواطن عبء تمويلها من خلال ضرائب ورسوم جديدة؟ أم هل ستتجه الدولة أخيرًا إلى تحصيل الجمارك، ضبط التهريب، جباية الضرائب وفرض رسوم على الأملاك العامة البحرية والنهرية، وهي مصادر عائدات لا تزال غير مُفعّلة بفعالية حتى الساعة؟
قروض جديدة… والديون تتراكم
تتجه الحكومة في موازاة ذلك إلى تثبيت سياسة الاستدانة من جديد، وهذه المرة بفوائد تصل إلى 8 % عبر البنك الدولي، من خلال مشاريع تُعرض على مجلس النواب بشكل منفصل 'بالقطعة'، من دون ربطها بخطة إصلاحية شاملة.
جلسة الإثنين ستشهد طرح مشروعين أساسيين:
• 200 مليون دولار لما يُعرف بـ 'قرض التحول الأخضر' لدعم الزراعة
• 250 مليون دولار لقرض مخصص للطاقة المتجددة
إلا أن سداد هذه القروض، بحسب التزامات الحكومة تجاه صندوق النقد، سيأخذ أولوية على أي مساهمة مستقبلية للدولة في إعادة أموال المودعين.
قائمة ديون بين 1.3 إلى 1.5 مليار دولار
هذان القرضان ليسا سوى جزء من سلسلة قروض إضافية يُبحث إقرارها وتصل إلى نحو 1.3 إلى 1.5 مليار دولار، من دون احتساب 750 مليون دولار أخرى لإعادة إعمار البنى التحتية. ومن بين المشاريع المطروحة:
• 200 مليون دولار للشؤون الاجتماعية
• 256 مليون دولار لاستجرار مياه الأولي
• 150 مليون دولار للتحول الرقمي
• 250 مليون دولار لتطوير شبكة الكهرباء
• 250 مليون دولار لإعادة إعمار البنى التحتية
• 100 مليون دولار لقروض متفرقة مرتبطة بوزارة المالية
إلى جانب ذلك، تبرز التزامات مالية سابقة، على غرار تسديد مستحقات الفيول العراقي، ( حوإلى 1,2 مليار دولار) ما يزيد الضغط على خزينة الدولة.
سيناريو انهيار مُكرّر
في مشهد يعيد إلى الأذهان ما شهدته البلاد بين عامي 2011 و2019، يبدو أن السلطة السياسية تعيد إنتاج الأخطاء نفسها التي ساهمت في الانهيار المالي. آنذاك، أُقرّت نفقات وتم تقديم تسهيلات تمويلية من جهات دولية، أبرزها البنك الدولي، في غياب أي تنفيذ فعلي للإصلاحات المطلوبة. اليوم، السيناريو ذاته يتكرّر: قوانين مالية تمرّر على عجل، مشاريع قروض تُدرج دون رقابة، ونفقات تُضاف خارج الموازنة من دون واردات مقابلة، ما ينذر بكارثة اقتصادية جديدة.
في ظل قبول الحكومة بإضافة أعباء مالية من دون تأمين مصادر إيرادات مقابلة، يُطرح تساؤل جوهري: هل هناك نية حقيقية للإصلاح المالي، أم أننا أمام إدارة مرتجلة للفوضى بانتظار الانفجار الآتي؟
التجربة السابقة أثبتت أن غياب التخطيط وتغليب المنطق الشعبوي على المصلحة العامة، كما حصل مع سلسلة الرتب والرواتب، كلّف الخزينة أثمانًا باهظة. فبدلًا من إصلاح جذري، اختارت الحكومات المتعاقبة اللجوء إلى تمويل قصير الأمد عبر 'هندسات مالية' أطلقها مصرف لبنان لضخ السيولة، ما أدى إلى استنزاف الاحتياطات ووضع البلاد على سكة الانهيار.
نفقات من دون موارد
في موازنة 2025، يطالب صندوق تعاضد القضاة بزيادة قدرها 22 مليون دولار، كما تطالب الجامعة اللبنانية بـ 15 مليون دولار، في ظل غياب أي تدقيق في أسباب العجز المستمر في صندوق القضاة أو آليات صرف تلك الأموال. ومع أن أي مصروف يجب أن يُقابله دخل، تستمر الدولة في الإنفاق غير المدروس من دون أي خطة لتحصيل واردات أو فرض ضرائب عادلة، أو حتى تحسين التحصيل من المرافئ والأملاك العامة.
أسئلة مشروعة تُطرح حول كيفية مقاربة المشاريع المالية المطروحة: هل سيتم تمريرها في جلسة واحدة تحت ضغط الوقت؟ وهل ستُقر في الهيئة العامة تحت عناوينها 'الشعبية'، من دون دراسة دقيقة لتداعياتها المالية والاجتماعية؟ الأدهى أن المواطن نفسه، الذي يُراد استرضاؤه بـ 'منح استثنائية'، سيُجبر لاحقًا على تمويل هذه النفقات من جيبه عبر ضرائب جديدة ورسوم إضافية.
تكرار الأخطاء
الحكومة تمضي في مشروع اقتراض جديد من البنك الدولي، وتتجه إلى تمرير رزمة مشاريع تمويلية، كالقروض الزراعية والخدمات الاجتماعية، واستجرار مياه نهر الأولي في إطار مشروع سد بسري السابق. هذا النهج، إن استمر، سيُثقل كاهل الدولة اللبنانية بدين إضافي يتراوح بين 1.4 و2.2 مليار دولار، ما يعني أعباء مالية وفوائد مستقبلية ستُقتطع من حقوق المودعين والطبقة الوسطى تحديدًا.
مقايضات سياسية
ما يحصل في مجلس الوزراء هو تمرير قوانين وفق معادلات سياسية ومقايضات، لا وفق رؤية إصلاحية. القرارات تُفرض تحت ضغط الشارع والمؤسسات الأمنية، دون توضيحات شفافة حول كيفية تأمين الأموال اللازمة. والمفارقة أن الجلسة التشريعية المرتقبة الإثنين المقبل، والتي سيترأسها الرئيس نبيه بري، مرشحة لتمرير كل هذه القوانين دفعة واحدة، من دون تدقيق أو نقاش جدي، في غياب واضح للرقابة البرلمانية والشفافية المالية.
حتى اللحظة، لم تقدّم الحكومة أي تفسير واضح حول مصادر الإيرادات أو ما إذا تحقق أي فائض. كما لا تزال الحسابات المالية غائبة، مما يدفع بعض النواب إلى القول، أن لا فرق جوهريًا بين أداء وزارة المال الحالية وسابقاتها. كل الإجراءات تُنفّذ بمعزل عن القطوعات الحسابية، ما يُفقد المواطن القدرة على تقييم الأداء المالي.
لا إصلاح ولا مساءلة
في غياب الشفافية، واستمرار منطق الصفقات، ورفض الإصلاح الجذري، تبدو الدولة اللبنانية على وشك تكرار انهيارها السابق، لكن هذه المرة من دون 'الصدمة' التي تدفع نحو التغيير. أما القروض التي تُمرر اليوم تحت عنوان 'الإنقاذ'، فقد تتحول إلى عبء مالي دائم، تساهم في تعميق الأزمة بدلًا من حلّها.
الرهان على الوعي الشعبي والضغط الإعلامي لم يعد كافيًا. المطلوب مساءلة جدية، ورقابة تشريعية صارمة، وخطة مالية واضحة تحمي الدولة من الإفلاس مجددًا… قبل أن يفوت الأوان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 42 دقائق

• النهار

الفيدرالي الأميركي في مأزق التضخم والركود: أسوأ السيناريوهات على الطاولة

تواجه البنوك المركزية، وفي مقدّمها بنك "جي بي مورغان"، تحدّيات اقتصادية متصاعدة، دفعت إلى تبنّي نظرة سلبية تجاه مستقبل الاقتصاد الأميركي، وذلك نتيجة عدة عوامل مترابطة يتصدرها استمرار التضخم، تباطؤ النمو، وارتفاع الدين العام بشكل غير مسبوق. أولًا: التضخم العنيد وتباطؤ النمو لا يزال معدل التضخم في الولايات المتحدة مرتفعًا ويتجاوز ضعف الهدف الذي وضعه الاحتياطي الفيدرالي (2%). وعلى الرغم من محاولات الترويض عبر السياسات النقدية المشددة، فإن التضخم لم يتراجع إلى المستويات المطلوبة، في وقت بدأت فيه مؤشرات الاقتصاد الكلي تُظهر علامات واضحة على التباطؤ. هذا التراجع في النمو الاقتصادي يثير قلقًا متزايدًا لدى المستثمرين وصناع القرار في البنك المركزي الأميركي، خاصة في ظلّ توقعات بانزلاق الاقتصاد إلى حالة من الركود. وهنا يكمن الخطر الأكبر: الركود التضخمي، وهو أسوأ سيناريو اقتصادي محتمل، قد يتزامن مع انخفاض النشاط الاقتصادي وبقاء التضخم مرتفعًا، مما يُقيّد خيارات الفيدرالي بشكل كبير. عندما يتباطأ النمو، يلجأ الاحتياطي الفيدرالي تقليديًا إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد. لكن في حال استمرار التضخم بالارتفاع، فإن خفض الفائدة سيكون بمثابة تغذية إضافية للتضخم، مما يجعل الفيدرالي أمام معضلة حادة: هل يحمي الاقتصاد من الانكماش أم يكافح التضخم؟ من أبرز مظاهر القلق أيضًا يبرز لدينا الارتفاع الحادّ في الدين العام الأميركي، الذي بلغ نحو 37 تريليون دولار، وهو رقم غير مسبوق في التاريخ المالي للولايات المتحدة. هذا الحجم الضخم من الدين يأتي في وقت تُعتبر فيه أسعار الفائدة مرتفعة نسبيًا، مما يزيد من تكلفة خدمة الدين على الدولة. تُظهر التقديرات أن فوائد الدين الأميركي تصل حاليًا إلى نحو 4.5%، ويتوجب على الحكومة الأميركية سداد ما يقارب الـ 3.5 تريليونات دولار من هذه الفوائد بحلول نهاية العام. هذا العبء المالي الهائل يؤدي إلى **تآكل ثقة الأسواق**، ويؤثر بشكل مباشر على سوق السندات الأميركية. تراجع الطلب على السندات الأميركية طويلة الأجل، خاصة سندات العشر سنوات، أدى إلى ارتفاع عوائدها بشكل لافت. وهذا ما يُعرف بـ"انعكاس منحنى العائد"، حين تصبح عوائد السندات طويلة الأجل أعلى من عوائد السندات قصيرة الأجل، وهو مؤشر تقليدي قويّ يُنذر بقرب حدوث ركود اقتصادي. هذا التحول دفع المستثمرين إلى إعادة توجيه محافظهم الاستثمارية نحو الأصول البديلة، مثل الذهب، الأصول الأوروبية، وحتى أسواق الدول الناشئة، في ظل تراجع الثقة في الاقتصاد الأميركي على المدى البعيد. في ظل هذا الواقع المعقد، تجد البنوك المركزية الكبرى نفسها في حالة ترقب دقيقة لخطوات الفيدرالي المقبلة. فخفض معدلات الفائدة أصبح ضرورة ملحة لتحفيز الاقتصاد، لكنه يبدو مستبعدًا بسبب استمرار الضغوط التضخمية، التي تعززها بدورها التوترات الجيوسياسية، خصوصًا ما يتعلق بالسياسات الجمركية والعقوبات، فضلًا عن التوترات في الشرق الأوسط. بالتالي، فإن السيناريو الأكثر ترجيحًا في المرحلة المقبلة، بحسب محللي "جي بي مورغان"، هو بقاء الفيدرالي في موقف دفاعي، عاجز عن خفض الفائدة، وغير قادر في الوقت ذاته على رفعها من دون المخاطرة بتعميق الركود. وهذا ما يجعل من المرحلة المقبلة مرحلة ضبابية، محفوفة بالمخاطر، وتفتقر إلى أدوات الحسم. بناء على ما تقدم نستنتج ما يأتي: * التضخم في أميركا لا يزال أعلى من الهدف رغم السياسات التشددية. * النمو الاقتصادي في تباطؤ، مما يهدد بدخول مرحلة ركود تضخمي. * الدين الأميركي بلغ مستويات تاريخية ترفع تكلفة خدمته بشكل خطير. * انعكاس منحنى العائد ينذر بركود وشيك ويقلل الثقة في السندات الأميركية. * البنوك المركزية تراقب بقلق كيفية تصرف الفيدرالي في بيئة اقتصادية معقدة ومقيدة. إن التحديات التي تواجه الفيدرالي اليوم تُعدّ من الأشد منذ الأزمة المالية العالمية، حيث لا مجال للمناورة بسهولة بين حماية الاقتصاد ومحاربة التضخم. وبينما ينتظر العالم الخطوة التالية من واشنطن، يظل الاقتصاد الأميركي يقف على حافة مرحلة دقيقة قد تُعيد تشكيل التوازنات المالية العالمية.

دفاع العرب

منذ ساعة واحدة

• دفاع العرب

أردوغان يكشف عن 'حسن نية' ترامب بشأن مقاتلات 'إف-35' وتطورات مفاوضات طائرات 'يوروفايتر'

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه بحث مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب مسألة مقاتلات 'إف 35″، مشيرا إلى أن الأخير يحمل نية حسنة بشأن شراء أنقرة لهذه الطائرات. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي عقب مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي 'ناتو'، بمدينة لاهاي الهولندية. وأضاف أردوغان: 'ناقشنا مع ترامب مسألة مقاتلات 'إف 35″، ونرى أنه يحمل نية حسنة بشأن شرائنا هذه الطائرات التي دفعنا لأجلها ما يصل إلى 1.4 مليار دولار'. وذكر أن الاجتماع مع الرئيس ترامب لم يُدرج فيه مسألة منظومة الدفاع 'إس 400' لأنها مسألة محسومة. وعن شراء تركيا مقاتلات 'يوروفايتر' قال أردوغان: 'نواصل محادثاتنا مع بريطانيا وألمانيا وهناك تطورات إيجابية في هذا الصدد'. وبشأن قرارات قمة الناتو، ذكر أردوغان: 'قررنا خلال جلسة مجلس الناتو رفع إنفاقنا الدفاعي إلى 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عشر سنوات'. وأضاف أن القرار ضروري لحلف الناتو في ظلّ تفاقم الأزمات الحالية وظهور أزمات جديدة يومًا بعد يوم. وأكد أن الإشراك الكامل للحلفاء غير الأعضاء في مبادرات الاتحاد الأوروبي للصناعات الدفاعية سيكون من مصلحة أوروبا بأسرها. وتابع أردوغان: 'قمنا بقيادة جهود لإدراج مبدأ إزالة العقبات أمام تجارة المنتجات الصناعية الدفاعية بين الحلفاء في وثائق الحلف'. وأوضح أن تركيا كانت أول من بادرت بتجسيد مفهوم إزالة العوائق أمام تجارة منتجات الصناعات الدفاعية بين الحلفاء 'دون شروط أو استثناءات'، معربا عن أمله تطبيق هذا المفهوم بجميع عناصره. وفي رده على سؤال حول قوة السلام التابعة للناتو في كوسوفو 'كفور' ودور تركيا فيها، قال الرئيس أردوغان، إن القوة التركية موجودة حاليا هناك من أجل السلام، وطوال تواجدها لن يكون هناك أي مشاكل. وبخصوص الحرب الروسية الأوكرانية، ذكر الرئيس التركي أنه كانت لها آثار إقليمية وعالمية، وأن تركيا تواصل جهودها لإنهائها عبر سلام عادل ومستدام. وأضاف: 'أعتقد أن هناك نافذة فرصة جديدة فتحت من أجل وقف إطلاق النار وتحقيق السلام الدائم'. وتابع: 'حققنا نتائج ملموسة، مثل مبادرة حبوب البحر الأسود وتبادل أسرى الحرب، في المحادثات التي استضفناها بإسطنبول في مارس/ آذار 2022، والتي لم تنته بعد'. وأردف: 'هدفنا هو تمهيد الطريق لعملية تؤدي إلى سلام دائم من خلال دعم خطوات ملموسة إضافية بين الطرفين'. وأعرب أردوغان عن أمله أن تنتهي الحرب في أقرب وقت بدعم الحلفاء، مضيفا 'كما قلت دائما، لا خاسر من السلام العادل'. وفي رده على سؤال حول جولة المحادثات الروسية الأوكرانية الأخيرة في تركيا، أوضح أردوغان أن المحادثات عقدت 'بنجاح' برئاسة وزير الخارجية هاكان فيدان. وفي شأن مكافحة الإرهاب، قال الرئيس التركي: 'أكدت أن مكافحة الإرهاب ليست ممكنة إلا من خلال التعاون بين الحلفاء، وساهمنا في إدراج هذا الخطر في بيان القمة'. وأكمل: 'نحن الحليف الأكثر تضررا من خطر الإرهاب، والمتأثر بشكل مباشر بالعديد من الأزمات في منطقتنا. تجري معظم الأحداث التي تُهيمن حاليًا على الأجندة الدولية في جوار تركيا المباشر'. وأكد أن تركيا تسعى جاهدة لإبعاد كل هذه الأزمات والصراعات والتوترات الساخنة، وتولي أهمية كبيرة لزيادة الردع والتعزيز الدفاعي.

المدن

منذ ساعة واحدة

• المدن

من مقاتل في الحزب إلى الموساد: علاقة أسقطته عميلًا.

لا تملك إسرائيل قالباً واحداً لعملائها. تتفنّن في استقطابهم، تختار وسيلتها بحسب الهدف، وتنسج ملفاتها بخيوط متداخلة من الابتزاز، والتدريب، والإغراء، ثم تُسقِطهم عند أول اختبار فشل. وفي هذا السياق، تبرز قضية محسن عبد المحسن سلامة، ابن بلدة يانوح الجنوبية، الذي أدانته المحكمة العسكرية بالتعامل مع العدو الإسرائيلي، وقضت بسجنه 7 سنوات. أوقف في 20 أيلول 2022، بعدما تمكّنت شعبة المعلومات، في إطار متابعتها لنشاط شبكات العملاء والجواسيس العاملون لصالح الموساد، من رصده. محسن، من مواليد 1994، التحق بـ"حزب الله" عام 2010 في مركز يانوح كعنصر مشاة، وخضع لدورات في محو الأمية، القتال، والقوات الخاصة. شارك في معارك سوريا عامي 2012 و2013، ثم عاد إلى لبنان عام 2014، والتحق بصفوف الحزب في الضاحية الجنوبية لسبعة أشهر، قبل أن يُنقل إلى فرع الهندسة في يانوح. وفي 2015، عاد إلى سوريا واستمرّ في القتال حتى عام 2019، حين قرر ترك الحزب. لاحقًا، غادر إلى أفريقيا طلبًا للعمل، واستقرّ في سيراليون، قبل أن ينتقل في حزيران 2021 إلى ليبيريا، بناءً على طلب من الموساد. وبعد ذلك، عاد إلى لبنان في 4 آب 2021، لتنفيذ مهمة تقضي بالانخراط مجددًا في صفوف الحزب. من الجنس إلى الموساد في ملهى ليلي في سيراليون، تعرّف محسن على فتاة تُدعى "شارلوت"، بلجيكية الجنسية. وبعد علاقة جنسية بينهما، تلقّى مقطع فيديو يوثّق ما جرى، أُرسل إليه من رقم مجهول، تلاه اتصال جاء فيه: "ما تلعب بالخطر... أنا الموساد". عرّف المتصل عن نفسه باسم "أمير"، وقدّم العرض: إمّا التعاون، أو نشر الفيديو وإرساله إلى أهله وأصدقائه، وراح يعدد أرقام هواتفهم. فأبلغه محسن استعداده لتنفيذ كل ما يُطلب منه مقابل حذف الفيديو وعدم فضحه. عندها، أخبره "أمير" أن عملية تجنيده ستتم على مراحل، وبشكل تدريجي. منذ اللحظة التي وافق فيها محسن سلامة على التعاون مع الموساد، تكثّف التواصل، وتلقّى لاحقًا أوامر واضحة بلقاء في ليبيريا، حيث أُبلغ بأن مهمته الأساسية هي العودة إلى لبنان والانخراط مجددًا في صفوف "حزب الله"، وتحديدًا في فوج الهندسة، بهدف تزويد الإسرائيليين بمعلومات مفصّلة عن مستودعات الأسلحة والذخائر، إضافة إلى صور وإحداثيات لمراكز الحزب المنتشرة في الجنوب. زوّد مشغّليه لاحقًا بمعلومات أمنية عن سبعة عشر كادرًا ومسؤولًا من المنتمين إلى الحزب، إضافة إلى تحديد مواقع لمراكز حساسة في بلدات مثل البازورية وصور، البص، الحوش، يانوح. وتمّ استجوابه حول جهاز "البيجر" واستخدامه في الحزب، كما شرح لهم كيفية تسلّم الأسلحة وتوزيعها في لبنان وسوريا. التدريبات تدرّب محسن على يد عدد من الخبراء، بعدما انتهت علاقته بـ"أمير"، وبدأ يتابع العمل مع شخص جديد يُدعى "عاهد"، قبل أن يُسلَّم إلى خبير يُعرف باسم "آدم". تولّى الأخير الجانب العملياتي، فاستنطقه حول مهاراته القتالية، مواقع خدمته السابقة، ودورات الهندسة التي خضع لها. كما طلب منه تحديد مواقع على الخرائط، والإجابة عن أسئلة تتعلق بهيكلية "حزب الله"، مثل عديد فوج الهندسة، تجهيزاته، أنواع العبوات، وآلية تفجيرها. وسلمه بعدها مبلغ 5000 دولار "هدية". ولتقييمه بدقة، خضع لفحوصات طبية شاملة واختبار كشف كذب، وتابعته معالجة نفسية تُدعى "نسرين"، استجوبته مطولًا حول طفولته وظروف انتسابه إلى الحزب. في مرحلة لاحقة، تلقى تدريبات نظرية وعملية على يد شخص يُدعى "روبير"، شملت التعامل مع البريد الميت، رصد المباني والأشخاص، وتحديد الإحداثيات وإرسالها بشكل مشفّر. أما خبير يُدعى "باين"، فقد ركّز على الجوانب التنظيمية، ودربه على كيفية العودة إلى صفوف الحزب، وطريقة التعامل مع أسئلة التحقيق، وكيفية رفض السفر إلى سوريا في حال طُلب منه ذلك، لتجنّب انكشاف مهمته. كما تسلّم تدريبًا متخصصًا من خبير لوجستي، عرّفه إلى جهاز إلكتروني متطور يشبه الهاتف الخليوي، لكنه ليس كذلك فعليًا، بل معدّل ليؤدي مهامّ تجسسية متعددة. قيل له إن الجهاز نفسه، أو شبيهه، سيتم تسليمه إليه لاحقًا في لبنان عبر آلية الاستلام والتسليم سرّية التي تدرب عليها. تمويه وتمهيد للاندماج...18 ألف دولار وقبل مغادرته ليبيريا في 2021، حصل على 8000 دولار. وبعد عودته إلى لبنان، تسلّم 1000 دولار عبر البريد الميت في منطقة بئر حسن كـ"هدية" لخطيبته، تزامنًا مع خطوبته في 8 آب 2021. وفي تشرين الثاني من العام نفسه، طلب منه فتح مشروع صغير كإشارة إلى أنه لا ينوي السفر مجددًا، فأرسلوا له 4000 دولار، استلمها من منطقة المدفون. بالتوازي، بدأ ينفّذ تعليمات التمويه: طلبوا منه التقرب من أصدقائه في "حزب الله"، بهدف أن يُعرض عليه الانضمام مجددًا. كما طُلب منه التظاهر بتأدية الصلاة والصوم. وكان "عاهد" يتصل به كل عشرة أيام، يسأله عن التطورات. وفي إحدى المرات، عاتبه على بطء التنفيذ، فأجابه محسن بأنه يحاول التقرب من مسؤول في الحزب تجمعه به صلة قرابة، وأنه يرتاد مقهى في بلدة الحوش يتردّد إليه عدد كبير من عناصر الحزب. وفي آب 2022، وصلته رسالة شديدة اللهجة، كُتب فيها "ليك حبيبي، بدك تشتغل معنا أو لا؟ هيك الشغل ما بصير وما بدنا نزعل من بعض." فجاء جوابه حاسمًا "اللي بدك بصير." ليتم القبض عليه في أيلول. الدفاع: لم يسع للعودة إلى الحزب! أمام المحكمة العسكرية، أبدى سلامة ندمه الشديد على ما فعله، وأجهش بالبكاء، متوجّهًا إلى رئيس المحكمة العميد وسيم فياض بالقول: "يا ريت فُضحت وما عملت هيك شي"، مضيفًا: "لو إنني متّ قبل أن أصل إلى هذه اللحظة". وفي مرافعتها، اعتبرت المحامية فاديا شديد أنّ "هذا الملف يختلف عن غيره من الملفات المخجلة التي سبق أن تسلّمتها"، مشيرة إلى أن موكّلها تعرّض لضغوط نفسية وتهديدات دفعته إلى التعاون مع الموساد، لا سيما أنه كان خارج لبنان حينها. ولفتت إلى أن مطلب الاستخبارات الإسرائيلية من موكّلها كان محدّدًا: العودة إلى "حزب الله" والانخراط في فرع الهندسة تحديدًا. وشكّكت شديد بما ورد في التحقيق الأولي حول تزويده الموساد بمعلومات عن 17 من كوادر الحزب، مشيرة إلى أن التحقيق لم يأتِ على ذكر أي من أسمائهم، وطالبت بشطب هذه العبارة من المحضر. كما اعتبرت أن موكّلها خالف الشروط التي طُلبت منه، إذ لم يسعَ فعليًا للعودة إلى الحزب، ولم يزوّد مشغّليه بأي معلومات أمنية، بل استفاد من الأموال التي تلقاها للزواج والسفر في رحلة شهر عسل إلى تركيا. وفي ختام مرافعتها، طالبت بكفّ التعقبات عن موكّلها بموجب المادة 283 معطوفة على المادتين 284 و278، وإلحاقها بالمادة 227، باعتبار أن تجنيده تم تحت وطأة الإكراه المعنوي والمادي، واعتبار فعله مشمولًا بالمادة 398 من قانون العقوبات، لجهة العدول الاختياري. وقبل صدور الحكم ليلًا، والذي قضى بسجن سلامة سبع سنوات، أفاد الأخير بأنه تلقّى عرضًا للعودة إلى الحزب، لكنه رفض.