
«طرق دبي» ترسي عقد مشروع تطوير شارع المستقبل بـ 633 مليون درهم (فيديو)
يتضمن المشروع تنفيذ جسور وأنفاق بطول 1700 متر، وزيادة عدد مسارات الشارع من ثلاثة مسارات إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، ويسهم المشروع في زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع بنسبة 33%، حيث سيرتفع من 6600 مركبة في الساعة إلى 8800 مركبة في الساعة في الاتجاهين، وخفض زمن الرحلة من 13 دقيقة إلى 6 دقائق.
خدمة المناطق التجارية والسكنية
وقال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: «يعد مشروع تطوير شارع المستقبل، جزءاً من مشروع يشمل أيضاً تطوير دوار المركز التجاري الذي بدأت أعمال تنفيذه في الربع الأخير من العام الماضي، ويخدم المشروع العديد من المناطق التجارية والسكنية والتطويرية، أهمها مركز دبي التجاري العالمي الذي يعد أكبر موقع للفعاليات والمعارض الدولية منذ أكثر من أربعين عاماً، ويستضيف معارض ومؤتمرات عالمية، مثل معرض جيتكس، وسوق السفر العربي، ومعرض ومؤتمر الصحة العربي، ومعرض الخليج للأغذية (جلفود)، ومعرض النقل، وغيرها من المؤتمرات، كما يخدم المشروع مركز دبي المالي العالمي، الذي يعد مركزاً مالياً رائداً في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، ويخدم مناطق زعبيل ووسط المدينة ومنطقة الخليج التجاري، ويقدر عدد المستفيدين منه بنحو نصف مليون ساكن وزائر».
3 أنفاق وجسر
وأضاف الطاير: «يتضمن المشروع تنفيذ ثلاثة أنفاق بطول 1200 متر على تقاطع شارع المستقبل مع شارع المركز التجاري، الأول نفق على شارع المستقبل باتجاه ديرة يتألف من ثلاثة مسارات، بطاقة استيعابية تبلغ 4500 مركبة في الساعة، والثاني نفق من شارع المستقبل ينعطف يساراً باتجاه شارع المركز التجاري، يخدم الحركة المرورية في الاتجاهين لمنطقة ديرة وجبل علي وهو مكون من مسارين، وتبلغ طاقته الاستيعابية 3000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، أما النفق الثالث، فيتألف من مسار واحد، ويخدم مشروع ون سنترال، وتبلغ طاقته الاستيعابية 1500 مركبة في الساعة، مشيراً إلى أن المشروع يشمل أيضاً تنفيذ جسر بطول 450 متراً، وبسعة مسارين يخدم الحركة المرورية القادمة من مركز دبي التجاري العالمي، باتجاه تقاطع شارع قصر زعبيل مع شارع المستقبل، كما يشمل المشروع توسعة شارع المستقبل من تقاطعه مع شارع المركز المالي حتى تقاطعه مع شارع قصر زعبيل، بطول 3500 متر، حيث سيزيد عدد المسارات من ثلاثة مسارات إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، إلى جانب تنفيذ وصلات حرة لتحسين انسيابية الحركة المرورية عند تقاطع شارع المستقبل مع كل من شارع المعارض وشارع المركز التجاري، وإنشاء جسر للمشاة على شارع الصكوك، وتطوير التقاطعات القائمة عليه».
العنصر الإبداعي والجمالي
ويشمل المشروع كذلك إضفاء العنصر الإبداعي والجمالي على المنطقة، من خلال إنشاء ممرات مطورة للمشاة ومسار للدراجات الهوائية والإنارة التجميلية، لضمان طرق أكثر أماناً وسهولة للجميع، وإنشاء المساحات الحضرية لتعزيز التواصل المجتمعي وتوفير بيئات حضرية حيوية وشاملة، وتعزيز ربط المناطق التطويرية مع محطات المترو في المنطقة لتحقيق الوصول المتكامل والسلس لسكان وزوار تلك المنطقة.
وأوضح المدير العام ورئيس مجلس المديرين، أن مشروع تطوير شارع المستقبل، هو جزء من مشروع متكامل في المنطقة، يشمل تطوير دوار المركز التجاري الذي يعد أحد أهم التقاطعات الرئيسة في مدينة دبي، ويربط شارع الشيخ زايد، بخمسة شوارع حيوية هي شارع الشيخ خليفة بن زايد، وشارع الشيخ راشد، وشارع الثاني من ديسمبر وشارع قصر زعبيل، وشارع المستقبل، ويتضمن تنفيذ خمسة جسور بطول 5000 متر، وتحويل الدوار الحالي إلى تقاطع سطحي لتعزيز انسيابية الحركة المرورية القادمة من شارع الشيخ زايد باتجاه شارع الثاني من ديسمبر والحركة المرورية القادمة من شارع المستقبل باتجاه شارع الشيخ زايد جنوباً، وكذلك توفير حركة مرورية حرة من شارع الثاني من ديسمبر (جميرا والسطوة) إلى شارع المجلس المؤدي إلى شارع المستقبل: (مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي المالي العالمي)، وشارع الشيخ راشد بالاتجاه إلى منطقة ديرة، كما يوفر حركة مرورية حرة بجسر في المستوى الثاني من شارع الشيخ زايد باتجاه شارع الشيخ خليفة بن زايد.
مشاريع متزامنة
تجدر الإشارة إلى أن تنفيذ مشروعي تطوير دوار المركز التجاري وشارع المستقبل، يأتي متزامناً مع مشروع آخر لتطوير الطرق في المنطقة، حيث بدأت الهيئة في الربع الأخير من عام 2024، مشروع تطوير شارعي عود ميثاء والأصايل الذي يتضمن تطوير أربعة تقاطعات رئيسة، من خلال تنفيذ جسور بطول 4300 متر، وطرق بطول 14 كيلومتراً، ويخدم المشروع مناطق خدمية وسكنية وتطويرية، يتوقع أن يصل عدد سكانها إلى أكثر من 420 ألف نسمة عام 2030، ويسهم في خفض زمن الرحلة من 20 دقيقة، إلى 10 دقائق، بنسبة تحسن تبلغ 50%، كما يتزامن المشروع مع الانتهاء من مراحل مشروع تطوير شارع الخيل، الذي تضمن تنفيذ جسور بطول 3300 متر، وتطوير وتوسعة مسارات الطرق بطول 6820 متراً، موزعة على سبعة مواقع مختلفة على شارع الخيل، وأسهم المشروع في تقليل زمن الرحلة بنسبة 30%، وزيادة الطاقة الاستيعابية للتقاطعات والجسور الحالية بنحو 19600 مركبة في الساعة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الإمارات اليوم
منذ 6 ساعات
- الإمارات اليوم
«جي إف إتش» تُوقّع اتفاقية مع «دبي العطاء» لدعم تعليم الأطفال في الإمارات
وقعت مجموعة جي إف إتش المالية (جي إف إتش) اتفاقية شراكة مع دبي العطاء، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بهدف دعم المؤسسة في مهمتها المتمثلة في تمكين الأطفال والشباب من الحصول على التعليم. وأعلنت المجموعة عن رعايتها مبادرة «جهز حقيبة لبداية جديدة»، التي يتم تنظيمها ضمن برنامج «التطوع في الإمارات» التابع لدبي العطاء. وسيشارك أعضاء فريق «جي إف إتش» مع المتطوعين في تجهيز 2000 حقيبة مدرسية متكاملة، تضم أدوات قرطاسية ودفاتر ولوازم أساسية أخرى، بهدف دعم أطفال الأسر المتعففة في الدولة، وضمان استعدادهم للعام الدراسي المقبل، وصرّحت رئيسة قسم العلاقات المؤسسية في المجموعة، سحر قناطي، بأن «الأثر الحقيقي يتحقق عندما يلتقي العمل بخدمة المجتمع»، لافتة إلى حرص المجموعة على تبنّي مبادرات تدعم التعليم وتمكين الشباب، وترسخ قيم الاستدامة. من جانبه، قال رئيس العمليات في دبي العطاء، عبدالله أحمد الشحي، إن كل طفل يستحق أن يبدأ عامه الدراسي وهو مستعد ومفعم بالفخر، وإن دعم المجموعة يُسهم في تمكين أطفال الأسر المتعففة من بدء العام الدراسي الجديد بكرامة وثقة وفرح. • 2000 حقيبة مدرسية سيشارك المتطوعون في تجهيزها، تضم أدوات قرطاسية ودفاتر ولوازم أساسية أخرى.


الإمارات اليوم
منذ 6 ساعات
- الإمارات اليوم
7800 مستخدم جديد يومياً لمنصة الهوية الرقمية
أفادت مدير إدارة أول، إدارة منصات التمكين الرقمي في هيئة دبي الرقمية، والخبيرة في برنامج خبراء الإمارات، ميرة سلطان، أن منصة الهوية الرقمية، تسجل معدلات استخدام يومية مرتفعة تعكس حجم الاعتماد المتزايد عليها في مختلف الخدمات الرقمية على مستوى الدولة. وأكدت لـ«الإمارات اليوم» أن هناك ما يزيد على 1.5 مليون من المعاملات اليومية، تشمل تسجيل الدخول، والتوقيع الرقمي، والختم الرقمي، إلى جانب ما يزيد على 7800 مستخدم جديد يوميا، ما يعكس تنامي ثقة المستخدمين وسلاسة تجربة الوصول إلى المنصة. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كشف في يونيو الماضي، أن عدد المسجلين في منظومة الهوية الرقمية المشتركة لخدمات الحكومة الاتحادية تجاوز 11 مليون مستخدم، وأنها شهدت إجراء أكثر من 600 مليون عملية دخول. وتربط المنظومة أكثر من 130 جهة حكومية وعدداً من مؤسسات القطاع الخاص، وهو ما أهّلها لإجراء أكثر من 2.6 مليار معاملة رقمية بكفاءة ودقة وسرعة. وقالت ميرة سلطان إن الهوية الرقمية أصبحت عنصراً أساسياً في البنية التحتية الرقمية الوطنية، حيث تُستخدم عبر أكثر من 900 قناة رقمية تشمل التطبيقات والمواقع الإلكترونية، لافتة إلى أن «هذا الانتشار الواسع يُبرز مدى جاهزية المنصة، ومرونتها في خدمة المتعاملين في أي وقت ومن أي مكان». وأوضحت أن المنصة شكّلت نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي لدولة الإمارات، حيث جاءت كـمُمكّن رقمي استراتيجي يُكمل بنية الخدمات الرقمية المتطورة، ويوحّد تجربة الدخول والتوقيع الرقمي على مستوى الدولة. وقالت إن «ما يميز تصميم نظام الهوية الرقمية أنه وضع الإنسان في جوهره؛ حيث صُممت المنصة بناءً على ما يتوقعه المستخدم من التحول الرقمي الحقيقي من حيث الأثر الملموس في حياته اليومية متمثلا في تقليل الوقت والجهد، وتيسير الإجراءات، وتمكينه من إنجاز معاملاته خلال دقائق دون زيارة مراكز الخدمة». وتابعت: «لم يعد المتعامل بحاجة إلى تعريف نفسه بطرق مختلفة لكل جهة أو إنشاء حسابات متعددة، بل أصبح يمتلك آلية دخول رقمية موحّدة وآمنة تُمكّنه من الوصول إلى آلاف الخدمات الحكومية والخاصة». وأكدت أن «المنصة نجحت في تعزيز ثقة الأفراد، بفضل تبني أعلى معايير الأمان وحماية الخصوصية، لتكون بذلك نموذجا رائدا لتحول رقمي يتمحور حول الإنسان أولا». وشرحت:»سعينا إلى تقديم تجربة رقمية سهلة، دون المساومة على الموثوقية والأمان. لذلك تم اعتماد الهاتف الذكي كوسيلة أساسية لتقديم الخدمة، لأنه الأقرب للمستخدم في حياته اليومية، والأكثر قدرة على توفير تجربة رقمية مرنة وسريعة. ولضمان أن الهوية تنطلق من بيانات صحيحة، تم التكامل مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ (ICP) لاستخدام بيانات الأفراد الرسمية كمصدر أساسي لبناء حسابات الأفراد، ثم جاءت خطوة التحقق البيومتري من بصمة الوجه، التي تقوم بها وزارة الداخلية لضمان أن صاحب الهوية هو ذاته من يُجري التسجيل. وواصلت: «لضمان التنفيذ الفعّال على مستوى إمارات الدولة، تم إنشاء فرق ربط فنية محلية ضمن الحكومات الرقمية في كل إمارة، تتولى التنسيق مع الجهات الحكومية المحلية، ومتابعة ربط خدماتها بالهوية الرقمية، وفقا للمعايير الوطنية المعتمدة. هذه الفرق تمثل حلقة وصل حيوية بين الجهات المحلية والمنصة الوطنية، وتسهم في تسريع وتيرة التكامل». ولفتت إلى أن هذا النموذج المتكامل، الذي يجمع بين حوكمة تنظيمية فاعلة على المستوى الوطني والمحلي، وبنية تقنية موحدة تركز على تصميم تجارب سهلة رقمية للإنسان، هو ما مكّن دولة الإمارات من بناء تجربة رقمية مترابطة وموثوقة، تعكس التزامها بحكومة رقمية ذكية، تعمل كمنظومة واحدة رغم تنوع الجهات والخدمات الرقمية والتطبيقات. • 1.5 مليون معاملة يومياً على منصة الهوية الرقمية.


الإمارات اليوم
منذ 6 ساعات
- الإمارات اليوم
شرطة دبي تطلق استراتيجية لبناء الكفاءات الوطنية
أكد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، اللواء الدكتور عبدالله صالح مراد، أن الإدارة تعمل على إعداد قيادات وطنية قادرة على التعامل بكفاءة مع المتغيرات المتسارعة، عبر منظومة متكاملة تشمل الاستقطاب والتأهيل والتمكين، بما يتماشى مع متطلبات البيئة الأمنية الحديثة وتحديات العصر الرقمي. وأشار إلى أن إدارة البعثات والاستقطاب تواصل جهودها في تأهيل الكفاءات من خلال برامج ابتعاث ومنصات ذكية وشراكات تعليمية واسعة، ضمن استراتيجية تمتد حتى عام 2030، لافتاً إلى إطلاق عدد من الدبلومات المهنية المتخصصة أبرزها: دبلوم غسل الأموال، ودبلوم الحوكمة المؤسسية، ودبلوم العملات الرقمية، ودبلوم الإحصاء الأمني. من جانبه، قال مدير إدارة البعثات والاستقطاب بالوكالة، النقيب المهندس فهد الشاعر، إن الإدارة حققت نسبة 100% في مؤشر كفاءة إدارة رأس المال البشري، موضحاً أن مدة تحقيق المؤشرات الاستراتيجية تقلصت من 12 إلى تسعة أشهر، وتم تفعيل التفرغ الجزئي، وإطلاق برامج استقطاب بالتعاون مع 221 مؤسسة تعليمية، إلى جانب تعزيز منصة «إيفاد» الذكية لاستقطاب الكفاءات المتخصصة. وأفاد رئيس قسم الابتعاث بالوكالة، الملازم أول خالد إسماعيل، بأن عدد المبتعثين بلغ 1213 مبتعثاً، 87.7% منهم ذكور، و12.3% إناثاً، وبلغت نسبة رضا المستفيدين من منصة «إيفاد» 97.8%، مشيراً إلى تنوع التخصصات بين الذكاء الاصطناعي والعلوم الشرطية والإدارة والابتكار وعلوم البيانات. وبيّن أن عدد الطلبة المتعاونين بلغ 1109، من 44 جنسية مختلفة، قدموا خدماتهم لـ28 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، بينما شارك المبتعثون في 206 أبحاث، و73 مؤتمراً، و78 مشروعاً بحثياً، و61 مصنفاً فكرياً، ما يعكس حضوراً علمياً ومهنياً فاعلاً. وأضاف أن عدد المسجلين في التخصصات الدقيقة بلغ 336 في العلوم الأمنية، و169 في الذكاء الاصطناعي، و335 في التخصصات العلمية، و31 في الابتكار، و312 في الإدارة والمجتمع، و30 في علوم البيانات.