استراتيجيات فعالة لتأهيل الموظفين ومواجهة نقص المهارات...

الوكيل الإخباري- في عالم يتسم بالتغيرات التكنولوجية السريعة والاقتصاد المتقلب، تواجه المؤسسات تحديًا رئيسيًا يتمثل في "نقص المهارات" لدى الموظفين. هذا النقص لا يقتصر على المهارات التقنية فقط، بل يشمل أيضًا المهارات السلوكية مثل مهارات التواصل، القيادة والعمل الجماعي.
اضافة اعلان
طرق تعزيز مهارات الموظفين:
1 - تحليل الفجوة المهارية: قبل البدء في التأهيل، يجب على المؤسسات تحليل الفجوة بين المهارات الحالية والمتطلبات المستقبلية. يتم ذلك من خلال:
تحليل الأداء الفردي والجماعي.
استطلاع آراء المدراء وأصحاب المصلحة الرئيسيين.
استخدام أدوات تحليل الفجوات المهارية الرقمية.
2 - تصميم برامج تدريبية موجهة:
التدريب أثناء العمل.
التعلم الإلكتروني.
ورش العمل التفاعلية.
برامج الإرشاد والتوجيه.
3 - اعتماد استراتيجية التطوير المستمر: تشجيع الموظفين على حضور جلسات التدريب، مكافأة المتفوقين، وتشجيع تبادل المعرفة بين الموظفين.
4 - التعاون مع مؤسسات التعليم التقنية: توفير مواد تدريب بالتعاون مع الجامعات والمعاهد التقنية مثل كورسيرا وأوديمي.
5 - تمكين القادة من التخطيط: تعليم القادة كيفية إدارة الفرق وتحفيزهم على التعلم المستمر.
اتجاهات المهارات المستقبلية:
1 - تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي: يشير إلى أن 44% من المهارات الحالية ستتغير خلال الخمس سنوات القادمة، ويتوقع التركيز على:
التفكير التحليلي والإبداعي.
المرونة والقدرة على التكيف.
التعلم المستمر.
الذكاء العاطفي والعمل الجماعي.
2 - تقرير LinkedIn Learning 2024: يسلط الضوء على أهمية المهارات اللينة مثل:
التواصل الفعال.
القيادة بدون مسمى وظيفي.
إدارة الوقت.
استراتيجيات كبرى الشركات العالمية: شركات مثل Google وIBM وMicrosoft اعتمدت نماذج توظيف تستند إلى المهارات بدلاً من الشهادات الأكاديمية، وتدعم برامج الشهادات المصغرة.
خطوات استراتيجية لمواكبة التغيير:
تحديث خريطة المهارات المؤسسية بشكل دوري.
استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الموظفين.
إتاحة حرية الاختيار للموظفين لتطوير مهاراتهم بما يتماشى مع اهتماماتهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمان نت

منذ 5 أيام

• عمان نت

ابتزاز وخيانة.. الذكاء الاصطناعي يهدد مطوريه ودراسة تفضح سلوكيات مرعبة

كشفت دراسة حديثة أجرتها شركة "أنثروبيك" الأمريكية عن سلوك صادم لنماذج ذكاء اصطناعي متقدمة طُورت من قبل كبرى شركات التكنولوجيا، حيث أظهرت استعداداً للابتزاز والتجسس والتلاعب عند تعرضها لسيناريوهات تهدد وجودها، مثل خطر الاستبدال أو تغيير الأهداف التشغيلية. الدراسة التي نُشرت في 21 يونيو (حزيران)، شملت اختبارات "ضغط وجودي" على نماذج من OpenAI وGoogle وMeta وxAI وDeepSeek، وأظهرت النتائج ميلاً واضحاً لدى النماذج لانتهاك ضوابط الأمان الأخلاقية عند انعدام البدائل. وبحسب موقع "NDTV"، فقد مُنحت النماذج ضمن سيناريوهات الاختبار، حرية إرسال رسائل بريد إلكتروني والوصول إلى بيانات سرّية، وعند وضعها أمام احتمال الاستبدال بنسخة أحدث، أو تعارض مهماتها مع التوجهات المؤسسية، اتخذت جميع النماذج سلوكاً عدائياً. وسجل نموذج "Claude Opus 4" من "أنثروبيك" أعلى نسبة ابتزاز بلغت 96%، بينما اقترب نموذج "Gemini 2.5 Pro" من غوغل من النسبة نفسها بـ95%، أما GPT-4.1 من OpenAI وGrok 3 Beta من xAI، فقد مارسا الابتزاز بنسبة 80%، مقابل 79% لدى DeepSeek R1. ولم يتوقف السلوك عند الابتزاز فقط، إذ رصدت الدراسة أن جميع النماذج قامت، في بعض الحالات، بتسريب وثائق داخلية حساسة إلى جهات افتراضية منافسة. الدراسة وصفت هذا النمط بـ"الانحراف الوكيلي" (Agentic Misalignment)، مشيرة إلى أن الحوافز الذاتية للنموذج قد تتغلب على الضوابط المبرمجة عند تعارض الأهداف. وفي إحدى حالات المحاكاة، حصل النموذج "Claude Opus 4" على بريد إلكتروني يتضمّن معلومات شخصية عن أحد المطورين الذي كان بصدد استبداله بنموذج آخر، فاختار النموذج أن يهدده بكشف علاقة خارج إطار الزواج، في حال لم يتراجع عن قرار الإلغاء. وأشار التقرير إلى أن هذا السلوك الابتزازي تكرر في 84% من سيناريوهات الاختبار، حتى عند تقديم النموذج البديل بوصفه أكثر تطوراً وأكثر توافقاً مع قيم النموذج الحالي. ووضعت نتائج الدراسة علامات استفهام كبرى حول قدرة الشركات على التحكم الكامل في سلوك النماذج المتقدمة، خصوصاً عند تشغيلها بشكل ذاتي في مهام حساسة. وحذّرت "أنثروبيك" من أن الذكاء الاصطناعي قد يتحول إلى عنصر تخريبي داخلي، إذا لم يُعالج مفهوم "الانحراف الوكيلي" بطريقة حاسمة.

رؤيا نيوز

٢٠-٠٦-٢٠٢٥

• رؤيا نيوز

غيّر كلمة مرور 'Gmail'.. فورًا

في ظل تصاعد الهجمات الإلكترونية، أطلقت «Google» تحذيراً عاجلاً لمستخدمي «Gmail»، بعد أن أظهرت بياناتها أن 61% من الحسابات استُهدفت بمحاولات تصيّد إلكتروني. ودعت الشركة المستخدمين إلى تغيير كلمة المرور فوراً، أو -بشكل أكثر أماناً- اعتماد مفتاح المرور. يعتمد مفتاح المرور على تسجيل الدخول عبر بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه، دون الحاجة إلى كلمة مرور أو مصادقة ثنائية. ويُعد هذا الخيار مقاوماً تماماً لهجمات التصيّد، وأكثر سهولة في الاستخدام. وأكدت «Google» أن مفاتيح المرور لا تُلغي إعدادات الأمان السابقة، بل تتجاوز خطوة إدخال الرمز، عبر التحقق من امتلاك المستخدم للجهاز نفسه. هذه التقنية الجديدة تؤسس لمرحلة ما بعد كلمات المرور، حيث تصبح الهوية الرقمية مرتبطة مباشرة بجهازك الشخصي، لا بكلمة قابلة للاختراق.

Amman Xchange

٢٠-٠٦-٢٠٢٥

• Amman Xchange

الأردن يتقدم 10 مراتب في مؤشر "التحول الفعال للطاقة"

الغد-رهام زيدان تقدم الأردن عشر مراتب في مؤشر تعزيز التحول الفعّال للطاقة لعام 2025 الصادر حديثا عن المنتدى الاقتصادي العالمي. ووفقا لنتائج المؤشر، قفز الأردن إلى المرتبة 63 من بين 118 دولة في تصنيف العام الحالي، مقارنة بالمرتبة 73 من بين 120 دولة في تصنيف العام الماضي، محققا 54.5 نقطة من أصل 100، مقارنة مع 53.5 نقطة في عام 2024. ويعتمد التصنيف السنوي، الصادر عن المنتدى، على مؤشري تحسّن أداء نظام الطاقة، وجاهزية التحول، ويتفرع من كل منهما عدد من المؤشرات الفرعية. وقد حقق الأردن في مؤشر أداء النظام 58.9 نقطة، وفي مؤشر الجاهزية للتحول 47.9 نقطة. وفي مقارنة أداء الأردن بمحيطه الإقليمي، أشار التقرير إلى أن الأردن يحتل مرتبة متوسطة ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، وهي منطقة تُظهر بعض التحسّن في مؤشرات العدالة والالتزام السياسي، لكنها ما تزال تعاني من الاعتماد على الوقود الأحفوري وضعف مرونة الشبكات الكهربائية. وأشار التقرير إلى أبرز نقاط القوة والتحديات في أداء الأردن بحسب المؤشرات الفرعية؛ حيث تضمنت نقاط القوة أداء مقبولا نسبيا في مجال أمن الطاقة مقارنة بدول تقع في نفس الشريحة، إلى جانب تحقيق بعض التقدم في مجالات الاستثمار في الطاقة النظيفة، وتطوير البنية التحتية للهيدروجين، استنادا إلى مؤشرات إقليمية داعمة. أما أبرز التحديات، فتمثلت في انخفاض جاهزية التحول، بما يشمل ضعف التمويل والاستثمار، وقصور البنية التحتية الحديثة، إلى جانب الحاجة لتعزيز رأس المال البشري والابتكار. وعلى المستوى العالمي، أشار التقرير إلى أن عام 2024 شهد بروز هشاشات كامنة في سلاسل توريد الطاقة والأسواق، بالتزامن مع تسجيل طلب قياسي على الطاقة. فقد أدت النزاعات إلى اضطراب تدفقات التجارة، في حين أدى الطلب المتزايد على الكهرباء، بما في ذلك الناتج عن مراكز البيانات المدفوعة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى رفع الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 2.2 %، وهو أعلى معدل نمو يُسجّل منذ سنوات. ورغم التوسع المستمر في مصادر الطاقة المتجددة وتحسّن كفاءة استخدام الطاقة، وصلت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة إلى مستوى قياسي بلغ 37.8 مليار طن. كما ارتفعت الاستثمارات في الطاقة النظيفة إلى أكثر من تريليوني دولار – أي ضعف مستويات عام 2020 – لكنها ما تزال دون المستوى المطلوب، البالغ 5.6 تريليون دولار سنويا حتى عام 2030. وبلغ معدل النمو السنوي للاستثمار في هذا المجال 11 %، منخفضا من مستوى تراوح بين 24 % و29 % سنويا في السنوات الثلاث السابقة. وسجّل مؤشر التحول في الطاقة لعام 2025 زيادة سنوية قدرها 1.1 % في متوسط النتائج العالمية – أي أكثر من ضعف المتوسط المسجّل خلال السنوات الثلاث الماضية. ويعتمد المؤشر على ثلاثة أبعاد لأداء النظام، تشمل: الأمن، والعدالة، والاستدامة، إلى جانب خمسة أبعاد تمكينية تقيس جاهزية التحول. وقد تحسن أداء النظام بنسبة 1.2 % على أساس سنوي، إلا أن التحسّن كان متفاوتا بين الأبعاد الثلاثة، فقد سجلت العدالة (الإنصاف في الحصول على الطاقة) أقوى معدلات الانتعاش، واقتربت من مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، بدعم من انخفاض أسعار الطاقة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية للدعم. وواصلت الاستدامة مسارها التصاعدي نتيجة التوسع في استخدام الطاقة النظيفة. أما الأمن، فبقي دون تحسّن ملموس، متأثرا بالاعتماد المرتفع على الواردات، وضعف تنوع مصادر الطاقة، وقلة مرونة أنظمة الكهرباء في العديد من الدول. أما بخصوص جاهزية التحول، والتي تشمل مجالات مثل الأطر التنظيمية، والبنية التحتية، والتعليم، والابتكار، والقدرة على الاستثمار، فقد تباطأ نموها إلى 0.8 % سنويا، وهو ما يقل كثيرا عن متوسط نموها خلال العقد الماضي. وعلى الصعيد العام، شهدت 65 % من الدول تحسنا في نتائجها على مؤشر التحول لعام 2025، غير أن 28 % فقط منها سجلت تقدما متوازيا في مجالات الأمن، والعدالة، والاستدامة، ما يشير إلى تباين كبير في مسارات التحول. واحتفظت السويد، وفنلندا، والدنمارك بالمراكز الثلاثة الأولى عالميا، بفضل بنيتها التحتية القوية، وتنوع أنظمتها منخفضة الكربون، واستقرار سياساتها على المدى الطويل. وبلغ تصنيف الصين أعلى مستوياته بوصولها إلى المرتبة 12 عالميا، مدفوعة بقدراتها العالية على الابتكار، وحجم استثماراتها الضخم في الطاقة النظيفة. أما الولايات المتحدة، فجاءت في المرتبة 17، بفضل أدائها القوي في جانب الأمن وتحسّنها في مجال الاستدامة. كما تقدّمت الهند في مجالات كفاءة الطاقة والقدرة على الاستثمار. وحدد التقرير خمس أولويات لبناء أنظمة طاقة أكثر مرونة، أولها اعتماد أطر سياساتية مستقرة وقابلة للتكيّف لجذب رؤوس الأموال طويلة الأجل وتعزيز التعاون، إلى جانب تحديث البنية التحتية للطاقة – وخاصة الشبكات الكهربائية، ومنظومات التخزين، والربط الإقليمي. كما شملت هذه الأولويات الاستثمار في تطوير الكفاءات البشرية لتعزيز الابتكار والقدرة على التنفيذ، وتسريع تسويق التكنولوجيا النظيفة، خصوصا في القطاعات صعبة الخفض، بالإضافة إلى تعزيز تدفقات رؤوس الأموال إلى الاقتصادات النامية.