دعوات"عدن نت" نموذجًا.. للقائد المحرمي لضبط فوضى سوق الاتصالات في الجنوب
ويأتي ذلك وسط شكاوى واسعة من المواطنين بشأن احتكار خدمات الإنترنت وبيع شرائح 'عدن نت' بأسعار خيالية تصل إلى 2000 ريال سعودي.
وتتركز الانتقادات حول ما وصفه مواطنون بـ'التحكم الشللي' في توزيع شرائح الإنترنت، والتي باتت تُباع في السوق السوداء بأسعار خيالية، فيما يُحرم المواطن العادي من الحصول على خدمة رسمية بأسعار معقولة، ناهيك عن توقف اصدارها.
وقال ناشطون إن خدمة عدن نت التي يفترض أنها حكومية ومخصصة لخدمة الناس تحولت إلى سلعة بيد نخبة ضيقة ومتنفذة، تُدار خارج إطار الدولة وتُعرض للبيع بأسعار تفوق قدرة المواطن العادي، مؤكدين أن هذا الوضع يمثل ضربًا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.
ويطالب المواطنون القائد أبو زرعة المحرمي، المعروف بحزمه في القضايا السيادية والخدمية، بفتح ملف الاتصالات والإنترنت في الجنوب، وإخراج هذه الخدمات من أيدي المتنفذين والمهربين، وتوفيرها بشكل عادل ومنظم عبر الجهات الرسمية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ 13 ساعات
- حضرموت نت
المحرّمي وباذيب يناقشان خارطة تطوير مؤسسي لقطاعي التخطيط والاتصالات في عدن
التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، اليوم الأحد، في العاصمة عدن، بوزير التخطيط والتعاون الدولي القائم بأعمال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور واعد باذيب، لمناقشة مستجدات الأوضاع في الوزارتين، وسُبل تطوير الأداء المؤسسي فيهما بما يتماشى مع تطورات المرحلة ويلبي احتياجات وتطلعات المواطنين والقطاعات العامة والخاصة. وتطرّق اللقاء، إلى جهود وزارة التخطيط بالتعاون الجهات ذات العلاقة لتنسيق العمل مع شركاء التنمية؛ بهدف توحيد الخطط التنموية وضمان التنسيق الفعال. كما تناول خطة الحكومة لتعزيز التعافي الاقتصادي، والتي تستند على تنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً لاحتياجات وأولويات المرحلة. واستعرض الوزير واعد باذيب، الخطط الجارية لنقل مقرات مكاتب المنظمات والوكالات الدولية إلى العاصمة عدن، وذلك بعد تصاعد انتهاكات مليشيا الحوثي ضد العمل الإنساني والإغاثي. مشيراً إلى أن بقاء بعض الوكالات في مناطق الحوثيين يشكّل خطراً على أمن وسلامة العاملين ويعزز الانتهاكات المتزايدة ضد العمل الإنساني. وفي ذات السياق، شدد المحرّمي على ضرورة الانتقال من المشاريع الطارئة إلى التنمية المستدامة، مع التركيز على المشاريع التي تحدث نقلة نوعية في المجتمع. مؤكداً على أهمية مراعاة أولويات الاحتياجات القطاعية والمحلية وتنوع مناطق الاستهداف. كما استمع المحرّمي، من الوزير باذيب، إلى تقارير حول سير عمل وزارة الاتصالات والمؤسسات التابعة لها، والمشاريع المنفذة والجاري تنفيذها في مجالات البنية التحتية والتطوير المؤسسي، والمعوقات التي تواجهها، والمقترحات المطروحة لمعالجتها، إلى جانب مناقشة ضرورة تطوير شركة 'عدن نت'، وتوسيع نطاق التغطية، لتحسين جودة خدمات الإنترنت المقدمة للمواطنين. وقد تضمنت المباحثات أيضاً خطط تشجيع الاستثمار، والأهداف والرؤى المستقبلية للنهوض بقطاعي الاتصالات والإنترنت وخطط التوسعة، والتحديثات الفنية المرتقبة الهادفة إلى تعزيز جودة الخدمة وتوسيع نطاق التغطية. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
سعورس
منذ 17 ساعات
- سعورس
العلاقات السعودية السورية الاستثمار بوابة التعاون الجديد
شهدت العاصمة السورية دمشق في يوليو 2025 تحولًا استثنائيًا عندما استقبلت وفدًا سعوديًا رفيع المستوى برئاسة معالي وزير الاستثمار خالد الفالح، ضم أكثر من 130 شخصية من كبار المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين. ولأول مرة منذ أكثر من عقد، التقت السياسة بالفرصة الاقتصادية، لتترجم إلى خطوات ملموسة، ولم يكن لهذا الانفتاح أن يتحقق لولا التحول الواضح في الرؤية السعودية حيال سورية ما بعد 2024، في ضوء التغيرات السياسية التي أفضت إلى تشكيل إدارة انتقالية في دمشق ، وهذا التغير أتاح للمملكة العربية السعودية الفرصة لتفعيل أدواتها الاقتصادية في مسار يتماشى مع أولوياتها الاستراتيجية، وفي الوقت نفسه يسهم في إعادة إعمار دولة عربية محورية، وتعزيزًا لهذا التوجه، أمر ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- بإنشاء "مجلس أعمال سعودي - سوري"، يعنى بتنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص، وتنظيم تدفقات الاستثمار، ومتابعة تنفيذ المشروعات على الأرض. كان هذا الحدث أكثر من مجرد منتدى اقتصادي، فقد مثل إعادة صياغة للعلاقة بين البلدين في إطار جديد، قوامه التفاهم التنموي والتكامل الإقليمي. وبحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، عقدت جلسات مكثفة أفضت إلى توقيع" 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم"، تجاوزت قيمتها 24 مليار ريال سعودي (6.4 مليارات دولار أميركي) تركزت في مجالات الصناعة والطاقة والبنية التحتية والتطوير والتقنيات المالية، لتصبح السعودية رسميًا أكبر شريك اقتصادي خارجي لسورية منذ عام 2011 امتدت الاتفاقيات لتغطي قطاعات حيوية تمثل العمود الفقري لأي نهضة اقتصادية مستدامة. فالبنية التحتية، التي دمرتها الحرب، استأثرت بنصيب كبير من الاستثمارات، مع إعلان السعودية عن مشروعات كبرى تشمل إنشاء مصانع إسمنت، مدن سكنية متكاملة، ومرافق سياحية في حمص ودمشق واللاذقية. وفي بُعد أكثر تقدمًا، وقّعت شركات سعودية اتفاقيات مع الحكومة السورية لتطوير البنية الرقمية والأمن السيبراني، في خطوة تهدف إلى تمكين الاقتصاد السوري من دخول عصر التحول الرقمي، بعد سنوات من العزلة التكنولوجية. كما لم تغب الخدمات المالية عن خارطة الاستثمارات. فقد أعلنت "مجموعة تداول السعودية" عن شراكة مع سوق دمشق للأوراق المالية لبحث إمكانية الإدراج المزدوج، وتطوير آليات التمويل البديل عبر صناديق الاستثمار، ما يُعد نقلة نوعية في بيئة الأعمال السورية. يتوقع أن تخلق هذه الاستثمارات أكثر من "50 ألف فرصة عمل مباشرة"، وإضافة إلى مئات آلاف الفرص غير المباشرة في سلاسل التوريد والخدمات المساندة. كما أنها تُسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا، وتحفيز بيئة ريادة الأعمال السورية، التي عانت طويلًا من الشلل والجمود. إن ما يحدث اليوم بين المملكة العربية السعودية وسورية ليس مجرد تقارب اقتصادي، بل هو إعادة تعريف للعلاقة بين بلدين عربيين مؤثرين، يملكان من الإمكانات ما يؤهلهما لتشكيل محور استقرار وتنمية في المنطقة. وفي عالم تزداد فيه قيمة الشراكات الاقتصادية، تبقى "الاستثمارات السعودية في سورية " نموذجًا لتحوّل السياسة إلى تنمية، والخلاف إلى تعاون، والماضي إلى مستقبل مشترك.
حضرموت نت
منذ 17 ساعات
- حضرموت نت
دعوات"عدن نت" نموذجًا.. للقائد المحرمي لضبط فوضى سوق الاتصالات في الجنوب
تصاعدت الأصوات الشعبية من ناشطي العاصمة عدن ومختلف المحافظات الجنوبية، موجهة دعوات عاجلة إلى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، قائد ألوية العمالقة الجنوبية، اللواء أبو زرعة عبد الرحمن المحرمي، للتدخل الفوري وضبط حالة الفوضى والاحتكار التي تضرب سوق الاتصالات. ويأتي ذلك وسط شكاوى واسعة من المواطنين بشأن احتكار خدمات الإنترنت وبيع شرائح 'عدن نت' بأسعار خيالية تصل إلى 2000 ريال سعودي. وتتركز الانتقادات حول ما وصفه مواطنون بـ'التحكم الشللي' في توزيع شرائح الإنترنت، والتي باتت تُباع في السوق السوداء بأسعار خيالية، فيما يُحرم المواطن العادي من الحصول على خدمة رسمية بأسعار معقولة، ناهيك عن توقف اصدارها. وقال ناشطون إن خدمة عدن نت التي يفترض أنها حكومية ومخصصة لخدمة الناس تحولت إلى سلعة بيد نخبة ضيقة ومتنفذة، تُدار خارج إطار الدولة وتُعرض للبيع بأسعار تفوق قدرة المواطن العادي، مؤكدين أن هذا الوضع يمثل ضربًا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص. ويطالب المواطنون القائد أبو زرعة المحرمي، المعروف بحزمه في القضايا السيادية والخدمية، بفتح ملف الاتصالات والإنترنت في الجنوب، وإخراج هذه الخدمات من أيدي المتنفذين والمهربين، وتوفيرها بشكل عادل ومنظم عبر الجهات الرسمية. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
