مصر.. الكشف عن تفاصيل حريق "سنترال رمسيس".. الأضرار جسيمة والخدمة عادت تدريجياً
وأوضح الوزير، خلال اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن منظومة الإطفاء الداخلية في المبنى بدأت العمل فورًا، لكنها لم تتمكن من السيطرة الكاملة على النيران، ما استدعى تدخّل قوات الحماية المدنية، مشيرًا إلى أن الطوابق الثاني والثالث والرابع تعرضت لأضرار جسيمة، ولا يزال المبنى في مرحلة التبريد، ولم يُسمح لهم بالدخول حتى الآن.
وبيّن طلعت أن الخطة المبدئية كانت إعادة تشغيل الخدمة من داخل السنترال، لكن توجيهات الدفاع المدني قضت باستبعاده مؤقتًا من المنظومة، ونُقلت الخدمة إلى باقي عناصر البنية التحتية الرقمية المصرية.
وأكد أن سنترال رمسيس يُعد مكونًا رئيسيًا، لكنه ليس الوحيد في منظومة الاتصالات، موضحًا أن الحريق لم يؤدِ إلى انقطاع كامل في الخدمات، وتم البدء في تحويل الخدمة من خلال خطة أولويات تنفذها الشركة المصرية للاتصالات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأشار الوزير إلى أن خدمات الاتصالات والبيانات عادت تدريجيًا، بما فيها خدمات شركات المحمول الأربعة والخدمات البنكية، مؤكدًا أنه تم ربط المنطقة المحيطة برمسيس بسنترال بديل، وبدأت استعادة الخدمات في منشآت حيوية مثل البنك المركزي والبنك الأهلي والمباني الإدارية الأخرى.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 35 دقائق
- الشرق السعودية
بينها تجميد النشاط.. 4 خيارات أممية لمستقبل "الأونروا" في فلسطين
حدد تقرير أممي طلبه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، 4 خيارات محتملة لمواصلة عمل وكالة غوث لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بعد فقدانها التمويل الأميركي وحظرها من قبل إسرائيل. وكان جوتيريش أمر بإجراء تقييم استراتيجي للأونروا في أبريل في إطار جهوده الأوسع لإصلاح الأمم المتحدة، لكن الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضواً هي وحدها القادرة على تغيير تفويض الأونروا. والخيار الأول المحتمل الذي حدده التقييم الاستراتيجي للأونروا هو تجميد النشاط واحتمال انهيار الوكالة. وأشار التقييم إلى أن "هذا السيناريو من شأنه أن يفاقم الاحتياجات الإنسانية والاضطرابات الاجتماعية ويزيد الهشاشة الإقليمية... ويمثل تخليا عن اللاجئين الفلسطينيين من قبل المجتمع الدولي". 4 خيارات لحل أزمة الأونروا 1- تجميد النشاط 2- تقليص الخدمات 3- إنشاء مجلس تنفيذي لتقديم المشورة للوكالة 4- الإبقاء على جوهر عملها مع نقل الخدمات للحكومات المضيفة والسلطة الفلسطينية الخيار الثاني هو تقليص الخدمات من خلال "مواءمة عمليات الأونروا مع مستوى تمويل أضعف وأكثر قابلية للتنبؤ (بحجمه) من خلال خفض الخدمات ونقل بعض المهام إلى جهات فاعلة أخرى". أما الخيار الثالث، فهو تأسيس مجلس تنفيذي لتقديم المشورة والدعم للمفوض العام للأونروا وتعزيز المساءلة وتحمل مسؤولية تأمين التمويل لسنوات عدة، مع موائمة تمويل الأونروا وخدماتها. والخيار الأخير المحتمل هو أن تحتفظ الأونروا باختصاصاتها كجهة راعية لحقوق اللاجئين الفلسطينيين وتسجيلهم والدعوة إلى حصولهم على الخدمات "مع نقل تقديم الخدمات تدريجياً إلى الحكومات المضيفة والسلطة الفلسطينية مع التزام دولي قوي بالتمويل". تأسيس "الأونروا" وأسست الجمعية العامة للأمم المتحدة وكالة "الأونروا" عام 1949 بعد حرب أعقبت تأسيس دولة إسرائيل، وتركز الوكالة على تقديم المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن. وكتب جوتيريش في رسالة تقديم التقييم إلى الجمعية العامة، الاثنين: "أرى أن من الضروري أن تتخذ الدول الأعضاء إجراءات لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتفويض الأونروا والسلام والأمن الإقليميين". وتأتي المراجعة بعد أن أقرت إسرائيل في 30 يناير الماضي، قانوناً يحظر عمل الأونروا على الأراضي الإسرائيلية، بما في ذلك القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل في خطوة غير معترف بها دولياً، ويمنعها من التواصل مع السلطات الإسرائيلية. وتواجه الأونروا أيضاً أزمة مالية خانقة وعجزاً بقيمة 200 مليون دولار. وكانت الولايات المتحدة أكبر مانح للأونروا، لكن الرئيس السابق جو بايدن أوقف التمويل مؤقتاً في يناير 2024 بعد مزاعم إسرائيلية باتهام نحو 12 من موظفي الوكالة بالمشاركة في أحداث 7 أكتوبر 2023، وجرى تمديد وقف التمويل من قبل الكونجرس الأميركي والرئيس دونالد ترمب. وتعهدت الأمم المتحدة بالتحقيق في جميع الاتهامات وطلبت من إسرائيل مراراً تقديم أدلة، وهو ما قالت إنه لم يحدث. وتقول الأونروا إنها كانت هدفاً "لحملة تضليل شرسة" تهدف إلى "تصوير الوكالة على أنها منظمة إرهابية". ووصف جوتيريش ومجلس الأمن الدولي الأونروا بأنها العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
وحدة السياسة الخارجية الخليجية.. مفتاح الاستقرار في الشرق الأوسط
في ظل التغيرات المتسارعة في الشرق الأوسط، أصبحت وحدة السياسة الخارجية لدول الخليج ضرورة ملحة، ليس فقط لحماية مصالحها الوطنية، بل أيضاً للمساهمة الفاعلة في استقرار المنطقة وإعادة إعمارها بعد سنوات من النزاعات. تتمثل الخطوة الأولى في تعزيز التعاون الإقليمي، عبر بناء تحالفات مرنة مع الدول المجاورة تقوم على مشاريع تنموية ومصالح مشتركة. كما يتطلب المشهد الإقليمي اليوم إعادة بناء الثقة مع دول أخرى من خلال الحوار السياسي الهادئ والمباشر. وتسهم الاستثمارات الخليجية العابرة للحدود في دعم اقتصادات دول المنطقة، وخلق فرص عمل، مما يساهم في الحد من الفقر والتطرف. ويمكن أن يشكّل التكامل الاقتصادي الخليجي – الشرق أوسطي منصة للاتفاقيات التجارية وتطوير البنية التحتية الإقليمية. أما على صعيد الأمن، فإن التوجه نحو مبادرات الأمن الجماعي بات مطلبًا ضروريًا في ظل التهديدات المتزايدة، من النزاعات الطائفية إلى تنامي المليشيات. دور دول الخليج هنا يجب أن يتجاوز الدفاع عن الذات ليشمل المساهمة في وضع أطر إقليمية لمكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار. في الجانب السياسي، يتطلب الواقع الخليجي سياسة خارجية متوازنة ومستقلة، تخفف من الاعتماد على القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة أو الصين، وتفتح المجال أمام شراكات متعددة. كما أن قيام دول الخليج بدور الوسيط في نزاعات مثل اليمن وسوريا يعزز صورتها كقوة سلام وعامل توازن إقليمي. ولا يمكن إغفال أهمية القوة الناعمة كأداة سياسية فعّالة. فدعم التعليم والمشاريع الثقافية، إلى جانب توجيه المساعدات الإنسانية للدول المتضررة، يعزز من مكانة دول الخليج في الوعي الإقليمي والعالمي. وأخيرًا، فإن التكيّف مع التحولات العالمية مثل الانتقال إلى الطاقة المتجددة والاستثمار في الذكاء الاصطناعي، سيمنح الخليج أدوات جديدة لبناء شراكات مستقبلية، ويحوّل اقتصاده إلى مصدر تأثير طويل الأمد. إن وحدة الموقف الخليجي، متى ما ترافقت مع رؤية إستراتيجية شاملة، ستجعل من دول الخليج لاعبًا محوريًا لا يمكن تجاوزه في إعادة تشكيل الشرق الأوسط كمنطقة أكثر استقرارًا وتعاونًا. أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
الحوثيون يتبنون غرق "إترنيتي سي".. ومقتل 3 من طاقم السفينة في هجوم جديد بالبحر الأحمر
أعلن الحوثيون، اليوم الأربعاء، تبنيهم للهجوم الذي استهدف سفينة الشحن "إترنيتي سي" قبالة السواحل اليمنية، مؤكدين أنها غرقت بالكامل، في ثاني حادث مشابه خلال أقل من 24 ساعة في البحر الأحمر. وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، إنه تم "إنقاذ عدد من أفراد الطاقم، وتقديم الرعاية الطبية لهم، ونقلهم إلى مكان آمن"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس". وقد أسفر الهجوم عن مقتل ثلاثة من أفراد طاقم السفينة، بينهم كبير المهندسين، وأحد العاملين في غرفة المحركات، ومتدرب، كما أُصيب شخصان آخران على الأقل، أحدهما كهربائي روسي فقد ساقه، وفق ما أكدته "أسبيدس"، المهمة الأوروبية الخاصة بتأمين حركة الملاحة البحرية والسفن التجارية في المنطقة. وفي وقت سابق اليوم، ذكرت "أسبيدس" أن ستة أشخاص تم إنقاذهم من على متن السفينة، بينما لا يزال 19 آخرون في عداد المفقودين، مشيرة إلى أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة. وكان الحوثيون قد أعلنوا كذلك مسؤوليتهم عن هجوم سابق يوم الأحد، استهدف سفينة الشحن "ماجيك سيز"، التي غرقت بدورها، بينما جرى إنقاذ طاقمها بالكامل. وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر، رغم التحذيرات الإقليمية والدولية بشأن تداعياتها الخطيرة على حركة الملاحة وأمن الممرات البحرية الحيوية.
