لماذا السعودية تدعم سوريا..؟
من الطبيعي أن يتبادر إلى الأذهان مثل هذا السؤال الحيوي، فما تفعله السعودية من أجل سوريا هو حدث استثنائي بالنسبة للمنطقة، فالسعودية لديها مهمة استراتيجية تتمثل في تأهيل سوريا وإعادتها الى المجتمع الدولي من خلال مسار جديد يحمل توجهات وعلاقات خارجية متوازنة مع المنطقة والعالم، فما مرت به سوريا خلال العقود الماضية كان تعبيراً عن حالة تبعث القلق بالنسبة لجيران سوريا ومحيطها العربي، لقد تم استخدام سوريا عبر العقود الماضية بشكل سلبي حيث تحولت الى دولة منزوعة القدرة فيما يخص شعبها وتوجهاتها، وقد حملت تلك المبررات ضرورة ملحة لدعم هذه الدولة التي تعود من غيبوبتها السياسية لتجد الموقف السعودي مستعد لرعايتها وإعادة تأهيلها كدولة فاعلة ذات واقعية سياسية.
الواقع السياسي والجيوسياسي والأيديولجي في سوريا وحولها معقد إلى درجة كبيرة ويستحيل الانطلاق في إصلاح سوريا من خلال تسوية هذا الواقع أو البحث عن حلول لتفكيك تلك الشبكة المعقدة من التداخلات السياسية والأيديولوجية والجيوسياسة، ولذلك كان لابد من اختيار منطلق مختلف ولهذا جاءت مبادرة السعودية لدعم سوريا الجديدة مرتكزة على أهداف وركائز واضحة وبشكل مستقل وبعيد عن تلك التداخلات والتعقيدات، ومن هنا رسمت السعودية أهدافها الواضحة من أجل سوريا جديدة قادرة على إدارة واقعها بعيداً عن استخدام أي وسائل سياسية يتم بناؤها خارج الوطن السوري.
السعودية خلال العقد الماضي رسخت سياستها الخارجية وفق مفهوم يدفع ويؤدي الى تحقيق الاستقرار في المنطقة عبر منظومة من الدول المتجاورة وفق أسس تجلب الأمن والاستقرار انطلاقاً من توجهات السعودية الاستراتيجية والاقتصادية، فالسعودية تدرك أن الشرط الرئيس للانتعاش الاقتصادي وجلب العالم إلى المنطقة وربط قاراته اقتصادياً في منطقة واحدة يتطلب وجود دول مستقرة قادرة على أن تتصرف بذكاء واستقلال، مستثمرة الفرص المتاحة بطرق مشروعة من خلال منظومة علاقات إقليمية راسخة.
السعودية التي تقدم الدعم لسوريا بشكل كبير وملفت للنظر على المستويين الدولي والإقليمي تدرك أن المنطقة بحاجة إلى إعادة تأهيل من خلال بناء دول غير خاضعة لمشروعات أيديولوجية أو جيوسياسية، لأن أي مفهوم سياسي يقوم على قواعد أيديولوجية أو استغلال جيوسياسي لن يؤدي إلى بناء دول مستقلة قادرة أن تتحدث لغة تطورية مع العالم، والتجربة التي عاشها العالم العربي وخاصة في الدول التي تقع شمال الجزيرة العربية تبث أهمية وضرورة البدء في تغيير قواعد اللعبة السياسية في المنطقة وفق منهج مختلف يبني أهدافاً واتجاهات مختلفة وجديدة.
السعودية تدرك أن المهمة في سوريا ليست سهلة ولكنها ممكنة، فالسعودية التي تقدم الدعم السياسي والاقتصادي
قادرة على لعب دور مركزي في سوريا بهدف إعادتها لواقعها التاريخي كدولة عربية ذات شخصية مستقلة، فالفرصة اليوم متاحة لإخراج سوريا من واقع مرير مرت به بعد زمن كانت فيه سوريا قضية معقدة وصعبة فقد أجبرت الواقع العربية بأكمله ولسنوات تجنب التورط في سوريا وقضاياها المعقدة والصعبة.
السعودية تدرك الوضع الجيوسياسي في سوريا والتعقيدات على الأرض، ولكن ذلك لم يسهم في ترددها عن المشاركة في تعزيز بنية الدولة السورية الجديدة وتقديم الدعم لها، لذلك فإن قرار الانخراط السعودي في سوريا أصبح قراراً استراتيجياً تم تفضيله على كل القرارات الأخرى، فالانخراط السعودي في سوريا مدعوم باستخدام السعودية لقدراتها السياسية ومكانتها الإقليمية وقدرتها التنافسية لتمكين هذا البلد العائد من غيبوبة السياسية لكي يتمكن من العيش بسلام، فقد حان الوقت أن تبتعد سوريا عن أي وظيفة لا تليق بها كدولة مستقلة سواء في مسار الإرهاب أو المخدرات أو حتى أداء أدوار نيابة عن آخرين.
في الحقيقة فإن الحكومة السورية عكست توجهات برغماتية مطمئنة فيما يخص مسارها السياسي المستقبلي ولديها الرغبة والعمل مع السعودية بجانب رغبتها فتح قنوات اتصال مع العالم العربي بأكمله، وهذا ليس أمراً مقلقاً لأحد، فالحضن العربي هو المنطقة المطلوب من سوريا التواجد بها، وخاصة أن سوريا من الدول التي تمتلك الفرصة لكي تعيد توازنها السياسي والاقتصادي فهي تمتلك المقومات المؤهلة لتحقيق أهدافها، السعودية تدعم سوريا من منطلقات ونوايا صادقة من أجل سوريا العربية التي كانت ولازالت ركيزة في الميزان العربي، واستقرارها مطلب استراتيجي عميق تدركه السعودية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 24 دقائق
- الشرق الأوسط
تنفيذ حكم الإعدام بإيران في حق مدانٍ بالتجسس لحساب إسرائيل
نفّذت إيران حكم الإعدام في حق شخص مُدانٍ بالتجسس لحساب إسرائيل وتزويدها بمعلومات عن عالِم نووي اغتالته الدولة العبرية في الحرب التي وقعت بين البلدين خلال يونيو (حزيران) الماضي، وفق ما أفادت السلطة القضائية، الأربعاء. وأورد موقع «ميزان أونلاين»، التابع للسلطة القضائية، أن «روزبه وادي... أُعدم عقب إتمام الإجراءات القضائية وتأكيد العقوبة الصادرة بحقّه من قِبل المحكمة العليا»، مشيراً إلى أنه مُدان بتسريب معلومات «بشأن عالم نووي جرى اغتياله خلال العدوان الصهيوني الأخير»؛ في إشارةٍ إلى حرب الاثني عشر يوماً بين إيران وإسرائيل. وجرى تنفيذ حكم الإعدام شنقاً، وفق موقع «ميزان»، دون مزيد من المعلومات عن تاريخ توقيفه أو الحكم عليه. وعمل وادي في هيئة إيرانية «رئيسية وحساسة»، وفق «ميزان»، ما مكّنه من الوصول إلى «معلومات سريّة» قام بنقلها، بعد تجنيده عبر الإنترنت من قِبل جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي «موساد». تصاعد الدخان بعد هجوم إسرائيلي استهدف مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بطهران 16 يونيو (رويترز) وشنّت إسرائيل، ابتداءً من 13 يونيو الماضي، هجوماً غير مسبوق على إيران طالَ، على وجه الخصوص، مواقع عسكرية ومنشآت نووية. وردّت طهران، خلال الحرب، بإطلاق صواريخ وطائرات مُسيّرة على الدولة العبرية. وأسفرت الضربات الإسرائيلية، التي استهدفت مواقع عسكرية ومدنية، عن مقتل قادة عسكريين وعلماء نوويين ومئات آخرين. ووفق وسائل إعلام إيرانية، جرى اغتيال ما لا يقل عن عشرة علماء نوويين أثناء الحرب، بينما توعدت طهران بمحاسبة من جرى توقيفهم بتهمة التعاون مع إسرائيل. وأعلنت طهران، في الأسابيع الأخيرة، توقيف عدد من المتهمين بالتخابر مع الدولة العبرية، وتنفيذ حكم الإعدام بمَن صدرت بحقّهم أحكام نهائية. كما أعدمت السلطات الإيرانية أيضاً مداناً بالانضمام إلى تنظيم «داعش» والتخطيط «لعمليات إرهابية داخل إيران»، وفقاً لـ«ميزان».
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
مُؤتمر حل الدولتين يدْفع لإِقامة الدولة الفِلسطينية
المملكة العربية السعودية وظفت مكانتها الدولية والعالمية المتميزة لتوحيد السياسات الدولية والعالمية -بعقد مؤتمر حل الدولتين- لدعم الحقوق المشروعة لشعب فلسطين، ولدفع الدول الرئيسة في المجتمع الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.. سجَّلت الفترة من 28 إلى 30 يوليو 2025م بداية لمرحلة تاريخية جديدة من مراحل تسوية القضية الفلسطينية، ودعم الحقوق المشروعة لأبناء فلسطين، عنوانها "إقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة وعاصمتها القدس الشرقية". نعم، إنها مرحلة تاريخية جديدة من مراحل تسوية القضية الفلسطينية ابتدأت بدعوة المملكة العربية السعودية لعقد "المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين"، بمقر هيئة الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، إيماناً منها بأهمية الانتقال بالقضية الفلسطينية من مستوى التأكيد العربي والإسلامي على الحقوق المشروعة لأبناء فلسطين، إلى مستوى التأكيد الدولي والعالمي لوجوب إقامة دولة فلسطينية مُستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وقد جاء انعقاد هذا المؤتمر الدولي نتاج للجهود العظيمة التي بذلتها القيادة الرشيدة للمملكة العربية السعودية مُنذُ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بعد أحداث الـ 7 من أكتوبر 2023م، والتي ابتدأت بعقد القمة العربية غير العادية بمدينة الرياض في 9 نوفمبر 2023م والتي تم تسميتها بـ "قمة التضامن مع فلسطين"، ثم تلاها عقد "القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية"، بمدينة الرياض في 11 نوفمبر 2023م، بهدف بحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي صدر عنها قرارات مهمة، منها: "تكليف وزراء خارجية المملكة العربية السعودية بصفتها رئيسة القمة العربية (32) والإسلامية، وكل من الأردن - مصر - قطر - تركيا - إندونيسيا - ونيجيريا وفلسطين وأية دول أخرى مهتمة، والأمينين العامين للمنظمتين بدء تحرك دولي فوري باسم جميع الدول الأعضاء في المنظمة والجامعة لبلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة". ثم تلاها عقد "القمة العربية الإسلامية الاستثنائية الثانية" بمدينة الرياض في 11 نوفمبر 2024م، وذلك لبحث تطورات العدوان الإسرائيلي على جمهورية لبنان وقطاع غزة، وقد أثمرت تلك الجهود العظيمة التي بذلتها المملكة العربية السعودية تصاعداً كبيراً بمستوى الاهتمام الدولي والعالمي بالقضية الفلسطينية، وبحجم الدعم والتأييد للحقوق المشروعة لأبناء فلسطين، وبعدد الدول التي أعلنت اعترافها بالدولة الفلسطينية. نعم، وإذا كانت تلك الجهود العظيمة للمملكة العربية السعودية دفعت دولاً كثيرة في المجتمع الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، فإنها كذلك أسهمت إسهاماً مباشراً في دفع دول رئيسة في المجتمع الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية ومنها الجمهورية الفرنسية التي أعلن رئيسها إيمانويل ماكرون، في 25 يوليو 2025م، عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين، والمملكة المتحدة التي أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في 29 يوليو 2025م، عزم بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعمها لحل الدولتين، وكندا التي أعلن رئيس وزرائها مارك كارني، في 31 يوليو 2025م، عن عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين في شهر سبتمبر المقبل، وجمهورية مالطا التي أعلن رئيس وزرائها روبيرت أبيلا، في 31 يوليو 2025م، عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين في شهر سبتمبر المقبل، وجمهورية البرتغال التي أعلنت حكومتها، في 31 يوليو 2025م، عن بدئها بالإجراءات التي تمهد لاعترافها بالدولة الفلسطينية في شهر سبتمبر المقبل. نعم، لقد تحققت نتائج عظيمة من خلال الحصول على اعترافات دولية كبيرة بالدولة الفلسطينية، وتضاعفت تلك النتائج العظيمة بانعقاد "المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين،" ليؤكد على النجاحات السياسية العظيمة التي تحققت في سبيل خدمة القضية الفلسطينية على المستويات الدولية والعالمية، ولتؤكد القرارات والتوصيات التي تضمنها البيان الختامي للمؤتمر على النجاحات العظيمة التي حققتها سياسات المملكة العربية السعودية حتى تمكنت من الحصول على إجماع دولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية. نعم، لقد بيَّنت القرارات والتوصيات التي تضمنها البيان الختامي للمؤتمر، الذي بثته وكالات الأنباء الدولية، في 30 يوليو 2025م، ومنها وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إجماعاً دولياً لأهمية ووجوب الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وقد كان ذلك واضحاً ومباشراً من الجملة الأول للبيان حتى آخر النقاط التي تضمنها، ويمكن قراءة ذلك من الآتي: "بيان الرئاسة المشتركة للمؤتمر: الجمهورية الفرنسية والمملكة العربية السعودية، وبالاشتراك مع رؤساء مجموعات العمل: جمهورية البرازيل الاتحادية، كندا، جمهورية مصر العربية، جمهورية إندونيسيا، أيرلندا، الجمهورية الإيطالية، اليابان، المملكة الأردنية الهاشمية، الولايات المتحدة المكسيكية، مملكة النرويج، دولة قطر، جمهورية السنغال، مملكة إسبانيا، جمهورية تركيا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، الاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية: (1) نحن، القادة والممثلون، اجتمعنا في الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة من 28 إلى 30 يوليو 2025، في لحظة تاريخية حرجة من أجل السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، (2) اتفقنا على اتخاذ إجراءات جماعية لإنهاء الحرب في غزة، ولتحقيق تسوية عادلة وسلمية ودائمة للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، على أساس التنفيذ الفعّال لحل الدولتين، وبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وجميع شعوب المنطقة، (6) لقد التزمنا باتخاذ خطوات ملموسة، محددة زمنياً، ولا رجعة فيها للتسوية السلمية لمسألة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، من أجل تحقيق، عبر إجراءات عملية، وفي أسرع وقت ممكن، قيام دولة فلسطين مستقلة ذات سيادة، قابلة للحياة اقتصاديًا وديمقراطية، تعيش جنبًا إلى جنب بسلام وأمن مع إسرائيل، بما يتيح اندماجًا إقليميًا كاملاً واعترافًا متبادلاً، (7) اتفقنا على دعم هذا الهدف، وفي إطار عملية محددة زمنياً، العمل على إبرام وتنفيذ اتفاق سلام عادل وشامل بين إسرائيل وفلسطين، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومراجع مؤتمر مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وذلك لإنهاء الاحتلال وحل جميع القضايا العالقة وقضايا الوضع النهائي، وإنهاء جميع المطالبات، وتحقيق سلام عادل ودائم، وضمان الأمن للجميع، (19) جددنا دعمنا الثابت، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لتنفيذ حل الدولتين، حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان ذات سيادة، فلسطين وإسرائيل، جنبًا إلى جنب بسلام وأمن ضمن حدود معترف بها وآمنة، على أساس حدود 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، (23) دعونا القيادة الإسرائيلية إلى إصدار التزام علني وواضح بحل الدولتين، بما في ذلك دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة، وإلى إنهاء العنف والتحريض ضد الفلسطينيين على الفور، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية ومصادرة الأراضي وأعمال الضم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، (25) جددنا دعمنا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. ونظرًا لعدم وجود مفاوضات حالية بين الطرفين، ولأن الأعمال الأحادية غير القانونية تشكل تهديدًا وجوديًا لتحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة، فقد أكدنا أن الاعتراف بدولة فلسطين وتحقيقها عنصرين أساسيين لا غنى عنهما لتنفيذ حل الدولتين، إن العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة عنصر أساسي في الحل السياسي لإنهاء الصراع، (38) التزمنا بتهيئة الأرضية لـ "يوم السلام" في المستقبل، استنادًا إلى مبادرة السلام العربية، و"الحزمة الأوروبية لدعم السلام"، وغيرها من الإسهامات الدولية، والتي ستقدم مكاسب ملموسة للفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة ككل، بما في ذلك في مجالات التجارة والبنية التحتية والطاقة، (42) إن هذا الإعلان وملحقه يعكسان نتائج مجموعات العمل الثماني التي عقدت في إطار المؤتمر، والتي تحدد إطاراً شاملاً وقابلاً للتنفيذ للتسوية السلمية لمسألة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين. وهذه النتائج تعكس مقترحات تغطي الأبعاد السياسية والأمنية والإنسانية والاقتصادية والقانونية والاستراتيجية، وتشكل خطة عمل عملية محددة زمنياً لتوجيه المشاركة الدولية والتنفيذ والتنسيق التشغيلي وجهود المتابعة نحو تنفيذ حل الدولتين والاندماج الإقليمي الكامل". وفي الختام من الأهمية القول إن المملكة العربية السعودية وظفت مكانتها الدولية والعالمية المتميزة لتوحيد السياسات الدولية والعالمية -بعقد مؤتمر حل الدولتين- لدعم الحقوق المشروعة لشعب فلسطين، ولدفع الدول الرئيسة في المجتمع الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. نعم، لقد حققت المملكة العربية السعودية الكثير من النجاحات المتميزة في خدمتها للقضية الفلسطينية حتى تجاوز عدد الدول المعترفة بها المئة والخمسين دولة، وستواصل جهودها العظيمة حتى تحصل الدولة الفلسطينية على العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة وأجهزتها الرئيسة.
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
المملكة وفلسطين موقف راسخ في وجه الابتزاز
امتاز الموقف السعودي من قضية فلسطين بالوضوح والثبات منذ بروز هذه القضية، حيث رفضت المملكة كل محاولات الابتزاز والمساومة على الحق العربي الأصيل، وظل ذلك الموقف المبدئي عنوانًا سعوديًا خالصًا. فالمملكة منذ توحيدها على يد الملك المؤسس المغفور له – بإذن الله – عبدالعزيز آل سعود، وضعت قضية فلسطين في مقدمة أولوياتها، وتولت تنسيق المواقف الإسلامية والعربية الداعمة لها، ولا يزال هذا الموقف ثابتًا باعتبار فلسطين القضية المحورية لكل المسلمين والعرب. كما تقدمت السعودية بمبادرة السلام العربية التي مثَّلت نقلة نوعية وفرصة مواتية لوضع حلول ناجعة لهذه المشكلة المستعصية، لكن التعنت الإسرائيلي حال دون استكمالها. لذلك فقد ظلت المواقف السعودية ملهمة لبقية الدول العربية والإسلامية التي سارت في طريق دعم الحق الفلسطيني، كما وظّفت المملكة ثقلها السياسي الكبير ومكانتها الفريدة على الصعيد الدولي لحشد الدعم للقضية وتنسيق المواقف في مؤسسات صنع القرار العالمي، وهو ما أفشل العديد من المخطّطات التي حاولت ممارسة الابتزاز السياسي على بعض الدول ومساومتها بالترغيب مرة وبالترهيب مرات أخرى. ويبدو أن تلك المواقف الصلبة هي التي دفعت الصهيوني بنيامين نتنياهو إلى الخروج عن كل الأعراف الدبلوماسية والتخلي عن أبسط مبادئ الدبلوماسية وإظهار وجهه القبيح وهو يتطاول على المملكة ويدعو لتهجير الفلسطينيين، ليثير موجة عاتية من السخرية التي عصفت به وجعلته في موقف لا يحسد عليه بعد أن افتعل تلك الأزمة لصرف النظر عن الجرائم المتتالية التي يرتكبها جنوده بحق الفلسطينيين في غزة وما يتعرضون له من تطهير عرقي. ونظرة فاحصة لتاريخ نتنياهو المأزوم الذي تلاحقه فضائح الفساد المالي في بلاده ويواجه بسببها احتمال الزج به في السجون توضح أن الإرهاب يجري في دمائه، حيث لم يتورع طيلة تاريخه الأسود عن ارتكاب أفظع الجرائم بحق المدنيين الأبرياء، فقتل الأطفال والنساء والشيوخ، ودمّر المساجد والمدارس ودور العبادة، وتلطّخت يداه بالدماء لأنه في الأصل إرهابي ورث الإرهاب أبًا عن جد، فوالده كاتب صهيوني متطرف وجده حاخام عرف بالإرهاب والإجرام، لذلك لم يكن غريبًا أن تسري في عروقه جينات التطرف والعنف. وطوال وجوده على كرسي رئاسة الوزراء لم يبذل نتنياهو أي جهود لإيجاد حلول سلمية للأزمة، بل تفنّن في إفشال كل المبادرات التي تقدّمت بها الدول العربية والإسلامية وفي مقدمتها مبادرة السلام العربية، وذلك لعمى بصيرته التي لا ترى الحل إلا في إراقة المزيد من الدماء والقتل والتفجير. ولأن الرجل الذي يلازمه الفشل وتحيط به الإخفاقات من كل جانب لا يجيد قراءة التاريخ ولا يتقن استيعاب المواقف فهو لم يفهم أن موقف المملكة من هذه القضية ثابت وراسخ، وأنه لا يمكن تحقيق سلام عادل وشامل أو إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون إقامة دولة فلسطينية مُستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس، وهو ما أكدته المملكة مرارًا وتكرارًا. هذا الموقف الواضح أعلنه مؤسس هذه الدولة الملك عبدالعزيز، ويتمسك به قائدها وملكها الحازم سلمان بن عبدالعزيز، وأكد عليه ولي عهدها المجدد الأمير محمد بن سلمان. فهل يستطيع نتنياهو أن يمتلك ولو جزءًا بسيطًا من القدرة على الفهم لاستيعابه؟ فالعالم كله يدرك أن الشعب الفلسطيني هو صاحب الحق الأصيل في أرضه، وليسوا دخلاء عليها أو مهاجرين إليها يمكن طردهم متى شاءت دولة الاحتلال وداعموها، وسيبقى حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته راسخًا، ولن يستطيع أحد سلبه مهما طال الزمن، ما دامت في العرب والمسلمين عروق تنبض. هذا الحق تثبته قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وهي أكثر من أن تحصى وكلها ترفض الاستيطان وتطالب بوقف مصادرة الأراضي العربية، ومنها القرارات 608 و476 و452 و242 و2334 و338 و497 و1515 و1701، فهل يعي ذلك من أضل الله بصيرته وأعمى بصره؟! ولكن يبدو أن العقلية المتطرفة المحتلة – كما جاء في بيان وزارة الخارجية – لا تستوعب ما تعنيه الأرض الفلسطينية لشعب فلسطين الشقيق وارتباطه الوجداني والتاريخي والقانوني بها، ولا تنظر إلى أنه شعب يستحق الحياة أساسًا؛ فقد دمرت قطاع غزة بالكامل، وقتلت وأصابت ما يزيد على 160 ألفًا أكثرهم من الأطفال والنساء. أما المملكة العربية السعودية التي حاول ذلك الموتور أن يتطاول عليها فهي أكبر من أن تلقي بالًا لأمثاله من الإرهابيين، وأعلى شأنًا من الانشغال بما يقولونه من تفاهات وترهات، ويكفي لتأكيد مكانتها وعظم شأنها ردود الأفعال التي تواترت ردًا على تصريحات نتنياهو، حيث أعربت كثير من دول العالم ومنظماته ومؤسساته الدولية عن رفضها واستهجانها. حتى داخل إسرائيل نفسها فقد شنّت وسائل الإعلام العبرية، خلال اليومين الماضيين، حملة عاصفة على نتنياهو واتهمته بالتسبب في أزمة دبلوماسية غير ذات معنى لبلاده باستعدائه لأكبر دولة عربية وإسلامية دون مبرر، ووصفت تصريحاته بـ«البلادة والغباء» وهو أقل ما يستحقه من وصف. والسعودية التي تزداد قوة بمواقفها، ويحظى قادتها بالتقدير والاحترام في جميع أنحاء العالم – وهو ما يفتقده نتنياهو – ليست في حاجة إلى الرد على أمثال هؤلاء، ولا تملك قيادتها الرشيدة من الوقت ما تضيعه في مماحكة ومهاترة سالبة، فقد كرسوا وقتهم لخدمة شعبهم وترقية واقعه وضمان مستقبل أفضل لأجياله المقبلة. وهي فوق هذا وذاك قبلة المسلمين التي تهفو لزيارتها أفئدة مليار ونصف المليار مسلم يتوزعون على كل قارات العالم، وهم على استعداد للذود عنها وتقديم أنفسهم وأرواحهم فداء لها ولأرضها الطاهرة.
