مشاركة السوريين في القرار: شرط أساسي لمحاربة الفقر في سورية
يدعو فريق من الاقتصاديين والمسؤولين، بما في ذلك العديد من المسؤولين الاقتصاديين في السلطة الحالية، إلى تبني «نظام سوق حر تنافسي». وتُقدم هذه الرؤية بوصفها تحولاً ضرورياً عن السياسات «الاشتراكية» السابقة المزعومة، مع دعوات واضحة لخصخصة واسعة للأصول العامة وتخفيض الضرائب على المستثمرين. في المقابل، يبرز في المجتمع السوري رأي معاكس قوي يستند إلى النتائج الكارثية لسياسات «التحرير الاقتصادي» التي طُبقت في سورية سابقاً، حيث أسهم التوجه القوي للأسد نحو سياسات السوق المفتوح في أوائل الألفية الجديدة في تفاقم الأوضاع الاجتماعية بشكل كبير، مما كان له دور رئيسي في انفجار الأزمة عام 2011.
الفقر في سورية: حقائق وأرقام اليوم
يعكس الواقع الاقتصادي والإنساني في سورية اليوم صورة واضحة للفقر المدقع وتبعاته المباشرة، حيث تشير جميع تقارير الأمم المتحدة إلى تدهور غير مسبوق في مستويات المعيشة: اعتباراً من عام 2024، يعيش 90% من السكان، أي نحو 20.7 مليون إنسان، تحت خط الفقر. وتمثل هذه النسبة زيادة كارثية عن 33% قبل عام 2011. ويعيش جزء كبير من السكان (نحو 15.8 مليون إنسان)، في فقر مدقع.
وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، انكمش الناتج المحلي الإجمالي في سورية بشكل حاد، حيث انخفض إلى أقل من نصف قيمته في عام 2010. ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حالياً 25% فقط من مستواه في عام 2010. ويقدر إجمالي «الناتج المحلي الإجمالي المفقود» من عام 2011 إلى عام 2024 بنحو 800 مليار دولار أمريكي (بأسعار عام 2010)، وهو مبلغ يعادل 35 عاماً من الناتج المحلي الإجمالي للفرد بالمستويات الحالية.
فقدت الليرة السورية نحو 99% من قيمتها منذ عام 2011. وبلغ الحد الأدنى الشهري لتكاليف معيشة أسرة سورية مكونة من خمسة أفراد خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 8,051,604 ليرة سورية (نحو 895 دولار أمريكي)، بينما لا يزال الحد الأدنى الرسمي للأجور ثابتاً حتى الآن عند 278,910 ليرة سورية شهرياً (نحو 30 دولار).
وصلت البطالة في صفوف الشباب إلى نحو 60% بحلول عام 2022. وفُقدت أكثر من 3 ملايين وظيفة خلال السنوات الخمس الأولى من انفجار الأزمة (2011-2016)، مع تقديرات بفقدان 500,000 إلى 600,000 وظيفة سنوياً خلال ذروة سنوات القتال العسكري. ولا تتمكن دخول الأسر السورية حتى اليوم، من مواكبةارتفاع الأسعار سواء من العمل أو التحويلات الخارجية.
فوق ذلك، يواجه 89% من السكان انعدام الأمن الغذائي، مع معاناة 60% من انعدام الأمن الغذائي الشديد. ويعتمد 70% على الأقل من السوريين على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية. وبشكل عام، يقدر أن 16.7 مليون شخص (أي ثلاثة أرباع السكان) بحاجة إلى مساعدة إنسانية. وعلى هذا النحو، ارتفعت حالات سوء التغذية الحاد بين الأطفال السوريين بنسبة 48% بين عامي 2021 و2022. ويعاني أكثر من 500,000 طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الذي يهدد حياتهم، مع وجود مليونين آخرين على وشك أن يصبحوا مصابين بسوء التغذية.
أما الآثار السلبية القطاعية طويلة الأمد فتعكس صورة أكثر شمولاً، حيث وُلد أكثر من 75% من أطفال سورية البالغ عددهم 10.5 ملايين طفل في ظل الحرب. وتلجأ العديد من الأسر إلى آليات يائسة للتكيف، بما في ذلك عمالة الأطفال والزواج المبكر للفتيات الصغيرات. ولا يزال أكثر من 40% من إجمالي نحو 20,000 مدرسة في البلاد مغلقاً، ما يترك أكثر من 2.4 مليوني طفل خارج الفصول الدراسية وأكثر من مليون طفل معرضين لخطر التسرب. كما دُمر ثلث المراكز والعيادات الصحية بالكامل أو جزئياً، وباتت نصف خدمات الإسعاف غير عاملة. ويفتقر أكثر من نصف السكان (نحو 14 مليون سوري) إلى الوصول الكافي لخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الأساسية. وتعرض أكثر من 50% من محطات معالجة المياه وشبكات الصرف الصحي لأضرار أو أصبحت خارج الخدمة. وباتت القدرة التشغيلية لتوفير المياه النظيفة في محافظات البلاد الأربع عشرة تقل عن 50%، وتنخفض إلى 23% عند انقطاع الكهرباء.
أبعاد الفقر السوري: هل الحرب هي السبب الوحيد؟
المستويات الحالية للفقر في سورية ليست مجرد نتيجة للصراع المسلح الذي شهدته البلاد، بل نتاج لعوامل مركبة منها السياسات الاقتصادية المتبعة، والتراجع المتعمد لدور الدولة، وعوامل خارجية مثل العقوبات الاقتصادية، التي تفاعلت معاً لتخلق واقعاً مأساوياً.
عندما سرّع الأسد الابن من التوجه النيوليبرالي منذ بداية حكمه، حاملاً شعار الدفع القوي نحو اقتصاد السوق الحر، شهدت البلاد «ثورة مراسيم» تضمنت أكثر من 1200 قانون جديد بهدف «دمج الاقتصاد السوري في التدفقات الاقتصادية العالمية». ونتيجة مباشرة لذلك، انخفضت حصة القطاع العام من الناتج المحلي الإجمالي في سورية إلى الثلث فقط. والأهم من ذلك، أن هذا التحرير الاقتصادي جاء على حساب التصنيع، مفضلاً الأنشطة ذات العائد المرتفع في قطاع الخدمات، مع ذهاب الفوائد إلى النخب الأكثر ثراءً وفساداً في البلاد.
بطبيعة الحال، كانت العواقب الاجتماعية لهذا التوجه كارثية - الذي يحاول البعض تصويره اليوم على أنه «حديث وعصري» - كارثية. وعلى وجه التحديد، ارتفعت نسبة السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر الأدنى (دولار واحد في اليوم) من 13.8% في عام 2005 إلى 24% في عام 2010، بينما ارتفعت نسبة من يعيشون تحت خط الفقر الأعلى (2.15 دولار في اليوم) من 30% في 2005 إلى 44% في 2010. وكان خلق فرص العمل ضئيلاً، بمتوسط نمو 0.5% فقط سنوياً بين عامي 2004 و2008، وهو أقل بكثير من 3-4% التي كانت لازمة لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل. وكان هذا «الإصلاح» المزعوم بمثابة برنامج اقتصادي نيوليبرالي ضيق أعطى الأولوية لمعدلات النمو على التوزيع العادل.
ومن السمات البارزة للسياسات النيوليبرالية التي اتبعت في سورية قبل الحرب وأثناءها كان تخفيض الدعم الحكومي للسلع الأساسية وتقليص الإنفاق الاجتماعي. ففي عام 2008 مثلاً، أقدمت الحكومة على رفع الدعم عن المشتقات النفطية بشكل حاد، ما أدى إلى زيادة سعر وقود الديزل بنسبة 257% دفعة واحدة. وترتب على ذلك ارتفاع كبير في تكاليف الإنتاج الزراعي والصناعي، حيث وجدت شريحة واسعة من المزارعين والصناعيين نفسها عاجزة عن تحمل تكاليف الوقود اللازمة لتشغيل معداتها. وانعكس هذا القرار سريعاً على أسعار السلع الأساسية التي قفزت إلى مستويات غير مسبوقة، مما أدى إلى موجة غلاء أثقلت كاهل المواطنين وبخاصة الفقراء. وبالمثل، شهدت الخدمات العامة تراجعاً ملحوظاً في مستواها وتغطيتها نتيجة «تقشف» الدولة في الإنفاق الاجتماعي. فقد انخفض الإنفاق الحكومي على الصحة مثلاً إلى نحو 0.4% فقط من الناتج المحلي قبل عام 2010، وهو رقم متدنٍ للغاية مقارنة بالمعدلات العالمية (التي تتراوح عادة بين 5% و12%). وينطبق الأمر نفسه على قطاع التعليم الذي شهد ازدحاماً في المدارس الحكومية وضعفاً في جودتها، في وقت لم يكن معظم السوريين قادرين على تحمل كلفة التعليم الخاص.
هذه السياسات - التي جاءت بإيحاء من توجهات اقتصاد السوق والرغبة في تقليص دور الدولة - أسهمت بشكل مباشر في زيادة معدلات الفقر قبل الحرب، رغم ما أظهرته الأرقام الكلية من نمو اقتصادي في تلك الفترة. وهذا يدل على أن ثمار ذلك النمو لم تصل إلى معظم الشعب، بل تركزت في يد نخبة اقتصادية ضيقة استفادت من الخصخصة والانخراط في شبكات الفساد. وهكذا أسهمت هذه السياسات في تفكيك كثير من مقومات شبكة الأمان الاجتماعي التي كانت تحمي السوريين.
خطوات عملية لمحاربة الفقر
في ضوء ما ذكرناه، يبدو واضحاً أن القضاء على الفقر في سورية لن يتحقق بمجرد نمو اقتصادي عابر أو وعود نظرية، بل يحتاج إلى رؤية وطنية شاملة تعالج جذور المشكلة وتتبنى نموذجاً سورياً خاصاً يضع مصلحة السوريين في صدارة الأولويات. حيث أثبتت التجربة السورية خلال العقود الماضية أن ترك الأمور لقوى السوق والاعتماد على جهاز دولة مترهل دون إصلاح، كلاهما طريقان مسدودان. وعليه، فإن المقاربة العملية للقضاء على الفقر يجب أن تقوم على دور قوي وفعال للدولة من جهة، وعلى إعادة توجيه دفة الاقتصاد نحو تلبية احتياجات المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية من جهة أخرى.
لا غنى عن دور محوري للدولة في المرحلة المقبلة لضمان توجيه الموارد نحو أولويات إعادة الإعمار والتنمية البشرية. وهذا لا يعني العودة إلى اقتصاد مغلق مزعوم، بل المقصود أن تكون الدولة مخططاً ومنظماً رئيسياً يحدد القطاعات الاستراتيجية التي يجب النهوض بها ويحفز الاستثمار فيها دون التفريط بها، ويعيد بناء البنية التحتية المدمرة.
الدولة القوية والعادلة هي وحدها التي تستطيع وقف الاحتكارات وضبط الأسواق ومكافحة الفساد وتبديد الموارد. وفي الحالة السورية، ينبغي على الدولة استعادة دورها في التخطيط الاقتصادي طويل المدى لضمان تنويع الاقتصاد وإيجاد فرص عمل منتجة، بدلاً من تركز النشاط في التجارة والأنشطة الريعية.
ومن أجل تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية والتخفيف الفوري من معاناة السوريين الأكثر فقراً، لا بد من اعتماد سياسات صريحة لإعادة توزيع الدخل والثروة داخل المجتمع السوري. لقد أدت سنوات الحرب والفساد إلى تراكم الثروة لدى فئة ضيقة من المنتفعين الفاسدين، فيما انزلقت الغالبية العظمى إلى ما دون خط الفقر. وعليه، ينبغي أن تتضمن الرؤية لسورية الجديدة إجراءات مثل إصلاح النظام الضريبي ليصبح تصاعدياً بحق، يفرض ضرائب أعلى على الشركات الكبرى وأصحاب الدخل المرتفع، مقابل تخفيف العبء عن الفقراء ومحدودي الدخل. كما يتعين مكافحة التهرب الضريبي الذي حرم الخزينة من موارد كانت كفيلة بتمويل برامج اجتماعية مهمة، والوقف الفوري لجميع عمليات تبديد مصادر إيرادات الدولة التي تصاعدت مؤخراً.
لا يمكن كسر حلقة الفقر السوري دون رفع فعلي لمستويات دخل الأسر السورية، وبخاصة شريحة العاملين بأجر. فالأجور الحالية - حتى بعد الزيادات المتتالية التي أعلنت خلال السنوات الماضية - تلتهمها ارتفاعات الأسعار السريعة التي لا يوجد من يضبطها اليوم.
الطريق نحو القضاء على الفقر في سورية يتطلب نهجاً متكاملاً ومدروساً يضع العدالة الاجتماعية في صلب أولوياته. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال دور قوي وفعال للدولة، ليس كجهة تتخلى عن المسؤولية الاقتصادية، بل كمهندس لإعادة بناء الاقتصاد وحماية مواطنيها. من يريد أن ينتشل المواطنين حقاً من الفقر، فهو محكوم بأن يركز جهوده على إعادة توزيع الثروة لصالح الغالبية المنهوبة، ورفع القوة الشرائية الفعلية للأجور، ودعم الإنتاج المحلي السوري وتطويره لحماية الصناعات الوطنية واستعادة عوامل الاكتفاء الذاتي. كما أن بناء الثقة بين الدولة والمواطنين، لا يمكن أن ينجز دون ضمان مستوى عال من الرقابة الشعبية والمشاركة المجتمعية الواسعة في صنع القرار الاقتصادي.
وفي حين أن رفع العقوبات الاقتصادية الدولية يمكن أن يساهم نظرياً في تسهيل حياة السوريين، إلا أن النجاح في النهاية يعتمد بشكل أساسي على التغيير الداخلي الجذري، والقطع تماماً مع سياسات السلطة السابقة التي جرّفت جهاز الدولة السوري.
سورية بحاجة ماسة إلى التحول من نموذج اقتصادي يخدم النخب إلى نموذج يعزز النمو الشامل، حيث تقاس الإنجازات الاقتصادية بمدى تحسينها لمعيشة السوريين. والفشل في تبني هذا النهج الشامل والموجه نحو العدالة الاجتماعية سيؤدي إلى استمرار دورة الفقر وعدم الاستقرار، مع تداعيات كارثية على الأجيال القادمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 23 دقائق
- الشرق الأوسط
السعودية وسوريا... شراكة استثمار واستقرار
أطلقت السعودية شراكة استثمار واستقرار مع سوريا، ووضعتها في المشهد الاقتصادي العالمي عبر ضخّ استثمارات بلغت قيمتها 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار)، لتكون نقطة انطلاق تدفّق الاستثمارات إلى سوريا والنهوض باقتصادها في المرحلة المقبلة. وأعلن وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، خلال «منتدى الاستثمار السوري - السعودي 2025» الذي حضره الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق أمس (الخميس)، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وجّه بتأسيس مجلس أعمال سعودي – سوري «بشكل عاجل»، على أن تكون عضوية ورئاسة هذا المجلس على أعلى المستويات من مجتمع الأعمال. وتطرّق الفالح إلى الزيارة الحالية؛ كونها تُعبّر عن حرص المملكة على تطوير علاقاتها مع سوريا، لا سيما في شقَّيها الاقتصادي والاستثماري؛ إذ شهد المنتدى حضور أكثر من 20 جهة حكومية، إلى جانب أكثر من 100 شركة رائدة من القطاع الخاص، منها شركات دولية لها استثمارات ممتدة عبر القارات. وأكّد أن هذه الشركات بصدد الدخول إلى السوق السورية في مجالات حيوية عدة. بدوره، قال مسؤول سوري لـ«الشرق الأوسط» إن المملكة «تصنع التاريخ الاقتصادي في سوريا الجديدة»، وإن دورها «ريادي في جذب الاستثمارات العالمية إلى دمشق». ولفت إلى أن انعقاد المنتدى في ظل حالة عدم استقرار تشهدها بعض المناطق «يرسل رسالة سياسية لكل من يريد أو يتخيّل أنه يستطيع زعزعة ثقة المستثمرين في الاقتصاد السوري».
سعورس
منذ 23 دقائق
- سعورس
الوفد السعودي الاستثماري يختتم زيارته إلى سوريا
وتضمن برنامج الزيارة إقامة المنتدى الاستثماري السعودي السوري، الذي رعاه فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، بحضور عددٍ من أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين في البلدين الشقيقين. وشهد المنتدى توقيع (47) اتفاقية استثمارية سعودية سورية بقيمة إجمالية قاربت (24) مليار ريال تشمل المجالات العقارية، والبنية التحتية، والمالية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والطاقة، والصناعة، والسياحة، والتجارة والاستثمار، والصحة، وغيرها. وعُقدت على هامش أعمال المنتدى جلسة وزارية شارك فيها كل من معالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ومعالي وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور محمد نظال الشعار، ومعالي وزير السياحة السوري مازن الصالحاني، ورئيس مجلس الأعمال السعودي السوري رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور محمد أبو نيان، تحدثوا فيها عن العلاقات التاريخية الاقتصادية المتنامية بين المملكة وسوريا والوقفة الأخوية الصادقة لحكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وتوجيهاتهما الدائمة بتقديم جميع الخدمات والتسهيلات التي تسهم في نماء وازدهار سوريا. وتطرقت الجلسة إلى دور رجال الأعمال والشركات السعودية الرائدة للإسهام في بناء سوريا ، وعودة اقتصادها إلى أفضل مما كان عليه، من خلال عقد الشراكات وتقديم الاستشارات، والعمل الفعّال والعاجل لتطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة في سوريا. وأعلنت شركة أسمنت البادية خلال المنتدى عن إطلاق استثمارات تزيد عن 200 مليون دولار للتوسع في خطوط الطحن والتعبئة، ومحطة توليد الطاقة الكهربائية، ورفع الطاقة الإنتاجية بما يفوق خمسة ملايين طن أسمنت سنويًا، وتفعيل الفرص التشاركية مع الحكومة السورية، لرفع كفاءة تشغيل مصانع الأسمنت الحكومية ودعم استقرار سوق الأسمنت في سوريا. وفي إطار الزيارة عقد المهندس الفالح اجتماعًا وزاريًا جمع عددًا من أصحاب المعالي الوزراء في الحكومة السورية, نوقش خلاله مجموعة من الموضوعات المتعلقة بتطوير وتعزيز التعاون لدعم مسيرة التنمية الشاملة بين البلدين الشقيقين. وضمن أعمال الزيارة، قام معالي وزير الاستثمار بجولة ميدانية على عدد من المشاريع الاستثمارية السعودية في سوريا شملت وضع حجر الأساس لمشروع مصنع شركة الفيحاء للأسمنت المقدر تكلفته الاستثمارية بمبلغ (100) مليون ريال، وبطاقة إنتاجية تصل إلى (150) ألف طن سنويا؛ بهدف دعم المحتوى المحلي السوري، وتعزيز نقل الخبرات، ووضع معاليه حجر الأساس لمشروع برج الجوهرة التجاري في العاصمة دمشق وهو مشروع سعودي سوري بمساحة بناء قدرها (25) ألف متر مربع، وتقدر استثماراته بمبلغ يزيد على (375) مليون ريال سعودي، وهو عبارة عن مكاتب إدارية ومحال تجارية ووحدات فندقية.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
«هاربورغ» الأميركية تدشن عصر الاستثمار الأجنبي للأندية السعودية
دشنت «مجموعةُ هاربورغ» الأميركية عصرَ الاستثمار الأجنبي للأندية السعودية، بعد استحواذها الناجح على «الخلود» المشارك في دوري المحترفين، فيما أعلنت وزارة الرياضة، بالتعاون مع «المركز الوطني للتخصيص»، عن تخصيص ناديين آخرين هما الأنصار والزلفي وانتقال ملكيتهما إلى جهات استثمارية. وقالت «المجموعة»، المملوكة للمستثمر الأميركي بن هاربورغ، في بيان بالإنجليزية، إنّها «أكملت رسمياً عملية الاستحواذ على نادي الخلود بنسبة 100 في المائة»، مشيرة إلى أنها باتت «بذلك أول مالك أجنبي لنادٍ في الدوري السعودي للمحترفين». وأنهى الخلود مشواره في الدوري السعودي العام الماضي في المركز التاسع من أصل 18 نادياً. وهو لا يضم حالياً لاعبين نخبويين على غرار الاتحاد والهلال والنصر والأهلي. وتملك «مجموعة هاربورغ» بالفعل 6.5 في المائة من أسهم نادي قادش المنافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني. وأعلن في أغسطس (آب) من عام 2024 عن طرح 6 أندية للتخصيص؛ هي: الأنصار، والأخدود، والخلود، والزلفي، والعروبة، والنهضة، ضمن المسار الثاني لمشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية. ويأتي الإعلان عن تخصيص الأندية الثلاثة بعد استكمالها الإجراءات النظامية، واتخاذ «المركز الوطني للتخصيص» الإجراءات اللازمة لتأسيس شركات الأندية، لنقل ملكيتها للملاك الجدد، حيث ستنتقل ملكية نادي الزلفي إلى شركة «نجوم السلام»، فيما ستنتقل ملكية نادي الخلود إلى شركة «هاربورغ غروب» وستنتقل ملكية نادي الأنصار إلى شركة «عودة البلادي وأبناؤه». وأوضحت الوزارة أنه تم الانتهاء من فترة استقبال العروض المقدمة للاستحواذ على نادي النهضة، بعد أن طلبت الجهات الاستثمارية تمديد فترة التقديم، حيث تجري حالياً دراسة هذه العروض، فيما لم تستوف باقي الجهات الراغبة في الاستثمار بناديي الأخدود والعروبة الإجراءات والشروط اللازمة للاستحواذ عليهما؛ إذ تحرص الوزارة على ضمان نجاح عملية التخصيص، والتأكد من أن العروض المقدمة تخدم مصالح الأندية ومستقبلها الرياضي، وتسهم في تقديم نماذج متطورة، وتحقق الأهداف الاستراتيجية للمشروع. ومرت عملية التخصيص بمراحل عدة، بداية من استقبال الرغبات، وطلبات التأهيل، ومراجعة تلك الطلبات، ثم مرحلة استقبال العروض الفنية والمالية من الجهات الاستثمارية المؤهلة، مروراً بمرحلة تقييم العروض واختيار الأفضل منها، وانتهاءً بالإعلان عن النتائج. من جانب آخر، كشفت الوزارة عن فتح المجال لاستقبال «طلبات الاهتمام» من الجهات الاستثمارية التي ترغب في الاستحواذ على أي من الأندية الرياضية السعودية الأخرى، على أن تجري بعد ذلك دراسة جاهزية النادي أولاً، ثم دراسة العروض المقدمة من الجهات الاستثمارية، وأخيراً مرحلة طرح النادي للمنافسة العامة. الزلفي سيدخل عصرا جديدا بعد نجاح عملية الخصخصة (نادي الزلفي) ويأتي ذلك تجسيداً للخطوات التي اتُّخذت خلال السنوات الماضية، التي عملت فيها وزارة الرياضة على رفع كفاءة الأداء وتطوير الحوكمة المالية والإدارية للأندية الرياضية، من خلال برامج ومشروعات نوعية، والعمل على تعزيز الشراكة والتعاون المثمر مع القطاع الخاص، بما يسهم في بناء قطاع رياضي احترافي وتنافسي يحقق أهداف «رؤية السعودية 2030». ومنذ الأيام الأخيرة من عام 2022، تشهد السعودية استثمارات ضخمة في دوري كرة القدم، فقد ضمت لاعبين مميزين بصفقات مدوية ومباشرة من الدوريات الأوروبية الكبرى. وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو أول لاعب من الطراز الرفيع ينضم إلى الدوري السعودي في نهاية عام 2022، بصفقة مقدرة بأكثر من 200 مليون يورو (نحو 234 مليون دولار) لمدة سنتين ونصف. قبل تمديد عقده الشهر الماضي لعاميين إضافيين حتى 2027. وكان «صندوق الاستثمارات العامة» استحوذ في 2023 على أندية القمة: الهلال، والنصر، والاتحاد، والأهلي. وتعاقدت الأندية الأربعة مع نجوم عالميين مثل رونالدو، أفضل لاعب في العالم 5 مرات، والفرنسي كريم بنزيمة، حامل «الكرة الذهبية» لعام 2022، والبرازيلي نيمار الذي رحل لاحقاً، بالإضافة لعدد آخر من المدربين واللاعبين الأوروبيين، كان آخرهم شراء القادسية المهاجم ماتيو ريتيغي، هداف الدوري الإيطالي الموسم الماضي، قادماً من أتالانتا. واستضافت المملكة سباق «الجائزة الكبرى» لـ«فورمولا1»، وسباقات الدراجات النارية «موتو جي بي»، و«رالي داكار» الصحراوي، وكأسي السوبر «الإسباني» و«الإيطالي» لكرة القدم، وبطولة العالم للملاكمة للوزن الثقيل، وإحدى جولات «ليف غولف». كما حصلت على شرف استضافة «كأس العالم لكرة القدم 2034».
