هل ما انتهت إليه أفغانستان يتكرر في أوكرانيا؟

في مقال عميق، يرسم ماتين بيك، رئيس ديوان الرئاسة الأفغانية السابق وأحد أبرز مفاوضي السلام، مقارنة صارخة بين تدخل الولايات المتحدة في أفغانستان ودورها المستمر في أوكرانيا. ومن خلال تجربته الشخصية، يطلق تحذيراً واضحاً: «واشنطن قد تكرر أخطاءها الكارثية في كابل ما لم تعِ دروس الماضي وتعيد ضبط بوصلتها الاستراتيجية».
منذ بداية الحرب في أوكرانيا، لاحظ بيك نمطاً مألوفاً: دعماً عسكرياً وخطابياً قوياً من الولايات المتحدة، يليه تعب سياسي وارتباك استراتيجي. هذا المسار، كما يشير، يشبه إلى حد بعيد ما حدث في أفغانستان، حيث تحوّل الالتزام الأميركي دورةً من الاعتماد ثم التخلّي. في الحالتين، مارست واشنطن نفوذاً هائلاً، لكنها فشلت في توظيفه بذكاء واستدامة.
ينتقد بيك تركيز إدارة جو بايدن المبكر على الدعم العسكري على حساب العمل الدبلوماسي. فبينما ساهمت الأسلحة والدعم الاستخباراتي في صد الغزو الروسي في المراحل الأولى، فإن غياب أي جهد دبلوماسي متوازٍ جعل احتمالات التسوية السلمية ضئيلةً أو معدومة. ورغم عدم ضمان تجاوب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أي مفاوضات، فإن تجاهل هذا الخيار تماماً كان، برأي بيك، تقصيراً استراتيجياً خطيراً.
وقد أدى هذا النهج إلى ترسيخ اعتماد أوكرانيا على الغرب – وتحديداً الولايات المتحدة – في كل شيء من التسليح إلى الاقتصاد والاستخبارات. وهذا الاعتماد، متى ما أصبح شرطاً للبقاء، يتحوّل سلاحاً ذا حدين، خصوصاً في ظل تقلبات السياسة الأميركية الداخلية. وتهديدات ترمب المتكررة في حال عودته إلى البيت الأبيض في وقتها بوقف الدعم لكييف، يعيد إلى أذهان بيك هشاشة كابل خلال مفاوضات «طالبان» مع الإدارة الأميركية. ويرى أن سياسة واشنطن وقتها همّشت الحكومة الأفغانية وشرعنت خصمها، وهو ما قد يتكرر اليوم مع أوكرانيا.
المقال يرصد ثلاثة أوجه تشابه جوهرية بين النهج الأميركي في أفغانستان وما يجري اليوم في أوكرانيا، ويقدمها دروساً يجب عدم تجاهلها.
أولها: حصر المفاوضات مع العدو. في الحالتين كلتيهما، أصرّ الخصم – «طالبان» وروسيا – على التفاوض مع واشنطن مباشرة، من دون إشراك الحكومة المحلية. سمحت أميركا بذلك؛ ما منح الشرعية للطرف المعادي وأضعف الحليف. ففي كابل، أدى ذلك إلى تآكل مصداقية الدولة وانهيارها في نهاية المطاف. واليوم، إذا تفاوضت واشنطن مع موسكو من دون كييف، فقد تجد الأخيرة نفسها مستبعدة من مستقبلها السياسي.
ثانيها: تشويه صورة الحلفاء علناً. في أفغانستان، وجّه المبعوث الأميركي زلماي خليل زاد انتقادات حادة للرئيس أشرف غني، وعدَّه عائقاً للسلام. هذا الخطاب أثّر سلباً على المعنويات وعمّق الانقسامات الداخلية. يرى بيك أن هناك نبرة مشابهة تظهر أحياناً تجاه الحكومة الأوكرانية في تصريحات بعض المسؤولين الأميركيين، وهي نبرة تهدد بتكرار الأثر المدمر نفسه.
ثالثها: استخدام المساعدات أداةَ ابتزازٍ سياسي. التهديد بقطع الدعم – كما فعل الرئيس ترمب ودوائر في الكونغرس – لا يعزز السلام، بل يغذي التردد والانقسام. في أفغانستان، أدّى الانسحاب الأميركي المفاجئ إلى انهيار كامل. وفي أوكرانيا، يخشى بيك من أن وقف الدعم قبل التوصل إلى سلام دائم قد يؤدي إلى مصير مشابه.
لتجنّب تكرار سيناريو كابل، يقدّم بيك توصيات محددة تستند إلى التجربة. أولاها: ضرورة عدم تهميش أوكرانيا في أي عملية سلام. على واشنطن ألا تتفاوض نيابةً عن كييف، ولا أن تقبل تسويات تنتقص من سيادتها. يجب أن تكون الحكومة الأوكرانية وشعبها في صميم أي اتفاق، لا متفرجين على ترتيبات خارجية.
كذلك، يشدّد بيك على أهمية الرسائل السياسية والإعلامية. فانتقاد الحلفاء علناً في أوقات الحرب يرسل إشارات خاطئة، ويضعف الجبهة الداخلية، ويقوّي أعداء يستفيدون من الانقسام. وتحتاج الولايات المتحدة إلى إظهار الوحدة والاتساق والاحترام، سواء في التصريحات العلنية أو خلف الأبواب المغلقة.
في نهاية المطاف، يحمّل بيك واشنطن مسؤولية استراتيجية وأخلاقية؛ كونها قوة عظمى يفترض عليها أن تختار نوع الإرث الذي تتركه. هل تكرر أخطاء «صفقة الدوحة» التي خلّفت فوضى وانهياراً؟ أم ترسم مساراً جديداً قائماً على الشراكة واحترام السيادة؟
معركة أوكرانيا ليست فقط معركة على الأرض، بل معركة على الشرعية والكرامة الوطنية. ولكي يكون السلام المقبل مستداماً، لا بد أن يكون شاملاً ومبنياً على أسس عادلة، لا على تفاهمات تُملى من الخارج. العالم لا يتحمّل تكرار ما حدث في أفغانستان، وأوكرانيا تستحق سلاماً يكرّم تضحياتها.
في نظر بيك، الدور الأميركي في أوكرانيا ليس مجرد مهمة جيوسياسية، بل اختبار حقيقي لمصداقية واشنطن بصفتها قوةً قيادية. أخطاء اليوم قد تدفع ثمنها أجيال قادمة. ولكن إن أحسنت الإدارة الأميركية التصرف، فقد تكون أوكرانيا نقطةَ تحولٍ تُثبت أن الولايات المتحدة تعلّمت من الماضي، وتستطيع أن تكون شريكاً في بناء سلام حقيقي، لا مجرد لاعب عسكري.
ختاماً، يحذر ماتين بيك من أن الولايات المتحدة، إن لم تعِ دروس الماضي، قد تجد نفسها تعيد مأساة أفغانستان في أوكرانيا. الغطرسة العسكرية من دون استراتيجية سياسية واضحة تؤدي إلى الفشل. فالدعم العسكري، مهما كان سخياً، لا يُغني عن حل سياسي شامل ومستدام يأخذ في الحسبان تعقيدات الهوية والتاريخ والبنية المحلية. في أفغانستان، كان تجاهل واشنطن للمجتمع المحلي وبنائه المؤسسي أحد أسباب الانهيار. في أوكرانيا، الخطر نفسه يلوح في الأفق إذا لم يتم التحرك بذكاء واستباق. المطلوب اليوم ليس المزيد من السلاح فقط، وإنما إدراك أن النصر الدائم لا يتحقق بالقوة وحدها، بل ببناء شرعية طويلة الأمد قادرة على الصمود.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 41 دقائق

• الشرق الأوسط

القمة الأوروبية: شبه إجماع حول أزمة الرسوم... وانقسام يزداد حدةً تجاه غزة

شبه إجماع حول أزمة الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، وانقسام يزداد حدة حول الوضع في غزة. هذه كانت حصيلة القمة الأوروبية التي انتهت ظهر الجمعة في بروكسل، بعد قمة لاهاي الأطلسية التي كانت انتهت بمبايعة أوروبية للرئيس الأميركي، أشبه بالإذعان التام لشروطه تحت وطأة التهديد بسحب الغطاء الدفاعي عن الدول الأعضاء المتخلفة. ولجأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، لأول مرة، إلى مصطلحات غير مألوفة في قاموسها عندما تتحدث عن الوضع في الأراضي المحتلة والممارسات الإسرائيلية، وقالت إن الوضع في قطاع غزة «بلغ حداً لا يُحتمل من الفظاعة»، في حين قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إن وزراء خارجية الاتحاد سيعودون إلى الاجتماع في الأسبوع المقبل للبحث في تدابير معالجة الوضع الإنساني في غزة، واتخاذ الإجراءات المرعية بعد صدور التقرير الأوروبي الذي يؤكد انتهاك إسرائيل لبنود حقوق الإنسان في اتفاقية الشراكة الموقعة مع الاتحاد. ماكرون متحدثاً للصحافيين ببروكسل في ختام قمة للدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ) لكن الجبهة التي تقودها إسبانيا وآيرلندا وبلجيكا للمطالبة بالتعليق الفوري لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واجهت معارضة شديدة ومستميتة في الساعات الأخيرة من القمة، من ألمانيا وإيطاليا اللتين ترفضان حتى مجرد مناقشة هذا الموضوع ضمن بند رسمي على جدول أعمال القمة. وكانت مداخلة رئيس الوزراء الإسباني في الدقائق الأخيرة من القمة استقطبت تأييداً ظاهراً بين غالبية الدول الأعضاء، في حين أثارت حرجاً بادياً على وجوه المستشار الألماني، ورئيسة الوزراء الإيطالية، ونظيرها المجري، عندما قال سانشيز: «فرضنا حزماً من العقوبات على روسيا بسبب عدوانها على أوكرانيا، فما هي المسوغات الأخلاقية التي تمنع تعليق الشراكة مع دولة تنتهك حقوق الإنسان؟». وأضاف: «من البديهي أن إسرائيل تنتهك المادة الثانية من اتفاقية الشراكة بشأن حقوق الإنسان. إن الإبادة الكارثية التي يشهدها قطاع غزة، تقتضي منا دعم طلب الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، والتقدم بسرعة حول تفعيل (حل الدولتين)». وناقش الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون، والأميركي دونالد ترمب، هاتفياً الخميس «الأوضاع في أوكرانيا والشرق الأوسط»، وذلك بعد نحو عشرة أيام من توترات علنية باعدت بينهما على هامش قمة «مجموعة السبع». وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إنّ ترمب هو من بادر إلى الاتصال بنظيره الفرنسي «على هامش اجتماع المجلس الأوروبي» في بروكسل. وأضافت أنّ الرئيسين «قررا الحفاظ على تنسيق وثيق بشأن هذه القضايا». وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر دبلوماسية موثوقة أن باريس أبلغت مدريد باستعدادها لتأييد طلب تعليق الاتفاقية في الاجتماع الذي سيعقده مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأسبوع المقبل. إلى جانب ذلك دفعت ألمانيا بكامل ثقلها مطالبة بالتوصل، في أسرع وقت ممكن، إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية على الصادرات الأوروبية، بعد أن كانت رئيسة المفوضية قد أعلنت أنها تسلمت المقترح الأميركي الأخير مع بداية القمة صباح الخميس، وأن أجهزة المفوضية منكبة على درسه، مضيفة أن «كل الخيارات ما زالت مطروحة على الطاولة». وبدا واضحاً خلال المناقشات التي دارت في القمة حول موضوع الرسوم الأميركية، أن ألمانيا وفرنسا، أكبر المصدرين في الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، تستعجلان التوصل إلى اتفاق مع واشنطن، وقال المستشار الألماني فريدريك ميرتس إنه يريده «سريعاً وبسيطاً»، في حين قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يريده متوازناً؛ أي فرض رسوم أوروبية معادلة للرسوم التي تقرر الولايات المتحدة تطبيقها على السلع الأوروبية. رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا (إ.ب.أ) واكتفت رئيسة المفوضية بالقول في ختام القمة: «رسالتنا اليوم واضحة. نحن على استعداد للتوصل إلى اتفاق، لكننا نستعد أيضاً لعدم التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين، وسندافع عن المصالح الأوروبية». والمعروف أن التفاوض على العلاقات التجارية مع أطراف خارج الاتحاد هو من الصلاحيات الحصرية للمفوضية، ولا يحق لأي دولة عضو أن تتفاوض مع الأطراف الثالثة بصورة منفردة، علماً أن المفوضية تأخذ في الاعتبار آراء الدول الأعضاء وطلباتها. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد هدد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في لاهاي مساء الأربعاء الفائت بمعاقبة إسبانيا عن طريق الرسوم الجمركية، بعد أن رفض رئيس الوزراء الإسباني التعهد برفع الإنفاق العسكري إلى 5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وقال سانشيز، في تعليقه على الموضوع خلال مناقشات القمة، إنه يثق تماماً برئيسة المفوضية، وهو على استعداد للموافقة على الاتفاق الذي ستتوصل إليه مع واشنطن. وشدّد على أن موقفه من زيادة الإنفاق العسكري لا علاقة له بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة. واللافت أن المفاوضات مع واشنطن حول الرسوم الجمركية لم تكن مدرجة على جدول أعمال القمة الأوروبية، لكن الإعلان عن وصول الاقتراح الأميركي مع بدايتها، دفع بألمانيا إلى الكشف عن استعجالها للتوصل إلى اتفاق من غير الإصرار على فرض رسوم مقابلة، وذلك نظراً لضخامة المصالح الاقتصادية الألمانية في السوق الأميركية، والظرف الحرج الذي يعانيه الاقتصاد الألماني منذ فترة. لكن المزاج العام بين الدول الأعضاء لا يسير في اتجاه رغبة برلين؛ إذ تشدد غالبية الدول على أن أي اتفاق مع واشنطن يجب أن يلحظ مساواة في الرسوم التي يفرضها كل طرف على الآخر. إلى جانب ذلك، طلبت الدول الأعضاء من المفوضية وضع خطة تتضمن الخطوات التي ينبغي اتخاذها للوصول إلى الأهداف التي توافقت عليها القمة الأطلسية في لاهاي لتعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية، بهدف مناقشتها في قمة أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وشددت عدة دول صغيرة في الاتحاد على أن تعود زيادة الإنفاق بمنفعة متساوية على الجميع، وليس فحسب على الدول التي تملك طاقات صناعية حربية كبيرة. اجتماع المجلس الأوروبي في بروكسل (إ.ب.أ) ووافق قادة الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تمديد عقوباتهم المفروضة على روسيا لستة أشهر إضافية، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية. ومنذ غزت روسيا جارتها أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022 فرض الاتحاد الأوروبي عليها 17 حزمة عقوبات يتمّ تجديدها كلّ ستّة أشهر بقرار يصدر بإجماع الأعضاء الـ27. ويعني هذا القرار أنّ العقوبات الشاملة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على خلفية الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك تجميد أكثر من 200 مليار يورو (234 مليار دولار)، من أصول البنك المركزي الروسي، ستظل سارية حتى مطلع 2026 على الأقلّ. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حضّ قادة الاتحاد الأوروبي في خطاب مصوّر على اعتماد حزمة عقوبات صارمة «تستهدف تجارة النفط الروسية، وأسطول ناقلات النفط الموازي، والبنوك، وسلاسل التوريد التي تجلب المعدات أو قطع الغيار اللازمة لصنع الأسلحة». وناقش قادة الاتحاد الأوروبي في قمّتهم الخميس حزمة إضافية من العقوبات على روسيا كانت المفوضية الأوروبية اقترحتها قبل أسبوعين. لكنّ القادة لم يتّخذوا أيّ قرار بشأن هذه الحزمة الـ18، وذلك بسبب استخدام سلوفاكيا حق النقض (الفيتو). ورفض رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو الموافقة على هذه الحزمة في مسعى منه للضغط على المفوضية الأوروبية لضمان إمدادات بلاده من الغاز، في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى وقف واردات الغاز الروسي تماماً بحلول 2027. رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز خلال حديثه مع الصحافيين في بروكسل (إ.ب.أ) من جانب آخر، حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المجلس الأوروبي على توجيه «رسالة سياسية واضحة»، مفادها أن بروكسل تدعم مساعي كييف للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي تتصدى فيه للقوات الروسية في حربها الطاحنة مع موسكو. وقال في كلمة بالفيديو أمام القادة كرر فيها دعوته إلى اتخاذ إجراءات صارمة للحد من عائدات النفط الروسية: «ما نحتاجه حالياً هو رسالة سياسية واضحة، أن أوكرانيا تسير بثبات على المسار الأوروبي، وأن أوروبا تلتزم بوعودها». وقال زيلينسكي إن تحديد سقف لسعر النفط الروسي يبلغ 30 دولاراً للبرميل ضروري من أجل «سلام حقيقي ودائم». وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إن الاتحاد الأوروبي لن يكون له موقف موحد بشأن عضوية أوكرانيا في التكتل بسبب معارضة بلاده للأمر.

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

تركيا: يجب البقاء متأهبين لاحتمال انهيار وقف النار بين إسرائيل وإيران

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مساء الجمعة، إن "المنطقة بحاجة لأن تكون في حالة تأهب قصوى لاحتمال انهيار وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، وتجدد الهجمات المتبادلة". وأضاف فيدان في مقابلة مع قناة "أ خبر" التركية، أن "الحرب انتهت بعد 12 يوماً، لكن هناك وقف إطلاق نار مبرم بناء على افتراض القضاء على القدرة النووية الإيرانية"، مؤكداً ضرورة "استمرار فترة الصمت الحالية، وجعلها دائمة، من خلال الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة". وذكر فيدان، في التصريحات التي أوردتها وكالة "الأناضول"، أن كلا الجانبين لديهما الرغبة في الجلوس إلى طاولة المفاوضات، مشيراً إلى أن الأوروبيين لديهم أيضاً "عملية يرغبون في المضي بها مع الإيرانيين". كما لفت إلى أن تركيا "تتابع عن كثب جميع التطورات في المنطقة، وتشارك فيها في معظم الأحيان كوسيطة". "منشآت إيران النووية تعرضت لأضرار بالغة" وأضاف فيدان في تصريحاته، أنه "نتيجة للعملية العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة، أصبح من الواضح أن المنشآت النووية في إيران تعرضت لأضرار بالغة، وأصبحت غير صالحة للاستخدام". وتابع فيدان قائلاً: "يمكننا الآن أن نتحدث عن ضربة كبيرة للغاية استهدفت البرنامج النووي" لإيران. ولكنه أكد أن "التحدي الأكبر أمامنا هو المفاوضات"، متسائلاً: "عندما تجلس إيران إلى الطاولة، هل سيقتصر الأميركيون على القضية النووية، أم سيطرحون ملفات أخرى؟ إذا طرحوا ملفات أخرى، فلا أعتقد أن الإيرانيين سيناقشونها". وأعرب فيدان عن اعتقاده بأنه ستكون هناك مفاوضات وجهود للتوصل إلى "تفاهم مشترك"، على غرار التوافق الذي كان قائماً خلال فترة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما. وأضاف: "لكن لا أعتقد أنه سيتم النظر بإيجابية في الوقت الحالي، بعد مرور 12 يوماً على الحرب، إلى العروض التي تطالب باستسلام شامل، وتشمل إزالة القدرات غير النووية أيضاً". وشدد وزير الخارجية التركي على أن الحرب بين إيران وإسرائيل لا تؤثر على البلدين فحسب، بل تشمل تداعياتها المنطقة أيضاً.

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

مجلس الشيوخ الأميركي يرفض محاولة كبح صلاحيات ترمب في "حرب إيران"

رفض مجلس الشيوخ الأميركي ذو الأغلبية الجمهورية، الجمعة، محاولة قادها الديمقراطيون لمنع الرئيس دونالد ترمب من استخدام المزيد من القوة العسكرية ضد إيران. جاء هذا التصويت بعد ساعات قليلة من إعلان ترمب أنه يدرس قصف إيران مجدداً. وصوّت المجلس بأغلبية 53 صوتاً مقابل 47 ضد قرار صلاحيات الحرب، الذي كان سيلزم ترمب بالحصول على موافقة الكونجرس قبل أي أعمال عسكرية إضافية ضد إيران. وكان التصويت حزبياً بشكل كبير، بينما خالف السيناتور الديمقراطي جون فيترمان (داعم قوي لإسرائيل) حزبه وصوت بـ"لا" مع الجمهوريين، بينما صوت السيناتور الجمهوري راند بول بـ"نعم" مع الديمقراطيين. ويسعى السيناتور تيم كين، الراعي الرئيسي لمشروع القرار، منذ سنوات لاستعادة سلطة الكونجرس في إعلان الحرب من الرؤساء، مؤكداً أن الدستور الأميركي يمنح الكونجرس وحده هذه الصلاحية. وأوضح كين أن أي عملية عسكرية ضد إيران تتطلب تفويضاً صريحاً عبر إعلان حرب أو موافقة محددة على استخدام القوة العسكرية. وقال في خطاب قبل التصويت: "إذا كنت تعتقد أنه يجب على الرئيس أن يأتي إلى الكونجرس، سواء كنت مؤيداً أو معارضاً لحرب إيران، فستدعم مشروع القرار، ستدعم الدستور الذي صمد أمام اختبار الزمن". ويضغط المشرعون للحصول على معلومات إضافية حول الضربات الأميركية التي وقعت فجر الأحد على إيران، بالإضافة إلى مصير مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب. وفي وقت سابق، الجمعة، انتقد ترمب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بشدة، وألغى خطط رفع العقوبات عن إيران، مشيراً إلى أنه قد يفكر في قصف البلاد مجدداً إذا وصلت مستويات تخصيب اليورانيوم إلى حد مقلق. إحاطات سرية في الكونجرس وعقد أعضاء فريق الأمن القومي لترمب إحاطات سرية حول الضربات في مجلسي الشيوخ والنواب، يومي الخميس والجمعة. غادر العديد من المشرعين الديمقراطيين هذه الإحاطات معربين عن عدم اقتناعهم بأن المنشآت النووية الإيرانية "تم محوها" بالكامل، كما أعلن ترمب بعد وقت قصير من الضربات الأميركية. واعتبر معارضو القرار أن الضربة على إيران كانت عملية واحدة ومحدودة تقع ضمن صلاحيات ترمب كقائد أعلى للقوات المسلحة، وليست بداية لحرب مستمرة. وقال السيناتور بيل هاجرتي، الجمهوري الذي شغل منصب سفير لدى اليابان في ولاية ترمب الأولى، إن هذا الإجراء قد يمنع أي رئيس من التصرف بسرعة ضد خصم طويل الأمد. وأضاف هاجرتي قبل التصويت: "يجب ألا نقيد رئيسنا في خضم أزمة عندما تكون الأرواح على المحك". وخلال ولاية ترمب الأولى في عام 2020، قدم كين قراراً مماثلاً للحد من قدرة الرئيس الجمهوري على شن حرب ضد إيران. وقد أقر هذا الإجراء في مجلسي الشيوخ والنواب بدعم من بعض الجمهوريين، لكنه لم يحصل على ما يكفي من الأصوات لتجاوز حق النقض الرئاسي.