أحدث الأخبار مع #كابل
الجزيرة
منذ يوم واحد
- أعمال
- الجزيرة
تحذيرات من تداعيات إنسانية لقانون أميركي يقطع تمويل طالبان
كابل- أثار إقرار مجلس النواب الأميركي مشروع قانون "منع دفع الضرائب للإرهابيين"، في 24 يونيو/حزيران الجاري، جدلا واسعا في أفغانستان، ونددت حكومة حركة طالبان بما اعتبرته محاولة لتسييس المساعدات الإنسانية، بينما يحذر سياسيون ومحللون من تداعياته التي قد تعمّق عزلة البلاد وتهدد استقرارها. والقانون، الذي يهدف إلى منع طالبان من الاستفادة من الأموال الأميركية، سواء بشكل مباشر أو عبر قنوات المساعدات الدولية، يمنح وزارة الخارجية الأميركية صلاحيات موسعة لمراقبة تدفقات التمويل عبر المنظمات غير الحكومية و الأمم المتحدة ، وسط تقارير تشير إلى استفادة الحركة من المساعدات عبر فرض رسوم وضرائب، مما أثار انتقادات حادة في الكونغرس. ورحّب برايان ماست، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي، بإقرار هذا القانون، مؤكدا في بيان له أن "هذا المشروع يضمن ألا تصل حتى روبية واحدة من أموال الشعب الأميركي إلى طالبان، لا بشكل مباشر، ولا عبر قنوات سرية، ولا من خلال حكومات ضعيفة أو منظمات غير حكومية مشبوهة. من يرسل أموالا إلى طالبان، لا يمكن اعتباره صديقا للولايات المتحدة". رفض أفغاني وقال ماست إن القانون يردّ على تقرير المفتش العام الأميركي لإعادة إعمار أفغانستان في مايو/أيار 2024، الذي كشف أن 10.9 ملايين دولار من المساعدات المخصصة لأفغانستان دُفعت كضرائب لطالبان من قبل منظمات إغاثة، ويُلزم وزارة الخارجية بتنفيذ برامج رقابية صارمة وتقديم تقارير دورية ل لكونغرس ، مما يعكس دعما جمهوريا واسعا لتشديد السياسة تجاه الحركة. وردا على ذلك، قال المتحدث باسم وزارة المالية الأفغانية أحمد ولي حقمل، للجزيرة نت "نتابع تطورات القانون الأميركي بقلق، ونرفض استخدام المساعدات الإنسانية كأداة ضغط سياسي. إدارتنا تعتمد على الإيرادات المحلية، ونحن مستعدون للتعاون مع الجهات الدولية لضمان الشفافية في توزيع المساعدات". وأضاف أن القيود الأميركية "ستضر الشعب الأفغاني أكثر من أي جهة أخرى"، داعيا إلى آليات دولية تحترم سيادة أفغانستان. وهذا الموقف يتماشى مع تصريحات سابقة لمسؤولي طالبان، ففي يناير/كانون الثاني الماضي، نفى الملا حمد الله فطرت، نائب المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، تلقي أي مساعدات أميركية، قائلا إن "الولايات المتحدة لم تقدم دولارا واحدا لإمارة أفغانستان، بل جمّدت مليارات الدولارات من أصولنا". وفي فبراير/شباط الماضي، أكدت وزارة الاقتصاد الأفغانية أن "أي إجراء أميركي بشأن تخصيص أو تحويل الأصول المجمدة غير مقبول"، محذرة من أن ذلك يمثل "انتهاكا لسيادة أفغانستان". وفي 2 يونيو/حزيران الجاري، رفض المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد ، مطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإعادة معدات عسكرية بقيمة 7 مليارات دولار، واعتبرها "غنائم حرب". ضغوط أميركية من جانبه، حذّر وزير الداخلية الأفغاني الأسبق محمد عمر داودزي، من أن القانون قد يجر أفغانستان إلى "كارثة إنسانية ومالية"، مشيرا إلى أن طالبان "لن تستطيع تمويل ميزانية الدولة من الضرائب المحلية وحدها". وأوضح داودزي للجزيرة نت أن واشنطن كانت تقدم 3 أنواع من الدعم: تنظيم الدولة الإسلامية. مساعدات إنسانية تصل عبر قنوات دولية، استفادت منها طالبان جزئيا. تمويل لاستكمال مشاريع أميركية متعثرة. وأكد أن قطع هذه المساعدات سيؤدي إلى نقص حاد في الدولار بالسوق الأفغانية، مما سيضعف العملة الوطنية ويمنع الحكومة من دفع رواتب الموظفين. ودعا طالبان إلى "مراجعة سياساتها المنغلقة وكسب رضا الشعب" لتحسين علاقتها مع المجتمع الدولي، محذرا من أن "فشلها سيؤدي إلى فوضى سياسية واجتماعية". يأتي القانون الأميركي وسط ضغوط داخل الكونغرس لتشديد السياسة تجاه طالبان، خاصة بعد تقرير المفتش العام الأميركي الذي أشار إلى أن 10.9 ملايين دولار من المساعدات الأميركية ذهبت إلى طالبان عبر رسوم وضرائب. وقال مقدّم القانون النائب الجمهوري تيم براغيث "منذ أغسطس/آب 2021، أرسلت الولايات المتحدة نحو 5 مليارات دولار نقدا إلى أفغانستان، استفادت منها طالبان بشكل غير مباشر". في حين زعم نائب الرئيس الأفغاني السابق أمر الله صالح، أن الحركة تلقت "12 مليار دولار سرا" منذ 2021، وهي ادعاءات لم تُؤكد رسميا. كما أشار منتقدون إلى أن "نحو 40 مليون دولار تُسلَّم أسبوعيا إلى طالبان"، لكن هذه الادعاءات تفتقر إلى دليل قاطع، حيث تنفي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تسليم أي مساعدات مباشرة للحركة. والقانون، الذي ينتظر موافقة مجلس الشيوخ وتوقيع ترامب، يثير تساؤلات حول إستراتيجية واشنطن: هل تسعى لعزل طالبان أم لاحتوائها لضمان استقرار المنطقة؟ حذّر الخبير الاقتصادي عبد الله ولي زاده من أن تقييد المساعدات سيؤدي إلى "تضييق مالي حاد"، موضحا للجزيرة نت أن المساعدات الدولية تغذي الاقتصاد المحلي عبر المشاريع الإغاثية. وأن قطعها قد يؤدي إلى انهيار سعر العملة وارتفاع التضخم. ورأى أن الخطوة الأميركية "ليست معزولة عن الحسابات الجيوسياسية"، وربما تمثل ضغطا سياسيا أكثر منها إجراء ماليا بحتا. أما المحلل السياسي أحمد سعيدي فيقول إن القانون الأميركي "يعكس ارتباكا في سياسة واشنطن تجاه أفغانستان"، ويضيف للجزيرة نت "القانون قد يدفع طالبان نحو مزيد من العزلة، مما يفتح المجال أمام دول مثل الصين وروسيا لتعزيز نفوذها. كيف يمكن ضمان المساعدات الإنسانية دون التعامل مع النظام القائم؟". وأشار إلى أن موسكو أزالت مؤخرا الحركة من قائمة المنظمات الإرهابية، وباكستان عينت سفيرا في كابل، مما يعكس تحولات دبلوماسية قد تملأ الفراغ الأميركي. وأضاف أن المجتمع الدولي "مطالب بابتكار آليات تحول دون معاقبة الشعب الأفغاني أو منح طالبان شرعية غير مقصودة". انعكاسات إنسانية من جهتها، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق من تأثير القانون على عملياتها الإنسانية في أفغانستان. وقال نائب المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ينس لايركه، للجزيرة نت "أي قيود على المساعدات ستفاقم معاناة الملايين الذين يعتمدون عليها للبقاء". وتابع "في أفغانستان، يحتاج 19.2 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية في 2025 بسبب انعدام الأمن الغذائي ، والجفاف، والانهيار الاقتصادي. القانون قد يعيق عملياتنا، خاصة في مناطق سيطرة طالبان، مما يهدد توفير الغذاء والمأوى والرعاية الصحية". ووفق لايركه، يواجه مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية تحديات معقدة في أفغانستان، حيث يجب التنسيق مع السلطات الفعلية (طالبان) لضمان وصول المساعدات، وهو ما قد يتعارض مع القيود الأميركية. في تقرير صدر في ديسمبر/كانون الأول 2024، أشار المكتب إلى أن 70% من سكان أفغانستان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وأن أزمة التمويل العالمية (47 مليار دولار مطلوبة لعام 2025) تجعل أي قيود إضافية كارثية. كما حذر المتحدث في، فبراير/شباط 2025، في سياق مماثل حول غزة ، من أن تقييد المساعدات يعرّض حياة الملايين للخطر، داعيا إلى آليات تضمن الوصول الآمن للإغاثة دون تسييس. وأكد أن الأمم المتحدة ملتزمة بمبادئ الحياد والاستقلال، لكنها تحتاج إلى دعم دولي لتجنب انهيار الخدمات الأساسية. ومع انتظار قرار مجلس الشيوخ، يبقى مصير العلاقة بين واشنطن وكابل معلقا. ويضع القانون طالبان أمام خيارين: الانفتاح على المجتمع الدولي وتخفيف سياساتها. أو مواجهة عزلة قد تهدد استقرارها الداخلي. في المقابل، تواجه الولايات المتحدة تحديا في تحقيق توازن بين أهدافها الأمنية ومسؤولياتها الإنسانية. ووسط هذا التوتر، يظل الشعب الأفغاني رهينة قرارات دولية وواقع محلي معقّد.
الجزيرة
منذ 2 أيام
- أعمال
- الجزيرة
في أفغانستان ثقة متدنية بالبنوك وسط أزمة اقتصادية مستمرة
كابل- في شوارع كابل وولايات مثل ننغرهار (شرقي أفغانستان)، يعيش الأفغان حالة من القلق المتصاعد تجاه البنوك، إذ تتآكل ثقتهم يوما بعد يوم في ظل أزمة اقتصادية خانقة. فبعد مرور 4 سنوات على عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس/آب 2021، لا يزال النظام المصرفي يواجه اختلالات بنيوية، أبرزها نقص السيولة، وقيود السحب، وغياب رؤية اقتصادية واضحة. ووفقا لتقارير صادرة عن الأمم المتحدة، تراجع الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان بنسبة 26% بين عامي 2021 و2022، بينما لا تزال أصول البنك المركزي الأفغاني البالغة 7 مليارات دولار مجمدة في الخارج. هذا الوضع المتأزم دفع كثيرين إلى العودة إلى الصرافة التقليدية أو الاحتفاظ بالنقد داخل منازلهم رغم ما في ذلك من مخاطر أمنية. وفي ظل هذا المناخ، يبقى السؤال المطروح: هل تستطيع حكومة طالبان استعادة الثقة في القطاع المصرفي من دون إصلاحات جذرية؟ خوف وتردد في العاصمة كابل، يروي عزيز ملكيار، معلم سابق فقد وظيفته، للجزيرة نت: "لم نعد نثق بالبنوك. في 2021، انتظرنا أياما لسحب مبالغ زهيدة، والآن، مع ارتفاع الأسعار ونقص السيولة، نفضل الاحتفاظ بما لدينا في المنزل". أما في ولاية ننغرهار، فيقول حيدر رجب، وهو صاحب شركة تجارية صغيرة: "المعاملات مع البنوك أصبحت مقتصرة على موظفي الحكومة. أما نحن، فنتعامل عبر الصرافة لأنها أسرع وأضمن". وتشاركهم الرأي ربة منزل في كابل، فضّلت عدم الكشف عن اسمها، قائلة: "لا أستطيع إيداع أموالي في بنك قد لا يسمح لي بسحبها عند الحاجة". تطمينات وسط تحديات في محاولة لاحتواء الأزمة واستعادة الثقة، أعلن البنك المركزي الأفغاني عن رفع تدريجي لسقوف السحب. وفي تصريح للجزيرة نت، قال رئيس البنك نور أحمد آغا " إن القطاع المصرفي يعمل بشكل طبيعي، وقد رفعنا سقف السحب الأسبوعي إلى 350 ألف أفغاني (5 آلاف دولار)، والمبلغ الشهري إلى مليون أفغاني (15 ألف دولار) لحسابات الأفراد بالعملة المحلية، كما حُدد سقف السحب بالدولار بـ5 آلاف أسبوعيا و15 ألفا شهريا، هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان الاستقرار النقدي". غير أن مراقبين يرون أن التحديات تتجاوز هذه التطمينات، إذ لا يزال نقص السيولة فعليا أحد أكبر العقبات، حيث شهدت البنوك تدافعا جماعيا لسحب المدخرات عند سيطرة طالبان في 2021، وهو ما لم تتم معالجته بالكامل حتى اليوم. محاولات لاستعادة الثقة في العاصمة كابل، يواجه بنك "أفغان يونايتد"، أحد أبرز البنوك التجارية في البلاد، واقعا ماليا صعبا في ظل الأزمة الاقتصادية المتواصلة. وفي مقابلة مع الجزيرة نت، قال مسؤول رفيع في البنك -فضّل عدم الكشف عن اسمه- إن "القطاع المصرفي يواجه تحديات كبيرة بسبب انخفاض السيولة وعدم الاستقرار المالي، لكننا نعمل على تعزيز الثقة بين عملائنا من خلال تحسين الخدمات المصرفية وتقديم خيارات مرنة للسحب والإيداع". وأكد أن البنك رفع سقوف السحب تدريجيا، مما أتاح للمواطنين الوصول إلى مبالغ أكبر، كجزء من جهود تسهيل الوصول إلى الأموال. لكنه أقر في الوقت نفسه بأن "السيولة الحقيقية ما زالت مفقودة في العديد من البنوك، ومعظم الأموال التي أودعها المواطنون في السابق تم سحبها بالفعل". وأشار إلى أن البنك يعمل على توفير حلول بديلة، مثل الحسابات الجارية التي تتيح للعملاء مرونة في الوصول إلى أموالهم، كما يسعى إلى التحول إلى نموذج مصرفي متوافق مع الشريعة الإسلامية ضمن إستراتيجية لتعزيز الشفافية واستعادة الثقة. وفي هذا السياق، أكد محمد عظيم، مستشار الشؤون الشرعية في بنك "إسلامي أفغانستان"، في مقابلة مع الجزيرة نت، أن "المصرفية الإسلامية تسير في الاتجاه الصحيح رغم التحديات. نعمل على استبدال الفوائد الربوية بآليات مثل القرض الحسن والمضاربة، لتعزيز الشفافية، لكن نقص السيولة وغياب الثقة يتطلبان وقتا ودعما حكوميا لنجاح الإصلاحات". الشريعة والاقتصاد الحديث ومنذ عودتها إلى الحكم، تسعى حكومة طالبان إلى تحويل النظام المصرفي تدريجيا إلى نموذج إسلامي يتماشى مع الشريعة. وقد أصدر البنك المركزي تعليمات بإلغاء الفوائد الربوية، واستبدالها بآليات شرعية مثل القرض الحسن و المضاربة ، ومنح البنوك التجارية مهلة ثلاث سنوات للتحول الكامل إلى هذا النموذج. ووفقًا لتصريحات رسمية، فإن هذه المهلة بدأت منتصف عام 2022، ما يعني أنها تنتهي في منتصف العام الجاري، وسط تساؤلات حول مدى جاهزية البنوك لتطبيق النظام الجديد بالكامل. كما شكّل البنك لجنة شرعية لمراجعة العقود، وأخرى مكوّنة من 7 أعضاء لإعادة صياغة قانون البنوك الذي يعود إلى 6 عقود مضت. وأكد رئيس البنك المركزي نور أحمد آغا، أن "النظام المصرفي يعمل بشكل طبيعي، وننسق مع هيئات فقهية لضمان التوافق الشرعي". غير أن خبراء اقتصاديين حذروا من أن غياب دستور مدني ونقص الكفاءات المؤهلة في المجالين الشرعي والمصرفي يعيقان توحيد المعايير، مما يزيد من تحفظ المواطنين تجاه البنوك. وفي يونيو/حزيران 2025، جددت الحكومة الأفغانية، عبر تصريحات لوزير الاقتصاد دين محمد حنيف ومسؤولين آخرين، برفع التجميد عن احتياطيات البنك المركزي البالغة 7 مليارات دولار، محذّرة من أن استمرار العقوبات الغربية يُفاقم معدلات الفقر والبطالة. وتحتجز الولايات المتحدة هذه الأموال منذ أغسطس/آب 2021 (عندما سيطرت طالبان على الحكم)، حيث تم نقل جزء منها لاحقًا إلى "صندوق أفغانستان" الذي تديره سويسرا بالتعاون مع واشنطن. أزمة ثقة مستمرة يرى الخبير الاقتصادي الأفغاني بشر دوديال أن الأزمة المصرفية في البلاد تتجاوز مسألة نقص السيولة، وتمثل انعكاسا لتحديات هيكلية عميقة. وفي حديثه للجزيرة نت، أوضح أن "انهيار الثقة بين المواطنين والنظام المصرفي ليس مجرد نتيجة لقيود السحب أو نقص السيولة في 2021، بل هو أزمة شاملة ناتجة عن تجميد أصول البنك المركزي البالغة 7 مليارات دولار بفعل العقوبات الدولية، وهو ما شلّ قدرة البنوك على تلبية احتياجات العملاء، ودفع التجار والأفراد إلى الاعتماد المتزايد على الصرافة التقليدية". وأشار دوديال إلى أن غياب الكوادر المؤهلة في القطاع المصرفي، خاصة بعد هجرة العديد من المصرفيين المهرة عقب عودة طالبان، يعرقل تطبيق إصلاحات طموحة مثل التحول إلى المصرفية الإسلامية، والتي تتطلب كفاءات فنية وشرعية عالية لتصميم منتجات مالية متوافقة مع الشريعة. كما لفت إلى أن الأزمة المصرفية ألقت بظلالها على قطاعات أخرى، أبرزها التجارة والزراعة، حيث يعاني التجار من صعوبة في الحصول على التمويل، مما فاقم معدلات البطالة والفقر، خصوصا في ظل تقارير الأمم المتحدة التي توقعت في 2022 أن 97% من السكان قد يعيشون تحت خط الفقر، وهي النسبة التي لا تزال مرتفعة في 2025. ودعا دوديال إلى حزمة من الإصلاحات العاجلة، تشمل إنشاء صندوق ضمان ودائع لتشجيع المواطنين على الإيداع، وتطوير البنية التحتية الرقمية للمصارف لتسهيل المعاملات، فضلا عن السعي الجاد لرفع العقوبات الدولية. وأوضح أن "من دون إعادة تفعيل البنك المركزي كجهة مستقلة قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية وإقامة شراكات دولية، سيظل النظام المصرفي الأفغاني عاجزا عن دعم الاقتصاد الوطني." كما حذّر من أن استمرار العزلة الدولية وعدم الاعتراف بحكومة طالبان قد يطيل أمد الأزمة، ما يهدد بتفاقم الفقر ويعيق التعافي الاقتصادي طويل الأمد. وفي السياق ذاته، أشارت مجلة "إيكونوميست" في تحليل نُشر مؤخرا إلى أن حركة طالبان تقف أمام معضلة حقيقية: إما التمسك برؤية إسلامية صارمة قد تؤدي إلى تفكك القطاع المصرفي، أو تبنّي إصلاحات براغماتية قد تُواجَه برفض داخلي. اختبار الثقة والإصلاح وسط أزمة اقتصادية ممتدة، يجد المواطن الأفغاني نفسه عالقا بين الحاجة الملحة إلى خدمات مصرفية موثوقة والخوف العميق من فقدان مدخراته. ورغم محاولات طالبان والبنوك التجارية إرسال تطمينات وتطوير نظام مصرفي يتماشى مع الشريعة الإسلامية، فإن غياب قوانين واضحة، واستمرار شح السيولة، والعزلة الدولية، كلها عوامل تعيق استعادة الثقة. ويبقى السؤال مطروحا: هل ستتمكن الحكومة الأفغانية من بناء نظام مالي قادر على الموازنة بين الشريعة والاقتصاد الحديث؟ أم أن أزمة الثقة ستبقى الحاجز الأكبر أمام أي تعافٍ اقتصادي مرتقب؟ الإجابة ستظل رهنا بخطوات واقعية تتجاوز التصريحات الرسمية.
الجزيرة
منذ 3 أيام
- سياسة
- الجزيرة
واشنطن تعرض 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن أميركي محتجز بأفغانستان
أعلنت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء عن عرض مكافأة مالية تبلغ 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى تحديد مكان رجل أعمال أميركي محتجز في أفغانستان منذ عام 2022. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس في مؤتمر صحفي إن المحتجز يدعى محمود شاه حبيبي، وهو رجل أعمال أميركي يحمل أيضا الجنسية الأفغانية، وقد تم اختطافه في العاصمة كابل بتاريخ 10 أغسطس/آب 2022، إلى جانب سائقه عندما كانا داخل سيارة. وأكدت بروس أن حبيبي كان يعمل مستشارا لشركة اتصالات محلية في كابل حين تم احتجازه، واتهمت المتحدثة الحكومة الأفغانية التي تقودها حركة طالبان بالمسؤولية عن احتجازه، قائلة "لم نتلقَ أي أنباء عنه منذ اعتقاله الأول، ولم تقدّم طالبان أي معلومات عن مكان وجوده أو حالته الصحية". ويأتي هذا الإعلان بعد أشهر من إطلاق الحكومة الأفغانية سراح أميركيَين، هما راين كوربيت وويليام مكينتي، في يناير/كانون الثاني الماضي ضمن صفقة تبادل مع الولايات المتحدة شملت الإفراج عن سجين أفغاني، وتمّ ذلك بوساطة من دولة قطر. وتسيطر طالبان على الحكم في أفغانستان منذ أغسطس/آب 2021 عقب انسحاب القوات الأميركية. وبلغ إجمالي المدفوعات ضمن برنامج "مكافآت من أجل العدالة"، الذي أُطلق عام 1984، أكثر من 250 مليون دولار تم تقديمها لأكثر من 125 شخصا في أنحاء العالم مقابل معلومات ساعدت في حماية الأمن القومي الأميركي أو تحديد مواقع تهديدات أمنية.
العربية
١٩-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- العربية
هل ما انتهت إليه أفغانستان يتكرر في أوكرانيا؟
في مقال عميق، يرسم ماتين بيك، رئيس ديوان الرئاسة الأفغانية السابق وأحد أبرز مفاوضي السلام، مقارنة صارخة بين تدخل الولايات المتحدة في أفغانستان ودورها المستمر في أوكرانيا. ومن خلال تجربته الشخصية، يطلق تحذيراً واضحاً: «واشنطن قد تكرر أخطاءها الكارثية في كابل ما لم تعِ دروس الماضي وتعيد ضبط بوصلتها الاستراتيجية». منذ بداية الحرب في أوكرانيا، لاحظ بيك نمطاً مألوفاً: دعماً عسكرياً وخطابياً قوياً من الولايات المتحدة، يليه تعب سياسي وارتباك استراتيجي. هذا المسار، كما يشير، يشبه إلى حد بعيد ما حدث في أفغانستان، حيث تحوّل الالتزام الأميركي دورةً من الاعتماد ثم التخلّي. في الحالتين، مارست واشنطن نفوذاً هائلاً، لكنها فشلت في توظيفه بذكاء واستدامة. ينتقد بيك تركيز إدارة جو بايدن المبكر على الدعم العسكري على حساب العمل الدبلوماسي. فبينما ساهمت الأسلحة والدعم الاستخباراتي في صد الغزو الروسي في المراحل الأولى، فإن غياب أي جهد دبلوماسي متوازٍ جعل احتمالات التسوية السلمية ضئيلةً أو معدومة. ورغم عدم ضمان تجاوب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أي مفاوضات، فإن تجاهل هذا الخيار تماماً كان، برأي بيك، تقصيراً استراتيجياً خطيراً. وقد أدى هذا النهج إلى ترسيخ اعتماد أوكرانيا على الغرب – وتحديداً الولايات المتحدة – في كل شيء من التسليح إلى الاقتصاد والاستخبارات. وهذا الاعتماد، متى ما أصبح شرطاً للبقاء، يتحوّل سلاحاً ذا حدين، خصوصاً في ظل تقلبات السياسة الأميركية الداخلية. وتهديدات ترمب المتكررة في حال عودته إلى البيت الأبيض في وقتها بوقف الدعم لكييف، يعيد إلى أذهان بيك هشاشة كابل خلال مفاوضات «طالبان» مع الإدارة الأميركية. ويرى أن سياسة واشنطن وقتها همّشت الحكومة الأفغانية وشرعنت خصمها، وهو ما قد يتكرر اليوم مع أوكرانيا. المقال يرصد ثلاثة أوجه تشابه جوهرية بين النهج الأميركي في أفغانستان وما يجري اليوم في أوكرانيا، ويقدمها دروساً يجب عدم تجاهلها. أولها: حصر المفاوضات مع العدو. في الحالتين كلتيهما، أصرّ الخصم – «طالبان» وروسيا – على التفاوض مع واشنطن مباشرة، من دون إشراك الحكومة المحلية. سمحت أميركا بذلك؛ ما منح الشرعية للطرف المعادي وأضعف الحليف. ففي كابل، أدى ذلك إلى تآكل مصداقية الدولة وانهيارها في نهاية المطاف. واليوم، إذا تفاوضت واشنطن مع موسكو من دون كييف، فقد تجد الأخيرة نفسها مستبعدة من مستقبلها السياسي. ثانيها: تشويه صورة الحلفاء علناً. في أفغانستان، وجّه المبعوث الأميركي زلماي خليل زاد انتقادات حادة للرئيس أشرف غني، وعدَّه عائقاً للسلام. هذا الخطاب أثّر سلباً على المعنويات وعمّق الانقسامات الداخلية. يرى بيك أن هناك نبرة مشابهة تظهر أحياناً تجاه الحكومة الأوكرانية في تصريحات بعض المسؤولين الأميركيين، وهي نبرة تهدد بتكرار الأثر المدمر نفسه. ثالثها: استخدام المساعدات أداةَ ابتزازٍ سياسي. التهديد بقطع الدعم – كما فعل الرئيس ترمب ودوائر في الكونغرس – لا يعزز السلام، بل يغذي التردد والانقسام. في أفغانستان، أدّى الانسحاب الأميركي المفاجئ إلى انهيار كامل. وفي أوكرانيا، يخشى بيك من أن وقف الدعم قبل التوصل إلى سلام دائم قد يؤدي إلى مصير مشابه. لتجنّب تكرار سيناريو كابل، يقدّم بيك توصيات محددة تستند إلى التجربة. أولاها: ضرورة عدم تهميش أوكرانيا في أي عملية سلام. على واشنطن ألا تتفاوض نيابةً عن كييف، ولا أن تقبل تسويات تنتقص من سيادتها. يجب أن تكون الحكومة الأوكرانية وشعبها في صميم أي اتفاق، لا متفرجين على ترتيبات خارجية. كذلك، يشدّد بيك على أهمية الرسائل السياسية والإعلامية. فانتقاد الحلفاء علناً في أوقات الحرب يرسل إشارات خاطئة، ويضعف الجبهة الداخلية، ويقوّي أعداء يستفيدون من الانقسام. وتحتاج الولايات المتحدة إلى إظهار الوحدة والاتساق والاحترام، سواء في التصريحات العلنية أو خلف الأبواب المغلقة. في نهاية المطاف، يحمّل بيك واشنطن مسؤولية استراتيجية وأخلاقية؛ كونها قوة عظمى يفترض عليها أن تختار نوع الإرث الذي تتركه. هل تكرر أخطاء «صفقة الدوحة» التي خلّفت فوضى وانهياراً؟ أم ترسم مساراً جديداً قائماً على الشراكة واحترام السيادة؟ معركة أوكرانيا ليست فقط معركة على الأرض، بل معركة على الشرعية والكرامة الوطنية. ولكي يكون السلام المقبل مستداماً، لا بد أن يكون شاملاً ومبنياً على أسس عادلة، لا على تفاهمات تُملى من الخارج. العالم لا يتحمّل تكرار ما حدث في أفغانستان، وأوكرانيا تستحق سلاماً يكرّم تضحياتها. في نظر بيك، الدور الأميركي في أوكرانيا ليس مجرد مهمة جيوسياسية، بل اختبار حقيقي لمصداقية واشنطن بصفتها قوةً قيادية. أخطاء اليوم قد تدفع ثمنها أجيال قادمة. ولكن إن أحسنت الإدارة الأميركية التصرف، فقد تكون أوكرانيا نقطةَ تحولٍ تُثبت أن الولايات المتحدة تعلّمت من الماضي، وتستطيع أن تكون شريكاً في بناء سلام حقيقي، لا مجرد لاعب عسكري. ختاماً، يحذر ماتين بيك من أن الولايات المتحدة، إن لم تعِ دروس الماضي، قد تجد نفسها تعيد مأساة أفغانستان في أوكرانيا. الغطرسة العسكرية من دون استراتيجية سياسية واضحة تؤدي إلى الفشل. فالدعم العسكري، مهما كان سخياً، لا يُغني عن حل سياسي شامل ومستدام يأخذ في الحسبان تعقيدات الهوية والتاريخ والبنية المحلية. في أفغانستان، كان تجاهل واشنطن للمجتمع المحلي وبنائه المؤسسي أحد أسباب الانهيار. في أوكرانيا، الخطر نفسه يلوح في الأفق إذا لم يتم التحرك بذكاء واستباق. المطلوب اليوم ليس المزيد من السلاح فقط، وإنما إدراك أن النصر الدائم لا يتحقق بالقوة وحدها، بل ببناء شرعية طويلة الأمد قادرة على الصمود.
الشرق الأوسط
١٨-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
هل ما انتهت إليه أفغانستان يتكرر في أوكرانيا؟
في مقال عميق، يرسم ماتين بيك، رئيس ديوان الرئاسة الأفغانية السابق وأحد أبرز مفاوضي السلام، مقارنة صارخة بين تدخل الولايات المتحدة في أفغانستان ودورها المستمر في أوكرانيا. ومن خلال تجربته الشخصية، يطلق تحذيراً واضحاً: «واشنطن قد تكرر أخطاءها الكارثية في كابل ما لم تعِ دروس الماضي وتعيد ضبط بوصلتها الاستراتيجية». منذ بداية الحرب في أوكرانيا، لاحظ بيك نمطاً مألوفاً: دعماً عسكرياً وخطابياً قوياً من الولايات المتحدة، يليه تعب سياسي وارتباك استراتيجي. هذا المسار، كما يشير، يشبه إلى حد بعيد ما حدث في أفغانستان، حيث تحوّل الالتزام الأميركي دورةً من الاعتماد ثم التخلّي. في الحالتين، مارست واشنطن نفوذاً هائلاً، لكنها فشلت في توظيفه بذكاء واستدامة. ينتقد بيك تركيز إدارة جو بايدن المبكر على الدعم العسكري على حساب العمل الدبلوماسي. فبينما ساهمت الأسلحة والدعم الاستخباراتي في صد الغزو الروسي في المراحل الأولى، فإن غياب أي جهد دبلوماسي متوازٍ جعل احتمالات التسوية السلمية ضئيلةً أو معدومة. ورغم عدم ضمان تجاوب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أي مفاوضات، فإن تجاهل هذا الخيار تماماً كان، برأي بيك، تقصيراً استراتيجياً خطيراً. وقد أدى هذا النهج إلى ترسيخ اعتماد أوكرانيا على الغرب – وتحديداً الولايات المتحدة – في كل شيء من التسليح إلى الاقتصاد والاستخبارات. وهذا الاعتماد، متى ما أصبح شرطاً للبقاء، يتحوّل سلاحاً ذا حدين، خصوصاً في ظل تقلبات السياسة الأميركية الداخلية. وتهديدات ترمب المتكررة في حال عودته إلى البيت الأبيض في وقتها بوقف الدعم لكييف، يعيد إلى أذهان بيك هشاشة كابل خلال مفاوضات «طالبان» مع الإدارة الأميركية. ويرى أن سياسة واشنطن وقتها همّشت الحكومة الأفغانية وشرعنت خصمها، وهو ما قد يتكرر اليوم مع أوكرانيا. المقال يرصد ثلاثة أوجه تشابه جوهرية بين النهج الأميركي في أفغانستان وما يجري اليوم في أوكرانيا، ويقدمها دروساً يجب عدم تجاهلها. أولها: حصر المفاوضات مع العدو. في الحالتين كلتيهما، أصرّ الخصم – «طالبان» وروسيا – على التفاوض مع واشنطن مباشرة، من دون إشراك الحكومة المحلية. سمحت أميركا بذلك؛ ما منح الشرعية للطرف المعادي وأضعف الحليف. ففي كابل، أدى ذلك إلى تآكل مصداقية الدولة وانهيارها في نهاية المطاف. واليوم، إذا تفاوضت واشنطن مع موسكو من دون كييف، فقد تجد الأخيرة نفسها مستبعدة من مستقبلها السياسي. ثانيها: تشويه صورة الحلفاء علناً. في أفغانستان، وجّه المبعوث الأميركي زلماي خليل زاد انتقادات حادة للرئيس أشرف غني، وعدَّه عائقاً للسلام. هذا الخطاب أثّر سلباً على المعنويات وعمّق الانقسامات الداخلية. يرى بيك أن هناك نبرة مشابهة تظهر أحياناً تجاه الحكومة الأوكرانية في تصريحات بعض المسؤولين الأميركيين، وهي نبرة تهدد بتكرار الأثر المدمر نفسه. ثالثها: استخدام المساعدات أداةَ ابتزازٍ سياسي. التهديد بقطع الدعم – كما فعل الرئيس ترمب ودوائر في الكونغرس – لا يعزز السلام، بل يغذي التردد والانقسام. في أفغانستان، أدّى الانسحاب الأميركي المفاجئ إلى انهيار كامل. وفي أوكرانيا، يخشى بيك من أن وقف الدعم قبل التوصل إلى سلام دائم قد يؤدي إلى مصير مشابه. لتجنّب تكرار سيناريو كابل، يقدّم بيك توصيات محددة تستند إلى التجربة. أولاها: ضرورة عدم تهميش أوكرانيا في أي عملية سلام. على واشنطن ألا تتفاوض نيابةً عن كييف، ولا أن تقبل تسويات تنتقص من سيادتها. يجب أن تكون الحكومة الأوكرانية وشعبها في صميم أي اتفاق، لا متفرجين على ترتيبات خارجية. كذلك، يشدّد بيك على أهمية الرسائل السياسية والإعلامية. فانتقاد الحلفاء علناً في أوقات الحرب يرسل إشارات خاطئة، ويضعف الجبهة الداخلية، ويقوّي أعداء يستفيدون من الانقسام. وتحتاج الولايات المتحدة إلى إظهار الوحدة والاتساق والاحترام، سواء في التصريحات العلنية أو خلف الأبواب المغلقة. في نهاية المطاف، يحمّل بيك واشنطن مسؤولية استراتيجية وأخلاقية؛ كونها قوة عظمى يفترض عليها أن تختار نوع الإرث الذي تتركه. هل تكرر أخطاء «صفقة الدوحة» التي خلّفت فوضى وانهياراً؟ أم ترسم مساراً جديداً قائماً على الشراكة واحترام السيادة؟ معركة أوكرانيا ليست فقط معركة على الأرض، بل معركة على الشرعية والكرامة الوطنية. ولكي يكون السلام المقبل مستداماً، لا بد أن يكون شاملاً ومبنياً على أسس عادلة، لا على تفاهمات تُملى من الخارج. العالم لا يتحمّل تكرار ما حدث في أفغانستان، وأوكرانيا تستحق سلاماً يكرّم تضحياتها. في نظر بيك، الدور الأميركي في أوكرانيا ليس مجرد مهمة جيوسياسية، بل اختبار حقيقي لمصداقية واشنطن بصفتها قوةً قيادية. أخطاء اليوم قد تدفع ثمنها أجيال قادمة. ولكن إن أحسنت الإدارة الأميركية التصرف، فقد تكون أوكرانيا نقطةَ تحولٍ تُثبت أن الولايات المتحدة تعلّمت من الماضي، وتستطيع أن تكون شريكاً في بناء سلام حقيقي، لا مجرد لاعب عسكري. ختاماً، يحذر ماتين بيك من أن الولايات المتحدة، إن لم تعِ دروس الماضي، قد تجد نفسها تعيد مأساة أفغانستان في أوكرانيا. الغطرسة العسكرية من دون استراتيجية سياسية واضحة تؤدي إلى الفشل. فالدعم العسكري، مهما كان سخياً، لا يُغني عن حل سياسي شامل ومستدام يأخذ في الحسبان تعقيدات الهوية والتاريخ والبنية المحلية. في أفغانستان، كان تجاهل واشنطن للمجتمع المحلي وبنائه المؤسسي أحد أسباب الانهيار. في أوكرانيا، الخطر نفسه يلوح في الأفق إذا لم يتم التحرك بذكاء واستباق. المطلوب اليوم ليس المزيد من السلاح فقط، وإنما إدراك أن النصر الدائم لا يتحقق بالقوة وحدها، بل ببناء شرعية طويلة الأمد قادرة على الصمود.
