خبير أردني يقرع جرس الإنذار بعد مؤشر بالغ الخطورة
أطلق الخبير الاقتصادي والسياسي زيان زوانة تحذيرا بشأن ما وصفه بـ"مصيدة الدين العام" التي تعاني منها المالية العامة في الأردن، مشيرا إلى أن حجم الدين تجاوز حاجز الـ50 مليار دينار أردني، في مؤشر يعكس واقعًا ماليا بالغ الخطورة يهدد قدرة الدولة على الاستمرار في الإنفاق وتحفيز الاقتصاد وتطوير الخدمات الأساسية.
وأكد زوانة خلال حديثه عبر إذاعة "حياة إف إم" أن هذا الرقم لا يُمكن اعتباره ظرفيا أو طارئا، بل يعكس أزمة هيكلية ممتدة منذ أكثر من 15 عاما، ما يعني أن المشكلة لم تكن نتاج حكومة واحدة أو قرارات معزولة، بل نتاج تراكمات وسياسات اقتصادية لم تخضع للإصلاح الجذري، مشيرًا إلى أن الخلل الذي بدأ في المالية العامة بدأ يتسرب بهدوء إلى مفاصل الإدارة العامة بأكملها.
وفي معرض تعليقه على تصريحات وزير الإدارة المحلية وليد المصري بشأن ديون البلديات التي تجاوزت 635 مليون دينار، أشار زوانة إلى أن هذه الأرقام تكشف عن تشوهات عميقة في النظام المالي المحلي، موضحًا أن المديونية لا تقتصر على البلديات فحسب، بل تشمل الجامعات الرسمية، وبرامج الاستملاك، والمقاولين، وحتى المؤسسات الخدمية التي يفترض أن تكون عصب الدولة في تقديم الخدمات.
وشدد زوانة على أن فرص النمو الاقتصادي في الأردن أصبحت على المحك، خاصة في ظل استمرار غياب خطة وطنية طويلة المدى لإعادة هيكلة الدين العام، محذرًا من أن هذا التوجه سيؤدي إلى نفور المستثمرين من الدخول إلى السوق الأردني، ويضعف ثقة رأس المال المحلي والخارجي بمستقبل الاقتصاد الوطني.
وأكد أن بقاء الموازنة رهينة خدمة الدين العام، سيحرم الدولة من تنفيذ أي برامج تنموية حقيقية، سواء ضمن رؤية التحديث الاقتصادي أو في إطار تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الأولويات باتت مقلوبة، والتنمية أصبحت ثانوية أمام التزامات الدين.
وفي ختام حديثه، دعا زوانة الحكومة إلى اتخاذ خطوة جادة نحو إعادة هيكلة شاملة للدين العام، والانتقال إلى نهج إصلاحي عميق يعالج الأسباب الجذرية للمشكلة بدل الاكتفاء بتجميل مظاهرها، معتبرًا أن تجاوز هذه المرحلة المفصلية يتطلب شجاعة سياسية ومصارحة وطنية وخطة مدروسة طويلة الأمد تُنقذ البلاد من سيناريوهات أكثر قسوة في المستقبل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
التقاعد والضمان
سجلت فاتورة التقاعد ارتفاعًا بنسبة 3.9% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ 743.8 مليون دينار، وفقًا للنشرة المالية الشهرية الصادرة عن وزارة المالية لشهر حزيران. قرأت بيانات تعترض على اية تعديلات وشيكة تمس سن التقاعد وكنت أظن ان المطالبات ستتركز على رفع سن التقاعد كما هو معمول به في دول كثيرة. التقاعد المبكر والتقاعد في سن مبكرة صورة مقلوبة تحتاج الى معالجة تزيل الإختلال في المفهوم قبل خطأ النتائج، ومع الاتجاه نحو إنهاء التقاعد المبكر يجب التفكير في زيادة سن التقاعد لكلا الجنسين، برغم محاذير إغلاق باب الفرص أمام الأجيال الشابة أو ما يسمى بتجديد دماء القطاع العام والخاص معا. التقاعد من اكثر المواضيع اثارة وهو من أكثرها اهتماما في أوساط الموظفين لأن الدخل بعد الوظيفة ليس هو ذاته خلال الوظيفة ونقصانه يمس الشرائح ذات الرواتب المتدنية بينما يخدم أصحاب الرواتب العالية. التقاعد يقاس على أساس مقدرة الانسان على العمل لعمر أطول، لا شك انه مكلف ويؤرق الدول النامية والمتقدمة على حد سواء خصوصا ان وجدت أنظمة التقاعد نفسها متورطة في دفع تكاليف جيل كامل فضل ان يتقاعد مبكرا او أنه بلغ سن التقاعد بينما لا يزال قادرا على العمل.. فتصبح الحالة مثل الهرم المقلوب.. فيمول جيل شاب لكن قاعدته ضيقة جيلا من المتقاعدين لكن بقاعدة عريضة.. فيقع العجز ما تضطر معه الدول مهمة تسكير هذه الفجوة كما يحصل اليوم في أوروبا. الاردن جرب رفع سن التقاعد لكن ذلك وجد مقاومة.. فوجد معظم الموظفين في التقاعد المبكر حلا للهرب من التغيير المستمر والمفاجئ للقوانين دون دراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على امتداد سن العمل لسنوات أطول، فمعدلات عمر الإنسان تزيد من 3 إلى 5 أشهر سنوياً ما سيفرض العمل لسنوات أطول. التقدم التكنولوجي والرعاية الصحية، ستساعد على بلوغ الناس هذه المرحلة من العمر متمتعين بالقدرة على العمل لكن التغير الكبير سيفرض نتائج كما سيفرض استحقاقات جديدة، مثل أنظمة تعليم جديدة تركز مهارات الحياة بدلاً من الموضوعات ومجالات التخصص بالمقابل ستواجه الحكومات تحديات في أنظمة التقاعد وتوفير فرص العمل والحد من البطالة. فاتورة التقاعد الحكومي لمتقاعدين من الجهازين المدني والعسكري تتزايد بنسب كبيرة تضاف الى تكلفة رواتب العاملين. من الحلول تشجيع إنشاء صناديق التقاعدات الخاصة لدعم الادخارات طويلة الأجل وتخفيف العبء عن كاهل الضمان الاجتماعي. "الرأي"
السوسنة
منذ ساعة واحدة
- السوسنة
اتفاقية لتوريد 300 ألف شرنقة لدعم الزراعة المستدامة في الأردن
عمان - السوسنة وقع وزير الزراعة خالد الحنيفات، الخميس، بحضور أمين عام الوزارة محمد الحياري اتفاقية توريد مع مدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة فادي الناصر والمدير العام لشركة الشرنقة للمنتجات البيئية هشام دهيسات، وذلك لتزويد وزارة الزراعة بـ 300 ألف قطعة من مادة "الشرنقة" وهي حافظات الماء الزراعية بقيمة إجمالية تبلغ 1.131 مليون دينار، موزعة على مدى 3 سنوات.وأوضح الحنيفات، أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لتحقيق أهداف خطة التحريج الوطني المستدام، والتي تشمل كل المحافظات.وأكد أن "الشرنقة" هي تقنية بيئية مبتكرة تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه وتعزيز فرص نجاح زراعة الأشجار في المناطق الجافة وشبه الجافة، من خلال الحفاظ على الرطوبة وضمان نمو الأشجار في مراحلها الأولى.وأشار إلى أن مصنع الشرنقة، الذي تم إنشاؤه بشراكة استراتيجية بين وزارة الزراعة وشركة البوتاس العربية والجمعية الملكية لحماية الطبيعة، قد بدأ فعلياً بإنتاج هذه المادة الحيوية.ولفت إلى أن هذه التقنية أثبتت فاعليتها في المشاريع السابقة، خاصة في إنشاء الغابات الصناعية التي نفذتها الوزارة مؤخراً، حيث ساهمت الشرنقة بشكل كبير في تقليل الفاقد من المياه وتحقيق نسب نجاح مرتفعة في استدامة الأشجار المزروعة.من جانبه، عبّر الناصر عن تقديره للدور الريادي الذي تقوم به وزارة الزراعة في دعم الابتكار الزراعي، مشيداً بالدعم المالي والفني واللوجستي الذي قدمته الوزارة لتأسيس مصنع الشرنقة، وصولاً إلى توقيع هذه الاتفاقية التي ستُسهم في تشغيل المصنع بشكل منتظم، وتوفير فرص عمل، وتعزيز حضور الأردن في تبني حلول الزراعة المستدامة.وأكد الناصر أن الجمعية الملكية لحماية الطبيعة تسعى من خلال هذه الشراكة إلى ترويج تقنية الشرنقة على المستويين المحلي والإقليمي، باعتبارها نموذجاً عملياً لحلول بيئية مبتكرة تتماشى مع التحديات المناخية التي تواجه المنطقة .
خبرني
منذ 3 ساعات
- خبرني
اتفاقية لتوريد 300 ألف (شرنقة) لدعم الزراعة المستدامة في الأردن
خبرني - وقع وزير الزراعة خالد الحنيفات، الخميس، بحضور أمين عام الوزارة محمد الحياري اتفاقية توريد مع مدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة فادي الناصر والمدير العام لشركة الشرنقة للمنتجات البيئية هشام دهيسات، وذلك لتزويد وزارة الزراعة بـ 300 ألف قطعة من مادة "الشرنقة" وهي حافظات الماء الزراعية بقيمة إجمالية تبلغ 1.131 مليون دينار، موزعة على مدى 3 سنوات. وأوضح الحنيفات، أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لتحقيق أهداف خطة التحريج الوطني المستدام، والتي تشمل كل المحافظات. وأكد أن "الشرنقة" هي تقنية بيئية مبتكرة تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه وتعزيز فرص نجاح زراعة الأشجار في المناطق الجافة وشبه الجافة، من خلال الحفاظ على الرطوبة وضمان نمو الأشجار في مراحلها الأولى. وأشار إلى أن مصنع الشرنقة، الذي تم إنشاؤه بشراكة استراتيجية بين وزارة الزراعة وشركة البوتاس العربية والجمعية الملكية لحماية الطبيعة، قد بدأ فعلياً بإنتاج هذه المادة الحيوية. ولفت إلى أن هذه التقنية أثبتت فاعليتها في المشاريع السابقة، خاصة في إنشاء الغابات الصناعية التي نفذتها الوزارة مؤخراً، حيث ساهمت الشرنقة بشكل كبير في تقليل الفاقد من المياه وتحقيق نسب نجاح مرتفعة في استدامة الأشجار المزروعة. من جانبه، عبّر الناصر عن تقديره للدور الريادي الذي تقوم به وزارة الزراعة في دعم الابتكار الزراعي، مشيداً بالدعم المالي والفني واللوجستي الذي قدمته الوزارة لتأسيس مصنع الشرنقة، وصولاً إلى توقيع هذه الاتفاقية التي ستُسهم في تشغيل المصنع بشكل منتظم، وتوفير فرص عمل، وتعزيز حضور الأردن في تبني حلول الزراعة المستدامة.
