أحدث الأخبار مع #زيانزوانة
Amman Xchange
منذ 17 ساعات
- أعمال
- Amman Xchange
ارتفاع الودائع والقروض يعكس ثقة الأردنيين بالقطاع المصرفي
جو 24 - مالك عبيدات – أعلن البنك المركزي الأردني عن ارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك بمقدار مليار دينار منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيار الماضي، وذلك وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن البنك. وأظهرت البيانات أن إجمالي الودائع بلغ 46.698 مليار دينار نهاية عام 2024، ليرتفع إلى 47.706 مليار دينار بنهاية أيار 2025. وبحسب التفاصيل، فقد بلغ رصيد الودائع بالدينار الأردني نحو 37.3 مليار دينار، بينما وصلت الودائع بالعملات الأجنبية إلى 10.4 مليار دينار. كما بيّنت البيانات أن حجم السيولة المحلية ارتفع ليصل إلى 46 مليار دينار حتى نهاية أيار، مقارنة بمستواه نهاية العام الماضي. وفي السياق ذاته، سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك ارتفاعًا لتصل إلى 35.3 مليار دينار حتى نهاية أيار 2025. زيان زوانة: مؤشرات على الثقة بالمنظومة النقدية من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي زيان زوانة أن ارتفاع حجم الودائع والقروض لدى البنوك الأردنية يُعد مؤشرًا هامًا على الثقة العالية بالمنظومة النقدية الأردنية بكاملها، سواء بسياسة البنك المركزي أو بإدارة البنوك المحلية. وأشار زوانة إلى أن البنك المركزي الأردني يشكّل محور الاستقرار النقدي في المملكة، وهو ركن أساسي من منظومة الاستقرار الشامل اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا وأمنيًا، لافتًا إلى أن موجودات البنك المركزي من العملات الأجنبية تجاوزت 22 مليار دولار، وهو ما يمثل عنصرًا بالغ الأهمية في استقرار سعر صرف الدينار الأردني، بالإضافة إلى قرار رفع رأسمال البنك مؤخرًا. وأضاف زوانة في حديثه لـ"الأردن 24" أن هذا النمو في الودائع يعكس ثقة المواطنين بالبنوك الأردنية، موضحًا أن عمل البنوك يتركز على استقطاب الودائع ومنح القروض، وبالتالي فإن ارتفاع الودائع يرفع قدرتها على الإقراض، ما يُمكّن القطاعات الاقتصادية من تمويل توسعاتها واستثماراتها، وهو ما تؤكده أرقام التسهيلات الائتمانية. البنوك رافد رئيسي للخزينة العامة وأشار زوانة إلى أن أرباح البنوك الأردنية تشكل نسبة رئيسية من إجمالي أرباح الشركات المدرجة في بورصة عمان، الأمر الذي يُعزز الإيرادات الضريبية للدولة نتيجة ضريبة الدخل المدفوعة من البنوك، بالإضافة إلى مساهمات رئيسية من شركات الفوسفات والبوتاس والاتصالات. وبيّن أن موجودات البنوك الأردنية تجاوزت 70 مليار دينار، كما أن للبنوك الأردنية حضورًا دوليًا في خمس قارات، وتعمل محليًا عبر أكثر من 850 فرعًا، وتوظف أكثر من 20 ألف أردني وأردنية، تزيد نسبة الإناث منهم عن 35%. تناغم السياسات المالية والنقدية وفيما يتعلق بالمقارنة بين إيداع الأموال في البنوك واستثمارها في مشاريع اقتصادية، أوضح زوانة أن المسألتين مختلفتان ومترابطتان في آنٍ واحد، حيث إن تحفيز الودائع هو من مسؤولية السياسة النقدية والبنك المركزي، بينما يقع تنشيط الاقتصاد والاستثمار ضمن مسؤولية الحكومة من خلال السياسات المالية والضريبية والجمركية والاستثمارية. واختتم حديثه بالتأكيد على أن عجز البنوك عن منح القروض نتيجة شح الودائع يُعد مؤشرًا على خلل في السياسة النقدية، مما يستدعي تناغم السياسات المالية بقيادة الحكومة، والنقدية بقيادة البنك المركزي لتحقيق التوازن المطلوب في الدورة الاقتصادية الوطنية.
جو 24
منذ يوم واحد
- أعمال
- جو 24
ارتفاع الودائع والقروض يعكس ثقة الأردنيين بالقطاع المصرفي #عاجل
جو 24 : مالك عبيدات – أعلن البنك المركزي الأردني عن ارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك بمقدار مليار دينار منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيار الماضي، وذلك وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن البنك. وأظهرت البيانات أن إجمالي الودائع بلغ 46.698 مليار دينار نهاية عام 2024، ليرتفع إلى 47.706 مليار دينار بنهاية أيار 2025. وبحسب التفاصيل، فقد بلغ رصيد الودائع بالدينار الأردني نحو 37.3 مليار دينار، بينما وصلت الودائع بالعملات الأجنبية إلى 10.4 مليار دينار. كما بيّنت البيانات أن حجم السيولة المحلية ارتفع ليصل إلى 46 مليار دينار حتى نهاية أيار، مقارنة بمستواه نهاية العام الماضي. وفي السياق ذاته، سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك ارتفاعًا لتصل إلى 35.3 مليار دينار حتى نهاية أيار 2025. زيان زوانة: مؤشرات على الثقة بالمنظومة النقدية من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي زيان زوانة أن ارتفاع حجم الودائع والقروض لدى البنوك الأردنية يُعد مؤشرًا هامًا على الثقة العالية بالمنظومة النقدية الأردنية بكاملها، سواء بسياسة البنك المركزي أو بإدارة البنوك المحلية. وأشار زوانة إلى أن البنك المركزي الأردني يشكّل محور الاستقرار النقدي في المملكة، وهو ركن أساسي من منظومة الاستقرار الشامل اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا وأمنيًا، لافتًا إلى أن موجودات البنك المركزي من العملات الأجنبية تجاوزت 22 مليار دولار، وهو ما يمثل عنصرًا بالغ الأهمية في استقرار سعر صرف الدينار الأردني، بالإضافة إلى قرار رفع رأسمال البنك مؤخرًا. وأضاف زوانة في حديثه لـ"الأردن 24" أن هذا النمو في الودائع يعكس ثقة المواطنين بالبنوك الأردنية، موضحًا أن عمل البنوك يتركز على استقطاب الودائع ومنح القروض، وبالتالي فإن ارتفاع الودائع يرفع قدرتها على الإقراض، ما يُمكّن القطاعات الاقتصادية من تمويل توسعاتها واستثماراتها، وهو ما تؤكده أرقام التسهيلات الائتمانية. البنوك رافد رئيسي للخزينة العامة وأشار زوانة إلى أن أرباح البنوك الأردنية تشكل نسبة رئيسية من إجمالي أرباح الشركات المدرجة في بورصة عمان، الأمر الذي يُعزز الإيرادات الضريبية للدولة نتيجة ضريبة الدخل المدفوعة من البنوك، بالإضافة إلى مساهمات رئيسية من شركات الفوسفات والبوتاس والاتصالات. وبيّن أن موجودات البنوك الأردنية تجاوزت 70 مليار دينار، كما أن للبنوك الأردنية حضورًا دوليًا في خمس قارات، وتعمل محليًا عبر أكثر من 850 فرعًا، وتوظف أكثر من 20 ألف أردني وأردنية، تزيد نسبة الإناث منهم عن 35%. تناغم السياسات المالية والنقدية وفيما يتعلق بالمقارنة بين إيداع الأموال في البنوك واستثمارها في مشاريع اقتصادية، أوضح زوانة أن المسألتين مختلفتان ومترابطتان في آنٍ واحد، حيث إن تحفيز الودائع هو من مسؤولية السياسة النقدية والبنك المركزي، بينما يقع تنشيط الاقتصاد والاستثمار ضمن مسؤولية الحكومة من خلال السياسات المالية والضريبية والجمركية والاستثمارية. واختتم حديثه بالتأكيد على أن عجز البنوك عن منح القروض نتيجة شح الودائع يُعد مؤشرًا على خلل في السياسة النقدية، مما يستدعي تناغم السياسات المالية بقيادة الحكومة، والنقدية بقيادة البنك المركزي لتحقيق التوازن المطلوب في الدورة الاقتصادية الوطنية. تابعو الأردن 24 على
عمان نت
١٥-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- عمان نت
ما تداعيات الحرب الإسرائيلية- الإيرانية على أمن الطاقة وحركة التجارة؟
في توقيت بالغ الحساسية، وفي ظل تصعيد عسكري إسرائيلي ضد إيران، تتصاعد المخاوف من تداعيات اقتصادية إقليمية قد تطال جميع الدول المجاورة، وعلى رأسها الأردن، الذي يجد نفسه في قلب أزمة لا ناقة له فيها ولا جمل، سوى كونه جزءًا من بيئة جيوسياسية مشتعلة. في حلقة جديدة من برنامج "طلّة صبح" عبر راديو البلد ، تناولت أبرز المخاطر الاقتصادية المترتبة على التصعيد الإسرائيلي الإيراني، مستضيفًا الخبير في الاقتصاد السياسي زيان زوانة ، الذي قدّم قراءة معمّقة لواقع اقتصادي يزداد هشاشة في ظل الحروب. يؤكد زوانة أن الأردن "يتأثر بشكل مباشر بحالة عدم الاستقرار في الإقليم"، موضحًا أن الاقتصاد الأردني يعتمد على عوامل خارجية مثل الاستثمارات الأجنبية، والسياحة، والطاقة المستوردة، وهي كلها قطاعات حساسة تتطلب بيئة آمنة ومستقرة، وهي بيئة تتآكل مع كل تصعيد في المنطقة. أول الضربات جاءت من توقف الاحتلال الإسرائيلي عن استخراج الغاز من حقلين رئيسيين، أحدهما يغذي الأردن. ويعلّق زوانة: "الأردن يتضرر مباشرة من هذا القرار، وهو ما يطرح مجددًا تساؤلات حول مدى صوابية ربط قطاع الطاقة الأردني باتفاقيات مع هذا الكيان". ويحذّر الخبير من أن اللجوء إلى الوقود الثقيل والديزل كبدائل لتوليد الكهرباء سيكلف الأردن كثيرًا، مضيفًا أن "كلفة إنتاج الطاقة سترتفع، ما يزيد من خسائر شركة الكهرباء الوطنية، وقد يدفعها إلى مزيد من الديون والتعثرات، مع محدودية قدرة الحكومة على تمرير هذه الكلف إلى المستهلك الأردني الذي يعاني أصلًا من ارتفاع الأسعار". أحد أعقد السيناريوهات التي قد تتفاقم، بحسب زوانة، هو احتمال إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد شريانًا حيويًا للطاقة العالمية. فحتى دون إعلان رسمي من إيران بإغلاقه، قد يصبح المرور عبر المضيق خطرًا على السفن نتيجة تطور ديناميكيات المعركة. "الإغلاق الفعلي للمضيق، حتى دون إعلان، كفيل بخلخلة سلاسل التوريد، ورفع أجور الشحن، وتعطيل حركة التجارة، لا على الأردن فقط، بل على الإقليم والعالم بأسره"، يقول زوانة. لم يكد الأردن يتنفس الصعداء بعد صدمة الحرب على غزة، التي أثّرت سلبًا على قطاع السياحة، حتى عاد شبح التصعيد يهدد من جديد. يشير زوانة إلى أن "القطاع السياحي بدأ يشهد انتعاشًا ملحوظًا مؤخرًا، مع ارتفاع أعداد الزوار والمبيتات ومعدلات الإنفاق"، لكنه يحذّر من أن هذه المكاسب قد تضيع سريعًا، "فالسائح لا ينتظر نهاية العدوان... سيبحث عن بدائل فورية لقضاء إجازته". ويؤكد أن الإقليم بأسره بات وجهة غير مرغوبة، ما يعني تراجع السياحة الوافدة إلى الأردن، وتأخر عودتها حتى إشعار آخر، نتيجة فقدان الثقة والاستقرار في المنطقة. يرى زوانة أن الحكومة الأردنية مطالبة أولًا بالتحصين الداخلي وضمان استمرار الخدمات الأساسية دون انقطاع، من طاقة وكهرباء ومياه وغذاء. ويشير إلى أهمية الإسراع في بناء وتفعيل خزانات الغاز الاستراتيجية في العقبة ، والتي يجري تنفيذها حاليًا، لتوفير مخزون يكفي لفترة لا تقل عن 45 يومًا. كما يوصي بـ"التعامل الهادئ مع الأزمة، وتكثيف الاتصالات الدولية لحماية مصالح الأردن من تداعيات لا يتحمل مسؤوليتها"، مؤكدًا أن "الأردن هو المتضرر الرئيسي من حالة عدم الاستقرار التي يخلقها الكيان المحتل في المنطقة". في منطقة تتشابك فيها السياسة بالأمن والاقتصاد، يصبح الاقتصاد الوطني هشًا أمام تقلبات لا يمكن السيطرة عليها. وبينما ينشغل العالم بتداعيات الحرب المباشرة، يظل الأردن، كما وصفه زوانة، "في مواجهة مباشرة مع آثار الحروب، دون أن يملك أدوات الردع أو التأثير". ورغم ذلك، تبقى إدارة الأزمة بحكمة، وتحرك الحكومة لضمان الخدمات الأساسية، عوامل قد تقلل من حجم الأضرار، ولو مؤقتًا، في انتظار عودة الاستقرار المفقود في الإقليم.
Amman Xchange
١٣-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- Amman Xchange
الخبير زوانة: تأطير فوز المنتخب بمشروع رياضي
سوشيال ميديا - قال الخبير زيان زوانة أن الرياضه ، وخاصة لعبة كرة القدم اصبحت صناعه لها عناصرها من لاعبين ونوادي وملابس و...التي ترفد الإقتصادات مثلها مثل إقتصاد الإنتخابات واقتصاد الأعياد كما نشأت مراكز تجاريه تجمع بيانات تفصيلية مصوره عن اللعبه وكافة مكوناتها وتبيعها لمحطات التلفزه الرياضيه التي تحقق أرباحا طائله نتيجة مشاهدة متابعيها واضاف، أتمنى أن نؤطر فوز النشامى في مشروع رياضي وطني إقتصادي يقدم للأردن فوائد متعدده على كافة الصعد.
Amman Xchange
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Amman Xchange
بعد نتائج المراجعة الثالثة لـ"صندوق النقد".. دعوات لتسريع وتيرة الإصلاح
الغد-عبدالرحمن الخوالدة أجمع خبراء اقتصاديون على أن "النتائج الإيجابية" للمراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ينفذه الأردن مع صندوق النقد الدولي من شأنها أن تسهم في تحسين جاذبية الأردن الاستثمارية وانسيابية الحصول على التمويل بما يتيح للحكومة تنفيذ برامجها التنموية. وشدد الخبراء على مواصلة العمل على تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية وإطلاق المشاريع الإستراتيجية والحيوية الكبرى إضافة إلى اعتماد الحكومة نهج الإصلاح وفقا لمنظومة WEFE Nexsus المتعلقة بالمياه والطاقة والغذاء والبيئة، فضلا عن تحسين البيئة الاستثمارية المحلية، ووضع إستراتيجية لخفض الإنفاق العام بما يقود إلى تقليص الدين العام. الاقتصاد الأردني يظهر المنعة والاستقرار رغم تزايد حالة عدم اليقين من حوله وكان صندوق النقد الدولي أعلن اخيرا، عن نجاح فريقه والجهات المعنية في الأردن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ينفذه الأردن مدعوما باتفاق تسهيل الصندوق الممدد والذي تم إقراره في كانون الثاني من عام 2024. وأكد الصندوق في بيان نشره يوم الجمعة الماضي أن أداء البرنامج يستمر في إظهار نتائج قوية، على الرغم من البيئة الخارجية الصعبة، حيث تم إنجاز جميع معايير الأداء الكمي وتحقيق تقدم ملموس باتجاه تنفيذ المعايير الهيكلية للمراجعة الثالثة، كما يسير البرنامج بثبات نحو تحقيق أهدافه العامة بما في ذلك التقدم الجيد في استيفاء القواعد المعيارية الخاصة بمراجعات مستقبلية. ولفت إلى أن استكمال هذه المراجعة سيؤدي إلى توفير مبلغ قدره 97.784 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة (حوالي 130 مليون دولار) من أصل SDR 926.370 حوالي 1.2 مليار دولار المتفق عليه سابقا. وجاء في البيان "يستمر الاقتصاد الأردني في إظهار المنعة، مع الحفاظ على الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي بالرغم من التأثيرات الخارجية الكبيرة المعاكسة، الناجمة عن النزاعات في غزة ولبنان، وتزايد حالة عدم اليقين" ولفت البيان إلى أنه على الرغم من تزايد حالة عدم اليقين على مستوى العالم، بما في ذلك نتيجة لتصاعد التوترات التجارية، واستمرار النزاعات في المنطقة، بدأ النمو في الأردن يتسارع، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.7 % في عام 2025، مع تعافي النشاط المحلي والسياحة، وزيادة تدفقات الاستثمار الواردة. ومن المتوقع احتواء عجز الحساب الجاري عند 5.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، إذ سيعوض الارتفاع في عائدات السياحة عن ارتفاع الواردات والآثار السلبية المحتملة على الصادرات نتيجةً لارتفاع الحواجز التجارية. ومن المتوقع، أن يبقى معدل التضخم منخفضا، عند مستوى يزيد قليلاً عن 2 %، مما يعكس التزام البنك المركزي الأردني الثابت بالحفاظ على الاستقرار النقدي. وأكد البيان، أن الجهات المعنية ملتزمة بركيزة سياستها المالية المتمثلة في خفض الدين العام بشكل مطرد، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والتنموي ذي الأولوية، وستستمر عملية تصحيح أوضاع المالية العامة بشكل مطرد خلال الفترة 2025-2028، بهدف خفض الدين العام إلى 80 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028. البنك المركزي ودعم الاقتصاد وقال الخبير الاقتصادي زيان زوانة " جاءت نتائج المراجعة الثالثة لصندوق النقد الدولي مع الجهات الأردنية المعنية لصالح الحكومة الأردنية والاقتصاد الوطني "مرجعا ذلك إلى تمكن الأردن من التعامل مع تحديات عام 2024 بنجاح، والذي يمكن إرجاعه بشكل كبير لجهود البنك المركزي الأردني الذي تعامل وما يزال مع تلك بأقصى درجات المهنية، تمثلت بوجود جهاز مصرفي قوي وفقا لكل المعايير العالمية ما مكنه من الاستمرار بتقديم التمويلات اللازمة للقطاعات الاقتصادية". وأشار زوانة إلى مساهمة البنك المركزي في تعافي سريع لأغلب القطاعات بعد جائحة كورونا، إضافة إلى نجاح المركزي في المحافظة على معدل تضخم يعتبر الأفضل في الإقليم، واستمرار نقدي شامل ارتفعت معه احتياطيات المركزي من العملات الاجنبية والذهب والتي استند فيها إلى إستراتيجية طويلة الاجل بربط سعر صرف الدينار بالدولار وفقا لسعر ثابت منذ أكثر من ثلاثين عاما ما وفر بيئة اطمئنان واستقرار في السوق. وشدد زوانة على أن ما توصل له الصندوق من نتائج يتفق مع جهود البنك المركزي الاردني وتوجهات الحكومة الإصلاحية، وإن كان هذا النجاح النقدي يجب ألا يغفلنا عن تحديات السياسة المالية، حيث ما يزال عجز الميزانية يتصاعد، كما الدين العام بكلفة المجهده للنمو الاقتصادي، إضافة لما تمثله بطالة الشباب من تحديات مؤلمه تؤثر سلبا على إمكانية تحقيق قفزات في النمو الاقتصادي للمستوى المنشود، مما يتطلب في نفس الوقت اعتماد الحكومة نهج الإصلاح وفقا لمنظومة WEFE Nexsus المتعلقة بالمياه والطاقه والغذاء والبيئة. النتائج الإيجابية للمراجعة الثالثة.. جاذبية للاستثمار بدوره أكد الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة أن نتائج المراجعة الثالثة عكست ارتياح فريق صندوق النقد الدولي على صلابة الاقتصاد الأردني بالرغم من التأثيرات الخارجية السلبية التي يمر بها الاقتصاد الأردني في ظل تصاعد التوتر الجيوسياسي في المنطقة. ولفت المخامرة إلى أن المؤشرات الإيجابية التي عكسها تقرير المراجعة قد يتم مراجعتها إذا لم تطبق الحكومة التزامها في معالجة التهرب الجمركي والامتثال الضريبي وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو أقوى وخلق مزيد من الوظائف، والاستمرار في تحسين بيئة الأعمال لجذب مزيد من الاستثمارات والتركيز على الرقمنة للخدمات الحكومية. وأوضح المخامرة أنه رغم التنبؤات الإيجابية لإداء الاقتصاد الوطني من قبل صندوق النقد، إلا أن نتائج المراجعة، أظهرت وجود مخاطر اقتصادية مستقبلية على الأردن ولا بد من قيام الحكومية باتباع سياسة مالية في سبيل معالجتها، ويتمثل ذلك بالعمل على تخفيض نسب الدين من الناتج المحلي الإجمالي الى النسب المستهدفة، إضافة إلى تخفيض النفقات الحكومية غير المبررة واتخاذ اجراءات مستعجلة تعيد النمو الاقتصادي لمعدلاته الطبيعية. وبين المخامرة أنه من شأن التقييم الإيجابي الذي أظهرته نتائج المراجعة، أن تساهم في تحسين جاذبية الأردن الاستثمارية وتعزيز استقطابه للاستثمارات الاجنبية. ومن أجل تسخير النتائج الإيجابية التي حملها التقرير لصالح الاقتصاد الوطني، شدد المخامرة على ضرورة تركيز الحكومة على ملف الاستثمار، الذي هو أحد المحفزات المهمة للنمو الاقتصادي الذي لا بد أن يكون الأولوية في عمل الحكومات المتعاقبة خلال الفترة المقبلة وتنفيذ هذه الأولوية من خلال فريق اقتصادي يتمتع بخبرة اقتصادية كبيرة تذلل كافة الصعوبات والبيروقراطية التي ما نزال نشهدها في موضوع استقطاب الاستثمارات سواء المحلية أو الإقليمية. ودعا إلى ضرورة وضع خطة اقتصادية تقشفية لتخفيض النفقات الحكومية غير المبررة لتخفيض العجز في الموازنة التي توقع التقرير انخفاضه وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء مشاريع بنية تحتية وإنتاجية ضخمة، تساعد في الحد من ارتفاع نسب البطالة. شهادة حسن سلوك وأداء للاقتصاد الوطني من جانبه اعتبر الخبير الاقتصادي زياد الرفاتي أن نتائج المراجعة الثالثة للتسهيل الممدد بين صندوق النقد الدولي والحكومة، تعد بمثابة شهادة حسن سلوك وإشادة لأداء الاقتصاد الوطني، والالتزام الحكومي بتطبيق سياسات الاقتصاد الكلي ومواصلة الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي لتعزيز مرونة الاقتصاد والالتزام بخفض عجز الموازنة والدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي والانضباط المالي التدريجي على الرغم من الأوضاع الحالية في المنطقة والتوترات الجيوسياسية. وأكد الرفاتي، أن هذا الاتفاق له انعكاسات إيجابية متوقعة على الاقتصاد الوطني من حيث تحصينه في مواجهة التحديات والتقلبات الخارجية وتعزيز الثقة لدى مؤسسات التمويل الدولية وانسيابية الحصول على الاحتياجات التمويلية بأسعار فائدة مناسبة، إضافة إلى تدفق الاستثمارات ورأس المال وتنفيذ الخطط والإستراتيجيات الموضوعة وفي مقدمتها رؤية التحديث الاقتصادي التي تعول كثيرا على استقطاب الاستثمارات الخارجية. ويرى الرفاتي ان التنبؤات الخاصة بمؤشرات الاقتصاد الوطني التي توقعها الصندوق، قريبة إلى الواقع، خاصة وانها مدعومة بقطاع مصرفي متين ومؤشرات مالية ومصرفية سليمة فالطلب على الائتمان المصرفي في نمو لتمويل الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية وتساهم في النمو الاقتصادي. ومستويات مريحة من السيولة وكفاية رأس المال في مواجهة المخاطر المختلفة. وأشار إلى أن معدل التضخم في المملكة ضمن السياق الطبيعي ولم يتجاوز المعدلات المعتادة، وتعافي عائدات السياحة، والاستمرار في انخفاض المستوردات وزيادة الصادرات مع عدم القدرة حاليا على تقييم اثار ارتفاع الحواجز التجارية والجمركية على الصادرات والوقت مبكرا على ذلك في ظل تعليق رفع الرسوم الحمركية الأميركية لمدة 90 يوما والمفاوضات التجارية الجارية حولها وربما يتم الغاؤها أو تخفيضها. ولتعظيم الاستفادة من هذا الاتفاق اقتصاديا، دعا الرفاتي الحكومة إلى مواصلة العمل على تسريع وتيرة الاصلاحات الهيكلية، وإطلاق المشاريع الإستراتيجية والحيوية الكبرى وتفعيل الشراكة مع الجهاز المصرفي والقطاع الخاص في تمويلها وتنفيذها.
